- تشير التقديرات الانتخابية إلى استمرار حالة الانسداد السياسي في إسرائيل، في ظل عجز كلٍّ من معسكر المعارضة ومعسكر بنيامين نتنياهو عن تأمين أغلبية برلمانية مستقرة تتيح تشكيل حكومة بمفردهما.
- يتصدر معسكر المعارضة المشهد الانتخابي من حيث عدد المقاعد المتوقعة، إلا أن التباينات الداخلية بين مكوّناته، ولاسيّما بشأن العلاقة مع القوائم العربية وصيغة الحكومة المقبلة، تحدّ من قدرته على تحويل تقدّمه الانتخابي إلى أغلبية حاكمة.
- يواجه معسكر نتنياهو تحديات بنيوية متزايدة تتمثل في تفتت الخريطة الحزبية اليمينية، وتنامي خطر ضياع الأصوات نتيجة تعدُّد الأحزاب الصغيرة المهدَّدة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بما يُضعِف فرصه في استعادة الأغلبية البرلمانية.
- تمثل القوائم العربية عاملاً مؤثراً في رسم موازين القوى الانتخابية، إذ إن ارتفاع نسبة المشاركة العربية قد يعزز تمثيلها البرلماني، ويؤثر بصورة مباشرة في فرص المعسكرات المتنافسة وقدرتها على تشكيل الحكومة.
- تطرح الخريطة الحزبية الحالية عدة سيناريوهات محتملة لمرحلة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، من بينها حكومة أقلية، أو حكومة وحدة، أو التوجه إلى انتخابات جديدة، مع بقاء جميع هذه الخيارات رهناً بموازين القوى التي ستفرزها النتائج النهائية.
مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2026، لا يزال المعسكران الانتخابيان الرئيسان غير قادرين، وفق استطلاعات الرأي، على حسم النتيجة والوصول إلى 61 مقعداً. فالمعارضة لم تبلغ الأغلبية من دون القوائم العربية، ومعسكر نتنياهو لا يزال يراوح مكانه منذ شهور، من دون تغيير ملحوظ، حتى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه له في الانتخابات. وتشي النتائج المتوقعة، كما رصدتها استطلاعات الرأي، بأن المشهد السياسي بعد الانتخابات سيشهد حالة من الانسداد، ما لم تَحدُث تغيرات جذرية في خريطة التحالفات القائمة، أو يُلجأ إلى خيارات لم تعهدها السياسة الإسرائيلية سابقاً، مثل تشكيل حكومة أقلية.
تناقش هذه الورقة المشهد الانتخابي الإسرائيلي عشية الانتخابات، والوضع الانتخابي لكل معسكر والتحديات التي يواجهها، والسيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة.
المشهد الانتخابي في إسرائيل
تتمحور المعركة الانتخابية في إسرائيل، عشية انتخابات الكنيست، حول ترتيب صفوف المعسكرات الانتخابية داخلياً، لاسيّما مع توقع ارتفاع نسبة التصويت، وحول تحديد الحزب الذي سيحصد أكبر عدد من المقاعد. ويعاني معسكر نتنياهو، بدرجة أكبر من معسكر المعارضة، من التشرذم وكثرة الأحزاب الصغيرة التي قد تؤدي إلى تبديد عشرات الآلاف من الأصوات.
تبلغ نسبة الحسم 3.25% من الأصوات الصالحة، بما يعادل أربعة مقاعد؛ لذلك، كلما ارتفعت نسبة التصويت، تطلّب تجاوز نسبة الحسم عدداً أكبر من الأصوات. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست عام 2022 نحو 70%، وكانت القائمة الانتخابية تحتاج إلى نحو 155 ألف صوت لعبور نسبة الحسم والحصول على أربعة مقاعد. ومع زيادة عدد المسجلين في سجل الناخبين في الانتخابات الحالية، ستحتاج كل قائمة إلى نحو 167 ألف صوت على الأقل لتجاوز نسبة الحسم، حتى لو بقيت نسبة التصويت عند 70%. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت في هذه الانتخابات إلى 75% على الأقل، بسبب ارتفاع المشاركة في المجتمع العربي من جهة، وحالة الاستنفار لدى المعسكرين من جهة أخرى. وعليه، ستحتاج القائمة الانتخابية إلى 178 ألف صوت على الأقل لعبور نسبة الحسم، وهو ما يهدد أساساً القوائم الصغيرة التي تعتمد على قاعدة محدودة من الناخبين. ويثير ذلك مخاوف أكبر في معسكر نتنياهو، بسبب كثرة القوائم الصغيرة التي تتنافس على القاعدة الانتخابية نفسها التي اعتمد عليها هذا المعسكر عام 2022.
