تحولت مصر من مُصدر رئيس للغاز الطبيعي إلى مستورد له؛ في ظل تزايد الاستهلاك، وتراجع الإنتاج المحلي الطبيعي، مما أدى إلى ظهور أزمة انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة. وتحتاج مصر إلى الغاز الذي يستخدم في تشغيل أغلب محطات توليد الكهرباء، وذلك بعد سنوات كان يتدفق خلالها الغاز المصري إلى الخارج، حيث فرضت أزمة نقص إمدادات الطاقة في مصر تداعيات سلبية خطيرة على العديد من القطاعات الاقتصادية. وعليه تتحرك الحكومة في أكثر من اتجاه لتأمين الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء تزامنًا مع الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة وارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الفترة الماضية.
وعليه، قد أضحى ملف الطاقة قضية محورية، وتحقيق أمن الطاقة في مصر يُشكل أمرًا حيويًا لحماية الأمن القومي لها، في وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسين؛ الأول: الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة وتذبذب أسعارها (النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي)، والثاني: هو تزايد عدد السكان بشكل كبير.
مدخل:
شكلت مستحقات الشركات الأجنبية أزمة كبيرة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها شركة إيني الإيطالية، حيث شكلت عائقًا أمام تطوير حقول جديدة في مصر، والتي تعول عليها الدولة لزيادة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة والعودة إلى التصدير. وتسببت أزمة تراكم مستحقات الشركات الأجنبية في أزمة حادة في مصر خلال العام الماضي حيث توقفت العديد من العمليات المصاحبة للإنتاج النفطي مما انعكس سلبيًا على معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر.
وعليه، تسعي الدولة إلى سداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقت تحاول فيه جاهدةً زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بعد ما تراجع إلى حوالي 4.8 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية، وأعاد مصر من جديد إلى قائمة مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد حوالي 5 سنوات كانت فيها من أهم المصدرين للغاز في العالم.
إشكالية مستحقات الشركات الأجنبية:
تاريخيًا، هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة المصرية تراكمًا لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر (قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي)، ففي العام المالي 2011-2012 وصلت هذه المستحقات إلى حوالي 6.3 مليارات دولار تزامنًا مع تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى حوالي 15.5 مليار دولار من قرابة 36 مليار دولار في يناير 2011 نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى عجز وزارة البترول والهيئة العامة للبترول عن سداد المديونية القديمة للشركاء، بالإضافة إلى تخليها عن سداد الفواتير الشهرية الجديدة، بسبب توجيه كل مواردها إلى الخارج لاستيراد المواد والمنتجات البترولية للتغلب على الأزمات الحاصلة فى السوق المصرية نتيجة نقص البوتاجاز والسولار والمازوت والبنزين.
وبحسب تصريحات المسئولين في ذلك الحين أن الاحتياطى لبعض المواد والمنتجات البترولية لم يكن يتجاوز اليومين على أقصى تقدير. ونتيجة تزايد مديونية هذه الشركات تخلت العديد من الشركات عن ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصرى نتيجة فقدان الثقة فى الوضع الداخلي بمصر (في تلك الفترة)، بالإضافة إلى تأخرها فى تنمية مشروعاتها، فبعد مرور ثلاث سنوات 2011 حتى نوفمبر 2013 دون توقيع اتفاقية بترولية واحدة (كان عدد الاتفاقيات البترولية قد وصل خلال عام 2009-2010 إلى 7 اتفاقيات، ارتفاعًا من 3 اتفاقيات فى العام السابق).
ولكن مصر تمكنت من سداد جزء من تلك المستحقات تدريجيًا لتصل إلى حوالي 3.5 مليارات دولار بنهاية العام المالي 2014-2015 وتواصل التراجع إلى حوالي 900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019 ثم إلى حوالي 845 مليون دولار في يونيو 2021، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من حوالي 11 عامًا. خلال العامين الماضيين ومع تراكم مستحقات شركات النفط والغاز الطبيعي الأجنبية (بصورة كبيرة وملحوظة) لدى الدولة أقدمت بعض هذه الشركات على إبطاء وتيرة استثماراتها في مصر.
ووفقًا للبيانات المعلنة، سددت الحكومة المصرية حوالي 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الطبيعي الأجنبية المتأخرة البالغة حوالي 3.2 مليارات دولار خلال النصف الأول من شهر سبتمبر عوضًا عن أكتوبر 2024.
أسباب تضخم مديونية الشركات الأجنبية خلال السنوات الماضية:
بشكل عام، تنشأ مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الدولة، وذلك لقيام هذه الشركات ببيع حصتها من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي للحكومة بالدولار، ونتيجة التكاليف المتعلقة بتطوير الحقول المختلفة، وهذه المديونية تراكمت خلال العامين الماضيين نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر. حيث وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي فى مصر إلى حوالي 5 مليارات دولار، ويُعد هذا الرقم مرتفعًا، وذلك كنتيجة للعديد من الأسباب والتي تسببت في تفاقم الأزمة خلال السنوات الماضية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالي:
- الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها الدولة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب على غزة واضطرابات البحر الأحمر.
