| ملخص:
يسعى البحث لدراسة إمكانات الفكر الإسلامي في الإسهام في بناء مقاربة مقاصدية وأخلاقية لإدارة النزاعات الإقليمية المعاصرة، من خلال اتخاذ نزاع بحر الصين الجنوبي نموذجًا تطبيقيًا لما تثيره النزاعات البحرية من إشكالات تتصل بتعارض المصالح، وتنازع المطالب الإقليمية، وأمن الممرات البحرية، واستثمار الموارد، وتداخل الاعتبارات القانونية والاستراتيجية والجيوسياسية. وينطلق البحث من فرضية مؤداها أن إدارة النزاع في المنظور الإسلامي لا تختزل في منع الحرب أو تسوية الخلاف بالوسائل السياسية، وإنما تقوم على منظومة معيارية تجعل حفظ السلم، وصيانة الحقوق، ومنع الظلم، وتحقيق العدل، واعتبار المآلات، والتوفيق بين المصالح المتعارضة، مرتكزات حاكمة في التعامل مع الأزمات والنزاعات. ويسعى البحث، من خلال الجمع بين التأصيل المقاصدي والتحليل الأخلاقي والتطبيق الجيوسياسي، إلى استجلاء مدى قدرة مفاهيم إسلامية من قبيل العدل، والإصلاح، والصلح، ورفع الضرر، والوفاء بالعهود، واعتبار المآلات، والمصلحة العامة على تقديم إطار إرشادي لإدارة النزاعات الإقليمية. كما يتوقف عند خصوصية نزاع بحر الصين الجنوبي بوصفه نزاعًا متعدد الأطراف تتداخل فيه المطالب السيادية مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والقانونية، بما يجعله مجالًا مناسبًا لاختبار صلاحية المقاربة المقاصدية في الانتقال من منطق الصراع الصفري إلى منطق التدبير التوافقي للمصالح. ويخلص البحث إلى أن القيمة المعاصرة للفكر الإسلامي في مجال بناء السلام لا تكمن في استنساخ نماذج تاريخية جاهزة، وإنما في إعادة بناء منظومة مفاهيمه الأخلاقية والمقاصدية داخل إطار تحليلي قادر على محاورة القانون الدولي ومقاربات حل النزاعات، بما يسمح بتطوير رؤية تسهم في الوقاية من التصعيد، وإدارة التنافس، وحماية المصالح المشتركة، وبناء ترتيبات إقليمية أكثر عدلًا واستدامة. Abstract This study examines the potential of Islamic thought to contribute to the development of a Maqasid-based and ethical approach to managing contemporary regional conflicts, using the South China Sea dispute as an applied case study. The dispute illustrates the complex challenges raised by maritime conflicts, including competing interests, overlapping territorial claims, the security of maritime routes, resource exploitation, and the interaction of legal, strategic, and geopolitical considerations. The study proceeds from the premise that, from an Islamic perspective, conflict management cannot be reduced to preventing war or resolving disputes through political means alone. Rather, it rests upon a normative framework in which preserving peace, protecting rights, preventing injustice, achieving justice, considering consequences, and reconciling competing interests constitute fundamental principles for addressing crises and conflicts. By combining Maqasid-based theorization, ethical analysis, and geopolitical application, the study seeks to assess the extent to which Islamic concepts such as justice, reconciliation, peacemaking, harm prevention, fulfillment of agreements, consideration of consequences, and the public interest can provide a guiding framework for managing regional conflicts. It also examines the specific characteristics of the South China Sea dispute as a multidimensional conflict in which sovereignty claims intersect with security, economic, and legal considerations. This makes the dispute a suitable case for testing the capacity of a Maqasid-based approach to move beyond a zero-sum logic of conflict toward a consensual management of competing interests. The study concludes that the contemporary value of Islamic thought in the field of peacebuilding does not lie in reproducing ready-made historical models. Rather, it lies in reconstructing its ethical and Maqasid-based conceptual framework within an analytical approach capable of engaging with international law and contemporary conflict-resolution theories. Such an approach can contribute to preventing escalation, managing strategic competition, protecting common interests, and developing more just and sustainable regional arrangements. Keywords: Islamic Thought; Conflict Management; Maqasid al-Shariah; Ethics of Peace; Regional Conflicts; South China Sea; Justice; Reconciliation; Common Interest. |
1.مقدمة
لم تعد النزاعات الإقليمية في النظام الدولي المعاصر مجرد خلافات حول الحدود أو السيادة على المجالات الجغرافية، بل أصبحت ظواهر مركبة تتشابك فيها الاعتبارات القانونية والاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، وتتداخل فيها مصالح الدول مع رهانات القوى الكبرى، بما يجعل إدارتها أكثر تعقيدًا من مجرد البحث عن طرف منتصر وآخر مهزوم. وقد أفضى هذا التحول إلى إعادة التفكير في مفهوم السلام ذاته؛ فلم يعد السلام يُفهم فقط بوصفه غيابًا للحرب، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرة الأطراف المتنازعة على إدارة الاختلاف، ومنع التصعيد، وحماية المصالح الحيوية، وإيجاد آليات للتعايش والتعاون رغم استمرار الخلاف.
وفي هذا السياق يبرز الفكر الإسلامي بوصفه مجالًا معرفيًا يمتلك رصيدًا مهمًا من المفاهيم والقواعد القادرة على إعادة بناء العلاقة بين القوة والمصلحة والأخلاق. فالمنظور الإسلامي لا يتعامل مع النزاع بوصفه حالة استثنائية منفصلة عن القيم، بل يؤطر العلاقات الإنسانية والسياسية بجملة من المبادئ التي تجعل العدل مقصدًا، والصلح خيارًا أصيلًا، والإصلاح وظيفة جماعية، والوفاء بالعهد قاعدة في العلاقات، ورفع الضرر ومنع العدوان أصلًا في تدبير المصالح المتعارضة. ومن ثم فإن استدعاء الفكر الإسلامي في دراسة النزاعات المعاصرة لا ينبغي أن يكون مجرد بحث عن نصوص تؤيد السلام، وإنما يتطلب الكشف عن منطق معياري متكامل يمكن أن يساهم في تطوير أدوات التفكير في النزاع وإدارته ومآلاته.
ويكتسب هذا الطرح أهمية خاصة عند إسقاطه على نزاع بحر الصين الجنوبي،[1] الذي يمثل أحد أكثر بؤر التنافس الإقليمي حساسية في آسيا. فالنزاع لا ينحصر في الخلاف حول ملكية جزر ومناطق بحرية، وإنما تتقاطع فيه مطالب عدة دول، ومصالح اقتصادية مرتبطة بالموارد البحرية والطاقة، واعتبارات تتصل بحرية الملاحة وأمن طرق التجارة، فضلًا عن الحضور الاستراتيجي للقوى الكبرى. ولذلك فإن التعامل معه من زاوية مقاصدية وأخلاقية يتيح تجاوز القراءة الجيوسياسية المحضة نحو مساءلة السؤال الأعمق: كيف يمكن الانتقال من إدارة القوة داخل النزاع إلى إدارة المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم ويقلل الضرر ويمنع تحول التنافس إلى صراع مفتوح؟
وتنبع إشكالية البحث في تركيز الأدبيات المتعلقة بالنزاعات الإقليمية على موازين القوى، والتحالفات، والقانون الدولي، واستراتيجيات الردع والتفاوض، بينما لا تحظى الأبعاد الأخلاقية والمعيارية بالقدر نفسه من التحليل، رغم أن استدامة السلام لا تتوقف على الترتيبات السياسية والقانونية وحدها، بل تحتاج كذلك إلى منظومة قيم تضبط سلوك الأطراف وتوجه عملية إدارة المصالح.
