مقدمة : –
القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بحيث يرتب على مخالفتها جزاء، فالحياة في المجتمع تنشـأ عنها روابط تجمع بين الأفراد مما يلزم عنه تبيـان ما لكل فرد مـن واجبات وما عليه من حقوق في مواجهة الغير ؛ وتمنع التضارب بين المصالح الخاصة وتجبرهم على احترامها حتى إذا ما خالف أحدهم تلك القواعد تعرض للجزاء على قدر فعله، وهذه هي الخاصية التي تميز القاعدة القانـونية عن غيرها من القواعـد الاجتمـاعية الأخرى.
مما سبق يظهر أن هناك ارتباط وثيق بين القانون و المجتمع ، وفي هذا السياق يقول الفقيه الألماني: فريدريش كارل فون سافيني ” Friedrich Karl von Savigny “: ( القانون ليس وليد رأي واحد و يوم واحد بل هو وليد التاريخ و تداول الأيام و العصور)؛ فالقوانـين التي نراها في يومنا هذا قد صيغت في مـواد و جمعت في مجموعات مبوبة و منسقة و مرتبة، كل فرع من فروع القانون وضع في مجموعة خاصة، كـ : القانون المدني، القانون التجاري، قانون الأسرة، قانون العقوبات، قانون الاستثمار ،قانون المرور، القانون الإداري، القانون المالي، قانون حماية المستهلك….؛وهذا آخر ما توصل إليه العقل البشري(السلطة التشريعية) للتعبير عن إرادة الأمـــة باعتبارها مصدر السلطات جميعا.
ومع ما يشهده العالم اليوم من تطور متسارع جداً، في ظل الثورة الصناعية الخامسة وعصر تكنولوجيا الرقمنة و الذكاء الاصطناعي، و الجيل الخامس و السادس من التكنولوجيا اللاسلكية للشبكات الخلوية ، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي هو من يتولى القيام بمهام الإنسان، و مع الانتشار الواسع لاستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي(Artificial Intelligence) في مختلف مجالات الحياة: التصنيع الذكي و التحول الرقمي العمل الطبي باستخدام الخوارزميات والأنظمة الذكية لتحليل البيانات وتوفير التوصيات العلاجية وتعزيز البحوث الطبية بما يساعد في تحسين دقة التشخيص وتخصيص العلاج، وزيادة كفاءة الرعاية الصحية ، كما يستخدم في قطاع : التعليم ، الطافة، الفلاحة ، النقل…
و القاعدة القانونية اجتماعية بمعني أنها مرنة ومتطورة، فهي بنت بيئتها الاجتماعية من حيث المكان و الزمان، حيث أنها تتطور في نطاق البيئة الاجتماعية؛ وهذا ما يجعل منها مرآة تعكس الضمير العام للمجتمع؛ لذا فلابد من مسايرة الذكاء الاصطناعي بذكاء تشريعي للاعتراف بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي و تحديد المسؤولية القانونية المترتبة عليها.