- ارتفاع قيم دعم المنتجات والمشتقات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، مما تسبب في ضغط على الموازنة العاملة للدولة.
- تنامي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية مع التزايد الملحوظ في عدد السكان.
- مع تزايد الاستهلاك للمنتجات البترولية السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين عن الإنتاج المحلى لجأت الحكومة إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك عن طريق شراء حصة الشريك الأجنبى بالإضافة إلى استيراد جزء من الخارج.
- زيادة الاستيراد من الخارج (من النفط ومشتقاته والغاز المسال) بهدف سد الفجوة الكبيرة بين معدلات الإنتاج ومستويات الاستهلاك والطلب المحلي.
- انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية خلال السنوات الماضية، بسبب تراجع السياحة والصادرات.
- تسببت الحرب على غزة في وقف إمدادات الطاقة لمحطات الإسالة المصرية في نهاية العام الماضي 2023، مما أثر بشكل ملحوظ في تحول مصر لاستهلاك كميات كبيرة (الحصة التصديرية بشكل كامل)، والتي كانت تصدرها مصر للخارج. وهو الأمر الذي دفع الدولة لشراء واستهلاك حصة الشريك الأجنبي من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر.
- قررت الحكومة المصرية إرجاء سداد مستحقات الشركات الأجنبية لحين انفراج الأزمة، وذلك في ظل أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها الحكومة المصرية قبل مارس 2024.
بنهاية يونيو 2024، سجل احتياطي الدولة من النقد الأجنبي أعلى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 46.4 مليار دولار وذلك ارتفاعا من قرابة 35.3 مليار دولار في فبراير الماضي، وهذا الارتفاع القوي دعم قدرة الدولة على سداد جميع التزاماتها، مما ساهم في تعزيز ثقة جميع المؤسسات والشركات العالمية في الدولة التي لم تتخلف يومًا عن سداد التزامتها حتى عندما كانت تواجه أزمات حادة خلال السنوات السابقة.
إشكالية النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر:
يُعد الغاز الطبيعي من أهم المدخلات في البنية التحتية لتوليد الطاقة في مصر، إذ كان يمُثل في العام الماضي 2023 نسبة حوالي 51% من مجموع الطاقة الأولية التي يتم إنتاجها في مصر، وكان يُستخدم في إنتاج حوالي 76.8% من التيار الكهربائي الذي يتم توليده، ولم يكن هذا الاعتماد على الغاز الطبيعي يطرح مشكلة عندما كان هناك فائضًا في مصر.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن استهلاك مصر من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة ارتفع خلال مايو الماضي إلى حوالي 2.92 مليار متر مكعب، مقابل 2.85 مليار متر مكعب في أبريل السابق له، وفي الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، زاد استهلاك مصر من الغاز الطبيعي إلى 13.85 مليار متر مكعب، مقابل 13.16 مليار متر مكعب في المدة المماثلة من العام الماضي 2023، أي بمقدار صعود حوالي 671 مليون متر مكعب، كما هو موضح في الشكل التالي.
يعتمد قطاع الكهرباء على الغاز لتوليد التيار، وهو الأمر الذي تسبب في تعرُض القطاع لأزمة وعدم قدرته على تلبية الطلب المتزايد على التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، لتوقف مصر صادراتها من الغاز المسال، بدءًا من مايو 2024، (استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات).
الاستثمارات البعد الأهم في صناعة النفط والغاز الطبيعي:
ينتظر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي دعمًا من آبار جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، وهو الأمر الذي يُسهم في زيادة إمداداتها لتقليل حدة الأزمة الراهنة التي تواجه مصر وأدت إلى عودتها للاستيراد. تركزت الجهود المكثفة في الآونة الأخيرة على زيادة إنتاج مصر من الغاز على إسراع عمليات البحث والاستكشاف، إلى جانب سداد جزء من مستحقات شركات النفط العالمية وذلك لحثها على مواصلة ضخ الاستثمارات بصورة أكبر.
إن زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج للدولة، يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة في فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على موازنة للدولة، ولذلك ستشهد الفترة المقبلة تعزيز عمليات البحث والاستكشاف في مجالي النفط والغاز الطبيعي، ذلك لما تمتلكه مصر من احتياطيات مؤكدة وضخمة، بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات العالمية، وضخ استثمارات كبيرة في هذا الملف، ويوضح الشكل التالي تطور احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي.
تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة حوالي 8%، وذلك بعد تراجعه في العام الماضي 2023 إلى أدنى مستوياته منذ 2016 عند عند حوالي 59.3 مليار متر مكعبة.