وعليه، تتمثل الإشكالية الرئيسة في السؤال الآتي:
إلى أي مدى يستطيع الفكر الإسلامي، من خلال مقاصده وقواعده الأخلاقية، أن يقدم إطارًا معياريًا لإدارة النزاعات الإقليمية وبناء السلام، وما مدى قابلية هذا الإطار للتطبيق على نزاع بحر الصين الجنوبي؟
وتتفرع من ذلك عدة أسئلة، من أبرزها:
ما الأسس المقاصدية والأخلاقية التي يقوم عليها تصور الفكر الإسلامي لإدارة النزاعات؟
كيف يمكن تحويل مفاهيم العدل والصلح والإصلاح ورفع الضرر واعتبار المآلات إلى مبادئ عملية في إدارة النزاع؟
ما طبيعة نزاع بحر الصين الجنوبي وأهم العوامل التي تجعل إدارته معقدة؟
كيف يمكن توظيف المقاربة المقاصدية والأخلاقية في قراءة هذا النزاع واقتراح مسارات لبناء السلام؟
ما حدود هذه المقاربة في ظل تعدد الفاعلين ووجود أطر قانونية واستراتيجية دولية حاكمة للنزاع؟
ويعتمد البحث على مناهج في مقدمتها المنهج التحليلي في تفكيك المفاهيم والمبادئ المقاصدية والأخلاقية ذات الصلة، والمنهج الاستقرائي في استقراء القواعد الشرعية المؤطرة للعلاقات والنزاعات، فضلًا عن المنهج التطبيقي من خلال إسقاط الإطار النظري على نزاع بحر الصين الجنوبي. كما تستفيد الدراسة من بعض أدوات تحليل النزاعات والعلاقات الدولية، بما يسمح بإقامة حوار معرفي بين التراث المقاصدي الإسلامي والمقاربات المعاصرة لبناء السلام.
ولتحقيق هذه الغاية، ينتظم البحث في فصلين، يخصص أولهما للتأصيل النظري والمقاصدي والأخلاقي لإدارة النزاعات، بينما ينتقل الفصل الثاني إلى اختبار هذا التصور من خلال نزاع بحر الصين الجنوبي، وصولًا إلى استجلاء إمكانات بناء السلام وحدودها.
- الأسس المقاصدية والأخلاقية لإدارة النزاعات في الفكر الإسلامي
1.2. المرجعيات المقاصدية والأخلاقية في تدبير النزاع
- مركزية العدل في إدارة النزاعات وحماية الحقوق
يحتل العدل موقعًا تأسيسيًا في التصور الإسلامي للعلاقات الإنسانية والسياسية،[2] إذ لا يُنظر إليه بوصفه قيمة أخلاقية مجردة، وإنما بوصفه قاعدة ناظمة لمختلف صور التعامل، ولا سيما عندما تتعارض المصالح وتشتد أسباب الخصومة. فالقرآن الكريم يجعل إقامة العدل غاية تتجاوز دائرة التعامل الداخلي لتشمل الموقف من الخصوم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8].[3] وتكشف الآية عن مبدأ بالغ الأهمية في إدارة النزاعات، يتمثل في عدم السماح للخصومة بأن تتحول إلى مبرر لتعطيل مقتضيات العدل؛ فالعدالة هنا لا تتوقف على طبيعة العلاقة بين الأطراف، ولا ترتبط بالمحبة أو التقارب، وإنما تظل واجبًا حتى في حالة الشنآن. ومن ثم فإن المقاربة الإسلامية للنزاع تبدأ من إعادة ضبط العلاقة بين الاختلاف والحق: فالاختلاف لا يسقط الحقوق، والخصومة لا تبرر الظلم، والقوة لا تمنح صاحبها مشروعية تجاوز حدود العدل. وهذا الأساس يمكن أن يشكل قاعدة معيارية مهمة في النزاعات الإقليمية، اذ كثيرًا ما يؤدي تضارب المصالح إلى إعادة تعريف الحق وفق موازين القوة، في حين يقتضي المنظور الإسلامي الفصل بين مشروعية المطلب ومشروعية الوسيلة، وبين الدفاع عن المصلحة وبين الاعتداء على حقوق الآخرين. (1 (Yassien, 2015, p. 6
ولا يقتصر حضور العدل في الفكر الإسلامي على منع الظلم المباشر، بل يمتد إلى توزيع الحقوق والمصالح والأعباء توزيعًا منصفًا، وهو ما يمنح المفهوم قدرة تفسيرية واسعة في مجال النزاعات الدولية المعاصرة. فالعدل، في بنيته المقاصدية، يقتضي وضع كل مصلحة في موضعها، وعدم تمكين طرف من الاستئثار بمورد أو مجال على نحو يؤدي إلى إهدار مصالح الأطراف الأخرى دون مسوغ معتبر. ولهذا ارتبطت العدالة في الفكر الأصولي بمقاصد الشريعة العامة وبحفظ مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم. ويبرز هنا إسهام الإمام الشاطبي[4] في بناء تصور مقاصدي يجعل الشريعة قائمة على تحقيق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وعلى مراعاة ما يفضي إليه الفعل من مصالح أو مفاسد.[5] وبناءً على ذلك، فإن إدارة النزاع من منظور مقاصدي لا ينبغي أن تنطلق من سؤال: من الأقوى؟ وإنما من سؤال أكثر عمقًا: ما الترتيب الذي يحقق قدرًا أعلى من العدل، ويحفظ الحقوق الأساسية، ويقلل الضرر الواقع على مجموع الأطراف؟ وهذه النقلة من منطق الغلبة إلى منطق العدالة تجعل المقاربة المقاصدية قادرة على محاورة نظريات حديثة في حل النزاعات، خصوصًا تلك التي تميز بين التسوية التي تنهي المواجهة مؤقتًا، وبين السلام العادل الذي يعالج جذور التوتر ويؤسس لعلاقة أكثر استقرارًا بين الأطراف.
