- لم يَنتُج عن لقاء شي وترمب، في واشنطن، اختراق استراتيجي، وانحصرت مخرجات قمة الرئيسين في تمديد الهدنة التجارية وتفاهمات محدودة، مع غياب بيان مشترك يعكس ضيق مساحة التوافق.
- أظهرت القمة أن بيجين غير مستعدة لاستخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي ضد طهران ما لم تحصل على تنازلات أمريكية كبرى، خصوصاً في ملف تايوان.
- أعطى الحصار البحري الأمريكي واشنطن ورقة ضغط مباشرة على إيران، وقلّص اعتمادها على دور الصين في ضبط سلوك طهران أو خفض صادراتها النفطية.
- رفض بيجين فرض رسوم عبور في الممرات المائية الدولية يُضعِف ورقة إيران في مضيق هرمز، لكنه لا يعني استعداد الصين لممارسة دور أمني مباشر في الخليج.
- يمنح الاستقرار الأمريكي-الصيني دول الخليج وقتاً للتحوط، لكن هشاشة الهدنة واحتمال التصعيد الإيراني لكسر الحصار المفروض عليها يُبقيان المخاطر الأمنية والتكنولوجية قائمة.
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبنغ قمَّة ثنائية في واشنطن يومي 24 و25 سبتمبر 2026، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الصيني، لتكون ثاني لقاء قمة بينهما هذا العام بعد قمة بيجين في مايو. وحرص ترمب على استقبال ضيفه بنفسه في قاعدة أندروز، في بادرة بروتوكولية نادرة. غير أن هذه الحفاوة لم تترجم إلى اختراق في العلاقات الثنائية؛ إذ انتهت القمة بـمخرجات محدودة، وتعثَّر صدور بيان مشترك، كما لم يتقاطع البيانان المنفصلان إلا عند نقاط قليلة.
تحاول هذه الورقة الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسة: ما أبرز مخرجات القمة؟ وهل غيّرت القمة المقاربة الصينية تجاه إيران والحرب ومضيق هرمز أم كرّستها؟ وكيف ستنعكس سياسات بيجين بعد القمة على أمن دول الخليج ومصالحها، بصورة مباشرة وغير مباشرة؟
خمس مخرجات من القمة الأمريكية-الصينية
أولاً، مدَّدت القمة هدنة بوسان [التجارية] شهرين إضافيين، إلى 10 يناير المقبل، بعد أن كان موعد انتهائها 10 نوفمبر. واتفق الطرفان على معاملة جمركية تفضيلية لسلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه، وعلى التزام صيني باستيراد 10 ملايين طن متري على الأقل من الفحم الأمريكي خلال كل من عامي 2027 و2028.
ثانياً، اتفق الطرفان على ضرورة ضمان حرية الملاحة، وعلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي. فقد ورد في البيانين الأمريكي والصيني أنه لا يجوز السماح لأي دولة أو مؤسسة بفرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية. وفي ما يتعلق بالملف النووي، اتفقت واشنطن وبيجين في المضمون واختلفتا في الصياغة؛ إذ أكدت واشنطن أن إيران «لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً»، بينما اكتفت بيجين بالقول إنه «ينبغي على إيران أن تفي بالتزامها بعدم تطوير أسلحة نووية». وتعكس الصيغتان تداعيات الحرب والتباين الأمريكي-الصيني في مقاربة هذا الملف الحساس.
