على بُعد نحو ثلاثة وثلاثين يومًا من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، أُجريت المناظرة الأولى وربما الأخيرة، التي تجمع المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، الجمهوري السيناتور جيه دي فانس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، والديمقراطي تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا. ناقشت المناظرة العديد من القضايا التي تهم الناخب الأمريكي، مما أفسح المجال لكلا المرشحين لعرض أفكارهما للناخبين بشكل أفضل. ويطرح هذا المقال أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال هذه المناظرة، ورؤى المرشحين المتنافسين بشأنها، وما تعكسه استطلاعات الرأي بعد المناظرة.
أبرز القضايا التي طُرحت بالمناظرة:
أولًا: القضايا الخارجية:
لا تُعد قضايا السياسة الخارجية ذات أولوية للناخب الأمريكي لاختيار مرشح دون الآخر، ولكن في خضم التدهور المتنامي لحالة السلم والأمن في إقليم الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات ومخاوف توسع الصراع إلى حرب إقليمية واسعة النطاق في المنطقة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، في ظل التصعيد الإسرائيلي للحرب على غزة، والعمليات البرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي أتت بعد أسابيع من ضربات وعمليات ممنهجة وجهتها إسرائيل لحزب الله اللبناني، أسفرت عن مقتل زعيمه حسن نصر الله، والعديد من قيادات الحزب، مع مزاعم إسرائيل بأن الهجمات التي تشنها لضمان العودة الآمنة لمستوطني المناطق الحدودية بالشمال؛ الذين نزحوا بسبب هجمات حزب الله، ووسط مبادرات حثيثة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار سواء مع جبهة حزب الله وفي غزة، فضلًا عن توجيه إيران لضربات صاروخية للداخل الإسرائيلي، وتعهد إسرائيل بالرد، شكلت الأوضاع في الشرق الأوسط أهمية في مناظرة مرشحي منصب نائب الرئيس الأمريكي.
إذ استهلت المناظرة بالحديث عن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والهجوم الإيراني على إسرائيل، قبل مناقشة القضايا الداخلية المتعلقة بملف الاقتصاد والهجرة والإجهاض والسلاح وغيرها، حيث تم إفراد جزء من بداية المناظرة لطرح رؤى المرشحين تجاه هذه القضية، حيث هاجم المرشح الديمقراطي تيم والز في حديثه ترامب ووصفه بـ “المتقلب للغاية والمتعاطف مع الزعماء الأقوياء”، بحيث لا يمكن لحلفاء أمريكا الوثوق به في التعامل مع الصراع المتنامي، مشددًا على أهمية “القيادة الثابتة والرشيدة” التي تحتاجها أمريكا، والتي لا تنطبق على ترامب بل توفرها هاريس، منتقدًا قيادة ترامب المتقلبة والتي بسببها أصبحت إيران أقرب إلى السلاح النووي من أي وقت مضى، كما انتقد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي كان يهدف إلى تحجيم قدرات إيران النووية.
وفي المقابل، هاجم المرشح الجمهوري جي دي فانس السياسة الخارجية لإدارة بايدن- هاريس، وأكد أن ترامب “جعل العالم أكثر أمانًا” خلال ولايته، وحقق الاستقرار في العالم عبر إنشاء عامل “ردع فعال” وتحقيق “السلام عبر القوة”، موجهًا سهام انتقاداته لإدارة بايدن- هاريس في إشارته إلى أن إيران قامت بهذا الهجوم لتلقيها لنحو 100 مليار دولار من أموالها المجمدة، التي أفرجت عنها إدارة بايدن- هاريس، حيث استخدمت إيران هذه الأموال في شراء الأسلحة ومهاجمة حلفاء أمريكا، وقد تستخدم هذه الأسلحة ضد أمريكا أيضًا.
وأكد كل من والز وفانس دعمهما الثابت لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، فأشار والز إلى أهمية استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل ضد وكلاء إيران بمنطقة الشرق الأوسط، إلا أنه تجاهل الرد بشأن موقفه من “ضربة استباقية من قبل إسرائيل على إيران”. فيما جاءت إجابة فانس بترك الأمر لإسرائيل في حال رأت الحاجة للقيام بهذا الأمر للحفاظ على أمنها، مع الإشارة إلى أهمية دعم أمريكا لحلفائها أينما كانوا في مواجهة الأشرار.
