- أصبح مضيق هرمز مركز التصعيد بين إيران والولايات المتحدة؛ إذ تربط واشنطن وقف المواجهة بضمان حرية الملاحة في المضيق، بينما تؤطر طهران الصراع باعتباره “حرب هرمز”.
- تحولت المقاربة الإيرانية لمضيق هرمز من اعتباره ممراً دولياً وورقة ضغط تفاوضية، إلى تصويره جزءاً من “السيادة” الإيرانية غير القابلة للنقاش أو التنازل، وهي مقاربةٌ لا تحظى بأي قبول دولي.
- تعكس المقاربة الإيرانية الحالية لمضيق هرمز نمطاً متكرراً في السلوك السياسي الإيراني يتمثل في تحويل ملفات قابلة للمساومة، مثل الميليشيات والبرنامج الصاروخي والمشروع النووي، إلى قضايا “سيادية” مُكلِفَة يصعب التراجع عنها.
- يدور مستقبل مضيق هرمز، كما تؤطره المقاربة الإيرانية الراهنة، بين ثلاثة مسارات محتملة: ترسيخ الخطاب “السيادي” بما يرفع احتمالات التصعيد، أو إبقاؤه ورقة ضغط سياسية لتحقيق مكاسب معينة، أو تكرار نموذج الملف النووي عبر التصعيد ثم العودة إلى التفاوض تحت ضغط داخلي وخارجي.
تكادُ المواجهة العسكرية الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تُختَزل هذه الأيام في “معضلة مضيق هرمز” الذي يبدو أنّه أهمّ ما أفرزته الحرب بين الجانبين حتى هذه اللحظة. وقد اختزلت واشنطن مطالبها من أجل إنهاء الغارات في تراجع إيران عن قرار إغلاق المضيق، مؤكدةً أن الغارات المتكررة تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على التحكم بالمضيق، وأنها لن تتوقف إلّا بعد أن تقرر طهران فتح هرمز بوجه الملاحة الدولية من دون قيود أو شروط. وفي المقابل يُعلن النظام الإيراني بصراحة، عبر منصّته التلفزيونية الرسمية، أنّ المواجهة المسلحة الجارية الآن، هي “حرب هرمز”، وليست امتداداً لما تُسميه “حرب رمضان”.
ولم يكن مضيق هرمز باعتباره آلية ضغط محتملة اكتشافاً جديداً توصّل إليه العقل السياسي الإيراني فجأة، أو موضوعاً أنتجته الحرب الجارية من العدم؛ فبناء على الوعي بأهمية المضيق في خريطة الاقتصاد العالمي عموماً، واقتصاد الطاقة على وجه الخصوص، واستناداً إلى الوعي بالموقع الذي تمتلكه إيران، ويتيح لها الإشراف الجغرافي على المضيق، اهتم صانع القرار الإيراني بهذا الممرّ الدولي منذُ عقود. وفي سياق هذا الوعي، أكَّد القائد الإيراني القتيل علي خامنئي أثناء توليه منصب رئاسة الجمهورية في ثمانينيات القرن الماضي، أنّ خيار إغلاق المضيق يبقى خياراً وارداً تستطيع طهران تطبيقه متى ما شاءت، وأنها ستلجأ إليه إذا ما مُنِعَت من تصدير النفط. بينما أكّد العقل المنظر لاستراتيجيات إيران الجيوسياسية، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أثناء توليه منصب رئيس البرلمان في الحقبة ذاتها، أنّ إيران لا تحبّذ اللجوء إلى إغلاق المضيق لأنّ الخسارة ستكون شاملة حينها، ولن تُستثنى إيران منها، ولكنّها ستضطر إلى إغلاقه إذا تعرَّضت لضغوط تدفعها باتجاه ذلك.
وتحدّث العديد من رموز الدولة العميقة، في خلال الأعوام الماضية، عن احتمال اللجوء إلى خيار إغلاق المضيق، والشروط التي يمكن أن تدفع باتجاه تفعيله، بهدف التأثير على الموقف الدولي عبر الضغط على عصب الطاقة أو الضغط على اقتصادات الخليج المرتبطة بالمضيق. بل إنّ العقل العسكري الإيراني اتخذ إجراءات ميدانية من أجل تكريس الهيمنة على عملية الشحن البحري عبر هذا الممرّ الاستراتيجي، وتمكين إيران من تطبيق قرار التحكم في المضيق إذا ما قرّرت ذلك، وكان من ضمن هذه الخطوات، تغيير خريطة القواعد البحرية الإيرانية بما يتناسب مع الهيمنة على المضيق، باعتباره نقطة مركزية ضمن استراتيجية إيران العسكرية، وإنشاء جدار بحري يتضمن إنشاءات عسكرية مُطلّة على مسار السفن الكبرى، وأطلق عليه اسم “منطقة النازعات”.