ثالثاً، أعلن الجانبان إطلاق حوار ثنائي حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، تعقد جولته الأولى بحلول نوفمبر المقبل، بالتزامن مع إنشاء قناة اتصال للتعامل مع الحوادث. واللافت أن البيان الأمريكي اعتمد مصطلح «الذكاء الفائق»، وهو مصطلح يستخدمه الرئيس ترمب باستمرار، بدلاً من «الذكاء الاصطناعي»، بينما احتفظ البيان الصيني بالتسمية الثانية. وبدا واضحاً أن إدارة ترمب لا ترغب في دفع هذا المسار إلى نتائج عملية سريعة، إذ يظل تركيزها منصباً على ديناميات التنافس ومحاولة سبق الصين، رغم تزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة. وانعكس ذلك في تصريحات ترمب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، حين قال: «من يفوز بسباق الذكاء الاصطناعي، يفوز بكل شيء». وكرر مديرو شركات الذكاء الاصطناعي هذا الشعار خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي استضافها ترمب في 29 سبتمبر. لكن المحصلة النهائية للقمة لم تتخط الوعود بإجراء محادثات أخرى في غضون بضعة أسابيع.
رابعاً، حقق الجانبان تقدماً ملموساً في مجال الفنتانيل، وهو المجال الوحيد الذي شهد تقدماً. وأدرجت الصين مادتين أوليتين تحت ضوابط التصدير، وقامت باعتقال 21 مواطناً في أغسطس بتهم تتصل بتصنيع هذه المواد وتوزيعها.
خامساً، أعلن الرئيسان عزمهما اللقاء مجدداً خلال قمة «أبيك» في شنجن في نوفمبر، وقمة مجموعة العشرين في ميامي في ديسمبر. واتفق الجانبان أيضاً على ترقية علاقتهما الثنائية إلى «علاقة بناءة من الاستقرار الاستراتيجي قائمة على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل». ويعني ذلك أن الطرفين توافقا على إدارة الاستقرار الراهن في العلاقات، لا على إحداث اختراق نوعي فيها.
محددات القمة وحدودها
اكتفى كل طرف بإصدار بيان منفصل. وكان لافتاً تركيز البيان الأمريكي على وصف العلاقة، ضمن مفهوم الاستقرار الاستراتيجي، بأنها «عادلة ومتبادلة»، بينما تحدث البيان الصيني عن «استقرار استراتيجي بنّاء» يقوم على الاحترام. ويعكس غياب البيان المشترك أن الطرفين يسعيان إلى امتلاك زمام المبادرة بما يتيح لكل منهما فرض رؤيته على الآخر، وأن مساحة التوافق بينهما لا تزال محدودة. ويتضح ذلك، خصوصاً، في تقاطع البيانين عند أربع نقاط فقط: رفض رسوم العبور في هرمز، والملف النووي الإيراني، والفنتانيل، وإجراء حوار حول الذكاء الاصطناعي. في المقابل، غابت تايوان عن البيانين رغم أن شي دعا ترمب إلى «معارضة استقلال تايوان»، عقب تأجيل ترمب الموافقة على حزمة أسلحة لتايبيه بقيمة 14 مليار دولار، واصفاً هذه الصفقات حينها بأنها «ورقة تفاوض جيدة جداً».
مع ذلك، قد تكون الملفات الغائبة عن بياني القمة أكثر دلالة على ديناميات العلاقة بين الجانبين. فقد فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول آليات السلامة في الذكاء الاصطناعي. ولم تُمهِّد القمة للقاء بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بما يعكس أن الملف النووي الكوري الشمالي لم يعد أولوية للزعيمين، أقله في الوقت الراهن. ولم تحقق القمة تقدماً في إقناع الولايات المتحدة للصين بتقليص دعمها لإيران وروسيا، كما تتهمها واشنطن. وكان لافتاً أيضاً غياب ما ورد في قمة مايو عن رغبة الرئيس شي في شراء مزيد من النفط الأمريكي لتقليص اعتماد الصين على النفط المار عبر مضيق هرمز، فيما حل الفحم محل النفط في قائمة الالتزامات الجديدة.
إذاً، يمكن استنتاج نقطتين رئيسيتين: أولهما، أن الرئيسين مرتاحان إلى الأمر الواقع، استناداً إلى أن كلاً منهما يعتقد أن الوقت في صالحه، وأن كليهما يتعامل مع الخلافات الثنائية بوصفها ملفاً قابلاً للإدارة وكسب الوقت، لا للحسم. ولا يبدو أن أياً منهما مستعد لتحمُّل كلفة إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي.
