مقالات

القمة الأوروبية في أكتوبر 2026: أزمات مُمتدة وتوافقات هشَّة

  • كرّست قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة (أكتوبر 2026) نهج إدارة الأزمات لا معالجتها، إذ غلبت على مخرجاتها التسويات المؤقتة والتأجيلات السياسية، في مقابل غياب قرارات هيكلية مُلزِمة. 
  • مثّلت أزمة الطاقة محور الاختبار الأوروبي الأبرز، كاشفةً حدود التوفيق بين أمن الإمدادات، وضبط الأسعار، وحماية السوق الموحدة، والالتزامات المناخية.
  • عكست مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين انتقالاً إلى ردع اقتصادي محسوب، يجمع بين استمرار الحوار وتطوير أدوات دفاع تجاري، مع بقاء نجاحه مرهوناً بتماسك الدول الأعضاء. 
  • أعاد ملف الهجرة إنتاج الانقسام السياسي الأوروبي، على رغم تراجُع أعداد الوافدين غير النظاميين إلى القارة، عبر دفع دول الاتحاد نحو تبني أدوات استثنائية أكثر تشدداً في إدارة الحدود واللجوء. 
  • أبرز ملف أوكرانيا الفجوة بين الالتزام السياسي والقدرة التنفيذية، ولاسيما في التمويل والعقوبات، ما يجعل وحدة الموقف الأوروبي عُرضة لاختبارات مالية واستراتيجية متزايدة. 

 

انعقد المجلس الأوروبي، برئاسة أنطونيو كوستا، في بروكسل يومي 15 و16 أكتوبر 2026، في ظل أزمات متشابكة وجد القادة الأوروبيون أنفسهم أمامها دفعة واحدة. فقد خيّمت على القمة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في منطقة الخليج، وتفاقُم الخلاف حول الميزانية الاتحادية، وبرزت فجوة تمويلية جديدة في دعم أوكرانيا، فضلاً عن الخلافات التجارية الحادة مع الصين. وقد زاد الجدل حول ملف الهجرة احتداماً بعد أحداث سبتة في الصيف الماضي. وعلى الرغم من هذه السياقات المتوترة، انتهت القمة إلى توافقات هشّة بدت أقرب إلى إدارة الأزمات منها إلى معالجتها من جذورها.

 

تسعى هذه الورقة إلى تحليل السياقات التي انعقدت فيها القمة، والقضايا التي ناقشتها، والتوافقات التي أفضت إليها، فضلاً عن تداعياتها المحتملة على المديين القريب والمتوسط.

 

السياق العام

عُقدت القمة الأوروبية في مناخ اقتصادي مختلف عن العام السابق، بسبب الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. فقد تراكمت الآثار الاقتصادية على أوروبا منذ بداية الحرب، واتضح ذلك في تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8% في سبتمبر، مع بلوغ تضخم أسعار الطاقة 18.8% والتضخم الأساسي 2.5%. وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين منذ بدء الحرب. ويمثّل الديزل نقطة ضغط خاصة؛ فقد حذّرت وكالة الطاقة الدولية في 14 أكتوبر من أن أسواق الديزل ستظل متقلبة حتى عام 2027، إذ لا تزال الأسعار المرجعية تقارب ضعف أسعار النفط الخام ومستويات ما قبل الأزمة، على الرغم من تراجعها عن مستويات سبتمبر القياسية التي تجاوزت 200 دولار للبرميل.

 

وفي جانب آخر، يتصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا على نحو أكثر قسوة، فضلاً عن تطور الهجمات الروسية الهجينة تجاه أوروبا. كما تدهورت الأوضاع عبر الأطلسي في الأسبوع الذي سبق القمة. ففي 9 أكتوبر، أعلن الرئيس دونالد ترمب اتفاقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتيح وصول الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، مع تعليق وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسي حتى أوائل أبريل 2027. ثم دعا إلى “انتخاب زعيم جديد” لأوكرانيا. وتُعدّ انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر دافعاً واضحاً لهذه الخطوة، إذ تؤثر أسعار الوقود سلباً في فرص الجمهوريين في الانتخابات.