وتتضح مركزية العدل بصورة أوضح عندما يتعلق النزاع بتعارض الحقوق والمطالب؛ إذ لا يعني العدل بالضرورة منح كل طرف ما يطلبه، وإنما يقتضي فحص المطالب في ضوء مشروعيتها ومآلاتها ودرجة اتصالها بالمصالح الأساسية للمتنازعين. ومن هنا تبرز قاعدة قرآنية أخرى تؤسس لهذا المعنى، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]. فالخطاب يجعل رد الحقوق إلى أصحابها والحكم بالعدل أصلين متلازمين؛ الأمر الذي يسمح بتوسيع مفهوم العدالة من مجرد الحياد في الحكم إلى حماية الحقوق ذاتها. وفي مجال النزاعات الإقليمية، يعني ذلك أن أي تسوية لا ينبغي أن تقاس فقط بقدرتها على وقف التصعيد، وإنما كذلك بقدرتها على حماية الحقوق والمصالح الأساسية للأطراف، ومنع التسوية من التحول إلى صورة مقنعة لإعادة إنتاج اختلال القوة. ومن منظور مقاصدي، تكتسب هذه المسألة أهمية أكبر عندما تكون الموارد أو المجالات المتنازع عليها ذات طبيعة مشتركة أو عندما يؤدي الاستئثار بها إلى أضرار ممتدة تتجاوز أطراف النزاع المباشرة؛ إذ يصبح العدل حينئذ معيارًا لتحديد كيفية الانتفاع بالمصلحة، وليس مجرد أداة للحكم بين المتخاصمين. (Zou, 2006, pp. 83–109)
ومن جهة أخرى، يرتبط العدل في إدارة النزاعات بمبدأ عدم تحويل القوة إلى مصدر للشرعية. فالفكر الإسلامي، وإن كان لا ينكر واقع القوة في العلاقات الإنسانية والسياسية، لا يمنحها في ذاتها قيمة أخلاقية أو حقًا مطلقًا في فرض الإرادة. بل يظل استعمال القوة محكومًا بجملة من القيود الأخلاقية والشرعية التي تمنع العدوان والتجاوز،[6] قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾، وقال أيضًا: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]. ويؤسس هذا المنظور لفكرة يمكن الإفادة منها في تحليل النزاعات الدولية، وهي أن امتلاك القدرة لا يساوي امتلاك الحق، وأن التفوق العسكري أو الاقتصادي لا ينبغي أن يتحول إلى معيار وحيد لتحديد ما هو مشروع وما هو غير مشروع. ومن ثم فإن المقاربة الأخلاقية الإسلامية تسعى إلى إخضاع القوة لمعيار الحق، لا إلى إخضاع الحق لمعيار القوة. وهذه الفكرة ذات أهمية خاصة في النزاعات الإقليمية التي تتداخل فيها مصالح القوى الكبرى مع مطالب الدول المتنازعة، لأن غياب معيار أخلاقي مستقل قد يؤدي إلى اختزال العدالة في ميزان الردع، وإلى التعامل مع السلام بوصفه مجرد نتيجة مؤقتة لتوازن القوى، لا باعتباره نظامًا للعلاقات يقوم على احترام الحقوق والالتزامات المتبادلة.
في ضوء هذا التصور يتحول العدل من قاعدة للحكم في النزاع إلى قاعدة لبناء السلام بعد النزاع؛ (ابن خلدون، 2004، ج. 1، ص. 477) فالسلام المستدام لا يقوم بمجرد إسكات أدوات القوة، وإنما يحتاج إلى معالجة الشعور بالغبن، وضمان الحقوق، وبناء الثقة، وإيجاد ترتيبات تمنع تكرار أسباب المواجهة. وفي هذا الإطار يمكن قراءة العدل بوصفه مقصدًا بنيويًا في عملية السلام، لأنه يوفر الشرعية الأخلاقية للتسوية ويحول دون تحولها إلى هدنة مؤقتة قابلة للانهيار. فالصلح الذي لا يحمي الحقوق، ولا يعالج مصادر الضرر، ولا يراعي مصالح الأطراف بصورة متوازنة، قد يوقف النزاع في صورته المباشرة لكنه لا يزيل شروط عودته. ولذلك فإن استحضار العدل في المقاربة المقاصدية يقتضي النظر إلى مآلات التسوية بقدر النظر إلى نتائجها الآنية، وهو ما يفتح الطريق أمام بناء تصور للسلام يتجاوز مفهوم “غياب الحرب” إلى مفهوم أكثر تركيبًا يقوم على العدالة، وحماية الحقوق، وتقليل الضرر، وتحقيق المصالح المشتركة. ومن هذه الزاوية يمكن توظيف المقاربة الإسلامية في دراسة بحر الصين الجنوبي تحديدًا، لا للبت في الملكيات والسيادات المتنازع عليها من منظور فقهي مباشر، وإنما لاستجلاء المبادئ التي يمكن أن تحكم إدارة التنافس على الموارد والمجالات البحرية بما يمنع تحويل القوة إلى حق، ويوازن بين المصالح، ويحمي حرية الملاحة والمصالح المشتركة، ويحول دون انزلاق التنافس الإقليمي إلى صراع مفتوح.
- الوفاء بالعهود والالتزامات وأثره في استقرار العلاقات
يمثل الوفاء بالعهود والالتزامات أحد المبادئ المركزية في التصور الإسلامي للعلاقات بين الأطراف،[7] إذ لا ينظر الإسلام إلى العهد بوصفه مجرد اتفاق مؤقت تفرضه موازين القوة أو تقتضيه الظروف السياسية، وإنما يجعله التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا يترتب على إبرامه واجب احترامه وتنفيذ مقتضياته. وقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، كما أكد أن العهد مسؤولية أخلاقية بقوله سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾ الإسراء (الآية 34). ولا تقف دلالة هذه النصوص عند نطاق العلاقات الفردية، بل امتد تطبيقها في الفقه الإسلامي إلى العهود والمواثيق المنظمة لعلاقة الجماعة المسلمة بغيرها، وهو ما أسهم في نشوء تصور قانوني للعلاقات الخارجية يقوم على الاعتراف بالقوة الإلزامية للاتفاقات.
ويترتب على اعتبار العهد التزامًا ملزمًا أن الاتفاق الدولي لا يفقد قيمته بمجرد تغير الظروف أو تبدل موازين القوة، ما دام الطرف الآخر ملتزمًا بمقتضياته.[8] وهذه النقطة ذات أهمية خاصة في إدارة النزاعات الإقليمية؛ لأن أحد مصادر عدم الاستقرار يتمثل في غياب الثقة في استمرار الالتزامات، أو في اعتقاد أحد الأطراف أن الاتفاق ليس سوى مرحلة مؤقتة يمكن تجاوزها بمجرد تحسن موقعه الاستراتيجي. ولذلك يربط التصور الإسلامي بين الوفاء بالعهد وبين مقاومة الغدر ونقض الالتزام، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ (الآية 91، سورة النحل). ويظهر هنا أن الاستقرار لا ينشأ فقط من وجود قواعد مكتوبة، وإنما من الثقة في أن الأطراف ستتعامل مع تلك القواعد بحسن نية. وفي هذا السياق، يتجلى أن تطور العلاقات الدولية الحديثة جعل الأخلاق عنصرًا لا يمكن تجاهله في تفسير سلوك الدول، خاصة في ظل الاعتماد المتبادل الاقتصادي والسياسي والأمني؛ إذ كلما ازداد ترابط الأطراف ازدادت الحاجة إلى قواعد أخلاقية وقانونية تضبط سلوكها وتحد من منطق الانفراد بالمصلحة. وبناء على ذلك، يمكن النظر إلى الوفاء بالالتزامات باعتباره آلية لبناء الثقة المتبادلة، لأن الطرف الذي يثبت احترامه لتعهداته يهيئ بيئة أكثر قابلية للتفاوض والتعاون، بينما يؤدي الإخلال المتكرر بها إلى تقويض الثقة ورفع تكاليف التسوية السلمية.
