تمهيد:
يشهد حقل الدراسات الإفريقية في وقتنا الحالي تحوّلاً ملحوظاً في زوايا مقاربته لواقع القارة الإفريقية، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على الأزمات والصراعات باعتبارها المحدد الوحيد لفهم إفريقيا، بل اتجهت تيارات واسعة من الأدبيات إلى إعادة الاعتبار للتجارب اليومية للأفارقة، وقدرتهم على التكيّف، وصياغة أشكال متعددة من العيش والعمل والتنظيم الاجتماعي.
وفي هذا الإطار؛ برزت دعوات لتجاوز السرديات التي تحصر القارة في ثنائية الفشل والعجز، لصالح مقاربات أكثر تعقيداً تنظر إلى إفريقيا باعتبارها فضاء تتقاطع فيه التحديات مع إمكانات كامنة للصمود والصعود- من قِبَل الأفارقة أنفسهم-.
من هنا؛ يبرز الحديث حول كتاب «الشعوب الإفريقية.. بين المآزق وإمكانات النهوض»[1]، تأليف Takehiko Ochiai, Misa Hirano-Nomoto and Daniel E. Agbiboa، كمحاولة بحثية مهمة لإعادة قراءة الواقع الإفريقي من الداخل، أي بعُيون الأفارقة، انطلاقاً من الأفراد العاديين وتجاربهم اليومية، لا من النماذج الجاهزة أو التعميمات والرؤى المستوردة (النمطية). إذ يسعى الكتاب إلى تفكيك العلاقة بين المآزق التي تواجه المجتمعات الإفريقية، والإمكانات- بشتى أطيافها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية- التي تطوّرها هذه المجتمعات في مواجهتها، على نحوٍ يؤدي إلى تقديم مدخل أساسي لفهم تحولات إفريقيا المعاصرة وحدودها وفرصها.
وانطلاقاً مما سبق؛ سيتم تقسيم عرض الكتاب إلى 3 أجزاء رئيسة:
أولاً: كتاب «الشعوب الإفريقيّة.. بين المآزق وإمكانات النهوض».. بنيته وأهميته.
ثانياً: قراءة في أهم الرؤى والمضامين.
ثالثاً: خاتمة.
أولاً: كتاب «الشعوب الإفريقيّة.. بين المآزق وإمكانات النهوض».. بنيته وأهميته:
يتكوّن هذا الكتاب من مقدمة وسلسلة فصول موزعة على ثلاثة أجزاء رئيسة، تسعى إلى استكشاف ما يسميه بـ«الإمكانات الإفريقية»[2] في الحياة اليومية، والبقاء، والسياسة، انطلاقاً من منظور اجتماعي وأنثروبولوجي قريب من الواقع المعاش بالفعل داخل القارة.
تبدأ المقدمة بإطار نظري يؤكد أن إفريقيا تُفهم من خلال الناس وتجاربهم اليومية، قبل أن ينتقل الجزء الأول إلى تحليل الإمكانات الكامنة في الممارسات الاجتماعية والاقتصادية المحلية للأفارقة، مثل قدراتهم المؤثرة داخل الاقتصاد غير الرسمي، وإدارة الموارد والنزاعات البيئية. ويركّز الجزء الثاني على إمكانات الصمود والبقاء في سياقات تتسم بالفقر والهشاشة، من خلال دراسات ميدانية تتناول سُبل العيش، والجماعات المسلحة، والتعدين الحِرفي، وتجارب الهجرة القسرية، بما يُبرز أشكال التكيّف والمقاومة، ولاسيما للسكان المحليين.
أما الجزء الثالث؛ فيتناول العلاقة بين السياسة وهذه الإمكانات، مع تركيز خاص على الحالة النيجيرية، محللاً قضايا الزعماء التقليديين، والصراعات الرعوية، وإصلاح الفيدرالية.
وفي المجمل؛ تنبع أهمية الكتاب- كما ذكرنا في المقدمة أعلاه- من كونه يتجاوز السرديات المعتادة عن إفريقيا كمركز للأزمات فقط، ليقدّم قراءةً فاحصة تُبرز الفاعلية الاجتماعية والقدرة على الابتكار والتعايش، من داخل المجتمعات الإفريقية، ما يجعله مرجعاً مهماً لفهم التحولات الإفريقية من أسفل، وربط الحياة اليومية بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في سياق عالمي متغير.