يتوزع المشهد الانتخابي الحالي على أربعة توجهات أساسية، نفصّلها على النحو الآتي:
أولاً، معسكر المعارضة (التغيير)
تشير أغلب نتائج استطلاعات الرأي إلى أن معسكر المعارضة الصهيوني المناهض لنتنياهو سيحصل على ما بين 52 و55 مقعداً. ويتكون هذا المعسكر من أربع قوائم، هي: «يشار» (مستقيم)، برئاسة غادي آيزنكوت؛ و«بياحد» (معاً)، برئاسة نفتالي بينيت؛ و«إسرائيل بيتنا»، برئاسة أفيغدور ليبرمان؛ و«الديمقراطيون»، الناتج عن اندماج حزبي العمل وميرتس، برئاسة يائير غولان. ولا يواجه هذا المعسكر خطر إخفاق أي من قوائمه في تجاوز نسبة الحسم، كما لا توجد قوائم صغيرة داعمة لتوجهاته؛ لذلك، فإن ارتفاع نسبة التصويت يخدمه من خلال إضعاف معسكر نتنياهو، ما قد يسهم في رفع تمثيله الانتخابي إلى 58 مقعداً.
نجح هذا المعسكر في بناء جبهة موحدة ضد نتنياهو، تجلّت في إعلان قادته عدم المشاركة في حكومة برئاسته، وتوقيعهم اتفاقيات لتبادل فائض الأصوات بين قوائمهم، بما يحول دون خسارة الأصوات الفائضة، ويتيح انتقالها إلى القائمة التي تحتاج إليها للحصول على مقعد إضافي. وأسهم انسحاب بني غانتس من المنافسة الانتخابية في الأسبوع الأخير في تحسين وضع هذا المعسكر؛ إذ يُرجّح أن يصوّت مؤيدوه، الذين يعادل تمثيلهم مقعدين إلى ثلاثة مقاعد، لقوائم هذا المعسكر.
وعلى الرغم من وحدة موقف قادة هذا المعسكر بشأن إسقاط نتنياهو، فإنهم يختلفون حول قضايا عدة قد تُصعّب عليهم تجاوز حالة الانسداد السياسي المتوقعة بعد الانتخابات، ومن أهمها:
- الموقف من تشكيل حكومة بمشاركة القوائم العربية؛ فباستثناء حزب «الديمقراطيون»، أعلنت جميع قوائم هذا المعسكر رفضها تشكيل حكومة تعتمد على القوائم العربية، بما فيها «القائمة العربية الموحدة»، برئاسة منصور عباس.
- عدم الاتفاق على فكرة حكومة أقلية؛ إذ يعارض ليبرمان تشكيل حكومة أقلية من دون القوائم العربية، حتى لو كانت مؤقتة، بهدف منع نتنياهو من الاستمرار في منصبه رئيساً لحكومة تصريف أعمال أو حكومة انتقالية. وقد يستمر هذا الوضع شهوراً، كما حدث خلال جولات إعادة الانتخابات عام 2019.
- عدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة؛ إذ يرفض كلٌّ من ليبرمان وبينيت الاعتراف بآيزنكوت مرشحاً للمعسكر لرئاسة الحكومة، ويتخوفان من أن يؤدي هذا الإعلان إلى خسارة حزبيهما مقاعد في الانتخابات لصالح حزب آيزنكوت.
ثانياً، المعسكر الداعم لنتنياهو
يعاني معسكر نتنياهو من الاستقطاب الانتخابي الداخلي، خلافاً لما كان عليه عشية انتخابات الكنيست عام 2022. ومع اقتراب موعد الانتخابات، لم ينجح نتنياهو في ترتيب صفوف معسكره، على الرغم من إعلان أغلب قوائمه دعمها له لرئاسة الحكومة وتمسّكها بقيادته للمرحلة المقبلة.
يتألف هذا المعسكر من الليكود، والحزبين الحريديين «شاس» و«يهدوت هتوراة»، وحزب «قوة يهودية»، برئاسة إيتمار بن غفير، وقائمة «الصهيونية الدينية»، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وحزب «عمخا يسرائيل» (شعبك إسرائيل)، برئاسة عوفر فينتر، الذي أعلن دعمه لنتنياهو لرئاسة الحكومة.
