الملخص:
شهدت مدينتا العيون والداخلة، منذ سنة 2019 موجة غير مسبوقة من افتتاح القنصليات من قبل دول إفريقية وعربية ثم لاتينية، وهي موجة بلغت ذروتها مع اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي اتخذ مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 أساسا واقعيا للعملية السياسية. يتناول المقال مدى إمكانية قراءة هذه الممارسة القنصلية قانونيا بوصفها قرينة على الاعتراف الضمني الذي سيعزز الموقف المغربي على الأقاليم الصحراوية الجنوبية. تجمع الدراسة بين تأصيل فقهي لقواعد الاعتراف وفحص نقدين، وثائقي، وكمي للظاهرة القنصليات، وتوزعها بين كل من العيون والداخلة، والبيانات الرسمية المرافقة لها، ودراسة حالة، بالإضافة الى موقف طرفي النزاع جبهة البوليساريو والجزائر.
يخلص المقال إلى أن افتتاح القنصليات يشكل قرينة قوية على الاعتراف الضمني بالسيادة المغربية، خاصة في غياب التحفظات الصريحة واستمرارية هذه الممارسة، مما يعكس تحولا في موازين القوى الإقليمية والدولية لصالح الموقف المغربي.