والنقطة الثانية، أن شي يرى في رئاسة ترمب فرصة استراتيجية؛ فهو يرغب في تمديد ما يعدُّه مقاربة غير تصعيدية من جانب ترمب حتى نهاية ولايته، وهي مقاربة تتجلى خصوصاً في تأجيل صفقة الأسلحة لتايوان، والقبول بخفض التصعيد التجاري، والرد الأمريكي المحدود على دعم بيجين العلني لطهران. ويعتقد محللون أن استمرار مقاربة ترمب لعامين إضافيين قد يمنح الصين وقتاً ثميناً في التنافس الاستراتيجي لسنوات مقبلة، بما يُضعف موقع الولايات المتحدة نسبياً أمام الصين بغض النظر عن هوية الإدارة المقبلة. ويعزز هذا المسار أيضاً إطار «مجموعة الاثنين»، الذي يقدم الصين نداً لواشنطن على حساب حلفائها التقليديين.
لكن، في المقابل، ليس واضحاً ما إذا كان «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء» في العلاقات ممكناً؛ إذ يبدو ترمب وعدد محدود من مساعديه وحدهم داعمين لاستمراره، بينما يدفع عدد أكبر من قيادات إدارته، وعلى رأسهم ماركو روبيو، وسكوت بيسينت، وبيت هيغسيث، وجون راتكليف، باتجاه التصعيد مع بيجين. وفي الصين أيضاً، لا يرى بعض أصحاب النفوذ، لاسيما رؤساء الشركات الكبرى، وكثير منهم خاضعون لعقوبات أمريكية، فائدة كبيرة من هذا الاستقرار، في ظل تجنّبهم ضخ استثمارات جديدة في السوق الأمريكية خشية العقوبات والتحولات في السياسة الأمريكية، واشتداد المنافسة مع الشركات الأمريكية داخل الصين. ويُفسِّر ذلك عدم نجاح «مجلس الاستثمار»، الذي أُقر في قمة مايو، في إحداث أي تقدّم يُذكر.
القمة والحرب الإيرانية: لا تحولات جذرية
أيَّد الرئيس شي العودة إلى مذكرة إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو، التي أوقفت القتال وفتحت المضيق لمدة 60 يوما، ودعا إلى استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران. لكنَّه لم يلتزم بممارسة أي ضغط على طهران، وهو ما يُزيل أي مؤشرات سابقة على استعداد الصين لاستخدام نفوذها على إيران، رغم الضغوط من واشنطن ودول الخليج. بل على العكس، استخدمت بيجين في سبتمبر حق النقض ضد تجديد ولاية خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة العقوبات النووية على إيران.
ومن أهم مخرجات القمة بالنسبة لدول الخليج أنه بات واضحاً أن بيجين، ما لم تحصل على تنازلات جوهرية من واشنطن في ملف تايوان، ستكتفي على الأرجح بالحد من أي دعم إضافي لإيران، مع الإبقاء على خطاب التسوية السلمية، دون ممارسة ضغوط فعلية على طهران. وقد صرَّح السفير الأمريكي في بيجين ديفيد بيردو أن واشنطن أبلغت الصين أن أي مساعدة لإيران، «مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت استخبارات أو قطع غيار أو معدات عسكرية»، غير مقبولة، وأن الرسالة تكررت في خلال القمة. غير أنها ظلت رسالة شفهية، ولم تصاحبها إجراءات من قبيل فرض عقوبات جديدة أو شروط معلنة.
