القسم الأول : العرض التفصيلي للأبعاد المنهجية للرسالة.
١) تصميم الدراسة:
_ الإشكالية البحثية.
قامت الدراسة علي تساؤل رئيسي وهو “هل تؤدي الإصلاحات المؤسسية إلي التنمية و الإستقرار_بإعتبارهما عنصرين من عناصر إعادة بناء الدولة_ فيما بعد الصراع العرقي؟ وبالتالي اتجهت الدراسة لتوضيح كيفية حدوث التنمية وبناء الدولة بعد الإبادة الجماعية داخل رواندا باعتبارها الحالة محل الدراسة.
_ التساؤلات.
وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي المذكور أعلاه العديد من التساؤلات الفرعية، عرضتّها الدراسة كتالي:
- ما هو الدور الذي لعبته العرقية في عملية بناء الدولة في رواندا؟
- كيف كانت عملية بناء الدولة أداة تم استغلالها لتنمية مرونة النظام؟
- هل استطاعت الجبهة الوطنية الرواندية إعادة بناء الدولة بعد الإبادة الجماعية؟
_المتغيرات
افترض الباحث أن السياسة التي انتهجتها الجبهة الوطنية الرواندية من خلال قمع الانتماء العرقي وقمع الفوارق العرقية كانت سببًا لحدوث التنمية في رواندا، وأن استمرار انتهاج القمع العرقي اكسب النظام السياسي الجديد شرعية غير مسبقة بل وأصبح نظام أكثر مرونة؛ وعلي هذا فإن متغيرات هذه الدراسة هي:
- المتغير المستقل: هو السياسة المتبعة من قبل الجبهة الوطنية الرواندية “قمع العرقية” .
▪ وكما أوضحت الدراسة ، فإن مؤشرات هذا المتغير تتمثل في حظر الدستور الصادر عام ٢٠٠٣ _بعد تولي الرئيس كيغالي مقاليد الحكم_ للأحزاب السياسية العرقية ورفض تقاسم السلطة ، وقبل ذلك كان قانون عام ٢٠٠١ يحظر الطائفية والانقسامات .
▪ذكر الباحث في الفصل الثاني تحديدًا ،أن الجبهة الوطنية الرواندية عالجت مسألة العرقية من خلال وضع مسار لاتزال عليه حتي الآن وهو قمع السياسات العرقية والإنقسامات علنًا ،في مقابل نظام واحد شامل ؛ وأيد استخدام هذا النهج لمحو هوية الهوتو إلي حد ما ، وبذلك حققت هدفين ، الأول أن هذا السياسة التي انتهجتها الجبهة الرواندية أصبحت أداة يمكن استغلالها ضد خصم النظام والمعارضة وذلك لأن القمع العرقي اكسب النظام مرونة وشرعية .
- المتغير التابع: اكساب النظام الجديد شرعية “توطيد سلطة النظام “.
أوضحت الدراسة أن التشريع المتعلق “أيديولوجيا الإبادة الجماعية ” الصادر عام ٢٠٠٨ تحديدًا المادة رقم ٣ (قانون رقم ١٨/٢٠٠٨) مكن النظام من استغلال القمع العرقي كأداة للحفاظ علي السلطة ووضح الباحث أن هذا القانون اتسم بقدر هائل من الغموض بحيث مكن النظام من التلاعب به ليتناسب مع أي موقف ، فكان دستور ٢٠٠٣ والتشريع المذكور بمثابة العمود الفقري لاستغلال القمع العرقي في خدمة توطيد سلطة النظام الجديد .
- المتغير الوسيط: يتوسط المتغيرين السابقين ” التنمية الاقتصادية ” نظرًا لتأثرها بالسياسة العرقية المُتعبة وتأثيرها في اكساب النظام الجديد المزيد من الشرعية.
▪ ذكرت الدراسة مؤشريّن من مؤشرات التنمية الاقتصادية حيث وضحت أن التنمية الاقتصادية تقاس بالناتج المحلي الإجمالي للفرد ونمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، كما أن الاقتصاد الرواندي يقوم بشكل رئيسي على زراعة البن والشاي وتصديرهما، وأشار الباحث أثناء سرد الفصول علي سعر البت العربي وأنه في كان في تناقص لما حدث من تأخر في رواندا بسبب الإبادة الجماعية والصراع العرقي .