ولا ينفصل الوفاء بالعهود عن مبدأ حسن النية في إدارة العلاقات الدولية؛[9] فالالتزام الحقيقي لا يتحقق
بمجرد الامتناع عن الإعلان الصريح عن نقض الاتفاق، وإنما يقتضي تنفيذ الالتزامات بطريقة تحفظ الغرض الذي من أجله أُبرم العهد. ومن هنا تظهر القيمة السياسية للوفاء باعتباره وسيلة للحد من سوء التقدير المتبادل، إذ إن الاتفاقات الدولية تؤدي وظيفة تتجاوز تسجيل إرادة الأطراف لحظة التوقيع، لتصبح إطارًا للتوقعات المتبادلة بشأن السلوك المستقبلي. وفي الفقه الإسلامي، ارتبطت العهود والمعاهدات بآثار قانونية عملية تجعل احترام شروطها جزءًا من مقتضى العقد، وقد بينت الدراسات المتخصصة في فقه المعاهدات أن الفقهاء المسلمين ناقشوا بصورة دقيقة آثار المعاهدة، وواجب الوفاء بالالتزامات الناشئة عنها، والاحتراز من الغدر أو التحايل عليها، مستندين في ذلك إلى نصوص القرآن وممارسات الدولة الإسلامية الأولى. ويؤكد هذا المسار أن الاستقرار السياسي لا يتأسس فقط على توازن القوة، بل كذلك على استقرار التوقعات القانونية والأخلاقية بين الأطراف. وبالانتقال إلى العلاقات الدولية المعاصرة، فإن هذا المعنى يكتسب أهمية إضافية في النزاعات التي تتعدد فيها الاتفاقات والترتيبات المؤقتة؛ إذ يمكن للوفاء بها أن يحافظ على قنوات التواصل ويمنع انهيار الحد الأدنى من التفاهم الذي يسمح باستمرار التفاوض.
ويكتسب الوفاء بالعهود أهمية أكبر عندما تكون العلاقات بين الأطراف قائمة على التنافس، لأن الاتفاق في هذه الحالة لا يلغي تعارض المصالح، وإنما يوفر إطارًا لتدبيره بصورة سلمية. فالمقاربة الإسلامية لا تفترض أن الوصول إلى السلام يتطلب بالضرورة زوال جميع المصالح المتعارضة، وإنما يمكن أن يتحقق السلام من خلال تنظيم هذه المصالح وضبط وسائل التنافس بينها. ولهذا فإن العهد يمكن أن يؤدي وظيفة وقائية، لأنه يحول دون انتقال النزاع من المجال السياسي والقانوني إلى المجال العسكري. وتظهر هذه الوظيفة بوضوح في أدبيات العلاقات الدولية الإسلامية؛ فقد أشار مقال [10]War and Peace in the Law of Islam إلى أن الفقه الإسلامي أفرد للمعاهدات مكانًا أساسيًا ضمن تنظيم العلاقات الخارجية، وأن تاريخ الفكر القانوني الإسلامي تضمن بحثًا في المعاهدات والعلاقات السلمية والدبلوماسية إلى جانب أحكام الحرب. كما أن الدراسات الحديثة في القانون الدولي الإسلامي تؤكد أن المعاهدة تنشئ حقوقًا والتزامات متبادلة، وأن احترامها يمثل شرطًا لاستقرار العلاقة بين أطرافها. وبذلك يصبح الوفاء بالعهد جزءًا من استراتيجية إدارة النزاع، لأنه يسمح للأطراف المتنافسة بأن تفصل بين استمرار الخلاف حول المصالح أو السيادة وبين استخدام القوة لحسم ذلك الخلاف.
ومن منظور بناء السلام، فإن الوفاء بالالتزامات يؤدي كذلك وظيفة تراكمية؛ فكل اتفاق يتم احترامه يضيف إلى رصيد الثقة بين الأطراف، وكل إخلال غير مبرر يستهلك جزءًا من هذا الرصيد ويجعل الاتفاقات اللاحقة أكثر صعوبة. ولذلك فإن قيمة العهد لا تقاس فقط بالنتيجة المباشرة التي يحققها، وإنما بقدرته على إنتاج نمط مستقر من التفاعل بين الأطراف. وهذه الفكرة مهمة في النزاعات الإقليمية الممتدة، حيث لا تكون المشكلة في العادة مرتبطة بواقعة منفردة، وإنما بتاريخ طويل من الشكوك المتبادلة والاتهامات بخرق الالتزامات. ومن هنا يمكن أن يتحول الوفاء إلى أداة لبناء الثقة تدريجيًا من خلال إجراءات متبادلة، مثل احترام الاتفاقات المتعلقة بالملاحة، أو الموارد، أو مناطق الصيد، أو البيئة البحرية، أو آليات الاتصال وتجنب الحوادث. ويجد هذا التصور ما يسانده في أدبيات إدارة نزاع بحر الصين الجنوبي، التي تناولت أهمية الترتيبات التعاونية وإدارة الموارد المشتركة باعتبارها وسائل يمكن أن تساعد على تخفيف التوتر حتى في ظل استمرار الخلافات السيادية. (Bateman, 2017, pp. 353–365)
ومن ثم فإن الوفاء بالالتزامات لا يعني تجميد الخلاف، وإنما إنشاء قواعد سلوكية تسمح بإدارته دون أن يتحول إلى صراع مفتوح.
بناء على ما تقدم، يمكن إدراج الوفاء بالعهود ضمن المنظومة الأخلاقية والمقاصدية لإدارة النزاعات، لا بوصفه مبدأً منفصلًا عن العدالة والمصلحة ومنع الضرر، وإنما باعتباره آلية عملية لتحقيقها. فالالتزام بالعهد يحمي الحقوق التي نشأت عنه، ويمنع الإضرار بالطرف الآخر من خلال التنصل من الالتزامات، ويوفر قدرًا من الاستقرار يسمح باستمرار التفاوض والتعاون. وإذا كان مقصد إدارة النزاع هو منع انتقال التنافس إلى العدوان، فإن احترام الالتزامات المتفق عليها يمثل إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق هذا المقصد؛ لأنه يضع حدودًا للسلوك الأحادي، ويمنح الأطراف إطارًا يمكن من خلاله معالجة الخلافات الطارئة دون إسقاط أصل الاتفاق. ومن هذه الزاوية، يصبح الوفاء بالعهد ذا دلالة خاصة في النزاعات البحرية والإقليمية، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية والبيئية، ويصبح انهيار الثقة قادرًا على إنتاج سلسلة من ردود الفعل التصعيدية. وعليه، فإن المقاربة الإسلامية لا تجعل الوفاء مجرد التزام أخلاقي تجاه الطرف الآخر، بل تنظر إليه بوصفه شرطًا من شروط بناء نظام مستقر للعلاقات، يقوم على احترام الالتزامات، وضبط استخدام القوة، وإبقاء أبواب التفاوض مفتوحة، وتحويل الاتفاق من وثيقة مؤقتة إلى قاعدة مستمرة لإدارة الاختلاف وبناء السلام.
