احتلال العراق مراكز متأخرة في اغلب المؤشرات الفرعية والرئيسة المستخدمة لمعرفة أوضاع وبيئة المناخ الاستثمارية وهذا يعود الى جملة من الأسباب تقف في مقدمتها الحروب والنزاعات والصراع التي عاشها البلد خلال العقود الأربعة الماضية، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، ناهيك عن ريعية الاقتصاد العراقي والاعتماد…
دأبت المنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على اصدار التقارير السنوية منذ عام 1986 وذلك لمتابعة التطورات في الاستثمارات الداخلة والخارجة للدول العربية، وتهيئة المناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير قدراتها التصديرية.
فقد تم انشاء هذه المؤسسة عام 1974 ومقرها الكويت، إذ تضمنت توصيات مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية المنعقد بالكويت في مارس عام 1966 توصية نصت على دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة عربية جماعية لضمان رؤوس الأموال العربية والأجنبية المستثمرة في المشاريع الإنمائية (توصية رقم 62) وقد تولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالاشتراك مع وزارة الخارجية الكويتية مهمة متابعة تنفيذ هذه التوصية، وقد قام الصندوق الكويتي بإنجاز الصياغة النهائية لمشروع الاتفاقية على ضوء التعديلات المقترحة ثم عرضها على مختلف الحكومات العربية في صيف عام 1970، وقد حظيت الاتفاقية على موافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية ثم عرضت الاتفاقية للتوقيع وأعلن دخول الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من أول إبريل/ نيسان 1974 وهو التاريخ الذي أكتمل فيه التصديق عليها من جانب اثني عشر دولة عربية تسهم بنحو 70% من رأس مال المؤسسة، وتهدف المؤسسة الى تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيع الصادرات العربية ودعم واردات الدول الأعضاء من السلع الاستراتيجية والرأسمالية من خلال برنامجي تأمين الاستثمار المباشر وتأمين الصادرات، وتقدم هذه المؤسسة نوعين رئيسيين من الخدمات(1):
الأول: خدمات تأمين الاستثمار والتجارة والتمويل في الدول العربية ضد المخاطر السياسية مثل مخاطر المصادرة والتأميم، وعدم القدرة على التحويل، والحروب والاضطرابات الأهلية والإخلال بالعقد، وضد المخاطر التجارية مثل عدم وفاء المستورد بالتزاماته او افلاسه.
والثاني: خدمات الاستشارات والبحوث لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة والاعمال والترويج له عبر الإصدارات والمؤتمرات والأنشطة الأخرى بالتعاون مع متخذي القرار في الجهات الحكومية والإقليمية والخاصة ذات الصلة بعمل المؤسسة.
ومنذ التأسيس وحتى نهاية العام 2023 تمكنت المؤسسة من تقديم خدماتها التأمينية المتنوعة لصالح الدول الأعضاء عبر المئات من المصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية وتجاوزت القيمة التراكمية لعملياتها المضمونة حاجز الـ 29 مليار دولار، كما قدمت مئات التقارير السنوية والنشرات والدراسات والاستشارات، ونظمت عشرات المؤتمرات والاحداث المتخصصة في مجالات عملها.
وفي ظل التطورات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد العالمي والآليات المتبعة لمراقبته أداء مؤشراته الرئيسة، شهد التقرير (مناخ الاستثمار في الدول العربية) والذي يتم إصداره بشكل سنوي تطورات متلاحقة في المنهجيات المتبعة وطرق واساليب رصد البيانات والمعلومات لمتابعة مناخ الاستثمار في الدول العربية وانعكاساتها على حجم الاستثمارات العربية والأجنبية الصادرة والواردة الى الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، فقد شهد تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024 ادخال مجموعة كبيرة من المؤشرات الجديدة لمتابعة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمناخ الاستثمار في الدول العربية. ويوضح المخطط الآتي المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية التي تم حسابه في تقرير 2024.
مخطط (1) المحاور الأساسية والفرعية للمؤشر المركب لمناخ الاستثمار
المخطط من عمل الباحث بالاستناد الى:
– المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات: مناخ الاستثمار في الدول العربية 2024، الكويت، 2024، صفحات متفرقة.
