تضاعف عدد أعضاء مجموعة بريكس مع مطلع عام 2024، بانضمام 5 دول جديدة؛ هي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا، وبينما تتباين الآراء حول مدى استفادة الأعضاء من توسيع المجموعة، قد يساعد انضمام السعودية والإمارات وإيران على توحيد الأهداف الاقتصادية للدول التي تسيطر في الوقت الحالي على ما يقارب نصف إمدادات النفط العالمية من جهة، وأهم عملائها في آسيا من جهة أخرى، كما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في التكرير والكيماويات والتسويق بين الدول الأعضاء. وعليه، يُعد بريكس عملاقًا اقتصاديًا وسياسيًا وبشرى كاسحة تعيد رسم خريطة العالم الاقتصادية والنفوذ والقوة لما يملكه من إمكانيات وموارد بلا حدود، حيث أصبحت دول البريكس محور اهتمام كبير، والدول تتسابق للانضمام إليها وآخرها تركيا وغيرها من مشارق العالم ومغاربه.
بشكل عام، تتكون مجموعة بريكس حاليًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع تزايد اهتمام العديد من الدول بالانضمام إليها، مما يشير إلى تطلعاتها لتوسيع نفوذها عالميًا. تترأس روسيا حاليًا رئاسة ما يُشار إليه أحيانًا باسم بريكس+، بعد توسعها من 5 إلى 10 أعضاء عام 2024. أصبحت اقتصادات دول بريكس مكملة لبعضها حيث تسيطر على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط الخام والمعادن إضافة إلى التكنولوجيا والكفاءات البشرية والثروات الزراعية، وباتت المجموعة تمتلك بنكًا للتنمية وصندوق احتياطات نقدية مغريًا للدول النامية التي تحتاج مساعدات وقروضًا.
التعاون الأهم في مجال الطاقة:
تتمتع دول بريكس بطاقة إنتاجية هائلة تشكل نصف الطاقة العالمية تقريبًا، وتغطي مجموعة واسعة من المصادر. ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير لكل دولة على مصدر طاقة محدد يحد من قدرتها على تحقيق الاستدامة، ويجب على هذه الدول العمل على تنويع مزيج الطاقة للاستفادة من إمكاناتها المتنوعة. إن المصدر الرئيسي في ست دول من مجموعة بريكس هو الوقود الأحفوري (وبالأخص النفط الخام والغاز الطبيعي)، مما يؤكد أهمية التخلص التدريجي من مصادر الطاقة القائمة لتحقيق انتقال الطاقة.
هنا تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات وإيران تستحوذ على حوالي 17% من إنتاج النفط في العالم، وتُعد الدول الثلاث الموردة الرئيسية للخام متوسط الحموضة الذي تفضله مصافي التكرير في آسيا، إلا أن حصصها في السوق تلقى منافسة من التدفقات الروسية التي تُباع بسعر أقل بكثير نتيجة آلية سقف السعر التي فرضتها مجموعة الدول السبع ضمن العقوبات على روسيا (تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية)، حيث تسيطر المجموعة ككل على حوالي 42% من إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى حوالي 35% من الاستهلاك الإجمالي.
كانت مجموعة الدول السبع قد وضعت في أعقاب غزو أوكرانيا سقفًا لأسعار النفط الروسي للحد من العائدات وبالتالي خفض تمويل جهودها الحربية في أوكرانيا، وفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا آلية لتقييد توريد وتصدير سلع وتقنيات خاضعة للعقوبات إلى روسيا.
وعليه، فإن العقوبات المفروضة على النفط وغيره من الضروريات دفعت دول مجموعة البريكس إلى التقارب فيما بينها، والجانب الآخر للعقوبات أنها تخلق روابط أقوى بين دول بريكس، والتي بدورها تُشكل قوة معاكسة للسياسة الغربية.
تسيطر الصين على حصة الأسد من طاقة دول البريكس، واعتمادها الكبير على الفحم يجعل هذه الدول مجتمعة مسؤولة عن حوالي 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية للفحم. هذا الاعتماد الكبير يُمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق أهداف المناخ، ويضع عبئًا كبيرًا على الصين لاتخاذ إجراءات جريئة لتنويع مصادر الطاقة. مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتشير هذه التجربة إلى الحاجة الملحة لوضع سياسات داعمة لتعزيز دور الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
على الرغم من أن النفط والغاز يلعبان دورًا أقل أهمية في قطاع الطاقة العالمي مقارنة بالفحم، إلا أنهما يشكلان العمود الفقري لاقتصادات بعض دول البريكس مثل روسيا وإيران والإمارات. وتشكل هذه الدول مجتمعة حصة كبيرة من إنتاج النفط والغاز العالمي.