تضغط الأحزاب اليمينية على حزب «عمخا يسرائيل» (شعبك إسرائيل)، برئاسة عوفر فينتر، للانسحاب من الانتخابات، خشية إخفاقه في تجاوز نسبة الحسم وتبديد أصوات تعادل مقعدين إلى ثلاثة مقاعد لمعسكر نتنياهو. وقد بلغت الضغوط حدّ مهاجمة الحزب واتهامه بالسعي إلى إسقاط حكم اليمين. وفي المقابل، يرفض فينتر الانسحاب من الانتخابات، عادَّاً أن الهجوم عليه سيؤدي إلى خسارته، وأن انسحابه سيُبدّد الأصوات لصالح المعسكر الآخر؛ إذ يزعم أن ناخبيه لن يصوّتوا لأي حزب من معسكر نتنياهو إذا انسحب. وإلى جانب فينتر، أعلن الحاخام الحريدي موطي ليطنر خوض الانتخابات بحزب جديد اسمه «الجمهور الحريدي». وكان نتنياهو قد التقى به في محاولة لثنيه عن خوض الانتخابات، خشية تبديد أصوات قد تذهب إلى الأحزاب الحريدية، لكنَّه رفض ذلك. وظهرت إلى جانبه قائمتان متدينتان تتنافسان على أصوات الجمهور الحريدي، وتتخذان مواقف أكثر تشدداً بشأن التجنيد.
وهناك أيضاً حزب «نوعم»، الذي خاض انتخابات 2022 ضمن قائمة «الصهيونية الدينية»، ولا يزال مصمماً على خوض الانتخابات منفرداً رغم صعوبة تجاوزه نسبة الحسم، ما يهدد بتبديد مزيد من الأصوات التي كانت ستصب في مصلحة معسكر نتنياهو. كذلك، لم تشمل اتفاقيات تبادل فائض الأصوات جميع قوائم المعسكر؛ فقد وقّع الليكود اتفاقاً مع «الصهيونية الدينية»، ووقّع «شاس» اتفاقاً مع «يهدوت هتوراة»، بينما بقي حزبا «قوة يهودية» و«عمخا يسرائيل» من دون اتفاقيات، ما قد يؤدي إلى خسارة مقعد نتيجة تبديد الأصوات الفائضة.
كما يواجه نتنياهو خطر تراجع تمثيل الليكود بسبب منافسة حزب «قوة يهودية»، برئاسة إيتمار بن غفير، له في المناطق التي يتمتع فيها الليكود بدعم شعبي؛ إذ يشكل التنافس على موقع الحزب الأكبر في الكنيست جزءاً من الصراع الانتخابي. وفي هذا السياق، لا يزال نتنياهو يحاول استعادة ناخبي الليكود التقليديين؛ ولذلك أعلن أن الوزارات الأمنية المختلفة ستكون من نصيب الليكود، لا «قوة يهودية»، في حين يطالب بن غفير بمنصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة. ويحاول نتنياهو النأي بنفسه عن بن غفير، ومهاجمته أحياناً، لجذب أصوات من اليمين المعتدل. وكان بن غفير قد صرّح بأن نتنياهو وعد الأوروبيين بعدم ضمّه إلى الحكومة المقبلة، وبأنه يرغب في تشكيل حكومة مشتركة مع آيزنكوت. وأعلن تساحي هنغبي، الذي شغل منصب رئيس الأمن القومي في حكومة نتنياهو الحالية، دعمه لأفيغدور ليبرمان في الانتخابات. ففي مقال نشره بعنوان «لماذا لن أصوّت لليكود؟»، أشار هنغبي إلى أنه لا يمكنه دعم حكومة وحزب يشجعان إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية ويتواطآن مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية. ويمثل هنغبي، الذي كان مقرّباً من نتنياهو في السنوات الماضية، رمزاً لليكود التقليدي.
انتظر نتنياهو دعم ترمب له شهوراً. وعشية إعلان الأخير دعمه له في 18 أكتوبر، شهد حزب الليكود تراجعاً، إذ انخفض تمثيله في استطلاعات الرأي إلى 18 مقعداً. ومع ذلك، لم يُحسّن هذا الدعم ميزان القوى الانتخابي لمعسكر نتنياهو، بل على العكس؛ ففي استطلاع القناة 12 في اليوم التالي لتصريحات ترمب، تراجع معسكر نتنياهو إلى 50 مقعداً، وحصل معسكر المعارضة على 54 مقعداً. وفي استطلاع القناة 13، بلغ تمثيل معسكر المعارضة 52 مقعداً، مقابل 51 مقعداً لمعسكر نتنياهو. ومن الأسباب الرئيسة لغياب تأثير دعم ترمب في مكانة نتنياهو الانتخابية أن الانتخابات الحالية لا تتمحور حول الملف الإيراني، الذي شدّد عليه ترمب في بيان دعمه، بل حول قضايا داخلية أخرى أكثر أهمية للناخب الإسرائيلي، مثل استقلالية القضاء، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وهُوية الدولة، وتجنيد الحريديم، وإخفاق «السابع من أكتوبر»، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وغيرها.
