مقدمة :
حاليا أصبحت الضريبة في النظم الحديثة تكتسي أهمية بالغة ومزدوجة تمثل المورد الرئيسي لتغطية نفقات الدولة من جهة، تم اعتماد كاداة فعالة يرتكن اليها في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي [1].
وإذا كان من أهم خصائص الضريبة الزاميتها وعموميتها ومن اهم قواعدها العدالة واليقين والملائمة والاقتصاد فإن ميزان هاته الخصائص والقواعد قد يختل نظرا للتعارض القائم بين متطلبات الأعباء العامة والمصلحة الشخصية المتمثلة في الافراض لمراكمة الرساميل وتطلعاتهم وطموحهم للغنى الذي لا حدود له، ومنه سيتم الالتجاء الى الزجرية كصام امان يمكن رسم آليات الضبط على جزء من التوازن المفقود.
بناء على هذا التقديم المبسط يمكن طرح الإشكالية التالية المجلية في ، أهمية الرقمنة في محاربة في بعض التصرفات التي تعيق تحقيق الجبابية الترابية لأهدافها ؟.
ولمعالجة هذه النقطة بالدراسة والتحليل سنحا ولوا جاهدين التطرق الى المحاور الاتية وفق الشكل الثالي :
المحور أولا :الرقمنة والمواطنة الجبائية ومحاربة الغش والتهرب الضريبين
إذا أهمية تقافة المواطنة من بين المقومات الأساسية، في تهيئة او اعداد المواطن لكي يعمل على المشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام، وعلى مختلف الأصعدة والمستويات ومنها المشاركة المالية لكل فرد في الأنشطة الضرورية للحياة الجماعية.فإن التواصل بين الإدارة الضريبة والخاضعين للضريبة يعتبر من بين اهم الاليات التي تراهن عليها المنشاة الخاصة والعامة، من أجل البرامج والوصول الى الأهداف.
التواصل عبارة عن نظام يتالف – على الأقل – من عنصرين ومعلومة، العنصرين هما الملقي والمتلقي وتجمعهما المعلومة ولكي تستطيع المعلومة ان تعتبر كما هي يجب عليها ان تنذمج intégée في استبطان المرسل اليه، يجب على المعلومة أن لا تظل محايدة بل عليها ان تخبر باطن المتلقي، وعليها ان تتلائم وتعبر ذلك الباطن[2] ، لتحدث ردة فعل لديه.
واصطلاحا فان مفهوم التواصل غني بالدلالة والمعاني ويعرف تطورا مستمرا بحسب تطور المجتمعات وبحسب تطور انساق التواصل ( اللغة- الكتابة – الصورة…) وتتقاطع في مجموعة من العلوم والمعارف وله ابعاد تقافية وسياسية وتاريخية واجتماعية وإدارية الخ.
والتواصل بين الإدارة والضريبة والخاضعين لها ( الافراد والمقاولات) يعني الربط بين المرسل ( الإدارة الضريبة) والمرسل اليه(الخاضعين للضريبة) وبينهما المعلومة الضريبة وعلىهذه الأخيرة ان تخبر باطن واستبطان المتلقي ( المواطن) وتحدث ردة فعل لديه في اتجاه المشاركة المالية في الأنشطة الضرورية للحياة الجماعية [3].
فإذا كان الأساس الالتزام الجبائي او التصويت على الضريبة في البرلمان يضمن لها شرعيتها، وقانونيتها فان ذلك لا يضمن الشعور بالرضا او القبول العام للضريبة من طرف الملزم الا إذا تأسس التواصل بين الإدارة الضريبة والخاضعين للضريبة لكي تتم عملية غرس ثقافة المواطنة في استبطان الخاضعين للضريبة وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمترفقين هذا ما أكدته الدوريتين الصادرين عن وزير الداخلية والموجهتين الى رؤساء الجماعات الترابية بشان رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية سنة 2022،وفي نفس لان تتم عملية تحصيل الضرائب بأدنى تكلفة مادية ومعنوية.