استكمالاً لما سبق، تُعد البرازيل وإثيوبيا من الرواد في مجال الطاقة الكهرومائية، حيث تستفيدان من وفرة الأمطار والتضاريس الجبلية لتوليد كميات كبيرة من الكهرباء. وتُشكل الطاقة الكهرومائية حصة كبيرة من مزيج الطاقة في هذين البلدين، مما يجعلهما نموذجًا يحتذى به في مجال الطاقة المتجددة.
لا يزال الوقود الأحفوري والطاقة الكهرومائية يشكلان النسبة الأكبر من الطاقة المنتجة في دول بريكس، على الرغم من وجود مصادر أخرى مثل الطاقة الحيوية والطاقة النووية. ومع ذلك، فإن حصة هذه المصادر البديلة لا تزال محدودة مقارنة بالمصادر التقليدية، وتسيطر الصين والهند على الحصة الأكبر من مشاريع الفحم الجديدة على مستوى العالم، مما يجعل من دول البريكس اللاعب الرئيسي في سوق الطاقة الأحفورية. إذا نُفذت جميع المشاريع الحالية، فستشهد المنطقة زيادة كبيرة في إنتاج الوقود الأحفوري، مما يعقد جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. لذلك، فإن القرارات التي تتخذها دول البريكس في مجال الطاقة ستؤثر بشكل كبير على مستقبل الكوكب.
ستظل إدارة سوق النفط من اختصاص منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها المنتجين (أوبك بلس)، ولكن على المدى الطويل قد يكون لمجموعة البريكس الموسعة أهمية كبيرة لأسواق الطاقة.
وفي صناعة المعادن، ستسعى دول البريكس إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية بين دول التكتل، فالمملكة العربية السعودية، الوافد الجديد، تقوم بالفعل باستثمارات كبيرة في الليثيوم والمعادن الهامة الأخرى في البرازيل. حيث أبرمت مؤخرًا صفقة بقيمة حوالي 2.6 مليار دولار لشراء حصة حوالي 10% في أكبر شركة تعدين في البرازيل، وتُعد هذه الشراكة أساسية للمملكة العربية السعودية للوصول إلى هدفها المتمثل في بناء نحو 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030 من خلال الاستثمارات المستهدفة.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مجموعة بريكس حوالي 72% من العناصر الأرضية النادرة (ثلاث من الدول الخمس التي تمتلك أكبر الاحتياطيات). بالإضافة إلى امتلاكها نسبة حوالي 75% من المنجنيز في العالم، و50% من الجرافيت في العالم، و28% من النيكل في العالم، و10% من النحاس في العالم (باستثناء احتياطيات إيران). وقد تشهد مجموعة البريكس الأكبر أيضًا زيادة في الاستثمارات في المشاريع والأماكن التي قد تتجنبها الدول غير الشريكة، وإيران (نموذج جيد)، حيث تمتلك كميات كبيرة من المعادن المهمة، بما في ذلك أكبر احتياطي للزنك في العالم وثاني أكبر رواسب النحاس في منجم سر تششمه.
تمتلك مجموعة بريكس احتياطيات من معادن أرضية نادرة تفوق ما تمتلكه مجموعة السبع الكبار منها بنحو 30 مرة، وهذا الأمر يضع قطاع الطاقة المتجددة العالمي تحت السيطرة الكاملة للمجموعة.
ملامح التعاون في الطاقة المتجددة بين دول بريكس:
تشهد دول بريكس تحولًا طموحًا نحو الطاقة المتجددة، حيث يفوق عدد مشاريع الرياح والطاقة الشمسية قيد التطوير ضعف مشاريع الوقود الأحفوري، هذا التحول يؤكد التزام هذه الدول بالانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تُظهر دول بريكس اهتمامًا متزايدًا بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث تشكل هذه التقنية الجزء الأكبر من مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في المجموعة، كما هو موضح في الشكل التالي. وعلى الرغم من سيطرة الصين على حصة الأسد من هذه المشاريع، إلا أن دولًا أخرى مثل البرازيل ومصر تساهم بشكل كبير في هذا النمو، مما يشير إلى مستقبل واعد للطاقة الشمسية في المنطقة.
