تُشكل المصالح الاقتصادية المشتركة أحد أهم عناصر المقاربات الإقليمية، حيث أصبحت المقاربات الاقتصادية أكثر شيوعًا في الساحة الدولية خلال الوقت الراهن. وفي هذا الصدد، يُرى أن طاقة النفط الخام والغاز الطبيعي تأتي في المقدمة. مع انتهاء الحرب الباردة، جذبت إمكانية تحقيق التقارب الإقليمي في كل من أوروبا وآسيا انتباه السياسيين والعلماء لحل مشاكل الدول في المنطقة التي تتعامل مع التهديدات المشتركة، وتم الاتفاق على أن هذه التقاربات هي الاستراتيجية الأنسب لحل مشاكل التكامل الإقليمي.
مدخل
يُعرف التقارب الإقليمي بأنه عملية التعاون بين عناصر الدولة؛ بهدف ضمان عدد من المصالح على المستوى الدولي؛ حيث يعتمد النجاح في هذه العملية على القرارات المشتركة والتعاون. في هذا الصدد، يعد مشروع الطاقة “تابي” الذي يُحاول إنشاؤه في آسيا الوسطى مثالًا مهمًا لهذا التعاون الإقليمي، وذلك لأن مشروع ربط حقول الغاز في آسيا الوسطى بشبه القارة الهندية واحدًا من أكبر المشاريع الطموحة في العالم.
مشروع خط أنابيب الغاز “TAPI” هو مبادرة كبرى تهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى أفغانستان وباكستان والهند. واجه المشروع العديد من التحديات منذ إطلاقه في عام 1991، مثل المخاوف الأمنية والتعقيدات الجيوسياسية. وعلى الرغم من هذه العقبات، تم استئناف الأعمال في خط الأنابيب، مع إمكانية تخفيف نقص الطاقة في المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
الخلفية التاريخية للمشروع
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991، بدأت تركمانستان جهودها لنقل الغاز إلى جنوب آسيا، لكن تأخر المشروع إلى ما يقرب من 3 عقود مع تبدل 3 أنظمة حكم في أفغانستان. بدأت المحادثات الرسمية مع تركمانستان في ظل حكومة حركة طالبان الأولى عام 1996، وكانت شركتا يونيكال الأميركية وبريداس الأرجنتينية في صدارة القائمة التي تفوز بالعقد، ولكن أحداث 11 سبتمبر 2001، غيرت الوضع الأمني والإستراتيجي في أفغانستان.
وعاد التخطيط للمشروع بعد ذلك، ففي مايو 2002، وافق رؤساء دول تركمانستان وأفغانستان وباكستان على التعاون لبناء خط الغاز، وتسارعت الدول نحو إتمام المشروع فقط عام 2003 بدعم بنك التنمية الآسيوي، قبل أن تنضم الهند إليه عام 2008. ونصت الاتفاقية الإطارية لخط أنابيب الغاز، التي وقعها ممثلو الدول الأربعة يوم 25 أبريل 2008 في إسلام آباد، على أن يبدأ البناء عام 2010، لتوريد الغاز بحلول عام 2015، لكن هذه الخطط لم تحدث. وفي نوفمبر 2014، أقبلت الدول الأعضاء في المشروع على تأسيس شركة خط أنابيب “تابي”، ومقرها دبي، لبناء المشروع وامتلاكه وتشغيله.
ومن المخطط أن يمتد المشروع من حقل غاز “دولة أباد” في تركمانستان، مرورًا بمناطق هيرات، وهلمند، وقندهار في أفغانستان، إلى كويتا وملتان في باكستان، ثم إلى فازيلكا في الهند. أعلنت تركمانستان في ديسمبر 2015 بدء بناء الجزء الخاص بها البالغ حوالي 214 كيلومترًا من خط الأنابيب، وجرى إطلاق مشروع بناء الجزء الأفغاني من خط الأنابيب في 23 فبراير 2018، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتي تم بدء التنفيذ في 11 سبتمبر 2024.
