ارتفع العدد الإجمالي للمليارديرات إلى 2682 من 2544 قبل عام، ودفعت البلدان الأكثر فقرا وضعفا مبلغا قياسيا مقداره 96,2 مليار دولار لخدمة ديونها، وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة لأكبر مئة شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار العام الماضي، والنزوح القسري فقد بلغ مستويات غير مسبوقة مع 123 مليون…
الأرقام في عام 2024 ونحن نودعه تكشف عن عالم متناقض جدا في استجاباته الإنسانية، مع تفاقم النوازع الفردية في تجاهل الفقراء والجياع والنازحين وضحايا الحروب والكوارث المناخية الذي ترتفع خسائرهم بشكل كبير مع زيادة مكاسب الأغنياء.
فقد ارتفع العدد الإجمالي للمليارديرات إلى 2682 من 2544 قبل عام، ووصلت قيمة ثرواتهم إلى 14 تريليون دولار من 12 تريليون دولار. وفي عام 2015، بلغ إجمالي ثروتهم 6.3 تريليون دولار.
ودفعت “البلدان الأكثر فقرا وضعفا” مبلغا قياسيا مقداره 96,2 مليار دولار لخدمة ديونها، بما في ذلك حوالى 35 مليارا مقابل تكاليف الفائدة وحدها، وهو رقم قياسي أيضا.
وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر مئة شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 4,2%.
اما النزوح القسري فقد بلغ “مستويات غير مسبوقة” مع 123 مليون نازح في العالم، في حين أن 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.
وتسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية تقدر بحوالى 310 مليارات دولار في كل أنحاء العالم هذا العام، بزيادة ستة في المئة عن العام 2023، كما أكدت الأمم المتحدة أن الجفاف الذي يُكلّف العالم أكثر من 300 مليار دولار سنويا يدفع به “التدمير البشري للبيئة” قد يؤثر على 75 بالمئة من سكان العالم بحلول عام 2050.
ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى تمويل يقدر بحوالي 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية المتصاعدة، أو ما يقرب مما ينفقه العالم على القهوة في أسبوعين فقط، حيث يعاني 343 مليون شخص في 74 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهي زيادة بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي.
مكاسب الـ مليارديرات في 2024
قال بنك يو.بي.إس السويسري إن الثروة التي يمتلكها مليارديرات العالم قفزت بنحو 17 بالمئة خلال العام الماضي، إذ عوضت المكاسب الكبيرة بين كبار الأثرياء في الولايات المتحدة الانخفاض في الصين.
وذكر تقرير طموحات المليارديرات الصادر عن يو.بي.إس لعام 2024 أن العدد الإجمالي للمليارديرات ارتفع إلى 2682 من 2544 قبل عام، ووصلت قيمة ثرواتهم إلى 14 تريليون دولار من 12 تريليون دولار. وفي عام 2015، بلغ إجمالي ثروتهم 6.3 تريليون دولار.
وفقا للبنك الدولي، كان عدد سكان العالم أكثر من ثماني مليارات العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 105.4 تريليون دولار، مما يؤكد مدى تركيز الثروة في شريحة صغيرة من البشرية.
وأظهر تقرير يو.بي.إس أن معظم مليارديرات العام الجدد من صنع أنفسهم. فيما كان تقرير عام 2023 قد كشف أن المليارديرات الجدد اكتسبوا ثروة أكبر من خلال الميراث أكثر من ريادة الأعمال.
وأظهر أحدث تقرير، استند إلى مسح أجري بين المليارديرات بين يونيو حزيران وسبتمبر أيلول وبيانات الثروة الخاصة بالأثرياء، أن خطر الصراع الجيوسياسي والتضخم كانا من بين المخاوف الرئيسية التي واجهها المليارديرات.
وفي الولايات المتحدة، قفز عدد المليارديرات إلى 835 من 751، بقيادة أقطاب الصناعة والتكنولوجيا، حيث ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى 5.8 تريليون دولار من 4.6 تريليون دولار.