ثانيًا: القضايا الداخلية:
الاقتصاد:
على خطى كامالا هاريس هاجم تيم والز سياسات ترامب الاقتصادية التي تهتم بالأغنياء على حساب الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء، منتقدًا تعهدات ترامب بتخفيض الضرائب على الأغنياء مما قد يزيد من حجم الدين الأمريكي بنحو 8 تريليون دولار، كما انتقد سياسات ترامب الحمائية على السلع المستوردة والتي ستؤدي لزيادة التضخم وربما الركود الاقتصادي، منتقدًا سجل ترامب في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا وسياساته الاقتصادية التي أدت لوجود نحو 10 ملايين عاطل عن العمل خلال فترة رئاسته.
بدوره انتقد جي دي فانس عدم تطبيق هاريس لخطتها الاقتصادية ورؤيتها لدعم الطبقة المتوسطة على مدار الثلاث سنوات ونصف التي قضتها في منصبها، منتقدًا سياسات إدارة بايدن- هاريس الاقتصادية والتي أدت لزيادة تكلفة المعيشة وأزمة في الإسكان وفتح الحدود الجنوبية لتدفق المهاجرين غير الشرعيين مما أثر سلبًا على حياة الطبقة المتوسطة، مشيدًا بسجل ترامب الاقتصادي خلال إدارته والذي حقق أقل معدل للتضخم وزاد من الحد الأدنى لأجور الطبقة العاملة.
وفي سياق آخر، أعرب فانس عن خطئه السابق بشأن انتقاده لترامب وإشارته عام 2016 إلى أن ترامب غير مؤهل للحكم، وكذلك انتقاده عام 2020 لملف ترامب الاقتصادي. وأشار فانس إلى أنه وقتها صدق “قصص وسائل الإعلام المفبركة عن سجل ترامب”، مؤكدًا أن ترامب أوفى بوعوده للشعب الأمريكي ورفع أجور الطبقة العاملة، وكانت الحدود آمنة ومحكمة في عهده.
الهجرة وأمن الحدود:
شهد الحديث في هذا الملف سجالًا متبادلًا بين المرشحين المتنافسين، حيث هاجم فانس ملف هاريس وسياساتها لتأمين الحدود، وعدم قدرتها على معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين، مما أدى لزيادة معدل الجريمة، وزيادة تدفق دخول مخدر الفنتانيل عبر الحدود الأمريكية بشكل غير مسبوق، بجانب تركيزه على أثر الهجرة غير الشرعية على حرمان العديد من الأمريكيين من فرص العمل والتمتع بحقوقهم في الخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك تأثيرها على خلق أزمة كبيرة في قطاع الإسكان، ملقيًا باللوم على إدارة بايدن لتراجعها عن خطة ترامب لبناء الجدار الحدودي، وأعاد فانس طرح رؤى ترامب في هذا الشأن، بإعادة سياسات ترامب الحدودية، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مع الإشارة لأولوية ترحيل المجرمين منهم، ولكن دون توضيحه لسبل تنفيذ هذا الأمر، كما أنه تغافل عن الرد على تساؤل بشأن فصل عائلات المهاجرين عند احتجازهم.
وبدوره أشار والز إلى أن أزمة مخدر الفنتانيل تعد مأساة حقيقية، وأن هناك جهودًا تبذل من قبل الإدارة الأمريكية الحالية أدت إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب هذا المخدر، مع إشارته إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن، كما تبنى والز نفس خطى هاريس في مهاجمة ترامب بسبب الدور الذي لعبه في الضغط على الجمهوريين في الكونجرس للتراجع عن دعم مشروع قانون أمن الحدود، مع اتهام ترامب بأنه يقدم مصلحته الشخصية، ولا يرغب في إيجاد حل للقضايا.
