مقالات

إسرائيل بعد ثلاث سنوات من هجوم 7 أكتوبر: تحولات جوهرية في السياسة والمجتمع والأمن

  • مثّل هجوم 7 أكتوبر نقطة تحوّل بنيوية في إسرائيل، إذ أعاد إنتاج الهاجس الأمني والقلق الوجودي بوصفهما محددين رئيسيين للوعي الجمعي والسياسات العامة، وفتح في الوقت ذاته صراعاً داخلياً حاداً حول المسؤولية والسردية ومعنى الإخفاق.
  • أفضت حرب غزة إلى إعادة تشكيل العقيدة الأمنية الإسرائيلية باتجاه نموذج أكثر هجومية واستباقية، يقوم على مركزية الحرب، وتقدّم الهجوم على الدفاع، وتوسيع مفهوم العمق الأمني، وإعادة دمج الاستيطان في التصور الأمني للدولة.
  • كشف الأداء الاقتصادي الإسرائيلي عن قدرة نسبية على امتصاص الصدمات، لكنه أظهر حدود الاستقلال الاستراتيجي؛ إذ تزايدت كلفة الحرب والإنفاق الأمني والدَّين العام، مع استمرار الاعتماد البنيوي على الدعم العسكري والمالي الأمريكي في إدارة الحروب الطويلة.
  • عمّقت الحرب التحول اليميني والتشدد الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي، بما انعكس في تراجُع قبول التسوية السياسية وحل الدولتين، واتساع التأييد لضم الضفة وإدارة الصراع أمنياً، وتطبيع حضور اليمين المتطرف داخل المجالين السياسي والاجتماعي.
  • تواجه إسرائيل تآكلاً داخلياً ذا أثر استراتيجي طويل المدى، يتمثل في هجرة الكفاءات، وصعود القطاعات الأقل إنتاجية، وتعاظُم نفوذ الحريديم، وتفاقُم الانقسام السياسي والاجتماعي، بما يحوّل البنية الداخلية نفسها إلى مصدر تهديد للأمن القومي.

 

لا تزال تداعيات عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 تُلقي بظلالها على إسرائيل؛ فالحرب التي بدأتها إسرائيل عقب العملية في قطاع غزة لم تنتهِ بعد، فضلاً عن أن الحروب التي خاضتها لم تُغلق الجبهات في لبنان وسورية وإيران. وقد أسهمت عملية “طوفان الأقصى” وما أعقبها من أحداث في إحداث تغييرات عميقة في إسرائيل على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الأمنية والعسكرية. وسترافق هذه التغييرات إسرائيل لسنوات طويلة؛ وعملياً، لن تكون إسرائيل بعد عملية “طوفان الأقصى” كما كانت قبلها.

 

تُقدِّم هذه الورقة تحليلاً لأبرز التغييرات التي شهدتها إسرائيل بعد ثلاث سنوات من عملية “طوفان الأقصى”، وتناقش تأثيرات هذه التحولات في الأمن القومي والمجتمع والسياسة.

 

صدمة 7 أكتوبر وصراع السرديات

لا تزال صدمة السابع من أكتوبر 2023 تُلقي بظلالها على إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، ولا تزال تُصوَّر في إسرائيل بوصفها الكارثة الأكبر التي حلّت باليهود منذ المحرقة في الحرب العالمية الثانية؛ إذ أعادت إلى المجتمع اليهودي الهاجس الأمني بحدة أكبر، مقروناً بشعور بالقلق الوجودي. وبغض النظر عن مدى واقعية هذا الشعور، فإنه يؤثر في سلوك الناس في إسرائيل ومواقفهم، وفي بلورة السياسات الأمنية الإسرائيلية.

 

لخّص الكاتب الإسرائيلي نحميا شترسلر تداعيات الصدمة على المجتمع الإسرائيلي، قائلاً: “هشّمت حرب 7 أكتوبر أمننا الشخصي. وتحولنا فجأةً من الثقة المبالغ بها بقوة الدولة إلى الخوف الوجودي. ومن دولة قوية تحولنا إلى دولة هشّة. ومن دولة مرغوب التعامل معها إلى دولة تواجه المقاطعة والعزلة. وما زلنا لم نتعافَ من صدمة 7 أكتوبر”.

 

تُشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن حصيلة الحرب على غزة بعد ثلاث سنوات، حتى 25 سبتمبر 2026، بلغت 1726 قتيلاً إسرائيلياً، منهم 498 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة. وتبلغ نسبة القتلى المدنيين 48.9%، في حين تبلغ نسبة الجنود 47.4%. أما في جبهة لبنان، فقد بلغ عدد القتلى الإسرائيليين حتى أكتوبر 2026 نحو 182 قتيلاً، مقابل 88 قتيلاً في الضفة الغربية. وتعرَّضت إسرائيل لنحو 40 ألف هجوم صاروخي حتى مايو 2026.