وفي الصين، انخفض عدد المليارديرات إلى 427 من 520، وثروتهم إلى 1.4 تريليون دولار من 1.8 تريليون دولار. وفي عام 2021، كان هناك 626 مليارديرا في الصين، بلغت ثرواتهم مجتمعة أكثر من 2.5 تريليون دولار، وفقا لبيانات سابقة ليو.بي.إس.
الدول الفقيرة دفعت مبالغ قياسية في 2023 لسداد ديونها
دفعت الدول الفقيرة مبلغا قياسيا مقداره 1,4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية في العام 2023 بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، وفق ما أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي الثلاثاء.
ومن بين هذه البلدان، دفعت “البلدان الأكثر فقرا وضعفا” مبلغا قياسيا مقداره 96,2 مليار دولار لخدمة ديونها، بما في ذلك حوالى 35 مليارا مقابل تكاليف الفائدة وحدها، وهو رقم قياسي أيضا.
هذه البلدان هي تلك المؤهلة للحصول على قرض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الوكالة التابعة للبنك الدولي التي تقدم القروض للبلدان الفقيرة.
وأشار البنك الدولي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت المحرك الرئيسي لارتفاع كلفة خدمة الديون الخارجية، مع تضاعف سعر الفائدة المدفوع على قروض الدائنين الرسميين إلى أكثر من أربعة في المئة.
وبلغت معدلات الفائدة التي فرضها الدائنون من القطاع الخاص ستة بالمئة، وهي الأعلى منذ 15 عاما.
ولفت البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة بدأت تنخفض في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة “من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كان سائدا في العقد الذي سبق كوفيد-19”.
الحروب تعزز مبيعات الأسلحة
تعززت مبيعات كبار مصنعي الأسلحة في العالم السنة الماضية على خلفية الحربين في أوكرانيا وقطاع غزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفق ما أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في تقرير نُشر الاثنين.
وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر مئة شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لتقرير سيبري.
وكانت هذه الأرقام تراجعت عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن التقرير لفت إلى أن العديد منها تمكن من إنعاش إنتاجه في عام 2023.
وفي دليل على هذه الزيادة الكبيرة في الطلب، حققت كل من هذه الشركات المئة منفردة ولأول مرة عائدات تزيد عن مليار دولار العام الماضي.
وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث قي برنامج سيبري حول الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، في بيان “كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024”.
وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم “لا تعكس بصورة كاملة حتى الآن حجم الطلب” مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من الشركات باشرت حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل”.
وأوضح معهد سيبري أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحربين في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى.
وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة فرانس برس، إن “عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة”، ما يتيح لهذه الشركات الاستجابة في سرعة أكبر.
وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، مع إدراج 41 شركة أميركية على لائحة الشركات المئة الأكبر.
في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (رايثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات.
وقال تيان إنهما “غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023”.
أما أوروبا التي تعد 27 مجموعة مصنعة للأسلحة، فلم تسجل سوى زيادة بنسبة 0,2% في مبيعاتها العام الماضي، ما يشير إلى واقع مزدوج.
فالمجموعات الأوروبية التي لا تزال تصنع أنظمة أسلحة معقدة كانت لا تزال تعمل العام الماضي على عقود سابقة، ما لا يعكس تدفق الطلبات المسجل منذ ذلك الحين.
وسجلت مجموعات أخرى في المقابل “زيادة ملحوظة في إيراداتها، مدعومة بطلب على ارتباط بالحرب في أوكرانيا” ولا سيما بالنسبة إلى الذخائر والمدفعية والدفاعات الجوية والأنظمة الأرضية، بحسب تقرير سيبري.
وتكشف الأرقام المتعلقة بروسيا، ولو أنها غير كاملة، مفاعيل اقتصاد موجه بشكل كبير إلى الحرب.
وتظهر مبيعات المجموعتين الروسيتين المدرجتين في القائمة زيادة بنسبة 40%، ناتجة بصورة أساسية عن زيادة مبيعات مجموعة “روستيك” العامة بنسبة 49%، وفق التقرير.
وفي الشرق الأوسط، سجلت شركات إنتاج الأسلحة زيادة بنسبة 18% في مبيعاتها، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأشهر الأولى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر2023.
