أثار رفض المعارضة الجورجية الاعتراف بنتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقرارها الاحتكام إلى الشارع مخاوف من انزلاق البلد السوفياتي السابق إلى دوامة عنف جديدة. وبعد حملة انتخابية شهدت استقطابا كبيرا، وحظيت باهتمام خاص من موسكو والعواصم الغربية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز حزب “الحلم الجورجي” الحاكم بقرابة 54 في المئة من أصوات الناخبين، مقابل حصول أربعة أحزاب معارضة على 37 في المئة في الانتخابات التي نظمت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي حين كشفت النتائج المعلنة عن نجاح “الحلم الجورجي” في إقناع أكثر من نصف الناخبين بأن الخيار الأساسي هو بين الحرب والسلام وضمان عدم تحول جورجيا إلى أوكرانيا ثانية، فإنه لم يحصل على الأغلبية الدستورية اللازمة من أجل تنفيذ كثير من الوعود الانتخابية. وفي المقابل، أخفقت المعارضة في إقناع الجورجيين بأن الأولوية هي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والالتزام بكل القيم الأوروبية، والمساهمة في دعم أوكرانيا أكثر كسبيل لمنع تكرار أي اعتداء روسي على البلاد مستقبلا.
وتلقى “الحلم الجورجي” دعما صريحا من الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي زار تبليسي ورحب بفوز الحزب بالانتخابات، وكتب على منصة “إكس” عند وصوله إن “جورجيا دولة محافظة ومسيحية ومؤيدة لأوروبا، وبدلا من الخطب عديمة الفائدة، فهي بحاجة إلى دعمنا في مسارها الأوروبي”. ولاحقا انتقد المواقف الغربية من الانتخابات بعد لقاء رئيس الحكومة الجورجية إيراكلي كوباخيدزه، وقال: “للسياسة الأوروبية دليل إرشادي: إذا فاز الليبراليون، يقولون إنها ديمقراطية، وإذا فاز المحافظون، فلا ديمقراطية”.
وفي المقابل، لم تحصل المعارضة على دعم كامل من حلفائها الغربيين الذين طالب معظمهم بإجراء تحقيق في سلسلة من حوادث الترهيب والعنف والتلاعب بالأصوات، إضافة إلى انتهاكات واضحة لعملية التصويت الإلكتروني الجديدة، ورغم إعراب الرئيس الأميركي جو بايدين عن قلقه الشديد من “حالة التراجع الديمقراطي الأخيرة في البلاد”، فإنه لم يعلن رفضه النتائج، وهو حال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن “للجورجيين الحق في أن يتم التحقق من المخالفات الانتخابية بسرعة وشفافية واستقلالية”.
أربعة خيارات أمام المعارضة
تراهن المعارضة الجورجية على أن العالم لن يعترف بنتائج الانتخابات، وقدرة الرئيسة سالومي زورابيشفيلي في التأثير على الموقف الدولي كممثل للمؤسسة الدستورية الجورجية الوحيدة الفاعلة في الفترات الانتقالية. ومع أنها استطاعت تجاوز بعض العقبات لتوحيد مواقفها إلى المعارضة فإنها لم تستطع حتى الآن صياغة خطة عمل مشتركة بعد نحو أسبوع من الانتخابات، ما قلل من تأثيرها في الشارع.
بالعودة إلى التصريحات والتجارب السابقة والنصوص الدستورية تملك المعارضة الجورجية أربعة خيارات تتراوح بين اللجوء إلى الشارع للتظاهر، واللجوء إلى المحاكم والقضاء، وتعطيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان دستورياً، ومحاصرة البرلمان لمنع جلساته.
وقادت الرئيسة زورابيشفيلي حملة التشكيك في نتائج الانتخابات ووجهت انتقادات حادة للحكومة بقيادة “الحلم الجورجي” في استمرار لمواقفها من الحزب الذي كان رشحها قبل سنوات لقيادة البلاد. وبعدما رفضت التصديق على قانون “التأثير الأجنبي” المثير للجدل، أكدت زورابيشفيلي أنها لن تدعو لعقد الجلسة الأولى للبرلمان. ودعت إلى مظاهرات ضد “سرقة” أصوات الناخبين بعد إشارتها إلى انتهاكات خطيرة تشمل عدم ضمان سرية الاقتراع، إضافة إلى الضغوط على الناخبين، والتخويف والترهيب، وشراء الأصوات، وعمليات “تصويت دائري” يصوت فيها الشخص نفسه في عدد من المراكز الانتخابية، وتزوير نتائج التصويت الإلكتروني.