لم يبقَ أمام نتنياهو، في محاولته تحسين مكانته الانتخابية، سوى توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. وقد أشارت أنباء إلى أنه فكّر بالفعل في تنفيذ هجوم على إيران في منتصف أكتوبر، بيد أن الرئيس الأمريكي منعه من ذلك. وربما يفسّر ذلك، جزئياً، دعم ترمب لنتنياهو في الانتخابات، بهدف ثنيه عن تنفيذ الهجوم. ويبقى هذا الخيار الأخير أمام نتنياهو قبل الانتخابات، لكنه يواجه عوائق عدة، أهمها الموقف الأمريكي الرافض لتوقيت الهجوم قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، فضلاً عن اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، الذي يضيّق المجال أمام هذا الخيار؛ إذ سيبدو الهجوم مدفوعاً بأهداف انتخابية لا أمنية. ويُضاف إلى ذلك موقف الجيش الإسرائيلي، الذي يعارض الهجوم قبل الانتخابات، ويرى أنه لا يوجد حالياً تهديد مُلحّ لإسرائيل يستدعي تنفيذ ضربة عسكرية قبل أيام من الانتخابات، وأنه يمكن الانتظار إلى ما بعدها.
ثالثاً، القوائم العربية
ارتفع التمثيل المتوقع للقوائم العربية، وفق استطلاعات الرأي، إلى 14 مقعداً، بواقع تسعة مقاعد لـ«القائمة المشتركة»، التي تتألف من ثلاثة أحزاب عربية، وخمسة مقاعد لـ«القائمة العربية الموحدة». وقد يرتفع تمثيل هذه القوائم إلى ما بين 15 و16 مقعداً إذا بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي 70%، وهو أمر غير مستبعد في ظل الأجواء الداعمة لزيادة تمثيل القوائم العربية وإسقاط حكومة نتنياهو. ومن شأن وصول نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 70% أن يسهم بدرجة كبيرة في إخفاق الأحزاب اليمينية الصغيرة في تجاوز نسبة الحسم، ومنها حزب «عمخا يسرائيل». ولن يزيد ارتفاع نسبة التصويت لدى العرب تمثيل المعارضة كثيراً، لكنه سيوسّع الفارق بينها وبين معسكر نتنياهو.
رابعاً، قائمة الاحتياط-الاقتصادية
تتكون هذه القائمة من تحالف حزب «الاحتياط»، برئاسة يوعز هندل، وحزب «الاقتصاد»، برئاسة يارون زليخا. وتقدّم نفسها بوصفها قائمة لا تنتمي إلى أيٍّ من المعسكرين، بل تسعى إلى أن تكون جسراً لتشكيل حكومة وحدة صهيونية من دون العرب والحريديم. وتعلن رغبتها في الانضمام إلى حكومة وفق هذه الشروط، مع منح الأفضلية لحكومة وحدة وطنية تُسمّيها «حكومة الذين يخدمون في الجيش». وقد اكتسبت القائمة أهميتها من تجاوزها نسبة الحسم في الاستطلاعات الأخيرة وحصولها على أربعة مقاعد، لكنها تبقى مهددة بارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي.
السيناريوهات المحتملة لما بعد الانتخابات
يُعدّ عدم نجاح أيٍّ من المعسكرين الكبيرين في تحقيق أغلبية في انتخابات الكنيست السيناريو الأكثر احتمالاً، مع أفضلية لمعسكر المعارضة من حيث عدد المقاعد. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال حصول المعارضة على 61 مقعداً إذا تزامنت عدة عوامل، منها ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وإخفاق بعض الأحزاب اليمينية الصغيرة في تجاوز نسبة الحسم، وتراجع تمثيل أحزاب أخرى، وعودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين المقيمين في الخارج إلى البلاد قبل يوم الانتخابات؛ إذ يُرجّح أن يصوّت أغلبهم للمعارضة. إلا أن معظم المؤشرات الحالية لا تزال تُرجِّح بقاء المعارضة دون عتبة 61 مقعداً، الأمر الذي يجعل سيناريوهات التسوية السياسية أو الحكومات غير التقليدية أكثر ترجيحاً من سيناريو الحسم الكامل.