مراجعة مسار خط أنابيب الغاز الطبيعي “تابي”
بشكل عام، يحتل حوض “كاسبي” في تركمانستان موقعًا مهمًا؛ بسبب الاحتياطات الضخمة من الموارد المختلفة التي يمتلكها. ومع ذلك، فإن البنية الجغرافية للمنطقة تجلب معها العديد من العقبات أمام نقل موارد الطاقة. إن واقع وجود تركمانستان في هذه المنطقة قد كشف عن مسألة نقل موارد الطاقة كمشكلة أساسية، حيث يُشكل هذا الوضع مشكلة كبيرة لنقل الطاقة ويجعل دول المنطقة تعتمد على بعضها البعض. نتيجة لذلك، تم تشكيل شراكات واتفاقيات جديدة في المنطقة، كما ظهر مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي “تابي” بهدف خدمة دول المنطقة في عملية نقل وتبادل الطاقة (وبالأخص الغاز الطبيعي)، كما يوضح الشكل التالي مسار خط أنابيب الغاز تابي.
والجدير بالذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي “TAPI” لم يُكتب له النجاح لفترة طويلة، وذلك بسبب عدم وضوح سياسات التصدير في تركمانستان، وكذلك بسبب العديد من المشاكل السياسية والأمنية في أفغانستان وباكستان. ومع ذلك، بفضل سياسات الغاز الجديدة لتركمانستان، عاد المشروع مرة أخري للظهور، حيث ساعد التغلب على المشاكل المالية في وقت قصير في تسريع العملية وتم تنشيط المشروع بفضل دعم أفغانستان وباكستان والهند.
وبمراجعة مسار الخط، نجد أن نقطة البداية لها دلالات عديدة ومن ضمنها حقل “دولة أباد” (بالإضافة إلى حقل غاز كالكنيش) الذي يُعد من أكبر حقول الغاز المنتجة في تركمانستان، ويقع في جنوب تركمانستان في ولاية أخال، اكتُشف الحقل عام 1974 وبدأ الإنتاج فيه عام 1982. ويقدر بنك التنمية الأسيوي حجم الاحتياطيات الغازية في الحقل بنحو 49 ترليون قدم مكعبة (2005)، وكان احتياطي الغاز المقدر عام 1982 عند بدء الإنتاج يبلغ حوالي 60 ترليون قدم مكعبة.
وفقًا للتقديرات الأولية، ستبلغ التكلفة الإجمالية لخط أنابيب الغاز ما بين 8-10 مليارات دولار، تؤكد الخطة أهداف المشروع، والتي تشمل نقل الغاز الطبيعي من حقل غاز كالكنيش (حقل غاز طبيعي في جنوب شرق تركمنستان باحتياطي محقق يتراوح بين 4-14 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي تم اكتشاف حقل الغاز في نوفمبر 2006) والمناطق المحيطة به في تركمانستان إلى دول جنوب آسيا التي تعاني من نقص في الطاقة، مثل أفغانستان وباكستان والهند. حيث يهدف المشروع إلى تحسين الأمن الإقليمي للطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير التعاون الإقليمي. وبموجب الخطة، سيتم إنشاء لجنة تنسيق عليا تضم ممثلين عن تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، ستقوم اللجنة بالإشراف على أنشطة المشروع وتسريعها ومعالجة أي مشكلات قد تنشأ.
على الرغم من عدم وجود معلومات واضحة حول تكلفة خط الأنابيب المذكور، الذي يبلغ إجمالي طوله حوالي 2000 كيلومتر، إلا أنه من المتوقع أن تكون قدرة النقل اليومية للمشروع حوالي مليون متر مكعب، ويوضح الشكل التالي ملامح خط أنابيب تابي للغاز.
الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية لمشروع تابي
يُشكل مشروع “تابي” المسمى بالأحرف الأولى للدول الأربع المشاركة -وهي تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند- أهمية جيوسياسية واقتصادية كبرى للمنطقة وسينقل حوالي 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ومن المتوقع أن يؤدي خط أنابيب الغاز دورًا استراتيجيًا في تطوير اقتصاد دول العبور، وذلك من خلال تحقيق إيرادات ضخمة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى العديد من الانعكاسات الإيجابية للدول المشاركة في المشروع.
- أهمية مشروع TAPI لتركمانستان:
يُعد مشروع “TAPI” ذا أهمية كبيرة لتركمانستان من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية، لأن تركمانستان لا تريد أن تعتمد على مشترٍ واحد يمكن أن يفرض سياسة احتكارية من حيث السعر ومن حيث السياسة التي يجب اتباعها في مجال الطاقة. لهذا السبب تحتاج تركمانستان إلى مشروع “تابي” أكثر من أي دولة أخرى، آملة في تنويع صادراتها من الطاقة وحصتها في السوق.