2.2.من فقه النزاع إلى مقاصد بناء السلام
- اعتبار المآلات[11] وأولوية منع التصعيد
يُعدّ اعتبار المآلات من أكثر القواعد الأصولية اتصالًا بالبعد العملي لإدارة النزاعات؛ لأنه ينقل النظر في الحكم أو القرار من مجرد فحص مشروعية الفعل في ذاته إلى تقدير ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج وآثار. وقد أصل الشاطبي لهذه القاعدة بصورة واضحة حين قرر أن «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا»،[12] مبينًا أن المجتهد لا ينبغي أن يحكم على فعل بالإقدام أو الإحجام قبل أن ينظر فيما يؤول إليه، لأن الفعل الذي قد تترتب عليه مصلحة مقصودة يمكن أن ينتهي إلى مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها، كما أن دفع مفسدة معينة قد يفضي إلى مفسدة أشد منها. وبذلك لا يكون اعتبار المآل خروجًا عن مقتضى الحكم الشرعي، وإنما هو جزء من حسن تنزيله على الواقع؛ إذ إن المقصد من التشريع لا يتحقق بمجرد إنتاج حكم صحيح في التجريد، وإنما يتحقق كذلك بسلامة آثاره في الواقع. وهذه القاعدة تكتسب أهمية مضاعفة عند التعامل مع النزاعات، لأن القرار المتخذ في لحظة توتر لا ينبغي أن يقاس فقط بما يحققه من مكسب مباشر، وإنما بما قد يفتحه من مسارات لاحقة يصعب التحكم فيها. ومن ثم فإن اعتبار المآلات يؤسس لنمط من التفكير الاستباقي الذي يضع النتائج المحتملة للقرار ضمن عناصر التقدير قبل الإقدام عليه، وهو ما يجعله صالحًا لتأسيس مقاربة مقاصدية لإدارة الأزمات والنزاعات.
وتتضح القيمة المنهجية لاعتبار المآلات بصورة أكبر في النزاعات التي تتسم بتداخل المصالح وتعدد الفاعلين؛ إذ قد يبدو الإجراء الذي يتخذه أحد الأطراف مفيدًا من منظور مصلحته المباشرة، لكنه قد يولد لدى الطرف الآخر شعورًا بالتهديد يدفعه إلى الرد بالمثل، فتتوالى الإجراءات المتبادلة ويتحول النزاع تدريجيًا من خلاف قابل للإدارة إلى أزمة أكثر تعقيدًا. ولذلك فإن التفكير في المآلات يقتضي تجاوز منطق القرار المنعزل إلى دراسة سلسلة النتائج المحتملة التي يمكن أن ينتجها، بما في ذلك ردود أفعال الخصوم، وتأثير القرار في مستوى الثقة، واحتمالات انتقال النزاع إلى مجالات جديدة، والكلفة الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة عليه. وفي هذا المعنى، يصبح منع التصعيد أولوية عقلانية وأخلاقية، لأن التصعيد لا ينتج عادةً عن قرار واحد، وإنما عن تراكم قرارات يفسر كل طرف بعضها بوصفها تهديدًا لمصالحه. ومن هنا يمكن الإفادة من قاعدة المآلات في بناء معيار لتقييم السياسات المتخذة أثناء النزاع: فكلما كان القرار مرجحًا لإغلاق قنوات الحوار، أو زيادة احتمالات سوء التقدير، أو دفع الأطراف نحو استخدام القوة، وجب إخضاعه لمراجعة أشد، حتى لو كان يحقق مكسبًا آنيًا لأحد الأطراف. وبذلك يصبح تقدير المستقبل جزءًا من المسؤولية الأخلاقية في صناعة القرار، لا مجرد اعتبارات ثانوية تضاف بعد اتخاذه.
ولا يعني اعتبار المآلات أن يؤدي الخوف من النتائج المحتملة إلى تعطيل الحقوق أو قبول الأمر الواقع؛ فهذه القاعدة لا تبرر التنازل المطلق عن المصالح المشروعة، وإنما تقتضي الموازنة بين الوسيلة والغاية، وبين المكسب المتوقع والكلفة التي قد تترتب عليه. وهذا التفريق مهم في إدارة النزاعات الدولية؛ إذ إن الدفاع عن حق مشروع لا يعني بالضرورة أن كل وسيلة لتحقيقه مشروعة أو حكيمة من حيث المآل. فقد يكون الهدف الذي يسعى إليه أحد الأطراف مشروعًا من الناحية القانونية أو السياسية، لكن اختيار وسيلة تصعيدية لتحقيقه قد يؤدي إلى نتائج تتجاوز الهدف الأصلي، فتتحول المنافسة حول مسألة محددة إلى أزمة أمنية أوسع. ومن هنا تتكامل قاعدة اعتبار المآلات مع مقاصد منع الضرر وتحقيق العدل؛ لأن القرار الرشيد هو الذي لا ينظر إلى المصلحة التي يحققها في اللحظة الراهنة بمعزل عن الأضرار المحتملة التي يمكن أن تنتج عنها. وهذا يفتح المجال أمام صياغة مفهوم إسلامي لإدارة النزاع يقوم على «التحكم في مسار النزاع» بدل انتظار انفجاره ثم البحث عن وسائل احتوائه؛ أي اعتماد التدخل المبكر، وتقدير المخاطر، وإبقاء البدائل السلمية مفتوحة، وتفضيل الإجراءات التي تسمح بالتراجع والتصحيح على القرارات التي تجعل العودة إلى التفاوض أكثر صعوبة.