▪ ذكر الباحث أنه في الفترة من ١٩٩٥ إلي عام ٢٠١٩ تضاءلت الجهود الإنمائية لمتوسط معدل نمو سنوي قدرة ٩.٢ % ، وزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ٣٥% .
_المنطق العام في تقسيم الدراسة:
يسرد الباحث أحداث متتالية في الفصول ، علي سبيل المثال لا الحصر في الفصل الأول يسرد الباحث الأحداث في رواندا منذ عام( ١٩٩٤ _ ٢٠٠٣ ) من خلال عدة عناصر وعناوين ، في البداية ذكرت الدراسة موروثات السلطة والحالة التي كانت عليها رواندا بعد الإبادة مباشرة وسقوط نظام هايباريمانا وصولاً بالترتيب الإنتخابات التي وقعت في عام ٢٠٠٣ ، ثم في الفصل الثالث يسرد الباحث الأحداث في رواندا بعد صدور الدستور الجديد وفي كنف السلطة الجديدة وكيف تم تكييّف إعادة البناء لمصلحة النظام وجعلها أكثر مرونة، وهكذا كانت الدراسة عبارة عن سرد تاريخي .
صرح الباحث بتقسيم الدراسة علي أساس تاريخي وذلك لأنه يري لإدراك الطريقة التي يُستعاد بها النظام بعد وجود صراع عرقي وبالتالي دراسة كيفية حدوث التنمية تستدعي تتبع تاريخي لعملية بناء الدولة ، وكان تقسيم الدراسة كتالي:
- الفصل الأول: مقدمة
- الفصل الثاني : النظام منذ عام (١٩٩٤_٢٠٠٣ )
- الفصل التالت: الإنكواتي منذ عام ( ٢٠٠٣ _ ٢٠٢٠ )
- الفصل الرابع: قيادة النخب .
- الفصل الخامس : استنتاجات.
٢) الإطار النظري:
_اتجاهات الأدبيات السابقة
لم يذكر الباحث تفصيليًا لدراسات أو أوراق بعينها تبنت الموضوع أو حتي إحدى جوانبه ولكن أوضح حالات متشابهة للحالة محل الدراسة وحالات مختلفة.
حيث أوضح الباحث أنه ضمن الحالات المشابهة جمهورية جنوب أفريقيا ،حيث تعد أحد أعلي مستويات التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء رغم أنها تحت كنف الفصل العنصري وتعد حالة بارزة من حالات الاستيلاء علي الدولة ، أيضًا أثيوبيا حيث تم الترويج لها كنموذج لصنع السلام حيث تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وخفض الرقابة وانتهاء الصراع ولكن بعد عام واحد فقط انزلقت أثيوبيا مرة آخري إلي الصراع حيث حرض زعيمها علي حرب أهلية عرقية جديدة.
وذكر الباحث علي غرار الاختلاف عن الحالة محل الدراسة أن العنف العرقي المستمر في كلا من السودان والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية يذكرنا بأن جهود ومحاولات التنمية لم تسفر بأي نتائج تذكر .
_تعريفات المفاهيم.
عرضت الدراسة الفرق بين مفاهيم معينة لما فيها من تداخل في المعني ونظرًا لأن كثيرًا من الأدبيات تخلط بينهم وفقًا لما ذكره الباحث ، واستعان الباحث بتعريف كثيرًا من العلماء لهذه المفاهيم من بينهم العالم تيلي ، الذي اعتقد ان آراءه أقرب ما يكون لرأي الباحث في هذا النطاق ،عرض الباحث تعريفات جمه لكثير من العلماء والكُتاب ،لكن سوف أعرض فقط التعريفات التي تبناها الباحث .
وضح الباحث الفرق بين مفهوم “تشكيل الدولة” ، ” بناء الدولة” ، ” سلطة الدولة” كما يلي :
- تشكيل الدولة : كما وضحت الدراسة فهي تطوير مؤسسات الدولة القادرة علي ممارسة السلطة.
- بناء الدولة: هي حالة هيكلية ضرورية لتوليد أو الحفاظ علي سلطة الدولة ولكن الحفاظ علي هذه السلطة يعتمد علي إضفاء شرعية للسلطة بدلاً من مجرد إصلاح مؤسسي .
وعليها لاحظ الباحث أن هناك ربط بين مفهومي “بناء الدولة ” و ” سلطة الدولة ” فعرّف الأخير أيضًا .