تُعد طاقة الرياح قوة دافعة في قطاع الطاقة المتجددة في دول بريكس، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الطاقة الشمسية، وتتركز مشاريع الرياح بشكل كبير في الصين والبرازيل، اللتان تتميزان بموارد رياح وفيرة. ومع ذلك، فإن عدم التنظيم خاصةً في مجال الرياح البحرية، قد يعيق تحقيق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع. وتُعد الطاقة الكهرومائية، عنصرًا حاسمًا في استراتيجيات الطاقة المتجددة في دول بريكس، حيث تساهم الصين والهند بشكل كبير في هذا القطاع. ويهدف هذا الاستثمار إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وضمان استقرار الشبكة من خلال تخزين الطاقة المتولدة من مصادر متجددة متغيرة.
علاوةً على ذلك، تُعتبر الصين والبرازيل القوتين الدافعتين لنمو قطاع الطاقة الحيوية في العالم، حيث تستحوذان على الحصة الأكبر من المشاريع الجديدة، وتعتمد الصين بشكل أساسي على النفايات والفضلات الزراعية، مما يعكس تنوع المصادر المتاحة للطاقة الحيوية. ويشير هذا التركيز إلى أهمية الطاقة الحيوية في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ومن زاوية أخرى، تسعى إثيوبيا إلى تطوير قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، مستوحاة من النجاح الذي حققته كينيا في هذا المجال. وتخطط إثيوبيا لزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 550 ميجاوات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز على الصدع الأفريقي الشرقي، مما يجعلها قادرة على المساهمة في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من استمرار الاستثمار في الوقود الأحفوري، فإن دول بريكس تشهد تحولًا ملحوظًا نحو الطاقة المتجددة، حيث تفوق قدرة الطاقة المتجددة قيد الإنشاء ضعف قدرة الطاقة الأحفورية. وهذا يدل على التزام هذه الدول بالتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في قطاع الطاقة المتجددة. تشير الزيادة في المشاريع غير الأحفورية إلى توجه إيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة، إلا أن الاستمرار في تطوير مشاريع الوقود الأحفوري، خاصةً في دول بريكس، يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق هذا الهدف. وبالتالي، فإن تحقيق التوازن بين هذين الاتجاهين يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان انتقال سلس إلى اقتصاد منخفض الكربون.
تشهد دول بريكس تحولاً نحو مزيج طاقة أكثر استدامة، حيث يزداد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. ففي دول مثل البرازيل، التي تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حقق هذا التحول تقدمًا ملحوظًا، مما يؤكد التزام هذه الدول بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أمام ما تقدم، تؤكد الصين ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، حيث تجاوزت حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الإجمالي حوالي 50%، ويعكس هذا الإنجاز التزام الصين بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتشجيعها على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. وتشهد روسيا والإمارات العربية المتحدة تحولاً ملحوظاً في مصادر الطاقة، حيث تساهم خطط إغلاق محطات الطاقة التقليدية في زيادة حصة الطاقة المتجددة. في حين أن روسيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، فإن الإمارات العربية المتحدة حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، مدفوعة باستثمارات ضخمة في الطاقة النووية والطاقة الشمسية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال إيران تمضي قدمًا في بناء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي.
إجمالًا لما سبق، يُشكل الهدف العالمي لزيادة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، والذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، عنصرًا حاسمًا في جهود مكافحة تغير المناخ. على الرغم من حصول هذا الهدف على دعم واسع النطاق من العديد من الدول، إلا أن مستوى الدعم من دول مجموعة بريكس متباين. ومع ذلك، فإن خطط الطاقة الطموحة التي أعلنت عنها العديد من دول هذه المجموعة تشير إلى التزام ضمني بهذا الهدف، مما يفتح آفاقًا واعدة لتحقيق تحول طاقوي كبير في السنوات المقبلة.
وعليه، من أجل تحقيق الهدف العالمي الطموح، تحتاج دول العالم إلى مضاعفة جهودها، ودول مجموعة بريكس، بدورها، تلعب دورًا حاسمًا في هذا التحول، حيث يمكنها زيادة طاقتها المتجددة إلى ثلاثة أضعاف خلال هذه الفترة. لتحقيق ذلك، يجب على هذه الدول أن تسجل نموًا سنويًا بمعدل حوالي 16%، أي زيادة القدرات السنوية من حوالي 308 جيجاوات إلى حوالي 749 جيجاوات، كما هو موضح في الشكل التالي.
