ملخص :
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهميّة وجود تشريعات من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصيّة البيانات الشخصيّة للأفراد، وتستجيب بدورها لمتطلّبات عصرنا الرقمي، وذلك من خلال البحث في مدى كفاية التشريعات في كلّ من المغرب والأردن في إيجاد إطار قانوني قادر على خلق التوازن بين استعمال أدوات التكنولوجيا الحديثة وحماية خصوصيّة بيانات الأفراد الشخصيّة، وقد تمّ اعتماد المنهج التحليلي المُقارَن عند تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية الناظمة لمسألة حماية بيانات الأفراد الشخصيّة، وكانت من أهمّ الاستنتاجات الرئيسية المُتوصّل إليها بأنّ ما أورده المشرّع المغربي من جزاءات على الشخص المسؤول عن معالجة البيانات الشخصيّة في القانون رقم (09.08) المُتعلّق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المُعطيات ذات الطابع الشخصي أكثر صرامةً من تلك التي فرضها المشرّع الأردني في قانون حماية البيانات الشخصيّة رقم (24) لسنة 2023.
