ملخص
لم يعد تحليل الخطاب الإعلامي مقتصرًا على دراسة البنية اللغوية للنصوص، بل أصبح ينظر إلى الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية تتداخل في إنتاجها اللغة والمعرفة والأيديولوجيا والسياق والمؤسسة الإعلامية. وتبرز أهمية هذا التحول في الخطاب الإخباري، إذ لا يقدم الخبر الحدث في صورته الخام، وإنما يخضع للانتقاء والترتيب والصياغة، بما يحدد ما يظهر في موقع الصدارة، ومن يمنح موقع الفاعل، وكيف تقدم الأحداث والأشخاص.
تنطلق المقالة من إشكالية تتعلق بالفجوة بين المبادئ النظرية للتحليل النقدي للخطاب ومتطلبات تطبيقه إجرائيًا على النصوص الإخبارية، وتسعى إلى بناء مسار يبدأ من البنية النصية للخبر، وينتقل إلى بنيته الدلالية والفوقية واختياراته اللغوية، ثم إلى عملية إنتاج الخطاب والسياق الاجتماعي والمؤسساتي والمعرفي. وتعتمد بصورة أساسية على المقاربة الاجتماعية-الإدراكية لفان ديك، بوصفها إطارًا يربط بين بنية النص والمعرفة الاجتماعية والتمثيلات الذهنية وإنتاج الأخبار وفهمها.
وتخلص المقالة إلى أن التحليل النقدي للخطاب لا ينبغي أن يقوم على استخراج مؤشرات لغوية منفردة وإسناد دلالات أيديولوجية إليها بصورة آلية، بل على مسار تفسيري متدرج يربط المؤشر النصي بالبنية الكلية والفوقية للخبر، ثم بالسياقات المعرفية والاجتماعية والمؤسساتية التي أسهمت في إنتاجه وتفسيره.
المقدمة
انتقل تحليل الخطاب الإعلامي من التركيز على البنية اللغوية إلى النظر في الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية تتداخل فيها اللغة والمعرفة والأيديولوجيا والسياق والمؤسسة الإعلامية (Fowler et al., 1979; Hodge & Kress, 1993) ، ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في دراسة الخبر، لأن الحدث لا ينتقل إلى النص في صورته الخام، بل يخضع للانتقاء والترتيب والصياغة، بما يؤثر في بروز بعض المعلومات والفاعلين وتراجع غيرهم (Van Dijk, 1985, 1988a, 1988b; Bell, 1991).
وعلى الرغم من اتساع استخدام التحليل النقدي للخطاب في الدراسات الإعلامية، تبقى الحاجة قائمة إلى تنظيم الانتقال من المبادئ النظرية إلى التطبيق الإجرائي: كيف ينتقل الباحث من المؤشر اللغوي إلى البنية الدلالية؟ وكيف يربط النص بالسياق الاجتماعي والمؤسساتي والمعرفي؟
تسعى المقالة إلى الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال بناء مسار تحليلي يبدأ من النص الإخباري وبنيته الكلية والفوقية، ويمر بالاختيارات اللغوية وبناء الفاعلين والأحداث، ثم ينتقل إلى إنتاج الخبر والمعرفة والتمثيلات الاجتماعية، وصولًا إلى السياق الأوسع. ويحتل المنظور الاجتماعي-الإدراكي لفان ديك موقعًا مركزيًا في هذا المسار، لأنه يتيح تفسير العلاقة بين النص والسياق من خلال المعرفة والتمثيلات والنماذج الذهنية.
وتتمثل الإشكالية المركزية في السؤال الآتي:
كيف يمكن الانتقال منهجيًا من تحليل البنية النصية للخبر إلى تفسير الخطاب الإعلامي في سياقه الاجتماعي والمؤسساتي والمعرفي؟
وتفترض المقالة أن هذا الانتقال لا ينبغي أن يكون قفزة مباشرة من النص إلى الحكم الأيديولوجي، بل مسارًا يبدأ بمؤشرات قابلة للرصد، ويربطها بالبنية الإخبارية، ثم يفسرها في ضوء المعرفة والعمليات المهنية والمؤسساتية والسياق الذي أنتج فيه الخطاب.
المنهجية ومسار بناء المقاربة المقترحة
تنتمي هذه المقالة إلى نمط المقالات النظرية-المنهجية، وتهدف إلى تنظيم الأدبيات المرتبطة بالتحليل النقدي للخطاب الإعلامي في مسار إجرائي يمكن الإفادة منه في تحليل الخطاب الإخباري. واعتمدت المقالة في بناء إطارها المرجعي على مجموعة من الأعمال التأسيسية في تحليل الخطاب الإخباري والتحليل النقدي للخطاب، ولا سيما أعمال فان ديك وفيركلاف وفاولر، إلى جانب أدبيات أحدث تناولت العلاقة بين الخطاب والسياق والمعرفة والنماذج الذهنية وإنتاج الأخبار. ولم يكن معيار اختيار المرجعيات قائمًا على حداثة النشر وحدها، وإنما على صلتها المباشرة بالإشكالية التي تنطلق منها المقالة وبالمفاهيم والمستويات التي تسعى إلى تنظيمها، مع إعطاء الأولوية للأعمال التي توفر أسسًا نظرية أو إمكانات إجرائية لتحليل الخطاب الإخباري.