تسييس مضيق هرمز في الاستراتيجية الإيرانية
على مرّ الأعوام الفائتة، كانت خُلاصة المنطق الذي يتحرّك العقل السياسي الإيراني في سياقه، تفترض مضيق هرمز ممرّاً دوليّاً تستفيد منه إيران إلى جانب البلدان الأخرى، لكنّه في الحين ذاته يبقى “ورقة ضغط” تمتلكها إيران، وتستطيع استخدامها في حال تعرّضت لضغوطٍ كُبرى. فقد كان هذا المنطق يُؤطِّر المقاربة الإيرانية للمضيق في خلال العقود الماضية، وفي خلال حرب الاثني عشر يوماً، كما كان المنطق ذاته الذي تعامل على أساسه المفاوضون الإيرانيون في خلال الجولات الأولى من مفاوضات باكستان؛ حيث تضمنت تفاصيلها إقراراً إيرانيّاً بالتّنازل عن إغلاق المضيق مقابل وقف النار، وبدء المفاوضات على الملف النووي.
إلّا أن هذا المنطق شهد تصدعاتٍ في خلال حرب الأربعين يوماً، تحوّل معها منطق التعامل مع المضيق من اعتباره ممراً دوليّاً تطل عليه إيران، إلى اعتباره جزءاً من السّيادة الإيرانية. وبهذا تحوّل المضيق من ورقة تستخدم في المفاوضات إلى أصلٍ سياديّ يستحيل التّفاوض بشأنه، كما لا يمكن استخدامه، أو العبور منه، إلّا وفق القوانين التي تسنُّها المؤسسة السياسية في إيران. ولم يبق هذا المنطق محصوراً ضمن دائرة المتشدّدين، وإنما أصبح خطاباً يتردّد أيضاً في تصريحات رموز التيار الإصلاحي؛ ممّا حوله إلى خطاب سياسيّ عامّ. وعلى سبيل المثال، أكَّد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أنّ “مضيق هرمز جزءٌ من الجغرافيا الإيرانية، وإذا كانت إيران قد تغافلت لعقود طويلة عن استخدام حقّها السيادي الطبيعي في المضيق فإن ذلك الزمن قد ولى الآن، وأنها تعيد النظر في هذه المرحلة باستخدام هذا الحق الطبيعي”.
ولم ينضج هذا الخطاب بعدُ، ليصبح إجماعاً داخليّاً؛ إذْ ثمّة من لا يزال يرى أنّ المضيق ممرٌّ حرٌّ أمام الملاحة الدولية، وأنّ ما تمتلكه طهران ليس الممرّ، وإنّما حقّ إدارة المرور فيه، والحصول على مستحقات لقاء هذه الإدارة. لكنّه يمثل الخطاب العام الذي تروّج له المؤسسات المرتبطة بالدولة العميقة، وتحاول عبر طرحه في المسيرات الليلية المستمرة منذ عدّة شهور أنْ ترفعه إلى مرتبة المطلب الشعبي. وهذا يعني أنّ دلالات المضيق في الخطاب السياسي الإيراني شهدت تحولاً جوهريّاً، من الاعتراف به ممرّاً دوليّاً يمكن لإيران استخدامه ورقة في المفاوضات مع المجتمع الدولي، وآلية للضغط على المواقف الإقليمية والدولية، إلى اعتباره جزءاً جوهريّاً من السّيادة، لا يمكنُ وضعه على طاولة المفاوضات، ولا يحقُّ لأحدٍ التّنازل عنه.
تصعيد الملفات السياسية إلى الخانة “السّيادية” بوصفه ظاهرة إيرانية متكررة
لم يَخْفَ هذا التّصعيد المُمنهج لملف المضيق – من “ورقة سياسية” إلى “أصْلٍ سياديّ” – عن مراكز الرصد الإيرانية التي أشارت إليه، وأنذرت من عواقبه. ولعلّ الوعي المبكّر بهذا التحوُّل الخطِر، يعود إلى كونه سلوكٌ يكادُ يكون تقليديّاً للعقل السياسي الإيراني؛ فهذه ليست المرّة الأولى التي يجري فيها تصعيدُ ملفٍّ سياسي إلى المرتبة السيادية. بل يمكن القول إنّ هذا السلوك تقليديٌّ، ومُتكرِّرٌ منذ ثلاثة عُقود، جرى في خلالها تصعيدُ ملفاتٍ تُعدُّ اليوم ركائز السّياسة الخارجيّة الإيرانية من دائرة الملفات السياسيّة إلى خانة الملفات الجوهريّة التي لا يُمكن المسَاسُ بها، أو مقاربتها على طاولة سياسية.
