6 أخطاءٍ ماليةٍ شائعةٍ يرتكبها رواد الأعمال في نهاية العام وكيفية تفاديها

أخطاء مالية تهدد استقرار أعمال

1- إهمال مراقبة الوضع المالي بشكل منتظم

– يكثر وقوع رواد الأعمال في خطأ فادح يتمثل في إهمال المتابعة الدورية لشؤون أموال أعمالهم.

– فهم غالبًا ما يوكلون هذه المهمة لغيرهم، متناسين أهمية امتلاكهم للحد الأدنى من المعرفة بآليات سير أمور شركاتهم.

– ورغم أن الاستعانة بخبراء المال أمر محمود، إلا أن على رائد الأعمال أن يتسلح ببعض الأسس والمعارف المالية الأساسية لشركته.

– فقد يعرض هذا الإهمال العمل لمخاطر عديدة، أبرزها أزمات السيولة والاحتيال، كما يعوق اتخاذ قرارات استثمارية وتوظيفية سليمة على المدى الطويل.

– الحل: يُنصح بمراجعة البيانات المالية بانتظام ومتابعة مؤشرات التدفق النقدي، ورأس المال العامل، وهامش الربح الصافي لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوظيف والاستثمار.

2- التخطيط غير الكافي للضرائب

– يمتد التخطيط الضريبي للشركات الصغيرة على مدار العام، وليس مقتصرًا على موسم الضرائب، إذ أن التحضير الجيد يقلل العبء الضريبي ويجنب الشركة الغرامات والعقوبات.

– ومن الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الشركات هي عدم سداد الدفعات الضريبية التقديرية بشكل دوري، والخلط بين النفقات التجارية والشخصية، مما يؤدي إلى تراكم مستحقات ضريبية مفاجئة وغرامات محتملة، خصوصًا إذا لم تُدفع المدفوعات التقديرية الربع سنوية.

– الحل: يُنصح بالتعاون مع محاسب مختص واستخدام برامج محاسبية متخصصة لتسهيل عملية تتبع النفقات بدقة وإعداد الإقرار الضريبي.

– علاوة على ذلك، يجب الفصل بين النفقات الشخصية والتجارية لضمان تسجيل جميع الخصومات الضريبية.

3- عدم احتساب نفقات نهاية العام

– من الأهمية بمكان عند صياغة التوقعات المالية، مراعاة النفقات الاستثنائية التي تظهر عادة في نهاية العام.

– من الأمثلة على ذلك، مصروفات الاحتفالات والمكافآت السنوية للعاملين، وشراء مخزون إضافي لتلبية الطلب المتزايد، والاستثمار في حملات تسويقية موسمية.

– ونظراً لطبيعة هذه النفقات التي تقع خارج الإطار المعتاد للتخطيط المالي، فإن تقدير تأثيرها على الميزانية غالباً ما يتم التقليل منه.

– علاوة على ذلك، فإن طابع هذه النفقات المتغير يزيد من صعوبة التخطيط لها بدقة.

– الحل: يمكن التنبؤ بهذه النفقات من خلال مراجعة نفقات الأعوام السابقة للشركة لتحليل النفقات الموسمية وتقديرها بدقة، والتأكد من إدراجها في الخطط المالية.

4- الخوف المفرط من الديون

– لقد ساد الاعتقاد بأن الديون شر مطلق، ويجب تجنبه بشتى السبل. وقد يكون هذا الاعتقاد صحيحًا في شؤون الحياة الشخصية، إلا أن الأمر يختلف تمامًا في عالم الأعمال، حيث يمكن للدين أن يكون أداة استراتيجية قوية لتنمية المشاريع.

– فبفضل القروض الصغيرة أو خطوط الائتمان، يمكن للمرء أن يستثمر في شراء المخزون أو تنفيذ مشروعات كبيرة.

– الحل: التأكد من أن هذه الاستثمارات تتوافق مع الأهداف التجارية الطويلة الأجل، واستخدم الديون كأداة استثمارية مدروسة مثل الحصول على قرض لشراء مخزون أو تمويل توسعات مستقبلية، مع وضع خطة واضحة ومدروسة لسداد الديون.

5- سوء إدارة المخزون

– إن إدارة المخزون بمثابة العمود الفقري لأي شركة تسعى إلى النجاح المالي.

– إذ يؤدي وجود مخزون زائد أو ناقص عن الحاجة إلى اختلالات مالية، وفقدان في المبيعات، وتدهور في علاقات العملاء.

– وتكمن جذور هذه المشكلات غالبًا في الاعتماد على الأساليب التقليدية لإدارة المخزون، مثل جداول البيانات والتتبع اليدوي، والتي تعوق الرؤية الشاملة والمباشرة لحركة المخزون.

– الحل: يبرز دور برامج إدارة المخزون كأداة قوية؛ فهي تمكن الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة، مما يساهم في تقليل التكاليف الناجمة عن تكدس المخزون الزائد.

– كما تسهل هذه البرامج عملية التفاوض مع الموردين، وتضمن سرعة الاستجابة لطلبات العملاء.

6- دخول العام الجديد بدون خطة مالية

– إذا كنت تسعى إلى نمو مستدام لأعمالك، فلا بد من وضع خطة واضحة المعالم وأهداف محددة لتحقيقها.

– ونظراً لأن نهاية العام هي مناسبة مثالية للمراجعة والتقييم، فإن جلوسك لتقييم العام المنصرم ووضع خطة مالية للعام المقبل هو أمرٌ حتمي.

– الحل: قم بمراجعة قوائمك المالية، بما في ذلك الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، لتحديد الاتجاهات المالية لأعمالك.

– تأكد من تحديث حساباتك الدائنة ومراجعة عقودك مع الموردين. ولا تنسَ مراجعة سياسات التأمين الخاصة بك للتأكد من أنها تغطي احتياجات عملك المتزايدة.

– وبمجرد أن تستوعب الوضع المالي الحالي لأعمالك، يمكنك البدء في وضع خطة شاملة للعام الجديد.