وبناءً على مراجعة هذه الأدبيات، تقترح المقالة مسارًا تحليليًا يتكون من سبعة مستويات مترابطة، يبدأ بالبنية الكلية والبنية الفوقية للخبر، وينتقل إلى الاختيارات اللغوية وبناء الفاعلين والأحداث، ثم إلى عملية الإنتاج الصحفي والمعرفة والتمثيلات الاجتماعية، وصولًا إلى السياق الاجتماعي والمؤسساتي. ولا تُقدَّم هذه المستويات بوصفها نموذجًا خطيًا جامدًا أو باعتبارها نقلًا حرفيًا لنموذج نظري واحد، وإنما بوصفها تنظيمًا إجرائيًا تستخلصه المقالة من تداخل المستويات النصية والمعرفية والاجتماعية، مع الاستناد بصورة مركزية إلى المقاربة الاجتماعية-الإدراكية لفان ديك. ويهدف هذا التنظيم إلى جعل الانتقال من الملاحظة النصية إلى التفسير السياقي أكثر وضوحًا وقابلية للتتبع، مع الحفاظ على إمكانية العودة بين المستويات كلما اقتضت عملية التحليل ذلك.
أولًا: من التحليل اللغوي إلى التحليل النقدي للخطاب
شكّل التحليل اللغوي مدخلًا أساسيًا لدراسة الخطاب من خلال الاهتمام بالبنية النحوية والدلالية والأسلوبية واختيار المفردات وتنظيم الجمل، إلا أن التركيز على اللغة وحدها ظل محدودًا في تفسير العلاقة بين النص والظروف الاجتماعية التي أنتجته.
وقد وسعت اللسانيات النقدية هذا المنظور، فنظرت إلى الاختيارات اللغوية بوصفها جزءًا من عملية اجتماعية يمكن أن تسهم في تمثيل الأشخاص والأحداث والعلاقات بينهم (Fowler et al., 1979; Hodge & Kress, 1993) ، وفي الخطاب الإخباري، لا تكمن أهمية الاختيار اللغوي في ذاته، وإنما في وظيفته داخل بناء الحدث وتمثيل الفاعلين وتوزيع الأدوار والمسؤوليات.
ومن هنا يبرز الفرق بين تحليل النص وتحليل الخطاب؛ فالأول يركز على الكلمات والتراكيب والبنية والتنظيم، بينما يوسع الثاني مجال التحليل ليشمل العملية الاجتماعية التي أنتجت النص والعلاقات المحيطة به (Tolson, 1996).
وتكمن الأهمية المنهجية لهذا الانتقال في عدم التعامل مع المؤشرات اللغوية باعتبارها حاملة لدلالات أيديولوجية ثابتة. فالمؤشر لا يكتسب دلالته النقدية إلا من موقعه في البنية النصية، ووظيفته في بناء الحدث، وعلاقته بالعناصر الأخرى والسياق الذي ورد فيه.
لذلك ينتقل التحليل من سؤال ماذا يقول النص؟» إلى «كيف ينظم النص ما يقوله؟» ثم إلى «ما الذي تكشفه هذه الطريقة في التنظيم عن عملية إنتاج الخطاب وسياقه؟
ثانيًا: النص الإخباري بوصفه بنية منظمة
ينظر فان ديك إلى الخبر بوصفه بنية منظمة تخضع لترتيب يحدد العلاقة بين أجزائها ودرجة أهمية المعلومات وطريقة تقديمها للقارئ . (Van Dijk, 1985, 1988a, 1988b) ويمكن التمييز هنا بين البنية الكلية التي تتصل بالموضوع العام والأفكار الرئيسة، والبنية الفوقية التي تتعلق بتنظيم مكونات الخبر.
1. البنية الكلية:
تتعلق البنية الكلية بالموضوع الرئيس للنص، أي بالمضمون الذي ينتظم حوله الخبر. وقد يتناول الخبر حدثًا مركبًا يضم وقائع وفاعلين وتفاصيل متعددة، لكن طريقة صياغته تجعل عنصرًا معينًا محورًا لبقية المعلومات.
لذلك لا يقتصر التحليل على تحديد موضوع الخبر، بل يسأل: لماذا أصبح هذا العنصر هو المركز، بينما بقيت عناصر أخرى ثانوية؟ وتتطلب الإجابة مقارنة الموضوع بالبنية الفوقية والاختيارات اللغوية والمصادر والسياق.
2. البنية الفوقية:
تتصل البنية الفوقية بكيفية تنظيم المعلومات، وتشمل في الخبر العنوان والمقدمة والأحداث الرئيسة والسياق والخلفية وردود الفعل والتعليقات والتقييمات والتوقعات (Van Dijk, 1985, 1988a) .
ولا تتساوى هذه المكونات في البروز؛ فالعنوان والمقدمة يحتلان موقعًا متقدمًا، بينما تأتي التفاصيل والخلفيات لاحقًا. لذلك يصبح ترتيب المعلومات نفسه موضوعًا للتحليل: ما الذي وُضع في المقدمة؟ وما الذي أُجّل؟ وما الذي حصل على مساحة أو موقع أكثر بروزًا؟
3. العنوان والمقدمة
يمثل العنوان والمقدمة المستوى الأعلى في البناء الإخباري، ويقدمان للقارئ خلاصة أولية للحدث ويحددان الإطار الذي تُقرأ ضمنه التفاصيل (Van Dijk, 1985, 1988a). فإذا اختير شخص أو فعل أو نتيجة للظهور في العنوان، اكتسب موقعًا بارزًا في البناء الدلالي للنص.