تهدف تركمانستان كذلك إلى زيادة صادراتها، مع حقيقة أن الصين تُعد الوجهة الرئيسة حاليًا للغاز التركماني، مع توقف روسيا وإيران عن استيراده في عامي 2016 و2017 على التوالي. وستحصل باكستان والهند على حوالي 42% من كمية الغاز لكل منهما، وستذهب حوالي 16% إلى أفغانستان.
وفي الحقيقة، لم تعارض الإدارات الأمريكية المتلاحقة حتى إدارة الرئيس جو بايدن مشروع “تابي”؛ إذ تدرك سياسة واشنطن أهمية موارد الطاقة في آسيا الوسطى والإمكانات الاقتصادية التي توفرها في الأسواق العالمية وفي المنطقة نفسها.
ويعد خط “تابي” أحد المشاريع التي تدخل في خط الصراع بين طهران وواشنطن، خاصةً أن إيران سعت لتصدير الغاز إلى شبه القارة الهندية عن طريق أراضيها، وكذلك سعت إلى أن يعبر الغاز التركمانستاني عن طريق خطوطها التي تُعد جاهزة للعمل بشكل أقرب، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب ضغوط أمريكية وإقليمية. وبسبب الافتقار إلى الاستثمار والتكنولوجيا، تعاني إيران من العجز في الغاز وتواجه مشاكل في توريد الغاز الطبيعي إلى سوقها المحلية. في حين تعمل تركمانستان على زيادة استخراجها من حقول الغاز وتطوير أسواقها بشكل مستمر.
- أهمية مشروع TAPI في إعادة بناء أفغانستان:
نظرًا لأهمية تأثيرات مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي “TAPI” على المنطقة بأكملها، فقد يؤدي إلى تغيير كبير في الظروف الاقتصادية والسياسية لخلق بيئة آمنة في المناطق المضطربة في أفغانستان. وعليه، يجب على أفغانستان بذل جهد كبير لتنفيذ جميع مشاريع التنمية والاقتصاد التي تدهورت على مدار العقود الماضية.
ويمكن اعتبار عدم الاستقرار الأمني الذي ظهر في المنطقة بعد انتهاء الحرب في أفغانستان والنزاع بين باكستان والهند والتوترات في العلاقات الأمريكية الإيرانية من بين العقبات الرئيسة الثلاث التي تحول دون ظهور ممر الطاقة الأهم فى العالم حتى الآن (تعد أفغانستان نقطة عبور رئيسة لخط أنابيب “تابي”)، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأفغاني من خط أنابيب الغاز يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، وسيمتد لمسافة 816 كيلومترا وسيعبر خمسة أقاليم.
وعليه، من المتوقع أن يمر جزء كبير من خط تابي عبر الأراضي الأفغانية. بالإضافة إلى ذلك، تحتل أفغانستان موقعًا استراتيجيًا يربط آسيا الوسطى المحاطة بالبر بجنوب آسيا والشرق الأوسط، ومع تحسن الأمن والبنية التحتية، يمكن لأفغانستان نقل الغاز الطبيعي والكهرباء من آسيا الوسطى إلى جنوب آسيا، وتصدير الموارد المهمة إلى الصين، والعمل كمحور دولي للتجارة البرية من الموانئ في إيران وباكستان.
في مشروع “تابي”، تكتسب مكانة أفغانستان أهمية مستقلة بدلًا من كونها قضية أمنية، حيث يعتمد إكمال تدفق الغاز الطبيعي على توفير الأمن، وبالنظر إلى فوائد المشروع وموقع أفغانستان الاستراتيجي في المشروع يبدو من الضروري للحكومة الأفغانية بذل جهد لإكمال هذا المشروع. حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى على طول خط الأنابيب، ومنها مشروع نقل الكهرباء بقدرة حوالي 500 كليووات بين تركمانستان وباكستان عبر أفغانستان. ووفقًا للبيانات المعلنة، ستحصل كابل على ما يصل إلى حوالي 110 مليون دولار من حقوق العبور من نقل الكهرباء، وسيتم بناء 3 محطات فرعية للكهرباء في ولايات هرات وفراه وقندهار.
إجمالًا لما سبق، يسعى مشروع “تابي” إلى نقل حوالي 33 مليار متر مكعب من الغاز التركماني إلى جنوب آسيا، مع الأخذ في الاعتبار أن تركمانستان لديها احتياطي من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 13.95 تريليون متر مكعب، وذلك في نهاية العام الماضي 2023، وتحتل المركز الخامس عالميًا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، كما هو موضح في الشكل التالي.