 

في المقابل، كبّدت إسرائيل الأطراف الأخرى أثماناً باهظة؛ إذ تشير معطيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد الضحايا في غزة وصل إلى 74 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 21 ألف طفل، وأن 82% من المباني في غزة تعرضت للضرر أو الدمار. ووفقاً لمعطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 1209 أشخاص، فضلاً عن نحو 18700 حالة اعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية، وصل عدد القتلى في لبنان إلى 8956 قتيلاً، ونحو 30 ألف جريح.

 

لم تحسم إسرائيل سرديتها بشأن أحداث السابع من أكتوبر، ومَنْ يتحمل مسؤولية الإخفاق فيها (وكالات)

 

إضافة إلى السجال الإسرائيلي المستمر حول غياب الحسم في الجبهات المختلفة، لم تحسم إسرائيل سرديتها بشأن أحداث السابع من أكتوبر؛ فقد تداخلت المصالح السياسية والخلفيات الأيديولوجية في الصراع حول هذه السردية، في حالة لم تكن حاضرة بالحدة نفسها في حروب إسرائيل السابقة. وقد انتقل هذا الخلاف إلى المجتمع الإسرائيلي وأسهم في تعميق الانقسام داخله. وتتنازع سرديتان على تفسير السابع من أكتوبر: الأولى هي السردية الحكومية التي يتبناها قطاع واسع من اليمين الإسرائيلي الداعم للحكومة، وتبرئ الحكومة اليمينية المتطرفة عموماً، ونتنياهو خصوصاً، من الإخفاق، وتحمّل المسؤولية للمؤسسة الأمنية والعسكرية في أحسن الأحوال، أو تُرجعها، في أسوأ الأحوال، إلى توجهات سياسية سابقة حاولت عقد تسويات مع الفلسطينيين، بدءاً من اتفاق أوسلو، ومروراً بالانسحاب من قطاع غزة عام 2005، وانتهاءً بالاحتجاجات على التغييرات الدستورية، باعتبارها عوامل شجعت حماس على تنفيذ عمليتها. وتُطلق هذه السردية على الحرب اسم “حرب النهضة”، أو التأسيس الثاني أو الاستقلال الثاني لإسرائيل.

 

أما السردية الثانية، فترى أن نتنياهو وتوجهات اليمين يتحملان المسؤولية عن الإخفاق، بسبب تفضيلهما سياسة الاحتواء لمنع قيام دولة فلسطينية، ودعم “حماس” بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية في رام الله، ودورهما في تعميق الانقسام الداخلي في إسرائيل بفعل التغييرات الدستورية، فضلاً عن تجاهل تحذيرات الجهات الأمنية والعسكرية من خطورة هذه التغييرات على أمن إسرائيل، وعدم اكتراث اليمين الحاكم بالوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، مع الاستمرار في تعميق الاستيطان في الضفة الغربية. وتُطلق هذه السردية على الحدث اسم “مذبحة السابع من أكتوبر”.

 

ستُحدد الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر أيّاً من السرديتين ستنتصر في صناديق الاقتراع؛ فالانتخابات تجري أيضاً على وقع هذا الصراع السردي، وحول لجنة التحقيق الرسمية بشأن الإخفاق التي امتنعت الحكومة عن تشكيلها حتى الآن. ولا تزال المسؤولية عن الإخفاق أحد المحاور التي يقترع الناخب الإسرائيلي على أساسها ويحدد موقفه منها.

 

الأمن القومي بعد 7 أكتوبر: الحرب هي الحل لكل التهديدات!

تبنّت إسرائيل منذ “السابع من أكتوبر” عقيدة أمنية جديدة، يُتوقع أن ترافقها لسنوات طويلة قبل أن تتحرر من آثارها. وقد تبلورت هذه العقيدة تدريجياً مع تطور العمليات العسكرية على الجبهات المختلفة، ثم تحولت مع الوقت إلى منظومة أمنية متكاملة بعد ثلاث سنوات من القتال. ويمكن تصنيف التقديرات الإسرائيلية بشأن تغيّر العقيدة الأمنية إلى توجهين:

 

الأول، يرى أن الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل كشفت قدرتها على إحداث قطيعة مع مكونات العقيدة الأمنية السابقة، التي كانت تقوم على الحرب السريعة، وتجنب القتال على جبهات متعددة، ومراعاة وضع الجبهة الداخلية والاقتصاد.