ومن ثم يمكن مقارنة ما يقدمه العنوان والمقدمة بوصفه جوهر الحدث بما يظهر لاحقًا في التفاصيل والمصادر والخلفيات، للكشف عن كيفية توزيع الأولويات داخل الخبر.
ثالثًا: الاختيارات اللغوية وبناء الفاعلين والأحداث
بعد تحليل بنية الخبر، ينتقل الباحث إلى المستوى اللغوي الذي تتجسد من خلاله طريقة بناء الحدث والفاعلين. ويشمل ذلك المفردات والتراكيب والبنية النحوية وطريقة تسمية الأشخاص والجماعات وبناء الأفعال والأحداث (Fowler et al., 1979; Hodge & Kress, 1993).
فاختيار المبني للمعلوم أو المجهول، وتحديد الفاعل أو حذفه، وتقديم عنصر على آخر، يمكن أن يؤثر في تمثيل المسؤولية والعلاقة بين الفاعلين والأفعال. غير أن هذه المؤشرات لا تحمل دلالة ثابتة؛ فالمبني للمجهول، مثلًا، لا يعني بالضرورة إخفاء المسؤولية، وإنما ينبغي تفسيره في علاقته بالسياق وبقية النص.
1. تسمية الفاعلين وتصنيفهم
يشمل بناء الفاعلين الطريقة التي تتم بها تسميتهم وتصنيفهم، سواء بأسمائهم أو صفاتهم الوظيفية أو انتماءاتهم. ويمكن أن تؤثر هذه الاختيارات في الصورة التي يقدمها النص عن الأفراد والجماعات.
لذلك يبحث التحليل في كيفية تسمية الفاعلين، وفي درجة تجانس الجماعات التي يقدمها النص، وفي الدلالات التي تكتسبها هذه التسميات داخل السياق، دون افتراض أحكام مسبقة.
2. بناء الحدث والمسؤولية
تؤثر الصياغة في العلاقة بين الفعل والفاعل. فقد تحدد صياغة معينة من قام بالفعل، بينما تركز صياغة أخرى على النتيجة دون تحديد واضح للفاعل، فتختلف بذلك طريقة توزيع المسؤولية وتمثيل الحدث (Fowler et al., 1979; Hodge & Kress, 1993).
- المعجم والاختيار الدلالي
يمثل اختيار المفردات مستوى آخر للتحليل، إذ تختار المؤسسة من النظام اللغوي المتاح ألفاظًا محددة لوصف الأشخاص والوقائع (Fowler et al., 1979; Hodge & Kress, 1993).
ولا تتمثل أهمية التحليل المعجمي في تصنيف الكلمات مسبقًا إلى محايدة وغير محايدة، بل في مقارنة الاختيار المستخدم بالخيارات الممكنة في السياق نفسه: لماذا اختيرت هذه التسمية؟ وما الدلالة التي أتاحتها؟ وما الذي كان يمكن أن تقوله تسمية أخرى؟
وبذلك يصبح التحليل اللغوي وسيلة لفهم كيفية بناء المعنى، لا مجرد إحصاء للمفردات.
رابعًا: من النص إلى السياق: المنظور الاجتماعي-الإدراكي عند فان ديك
تمثل المقاربة الاجتماعية-الإدراكية لفان ديك الإطار النظري الذي تستند إليه المقالة في الربط بين المستويات النصية والمعرفية والسياقية. فهي تربط بين البنية اللغوية للخطاب والمعرفة الاجتماعية والتمثيلات الذهنية والمؤسسات والممارسات الاجتماعية (van Dijk, 1985, 1988a, 1988b).
ولا تقيم هذه المقاربة علاقة مباشرة بين النص والسياق؛ فالسياق لا ينتقل إلى النص بصورة آلية، وإنما تتوسط العلاقة بينهما المعرفة الاجتماعية والتمثيلات والنماذج الذهنية التي يمتلكها المشاركون في العملية الاتصالية.
وقد أعاد فان ديك في أعمال حديثة التأكيد على الدور الذي تؤديه المعرفة في تنظيم العلاقة بين الخطاب والسياق، موضحًا أن المشاركين في العملية الاتصالية يعتمدون على تمثيلات معرفية تساعدهم في مواءمة الخطاب مع ما يفترضونه من معرفة لدى المتلقين (van Dijk, 2024a) . وفي هذا الإطار، لا يُفهم السياق بوصفه مجموعة من الظروف الخارجية التي تؤثر بصورة آلية في النص، وإنما بوصفه ممثلًا معرفيًا لدى المشاركين في العملية التواصلية. ويطوّر فان ديك هذا التصور من خلال مفهوم «نماذج السياق» التي تتضمن تمثيلات لعناصر مثل المشاركين وأدوارهم وعلاقاتهم وأهدافهم والمعرفة المتصلة بالموقف الاتصالي، وهي عناصر يمكن أن تنعكس في الاختيارات اللغوية والخطابية .(van Dijk, 2024b) ومن ثم، فإن الانتقال من النص إلى السياق لا يعني مغادرة النص نحو تفسير خارجي، بل البحث في الآليات المعرفية والاجتماعية التي يمكن أن تتوسط العلاقة بين البنية النصية والوضع الاتصالي.