ويستعرض تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024 التغيرات التي طرأت على أهم المؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار وبيئة الاعمال في المنطقة العربية خلال عام 2023 بالارتكاز على رؤية وتقارير المؤسسات المالية الدولية من اجل الوصول الى وصف دقيق لحالة مناخ الاستثمار بصورة موضوعية وأكثر حداثة.
وفيما يتعلق بالعراق والذي يُعد بلداً عضواً في هذه المؤسسة، فقد كان مشاركا في كل التقارير التي تم إصدارها منذ عام 1985 لغاية 2023 وقد شهد ترتيب العراق بالمؤشر المجمع ومكوناته الرئيسة الاربعة خلال السنوات السابقة تراجعاً واضحاً في الترتيب العالمي إذ احتل المرتبة 128 عالمياً في عام 2023 بالمقارنة مع 112 في عام 2022 من اصل 190 دولة، وعلى المستوى العربي فقد جاء العراق بالمرتبة 12 عربياً في عام 2023، وقد شهد تراجعات كبيرة في محور مؤشرات تقييم الوضع السياسي ومخاطر الدولة ليحتل المرتبة 134 وبتراجع 10 مراكز، في حين تراجع في محور مؤشرات تقييم الأداء الاقتصادي 23 مرتبة ليحتل المركز 73 عالمياً، ويمكن توضيح وضعه في المؤشرات والمحاور الرئيسة وكالآتي:
المحور الأول: وضع العراق في التقييمات السيادية ومخاطر الدول:
وهو تقييم مستقل للجدارة الائتمانية تقوم به وكالات عالمية متخصصة لمنح المستثمرين رؤيتهم لمستوى المخاطر المحتملة في ديون تلك الدولة، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، إذ تقوم الوكالات بتقييم البيئة الاقتصادية والسياسية بالاستناد الى طيف واسع من المؤشرات، وعادة ما يكون ذلك بناءً على طلب الدولة، لأن الحصول على تصنيف ائتماني جيد يُعد أمراً ضرورياً للحصول على التمويل من المؤسسات والأسواق المالية. وقد تراوح تصنيف العراق بينB و C مما يعني وجود مخاطر ائتمانية مرتفعة الى مرتفعة جداً مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد احتل العراق المرتبة 10 بين الدول العربية من مجموع 12 دولة
جدول (1) التصنيفات السيادية للعراق من اهم الوكالات العالمية لغاية ديسمبر / أيلول 2023
المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، الكويت، ص15.
كما شهد العراق تراجعاً حاداً في مؤشر PRS وهو مؤشر مركب يقيس المخاطر السياسية والمالية والاقتصادية ويعد من أكثر المؤشرات شمولا وعمقاً، إذ تراجع العراق 45 مرتبة في التصنيف العالمي ليستقر في المركز 106 عالمياً في عام 2023 بعدما كان بالمركز 61 في عام 2022 من أصل 141 دولة مشاركة، وعلى مستوى الدول العربية فقد جاء العراق في عام 2023 بالمرتبة 11 من اصل 18 دولة عربية مشاركة بالتقرير ولم يتقدم إلا على الصومال وسوريا والسودان ولبنان واليمن ومصر وتونس، في حين احتلت دول الخليج العربي المراتب الخمسة الأولى عربياً.
الى جانب ذلك، هناك تقييمات أخرى لتقييم مخاطر بيئة الاعمال مثل (مؤشر كريدينو لمخاطر بيئة الاعمال) والذي يغطي 240 دولة حول العالم ويتضمن جملة من المؤشرات الاقتصادية والمالية والتجارية وقدرة الشركات على تسديد ويصنف الدول الى 3 مستويات A مخاطر منخفضة و B مخاطر متوسطة وC مخاطر مرتفعة، ويقع العراق ضمن المستوى C مما يعني وجود مخاطر مرتفعة وعالية، وحتى على مستوى الدول العربية جاء العراق بالمرتبة 14 من أصل 21 دولة.