لكن ديناميات الموقف الصيني من الحرب تطرح سؤالاً مقابلاً: هل لا تزال واشنطن بحاجة إلى الضغط الصيني في هذا الملف؟ تتمثل الإجابة في أن حاجة واشنطن إلى الصين باتت أقل مما كانت عليه عند بداية الحرب. فالحصار البحري الأمريكي إيران، الذي أعيد فرضه في 14 يوليو، ويشمل السفن المشتبه في نقلها شحنات نفط إيرانية أينما كانت، بما في ذلك منطقة الإندو-باسيفيك، خفّض مشتريات الصين من النفط الإيراني إلى نحو 530 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس، أي أقل بنسبة 48% من مستوى ما قبل الحرب، و72% دون ذروة أكتوبر 2024. وكانت الصين قد اشترت في 2025 ما بين 80% و90% من صادرات إيران النفطية المنقولة بحراً. وبعبارة أخرى، انتزعت واشنطن بالقوة العسكرية تنازلات عجزت الدبلوماسية عن انتزاعها، وهو ما يُفسِّر تعمُّد ترمب عدم التوسع في الحديث عن الحرب أمام شي. وبالتزامن، حثَّ شي ترمب على «معارضة» استقلال تايوان و«التعامل مع قضية تايوان بحذر». لكن البيت الأبيض لم يصدر أي إشارة إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، ولم يجب ترمب عن أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت قضية تايوان قد نوقشت. وبذلك، أظهر الرئيس الأمريكي عدم استعداده لدفع ثمن في ملف تايوان.
في المقابل، تبدو الصين قادرة على تحمل هذا الوضع؛ فإيران لا تمثل سوى نحو 13% من وارداتها النفطية. كما تراجعت حصة الشرق الأوسط من وارداتها الطاقوية بفعل التنويع، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والسحب من الاحتياطيات، التي تقدر بما بين 1.1 و1.4 مليار برميل. ويعني ذلك أن أياً من الطرفين لا يحتاج إلى الآخر في الملف الإيراني بالقدر الذي يدفعه إلى تقديم تنازلات مؤلمة أو إبرام صفقة، وهو ما يرجح استمرار الوضع القائم على المدى القصير.
إضافة إلى ذلك، يبدو أن بيجين تعمل على فصل الحرب عن العلاقة الثنائية مع واشنطن. فمن جهة، تتجنَّب الصين معارضة أهداف الولايات المتحدة علناً؛ ومن جهة أخرى، تواصل شراء النفط الإيراني، مع ترجيحات بأنها قدمت دعماً استخباراتياً وعسكرياً غير مباشر لإيران، فضلاً عن الدعم الدبلوماسي في مجلس الأمن. وقد تحدثت تقارير عن شراء إيران ما بين 300 و400 منظومة دفاع جوي محمولة من الصين. ويمثل بند رسوم العبور نموذجا لهذا الفصل؛ فالصين تتبنى موقفاً يرضي واشنطن من حيث المبدأ، ويتسق مع مصالحها الاقتصادية بوصفها أكبر مصدر في العالم. وكان لافتاً أن صياغة بياني قمة سبتمبر جاءت عامة بشأن «الممرات المائية الدولية»، بينما نص بيان قمة مايو الأمريكي صراحة على هرمز وعلى معارضة الصين «عسكرة المضيق». ويعكس ذلك تغيراً نسبياً في الموقف الصيني؛ إذ كانت الإشارة إلى العسكرة في مايو تشمل تحركات إيران والولايات المتحدة معاً، بينما يخص بيان هذه القمة أنشطة إيران وحدها في تحصيل الرسوم، من دون تسمية طهران.
وينسحب التفاهم الثنائي في هذا الملف على العقوبات الثانوية الأمريكية أيضاً. فقد ظلت العقوبات الأمريكية على الكيانات الصينية انتقائية، مثل العقوبات على مصفاة هنغلي في أبريل وثلاث شركات للأقمار الصناعية في مايو، بينما أمرت وزارة التجارة الصينية الشركات والمصارف بتجاهل العقوبات الأمريكية. وتسعى بيجين إلى إطالة هذا الوضع حتى نهاية ولاية ترمب، إذ يتيح لها الإبقاء على شريان اقتصادي لإيران بكلفة سياسية منخفضة.