التموضع النظري: لماذا المنظور الاجتماعي-الإدراكي؟
لا يعني اختيار المقاربة الاجتماعية-الإدراكية لفان ديك استبعاد المقاربات الأخرى في التحليل النقدي للخطاب، إذ تركز مقاربة فيركلاف على العلاقة بين النص والممارسة الخطابية والممارسة الاجتماعية، بينما تعطي المقاربة التاريخية-الخطابية أهمية خاصة للسياق التاريخي والسياسي وتطور الخطابات (Fairclough, 1989, 1995; Reisigl & Wodak, 2016) . في المقابل، يركز فان ديك بصورة خاصة على الآليات المعرفية التي تتوسط العلاقة بين الخطاب والسياق، بما في ذلك المعرفة الاجتماعية والتمثيلات الذهنية ونماذج السياق.
وتكتسب هذه الخاصية أهمية خاصة في تحليل الخطاب الإخباري؛ لأن الخبر لا يقتصر على نقل الحدث، وإنما ينظم المعلومات ويعتمد في إنتاجه وفهمه على معرفة المشاركين وتمثيلاتهم للموقف الاتصالي. ومن هذا المنظور، يصبح الانتقال من البنية النصية إلى السياق انتقالًا تحليليًا يتوسطه المستوى المعرفي، لا انتقالًا مباشرًا من النص إلى تفسير اجتماعي أو أيديولوجي .(van Dijk, 2024a, 2024b)
ومن ثم، ترتبط مركزية منظور فان ديك في هذه المقالة بطبيعة السؤال الذي تنطلق منه، والمتمثل في كيفية الانتقال من البنية النصية للخبر إلى تفسير علاقتها بالمعرفة والسياق وعملية إنتاج الخطاب. أما المستويات السبعة التي تقترحها المقالة، فلا تمثل نقلًا مباشرًا لبنية نظرية وضعها فان ديك بهذا التسلسل، وإنما تنظيمًا إجرائيًا تقترحه المقالة انطلاقًا من تداخل المستويات النصية والمعرفية والاجتماعية والمؤسساتية.
وتكتسب المعرفة أهمية أساسية هنا؛ فالصحفي يدخل عملية إنتاج الخبر محملًا بخلفية معرفية وتصورات سابقة، كما يقرأ المتلقي النص من موقع معرفي محدد. وتؤثر هذه المعرفة في تفسير الأحداث وفي تحديد ما يبدو مهمًا أو مألوفًا.
أما النماذج الذهنية فتساعد على تفسير كيفية بناء المشاركين لفهمهم للأحداث. فالخبر لا يقدم المعلومات فقط، بل يمكن أن يسهم في بناء أو تعديل نماذج ذهنية لدى المتلقي حول الأشخاص والقضايا والأحداث.
وبذلك يصبح التحليل انتقالًا من «تحليل النص» إلى «تحليل إنتاج المعنى»؛ فالمعنى يتشكل من التفاعل بين ما يقدمه النص وما تحمله الجماعات والأفراد من معرفة وتمثيلات ونماذج ذهنية.
وعليه، لا يقتصر السؤال على ما يقوله الخبر، بل يشمل: ما المعرفة التي يفترضها؟ وما التمثيلات التي يستند إليها؟ وكيف يمكن أن يسهم في بناء نموذج ذهني معين لدى المتلقي؟
خامساً: الإنتاج الصحفي والسياق المؤسسي
ينتج الخبر داخل مؤسسة إعلامية تحكمها شروط مهنية وتنظيمية واقتصادية وتحريرية تؤثر في ما يجري اختياره وصياغته ونشره ، ولا تبدأ عملية الإنتاج عند كتابة الخبر، بل تشمل جمع المعلومات واختيار المصادر وانتقاء الوقائع وتحديد القيمة الإخبارية وترتيب المادة وصياغتها. ولذلك يمثل النص النهائي نتيجة سلسلة من القرارات المهنية والمؤسساتية.
ويربط فان ديك بين البناء الإخباري والمعرفة الاجتماعية للصحفيين بوصفهم أعضاء في مؤسسات وتشكيلات اجتماعية. فالمؤسسة لا تحدد شروط العمل فحسب، بل يمكن أن توفر أيضًا إطارًا معرفيًا وتنظيميًا يؤثر في تفسير المادة وإعادة صياغتها.
لذلك ينبغي أن يسأل الباحث: من اختار الحدث؟ ومن اختار المصدر؟ ما الذي دخل إلى الخبر وما الذي بقي خارجه؟ وما القواعد المهنية والمؤسساتية التي تساعد على تفسير الاختيار؟
ويمنع ذلك اختزال الخطاب في قرار فردي للصحفي، دون إلغاء دوره في الاختيار والتفسير.
