الملخص:
حظيت مسألة حقوق الانسان وحرياته الأساسية بأهمية بالغة في العصور الحديثة، وان تلك الحقوق والحريات اخذت بالاتساع بتطور المجتمعات وتقدمها حضارياً, فالحقوق والحريات لا تتسم بالثبات والجمود وانما تتغير تبعاً لتطور الحياة الانسانية وتطور المجتمعات نفسها. ويعد مفهوم حقوق الانسان معياراً لرقي الدول وتقدمها, فكلما زاد احترام حكومات تلك الدول لحقوق الانسان كلما اصبح صوتها على مستوى العالم اكثر مقبولية وتأثيراً.
وتبين ان توافق احتياجات المجتمع الداخلي والدولي وممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والادارية لإدارة شؤون الحياة على كافة المستويات وتتضمن الاليات والممارسات التي يعبر منها المواطنون عن اهداف حياتهم لاستحقاقها ومدى تمثيلها الحقيقي للشعب والذي يرتبط بالتنمية الاقتصادية والقضاء على الفساد وتوجيه الاهداف كلها الى اصلاح المجتمع.
واتضح ان ركائز منظومة القيم والحقوق لها تأثير على التوافق في السعي الى تنفيذ هذه الحق مما ينعكس ايجابياً على امكانية تحقيق اهداف التنمية. وتأتي هذه الركائز سواء في الخطط والبرامج التنموية بحلقة مهمة في حياة الانسان والمجتمع كجزء من منظومة الحقوق والحريات وتهيئة جميع الجوانب المرتبطة بها, لذا يجب العمل على تطوير مختلف المجالات.
وتبين ان تطبيق رؤى التنمية المستدامة يعتمد على وجود المناخ الملائم لتحفيز النمو والتطور وتشجيع الابتكار وذلك يتم في اطار تأسيس الديمقراطية وحقوق الانسان التي في مقدمة مسؤوليتها التنمية المستدامة للنهوض بالإمكانات البشرية التي تنهض بالعملية والتنموية وتحقق الرفاهية للمجتمع.