تقديرات المصالح الخليجية في ضوء القمة
جعلت القمة ملامح المقاربة الصينية تجاه الحرب أكثر وضوحاً وتحديداً. فالصين، كما أشرنا، ليست مستعدة لممارسة ضغوط كبيرة على إيران لصالح الولايات المتحدة من دون ثمن مقابل، خصوصاً في ملف تايوان، لكنها لا تزال مستعدة للضغط على طهران في ما يتعلق باستهداف دول الخليج. وباتت رغبة الصين في فصل الملف الإيراني عن العلاقة مع واشنطن أكثر وضوحاً، إلى جانب الحفاظ على تقارب مدروس مع الموقف الأمريكي في مسألة رسوم العبور، والتمسُّك بالإبقاء على شريان اقتصادي لإيران تحت سقف العقوبات الانتقائية، متى سمحت الظروف بذلك. وفي المقابل، باتت واشنطن أقل حاجة إلى الوساطة الصينية بعدما أصبح الحصار البحري ورقة الضغط الرئيسة.
ولهذه المعادلة انعكاسات مباشرة على دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن تلخيصها في التقديرات التالية.
التقدير الأول: الصين ليست مستعدة لممارسة دور أمني في الخليج حتى في أعلى درجات عدم الاستقرار والصراع مع إيران. ومِن ثمَّ، باتت دول الخليج أمام حقيقة أنه لم يعد ثمة مسوّغ للرهان على أن تستخدم بيجين نفوذها لكبح الاعتداءات والهجمات الإيرانية. فقد عكس اجتماع الرياض في 22 أغسطس، وهو أول اجتماع خليجي-صيني رفيع منذ بداية الحرب، تمييز بيجين بين مستويين من الضغط على إيران: الضغط الدبلوماسي، والضغط الاقتصادي. وكشفت النقاشات التي دارت في الاجتماع أن بيجين استنفدت الخيار الأول، لكنها غير مستعدة لتصعيد الضغط عبر الانتقال إلى الخيار الثاني. وقد أظهر انضمام الصين إلى روسيا في استخدام حق النقض ضد مشروع القرار البحريني بشأن مرافقة السفن في أبريل، إلى جانب تحدي العقوبات الثانوية الأمريكية على المصافي الصينية التي تشتري النفط الإيراني، ذلك بوضوح.
التقدير الثاني: بما أن الحصار البحري الأمريكي يُفقِد إيران أهم أوراقها، وهي إغلاق مضيق هرمز، ويُضيّق في الوقت نفسه الخناق على صادراتها النفطية، فإن مسار الحرب بات يتحدد وفق ثلاث آليات تقع كلها في يد الولايات المتحدة: نجاح الحصار البحري، والمسار التفاوضي غير المباشر مع طهران، وقدرة القوات الأمريكية على الاستمرار في ضمان أمن الممر البحري بما يسمح بزيادة صادرات الخليج النفطية عبر هرمز. ويعني ذلك أن معادلة تحمُّل الألم انقلبت مقارنة ببداية الحرب: إذ باتت لدى دول الخليج مساحة أكبر لتحمُّل تداعيات الحرب، بينما تخسر إيران أيّ متنفس. فقد بلغت صادرات المنطقة من النفط الخام 16.3 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب، لكنه لا يزال دون مستوى 19.5 مليون برميل في فبراير. ويزيد ذلك احتمال التصعيد العسكري، نظراً إلى رغبة الحرس الثوري في كسر الحصار وتحسين موقع إيران على طاولة التفاوض.