- سلطة الدولة : القدرة علي قيادة السلطة الشرعية علي إقليم ما من خلال توفير مزيج من الآمن والخدمات الأساسية والنظام السياسي علي الأقل .
ولكي يوضح الباحث هذا المفهوم أكثر ، طبّقة علي الحالة محل الدراسة حيث ذكر أن سلطة الدولة الرواندية نفسها هي التي مكنت المتطرفين من الهوتو من المشاركة الواسعة في عملية الإبادة الجماعية.
كما أوضحت الدراسة أيضًا مفهوم ” بناء الدولة الإستباقي” نظرًا لاعتقاد الباحث أن الحالة محل الدراسة مختلفة في الظروف وآلية بناء الدولة بعد الصراع العرقي حيث تم بناء الدولة بطريقة تُعزز النظام الحاكم ، فعرّف المفهوم المذكور علي أنه “تغيير في المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات جديدة من قبل دولة شرعية بطريقة تعكس البيئة المتغيرة التي تتطور فيها عملية بناء الدولة”.
ثم أوضح الكاتب الفرق بين ” بناء الدولة الإستباقي” و ” الحكم التكيفي” حيث أنه زمنيا يحدث بناء الدولة الإستباقي قبل الحكم التكيفي وأن الأخير يحدث كرد فعل علي السخط المتزايد وأن بناء الدولة الإستباقي منع التحديات تماما وأن النظام في حالة بناء الدولة الإستباقي له قدرة علي الصمود وليس الاستجابة كما في حالة رواندا ،وهو ما يفصل الأنظمة المرنة عن تلك المعرضة للانهيار لذا فقد استنتج الباحث في نهاية الدراسة أن النظام بالفعل أصبح أكثر مرونة بعد انتهاج سياسة “بناء الدولة الإستباقي”
_الفروض
لمعالجة المسألة البحثية التي طرحتها الدراسة افترض الباحث فرضيّن، نصًا كتالي:
الفرض الأول : أنه تم تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الإصلاحات المؤسسة وليس السياسة العرقية.
▪ هذا الفرض قابل الاختبار وذلك لأن الباحث حدد مؤشرات قياس التنمية الاقتصادية ، كما ذكر الباحث في الفصول أنه بعد انتهاء الصراع أدخل النظام مجموعة متنوعة من الآليات والإصلاحات في مؤسسات الدولة لتعزيز السلطة السياسية ، ومنذ عام ٢٠٠٣ التنسيق قبضة النظام علي السيطرة تراوحت هذا المؤسسات من الأجهزة التنفيذية والتشريعية إلي الشركات الإقتصادية المملوكة من الدولة .
الفرض الثاني: أن عملية بناء الدولة في رواندا بعد الإبادة الجماعية صممت لتوطيد السلطة وإضفاء شرعية أكثر لسلطة النظام السياسي الجديد .
▪ يعتقد الباحث أن عنصر إضفاء الشرعية وتوطيد سلطة النظام الجديد ضرورية جدًا في هذا النطاق فلابد من دعم الدولة وترسيخ السلطة نظرا المستوي الدمار بعد الإبادة، كما أن الباحث يزعم أن بناء الدولة أصلاً مفهوم يُبني أساسًا علي الدعم والشرعية لذا أطلق علي بناء الدولة في رواندا بعد الإبادة الجماعية مصطلح ” بناء الدولة الإستباقي”.
٣) الإطار المنهجي .
–الأدوات والتكنينات
ذكر الباحث أنه أستخدم أداتين من أدوات جمع البيانات للاسترشاد بهما في نهج تتبع العمليات وهما المقابلة والبحوث الأرشيفية :
- المقابلة
قام الباحث بإجراء ست وسبعين مقابلة شبه منظمة مع النخبة على مدى عدة جولات من العمل الميداني في رواندا في الفترة من 2016 إلى 2018. وجرت معظم هذه المقابلات في العاصمة وحولها. وأجريت هذه المقابلات مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بما في ذلك العديد من أعضاء مجلس الوزراء الحاليين والسابقين، ورئيس سابق للاستخبارات الوطنية، ومستشارين متعددين مقربين من الرئيس. كما تم إجراء مقابلات مع العلماء والرحالة والدبلوماسيين الأجانب وضباط الاستخبارات الأجانب ،وذكر الباحث انه أكمل بعض المقابلات اتصالات إضافية عن طريق التليفون والمراسلة.