حسب الدستور الجورجي يجب على الرئيس الدعوة لعقد الجلسة الأولى للبرلمان المنتحب بعد عشرة أيام من إعلان النتائج النهائية
وكشفت وقائع الأسبوع الأول بعد الانتخابات عن عجز المعارضة عن تنظيم مظاهرات حاشدة كما كان الحال أثناء “ثورة الورود” في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 التي أطاحت بالرئيس إدوارد شيفرنادزه. ورغم الدعم الغربي للمعارضة فإنه لم يرق إلى مستوى دعم “الثائرين” في 2003، كما أن موقف المراقبين الدوليين كان أكثر وضوحا بشأن عمليات التزوير حينها. وضمن وجود قائد “كاريزمي” للحراك تمثل في الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي توسعت الاحتجاجات لتشمل أجزاء واسعة من البلاد، ما مكنه من إنهاء 11 عاما من حكم شيفرنادزه في نحو ثلاثة أسابيع. وعلى العكس فإن المعارضة الحالية لم تنظم سوى مظاهرة واحدة ضمت بأفضل تقدير 15 ألف شخص وسط العاصمة تبليسي وبدا أن المواطنين في المناطق الأخرى غير متحمسين لخيار الشارع.
المحاكم والقضاء
رغم حديث المعارضة عن عمليات تزوير واسعة، فإنها ترفض التعاون مع مكتب الادعاء العام ولجنة الانتخابات المركزية. وتطالب المعارضة بإلغاء التصويت في 246 مركزا انتخابيا لقرابة 400 ألف ناخب، وتطالب بانتخابات تحت إشراف دولي. ورفضت الرئيسة زورابيشفيلي المثول أمام الادعاء العام لتقديم شهادتها ووثائقها حول الانتهاكات. ورغم إشارة مراقبي “منظمة معاهدة الأمن الجماعي” إلى انتهاكات فقد قللوا من تأثيرها كثيرا على النتائج الانتخابية. ولسحب الذرائع من المعارضة ألغت لجنة الانتخابات المركزية نتائج دائرتين شهدتها عمليات حشو بطاقات اقتراع في الصناديق من قبل ممثلين عن حزب “الحلم الجورجي”، وأعلنت السلطات الأمنية توقيف شخصين على خلفية هاتين الحادثتين، وفتحت النيابة 47 ملفا قضائيا للتحقيق في مزاعم انتهاك قوانين الانتخابات. وأعلنت اللجنة الانتخابية، أن عملية إعادة فرز الأصوات في نحو 12 في المئة من مراكز الاقتراع و14 في المئة من الأصوات “لم تسفر عن تغيير ملموس في النتائج الرسمية المعلنة سابقا”.
أ ف ب الناشطة الحقوقية آنا دوليدزه محاطة بقادة احزاب المعارضة الجورجية تلقي كلمتها في تبليسي اثناء تجمع للمعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية في 31 اكتوبر
ومع عدم تقديم المعارضة ملفا كاملا وعدم الثقة أساسا بعمل لجنة الانتخابات ومكتب المدعي العام فإنها تطالب بانتخابات بإشراف دولي في فكرة غير واضحة ولم تلق أي دعم حتى الآن من أي طرف خارجي. ويصعب على المعارضة تأكيد عمليات التزوير في النظام الإلكتروني، ويمكن أن تطول هذه العملية لعدة شهور أو سنوات. ونظريا يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لكن مراقبين يشيرون إلى أن المعارضة لم تحضر ملفا متكاملا للانتهاكات، كما أن المعارضين يرون أنه لا حظوظ عمليا لكسب القضية في المحكمة المتهمة بمحاباة السلطات.
مقاطعة البرلمان
حسب الدستور الجورجي يجب على الرئيس الدعوة لعقد الجلسة الأولى للبرلمان المنتحب بعد عشرة أيام من إعلان النتائج النهائية. وأعلنت الرئيسة زورابيشفيلي أنها لن تدعو للجلسة. وكانت هناك محاولة سابقة في 2020 لتعطيل الجلسة الأولى دستوريا لكنها باءت بالفشل. والأرجح أن هذه المحاولة لن تمر أيضا في الوضع الحالي. وفي حال قررت الرئيسة عدم الدعوة للاجتماع فإنها تناقض دورها كضامن للدستور والاستقرار في البلاد قبل نحو شهرين من نهاية ولايتها الحالية. وأعلن نواب الأحزاب المعارضة مقاطعة جلسات البرلمان، ولكن الدستور الجورجي ينص على أن أعمال البرلمان تتواصل بحضور 76 نائبا من أصل 150، ولا يوجد مانع من أن يكون البرلمان ممثلا بحزب واحد فقط.