وتؤكد الأدبيات الحديثة في تحليل الخطاب الإخباري أن النص الصحفي لا يمكن فصله عن شروط إنتاجه المؤسسية والمهنية؛ فبناء الأخبار يرتبط بمعايير وأساليب وقواعد وممارسات تنظيمية تحدد، بدرجات متفاوتة، كيفية إنتاج النصوص وتداولها واستهلاكها .(Barkho, 2023) كما أن الممارسة الصحفية تتضمن عمليات اختيار للمصادر والأصوات التي تدخل المنتج الإخباري، وهو ما يظهر بوضوح في دراسات إنتاج الأخبار التلفزيونية التي تناولت كيفية بناء العلاقات مع أصحاب المصلحة وإدراج أصواتهم في المنتج الصحفي .(Kaderka, 2023) ومن ثم، فإن تحليل الخطاب الإخباري لا يكتمل عند رصد ما يقوله النص، بل يتطلب أيضًا مساءلة شروط إنتاجه: من اختار الموضوع؟ ومن حدد مصادره؟ ومن مُنح مساحة للتعبير؟ وما القواعد المهنية أو التنظيمية التي أسهمت في تشكيل صورته النهائية؟
سادساً: التمثيلات الاجتماعية في بناء الخطاب الإخباري
تساعد التمثيلات الاجتماعية على تفسير الطريقة التي تتعامل بها الجماعات والمؤسسات مع المعلومات والأحداث والأشخاص. وقد يتشارك أعضاء المؤسسة الإعلامية معارف وتصورات اجتماعية وثقافية وفكرية تؤثر في فهم المادة الخام وإعادة تأويلها (Van Dijk, 1988a, 1988b).
ولا يعني ذلك تطابقًا كاملًا بين أفراد المؤسسة، وإنما يشير إلى وجود معارف وتصورات مشتركة يمكن أن تؤثر في تصنيف الفاعلين واختيار المعلومات والمصادر والمصطلحات والقيمة الإخبارية.
وتظهر هذه التمثيلات في النص من خلال الاختيارات الفعلية: التسميات، وترتيب المعلومات، واختيار المصادر، وتوزيع الأدوار، وتحديد الفاعلين، وتكرار بعض السمات أو إغفالها.
وبذلك تشكل التمثيلات الاجتماعية حلقة وصل بين المستوى المعرفي والمستوى النصي، لأنها تفسر كيف يمكن لتصورات مشتركة أن تجد طريقها إلى النص عبر ممارسات مهنية وتحريرية.
سابعاً: نحو مقاربة إجرائية للتحليل الاجتماعي-الإدراكي
يمكن تنظيم التحليل في سبعة مستويات مترابطة:
- البنية الكلية: تحديد الموضوع الرئيس وما يجعله مركزًا، وما الذي يبقى ثانويًا.
- البنية الفوقية: تحليل العنوان والمقدمة والأحداث والسياق والخلفية وردود الفعل والتقييمات والتوقعات، ورصد وظيفة كل مكوّن وموقعه (Van Dijk, 1985, 1988a) .
- الاختيارات اللغوية: فحص المفردات والتراكيب والبنية النحوية والتسميات، دون افتراض دلالات ثابتة للمؤشرات.
- الفاعلون والأحداث: تحليل من يظهر فاعلًا، ومن يظهر متأثرًا بالفعل، ومن يغيب، وكيف توزع المسؤولية.
- الإنتاج الصحفي: دراسة المصادر والاختيارات المهنية والقيمة الإخبارية والظروف المؤسساتية.
- المعرفة والتمثيلات الاجتماعية: البحث في المعرفة والتصورات التي تتوسط العلاقة بين النص والسياق وتؤثر في فهم الأحداث واختيار المعلومات.
- التفسير السياقي: ربط النتائج النصية والمعرفية والمؤسساتية بالسياق الاجتماعي والسياسي والثقافي، مع الحفاظ على الصلة بين التفسير والأدلة النصية.
وتجد المقاربة الاجتماعية-الإدراكية تطبيقات معاصرة في تحليل الخطاب الإخباري، بما يؤكد استمرار صلاحيتها الإجرائية في دراسة العلاقة بين البنية النصية والأبعاد المعرفية والاجتماعية للخبر. فقد وظفت دراسة (Malkawi et al., 2024)نموذج فان ديك في تحليل عناوين إخبارية عربية وإنكليزية، وجمعت بين تحليل البنية الصغرى، بما يشمل الاختيارات المعجمية والتركيبية والبلاغية، وتحليل البنية الكبرى وما يرتبط بها من بناء للفاعلين وتأطير معرفي للحدث. وتكشف هذه الدراسة، من منظور إجرائي، إمكانية الانتقال من المؤشرات اللغوية في العنوان إلى تفسير أوسع لطريقة بناء الحدث والفاعلين داخل الخطاب الإخباري.
ويمكن تمثيل المسار كالآتي:
النص → البنية الكلية → البنية الفوقية → اللغة → الفاعلون والأحداث → الإنتاج الصحفي → المعرفة والتمثيلات الاجتماعية → السياق → التفسير النقدي.
ولا يعني هذا الترتيب خطية جامدة؛ إذ يمكن العودة من مستوى إلى آخر كلما ظهرت معطيات جديدة، لكنه يوفر إطارًا يضبط التحليل ويحد من القفز من المؤشر النصي إلى الحكم الأيديولوجي.