ثانياً: قراءة في أهم الرؤى والمضامين:
في سياق تقديم كتاب «الشعوب الإفريقيّة.. بين المآزق وإمكانات النهوض» مجموعة من القضايا المركزية التي تكشف عن تفاعل الأفارقة مع مشكلاتهم. في ظل الإمكانات المتاحة في الواقع الإفريقي المعاصر؛ نحاول الوقوف عند أبرز هذه القضايا، وذلك على النحو التالي:
1- الإمكانات الإفريقية في مواجهة التدخلات الأمنية:
يتناول هذا الجزء من الكتاب موضوع التدخلات الأمنية للدولة وتأثيرها السلبي على بعض فئات المجتمع، موضحاً كيف أثرت هذه السياسات في حياة ذوي القدرات المختلفة في منطقتي برازافيل وكينشاسا على طول نهر الكونغو. وفي هذا السياق؛ يشير الكتاب إلى أن هؤلاء الأشخاص طوّروا أنشطة للتجارة العابرة للحدود كإستراتيجية للبقاء؛ في ظل غياب الدعم الاجتماعي لهم وضعف سياسات الرعاية في الدولتين (جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو). وعليه؛ اعتمد هؤلاء على ثغرات تنظيمية ومساحات للتفاهم غير رسمية مع سلطات المواني والجمارك، مستفيدين من تخفيضات غير رسمية في النقل والرسوم، ما مكّنهم من بناء شبكات اقتصادية مستقرة نسبياً استمرت لعقود وأسهمت في دمجهم اجتماعياً وخلق فرص عمل للآخرين، مثل مقدمي الرعاية والناقلين.
علاوةً على ذلك؛ يوضح الكتاب أن هذه الأنشطة لم تكن محدودة التأثير؛ بل شكّلت جزءاً مهماً من الاقتصاد غير الرسمي في المدينتين، حيث تنوّعت أدوار ذوي القدرات المختلفة بين السمسرة في نقل البضائع، والتجارة الصغيرة، والعمل في المواني. وقد مكنتهم هذه الأنشطة من تحقيق دخل يقترب من متوسط الدخل لنظرائهم في المناطق الحضرية، مما ساعدهم على الحفاظ على الروابط الأسرية والاستقلال النسبي. ويُبرز الفصل كيف تعكس هذه الممارسات قدرة المجتمعات الإفريقية على التكيّف والإبداع في مواجهة هشاشة الدولة، بعيداً عن النظرة النمطية التي تختزل الإعاقة في العجز فقط.
مع ذلك؛ فإن التدخلات الحكومية الأمنية الصارمة التي بدأت عام 2014م أدت إلى انهيار شبه كامل لهذا النمط المعيشي، مع إغلاق فعلي للحدود ووقف حركة العبور. ونتج عن ذلك فقدان واسع للوظائف، وتفكك الأسر، وتدهور حاد في أوضاع ذوي القدرات المختلفة، الذين تضرروا بشكل غير متناسب مقارنةً بغيرهم.
ويخلص الفصل إلى أن سياسات الدولة، رغم تبريرها بأنها كانت لأهداف أمنية وقانونية، تجاهلت الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لتلك الفئات، ما يستدعي إعادة النظر في «الإمكانات الإفريقية» ودور الفئات المهمشة في الاقتصاد والحياة الحضرية.
2- الهشاشة ليست قدراً: كيف تصنع المجتمعات الإفريقية توازنها الخاص؟:
ينطلق هنا الكتاب من رؤية أوسع ترى أن التعايش في إفريقيا ليس استثناءً ولا شعاراً للحديث فقط، بل هو حقيقة تاريخية تشكّلت داخل مجتمعات إفريقيا متعددة الهويات وأنماط العيش. ففي البيئات الإفريقية غير المستقرة، حيث تتقاطع الزراعة والرعي والتجارة في فضاء واحد، نشأت صيغ يومية للتفاهم وتقاسم الموارد سمحت باستمرار الحياة رغم محدودية الإمكانات وضغوط الطبيعة. ولا شك في أن هذه الخلفية ضرورية لفهم أن ما يبدو اليوم صراعاً كان بالأمس يعكس قدرة مجتمعات القارة على التكيّف مع مثل هذه التحديات.
ضمن هذا الإطار، يقدّم المثال الخاص بعلاقة المزارعين والرعاة في منطقة الساحل كنموذج كاشف عن تعقُّد التعايش الإفريقي، فالعلاقة بين الطرفين لم تُبنَ تاريخياً على القطيعة، بل على الاعتماد المتبادل والتفاوض المستمر، من رعاية الماشية لحساب المزارعين إلى تقاسم المياه ومسارات العبور. غير أن التغيرات البيئية، والنمو السكاني، والتوسع الزراعي غير المنضبط، قلّصت هوامش الحركة أمام الرعاة، وجعلت حوادث تلف المحاصيل أكثر تكراراً، ما حوّل توترات كانت موسمية إلى مصدر قلق دائم يهدد هذا التوازن.