ومن الناحية المقاصدية، يرتبط اعتبار المآلات بمبدأ ترجيح المصلحة الراجحة ودفع المفسدة الأشد،[13] وهو ما
يمنح إدارة النزاع أساسًا لاتخاذ قرارات متدرجة تراعي تغير الظروف وتعدد النتائج. فإذا كان استمرار النزاع يحمل أضرارًا واسعة على السكان والاقتصاد والأمن والبيئة، فإن الأولوية لا ينبغي أن تكون لتعظيم المكاسب الرمزية أو السياسية لكل طرف، وإنما لتقليل مجموع الأضرار التي يمكن أن تنتج عن استمرار التصعيد. ولا يعني ذلك إلغاء الخلاف أو تجاهل المطالب المتعارضة، وإنما الفصل بين مستويين: مستوى النزاع الذي يمكن أن يستمر بوصفه خلافًا سياسيًا أو قانونيًا، ومستوى التصعيد الذي يحول الخلاف إلى تهديد للأمن والاستقرار. وهذه التفرقة بالغة الأهمية؛ إذ يمكن للأطراف أن تستمر في التفاوض حول أصل المطالب، وفي الوقت نفسه تتفق على إجراءات تمنع الحوادث وتحد من استخدام القوة وتحافظ على قنوات الاتصال. وتنسجم هذه الرؤية مع الاتجاهات الحديثة في إدارة النزاعات، التي تميز بين حل أسباب النزاع وبين إدارته والحد من آثاره؛ فليس كل نزاع قابلًا للحل الفوري، لكن يمكن في كثير من الحالات منع تحوله إلى صراع مدمر من خلال بناء قواعد للاتصال وضبط السلوك وإدارة المخاطر. وهنا يظهر اعتبار المآلات باعتباره قاعدة تسمح بنقل التفكير من سؤال «من يملك الحق؟» فقط إلى سؤال آخر لا يقل أهمية: «ما الذي سيحدث إذا عولج هذا الحق بهذه الطريقة؟».
وتزداد أهمية هذا المنظور في النزاعات البحرية والإقليمية التي تتجاور فيها المصالح الاقتصادية والأمنية والبيئية، كما هو الحال في بحر الصين الجنوبي. فالتنافس حول السيادة والحقوق البحرية والموارد لا يجري في فراغ، وإنما داخل مجال استراتيجي تتعدد فيه الأطراف وتتداخل فيه المصالح، الأمر الذي يجعل أي حادث أو إجراء أحادي قابلًا لإنتاج تداعيات تتجاوز الواقعة الأصلية. ولهذا تبرز في أدبيات إدارة النزاع أهمية تدابير بناء الثقة، والحوار المستمر، وضبط النفس، والتعاون العملي، لأنها تقلل احتمالات سوء التقدير وتساعد على احتواء التوتر حتى مع استمرار الخلافات الأساسية. وقد أشارت مناقشات حديثة في إطار الأمم المتحدة إلى أن تدابير إدارة النزاع، والحوار المستدام، وضبط النفس يمكن أن تمنع الحوادث وتحد من التوتر وسوء التقدير، كما أُشير في حالة بحر الصين الجنوبي إلى أهمية التعاون في البحث والإنقاذ والبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى وضع قواعد سلوك للأطراف. كما تشير التحليلات المعاصرة إلى أن تصاعد الأنشطة العسكرية والإجراءات الواقعة دون عتبة الحرب يمكن أن يزيد مخاطر سوء التقدير والتصعيد، وهو ما يجعل تدابير خفض التوتر ذات قيمة عملية في إدارة النزاع. ومن منظور هذا البحث، يمكن قراءة هذه الإجراءات بوصفها تطبيقًا عمليًا لمنطق اعتبار المآلات: فالمقصود ليس إنهاء الخلاف السيادي فورًا، وإنما منع مساره الحالي من إنتاج نتائج أشد ضررًا.
وعليه، فإن إدماج اعتبار المآلات في مقاربة النزاعات الدولية يقود إلى إعادة تعريف أولوية الفعل السياسي من تحقيق الانتصار في اللحظة الراهنة إلى حماية إمكانية السلام في المستقبل. فالقوة التفاوضية لا تقاس فقط بقدرة الطرف على فرض مطالبه، وإنما كذلك بقدرته على منع قراراته من إنتاج ديناميات تصعيدية يصعب احتواؤها لاحقًا. ومن هذا المنظور، تصبح الوقاية من التصعيد جزءًا من بناء السلام، لا مرحلة منفصلة عنه؛ لأن السلام المستدام يبدأ من منع إنتاج الشروط التي تجعل الحرب أكثر احتمالًا. كما أن هذه الرؤية تسمح بتجاوز الثنائية التقليدية بين «الحل» و«الفشل»: فقد لا يكون التوصل إلى تسوية نهائية ممكنًا في مرحلة معينة، لكن يمكن تحقيق تقدم حقيقي من خلال منع الضرر، وتثبيت الترتيبات المؤقتة، وبناء الثقة، وحماية الموارد والمجالات المشتركة، وإبقاء التفاوض قائمًا. وهذا هو المجال الذي يمكن أن تسهم فيه المقاربة المقاصدية: تحويل قاعدة أصولية هي اعتبار المآلات إلى منهج عملي في إدارة النزاع، يضع منع التصعيد، وتقليل الضرر، وحماية المصالح المشتركة، والحفاظ على فرص التسوية المستقبلية ضمن أولويات القرار. وبذلك ينتقل «فقه النزاع» من مجرد تحديد الموقف من الخصومة إلى بناء سياسة رشيدة لإدارة مساراتها ونتائجها، بما ينسجم مع المقصد الأوسع لبناء السلام.
- المصلحة المشتركة وتدبير تعارض المصالح
لا تقوم العلاقات بين الأطراف المتنازعة على تطابق المصالح، كما لا يعني وجود التعارض بينها استحالة التعاون أو انعدام إمكانات التوافق؛ إذ إن أحد أهم مداخل إدارة النزاعات يتمثل في البحث عن المصالح التي تتقاطع فيها إرادات الأطراف،( (Fisher, Ury & Patton, 1991, pp. 42–44 حتى وإن ظلت بينها خلافات جوهرية في مسائل أخرى. ومن هذه الزاوية، يتيح مفهوم المصلحة في الفكر الإسلامي الانتقال من تصور النزاع باعتباره صراعًا صفريًا لا يمكن أن يربح فيه إلا طرف ويخسر الآخر، إلى النظر إليه باعتباره مجالًا يمكن إعادة تنظيمه بما يحقق قدرًا من النفع المشترك ويدرأ قدرًا أكبر من الضرر. ولا تعني المصلحة هنا تحقيق رغبة أحد الأطراف على حساب غيره، وإنما مراعاة ما يترتب على القرار من آثار بالنسبة إلى مجموع الأطراف المعنية، وخاصة عندما تكون المصالح مترابطة بحيث يؤدي الإضرار بمصلحة طرف إلى انعكاساته على الأطراف الأخرى. وقد أسهمت النظرية المقاصدية، ولا سيما مع الشاطبي، في ترسيخ هذا المنظور من خلال ربط التشريع بمصالح العباد ومراعاة الغالب والراجح من المصالح والمفاسد، بما يجعل المصلحة عملية موازنة وليست مجرد تقدير منفرد لمنفعة آنية. ومن ثم يمكن الإفادة من هذا الأصل في إدارة النزاعات الدولية من خلال البحث عن «مساحات المصلحة المشتركة» التي تسمح بتجاوز حالة الاستقطاب، دون أن يستلزم ذلك إلغاء المصالح الخاصة أو التسوية الفورية لجميع نقاط الخلاف.