 

إلى جانب هذا السياق الاقتصادي، جاءت القمة في إطار خريطة سياسية متغيرة داخل المجلس الأوروبي، حيث شاركت فيها وجوه جديدة أو قيادات ذات مواقف أكثر حزماً. ففي هنغاريا، تولّى بيتر ماغيار رئاسة الحكومة في مايو 2026 بعد هزيمة فيكتور أوربان في الانتخابات. وقد رفع الحظر عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في مجموعتي التفاوض الثانية والثالثة بعد أن عدّلت كييف قانون التعليم الخاص بلغات الأقليات، لكنه عارض أي مسار سريع. واتخذ كلٌّ من رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء بلغاريا رومين راديف، مواقف متعارضة مع التيار السائد في بروكسل بشأن الطاقة والهجرة وروسيا. وانضمت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، ورئيس وزراء هولندا روب جيتن، إلى ميلوني في تبنّي مقاربة أكثر تشدداً إزاء ملف الهجرة. كما ألقت الأحداث المحلية بظلالها على المشهد السياسي؛ فقد دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، في خضم مفاوضات الميزانية. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الربيع المقبل، وسط مخاوف من أن يصب الخطاب المعادي للمهاجرين في مصلحة اليمين المتطرف. وفي الوقت نفسه، تمتد الاحتجاجات الطلابية والاجتماعية في فرنسا منذ بداية سبتمبر، مع مؤشرات على انتقال عدواها إلى بلجيكا وإيطاليا.

 

وقد حدّدت خمسة تطورات رئيسية جدول أعمال القمة. أولها رسالة ألمانية-فرنسية إلى القيادة الأوروبية في 5 أكتوبر، تحث على الاستجابة للتشوهات التجارية المنهجية، مع اتخاذ تدابير قد تصل إلى حد القطع الفوري للسوق الداخلية عند الضرورة. وتمثَّل التطور الثاني في المحادثات التي أجراها المفوض التجاري ماروش شيفكوفيتش في بيجين، بين 8 و9 أكتوبر، وأعلن خلالها التوصل إلى تفاهم بشأن السيارات الهجينة. وثالثها المقترح الذي قدمته الرئاسة الأيرلندية في 10 أكتوبر بشأن “صندوق تفاوض” للميزانية المعدلة، والذي خفّض اقتراح المفوضية بنسبة 8%، أي 141 مليار يورو. أما التطور الرابع، فكان حدوث تقدّم لافت بشأن فتح مجموعات إضافية للتفاوض حول انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. وأخيراً، الرسالة التي أرسلتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن أولويات الهجرة في منتصف الشهر الحالي.

 

انعقدت القمة الأوروبية يومي 15 و16 أكتوبر 2026، في ظل أزمات متشابكة وجد القادة الأوروبيون أنفسهم أمامها دفعة واحدة (شترستوك)

 

المخرجات والتوافقات

1. الطاقة

دعا القادة الأوروبيون إلى اتخاذ تدابير مؤقتة وموجهة تراعي ظروف الدول الأعضاء وتحافظ على السوق الموحدة، من خلال أربعة بنود محددة: الترحيب باقتراح المفوضية تأجيل بعض الالتزامات بموجب لائحة الميثان، وتمديد إطار المساعدات الحكومية المؤقتة للقطاعات الصناعية الأكثر عرضةً للخطر، ووضع إطار عمل قصير الأجل لتحسين قدرة مصافي التكرير في الاتحاد الأوروبي وكفاءتها، فضلاً عن إطلاق مبادرات لتجميع الطلب على الطاقة على أساس طوعي. ويدعو الإعلان الختامي أيضاً إلى اتخاذ مزيد من التدابير قصيرة الأجل، مع الإقرار بتباين أسعار الكهرباء بين الدول الأعضاء، ويطالب بتسريع العمل التشريعي بشأن احتياطي استقرار السوق للحد من تقلبات الأسعار، كما يطلب من المفوضية تحديث تقييمها لنظام تداول الانبعاثات الثاني (سوق الكربون المزمع استخدامه في النقل البري ووقود المباني)، ولاسيما تصميمه وضماناته. ويؤيد كذلك تدابير منسقة دولياً لتحقيق استقرار الإمدادات وضمان تجارة غير مقيدة في الطاقة بين الشركاء.