الحق في الإجهاض:
أشار والز بأصبع اللوم إلى سياسة ترامب التي أدت إلى الجدل بشأن ملف الإجهاض، وتوجهات ترامب لإلغاء قانون “رو ضد وايد”؛ بتعيينه قضاة محافظين في المحكمة العليا، الذين نقضوا الحكم الذي كان يضمن الحق الدستوري في الإجهاض، منتقدًا توجهات ترامب بأن يكون القرار بيد الولايات، مما يؤثر سلبًا على أوضاع المرأة التي ترغب في الإجهاض لا سيما في حالات الاغتصاب وغيرها، كما أشار والز في حديثه إلى علاقة ترامب بمشروع 2025 الجمهوري، والذي يذهب إلى تقييد حق الإجهاض والحصول على التلقيح الصناعي ووسائل منع الحمل وغيرها، وأكد والز توجهات الحزب الديمقراطي وهاريس في أن الإجهاض يجب أن يكون حقًا دستوريًا وتمتع المرأة بهذا الحق دون أي تقييد. وبالمقابل، قال فانس بأن أمريكا بلد متنوع لذا يترك حق وضع سياسات الإجهاض للولايات، وأكد دعم ترامب للأسرة والتلقيح الصناعي وإنجاب الأطفال، وحق العائلة في الحصول على منزل خاص بهم بسهولة.
حمل السلاح:
شكلت هذه القضية أهمية في مناقشات المرشحان خلال المناظرة، وأوضح والز أن العنف في المدارس وعمليات إطلاق النار بها يشكل كابوسًا للعائلات، وأشار إلى الحق الدستوري في حمل الأسلحة، مع أولوية وضع قوانين أفضل لتنظيم هذا الأمر، والتحقق من خلفية الأشخاص الذين يحملون السلاح، فيما أشار فانس إلى أن أغلبية حوادث إطلاق النار تتم بأسلحة تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، مهاجمًا إخفاق هاريس في تأمين الحدود مما أدى لتدفق هائل للأسلحة من قبل عصابات المخدرات المكسيكية، وأكد أهمية العمل على تأمين المدارس لتقليل حوادث العنف في المدارس والتوصل إلى حلول يدعمها الحزبان للحد من وجود الأسلحة في يد الأشرار.
ملف البيئة والتغيرات المناخية:
أعرب والز عن توجهاته بأن تصبح أمريكا قوة رائدة عالميًا في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وأهمية المضي قدمًا في استكمال نهج الإدارة الحالية على صعيد زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة، وخلق المزيد من فرص العمل، بينما أكد فانس دعمه لسياسات البيئة النظيفة، إلا أنه على غرار خطى ترامب شكك في فكرة أن الوقود الأحفوري هو المسئول الرئيسي عن التغيرات المناخية، متعهدًا بإعادة المصانع الأمريكية من الخارج، وإنتاج أكبر قدر من الطاقة في أمريكا.
نتائج انتخابات عام 2020 واقتحام الكابيتول:
أفردت المناظرة الجزء الأخير منها لمناقشة نتائج انتخابات عام 2020، ورفض ترامب الاعتراف بخسارته أمام جو بايدن بهذه الانتخابات، وكذلك أحداث اقتحام أنصار ترامب للكابيتول، وشهدت المناقشات سجالًا بين والز وفانس، مما يوضح حالة الاستقطاب السياسي في المجتمع الأمريكي، إذ تجنب فانس الإجابة على تساؤل بشأن خسارة ترامب لانتخابات عام 2020، وقال إنه يركز على المستقبل وجعل الإسكان ميسور التكاليف، وحل أزمة التضخم التي سببتها سياسات هاريس. فيما وصف والز رفض فانس للإجابة بأنه “مشين”، وانتقد عدم اعتراف ترامب بنتائج الانتخابات عام 2020، ومحاولاته لقلب نتائجها العادلة، وعرقلته للانتقال السلمي للسلطة.
فيما رد فانس بأن “المشين هو عدم رد والز بشأن فرضهم رقابة على الأمريكيين”، مشيرًا لرؤيته وترامب بوجود مشكلات في انتخابات عام 2020، وهي قضية يناقشونها في العلن، منتقدًا مهاجمة الديمقراطيين لحديثهم باعتباره معلومات مضللة، وهو ما يخالف التعديل الأول من الدستور؛ الذي يحمي حرية التعبير، مضيفًا أن حديث الديمقراطيين بأن ترامب خطر على الديمقراطية “مثير للسخرية”، إذ سلم ترامب السلطة بشكل سلمي كما كانت العادة لـ 250 عامًا، وأكد أنه سيتصافح مع والز بعد المناظرة، وكذلك بعد الانتخابات، منوهًا لأن الديمقراطيين هم من اعترضوا لسنوات على نتائج الانتخابات وليس الجمهوريون.