وتزداد أهمية هذا المنهج عندما تكون المصالح المتعارضة متشابكة مع مصالح مشتركة لا يستطيع أي طرف تحقيقها منفردًا؛ فالأمن البحري، وسلامة الملاحة، وحماية البيئة، واستدامة الموارد السمكية، وأمن الطاقة، كلها مجالات يمكن أن تتأثر بالنزاع حتى بالنسبة إلى الأطراف التي لا تتطابق مواقفها السياسية أو القانونية. (Chen, 2013, pp. 131–140) وهنا يصبح من الممكن التمييز بين تعارض المصالح وتعارض المصالح في جميع المجالات؛ فالأول أمر طبيعي في العلاقات الدولية، أما الثاني فليس بالضرورة واقعًا دائمًا. وتسمح هذه التفرقة ببناء سياسات تعاونية تبدأ من المجالات التي يوجد فيها حد أدنى من الاتفاق، ثم تستخدمها لتخفيف التوتر في المجالات الأكثر حساسية. وهذا ما تكشف عنه بعض أدبيات إدارة نزاع بحر الصين الجنوبي؛ فقد بينت دراسات متخصصة أن دول المنطقة، رغم اختلافها بشأن السيادة والحقوق القانونية، تتقاطع مصالحها في تجنب التصعيد المفرط، والحفاظ على العلاقات الإقليمية، ومنع تحول النزاع إلى ساحة للمنافسة بين القوى الكبرى، وهو ما أتاح الدفع نحو آليات إقليمية لإدارة النزاع مثل مدونة السلوك بين الأطراف. وبذلك فإن المصلحة المشتركة لا تعني أن الأطراف أصبحت متفقة، وإنما تعني اكتشاف المجال الذي يمكن أن تتعاون فيه رغم استمرار الاختلاف.
ويقتضي تدبير تعارض المصالح، من منظور مقاصدي، الانتقال من سؤال «أي مصلحة ينبغي أن تنتصر؟» إلى سؤال أكثر تركيبًا هو: «كيف يمكن تنظيم المصالح المتعارضة بحيث تتحقق المصلحة الأوسع ويُدفع الضرر الأشد؟». وهذا التحول مهم لأن محاولة تحقيق المصلحة الخاصة بصورة مطلقة قد تؤدي في بعض الحالات إلى إضعاف المصلحة التي يسعى إليها الطرف نفسه؛ فاستعمال القوة لحماية مورد متنازع عليه قد يؤدي إلى تدميره أو تعطيل استغلاله، كما أن فرض أمر واقع أحادي قد يدفع الأطراف الأخرى إلى إجراءات مقابلة تزيد من تكلفة النزاع على الجميع. ومن ثم فإن المصلحة الراجحة قد تقتضي أحيانًا قبول ترتيبات مؤقتة أو جزئية لا تحسم أصل النزاع، لكنها تمنع تحول التعارض إلى مواجهة مفتوحة. ويظهر هذا المنطق في فكرة التنمية المشتركة للموارد في بحر الصين الجنوبي، حيث اقترح الباحث Keyuan Zou اعتماد ترتيبات للتنمية المشتركة بصورة مؤقتة إلى حين تسوية النزاعات الإقليمية والبحرية، (Zou, 2006, pp. 83–109)بما يسمح بتقاسم الموارد والمحافظة على السلام والأمن الإقليميين. ومن منظور هذه الدراسة، تمثل هذه الفكرة مثالًا تطبيقيًا على تحويل التعارض من صراع على امتلاك المورد إلى تفاوض حول كيفية الانتفاع به، وهو تحول ينسجم مع منطق تدبير المصالح بدل إطلاقها في مسار تصادمي.
ولا يعني اعتماد المصلحة المشتركة إغفال العدالة أو التضحية بحقوق الأطراف الأضعف باسم التعاون؛ إذ إن التعاون الذي يقوم على اختلال شديد في توزيع المنافع قد يتحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج النزاع بدل احتوائه. ولذلك ينبغي أن تقترن المصلحة المشتركة بمعيارين متلازمين: الإنصاف في توزيع المنافع والأعباء، واحترام الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف. وهذا يقتضي أن تكون الترتيبات التعاونية قابلة للتفاوض والمراجعة، وأن تحدد بصورة واضحة طبيعة المنافع التي يحصل عليها كل طرف، والالتزامات التي يتحملها، وآليات مراقبة التنفيذ وتسوية الخلافات الناشئة عنه. وتؤكد الأدبيات المتعلقة بالتنمية المشتركة في بحر الصين الجنوبي أن التعاون في الموارد يمكن أن يوفر مدخلًا عمليًا لتخفيف التوتر، لكن نجاحه لا يتحقق بمجرد إعلان الرغبة في التعاون؛ إذ تتداخل معه اعتبارات السيادة والثقة السياسية والقدرة على الالتزام بالترتيبات المتفق عليها. كما خلصت دراسة حول آفاق التعاون في النفط والغاز إلى أن اتفاقات التنمية المشتركة، رغم محدودية قدرتها في بعض الظروف على إنتاج تعاون اقتصادي واسع، يمكن أن تؤدي وظيفة مهمة في منع المواجهات العسكرية المرتبطة بالموارد وتقليل خطر تصعيد النزاع الإقليمي. وعليه، فإن المصلحة المشتركة لا ينبغي أن تفهم بوصفها مجرد توافق اقتصادي، وإنما باعتبارها أداة لإعادة صياغة العلاقة بين المصالح المتنافسة على نحو يقلل كلفة النزاع.
ومن جهة أخرى، يسمح مفهوم المصلحة المشتركة بتطوير رؤية أكثر واقعية للتفاوض؛ فالأطراف لا تدخل عملية التفاوض عادةً لأنها تخلت عن مصالحها، وإنما لأنها تدرك أن بعض أهدافها لا يمكن تحقيقه بكفاءة إلا من خلال التفاهم مع الآخرين. ولهذا فإن نجاح إدارة النزاع لا يتوقف بالضرورة على إزالة تعارض المصالح، وإنما على القدرة على إعادة ترتيبها وتجزئتها وتحديد المجالات التي يمكن أن تصبح فيها منفعة أحد الأطراف متوافقة مع منفعة الأطراف الأخرى. وفي النزاعات البحرية تحديدًا، يمكن أن يبدأ هذا الترتيب من مجالات منخفضة الحساسية نسبيًا، مثل حماية البيئة البحرية والبحث العلمي والإنقاذ البحري ومكافحة الصيد غير المشروع، ثم يمتد تدريجيًا إلى ترتيبات أكثر تعقيدًا تتعلق بالموارد والطاقة. وقد بينت دراسات إدارة بحر الصين الجنوبي أن التعاون في مجالات مثل مصائد الأسماك وحماية البيئة والعلوم البحرية يمكن أن يشكل مدخلًا لبناء التعاون حتى في ظل غياب الثقة الاستراتيجية الكاملة. كما أن اعتماد ترتيبات اتصال وآليات لإدارة الأزمات يساعد على منع الحوادث من التحول إلى أزمات سياسية أو عسكرية أوسع. وهذا ينسجم مع المنطق المقاصدي الذي لا يشترط الوصول إلى الحل النهائي دفعة واحدة، بل يجيز التدرج في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة بحسب القدرة والظروف والمآلات.