 

وفي خلال أعمال القمة، كان سوق الكربون من أكثر قضايا الطاقة إثارةً للجدل. فقد طالبت التشيك وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا وإيطاليا بتعديل الاستنتاجات للدعوة إلى اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة تقلبات أسعار الكهرباء قصيرة الأجل، وإعادة تقييم نظام تداول الانبعاثات المقترح. وأيدت اليونان هذا المطلب بدرجة أقل. وحذّرت فنلندا والدنمارك والسويد من أن إضعاف نظام تداول الانبعاثات سيقوّض الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة ويعاقب المستثمرين الحاليين. ووصف رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش سياسة المناخ بأنها أيديولوجية. ويُخفي هذا الخطاب واقعاً تقنياً؛ فقد افتقرت روما وحلفاؤها إلى الأغلبية المؤهلة اللازمة لإعادة فتح قواعد سوق الكربون، لذلك بدت هذه العملية في جوهرها إشارة سياسية داخلية. واشتكى مسؤول في الاتحاد الأوروبي من أن يوماً كاملاً من الصياغة على مستوى القادة لم يسفر عن أي إجراء جديد من شأنه أن يساعد الدول الأعضاء فعلياً. ويُظهر تأجيل مشروع قانون الميثان التوتر القائم بين تخفيف القيود والتحول. ويأتي اقتراح المفوضية الأوروبية استجابةً لضغوط من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقطاع الصناعة الأوروبي، والولايات المتحدة، أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. وقد انتقدته جماعات بيئية. وبذلك أقرّ القادة عملياً تخفيفاً مؤقتاً لقواعد الاستيراد المتعلقة بالمناخ لتخفيف مخاوف الإمدادات، مع التأكيد على أن التحول في قطاع الطاقة هو الحل الهيكلي.

 

وفي ظل رغبة الحكومات في الحصول على دعم إضافي، فإنها تعاني نقصاً في التمويل. فقد طلبت إيطاليا واليونان من بروكسل مهلةً لزيادة الإنفاق دون التعرض لإجراءات انتهاك بسبب أزمة الطاقة. وعلى رغم تخفيف قواعد الدعم الحكومي، فإن استمرار الأزمة يستنزف الموارد العامة، بالتوازي مع اتجاه دول مثل فرنسا وبلجيكا ببطء نحو أعباء ديون يصعب تحملها. ويُثير هذا الأمر معضلة سياسية؛ فإطالة أمد الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة تحمي الوظائف، لكنها تبدو أكثر ملاءمةً للدول الأعضاء القوية مالياً، القادرة على تمويل هذا الدعم، مقارنةً بالدول الأضعف. وقد أقرّ القادة بالمخاطر، مؤكدين ضرورة أن تحمي التدابير السوق الموحدة، إلا أن مخرجات القمة لا تتضمن آلية إنفاذ واضحة.

 

2. الصين

قُدّر العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين بنحو 359 مليار يورو في عام 2025. ويتوقع أن يتجاوز العجز 400 مليار يورو في عام 2026، في وقت تخشى فيه أوروبا حدوث “صدمة صناعية هائلة” في قطاعات الأدوية والطيران والسيارات والآلات والمواد الكيماوية. ومع ذلك ربما يكون قطاع السيارات الهجينة قاطرة لتفاهم أوروبي-صيني تجاري شامل. فبعد يومين من المحادثات في بيجين، أعلن المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش عن تفاهم مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو للحد من صادرات الصين من السيارات الهجينة. وأوضح أن التفاهم يتضمن خفض صادرات الصين من هذه السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى النصف، مقارنةً بتوقعات المفوضية الأوروبية. وأكدت الصين أن هذا الترتيب يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وسيبلغ الحد الأقصى 350 ألف مركبة سنوياً ابتداءً من 1 ديسمبر، ويرتفع بنسبة 6% سنوياً بدءاً من السنة الثانية، لمدة أربع سنوات.