إن الزيادة القياسية في الطاقة الإنتاجية المتجددة في دول بريكس خلال عام 2023، والتي بلغت حوالي 331 جيجاوات، تتوافق مع الأهداف الطموحة التي وضعتها هذه الدول لزيادة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة. فإذا استمر هذا النمو بالوتيرة نفسها، فإن دول بريكس ستكون قادرة على تحقيق نسبة كبيرة من هدف زيادة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
اقتراح منصة بريكس النووية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية:
تُعتبر الصين القوة الدافعة الرئيسية لنمو الطاقة النووية على مستوى العالم، حيث تمتلك وحدها حوالي 118 جيجاوات من الطاقة النووية قيد الإنشاء، وهو رقم يفوق بكثير أي دولة أخرى. وتُشكل الصين والهند معًا حوالي 82% من إجمالي مشاريع الطاقة النووية العالمية قيد التطوير، مما يشير إلى أن هاتين الدولتين ستلعبان دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الطاقة النووية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن شركات القطاع النووي بدول بريكس أعلنت تأييدها لإنشاء منصة تعاون جديدة للطاقة الذرية، وذلك خلال اجتماع عُقد في موسكو قبل القمة الأخيرة في قازان، حيث تهدف المنصة لتعزيز التعاون بين الشركات في دول بريكس+ بمجالات تطوير الطاقة النووية، وتبادل أفضل الممارسات، وإعداد الكوادر البشرية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
بشكل عام، يهدف إنشاء منصة الطاقة النووية إلى تبادل الخبرات ودعم تطوير التقنيات النووية بين دول مجموعة بريكس+، حيث أشار أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لروس آتوم، إلى أن أعضاء منظمة بريكس يضطلعون بدور محوري في تطوير صناعة الطاقة النووية العالمية، داعيًا إلى تفعيل آليات التعاون المشترك من خلال منصة بريكس النووية لتعزيز التكامل في هذا المجال.
بلغ إجمالي سعة الطاقة النووية المركبة على مستوى العالم ما يقرب من حوالي 400 جيجاوات وذلك في عام 2021، لتُمثل نحو حوالي 10% من قدرة توليد الكهرباء في العالم، مع توقعات استقرار السعة في العامين المقبلين، كما هو موضح في الشكل التالي.
وتبلغ الطاقة النووية التشغيلية حاليًا في دول أعضاء بريكس 390 جيجاوات، مع وجود حوالي 66 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء. ومن بين أهداف المنصة مساعدة الشركات، إذا لزم الأمر، في إقناع حكوماتها برؤية الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة، وكذلك المشاركة في التعامل مع القضايا الأخرى التي قد تعرقل مشاريع الطاقة النووية. وعليه، فإن هدف المنصة الرئيس هو تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات المتعلقة بالاستخدامات الطاقة وغير الطاقة للتقنيات النووية للأغراض السلمية في أسواق بريكس وبريكس+، وتطوير آليات الحوافز ونماذج تنفيذ المشاريع في الدول الأعضاء.
والجدير بالذكر أن أغلب الظن يتجه إلى أن روسيا تلعب دورًا حيويًا في سوق الغاز العالمي فقط، ولكن الحقيقة أنها تؤثر أيضًا في سوق الطاقة النووية بل يمكننا القول بأنها اللاعب الرئيس في تلك الصناعة الاستراتيجية. حيث بلغ حجم الطلبات الخارجية لدى ذراع موسكو القوي روس أتوم الروسية بحوالي أكثر من 140 مليار دولار بين عامي 2010 و2021. وبصفة عامة نستطيع القول إن صناعة الطاقة النووية العالمية وأسواقها تقع في قبضة موسكو، كما موضح في الشكل التالي.
مجمل القول، يأتي اهتمام الدول بالانضمام إلى مجموعة بريكس في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية التي تسببت في المزيد من المتاعب للحكومات في العديد من أنحاء العالم، كما يأتي في وقت يواجه العالم أزمة طاقة ومعادن متفاقمة. حيث تُشكل مجموعة بريكس تكتلًا هامًا لتعزيز مفهوم أمن الطاقة، لما له من انعكاسات إيجابية عديدة على أمن الطاقة والمعادن، وذلك لأنه يجمع بين أصحاب الثروات التعدينية الكبيرة ومنتجي النفط الرئيسيين، فضلًا عن بعض مستهلكي الطاقة الأسرع نموًا. حيث سعت دول البريكس إلى خلق نظام طاقوي جديد قادر على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمعادن الاستراتيجية، بما يعزز مفهوم أمن الطاقة.
