الملخص :
يعتبر شح الموارد وتزايد حجم الإنفاق العمومي إشكالية تتطلب تعميق الدراسات النظرية والتطبيقية، بغية الوصول لأنجع الآليات والوسائل الكفيلة بتحسين تسيير المال العام، وهي الغاية المطلوبة، في هذا السياق يطرح إصلاح تسيير المالية العمومية بإعادة النظر في الإطار القانوني المسير لها ، فالقانون التنظيمي 13.130 لقانون المالية يشكل مدخلا قانونيا لتجسيد حكامة الإنفاق العمومي، وتحولا مهما في مسار تسيير المالية العمومية بالمغرب، و يهدف لتحقيق فعالية الإنفاق العمومي بالنظر لشح الموارد المالية وعجز الميزانية. ورغم ما تم تحقيقيه من شفافية وتوسيع لدائرة المشاركة لصالح البرلمان، إلا أنه لم يستجب لمقتضيات الحكامة المالية كما تقدمها المؤسسات المالية الدولية وعليه تبقى الضرورة ملحة لإصلاح باقي القوانين المؤطرة للمجال المالي والميزانياتي.
