مـلـخـص :
تَنوُع وتًشعُب انماط المعاملات التجارية، و تَعقُد مجالات الانشطة الاقتصادية، و تَضْخُم جهاز الادارة و الحكم، أبرزت الحاجة الي افراد تشريعات قائمة بذاتها “اضافة للقانون العام” تحاصر اساليب و انماط الممارسات الفاسدة التي استشرت مع ذاك التشعب و التضخم، من تلك التشريعات؛ كالقوانين التي تجرم الاحتكار و الاغراق، و القوانين التي تضمن عدالة و تساوي الفرص، و القوانين التي تحظر و تحاصر الاساليب الفاسدة و الممارسات الملتوية التي تتحايل علي النظم العامة و لوائح الادارة و الخدمة العامة..
الدول الاسلامية والتي تطبق تشريعات مستمدة من الفقه الاسلامي (الشريعة الاسلامية) ليست استثناءاً في هذا الصدد.