وبحسب تقرير المخاطر العالمية والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ليقدم رؤية امنية استشرافية للمخاطر المستقبلية وما يرتبط بها من تهديدات محتملة سواء على المدى القريب (سنتين) او على المدى (10 سنوات) ويعتمد التقرير على إن احتمال حدوث خطر من شأنه ان يؤثر على سلباً على الناتج المحلي الإجمالي والموارد الطبيعية، وقد أشار التقرير الى أبرز المخاطر التي تواجه العراق خلال السنتين القادمتين هي كما موضحة في المخطط الاتي:
مخطط (2) أبرز المخاطر التي تواجه العراق على المدى القريب وفق تقرير المخاطر العالمية
المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، الكويت، ص23.
المحور الثاني: وضع العراق في محور مؤشرات الأداء الاقتصادي
تنقسم مؤشرات الأداء الاقتصادي الى مؤشرات تخص الوضع الداخلي ومؤشرات تخض الوضع الخارجي، ففيما يتعلق بمؤشرات الوضع الداخلي واستناداً الى 14 مؤشر اقتصادياً ومالياً والتي يمكن توضيحها من خلال الجدول الاتي
جدول (2) الترتيب العربي والعالمي للعراق في اهم مؤشرات الأداء الداخلي لعام 2023
المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، الكويت، ص24.
من خلال الجدول يلاحظ إنه وحتى مع تحسن أسعار النفط وارتفاعها فإن وضع المؤشرات الاقتصادية هي عند مقارنتها مع دول العالم فهي تحتل مراتب متأخرة. أما فيما يتعلق بمؤشرات الوضع الخارجي فيمكن توضيحها من خلال الجدول الآتي:
جدول (3) الترتيب العربي والعالمي للعراق في اهم مؤشرات الأداء الداخلي لعام 2023
المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، الكويت، ص25.
المحور الثالث: وضع العراق في مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية
ويغطي هذا المحور المؤشرات المؤسسية التي تعكس وضع الدولة البيئية والتشريعية والتنظيمية، ويشمل جملة من المؤشرات منها، مؤشر الحوكمة العالمي ومؤشر ليجاتوم للازدهار ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر مخاطر الرشوة العالمي ومؤشر التنافسية المستدامة العالمية.
فبالنسبة لمؤشر الحوكمة والذي يصدر عن البنك الدولي يقيس مدى توفر مقومات الحكم الرشيد وفعالية الحكومة والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب، فقد جاء العراق بالمرتبة 16 من أصل 21 دولة عربية، في حين حل بالمرتبة 193 من أصل 207 دولة لعام 2023.
وفيما يتعلق بمؤشر ليجاتوم للازدهار والذي يقيس رفاهية مواطنيها والذي يشمل مجموعة واسعة من المؤشرات الفرعية منها الامن والسلامة والحرية الشخصية وجودة الاقتصاد والظروف المعيشية والصحة والتعليم والبيئة والطبيعة، فقد جاء العراق بالمرتبة 14 عربياً من أصل 20 دولة لعام 2023 وجاء بالمرتبة 140 عالمياً من مجموع 167 دولة.
جدول (4) وضع العراق في بعض مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية لغاية عام 2023
– المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، الكويت، صفحات متفرقة.
أما مؤشر مدركات الفساد والصادر عن مؤسسة الشفافية العالمية فقد جاء العراق بالمرتبة 15 عربياً من أصل 20 دولة (أي في الربع الأخير) في حين تصدرت دول مجلس الخليج العربي الترتيب، واحتل المرتبة 176 عالمياً من مجموع 180 خلال عام 2023.
في حين جاء مؤشر مخاطر الرشوة العالمي والذي تصدره مؤسسة تريسTRACE الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد في مجالات المال والاعمال ليضع العراق بالمرتبة 166 عالمياً لعام 2023 بالمقارنة مع 163 في عام 2022 (تراجع 3 مراكز) من مجموع 194 دولة وعلى مستوى الدول العربية جاء بالمرتبة 15 من أصل 20 دولة مدرجة في التقرير.