 

أما الثاني، فيرى أن العقيدة الأمنية الجديدة أضرّت بإسرائيل اقتصادياً ودولياً واجتماعياً على المستوى الداخلي، فضلاً عن أنها لم تحقق أهدافها ولم تحسم أي جبهة أو تغلقها. ويتمحور النقد الأساسي للعقيدة الأمنية الجديدة حول أنها تعظّم التفوق العسكري والانتصارات العسكرية الآنية، لكنها لا تقدم إنجازات استراتيجية ملموسة لإسرائيل.

 

أفضت حرب غزة إلى إعادة تشكيل العقيدة الأمنية الإسرائيلية باتجاه نموذج أكثر هجومية واستباقية (أ.ف.ب)

 

يشير تامير هايمن، رئيس معهد دراسات الأمن القومي والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، إلى عشرة مبادئ غير مكتوبة للعقيدة الأمنية الجديدة بعد ثلاث سنوات من السابع من أكتوبر، نذكر منها: (1) الحرب بوصفها حالة أساسية، إذ تُعدّ الخيار الحيوي الذي لا بديل منه. (2) أولوية الهجوم على الدفاع، بما يجعل الحرب الاستباقية لمنع التهديدات متقدمة على الدفاع أمام التهديدات الصاعدة. (3) الدفاع المتقدم عبر بناء مناطق أمنية عازلة داخل جبهات المواجهة لمنع التهديدات والاستعداد الدائم لمواجهتها. (4) الاستيطان بوصفه ركيزة للأمن، بما يمثل عودة إلى مرحلة مجتمع المستوطنين قبل قيام الدولة، حين أدى الاستيطان دوراً في الحفاظ على الأمن والسيطرة على الأرض. (5) أولوية الاستقلالية الصناعية والأمنية وتقليل التبعية الخارجية في التسلح.

 

ويشير عوفر شيلح في نقده للعقيدة الأمنية الجديدة إلى أنها بُنيت على ادعاء غير صحيح مفاده أن العقيدة القديمة فشلت في السابع من أكتوبر. ومن وجهة نظره، لم تفشل العقيدة بحد ذاتها، بل فشل تطبيقها. فالعقيدة القديمة لم تهمل فكرة الحرب الاستباقية، بل كانت هذه الفكرة في صلب العقيدة التي وضعها بن غوريون، وانطلقت من هزيمة العدو في ساحة الحرب من أجل فرض تسوية سياسية أو هندسة جيوسياسية تنسجم مع المصالح الإسرائيلية. وبناءً على ذلك، يعتقد شيلح أن الفشل كان في تطبيق العقيدة القديمة من جانب المستوى السياسي، لا في العقيدة نفسها. ويرى أن العقيدة الجديدة تنطلق من منطق هزيمة العدو عسكرياً لفرض شروط إسرائيل بالقوة، بهدف إنهاء الصراع لا إنهاء معركة بعينها ضمنه. ويخلص شيلح إلى أن العقيدة الجديدة لا تنطوي على منطق معطوب فحسب، بل تشكل أيضاً خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي.

 

الاقتصاد الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر

استطاعت إسرائيل إدارة الحرب رغم أثمانها الاقتصادية الضخمة، ونجحت حتى الآن في تحمل جزء كبير من كلفتها. وعلى الرغم من تداعيات الحرب على الجمهور الإسرائيلي، ولاسيّما فيما يتعلق بغلاء المعيشة الذي ارتفع بنسبة 19%، فقد ظل الاقتصاد الإسرائيلي، في المجمل، مستقراً إلى حد كبير. ويعود ذلك إلى قوة السوق الحرة، ولاسيّما قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك)، وإنتاج السلاح وتصديره، فضلاً عن المساعدات الأمريكية الكبيرة خلال الحرب. وتصب هذه الحقيقة في صالح مَن يؤيدون تغيير العقيدة الأمنية؛ إذ إن أحد مسوغات العقيدة القديمة لتبنّي الحرب القصيرة كان عدم قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل حرب طويلة. غير أن الحروب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر كشفت، في الوقت نفسه، أن إسرائيل لا تستطيع أن تكون مستقلة بصورة مطلقة، إذ لا تزال بحاجة إلى السلاح الأمريكي والمساعدات الاقتصادية الأمريكية كي تتحمل الحروب الطويلة.