وحققت الشركات الإسرائيلية الثلاث المدرجة في التصنيف إيرادات قياسية بلغت 13,6 مليار دولار بزيادة 15%، فيما ارتفعت مبيعات المجموعات الثلاث المتمركزة في تركيا مثل شركة بايكار لإنتاج المسيرات، بنسبة 24% على خلفية الحرب في أوكرانيا وتصميم تركيا على تطوير دفاعاتها.
أما في آسيا، فتظهر إعادة التسليح المعممة بصورة خاصة من خلال زيادة مبيعات الشركات الكورية الجنوبية الأربع بنسبة 39%، والشركات اليابانية الخمس بنسبة 35%، والشركات الصينية التسع التي تباطأت زيادة مبيعاتها إلى 0,7% على خلفية “التباطؤ الاقتصادي”.
تفاقم النزوح القسري
حذرت الأمم المتحدة من أن مستويات النزوح القسري غير المسبوقة قد تتفاقم في عام 2025، بحيث تدفع الصراعات والكوارث الطبيعية المزيد من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم.
وأعلن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان “نعيش في عالم يشهد صراعات عنيفة لا نهاية لها تدمر حياة أشخاص وتدفع بالأفراد إلى الفرار بحثا عن الأمان”.
وتسعى مفوضية اللاجئين للحصول على 10,25 مليارات دولار العام المقبل للتعامل مع الأزمات المتفاقمة.
وجمع مؤتمر للمانحين في جنيف الثلاثاء تعهدات حكومية بقيمة 1,14 مليار دولار، مع التزامات القطاع الخاص ليصل إجمالي التعهدات إلى 1,5 مليار دولار.
وقال فيليبو غراندي في كلمة ألقاها “إن الدعم الثابت للاجئين وغيرهم من النازحين قسرا الذي تجلى اليوم يتردد صداه كرسالة تضامن وانسانية ضرورية”. وأوضح أن “الوعود التي قطعت هي التزامات لإنقاذ ارواح واستعادة الكرامة وإعطاء أمل لملايين الأشخاص”.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن النزوح القسري بلغ “مستويات غير مسبوقة” مع 123 مليون نازح في العالم.
وقد يحتاج أكثر من 139 مليون نازح قسري إلى حماية المفوضية ومساعدتها العام المقبل بسبب “تفاقم الصراعات واشتداد الكوارث الطبيعية والأزمات المستمرة” بحسب المفوضية.
وأوضحت أن “الحلول الدائمة لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى كثيرين. وغالبا ما يبقى الأفراد لاجئين لمدة 20 عاما قبل العودة إلى ديارهم ومعظم النازحين لأكثر من عقد”.
وحذر غراندي من أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان “الهش للغاية”، سيكون “كارثيا حقا”.
وفي سوريا، سيطرت فصائل المعارضة بقيادة الإسلاميين على جزء كبير من حلب، ثاني مدن البلاد، وتواصل هجومها باتجاه حماة.
وأضاف غراندي “نحن قلقون للغاية بشأن تداعيات هذه التطورات على استئناف النزاع في سوريا”.
واضطر أكثر من 400 ألف لاجئ سوري في لبنان إلى العودة إلى سوريا بسبب القصف الإسرائيلي، في حين استغل العديد من اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا وقف إطلاق النار للعودة إلى بلادهم.
كما أعرب عن “قلقه البالغ” إزاء الوضع في السودان وأسف لعدم ظهور أي حل بعد مرور حوالى 20 شهرا على بدء الحرب بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.
وأضاف أن هذا الصراع “المدمر” أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، ما أثر بشكل خاص على النساء والأطفال.
وندد “بارتكاب كل أنواع الانتهاكات في دارفور من الاغتصاب والتشويه والتعذيب والتجنيد القسري للأطفال”.
وستكون أوكرانيا أكبر المستفيدين من مساعدات المفوضية عام 2025، بمبلغ قيمته 550 مليون دولار يليها لبنان وإثيوبيا والسودان وتشاد وسوريا والأردن وأوغندا واليمن وجنوب السودان.