 

وفي خلال القمة، حثّ القادة المفوضية الأوروبية على إعداد مجموعة جديدة من أدوات الدفاع التجاري، بما في ذلك إجراءات وقائية تتضمن حصصاً ورسوماً جمركية، لحماية صناعات الكيماويات والآلات. كما طالبوا بتطبيق إجراءات وقائية أحادية الجانب “دون تأخير” تتجاوز ما جرى التفاوض عليه مع بيجين، مع التأكيد على مواصلة سياسة الحوار مع الصين وتوجيهها نحو تحقيق نتائج ملموسة.

 

ويمكن تلخيص موقف القمة تجاه الصين في معادلة “الحوار مع الردع”؛ إذ يواصل الاتحاد الأوروبي الانخراط في الحوار، بالتوازي مع تطوير أدوات ردع تجارية واقتصادية. غير أن عدة مسائل لا تزال عالقة، في مقدمتها مسألة التماسك الداخلي، إذ قد تقاوم الدول الأعضاء التي ترتبط باستثمارات صينية أو صادرات كبيرة إلى الصين هذا التوجه. كما أن استثناء السيارات ذات العلامات التجارية الصينية المُجمّعة في الاتحاد الأوروبي من حصة السيارات الهجينة قد يحوّل الإجراء إلى حافز للتوطين بقدر ما هو عائق أمام الواردات. أما الرد الانتقامي المحتمل من الصين، فقد ينعكس على مصدّري الاتحاد الأوروبي وسلاسل توريدهم.

 

3. الهجرة

انعقدت القمة في وقت تُظهِر البيانات انخفاضاً مستمراً في أعداد الوافدين غير النظاميين إلى أوروبا. ووفقاً لوكالة فرونتكس، انخفضت عمليات العبور غير النظامية بنسبة 37% في النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى ما يزيد قليلاً على 49 ألفاً، وبنسبة 35% في الأشهر الثمانية الأولى لتتجاوز 74 ألفاً. وذكرت رسالة فون دير لاين، التي سبقت القمة، أن عمليات العبور انخفضت بنسبة 55% خلال عامين لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021. وقد بدأ تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء في يونيو 2026، وتُعزي فرونتكس هذا الانخفاض إلى التعاون مع الدول الشريكة وإجراءات الفحص الجديدة.

 

لكن أحداث سبتة في 30 و31 يوليو ألقت بظلالها على نقاش ملف الهجرة خلال القمة؛ إذ كانت تداعياتها السياسية أكبر من مجرد أرقام العابرين من المغرب. فقد أعادت إيطاليا مؤقتاً فرض ضوابط على حدودها الجوية والبحرية مع إسبانيا، وطرحت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، فكرة تعليق مشاركة إسبانيا في منطقة شنغن. وقد ناقشت القمة النهج الشامل للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وأكدت 16 دولة موافقتها على خطة تسمح للدول بإغلاق حدودها وتجميد إجراءات اللجوء ضمن إطار الاستجابة الطارئة، الذي طرحته رئيسة المفوضية فون دير لاين في خطابها عن حالة الاتحاد الأوروبي في 16 سبتمبر، بهدف معالجة الهجرة “المُهندسة والمُسيّسة”. ويتيح هذا الإطار مرونة في تطبيق الإجراءات القياسية لفترة محدودة وفي ظروف محددة. ويُعدّ تعليق بولندا تسجيل طلبات اللجوء على حدودها مع بيلاروسيا، منذ مارس 2025، النموذجَ المعتمد لهذا التوجه.

 

تبدو أوروبا أكثر وحدة سياسياً إزاء ملف الأزمة الأوكرانية، لكنها لا تزال منقسمة مالياً (أ.ف.ب)

 

4. أوكرانيا

ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطاباً أمام القمة، وعقد اجتماعات ثنائية، من بينها أول لقاء رسمي ثنائي مع رئيس الوزراء الهنغاري الجديد. ويؤكد الإعلان الختامي مجدداً “الدعم الثابت والراسخ لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دولياً”. ويُضيف أن “مسار السلام في أوكرانيا لا يمكن تحديده دون أوكرانيا نفسها”، وأن الاتحاد الأوروبي “سيُبتّ في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصه أو التي تمس أمنه”، في ردٍ على مسار المفاوضات الذي تقوده الولايات المتحدة، ما يُشير إلى أن أوروبا لن تقبل باتفاق يُفرض عليها، مع التعبير عن الاستعداد للمساهمة في ضمانات أمنية قوية وذات مصداقية من خلال تحالف الراغبين وبالتعاون مع الولايات المتحدة.