ورغم ذلك؛ يكشف الكتاب عن إمكانات إفريقية كامنة، غالباً ما تُهمل في الخطابات الحالية، فبدلاً من الانزلاق إلى العنف ما تزال آليات التفاوض والتعويض والاحتواء الاجتماعي حاضرة، حتى إن كانت غير متكافئة، وإن لم يُسلط عليها الضوء بالشكل الكافي. وهنا يتماهى هذا الطرح مع رسالة الكتاب الأساسية: أن إفريقيا، رغم التحديات، تمتلك رصيداً اجتماعياً- أي تراكماً معرفياً وإنسانياً مشتركاً بين الجماعات الإفريقية المختلفة- قادراً على تحويل الهشاشة إلى فرصة، والتعايش من خيارٍ إلى ضرورة لا غنى عنها لأمن واستقرار المواطن الإفريقي.
3- بين اقتصاد السوق وأنماط المعيشة: إستراتيجيات البقاء في قرية ريفية بغرب كينيا:
يُسلّط الكتاب الضوء في هذا الفصل على دراسة أنثروبولوجية لقرية جبلية صغيرة في غرب كينيا، بهدف فهم كيف تتكيّف المجتمعات الإفريقية غير القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ولا تمتلك موارد نقدية كافية مع ضغوط اقتصاد السوق الرأسمالي. ولتوضيح الفكرة، يطرح الكاتب إطاراً يقوم على التفاعل بين عالمين: عالم «الإنتاج» المرتبط بالاقتصاد النقدي والعمل المأجور؛ وعالم «أنشطة المعيشة» القائم على الاكتفاء الذاتي والأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمعات المحلية. ويؤكد أن التحول الاستعماري لم يُلغِ أنماط العيش التقليدية بالكامل، بل أعاد تركيبها في علاقة غير متكافئة مع اقتصاد السوق، ما أفرز أشكالاً هجينة من محاولة التكيف والعيش تجمع بين التبعية والمقاومة في آنٍ واحد.
ويستكمل الفصل بعرضه تاريخ القرية عبر أربع مراحل رئيسية: مرحلة الاكتفاء الذاتي، ثم مرحلة اختراق الاقتصاد الاستعماري ودمج العمل المأجور بالمعيشة القروية، ثم مرحلة انهيار الاكتفاء الذاتي وسيطرة الاعتماد شبه الكامل على تحويلات العمال المهاجرين إلى المدن، وأخيراً المرحلة الراهنة التي تشهد تراجع قدرة المدن على استيعاب العمالة. وفي هذه المرحلة الراهنة، ومع تضاؤل فرص العمل حتى في القطاع غير الرسمي الحضري، لم تعد القرى قادرةً على الاعتماد على التحويلات المالية، ما دفع العائدين من المدن إلى ابتكار إستراتيجيات بقاء محلية.
وهنا يشير الكاتب إلى تنامي أنشطةٍ مثل العمل في البناء، وصناعة الطوب، وإنتاج الفحم، وغيرها من مشروعات صغيرة، كمحاولاتٍ لإعادة بناء اقتصاد معيشي داخل إطار السوق. ويخلص الفصل إلى أن ما يحدث ليس عودةً بسيطة إلى التقاليد، بل إعادة تركيب خلّاقة بين اقتصاد السوق وأنماط العيش المحلية، تعكس «إمكانات إفريقية» للبقاء والتكيّف خارج الثنائيات الجامدة بين الحداثة والتقليد.
4- زيمبابوي وديناميات التعاون والصراع في قطاع التعدين الأهلي:
يناقش هذا الفصل ديناميات الصراع والتعاون في قطاع التعدين الأهلي والضيّق النطاق للذهب في زيمبابوي، المعروف محلياً باسم تشيكوروكوزا Chikorokoza. ورغم أن هذا النشاط غير قانوني رسمياً؛ فإنه يُشكّل مصدراً للرزق بشكلٍ أساسي لمئات الآلاف من الزيمبابويين، ويساهم بشكلٍ ملموس في إنتاج الذهب الوطني، خصوصاً في ظل عدد من الأزمات الاقتصادية ألمّت بالبلاد منذ عام 2000م. غير أن طبيعته غير الرسمية جعلته ساحةً لعلاقات عمل استغلالية وصراعاتٍ عنيفة، تفاقمت مع صعود جماعات مسلحة مثل ماشوروغوي Mashurugwi، وهم شبكات غير رسمية تتكوّن من شباب عاطلين أو مهمشين اقتصادياً، يعملون كحُرّاس مسلحين أو جماعات تفرض السيطرة على مواقع التعدين، ويعتمدون على العنف، لانتزاع السيطرة على المناجم أو ابتزاز العمال هناك، وقد تورطوا في اشتباكات دموية مع معدنين محليين وأحياناً مع قوات الأمن.