ثامنًا: تطبيق إجرائي مصغر على نص إخباري
لإيضاح كيفية الانتقال من الملاحظة النصية إلى التفسير السياقي، يمكن اختبار المسار المقترح على نص إخباري قصير، على سبيل المثال، وليس بوصفه عينة بحثية أو مادة للتحليل التجريبي. ولأغراض التوضيح المنهجي، يُفترض النص الإخباري الآتي:
العنوان: “البلدية تطلق خطة جديدة لتنظيم الباعة المتجولين في وسط المدينة”
المقدمة:
” أطلقت بلدية المدينة، أمس، خطة جديدة لتنظيم انتشار الباعة المتجولين في وسط المدينة، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وتسهيل حركة المواطنين. وفي المقابل، أعرب عدد من الباعة عن تخوفهم من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى الحد من قدرتهم على تأمين مصادر رزقهم”.
في المستوى الأول، تكشف البنية الكلية أن الموضوع المركزي للخبر يتمثل في إطلاق البلدية خطة لتنظيم الباعة المتجولين، مع إدراج آثار الإجراء على الباعة بوصفها جانبًا من الحدث. أما على مستوى البنية الفوقية، فيظهر العنوان بوصفه محددًا للموضوع الرئيس، بينما تقدم المقدمة الحدث وفاعله الرسمي وهدف الإجراء، ثم تضيف موقفًا للباعة. وبذلك لا يقتصر تنظيم الخبر على عرض وقوع الإجراء، وإنما يحدد منذ البداية العناصر التي ينبغي أن تُقرأ بوصفها مركزية في الحدث.
وعلى مستوى الاختيارات اللغوية، يبرز الفعل «أطلقت» في إسناد المبادرة إلى البلدية، في حين يرد فعل «أعرب» في تقديم موقف الباعة. كما تحمل عبارة «تنظيم انتشار الباعة» دلالة مختلفة عن تعبيرات أخرى ممكنة مثل «إخلاء الباعة» أو «منعهم»، الأمر الذي يوضح أن الاختيار المعجمي يسهم في بناء زاوية تقديم الحدث، من دون أن يعني ذلك، بصورة آلية، وجود قصد أيديولوجي وراء هذا الاختيار. ويستدعي ذلك فحص بقية النص قبل الانتقال إلى أي استنتاج تفسيري.
وفي مستوى الفاعلين والأحداث، تظهر البلدية بوصفها الفاعل الذي يمتلك القدرة على اتخاذ الإجراء، بينما يظهر الباعة بوصفهم أطرافًا متأثرة به ومعبّرة عن مخاوفها. ولا تكفي هذه الملاحظة وحدها للقول إن الخبر يتبنى موقف البلدية؛ إذ ينبغي النظر إلى مساحة كل طرف، ونوعية المصادر المعتمدة، وترتيب أقوالهم، وما إذا كان الخبر يتيح لهم أدوارًا متباينة في بناء الحدث.
أما الانتقال إلى مستوى الإنتاج الصحفي فيتطلب طرح أسئلة تتجاوز النص نفسه: لماذا اختيرت هذه الخطة موضوعًا للخبر؟ ومن اختار مصادره؟ وهل اعتمد الصحفي على بيان البلدية وحده أم أجرى مقابلات مع الباعة؟ وما الاعتبارات المهنية أو التحريرية التي أسهمت في تحديد حجم كل صوت وترتيبه؟ وتكشف هذه الأسئلة أن النص النهائي هو حصيلة عملية إنتاج صحفي، وليس مجرد انعكاس مباشر للحدث.
وفي المستوى المعرفي، يمكن التساؤل عن المعرفة التي يفترضها الخبر لدى القارئ: ما المقصود بالنظام العام؟ وما طبيعة مشكلة الباعة في وسط المدينة؟ وما المعرفة السابقة التي قد تؤثر في فهم الإجراء؟ وهنا يمكن الاستفادة من منظور فان ديك في النظر إلى العلاقة بين الخطاب والمعرفة وتمثيلات المشاركين للموقف الاتصالي. غير أن هذه القراءة لا تعني افتراض نموذج ذهني محدد لدى جميع القراء، إذ إن ما يبنيه المتلقي من تمثيلات يتأثر بمعرفته السابقة وخبرته وسياقه الاجتماعي.
وأخيرًا، يقتضي التفسير السياقي ربط المؤشرات السابقة بالسياق الاجتماعي والمؤسساتي الذي صدر فيه الخبر. فإذا أظهر تحليل مجموعة من الأخبار، مثلًا، تكرار تقديم البلدية بوصفها صاحبة الفعل والحل، مقابل تقديم الباعة بصورة أساسية باعتبارهم متلقين للقرارات، مع اعتماد متكرر على المصادر الرسمية وغياب أصوات الفاعلين المتأثرين، فإن تراكم هذه القرائن يمكن أن يدعم تفسيرًا يتعلق بتوزيع الأدوار والسلطة داخل الخطاب الإخباري. أما النص الواحد، أو المؤشر اللغوي المنفرد، فلا يكفي وحده لإثبات وجود توجه أيديولوجي أو ممارسة سلطوية.