 

في المقابل، تظل المسألة المالية الأهم بالنسبة إلى الجانب الأوكراني. فقد يغطي قرض دعم أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، البالغ 90 مليار يورو، عامي 2026 و2027. وقد رحّب القادة بالصرف المستمر للقروض وتحديد الأموال اللازمة لتلبية احتياجات أوكرانيا لعام 2026، إلا أن فجوة مالية ستظهر في عام 2027. وتشير التقارير إلى تخصيص 45 مليار يورو فقط من القرض للعام المقبل. وفي خطابه، قال زيلينسكي إن الحرب ستُكلّف 155 مليار يورو العام المقبل، وإن أوكرانيا تحتاج إلى 70 مليار يورو إضافية على الأقل. في المقابل، التزم القادة الأوروبيون من حيث المبدأ بـ”تلبية احتياجات أوكرانيا التمويلية الملحة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين”، لكنهم سينتظرون تقييماً محدّثاً من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وتعهدوا بالرد “في الوقت المناسب”. وقدّر صندوق النقد الدولي العجز المتوقع في عام 2027 بما يتراوح بين 30 و35 مليار دولار، وهو أقل بكثير من الرقم الذي ذكره زيلينسكي، لأنه يشمل احتياجات دفاعية تتجاوز نطاق دعم الميزانية الذي يقدمه الصندوق.

 

وفي مواجهة الموقف الأمريكي، تحفظت القمة بشأن القرار الأمريكي برفع العقوبات مؤقتاً عن الديزل الروسي، لأنه يمنح موسكو المزيد من الإيرادات لتمويل الحرب. ولم يؤيد هذه الخطوة سوى الرئيس البلغاري، أيد راديف، الذي انتقد بشدة الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية، وقد دعا سابقاً إلى الحوار مع الكرملين. وقد اتخذت واشنطن خطوات إضافية بعد القمة. ففي مساء اختتام القمة، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يُلغي جميع بنود قانون غراهام للعقوبات المتعلقة بروسيا، والذي كان يشمل فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على البضائع الروسية، ورسوم تصل إلى 100% على أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام والغاز الروسيَّين.

 

5. الميزانية

كان الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034 أحد القضايا المثيرة للجدل في القمة. فقد اقترحت الرئاسة الأيرلندية ميزانية قدرها 1.6 تريليون يورو، أي أقل بنسبة 8% (141 مليار يورو) من اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يقارب 2 تريليون يورو، ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 30% من الميزانية الحالية. وشملت التخفيضات 38 مليار يورو من برنامج أوروبا العالمية، و75 مليار يورو من صندوق التنافسية، و10 مليارات يورو من ميزانية الإدارة. وتم فصل قطاعي الزراعة والتماسك إلى حد كبير، مع تخفيضات مُبلغ عنها بنحو 3%. في مواجهة ذلك، انقسم القادة إلى معسكرين. يطالب الفريق “المقتصد” (ألمانيا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، هولندا، والسويد) بتخفيضات إضافية بمئات المليارات، بينما يعارض ذلك 17 دولة. وكانت النتيجة سقوط المقترح الأيرلندي رسمياً. وسيقدم رئيس المجلس الأوروبي حلاً وسطاً قبل قمة استثنائية ستعقد في 26 نوفمبر. وتدعوه هذه التسوية إلى المضي قدماً في المفاوضات، بحجة أن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2026 سيتيح سنّ التشريعات في عام 2027 واستمرار التمويل دون انقطاع بدءاً من يناير 2028.