وقد يكون ملف الميليشيات أهم تلك الملفات التي تحوّلت دلالاتها بحكم هذا السُّلوك التقليدي؛ فالميليشيات التي كان مفترضاً أن تكون وفق المنطق السياسي التقليدي أوراقاً بيد النظام الإيراني، بُغية الذود عن المصالح الاستراتيجية، وخدمة السّيادة، على أنْ توضع للمساومة مقابل الحصول على امتيازات، تحوّلت إلى ملفات سياديّة، تعامل معها العقل السياسي الإيراني لاحقاً بوصفها جزءاً جوهريّاً من النظام، وينبغي الذّود عنها، حتى إذا كان ذلك على حساب “الأمن القومي الإيراني”.
وكذلك جرى التّعامل مع ملف البرنامج الصاروخي؛ إذْ بينما كان مُمْكناً عدُّهُ ورقة سياسيّة توضع على طاولة المفاوضات لجني مكاسب استراتيجية. لكنّ العقل السياسي الإيراني فضَّل اعتباره خطاً أحمر، لا يمكن المساس به؛ ما حوّله من ورقة للذّود عن الأمن الاستراتيجي الإيراني إلى عِبء يؤرّق الأمن الإيراني، سواءً من خلال الأوزار الاقتصادية التي تركها على عاتق المجتمع الإيراني، والسُّخط الاجتماعي الذي سببته العقوبات على برنامج الصواريخ البالستية، أو من خلال تحويل إيران إلى مصدر تهديدٍ للأمن الإقليمي، يجمع المجتمع الدولي على ضرورة مواجهته.
وقبل هذا وذاك، يأتي “الملف النووي” الذي حوّله العقل السياسي الإيراني في أثناء ولاية أحمدي نجاد، وهيمنة المتشدّدين على مقاليد الحكم، من ورقة موضوعة على مائدة الحوار مع المجتمع الدولي، إلى “ملفٍّ سيادي” لا يُمكن التّنازل عنه، ومطلب شعبي يستحيل التّفاوض بشأنه؛ بما أدّى إلى عُقوبات مُتراكمة، حمّلت الاقتصاد الإيراني خسائر تقدّرها مصادر بأكثر من 1500 مليار دولار.
وينذرُ السلوك ذاته الذي اعتمده صانع القرار الإيراني حيال كل من الميليشيات والصواريخ الباليستية والملف النووي، باحتمال ذهاب ملف “مضيق هرمز” إلى مسارٍ مُشابه. كما تُنذر التجربة باحتمال أن يكون هذا المسار طريقاً لا يمكن العودة عنه بسهولة، سواءً بسبب استعصاء التّفاوض حول السيّادة، أو بسبب التكاليف الباهظة التي يحملها التفاوض بشأن الملفات التي تتحوّل إلى مطالب شعبيّة، نتيجة الترويج السياسي والإعلامي.
وإذا انطلقنا من هذا السلوك التقليدي الذي يُحوّل الملفات من أوراقٍ لها فائدة، إلى أعباء لها كُلفة، فإنّ الحصيلة ستكون اكتمال مسار تحويل مضيق هرمز من ورقة ضغط بيد المفاوضين الإيرانيين لتحقيق التوازن في المواجهة القائمة، إلى جزءٍ جوهريٍّ من السّيادة، لا يُمكن التّفاوض بشأنه، وإنّما ينبغي دفع كل التكاليف – مهما كانت باهظة – في سبيل الذَّوْد عنه.
مستقبل مضيق هرمز بين التوظيف السياسي والتأطير “السيادي”
إنّ مساعي النظام الإيراني لتحويل مضيق هرمز من ورقة سياسيّة إلى “أصلٍ سياديّ”، يُعيدُ إلى أذهاننا تجارب ملفات أخرى، أرّقت الاستقرار الإقليمي وزعزعته على مرّ العقود الماضية. لكنْ ثمّة دلائل على أنّ هذا المسار ليس محتوماً. وتشيرُ تجربة الملف النووي باعتباره أحد الملفات التي طالها هذا التّحول إلى ما يمكن اعتباره لحظة “عَكْس المسار”؛ إذ قرّر النظام السياسي الإيراني بعد صُعود الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سدّة الحكم في 2013، إعادة الملف النووي من علياء “الملفات السياديّة” غير القابلة للنقاش، إلى أرض “الأوراق السياسيّة” الموضوعة على طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي.