يوضح المثال أن الانتقال من النص إلى السياق لا يتم عبر قفزة تفسيرية مباشرة، وإنما من خلال سلسلة من الأسئلة المترابطة: ماذا يقول النص؟ كيف ينظم ما يقوله؟ من يظهر فيه وبأي دور؟ كيف يمكن تفسير اختياراته في ضوء عملية إنتاجه؟ وما المعرفة والسياقات التي تساعد في فهم هذه الاختيارات؟ وبذلك يتحول المسار المقترح من ترتيب نظري للمستويات إلى أداة إجرائية يمكن للباحث استخدامها مع الحفاظ على التمييز بين الوصف النصي والاستنتاج التفسيري.
ومن ثم، فإن القيمة الإجرائية للمسار المقترح لا تكمن في ترتيب المستويات بوصفها خطوات منفصلة، وإنما في إتاحة الانتقال المنضبط بينها بحسب ما تكشفه القرائن النصية والمعرفية والسياقية.
تاسعًا: من الوصف إلى التفسير
لا تكتمل قيمة التحليل النقدي بوصف الظواهر النصية، بل بتفسير العلاقات بينها. فوجود مفردة أو صيغة نحوية لا يمثل وحده نتيجة نقدية، وإنما تكتسب قيمته عندما يرتبط بالبنية الكلية وتنظيم المعلومات وبناء الفاعلين والأحداث والسياقات المعرفية والمؤسساتية.
ومن الضروري التمييز بين الدليل النصي الذي يرصد الباحث وجوده، والاستنتاج التفسيري الذي يبنيه انطلاقًا من مجموعة مترابطة من المؤشرات. ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في دراسة الأيديولوجيا والسلطة، لأن التحليل يفقد قوته العلمية إذا تحول إلى إسقاط أحكام مسبقة على النص.
ويقدم المنظور الاجتماعي-الإدراكي هنا ميزة أساسية؛ فهو لا يضع النص في مواجهة السياق، بل يبحث عن الآليات المعرفية والاجتماعية التي تتوسط العلاقة بينهما. لذلك يصبح الانتقال من النص إلى السياق مسارًا تحليليًا يمكن رصد حلقاته ومناقشة أدلته.
عاشراً: حدود المقاربة وشروط الاستدلال
رغم أن المقاربة الاجتماعية-الإدراكية تتيح الربط بين البنية النصية والمعرفة والسياق وعملية إنتاج الخطاب، فإن استخدامها لا يلغي حدود الاستدلال في تحليل الخطاب الإخباري. فلا يمكن، مثلًا، اعتبار اختيار لفظ معين أو استخدام المبني للمجهول أو تقديم فاعل على آخر دليلًا كافيًا بمفرده على وجود توجه أيديولوجي أو ممارسة سلطوية. فالمؤشر اللغوي قد يرتبط باعتبارات أسلوبية أو تحريرية أو مهنية، ولا يكتسب دلالته النقدية إلا في ضوء انتظامه داخل بنية الخطاب وتكراره وعلاقته ببقية عناصر النص وسياق إنتاجه.
وعليه، ينبغي التمييز بين ما يثبته النص بصورة مباشرة وبين ما يستنتجه الباحث من خلال عملية التفسير. فإسناد الفعل إلى فاعل معين، أو حذف الفاعل، أو ترتيب المصادر، أو تخصيص مساحة أكبر لصوت دون آخر، تمثل قرائن قابلة للملاحظة؛ أما تفسير هذه القرائن بوصفها تعبيرًا عن علاقة قوة أو توجه أيديولوجي فيتطلب الاستناد إلى تراكم من الأدلة النصية والمعرفية والمؤسساتية والسياقية. وكلما انتقل التحليل من الوصف إلى التفسير، ازدادت الحاجة إلى توضيح المسار الاستدلالي الذي يربط القرينة بالنتيجة.
كما أن الحديث عن المعرفة أو النماذج الذهنية لا يعني إمكانية الوصول المباشر إلى ما يفكر فيه المنتج الصحفي أو المتلقي من خلال النص وحده. فالتحليل النصي يستطيع أن يكشف ما يفترضه الخطاب من معرفة، أو ما يتيحه من تمثيلات محتملة، لكنه لا يثبت بصورة مباشرة أن جميع المتلقين كوّنوا النموذج الذهني نفسه. ويتطلب اختبار مثل هذه الفرضيات، عند الحاجة، أدوات إضافية مثل المقابلات أو دراسات التلقي أو تحليل عمليات الإنتاج الصحفي. ومن ثم، تظل النتائج المعرفية والسياقية التي يستخلصها الباحث من النصوص استنتاجات تفسيرية ينبغي صياغتها بدرجات مناسبة من التحفظ.
وتتمثل إحدى حدود المقاربة أيضًا في أن السياق ليس معطى واحدًا ثابتًا يمكن استدعاؤه لتفسير أي نص، بل هو متعدد المستويات ويتضمن عناصر اجتماعية ومؤسساتية وتاريخية وثقافية ومعرفية. ولذلك لا ينبغي إدخال السياق في التحليل بصورة انتقائية بهدف تأكيد فرضية مسبقة، وإنما ينبغي تحديد العناصر السياقية التي ترتبط مباشرة بالسؤال التحليلي وبيان الأدلة التي تبرر استحضارها.