دعم 190 مليون شخص في “عالم مشتعل”
أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) نداء لحشد 47 مليار دولار لعام 2025 لتوفير مساعدات منقذة للحياة لنحو 190 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وفي تقرير “اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025” الذي صدر اليوم الأربعاء، قدرت الأوتشا أن 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل، وقالت إن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة وتسع مناطق تستضيف اللاجئين.
وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، أن الفئات الأكثر ضعفا – بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء – يدفعون الثمن الأعلى “في عالم مشتعل”.
وقد كان عام 2024 كان “أحد أكثر الأعوام وحشية في التاريخ الحديث” بالنسبة للمدنيين المحاصرين في الصراعات، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يكون عام 2025 أسوأ. فبحلول منتصف عام 2024، نزح ما يقرب من 123 مليون شخص قسرا بسبب الصراع والعنف، مما يمثل زيادة للعام الثاني عشر على التوالي. وأضاف أن المدنيين يتحملون وطأة “عدد قياسي من الصراعات المسلحة” تتسم بتجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الفظائع الجماعية.
وفي الوقت نفسه، يقترب العالم بشكل خطير من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق ما قبل العصر الصناعي، وتزيد أزمة المناخ من تواتر وشدة الكوارث، مما لديه عواقب مدمرة على حياة وسبل عيش الملايين من الناس.
خسائر الكوارث الطبيعية
تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية تقدر بحوالى 310 مليارات دولار في كل أنحاء العالم هذا العام، بزيادة ستة في المئة عن العام 2023، وفق ما أفادت شركة “سويس ري” العملاقة لإعادة التأمين.
كذلك ارتفعت الأضرار التي تغطيها شركات التأمين بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي إلى 135 مليار دولار، خصوصا مع الإعصارين المدمرين “هيلين” و”ميلتون” اللذين ضربا جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف، وفق ما أوضحت المؤسسة.
وبالتالي، تكون التكاليف المترتبة على شركات التأمين تجاوزت عتبة 100 مليار دولار “للسنة الخامسة على التوالي” وفق ما قال بالز غروليموند، رئيس قسم تغطية الكوارث في الشركة السويسرية.
وأضاف في بيان أن هذه الزيادة في التكاليف تعزى جزئيا إلى تركز الأصول التي يؤمن عليها في المناطق الحضرية وزيادة تكاليف إعادة الإعمار لكن “تغير المناخ يؤدي أيضا دورا متزايدا”.
وأشارت “سويس ري”، وهي شركة تأمين لشركات التأمين، خصوصا إلى تزايد التكاليف المترتبة على الفيضانات، مع بلوغ خسائر التأمين منذ مطلع العام حوالى 13 مليار دولار.
ومع إضافة إلى ما تسميه شركات التأمين الكوارث الناجمة عن النشاط البشري، مثل الحوادث الصناعية، يتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية في العام 2024 إلى 320 مليار دولار.
كُلفة الجفاف
أكدت الأمم المتحدة أن الجفاف يُكلّف العالم أكثر من 300 مليار دولار سنويا، في تقرير نشر في اليوم الثاني من إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر (كوب16) الذي تستضيفه السعودية.
وحذّر التقرير من أن الجفاف الذي يدفع به “التدمير البشري للبيئة” قد يؤثر على 75 بالمئة من سكان العالم بحلول عام 2050.
وأشار إلى أنّ كلفة الأزمة تجاوزت بالفعل 307 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم.
يتزامن التحذير مع انعقاد الدورة 16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (كوب 16) في الرياض لمدة 12 يوما بهدف حماية واستصلاح الأراضي ومكافحة الجفاف في ظل التغير المناخي المستمر.
ودعت الأمم المتحدة إلى الاستثمار في “الحلول القائمة على الطبيعة” مثل “إعادة التحريج وإدارة الرعي وإدارة واستعادة وحفظ تجمعات المياه” لخفض كُلفة الجفاف وتحقيق الاستفادة القصوى من البيئة.
اتسم عام 2024 بالجفاف في الإكوادور والبرازيل وناميبيا وملاوي والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، الذي تسبب في حرائق وأدى إلى نقص المياه والغذاء، ومن المتوقع أن يكون العام 2024 الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل البيانات.