 

التداعيات المحتملة

استناداً إلى هذه المخرجات، تتمثل الاختبارات الرئيسية في المدى القصير، أي حتى يناير 2027، في اتفاقية الحدود بين إسبانيا وإيطاليا المقرر صدورها في 22 أكتوبر، وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر، وتسوية الميزانية وقمة 26 نوفمبر، والانتخابات الإسبانية. لذلك، من المحتمل أن تكون تداعيات مقررات القمة الأوروبية على النحو الآتي:

 

  • الطاقة: من المتوقع أن تُباشر المفوضية الأوروبية تنفيذ البنود المطلوبة منها، وهي تمديد دعم الدولة وإطار عمل المصافي وتجميع الطلب وتأجيل لائحة الميثان. لكن الخطر يكمن في وجود فجوة بين الإعلان والتنفيذ خلال ذروة الطلب الشتوي. فإذا استمرت الأسعار مرتفعة، سيزداد الضغط لإعادة النظر في تصميم نظام تداول الانبعاثات، وسيبدأ النقاش السياسي حول نظام تداول الانبعاثات الثاني في عام 2027 بناءً على تقييم الأثر المُحدَّث للمفوضية.

 

  • الصين: من المقرر أن يبدأ تطبيق سقف السيارات الهجينة في ديسمبر، لكن تفاصيل التنفيذ، المتعلقة بالتعريفة الجمركية أو الحجز الجمركي، ومعاملة السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، وتخصيص الحصص، ستحدد مدى نجاحه. وسيُظهر رد فعل بيجين ما إذا كانت تعدُّ السقف اتفاقاً نهائياً. ومن غير المرجح أن تُطرح مجموعة الأدوات رسمياً قبل أوائل عام 2027، ومن المقرر أن يعود المفوض التجاري شيفكوفيتش إلى بيجين مطلع العام المقبل لمراجعة النتائج الأولية.

 

  • الهجرة: قد يصل اقتراح المفوضية بشأن إطار الاستجابة الطارئة بحلول نهاية العام، ومن المرجح أن تكون صياغته القانونية نقطة خلاف حادة، لاسيما فيما يتعلق بما إذا كانت المحفزات ستشمل موجات هجرة غير حكومية أو موجات عددية بحتة. وتزيد الحملة الانتخابية في إسبانيا حدة هذه القضية.

 

  • أوكرانيا: من المتوقع أن يتأثر اقتراح التمويل الذي ستقدمه المفوضية الأوروبية لعام 2027 بالتقييم المُحدَّث لصندوق النقد الدولي. ولن يكون اتخاذ قرار قبل نهاية عام 2026 مُمكناً إلا إذا اقترن بحزمة الميزانية. وسيُبقي تنازل الولايات المتحدة عن عقوبات قانون غراهام، ورخصة الديزل التي تمتد حتى أبريل 2027، على فجوة العقوبات قائمة. ومن المُرجَّح أن يرد الاتحاد الأوروبي بمزيد من الإدْراجات في قائمة العقوبات ضد روسيا وتدابير موجهة ضد الأسطول الروسي الخفي.

 

كرّست القمة الأوروبية الأخيرة نهج إدارة الأزمات لا معالجتها، إذ غلبت على مخرجاتها التسويات المؤقتة والتأجيلات السياسية (أ.ف.ب)

 

أما في المدى المتوسط، وتحديداً حتى نهاية عام 2027، ولاسيما بعد الانتخابات الفرنسية، فمن المرجح أن تتبلور التداعيات الأوسع على النحو الآتي:

 

  • دعم الطاقة المجزأ: في حال استمرت الإعانات الوطنية، فقد ينقسم السوق الموحد بين الدول الأعضاء القادرة على تحمل تكاليف الدعم وتلك غير القادرة، وهو ما تسعى شروط المفوضية بشأن مساعدات الدولة إلى تجنبه. وإذا أُعيد فتح مضيق هرمز وانخفضت الأسعار، سيخف الضغط لإضعاف سوق الكربون. أما إذا لم يحدث ذلك، فستكون مناقشات نظام تداول الانبعاثات لعام 2027 ونظام تداول الانبعاثات الثاني اختباراً حقيقياً لالتزامات التكتل المناخية.