ويضيف الكتاب في هذا الإطار: أن العنف في قطاع التعدين الأهلي يرتبط أساساً بسيطرة نخب سياسية واقتصادية، محلية وأجنبية بعينها، على سلاسل القيمة، وطرد عمال التعدين الفقراء من المناجم عبر النفوذ القانوني والأمني. ففشل الدولة في تقنين القطاع، وتعقيد إجراءات الترخيص، والفساد الإداري، كلها عوامل دفعت هؤلاء للعمل في الهامش، أو الخضوع لعلاقات عمل قسرية مع رعاة أو ممولين. ويبيّن البحث الميداني أن كثيراً من حوادث العنف ليست صراعات عشوائية، بل أشكال مقاومة ضد الإقصاء والاستحواذ النخبوي على الموارد.
في المقابل؛ يُبرز الفصل آليات محلية فعّالة لفضّ النزاعات، تقوم على روابط القرابة داخل نقابات التعدين، إضافةً إلى دور المعتقدات الروحية والطقوس المرتبطة بالأسلاف. فهذه الممارسات لا تُستخدم فقط لتعزيز فرص العثور على الذهب، بل أيضاً لترسيخ السلم الاجتماعي، إذ يُنظر إلى الصراع كمصدر نحس يهدد الإنتاج.
ويخلص الفصل إلى أن فهم قطاع التعدين الأهلي يتطلب تجاوز المقاربات الأمنية، والاعتراف بالدور المركزي للمجتمعات المحلية والاقتصاد السياسي في إدارة الصراع وتعزيز التعاون بين العاملين في قطاع التعدين الأهلي.
5- لعنة الموارد في إفريقيا.. عندما تتحول الثروة إلى عبء:
يعكس الفصل الأخير من الكتاب الفكرة الأساسية التي يدور حولها؛ فالقارة الإفريقية تمتلك طاقات بشرية وموارد طبيعية كبيرة، لكنّ طريقة إدارة هذه الموارد والسلطة كثيراً ما تُحوّل هذه الإمكانات إلى مصدر توتر بدل أن تكون أداةً للتنمية. ففي حالة نيجيريا مثلاً، يظهر المواطنون كمجموعات إثنية وعرقية متعددة، لكلٍّ منها مطالبها في التقسيم العادل لثروات وموارد البلاد، وهو ما يجعل التعايش مسألةً معقدة تحتاج إلى حلول مؤسسية منصفة ومتوازنة.
أما الإمكانات، فتتمثل بوضوح في الثروات الطبيعية، وعلى رأسها النفط، الذي وفّر للدولة موارد مالية ضخمة. لكنّ هذه الإمكانات لم تُستثمر دائماً لصالح التنمية بشكلٍ عادل للجميع، بل أدت أحياناً إلى تركيز الثروة في يد السلطة المركزية، وحرمان المناطق المنتجة من نصيب عادل- كدلتا النيجر. وبدل أن يصبح النفط محركاً للتنمية وتحسين حياة المواطنين؛ تحوّل في كثيرٍ من الأحيان إلى عامل صراع وتنافس سياسي، وزاد من شعور بعض الجماعات بالتهميش والظلم.
وهنا تظهر المآزق الإفريقية بوضوح؛ فالتدخلات العسكرية، وإعادة رسم الحدود الإدارية، وسياسات توزيع المناصب والموارد، نجحت جزئياً في احتواء أزمات قديمة، لكنها في الوقت نفسه خلقت أزمات جديدة على مستوى المجتمعات المحلية. وبهذا؛ يوضح الفصل أن المشكلة ليست في نقص الموارد أو القدرات البشرية، بل في كيفية إدارة التنوع والثروة، ولاسيما من خلال السلطة المركزية. وهو ما يجعله معبراً عن الواقع الإفريقي؛ قارة غنية بالناس والإمكانات، لكنها ما زالت تواجه مآزق سياسية ومؤسسية تعرقل تحويل هذه الثروات إلى تنميةٍ واستقرارٍ دائمين.
ثالثاً: خاتمة:
في المُحصّلة، يوضح كتاب (الشعوب الإفريقية.. بين المآزق وإمكانات النهوض) أن إفريقيا ليست قارة أزمات فحسب، ولا هي فضاء للمعاناة الدائمة كما تُصوَّر أحياناً، بل هي مكان يعيش فيه ملايين البشر يبتكرون يومياً طرقاً للتأقلم مع واقعهم الصعب. فبين مستويات الفقر المرتفعة، والصراعات، وضعف الخدمات المقدمة من الدولة، تظهر في الوقت نفسه شبكات تضامن، وأساليب عمل غير رسمية، وتجارب تعايش وصمود، إلا أن هذه الإمكانات تظل مُهدَّدة ما دامت مشكلات الحكم وسوء إدارة الموارد قائمة، وهو ما يجعل مستقبل القارة مرتبطاً ليس فقط بما تمتلكه من ثروات وموارد، بل أيضاً بكيفية إدارتها لصالح المجتمعات الإفريقية، لا على حسابها.
