يقوم خبير في شؤون الإرهاب بتقييم الطريقة التي يمكن بها لواشنطن وشركائها مواجهة – وفي بعض الحالات التعامل – مع الجهات الجهادية في أفغانستان ومنطقة الساحل وسط القيود المتزايدة على النفوذ الأمريكي في مثل هذه المناطق.
نتيجة للتحديات التي واجهت النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، هناك قيود على ما يمكن لواشنطن أن تفعله فعلياً في منطقة الساحل وأفغانستان من منظور سياسي. فالجهات الفاعلة المعادية تسيطر على الأراضي، سواء كانت “إمارة طالبان الإسلامية” في أفغانستان أو روسيا التي تتولى مهام مكافحة الإرهاب مع دول في منطقة الساحل. لذلك، ونظراً لعدم قدرة الولايات المتحدة إلى حد ما على نشر برامج مكافحة التطرف العنيف التقليدية أو دعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي بنفس الطريقة التي تتبعها البلدان الأخرى، فمن الضروري أن تكون الحكومة الأمريكية سريعة الحركة وأن تظهر قدراً من الصبر. ومن المهم أيضاً التمييز بين مصلحة طالبان و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في المشاركة مقابل مصلحة تنظيم “الدولة الإسلامية”. وفي حين أن كل من طالبان و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” متطرفان في حد ذاتهما، فإن كل منهما يريد تطوير مستوى معين من الشرعية داخل المجتمع الدولي أو مع الحكومات في منطقته.