 

يقدّر بنك إسرائيل أن الإنفاق على الحروب حتى أبريل 2026، بما في ذلك الحرب الثانية على إيران، قد وصل إلى 405 مليارات شيكل (نحو 135 مليار دولار). ويحذر بنك إسرائيل من أن ارتفاع الإنفاق على الأمن والجيش، كما يطالب بذلك الجيش ونتنياهو، سيزيد الأعباء المستقبلية على الاقتصاد. ففي حين وصلت تكاليف الحرب إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة وفق بنك إسرائيل، فإن زيادتها، ولاسيّما الإنفاق المباشر على الأمن في عام 2026 الذي قد يصل إلى 350 مليار شيكل، سيؤدي إلى ارتفاع الدَّين إلى 81% من الناتج المحلي حتى عام 2035. وإذا توقفت المساعدات الأمريكية، فقد يصل الدَّين إلى 83% من الناتج المحلي. وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن الفائدة سترتفع بدرجة كبيرة، وسيزداد العبء على الناتج المحلي والاقتصاد.

 

ويُعدّ الاقتصاد الإسرائيلي أحد عناصر قوة إسرائيل؛ فأزماته غالباً ما تكون آنية وقابلة للتصحيح عبر تغيير أولويات الإنفاق الحكومي واتباع سياسات اقتصادية مختلفة. وعادة لا تترك الحروب أثراً طويل الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي، بفضل قوة السوق الحرة، واستمرار الاستثمار الأجنبي، وتقدم منظومة البحث والتطوير.

 

كشف الأداء الاقتصادي الإسرائيلي عن قدرة نسبية على امتصاص الصدمات، لكنه أظهر حدود الاستقلال الاستراتيجي (شترستوك)

 

المجتمع الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر

أعادت عملية “طوفان الأقصى” الهاجس الأمني بقوة إلى وعي الإسرائيليين، ولاسيّما أن المزاج العام يميل إلى الاعتقاد بأن إسرائيل لم تحقق انتصارات حاسمة في مختلف الجبهات. ويشير استطلاع لمركز دراسات الأمن القومي إلى أنه، بعد ثلاث سنوات، يعتقد 27% من الجمهور أن إسرائيل انتصرت في غزة، و38% يعتقدون ذلك بالنسبة إلى جبهة لبنان، و23% بالنسبة إلى جبهة إيران. وما زال 59% من الإسرائيليين يعتقدون أن عملية شبيهة بطوفان الأقصى قد تتكرر مجدداً في جبهة غزة خلال السنوات المقبلة. كما أشار 74% من اليهود في إسرائيل إلى أنهم ما زالوا قلقين من الوضع الأمني.

 

أدى الهاجس الأمني لدى الإسرائيليين إلى تغيرات جوهرية في مواقف المجتمع اليهودي في إسرائيل من التسوية مع الجانب الفلسطيني، وتحديداً إلى تراجُع التأييد لحل الدولتين. فوفق استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي، فإن 32% منهم يؤيدون الانفصال عن الفلسطينيين بوصفه الحل الأنسب للصراع، في حين يؤيد 31% ضم الضفة الغربية. وتُظهر المواقف، بحسب الانتماء السياسي إلى الائتلاف الحكومي أو المعارضة، أن 50% من داعمي الائتلاف الحكومي يؤيدون ضم الضفة الغربية كلها من دون منح الفلسطينيين حقوقاً مدنية، في حين يؤيد 40% من صفوف المعارضة الانفصال عن الفلسطينيين، ويدعم 34% منهم حل الدولتين. وفي استطلاع أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي، تبيّن أن 21% من اليهود يؤيدون إقامة دولة فلسطينية في المناطق المكتظة بالسكان الفلسطينيين فقط، في حين يؤيد 38% ضم الضفة الغربية.

 

انعكست مواقف الجمهور اليهودي على مواقف الأحزاب الصهيونية في إسرائيل؛ إذ تتفق جميعها على رفض حل الدولتين، ولم يعد سياسي إسرائيلي يجرؤ على تبنّي حل الدولتين برنامجاً سياسياً لحزبه، أو حتى المطالبة ببدء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني حول تسوية سياسية للصراع. ويتمحور الخلاف بين الأحزاب حول كيفية إدارة الشؤون الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتباين في التعامل مع الاستيطان بين مَن يعدّه غاية أيديولوجية ذات طابع ديني، ومَن يراه حالة أمنية وجزءاً من تعزيز السيطرة على الفلسطينيين أمنياً.