تأثير مشروع “تابي” على المصالح السياسية لدول المنطقة:
بشكل عام، يجب ألا يُنظر إلى هذه المشروعات الضخمة من زاوية اقتصادية بحتة، فالبعد الجيوسياسي لهذه المشروعات يلعب دورًا كبيرًا في رسم معالم المستقبل السياسي لأفغانستان والمنطقة ككل. إن استثمار تركمانستان في مشروعات طويلة الأمد مع أفغانستان يُعبر عن ثقة في الاستقرار الداخلي الأفغاني؛ فمن المتوقع أن يدعم مشروع خط أنابيب “تابي” خطط التنمية الإقليمية في الدول التي سيمر عبرها خط أنابيب الغاز الطبيعي، وعليه يُعتقد أنه سيساعد أيضًا في تحسين العلاقات بين دول مثل الهند وباكستان وباكستان وأفغانستان من خلال تقليل التوتر على الحدود.
أمام ما تقدم، نظرًا لاعتماد تركمانستان بشكل كبير على الصين في صادرات الغاز الطبيعي، فإنها ترحب بفكرة توسيع سوق الغاز الخاص بها. كما ترحب أفغانستان بمشاركة الصين في المشروع وتسريع تنفيذه، لأنه بهذه الطريقة، لن تحصل أفغانستان على الغاز بسعر معقول فحسب، بل ستزيد أيضًا ضريبة عبور الغاز الطبيعي.
من ناحية أخرى، ستستفيد باكستان (تعتبر باكستان ممرًا حيويًا، حاليًا ومستقبليًا، لخطوط الغاز العابرة إلى الهند والصين) من المشروع بعدة طرق: أولًا، سيتم تلبية جزء كبير من احتياجات البلاد من الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده باكستان من الخارج كل عام، من خلال مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي “تابي”. ثانيًا، أن هناك جدول أعمال مفاده أن بعض الشركات ستشكل تحالفًا لنقل بعض الغاز التركماني إلى كوريا الجنوبية ودول أوروبا كغاز طبيعي مسال عبر ميناء جوادار الباكستاني، بهذه الطريقة، يمكن لباكستان اكتساب مكانة مهمة في تصدير الغاز الطبيعي المسال.
رغم أن هذه المشروعات قد تفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة لدور العبور، فإن هناك تحديات لا يمكن تجاهلها. حيث يتطلب تنفيذ هذه المشاريع توافر بيئة أمنية مستقرة، وهو ما يُشكل تحديًا كبيرًا في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة في بعض مناطق أفغانستان (على سبيل المثال). وعليه، إن تأمين هذه المشروعات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأطراف المحلية والإقليمية، وربما يتطلب أيضًا تدخل أطراف دولية للمساعدة في ضمان استمرارية هذه المشروعات وضمان حماية العاملين فيها. وبشكل عام، ووفقًا للبيانات المعلنة، فأنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة حوالي 30% وذلك بحلول عام 2050، كما هو موضح في الشكل التالي.
مجمل القول، لطالما افتقرت المنطقة التي يقع فيها مشروع خط أنابيب “تابي” إلى بيئة أمنية مستقرة، حيث أدت التغيرات السياسية في أفغانستان إلى مشاكل اقتصادية وأمنية، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الاقتصادات الكبرى في جنوب آسيا، الهند وباكستان، إلى طاقة ميسورة وموثوقة لدعم نموها الاقتصادي. حيث تمثل المشروعات الاقتصادية المشتركة بين أفغانستان وتركمانستان والهند وباكستان خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات واستثمار إمكانيات الجغرافيا والسياسة لإيجاد حلول مشتركة لتحديات التنمية والاستقرار. وعليه، يُعد مشروع خط أنابيب “تابي” بالنسبة إلى دول العبور مشروعًا استراتيجيًا، حيث سيكون لخط أنابيب الغاز ميزة توصيل الغاز بسعر أرخص من الغاز الطبيعي المسال وضمان عمليات تسليم منتظمة. ولكن نجاح هذه المشروعات الضخمة يعتمد بشكل كبير على استقرار المنطقة والتعاون بين الأطراف المشاركة، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا.
وفي الأخير، تلعب مشروعات التعاون الاقتصادي التي تم إنشاؤها دورًا إيجابيًا في ضمان الأمن، وذلك نظرًا لأن أي دولة لا تريد أن تنقطع مصالحها الاقتصادية، فإن الدول تفضل اتباع سياسة تخدم الغرض من ضمان أمن تعاونها.