حصار البرلمان ومنع جلساته
يمكن أن تفكر المعارضة في تنظيم احتجاجات حاشدة لمنع عقد جلسة البرلمان الأولى وتشكيل سلسلة بشرية حول البرلمان لمنع دخول نواب “الحلم الجورجي” إلى البرلمان الواقع في شارع روستافلي وسط تبليسي. وعمليا تستطيع السلطات إن أرادت تأمين عقد الجلسة الأولى عبر دخول النواب من الشوارع الجانبية والخلفية حيث تقع ثكنة عسكرية للقوات الخاصة الجورية، ومقر هيئة الأمن الفيدرالي الجورجي.
نتائج الانتخابات تضع موسكو أمام خيار صعب، ففي الحملة الانتخابية، أنعش الحزب الحاكم آمال الجورجيين بعودة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا
ومن المؤكد أن المعارضة تراهن في نجاح جهودها لإلغاء نتائج الانتخابات وتحديد موعد جديد على الموقف الغربي الداعم لها، ولكن المؤشرات حتى الآن لا تشي بأن الغرب سيذهب إلى النهاية في دعم المعارضة التي بدت غير قادرة على تنظيم احتجاجات حاشدة كما في 2003 أو 2012 أو حتى أثناء الاحتجاجات في مايو/أيار على قانون “الشفافية والتأثير الأجنبي”. كما أن السياسة الغربية تخشى من أن بقاء “الحلم الجورجي” في السلطة قد يفتح على رمي جورجيا في أحضان الصين وروسيا.
العامل الروسي
من المؤكد أن روسيا راضية عن نتائج الانتخابات مع تمكن “الحلم الجورجي” من إقناع الناخبين بأن الأولوية تكمن في عدم التحول إلى أوكرانيا ثانية وتجنب الحرب، وبعدها إعادة الحوار مع أوروبا لاستكمال عملية الانضمام.
وفي السنوات الأخيرة تحسنت العلاقات بين موسكو وتبليسي، وأصبحت علاقات المسؤولين الجورجيين مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدائية بشكل متزايد. ورفضت جورجيا الانضمام للعقوبات الغربية على روسيا، كما أنها رفضت تزويد أوكرانيا باسلحة أو دعمها بالمتطوعين. ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين موسكو وتبليسي، فإن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية قوية. وتوافد المهاجرون والسياح الروس إلى جورجيا منذ الحرب على أوكرانيا، واستؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في عام 2023، وأسقطت روسيا متطلبات التأشيرة للجورجيين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أ ف ب قادة المعارضة الجورجية ينشدون النشيد الوطني اثناء تجمع احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية امام مبنى البرلمان في تبليسي في 4 نوفمبر
وتحولت جورجيا إلى ساحة مهمة لرجال الأعمال الروس للالتفاف على العقوبات الغربية. وفي 21 أكتوبر أفادت دائرة الإحصاء الوطنية لجورجيا، بأن روسيا كانت ثاني أكبر شريك تجاري لجورجيا بعد تركيا. وأن التبادل التجاري بينهما وصل إلى 1.836 مليار دولار أميركي متقدما على الولايات المتحدة والصين. وتمتدح “بروباغندا” الكرملين سياسات “الحلم الجورجي” المحافظة الرافضة للقيم الغربية، ونأيه عن فتح جبهة ثانية ضد روسيا، وتركيزه على المصالح الوطنية بالدرجة الأولى.
في الوقت ذاته، فإن نتائج الانتخابات تضع موسكو أمام خيار صعب، ففي الحملة الانتخابية، أنعش الحزب الحاكم آمال الجورجيين بعودة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وشكلت إمكانية استعادة جورجيا السيطرة على المناطق الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية إحدى القضايا الرئيسة في الانتخابات البرلمانية. وصرّح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن “حلمنا الجورجي يتمثل في العيش في جورجيا موحدة وقوية بحلول عام 2030، مع إخوتنا وأخواتنا من الأبخاز والأوسيتيين.”
وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، وأثناء تجمع في مدينة غوري بالقرب من أوسيتيا الجنوبية، تعهد قائد الحزب الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي بتقديم اعتذار للأوسيتيين عن حرب عام 2008 التي دامت قرابة خمسة أيام وانتهت بانفصال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وتشكيل جمهوريتين اعترفت بهما روسيا.