 

  • مواجهة تجارية: تتجه سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية من التركيز على معالجة المشكلات المرتبطة بالمنتج إلى التركيز على أدوات الأمن الاقتصادي. يكمن الخطر على المدى المتوسط في دوامة من القيود الأوروبية والإجراءات الصينية المضادة. ومن شأن ذلك أن يُضعِف التماسك، نظراً لاختلاف مدى تعرض الدول الأعضاء للصين، وسيختبر آلية التضامن. وفي المحصلة يعتمد النجاح على مصداقية الأدوات المتاحة دون الحاجة إلى تفعيلها، وعلى وجود ترابط مع الشركاء الآخرين.

 

  • إدارة الهجرة: حتى وإن كان الإطار الذي طرحته المفوضية محدوداً في الوقت الحالي، فإن آلية الطوارئ تُرسّخ سابقة يمكن توسيعها لاحقاً. فقد تؤدي الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ربيع 2027 إلى تحوّل أكبر في الوسط السياسي باتجاه مقاربة أكثر تشدداً إزاء الهجرة. وسيجد الاتحاد الأوروبي، مع امتلاكه أداة قانونية للطوارئ، سهولة أكبر في استخدامها، في حين ستسعى الدول الأعضاء، تحت ضغط داخلي، إلى توسيع نطاق آليات التفعيل. كما ستواجه سياسة العودة، بما في ذلك مراكز العودة في دول ثالثة، قيوداً قانونية وعملية، وهو ما قد يؤثر في دول المغرب العربي وسورية.

 

  • أوكرانيا والأمن الأوروبي: من المرجح أن تتكرر فجوة التمويل لعام 2027 في عام 2028 ما لم يتم إنشاء آلية مستدامة، سواء من خلال الإطار المالي متعدد السنوات، أو الاقتراض المشترك، أو استخدام الأصول المجمدة، أو تقاسم الأعباء مع كندا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة. كما سيعتمد موقف الاتحاد الأوروبي من محادثات السلام على قدرته على تمويل تفضيلاته. ومن المتوقع أن تتقدم عملية الانضمام إجرائياً، لكن المجر ودول أخرى شرق القارة، وفرنسا في حال كسب لوبان الانتخابات، ستقاوم أي مسار سريع.

 

الخلاصة

أدارت القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل الأزمات أكثر مما عالجتها. فقد تضمنت استنتاجاتها كثيراً من عبارات «الدعوة» و«الانتظار» و«الرد لاحقاً»، مقابل عدد محدود من القرارات الملزمة. وظلت الطاقة القضية المحورية؛ إذ تشكل الأسعار المحرك الرئيس للخلافات حول نظام تداول الانبعاثات، والعقوبات المفروضة على روسيا، والمساعدات الحكومية، والميزانية، كما يحدّ التضخم من هامش صبر السياسيين. أما في ما يتعلق بالصين، فقد اختار الاتحاد الأوروبي الردع عبر الحوار. وفي ملف الهجرة، جرى ترحيل القرارات الأساسية على رغم حدة الجدل حوله. أما في الملف الأوكراني، فبدت أوروبا أكثر وحدة سياسياً، لكنها لا تزال منقسمة مالياً؛ فمع وجود عجز قدره 70 مليار يورو، وتنازل الولايات المتحدة عن بعض العقوبات المفروضة على روسيا، ومعارضة بلغاريا، بدأت مواطن الضعف في الموقف الأوروبي تظهر بوضوح.

 

ويبدو المسار الأرجح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مساراً تدريجياً، إذ ستُقدِّم المفوضية الأوروبية مقترحات بشأن الطاقة والتجارة، وسيُطرح موضوع الميزانية للنقاش الحاسم في ديسمبر، وسيُصاغ إطار الهجرة وسط حملات انتخابية في إسبانيا وفرنسا. أما المفاجآت الأكثر ترجيحاً فربما تأتي من الخارج، إما من خلال تغيير في وضع مضيق هرمز، أو تحركات أمريكية إضافية تجاه روسيا بعد انتخابات التجديد النصفي، أو رد فعل صيني.

 

المصدر

للاقتباس من هذا المقال

(2026). القمة الأوروبية في أكتوبر 2026: أزمات مُمتدة وتوافقات هشَّة. نُشر أصلاً في epc.ae، وأعاد نشره مركز أضواء للبحوث والدراسات. http://adhwaa.net/archives/65966

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.