وبطبيعة الحال، لم ذلك القرار سهلاً، أو يمرّ من دون مناوشات؛ فقد كان قراراً استراتيجيّاً أفرزته الضغوط الاقتصادية الناجمة عن رُكام العقوبات، كما أفرزه الوعي باستحالة بلوغ اللحظة النووية، نتيجة المُراقبة الدولية الحثيثة للبرنامج النووي الإيراني. لكنّه واجه مقاومةً شرسةً من القوى السياسيّة المتشدّدة، كما واجه مُعارضة من الشارع الذي شهدَ احتجاجاتٍ على التّنازل عن الملف الذي كانت إدارة أحمدي نجاد، قد حوّلته قبل أعوام إلى أصلٍ سياديّ، ومطلب شعبيٍّ عامّ. لكنّه في المُحصِّلة، قدّم نموذجاً ناجحاً على إمكانيّة إعادة الملفات من المنطقة السياديّة المُدَّعاة إلى المنطقة السياسيّة القابلة للأخذ والرد.
وتقليديّاً، يسعى الجناح المتشدّد داخل إيران إلى تحويل معظم الملفات السياسية، ومنها ملف المضيق إلى منطقة الملفات السياديّة. ولذلك يتمثّل التحدّي أمام الأطراف الأكثر اعتدالاً في صياغة خطابٍ، يدعو إلى إبقاء الملف ضمن دائرة الأوراق السياسية القابلة للنقاش. وتتعزّز هذه الإمكانية، بفعل الضغوط التي تتحمّلها المؤسسة السياسية الإيرانية جرّاء كيفية تعاملها مع المضيق، وبفعل الانقسام السياسي المتوافر حيال التعامل معه، والوعي باستحالة اعتباره منطقة جغرافية تابعة لإيران. وفي سياق كلّ هذه التفاعلات سيكون مشهد مضيق هرمز مفتوحاً أمام عدّة سيناريوهات:
السيناريو الأول: ترسيخ الخطاب “السيادي” الإيراني حول المضيق؛ ويفترض هذا السيناريو أنْ يتكرّر السلوك التقليدي للعقل السياسي الإيراني، بحيث يحاول ترسيخ فكرة أن مضيق هرمز بات “قضية سياديّة”، يجب دفع جميع التكاليف من أجل الذّود عنها؛ ما يعني إضافة مستوى آخر إلى مستويات الصّراع الإقليمي، وتكريس مُعضلة جيوسياسية وأمنية جديدة تُسهم في وضع المنطقة على صفيحٍ ساخن. وإذا اكتمل هذا المسار، سيكون حينها مستعصياً على إمكانية التوصُّل فيه إلى توافق ناعم، ولن يتحقق توافق كهذا على الأرجح إلّا بواسطة المقاربات الصّلبة التي تتضمّن عُقوباتٍ اقتصاديّة، ومواجهة عسكريّة حاسمة.
السيناريو الثاني: بقاء المضيق ورقة ضغط سياسيّة وتفاوضية؛ ويفترض هذا السيناريو فشل محاولة النظام الإيراني تحويل مضيق هرمز إلى “أصلٍ سيادي”، سواء بحكم الضغوط التي ترفع تكاليف مساعي النظام بهذا الخصوص، أو نتيجة مواجهة عسكرية تُنهي الخلاف بشأنه، وتُعيده إلى حالة الممرّ الدولي، أو بحكم تفاهُم سياسي يمنح إيران امتيازاتٍ معينة مُقابل التخلي عن فكرة الهيمنة على المضيق. وبينما تُصرّ الأطراف الدولية على هذا السيناريو، فإنّه لا يبدو خياراً سهلاً بحُكم إصرار “الحرس الثوري” على نقل المضيق إلى مرتبة الملفات “السيادية” التي لا يُمكن المسَاس بها.
السيناريو الثالث: تكرار نموذج الملف النووي (التصعيد والإعادة)؛ ويفترضُ هذا السيناريو أن مزيجاً من الضُّغوط الدوليّة، والقناعات المحليّة الإيرانيّة باستحالة الاحتفاظ المُنفرِد بالمضيق ضمن دائرة “السيادة” الإيرانية المزعومة، يُمكن أنْ تدفع صانع القرار الإيراني نحو إعادته إلى طاولة المفاوضات، من أجل جني مكاسبَ أكثر أهميّة، والتوصُّل إلى حُلولٍ وسطى تكفل بقاء النظام. ويبدو الموقف الإقليمي والدولي مهمّاً في سبيل تحقيق هذا السيناريو، لاسيما عبر رفع تكاليف محاولة طهران الاحتفاظ بالملف في خانة الملفات “السياديّة”.