ماذا تقول استطلاعات الرأي:
وفقًا لاستطلاع رأي سريع أجرته شبكة “سي إن إن” (CNN)، رأى أغلب المشاركين في الاستطلاع أن كلًا من جي دي فانس وتيم والز مؤهلان لتولي منصب نائب الرئيس، في نظرة إيجابية لكليهما. وفي تحسن كبير في اتجاهات الناخبين تجاه والز، قال 59% من الناخبين أن لديهم نظرة إيجابية تجاهه، و22% قالوا بأنهم لا يفضلونه، وذلك مقارنة بنسب والز السابقة حيث كان ينظر له بإيجابية بنحو 46%، وبنظرة سلبية بنسبة 32% من الناخبين المشاركين في الاستطلاعات.
وفي المقابل، حقق فانس تغيرًا إيجابيًا أيضًا في نسبة من ينظرون له بإيجابية، حيث قال 41% بأنهم ينظرون له بإيجابية، ونحو 44% ينظرون له بشكل سلبي، مقارنة بالاستطلاعات السابقة، حيث كان المشاركون في الاستطلاعات ينظرون له بإيجابية بنسبة 30%، وبشكل سلبي بنسبة 52%.
أما استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة “CBS”، فقد أعرب أغلبية مشاهدي المناظرة المشاركين في الاستطلاع عن رؤيتهم الإيجابية لكلا المرشحين، كما تعادل المرشحان تقريبًا في نتائج هذه المناظرة، إذ حقق فانس تقدمًا طفيفًا بنسبة 1%، والتي تبقى ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع، حيث قال نحو 42% أن فانس فاز بالمناظرة، فيما أشار نحو 41% إلى أن والز فاز بالمناظرة، ورأى 17% أن كليهما خرجا متعادلين، وقال نحو 88% ممن شاهدوا المناظرة أن لهجة ومسار المناظرة كان إيجابيًا، وفيما يتعلق برؤية المستطلعين بأفضلية حديث والز وفانس بشأن القضايا المطروحة، ففيما يتعلق بالاقتصاد، تفوق فانس بنسبة 51% مقابل 49% لوالز، وكذلك بشأن قضية الهجرة، إذ حصل فانس على نسبة 52%، في مقابل رؤية 48% لوالز، فيما تعادل المرشحان بشأن قضايا النزاع في الشرق الأوسط بنسبة 50% لكل منهما، وتفوق والز بنسبة 62% في قضايا الإجهاض مقابل حصول فانس على نسبة 38%، فيما تفوق والز في قضايا الرعاية الصحية بنسبة 59%، مقابل حصول فانس على نسبة 41%.
وعلى صعيد متوسط نتائج استطلاعات الرأي للمرشحين الرئاسيين، يُلاحظ استمرار تفوق المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في متوسطات نتائج استطلاعات الرأي. فوفقًا لمشروع “538” التابع لوكالة “ABC” للأنباء، توقع في الأول من أكتوبر فوز هاريس بالمجمع الانتخابي بنحو 278 صوتًا، في انخفاض عن توقعاته السابقة لهاريس في 17 سبتمبر الماضي، والتي بلغت ذروتها حينها بنحو 300 صوت في المجمع الانتخابي، مقابل حصول ترامب على نحو 238 صوتًا في 17 سبتمبر، والتي أعقبها عودة نسب توقعات ترامب للارتفاع مرة أخرى لتصل في الأول من أكتوبر إلى 260 صوتًا في المجمع الانتخابي.
ووفقًا لمتوسط نتائج أبزر استطلاعات الرأي لـ “Real Clear Politics”، تتفوق هاريس على ترامب في متوسطات استطلاعات الرأي، حيث حصلت هاريس على نسبة 49.1%، مقارنة بحصول ترامب على 47.1% في الأول من أكتوبر الجاري. ويعكس متوسط استطلاعات الرأي استمرار صعود حظوظ هاريس على ترامب في متوسطات نتائج استطلاعات الرأي منذ يوم 5 أغسطس الماضي وحتى الآن، مع تغير نسب هذا الصعود خلال هذه الفترة.
