ملخص :
تعتبر التعددية العرقية ظاهرة عالمية، لكن طريقة التعامل معها تختلف من بلد إلى آخر، اعتماداً على طبيعة مناهج تلك الدول. وقد تمكنت الدول المتقدمة التعامل مع هذه الظاهرة بتوظيف طرق وٱليات حضارية مكنتها من المحافظة على الوحدة الوطنية للشعوب، في مقابل ذلك تعاني العديد من الدول الأخرى من مشاكل داخلية تؤدي أحياناً إلى تقسيمها وتفكيكها إلى كيانات كنتاج السياسات التمييز وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. في هذه الدراسة ناقشنا تجارب عديدة لدول آسيوية وغربية كنماذج لدول تعاملت بموضوعية وإيجابية، ودول أخرى فقدت وحدتها أو تعاني من مشاكل داخلية معقدة نتيجة لغياب التفاعل الإيجابي بين السلطات السياسية وشعوبها التي تطمح إلى الحرية والعدالة الاجتماعية.
استناداً إلى ما سبق، قمنا بدراسة طبيعة مشاكل التعددية العرقية في العراق واعتمدنا القضية الكردية كنموذج للدراسة في العراق، وتوصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن الدولة المدنية العلمانية التي تحقق العدالة الاجتماعية هي السبيل للحفاظ على وحدة الدولة ومجتمعاتها بغض النظر عن التباينات العرقيىة والاثنية