ذكر الباحث أنه كان من الصعب الوصول لبعض الأشخاص من الناحية العملية، تم تأمين العديد من المقابلات التي أجراها الباحث من خلال تأييد موضوع سبق مقابلته. وفي بعض الحالات تكون فيها القدرة على الوصول مقيدة .
ذكر أيضًا أن التفاعلات العادية مع سائقي سيارات الأجرة، والكتبة الإداريين، وموظفي المطاعم، على سبيل المثال، مفيدة لفهم ممارسات مثل الذات.
- البحوث الأرشيفية
على موقع مالتي كعنصر حاسم لتحديد “مسارات التغيير والعلاقة السببية” ، لتحليل تتبع العمليات. بين عامي 2018-2021، أجريت عدة أسابيع من البحث في المحفوظات في مؤسسة هوفر جامعة ديوك، وجامعة مينيسوتا. كما تم تحليل الوثائق من أرشيف الأمن القومي الرقمي خلال هذه المرحلة من البحث. وشملت الوثائق الأرشيفية التي تم استعراضها في هذا العمل الميداني قصاصات صحفية ومراسلات بين صانعي السياسات والباحثين والمسؤولين الحكوميين فضلاً عن تقارير استخباراتية سرية مسربة ورفعت عنها السرية. ووفرت هذه الوثائق وسيلة لإجراء تحليل منهجي لعملية بناء الدولة في مرحلة ما بعد الصراع على نحو أكثر فعالية من خلال توضيح وقت اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية، والتصورات الناشئة عن التطورات في رواندا من صناع السياسات الإقليمية والدولية، والانتشار التكتيكي لتهمة الجبهة الوطنية الرواندية كصرف للانتباه عن القمع. وبالإضافة إلى البيانات الأولية التي تم جمعها من هذا العمل الميداني، فإن الرؤى القيّمة المكتسبة من المحفوظات التي تمت مراجعتها والمقابلات التي أجريت في البلد مكنت أيضا من تعميق الوصف، وهو أمر أساسي لتتبع العمليات.
اعترف الباحث أستخدم أسلوب “الدس والنقع” وكان ذلك بمثابة تقدير لفهم سياق البحث الذي يمكن أن يُجمع من خلال الوقت الذي فضاه في رواندا.
٤) حالات الدراسة .
_المنطق وراء اختيار حالات الدراسة.
▪ الحالة محل الدراسة التي اختارها الباحث هي” جمهورية رواندا” فقد زعم الباحث أن حالة الصراع في رواندا تختلف عن حالات الصراع العرقي في أفريقيا، حيث السلام العرقي المستمر منذ الإبادة الجماعية وأيضًا نجاحها في التنمية بشكل ملحوظ جدًا حيث اتسع نطاق الحصول علي التعليم، والتقدم الكبير في التخفيف من حدة الفقر، وتقدم ملحوظ أيضًا في النتائج الصحية ، ايضًا النهج والسياسة المتبعة لمعالجة الصراع العرقي من قبل الجبهة الوطنية الرواندية وايضًا كيفية استغلال هذا النهج في إضفاء الشرعية لسلطة النظام الجديد .
▪ قدم الباحث في نهاية الدراسة دراسة مبسطة عبارة عن تسليط الضوء علي دولتي “بوروندي ” و ” البوسنة”، وكان حجته في ذلك ، التشابه في بعض الجوانب مع الدولة محل الدراسة ، حيث أن دولتي بوروندي والبوسنة تعرضا لأعمال عنف ناتجة عن العرقية .
ثانيًا: التحليل النقدي لمنهجية الرسالة.
_العنوان.
▪الجوانب الإيجابية
▪ يعكس العنوان طبيعية الموضوع محل الدراسة
▪الجوانب السلبية
- لا يشتمل العنوان علي المتغيرات الأساسية (المستقل والتابع).
- لا يشتمل العنوان علي المصطلحات الأساسية ولا علي أهم مفردات الدراسة .
_المشكلة البحثية
▪ الجوانب الإيجابية
- المشكلة مكتوبة بأسلوب لغوي بسيط ومختصر.
▪الجوانب السلبية
- لم تعكس المشكلة البحثية المتغيرات الأساسية الدراسة .
_الفروض
▪الجوانب الإيجابية
- الفروض واضحة ومحددة وقابلة للاختبار .