 

بناء على ذلك، تحول اليمين المتطرف في إسرائيل إلى مكوّن “طبيعي” في المشهد السياسي الداخلي، بفعل ارتفاع مستوى التأييد له في المجتمع الإسرائيلي. ويتمثل اليمين المتطرف في حزبي “قوة يهودية” برئاسة إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش. وطبقاً لاستطلاعات الرأي، قد يحصل الحزبان على نحو 12 مقعداً في انتخابات الكنيست المقبلة. وإذا أُضيف إليهما حزب “عمخا يسرائيل” برئاسة عوفر فينتر، وهو حزب يميني متطرف، فقد تحصل أحزاب اليمين المتطرف على نحو 16 مقعداً على الأقل في الكنيست. ولا تكمن دلالة صعود اليمين المتطرف في التمثيل البرلماني فحسب، بل أيضاً في انتشار أفكاره في صفوف قطاعات واسعة من المجتمع اليهودي، كما أظهرت الاستطلاعات آنفة الذكر.

 

عمّقت الحرب التحول اليميني والتشدد الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي (أ.ف.ب)

 

وعلى المقلب الآخر، ساهمت الحرب وصعود اليمين المتطرف في إسرائيل في أعقابها في موجة هجرة كبيرة من إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية؛ إذ هاجر نحو 270 ألف إسرائيلي من البلاد. ويتميز المهاجرون بانتمائهم إلى الطبقات الأقوى اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع الإسرائيلي. وفي دراسة أعدها طاقم بحثي في جامعة تل أبيب حول الهجرة من إسرائيل، تبيّن أنه منذ عام 2022 يحمل 33.2% ممن غادروا إسرائيل درجة البكالوريوس، في حين لا تتجاوز نسبة حملة هذه الدرجة بين السكان في إسرائيل 21.5%. وتبلغ نسبة الذين غادروا البلاد من حملة درجة الماجستير 23%، أي ضعف نسبتهم من مجمل السكان في إسرائيل (11.9%). ويتفاقم الوضع في صفوف حملة الدكتوراه، إذ تصل نسبتهم بين المهاجرين إلى 3.7%، في حين لا تتجاوز نسبتهم من مجمل السكان 0.8% فقط. وتشير المعطيات أيضاً إلى أن 25% ممن حصلوا على درجة الدكتوراه في الرياضيات في إسرائيل يعيشون خارجها، وكذلك 22% من حملة الدكتوراه في علوم الحاسوب، و17% من الفيزيائيين.

 

وإلى جانب هجرة الكوادر النوعية، تبرز قوة القطاعات الاجتماعية الأقل تعليماً وإنتاجية، وعلى رأسها المجموعة الدينية المتزمتة (الحريديم). وتتجلى قوتهم في القرارات الحكومية وارتفاع معدل نموهم الديمغرافي؛ إذ لم تغيّر الحرب مكانتهم ولا درجة تأثيرهم، بل تعززت مع اعتماد نتنياهو عليهم في بقاء حكومته، مما حوّل مسألة تجنيدهم في الجيش إلى قضية مركزية في المجتمع الإسرائيلي. وتكمن المعضلة في صعوبة حسم هذه القضية في أيٍّ من الاتجاهين: بين من يريد إعفاءهم من الخدمة العسكرية، ومن يريد تجنيدهم بالقوة. فالمطالبة بتجنيدهم تقترن بتطرف مواقف الحريديم، الذين يلجؤون إلى العنف في مظاهراتهم ضد كل محاولة لاعتقال متهرب من الخدمة العسكرية.

 

استنتاجات

لا تزال إسرائيل تمر بتحولات عميقة بعد عملية “طوفان الأقصى”، وستكون انتخابات الكنيست المقبلة عاملاً مهماً في كبح هذه التحولات أو دفعها إلى الأمام. وتدور الانتخابات الإسرائيلية حول جانب من هذه التحولات، ولاسيّما ما يتعلق بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية، بين توجه لا يريد إنهاء حالة الحرب، وآخر يرى في التسويات والاتفاقيات مدخلاً لإنهائها، من دون التنازل عن المصالح الأمنية الإسرائيلية. غير أن فكرة التسويات السياسية تواجه معارضة شعبية واسعة في المجتمع الإسرائيلي، بفعل التحول نحو مزيد من التشدد السياسي، وهيمنة الهاجس الأمني على وعيه، بما يجعله أكثر ميلاً إلى دعم الحلول العسكرية. وإلى جانب ذلك، يزداد المجتمع الإسرائيلي انقساماً حول قضاياه الداخلية، ويتراجع من الناحية النوعية، وهو ما يعدّه بعض المحللين الإسرائيليين الخطر الحقيقي على الأمن القومي الإسرائيلي.

 

المصدر

للاقتباس من هذا المقال

(2026). إسرائيل بعد ثلاث سنوات من هجوم 7 أكتوبر: تحولات جوهرية في السياسة والمجتمع والأمن. نُشر أصلاً في epc.ae، وأعاد نشره مركز أضواء للبحوث والدراسات. http://adhwaa.net/archives/65968

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.