ويمكن القول بان التواصل بين الإدارة الضريبة الخاضعة للضريبة هو عبارة عن ذلك الترابط بين هذين العنصرين، فهو علاقة بين الإدارة الضريبية والخاضعين للضريبة تتميز بالتشارك وتنشئ وضعا لا اجتماعيا ، فما هي علاقة الملزم بالإدارة الجبائية في المغرب، لذلك فعلاقة الملزم بالإدارة تتميز بالتعقيد والتشابك والتنافر وذلك نظرا لمجموعة من الأسباب، فالاضافة الى اختلاف الوضعية المادية والاجتماعية للملزم، يمكن اجمال هذه الأسباب فيما يلي :
- اختلاف إمكانية الحصر للملزمين الخاضعين للضريبة حسب المنطقة الجغرافية الداخلة في اختصاص الإدارة التنفيذية ،
- عدم إمكانية فحص ومراجعة جميع الملفات الضريبة بدقة اقتصادا للوقت والنفقات ومن هنا ينشأ الاختلاف في المعاملة الضريبة بين الملزمين،
- اختلاف طبيعة البشر وتركيبتهم النفسية يؤدي الى اختلاف في المعاملة الضريبة بين الملزمين،
- اختلاف طرق تحصيل الضريبة قد يؤدي الى اختلاف في المعاملة الضريبية( الحجز من المنبع ليس هو تحصيل الضريبة عن طريق المحاسبة اد تختلف معاملة الاجير بالمقارنة مع أصحاب المهن الحرة )،
- افتقار الإدارة الضريبة لنظام التواصل سواء داخل محيطها الخارجي والسبب راجع الى الهياكل الإدارية التقليدية، النظام الضريبي المغربي ( كما اعتبرته وثيقة البنك الدولي بانه نظام غير متوازي )[4] .
إذن تتعدد الأسباب ما بين تاريخي وتقافي وقانوني وهيكلي إداري وبشري ، فما هي إذن مخرجات التواصل الجيد بين الإدارة الجبائية والخاضعين للضريبة ? .
- إن الإدارة الجبائية لكي تبني علاقة التواصل داخلي وتواصا خارجي [5]، يجب ان تقوم بتحديث هياكلها وأدوات اشتغالها في علاقتها الداخلية، كما يجب ان تقوم بتزويد الخاضعين للضريبة بالمعلومات اللازمة التي يستعملونها في اطار ما يسمس بالحق في الاستعلام الضريبي،
- يجب الاسترشاد بالتجارب المقارنة وبخاصة الانجلوساكسونية بالنسبة للحق في المساعدة الضريبة كاحد اهم القنوات التواصلية،
- التأسيس لحلقات الجودة في التواصل والسير وفق معادلة تضامن الكفاءات أي التفكير في إدارة جبائية كصورة بنية إدارية كلية عوض التصور الانفرادي والشخصاني، وبالتالي تشجيع سلوكيات الإخلاص في الاستماع وحسن الاصغاء للغير،
- تفعيل دور الخلاق الدينية والإنسانية ،
- دور الاعلام في تسهيل قنوات التواصل ،حيث ان الاعلام يشكل كافة أوجه النشاطات الاتصالية والموضوعاتية والمشكلات بطريقة موضوعية وبدون تحريف، مما يمكن الجمهور من درجة اكبر من المعرفة والوعي والادراك الحقيقي،
- العمل بإدارة العلاقات العامة داخل الإدارة الجبائية وفي علاقتها بالملزم في تحسين الصورة الذهبية عن الإدارة الجبائية لدى المواطن،
- تفعيل حق المشاركة في في تدبير الشأن العمومي او التحسيس بتقافة المواطنة والمرور نحو الديمقراطية وبناء علاقة مواطناتية بين الدولة والملزم / المواطن يكون قوامها واساسها اكتر من الحقوق وقليل من الواجبات …الخ.
المحور الثاني : دور الإدارة الرقمية الجبائية في تحقيق المردودية
لاحظنا ان الإدارة المغربية لازالت تعاني من محموعة من الصعوبات والعيوب ذات الطابع الهيكلي، وأخرى مرتبطة ببعض مظاهر الفساد الإداري، المتمتلة في مجموعة من العوائق من قبيل البروقراطية التي تعبر عن ضخامة التنظيم الإداري الذي يؤذي الى عرقلة الإدارة ويحد من سيرها العادي والوظيفي [6]، كما ان الشكا السائد للبيروقراطية يتمتل في الالتزام والتشبث بالنص القانوني أحيانا ( التأثير على سير المعاملات) أو غيابه في حالات أخرى كالتخبط والارتجال ن مما يساهم في تدني مستوى الخدمات الجبائية وبالتالي انشار المحسوبية في بعض الأحيان وتأخير انجاز المعاملات.