وبالنظر إلى طرف المعادلة الثاني والأهم في منظومة الطاقة المصرية وهو النفط الخام ومشتقاته (حيث أن مصر دولة مستوردة ومستهلكة للنفط)، نجد أن قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، بنسبة حوالي 16%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، على خلفية زيادة الطلب محليًا، وسعي الحكومة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء. حيث بلغت قيمة واردات مصر النفطية حوالي 6.542 مليار دولار في المدة من يناير إلى نهاية يونيو من العام الجاري 2024. وسجلت واردات مصر من النفط ومشتقاته في النصف الأول من العام الجاري 2024، زيادة قيمتها حوالي 0.9 مليار دولار عن فاتورة المدة نفسها من 2023، البالغة حوالي 5.642 مليار دولار، كما هو موضح في الشكل التالي.
استكمالًا لما سبق، ارتفعت استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر خلال السنة المالية 2022-2023 بنسبة حوالي 7.82% لتصل إلى حوالي 6.2 مليارات دولار، مقابل 5.75 مليارات دولار في السنة المالية السابقة 2021-2022، ومستهدف خلال العام الجاري الوصول إلى حوالي 8.8 مليارات دولار، كما هو موضح في الشكل التالي.
تستهدف مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال استغلال الفرص الواعدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية، وذلك من خلال عدد من المحاور، والتى تتضمن طرح مزايدات لاكتشافات جديدة، ودعم الاستثمار في البحث عن النفط والغاز الطبيعي من مناطق مصر البرية والبحرية، ودعم الجهود والإجراءات الرامية للإسراع بزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بكل السبل لتحسين الإنتاج والتغلب على التحديات، وجاء إعلان قطاع البترول خلال الفترة الماضية عن حزمة من الحوافز تمثل أحد الآليات المهمة التي يقدمها قطاع البترول لتشجيع الإستثمار في عمليات زيادة الإنتاج البترولى بما يعود بالنفع على القطاع والشركاء (حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى)، كما هو موضح في الشكل التالي.
أمام ما تقدم، تعمل الدولة بشكل كبير خلال الفترة الحالية على تقليل وسداد مستحقات شركات النفط والغاز الطبيعي الأجنبية، ولم يكن هذا التوجه حديثًا بل جاء وفق خطة عملت عليها الحكومة منذ عام 2018، حيث تم العمل بشكل مكثف على هذا القطاع الحيوي. وتأتي أهمية سداد مستحقات وديون الشركات الأجنبية وخفضها، من خلال زيادة الطمأنينة والثقة في قطاع الطاقة المصري، خاصةً أن هذا يعزز من إقبال وجذب العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع.
حيث كشفت بيانات حديثة عن عودة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى الصعود خلال شهر يوليو (زيادة محدودة)، حوالي 4.132 مليارات متر مكعب، مقابل حوالي 4.088 مليارات متر مكعب في يونيو، لكنه ما يزال متراجعًا عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وسط استمرار ارتفاع استهلاكه محليًا، كما هو موضح في الشكل التالي.
علاوة على ذلك، هناك العديد من الانعكاسات الإيجابية لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية على قطاعي النفط والغاز الطبيعي في مصر والتي من ضمنها:
- دعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي (كافة الأنشطة الفنية).
- ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمكثفات.
- تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المشتقات والمنتجات البترولية.
والجدير بالذكر، أن وزارة البترول والثروة المعدنية طرحت مزايدة جديدة للتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي نهاية الشهر الماضي) في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل)، وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة حتى 25 فبراير 2025، حيث تشمل المزايدة عشرة قطاعات بحرية وقطاعين بريين، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية. تأتي هذه المزايدة في إطار جهود الدولة لجذب استثمارات جديدة، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن البترول والغاز الطبيعي، وخاصةً في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.
مجمل القول، شهد ملف الطاقة في مصر خلال العام الجاري مزيجًا غير متجانس تمثل في انخفاض مستويات إنتاج الغاز الطبيعي مع ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة وتزايد الطلب المحلي على الطاقة، بالإضافة إلى تفاقم أزمة مستحقات الشركات الأجنبية في قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي قبل الوصول إلى حلول تسوية لتلك المستحقات مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر وذلك بداية من مارس الماضي 2024. وعليه سعت مصر إلى جذب استثمارات أجنبية لقطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي؛ مما يدعم من خططها لسد الفجوة الحالية بين مستويات الإنتاج ومعدلات الاستهلاك المحلي، والعمل على أن تكون هناك استقلالية كبيرة في أمن الطاقة خاصةً في منطقة ليست بمنأى عن الصراعات الإقليمية، من خلال تعزيز جذب الاستثمارات الخارجية بمجال الطاقة (بشكل عام) وبالأخص في ملف الغاز الطبيعي، وهو ما يُعد حلًا آخر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأن الغاز الطبيعي سيبقى مصدرًا موثوقًا ولعقود طويلة، فيما يتعلق بتوليد الكهرباء، أو مصدرًا للصناعة فقط.
وفي الأخير، تعمل مصر على خفض مستحقات الشركات الأجنبية، وذلك من خلال العديد من الإجراءات ومنها زيادة الإنتاج، وموارد الشركات وحصتهم والمكاسب، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تخفيض تراكم المديونية.