التقدير الثالث: يمنح رفضُ الصين فرض إيران رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز غطاءً دولياً لمطالب دول الخليج، ويُضعِف الموقف الإيراني. وبعبارة أخرى، كلما تقاربت مواقف بيجين وواشنطن في هذا الملف، فقدت طهران مزيداً من أوراق الضغط التي تمتلكها.
التقدير الرابع: يُشكِّل التوافق الأمريكي-الصيني حول اعتماد صيغة «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء» مكسباً غير مباشر لدول الخليج، إذ يخفف الضغط ويمنحها مساحةً ووقتاً أطول للتحوط. لكن هذا الاستقرار هش ويتوقف بدرجة كبيرة على توجهات ترمب، لا على استراتيجية طويلة المدى، ما يخلق مخاطر على دول الخليج. فإذا انهارت الهدنة التجارية بحلول 10 يناير، مثلاً، فسيعود ملف التكنولوجيا ساحة ضغط رئيسة على دول المجلس. ويتضح ذلك في الفارق بين دولة الإمارات، التي رُقّيت إلى مجموعة الدول A:5 في يوليو 2026 اعترافاً بامتثالها الأمني، مما أتاح لشركاتها استيراد تقنيات الذكاء الاصطناعي دون قيود، والمملكة العربية السعودية التي لا تزال شركة «هيومين» الوطنية فيها تعمل تحت مظلة التراخيص المنفصلة والمحددة بسقف كمي (مثل صفقة الـ 35 ألف شريحة المتقدمة)، في ظل مخاوف أمريكية مستمرة من الصلات الاستراتيجية بشركات صينية مثل هواوي. أي أن معيار واشنطن في التعاون التكنولوجي مع دول المنطقة بات مرتبطاً بالاصطفاف الجيوسياسي وبحدود التعاون مع الصين في الوقت نفسه.
التقدير الخامس: انتقال الضغط الأمريكي إلى الوسطاء يمثل خطراً متوسطاً. فالهدنة تجعل واشنطن أقل رغبة في استهداف الكيانات الصينية الكبرى، بما تبقي قدرة دول الخليج على الاستثمار وإجراء المعاملات مع البنوك الصينية قائمة. لكنها في الوقت نفسه ترفع درجة المخاطر على الدول التي تستضيف شركات ومراكز صرافة تعمل واجهات لبيع النفط والبضائع الإيرانية الأخرى للصين.
الاستنتاجات
إذاً، مَنْ المستفيد الأكبر من القمة الأخيرة بين ترمب وشي؟ تمكَّنت الصين من كسب مزيد من الوقت لتطوير قدراتها في مجال الرقائق، وتحييد ملف تايوان مؤقتاً، والحفاظ على علاقتها بطهران من دون تكبُّد كلفة مرتفعة. في المقابل، حصل ترمب على تنازلات موجهة إلى قاعدته الداخلية، تمثلت في زيادة مشتريات الصين من الفحم والمنتجات الزراعية الأمريكية، وتعميق التعاون في مكافحة الفنتانيل، من دون أن يضطر إلى تقديم تنازلات استراتيجية، خصوصاً في ملف تايوان. ومِن ثمَّ، حصل كل زعيم على ما سعى إليه: إدارة العلاقة وكسب الوقت.
تخلق هذه الصيغة واقعاً لا يدفع الصين إلى استخدام نفوذها بصورة حاسمة ضد إيران، إذ لا تبدو بيجين مضطرة إلى ذلك. وفي المقابل، يمنح الحصار البحري الأمريكي، إلى جانب نجاح دول الخليج في زيادة صادراتها النفطية مجدداً، واشنطن زمام المبادرة، ويُحسِّن موقع دول الخليج. غير أن ذلك يرفع في الوقت نفسه احتمالات التصعيد العسكري، في ضوء رغبة إيران في كسر الطوق المفروض عليها، بعدما بدأت تداعياته الاقتصادية تظهر، لاسيما على صعيد انهيار سعر العملة الإيرانية، وبلوغ التضخّم مستويات تاريخية.