زيادة على ذلك نجد ظاهرة الرشوة التي تعد من من بين الظوار الشعبية بالمغرب والتي قد أضرت ضررا بالغا بالإدارة الجبائية، بحيث أصبحت” إدارة عتيقة تجاوزها الزمن [7]” فلادارة الجبائية تحتكر المعلومات وتضرب طوقا من حديد على كل عملية اخبار ممكنة للملزم، وعدم احترام حق الاخبار يعد من اهم عوائق محاربة بهذه الإدارة.
كما ان ضعف الوسائل المادية التي مازالت تقليدية يحول دون أداء المهام الضريبية المطلوبة والمتمتلة أساسا في تفعيل المراقبة والفحص اعتمادا تجهيزات عصرية.
خاتمة :
لاحظنا ان الإدارة المغربية لازالت تعاني من محموعة من الصعوبات والعيوب ذات الطابع الهيكلي، وأخرى مرتبطة ببعض مظاهر الفساد الإداري، المتمتلة في مجموعة من العوائق من قبيل البروقراطية التي تعبر عن ضخامة التنظيم الإداري الذي يؤذي الى عرقلة الإدارة ويحد من سيرها العادي والوظيفي [8]، كما ان الشكا السائد للبيروقراطية يتمتل في الالتزام والتشبث بالنص القانوني أحيانا ( التأثير على سير المعاملات) أو غيابه في حالات أخرى كالتخبط والارتجال ن مما يساهم في تدني مستوى الخدمات الجبائية وبالتالي انشار المحسوبية في بعض الأحيان وتأخير انجاز المعاملات.
زيادة على ذلك نجد ظاهرة الرشوة التي تعد من من بين الظوار الشعبية بالمغرب والتي قد أضرت ضررا بالغا بالإدارة الجبائية، بحيث أصبحت” إدارة عتيقة تجاوزها الزمن [9]” فلادارة الجبائية تحتكر المعلومات وتضرب طوقا من حديد على كل عملية اخبار ممكنة للملزم، وعدم احترام حق الاخبار يعد من اهم عوائق محاربة بهذه الإدارة.
كما ان ضعف الوسائل المادية التي مازالت تقليدية يحول دون أداء المهام الضريبية المطلوبة والمتمتلة أساسا في تفعيل المراقبة والفحص اعتمادا تجهيزات عصرية.
[1] في هذا السياق فق نص الدستور المغربي لسنة 1996 في فصله 17 على انه :” يتحمل الجميع كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لاحداتها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”.
[2] فالمعلومة ليست فقط عبارة عن تصور وتواصل داخل ولمنها أيضا ذلك الترابط الداخلي نفهي بنية التنظيم التي تحدث ردة فعل لدى المرسل اليه.والتنظيم هو الذي يشكل اسبطان المتلقي، ويتألف نظام التواصل من مجموع : المرسل والمرسل اليه والشفرة والمرجع والمعلومة ، وعليه يجب ان لا نخلط بين المعلومة والتفاعل.
[3] سهام اليزمي: دور الرقمنة في تجويد العمل الإداري – المديرية العامة للضرائب نموذجا ” مرجع سابق، ص27
[4] سهام اليزمي: دور الرقمنة في تجويد العمل الإداري – المديرية العامة للضرائب نموذجا ” مرجع سابق، ص272
[5] التواصل الداخلي نعني به تواصل الإدارة الجبائية مع محيطها الداخلي، أي داخل الإدارة الجبائية ونعني بالتواصل الخارجي تواصل الإدارة الجبائية مع هيئتها الخارجية افقيا ( مع الملزم) وعموديا ( مع باقي المصالح والأجهزة المالية والضريبة والرقابية ….).
[6] احمد حضراني:” النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربيوالمقارن”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةن سلسلة واعمال جامعية دار النشر المغربية 2001 ص 411.
[7] تقرير البنك الدولي حول المغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 6 ، ص 1995
[8] احمد حضراني:” النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربيوالمقارن”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةن سلسلة واعمال جامعية دار النشر المغربية 2001 ص 411.
[9] تقرير البنك الدولي حول المغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 6 ، ص 1995