_منهجية الدراسة
▪ الجوانب السلبية
- لم يصرح الباحث باستخدام منهج معين من المناهج التحليل السياسي المعروفة لكنه ذكر استخدام نهج تتبع العمليات وإن كان المقصود هو استخدام المنهج الاستقرائي فهذا ليس منهج بالشكل العلمي .
- صرح الباحث استخدامه أسلوب “الدس” أثناء إجراء المقابلات واعترف بعدم موضوعية هذا الأسلوب وهو أسلوب غير علمي.
_الأدبيات السابقة
▪الجوانب السلبية
- لم يذكر الباحث مجهود باحثين سابقوه في الموضوع محل الدراسة ولا في إحدى جوانبه لكنه ذكر حالات دراسية علي أرض الواقع ربما تختلف وتتفق مع حاله رواندا .
_تقسيم الدراسة
▪الجوانب السلبية
لم يتم تقسيم الدراسة علي أساس منهجي وإنما قسمت علي أساس تاريخي وزمني وبالتالي كانت الدراسة عبارة عن سرد تاريخي لا دراسة علمية منهجية منظمة.
_مقترح
_منهجية الدراسة .
بافتراض ثبات معظم الأبعاد المنهجية من مشكلة وفروض وتساؤلات، يقترح الناقد اعادة صياغة تقسيم الدراسة ، معتمد علي منهج تحليل النظم ؛ لتكون كتالي :
الفصل الاول : بيئة النظام السياسي بعد الإبادة الجماعية.
- المبحث الأول : البيئة الخارجية للنظام
- المبحث الثاني : البيئة الداخلية للنظام
الفصل الثاني: مؤسسات النظام السياسي في رواندا في ظل النظام الجديد .
- المبحث الأول: المؤسسات الرسمية للدولة
- المبحث الثاني : المؤسسات الغير رسمية للدولة
الفصل الثالث : تقييم عناصر بناء الدولة ” الاستقرار “، ” التنمية” ،” الديمقراطية” .
- المبحث الأول : الآمن والاستقرار .
- المبحث الثاني : التنمية الاقتصادية .
- المبحث الثالث : الديمقراطية .
الفصل الرابع : دور القمع العرقي في مرونة سلطة كاجمالي .
- المبحث الأول : وسائل سياسة القمع العرقي .
- المبحث الثاني : تداعيات القمع العرقي .
▪ هذه التقسيمات ستفضي في النهاية للإجابة علي نفس التساؤلات التي عرضها الباحث في الدراسة وستؤل لنفس النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، وسوف يتبين صحة الفروض كما أثبت الباحث صحتها في الدراسة ، وذلك لأننا بصدد دراسة تبحث في المقام الأول علي الوسيلة التي قام بها النظام لإعادة بناء الدولة بعد الإبادة لتكون رواندا نموذج يُحتذي به في عملية بناء الدولة بعد صراع عرقي وإبادة جماعية تعد جريمة بشعة ، فلابد من دراسة بيئة هذا النظام ومؤسساته وعناصر بناء الدولة ومع افتراض الباحث أن بناء الدولة في رواندا ما أسماه “بناء الدولة الإستباقي ” كان لابد من توضيح كيفيه تكيّيف بناء الدولة لمصلحة النظام عن طريق سياسة القمع العرقي .
▪ أما المنطق وراء استخدام منهج “تحليل النظم” لديفيد إيستون ، هو أن الجبهة الوطنية الرواندية بعد أن قامت بإقصاء كل أشلاء وأنصار الهوتو أو من كان يؤيد الإبادة الجماعية خارج البلاد ، كانت أمام تحدي كبير وضغط من بناء دولة بعد كل هذا الدمار الشامل للبلاد ، وقررت الجبهة الوطنية الرواندية من بناء الدولة والنظام السياسي منتهجة سياسة القمع العرقي الذي أسهم فيما بعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار وهما عنصرين من عناصر بناء الدولة يغذي كلا منهما الآخر ، ثم أسهم في إضفاء شرعية لسلطة الرئيس كاجمالي والنظام الجديد للبلاد ، فهذا النهج أدي إلي تطوير مؤسسات الدولة التي عملت علي تطوير السلطة السياسية في الوقت الذي حققت فيه التنمية الاقتصادية وحازت بالتأييد والدعم ، وأبرزت ظهور حكم ديناميكي حيث تم وضع التوتسي في جميع مناصب السلطة العليا ومع ذلك فإن بعض الهوتو المعتدلين كانوا يشغلون مناصب رمزية .