فيما يشير موقع “270 to Win “، إلي أن متوسطات استطلاعات الرأي تعكس تصاعد فرص فوز هاريس على المستوى الوطني بنسبة 49.5%، مقابل حصول ترامب على نسبة 45.7%. وفيما يتعلق بمتوسطات استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة الهامة، فما زال الفارق بين المرشحين ضئيلًا مما يعكس المنافسة المحتدمة بينهما في هذه الولايات الحاسمة، والتي جاءت نتائج متوسطات استطلاعات الرأي بها كما يلي:
ولاية بنسلفانيا، حيث تتقدم هاريس بفارق ضئيل بنسبة 0.4%، فحصلت على نسبة 48.2%، مقابل حصول ترامب على نسبة 47.8%. وفي ولاية جورجيا، يتقدم ترامب على هاريس بفارق ضئيل بنسبة 0.5%، إذ حصل على نسبة 49.1%، فيما حصلت هاريس على نسبة 48.6%. أما ولاية نورث كارولينا، نجد أن ترامب يتقدم بفارق ضئيل جدًا بنحو 0.3%، إذ حصل على نسبة 48.7%، فيما حصلت هاريس على نسبة 48.4%. فيما يتقدم ترامب في ولاية أريزونا بفارق 1.7% حيث حصل على نسبة 49.3%، مقابل حصول هاريس على نسبة 47.6%.
ويلاحظ تقدم هاريس على ترامب في ولايات ميشيغان وويسكونسن ونيفادا بنسب تتراوح بين 1.8: 2.2%، ففي ولاية ميشيغان، تتقدم هاريس بنسبة 1.8%، مع حصولها على نسبة 48.5%، في مقابل حصول ترامب على نسبة 46.7%، وفي ولاية ويسكونسن، تتفوق هاريس بنسبة 1.9%، فحصلت على نسبة 49.7% مقابل حصول ترامب على نسبة 47.8%، أما في ولاية نيفادا تتقدم هاريس بفارق 2.2%، حيث حصلت على نسبة 49.6%، في مقابل حصول ترامب على نسبة 47.4%.
وختامًا: اتسم أداء المرشحين المتنافسين على منصب نائب الرئيس الأمريكي القادم، الديمقراطي تيم والز، والجمهوري جي دي فانس، خلال المناظرة التي جمعت بينهما بالهدوء والأداء التقليدي. وتركز أغلب المناقشات بينهما على التباين تجاه عدد من القضايا والسياسات، دون توجيه إهانات أو هجمات شخصية متبادلة بينهما بشكل كبير مقارنة بما يتسم به خطابهما الانتخابي خلال الحملة الانتخابية من تبادل للهجوم فيما بينهما. كما وجه كل من المرشحين الانتقادات للمرشح الرئاسي المنافس، وسياساته في العديد من القضايا، وذلك لإظهار أن مرشحه هو الأفضل لتولي منصب الرئاسة، في محاولة لجذب أصوات الناخبين المترددين، لاسيما في الولايات المتأرجحة. وتشير نتائج استطلاعات الرأي الأولية إلى وجود تعادل تقريبًا في أداء كل من والز وفانس في هذه المناظرة.
ومع ذلك فالأغلب المعتاد أن مثل هذه المناظرات بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس لا تؤثر بشكل كبير على حظوظ المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما عكسته أيضًا هذه المناظرة في نتائج استطلاعات الرأي التي ظلت ضمن معدلاتها قبل وبعد إجراء المناظرة فيما يتعلق بحظوظ كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث ظلت كامالا هاريس تتصدر بفارق بسيط على دونالد ترامب على المستوى الوطني، وفي عدد من الولايات المتأرجحة، وكذلك توقعات أصوات المجمع الانتخابي، ولكنها تظل نسبة غير حاسمة، وتقع ضمن هامش الخطأ في استطلاعات الرأي، مما يعكس المنافسة المحتدمة التي تشهدها هذه الانتخابات.
وبشكل عام يمكن القول أن هذه المناظرة على الرغم من عدم تأثيرها الملحوظ على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أنها أفسحت المجال لكلا المرشحين المتنافسين على منصب نائب الرئيس لطرح رؤاهما ووجهات نظرهما بشأن العديد من القضايا الهامة، والتي انبثقت من رؤى الحزبين اللذين ينتميان لهما، وعكست اختلافهما في بعض الرؤى والسياسات، حيث طرحا مواقف حزبيهما بشأن ملفات هامة للناخب الأمريكي، لاسيما، قضية الهجرة، وأمن الحدود، والإجهاض والاقتصاد، والتغير المناخي والسياسة الخارجية، كما قدّم كلا المرشحين المتنافسين نفسيهما على أنهما ينتميان إلى ولايات الغرب الأوسط الأمريكي المتأرجحة، ويمثلان الصوت الحقيقي لها، برغم من تباين وجهات نظرهما في العديد من القضايا.