وبناءً على ذلك، تبرز مجموعة من السيناريوهات الممكنة لمرحلة ما بعد الانتخابات:
الأول: إعادة الانتخابات، لعدم تمكّن أيٍّ من المعسكرين من تشكيل حكومة، ورفض أطراف في المعارضة تشكيل حكومة أقلية أو حكومة بمشاركة قائمة عربية. وهو سيناريو يفضّله نتنياهو؛ لأنه يُبقيه رئيساً للحكومة شهوراً عدة حتى موعد الانتخابات الجديدة، ويمنحه فرصاً لتحسين شعبيته، منها تنفيذ هجوم على إيران.
الثاني: تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على التناوب على رئاستها بين الليكود وحزب «يشار»، برئاسة آيزنكوت، وتضم أطرافاً من المعارضة والائتلاف، من دون حزبي «قوة يهودية» و«الديمقراطيون». ويصعب تحقق هذا السيناريو بعد إعلان آيزنكوت رفضه له، فضلاً عن صعوبة التوصل إلى تفاهمات بشأن قضايا جوهرية، لاسيّما القضايا الداخلية.
الثالث: تشكيل حكومة أقلية من أحزاب المعارضة، لاسيّما إذا حصلت على أكثر من 55 مقعداً وأقل من 61 مقعداً. وقد أعلن ليبرمان رفضه لهذا السيناريو، لكنه يظل قابلاً للتحقق إذا اقتنع بأن الهدف هو إطاحة نتنياهو وتسيير شؤون الدولة، على أمل انضمام أطراف من معسكر نتنياهو إلى الحكومة، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة تكون فيها المعارضة في الحكم بدلاً من نتنياهو. ويتعزز هذا السيناريو مع ترجيح دعم القوائم العربية لهذه الحكومة، وهو ما أعلنه رسمياً رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، حين قال إن قائمته مستعدة لتوفير «شبكة أمان» لأي حكومة تحلّ محل حكومة نتنياهو. ويختلف هذا السيناريو عن فكرة إشراك القوائم العربية في الائتلاف الحكومي؛ إذ يقتصر، في صيغته الأكثر احتمالاً، على توفير دعم برلماني خارجي أو «شبكة أمان» للحكومة، بما يضمن بقاءها ومنحها القدرة على العمل من دون مشاركة عربية مباشرة في الحكومة. ويُسهم هذا الطرح في تقليص بعض التحفظات التي تبديها أحزاب المعارضة تجاه التعاون مع القوائم العربية.
الرابع: تشكيل حكومة أغلبية من أحزاب المعارضة، في حال حصولها على 61 مقعداً، وعبور حزب «الاحتياط» نسبة الحسم وانضمامه إلى تحالف المعارضة. ويرتبط هذا السيناريو بارتفاع نسبة التصويت في صفوف الإسرائيليين الداعمين للمعارضة، ونجاح حزب «الاحتياط» في تجاوز نسبة الحسم.
استنتاجات
يشير المشهد الانتخابي في إسرائيل إلى صعوبة حسم النتيجة لصالح أيٍّ من المعسكرين. ويدرك نتنياهو أن مكانته الانتخابية لن تتغير قبل موعد التصويت، في حين تعاني المعارضة من غياب التوافق على سيناريو واحد لما بعد الانتخابات. ويبدو أن التفاعل بين ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، واحتمالات إخفاق الأحزاب اليمينية الصغيرة في تجاوز نسبة الحسم، واستمرار حالة الاستقطاب بين المعسكرين، يمثل العامل الأكثر تأثيراً في تحديد موازين القوى بعد الانتخابات، ويُسهم في إبقاء المشهد مفتوحاً على أكثر من احتمال.
وتبعاً لذلك، قد يكون سيناريو تشكيل حكومة أقلية من أحزاب المعارضة مُرجحاً في حال حصلت على أكثر من 55 مقعداً، وبقي معسكر نتنياهو عند نحو 50 مقعداً. ومع أن إعادة الانتخابات تبقى احتمالاً قائماً في ظل استمرار الانسداد السياسي، فإن كلفتها السياسية، وخشية أطراف المعارضة من بقاء نتنياهو على رأس حكومة انتقالية لفترة طويلة، قد تدفعها إلى تبني حلول أكثر براغماتية. كما أن حصول المعارضة على أغلبية من 61 مقعداً يظل احتمالاً ممكناً، لكنَّه يتطلب تحقق مجموعة من الشروط المتزامنة التي لا تشير إليها الاستطلاعات الحالية بصورة حاسمة.