لكن لم تظهر منذ ذلك الحين أي مؤشرات على استعداد أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لإعادة الاندماج. فلم يُعلن عن تخفيف القيود الحدودية أو إطلاق برامج إنسانية جديدة أو رفع القيود التجارية.
ورغم الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات إيفانيشفيلي، كان الرد الروسي باردا. وفي أواخر سبتمبر، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو مستعدة لمساعدة جورجيا في التصالح مع جيرانها، من دون تفاصيل إضافية. وباستخدام مصطلح جيران يبدو أن الموقف الروسي لم يتغير عن النهج الروسي الرسمي الافتراضي الذي ما زال كما حدده الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2015 حين قال إن وحدة الأراضي الجورجية هي قرار يعود إلى الشعب الجورجي والأبخازي والأوسيتي الجنوبي، وأن روسيا ستقبل “أي قرار” يتوصلون إليه، وكان تصريح بوتين غامضا، وتجنب الإجابة عن كيفية رد الكرملين، وهل سيسحب اعترافه الرسمي بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
يبقى حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2023 رهنا لبيروقراطيي بروكسل الذين يشيدون من جهة بالإصلاحات لكنهم ضد النهج المحافظـ في تبليسي
وعلى خلفية المعركة مع الغرب لكسب جورجيا، فإن الكرملين أمام اختبار حقيقي وهو: هل يستطيع الموافقة على شرط تبليسي استعادة السيطرة على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية مقابل اعتراف حكومة “الحلم الجورجي” المقبلة في حال تشكلت بأن تصرفات القيادة الجورجية في 2008 باستهداف أوسيتيا الجنوبية كان خطأ كبيرا؟ وكيف ستتعامل موسكو مع إعلان افتراضي من القيادة الجديدة عن استعدادها للابتعاد عن الغرب والتوجه نحو روسيا، والعودة إلى رابطة الدول المستقلة، ورفض الانضمام إلى “الناتو” وحتى الاتحاد الأوروبي، والانضمام بدلا من ذلك إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟
أحلام مؤجلة
وضعت الانتخابات البرلمانية جورجيا أمام مفترق حاسم، وربما تكون الأهم في تحديد مستقبل البلاد. ومما يصعّب مهمة المعارضة لحشد مظاهرات كبيرة أن حزب “الحلم الجورجي” يحظى بدعم واسع من أنصار التوجه الأوروبي في البلاد الذين تقدر نسبتهم بنحو 90 في المئة، وتحديدا الراغبين في جورجيا “محافظة مسيحية” ضمن الاتحاد الأوروبي. كما أن الحزب مدعوم من أنصار الاستقرار والخائفين من تبعات التورط في حرب جديدة مع روسيا، والطامحين إلى عودة الوحدة الترابية للبلاد وإغلاق صفحة حرب 2008.
وواضح أنه من الصعب التكهن بمآلات الأمور في جورجيا الطامحة إلى مستقبل أوروبي من دون تبني القيم الليبرالية، وقطع الطريق على هيمنة روسيا الجارة الكبرى من دون إغضابها عبر دعم أوكرانيا أو الالتزام بالعقوبات الغربية. وبغض النظر عن نجاح المعارضة في فرض إعادة الانتخابات من عدمه، فقد بات مؤكدا صعوبة المحافظة على جميع الأحلام الجورجية، فعدم حصول الحزب الحاكم على الأغلبية الدستورية بثلثي أصوات البرلمان، لن يمكنه من سن قوانين لإقصاء المعارضة. ولن يستطيع الحزب ترسيخ دور الكنيسة الأرثوذكسية في الدستور أو إدراج حماية “القيم الأسرية والقاصرين” كقانون دستوري.
ويبقى حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2023 رهنا لبيروقراطيي بروكسل الذين يشيدون من جهة بالإصلاحات لكنهم ضد النهج المحافظـ في تبليسي، كما يبقى رهنا لتفهم بروكسل موقف جورجيا من الحرب الروسية على أوكرانيا المنطلق من ضرورة عدم إغضاب موسكو حتى لو أدى ذلك إلى تراجع العلاقات مع أوروبا لفترة زمنية بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. ومؤكد أنه في ظل توازن القوى الحالي، وتصريحات المسؤولين الروس فإن حلم استعادة أوسيتيا وأبخازيا ما زال بعيدا.