وبناءً على ذلك، فإن القيمة النقدية للمقاربة لا تكمن في الوصول السريع إلى أحكام عن الأيديولوجيا أو السلطة، وإنما في بناء تفسير يمكن تتبع خطواته ومراجعته في ضوء الأدلة. ويصبح الاستدلال أكثر قوة عندما تتقاطع القرائن النصية مع أنماط متكررة في الخطاب ومع معطيات تتصل بإنتاج الأخبار والسياق المؤسسي والمعرفة الاجتماعية. أما عندما يستند الحكم إلى مؤشر لغوي منفرد أو إلى افتراض مسبق بشأن موقف المؤسسة أو الصحفي، فإنه يتجاوز ما تسمح به المادة التحليلية نفسها.
الخاتمة
أظهر التحليل أن الانتقال من النص إلى الخطاب لا يعني تجاوز النص، بل قراءته في مستويات متدرجة تكشف كيفية بناء المعنى داخله، ثم ربط هذه المستويات بالعمليات المعرفية والاجتماعية والمؤسساتية التي تحيط بإنتاجه وفهمه.
وتبدأ القراءة النقدية من مؤشرات قابلة للرصد: فالبنية الكلية تكشف الموضوع الرئيس، والبنية الفوقية توضح تنظيم المعلومات، والتحليل اللغوي يكشف كيفية بناء الفاعلين والأحداث. إلا أن هذه المستويات لا تكفي وحدها لتفسير الخطاب، ما لم ترتبط بالمعرفة والتمثيلات والنماذج الذهنية وعملية إنتاج الأخبار والسياق المؤسسي والاجتماعي (Van Dijk, 1985, 1988a, 1988b).
وتتمثل الإضافة الأساسية للمقاربة في إبراز المنظور الاجتماعي-الإدراكي لفان ديك بوصفه إطارًا يربط بين المستويات النصية والسياقية. فالعلاقة بين النص والسياق ليست مباشرة؛ وإنما تتوسطها المعرفة الاجتماعية والتمثيلات والنماذج الذهنية التي يشارك فيها منتجو الخطاب ومستخدموه.
وعليه، لا ينبغي التعامل مع اللغة بوصفها نهاية التحليل، ولا مع السياق بوصفه معلومة خارجية تضاف في نهايته، بل البحث في العمليات التي تصل بينهما، وفي كيفية انتقال المعرفة والتمثيلات والعمليات المؤسساتية إلى ممارسات إنتاج الأخبار، ثم إلى بنية النص وصياغته.
وبذلك يمكن اختزال المسار المقترح في الصيغة الآتية:
من النص إلى البنية، ومن البنية إلى اللغة، ومن اللغة إلى الفاعلين والأحداث، ومن النص إلى المعرفة والتمثيلات، ومنهما إلى الإنتاج والسياق، ومن السياق إلى التفسير النقدي، ولا تهدف هذه المستويات إلى الفصل بين عناصر الخطاب، بل إلى ضبط عملية تحليلها، بحيث يبقى التفسير مرتبطًا بالأدلة، ولا تتحول الملاحظة اللغوية الجزئية إلى حكم واسع بشأن الأيديولوجيا أو السلطة.
ومن هنا، يصبح التحليل النقدي للخطاب ممارسة بحثية تبدأ من النص ولا تنتهي عند حدوده، بل تتبعه إلى شبكة العمليات اللغوية والمعرفية والاجتماعية والمؤسساتية التي تشارك في تشكيل المعنى الإعلامي.
المراجع العربية
أبربر، ب. (2018). استثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب الإعلامي. مجلة اللغة العربية، العدد 23.
بغورة، الز. (2000). مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
بورديو، بيير. (2007). الرمز والسلطة. ترجمة عبد السلام بن عبد العالي. الدار البيضاء: دار توبقال.
الصفار، محمد. (2005). تحليل الخطاب وإشكالية نقل المفاهيم: رؤية مقترحة. مجلة النهضة، المجلد السادس، العدد الرابع.
شومان، محمد. (2004). إشكاليات تحليل الخطاب في الدراسات الإعلامية العربية: الدراسات المصرية نموذجًا. المجلة العلمية لكلية الآداب، جامعة المنيا.
شومان، محمد. (2007). تحليل الخطاب الإعلامي. لبنان: الدار المصرية اللبنانية.
طنوس، جان. (2014). تحليل الخطاب: مفاهيم نظرية ونصوص تطبيقية. بيروت: دار المنهل اللبناني.
جبارة، صفاء. (2008). الخطاب الإعلامي بين النظرية والتحليل. عمّان: دار أسامة للنشر والتوزيع.
عبيدي، منية. (2016). التحليل النقدي للخطاب: نماذج من الخطاب الإعلامي. عمّان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.
الحسيني، آسيا. (2022). تحليل الخطاب الإعلامي. مجلة العلوم والآداب الإنسانية: أوراق ثقافية، العدد 19.
فوكو، ميشال. (1990). إرادة المعرفة. ترجمة جورج أبي صالح، مراجعة وتقديم مطاع الصفدي. مركز الإنماء القومي.
القرعاوي، حارث. (2013). معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل الإعلام الجماهيري. في عبد الإله بلقزيز (محرر)، الإعلام وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم، ص. 149–160. مركز دراسات الوحدة العربية.