وضع العراق في مؤشرات عناصر الانتاج
ويضم هذا المحور مجموعة مؤشرات مركبة توضح أداء الدول في مؤشرات عناصر الإنتاج ومنها مؤشر التنافسية المستدامة ومؤشر تحقيق اهداف التنمية البشرية ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية ومؤشر الطاقة العالمي ومؤشر تحول الطاقة العالمي ومؤشر الابتكار العالمي ومؤشر تنافسية المواهب العالمية ومؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة للعراق فانه قد غاب عن تقارير مؤشر الابتكار ومؤشر تحول الطاقة ومؤشر تنافسية المواهب، وشارك في المؤشرات الأخرى لهذا المحور.
بالنسبة لمؤشر التنافسية المستدامة العالمي GSCI والذي يصدر عن مؤسسة Sol Ability للأبحاث والاستشارات والذي يغطي 184 دولة حول العالم منها 20 دولة عربية فقد جاء العراق بالمرتبة 18 عربياً ولم يتقدم إلا على لبنان والصومال، في حين جاء بالمرتبة 180 عالمياً وبتراجع 3 مراكز عن عام 2022.
في حين شهد مؤشر تحقيق اهداف التنمية المستدامة تحقيق تحسناً ملحوظاً ليصل الى المركز 105 عالمياً في عام 2023 بالمقارنة مع 115 في عام 2022، وعلى مستوى الدول العربية فقد جاء بالمركز 11 من أصل 19 دولة عربية.
اما فيما يتعلق بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية والذي يصدره البنك الدولي منذ عام 2007 فهو منزلة معيار لقدرة الدولة على الاندماج في التجارة والأسواق العالمية وإقامة روابط منتظمة عبر سلاسل الامداد، فقد جاء موقع العراق بالمرتبة 115 عالمياً في عام 2023 من مجموع 140 دولة، في حين حل بالمرتبة 10 من أصل 16 دولة عربية مشاركة في التقرير.
وبالنسبة لمؤشر الطاقة العالمي Trilemma والذي يصدر عن مجلس الطاقة العالمي فهو يقيس قدرة الدولة على توفير الطاقة المستدامة من خلال 3 ابعاد وهي أمن الطاقة، المساواة في الطاقة، والاستدامة البيئية، فقد جاء العراق 78 عالمياً لعام 2023 من اصل 126 دولة مشاركة بعدما كان بالمرتبة67 في عام 2022 وبانخفاض 9 مراكز، وعلى مستوى الدول العربية فقد احتل العراق المرتبة 13 من اصل 14 دولة ولم يتقدم الا على موريتانيا في هذا المؤشر.
وفيما يتعلق بمؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي والذي يصدر عن مجموعة أكسفورد انسايتس Oxford Insights منذ عام 2017 والذي يعرض مدى قدرة الحكومة على ادخال الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي ومدى استخدام تقنياته في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وقد احتل العراق المركز 133 عالمياً خلال عام 2023 وبانخفاض مركزين عن عام 2022، وجاء بالمركز 13 عربياً 21 دولة عربية.
بناءً على ما سبق، ووفقاً للمؤشرات والمعطيات والبيانات المتوافرة على أوضاع بيئة المناخ الاستثمارية في العراق، يلاحظ احتلال العراق مراكز متأخرة في اغلب المؤشرات الفرعية والرئيسة المستخدمة لمعرفة أوضاع وبيئة المناخ الاستثمارية وهذا يعود الى جملة من الأسباب تقف في مقدمتها الحروب والنزاعات والصراع التي عاشها البلد خلال العقود الأربعة الماضية، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، ناهيك عن ريعية الاقتصاد العراقي والاعتماد المطلق على الريع النفطي في تمويل الاقتصاد ودفع عجل النمو الاقتصادي، الامر الذي انعكس وبشكل سلبي على بيئة ومناخ الاستثمار.
وعليه، ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والتي تسهم في تعزيز بيئة المناخ وجعل بيئة الاقتصاد العراقي جاذبة للاستثمارات ولا سيما وان حكومة السيد السوداني قد اولت اهتماماً بالغاً بملف الاستثمار، كما ينبغي العمل على تحسين تصنيف العراق في التقييمات السيادية بوصفها عنصراً مهماً في جذب الاستثمارات، فضلاً عن ضرورة العمل وضع خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الاجل تستهدف تحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة.