وقال كافيه ماداني، أحد المشاركين في صياغة التقرير “إن التكلفة الاقتصادية للجفاف تتجاوز الخسائر الزراعية الفورية. فهو يؤثر على سلاسل التوريد بأكملها، ويقلل الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر على سبل العيش، ويؤدي إلى مشاكل على المدى البعيد مثل الجوع والبطالة والهجرة”.
وقالت أندريا ميزا موريلو، نائبة السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إنّ “إدارة أراضينا ومواردنا من المياه بطريقة مستدامة أمر ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة المجتمعات المقيدة ضمن دورات الجفاف على الصمود”.
وأضافت “بينما تجري محادثات لاتخاذ قرار تاريخي من مؤتمر الأطراف بشأن الجفاف، يدعو التقرير زعماء العالم إلى الاعتراف بالتكاليف الباهظة للجفاف والتي يمكن تفاديها، والاستفادة من الحلول الاستباقية القائمة على الطبيعة لتأمين التنمية البشرية داخل حدود الكوكب”.
وصول الجوع إلى مستويات مقلقة
دعا برنامج الأغذية العالمي إلى تمويل يقدر بحوالي 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية المتصاعدة، أو ما يقرب مما ينفقه العالم على القهوة في أسبوعين فقط.
تأتي هذه الدعوة في أعقاب إصدار البرنامج لتقرير التوقعات العالمية 2025، والذي يقيم احتياجات الأمن الغذائي العالمي. وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يستمر الجوع في الازدياد، حيث يعاني 343 مليون شخص في 74 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهي زيادة بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي.
يشمل هذا 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، مع تسجيل جوع كارثي في مناطق مثل غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي. وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: “تتزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية، بسبب الصراعات المدمرة، والكوارث المناخية الأكثر تكرارا، والاضطرابات الاقتصادية واسعة النطاق. ومع ذلك، فإن التمويل يفشل في مواكبة ذلك”.
وأجبر نقص التمويل في عام 2024 برنامج الأغذية العالمي على تقليص أنشطته، مما أدى في كثير من الأحيان إلى التخلي عن بعض الفئات الأكثر ضعفا.
ووفقا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، يشهد الشرق الأوسط مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، حيث تعد غزة وسوريا واليمن من بين المناطق الأكثر تضررا. وفي غزة، يعاني 91 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعيش 16 في المائة منهم في ظروف كارثية.
وتواجه سوريا واليمن تحديات مماثلة، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية وسط الصراع المستمر.
وفي منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يواجه أكثر من 170 مليون شخص الجوع الحاد، مما يجعل القارة محور نصف احتياجات التمويل لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2025.
وأدى الصراع في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل، إلى جانب الظروف المناخية المتطرفة التي تفاقمت بسبب ظاهرة النينيو، إلى تعميق الأزمة، وفقا لما ورد في التقرير الجديد.
وتتعرض العمليات الإنسانية لضغوط كبيرة، مع تزايد النزوح وانخفاض القدرة على الوصول إلى الموارد الأساسية مما يخلق مزيدا من التحديات.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في آسيا والمحيط الهادئ، يعاني 88 مليون شخص من الجوع الناجم عن الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وتفاقمت نقاط الضعف في المنطقة بسبب الأحداث الجوية المتطرفة، التي عطلت أنظمة الغذاء وسبل العيش.
ويخطط البرنامج إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل الاستباقي للتخفيف من آثار هذه الأزمات.
ووفقا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، تتأثر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشدة أيضا، حيث يعاني أكثر من 40 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي و14.2 مليون شخص تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى مساعدة فورية.
ويركز البرنامج في المنطقة على تعزيز أنظمة الغذاء، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة المناخ، ودعم برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار في المجتمعات الضعيفة ومنع مزيد من التدهور.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن التمويل البالغ 16.9 مليار دولار من شأنه أن يسمح للمنظمة بإطعام 123 مليون شخص من أكثر الناس جوعا على مستوى العالم في عام 2025.