وبناء على ذلك، يمكن للمصلحة المشتركة أن تتحول من مفهوم نظري إلى أداة لبناء السلام المستدام؛ لأنها تعيد تعريف العلاقة بين أطراف النزاع من علاقة تقوم على محاولة إقصاء مصلحة الآخر إلى علاقة تدرك أن بعض المصالح لا يمكن حمايتها إلا بصورة جماعية. وفي حالة بحر الصين الجنوبي، يبدو هذا المنظور ذا أهمية خاصة بالنظر إلى أن المنطقة تجمع بين تنازع السيادة، والمنافسة على الموارد، وأهمية الملاحة والتجارة، والمصالح الأمنية للقوى الإقليمية والدولية. ولذلك فإن المقاربة المقاصدية لا تقترح إلغاء المطالب السيادية أو تجاوز القانون الدولي، وإنما تقترح إضافة مستوى آخر إلى إدارة النزاع، يتمثل في البحث عن المصالح التي يمكن حمايتها بصورة مشتركة حتى قبل التوصل إلى تسوية نهائية لأصل النزاع. ومن هنا يصبح تدبير تعارض المصالح قائمًا على ثلاثة مستويات مترابطة: حماية الحقوق والمصالح المشروعة، وتقليل الأضرار الناتجة عن التنافس، وتوسيع دوائر المصلحة المشتركة التي تجعل التعاون أكثر ربحًا من التصعيد. وبذلك ينتقل النزاع من منطق «الغلبة أو الإقصاء» إلى منطق «إدارة الاختلاف عبر المصالح المتبادلة»، وهو انتقال ينسجم مع المقاصد العامة في حفظ المصالح ودفع المفاسد، ويمهد للانتقال من مجرد إدارة النزاع إلى بناء ترتيبات إقليمية أكثر استدامة للسلام.
- نزاع بحر الصين الجنوبي وإمكانات المقاربة الإسلامية لبناء السلام
1.3.نزاع بحر الصين الجنوبي بين تنازع المصالح ومخاطر التصعيد
- الجذور الجيوسياسية والقانونية للنزاع وتعدد أطرافه
يُعد نزاع بحر الصين الجنوبي[14] من أكثر النزاعات البحرية تعقيدًا في البيئة الآسيوية المعاصرة، ليس فقط بسبب اتساع المجال الجغرافي الذي تدور فيه المطالبات، وإنما أيضًا نتيجة تداخل الاعتبارات الإقليمية والتاريخية والقانونية والاستراتيجية. فالمجال البحري محل التنازع يضم مجموعات من الجزر والشعاب والمظاهر البحرية، في مقدمتها جزر سبراتلي وباراسيل، فضلًا عن شعاب ومناطق بحرية أخرى، وتتقاطع فيه مطالبات الصين وتايوان مع مطالبات دول جنوب شرق آسيا، ولا سيما فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي. ويكشف هذا التعدد أن النزاع لا ينحصر في خلاف ثنائي بين دولتين، بل يتخذ طابعًا إقليميًا تتداخل فيه مطالب السيادة مع قضايا الاختصاص البحري والموارد والأمن الإقليمي. وقد صنفت الأدبيات الحديثة النزاع باعتباره نزاعًا متعدد الأطراف تشترك فيه الصين وتايوان وبروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام، مع اختلاف نطاق المطالبات وطبيعتها من طرف إلى آخر.
وتتصل الجذور الجيوسياسية للنزاع بالموقع الاستراتيجي لبحر الصين الجنوبي، الذي يجعله مجالًا للتفاعل بين المصالح الإقليمية والدولية. (بوزراع ومنصر، 2022، ص. 67–89) فالبحر لا يمثل مجرد فضاء جغرافي تتوزع فيه جزر صغيرة وشعاب مرجانية، بل يرتبط بممرات بحرية ذات أهمية كبيرة للتجارة والطاقة، فضلًا عن احتمالات وجود موارد طبيعية، ولا سيما الثروة السمكية ومكامن النفط والغاز. ولذلك فإن السيطرة على بعض المظاهر البحرية أو التأثير في المجالات المحيطة بها لا ينفصل عن اعتبارات أوسع تتعلق بأمن الملاحة وموازين القوة والوصول إلى الموارد. وقد بيّنت الدراسات أن النزاع حول جزر سبراتلي يرتبط بمجموعة متشابكة من المصالح، تشمل الموارد البحرية والطاقة، والتحكم الاستراتيجي في طرق الملاحة، والأمن، وحماية البيئة البحرية، وهو ما يجعل التسوية أكثر تعقيدًا من مجرد ترسيم حدود إقليمية.
أما من الناحية التاريخية، فقد شهدت المنطقة منذ سبعينات القرن العشرين تصاعدًا تدريجيًا في مظاهر الحضور والاحتلال والتحصين من جانب عدد من الأطراف. وقد أصبحت جزر باراسيل وسبراتلي بؤرتين أساسيتين لهذا التنافس؛ ففي سنة 1974 وقع اشتباك بين الصين وجنوب فيتنام حول جزر باراسيل، ثم وقع اشتباك آخر بين الصين وفيتنام سنة 1988 حول جزر سبراتلي، في سياق اتسع فيه الوجود العسكري للأطراف المتنازعة. كما شهدت المنطقة منذ ذلك الوقت تعزيزًا للمواقع والتحصينات، الأمر الذي نقل التنافس من مستوى المطالبات الدبلوماسية إلى مستوى الحضور الفعلي على الأرض والبحر. وتكشف هذه التطورات أن النزاع لم ينشأ بفعل عامل قانوني واحد، وإنما تبلور عبر تراكم تاريخي للمطالبات والممارسات الميدانية وتغير موازين القوة الإقليمية.
وقد أضاف تطور القانون الدولي للبحار طبقة جديدة إلى النزاع؛ إذ أصبحت المسألة لا تتعلق فقط بمن يملك الجزر والشعاب، وإنما بما يمكن أن ينتج عن كل مظهر بحري من حقوق ومناطق بحرية، وخاصة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. ومع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حيز النفاذ، أصبح تحديد طبيعة المظاهر البحرية ومدى قدرتها على توليد مناطق بحرية عنصرًا مركزيًا في النزاع. وقد خلصت دراسة يان-هوي سونغ وشتاين تونِّسون إلى أن الاتفاقية أدت دورًا مزدوجًا في بحر الصين الجنوبي؛ فمن جهة وفرت قواعد ولغة قانونية وتقنيات يمكن استخدامها في إدارة النزاع وتسويته، ومن جهة أخرى أسهمت بعض جوانبها في زيادة التنافس نتيجة تعدد المطالبات بالمناطق البحرية وتداخلها وعدم حسم بعض المسائل القانونية الأساسية.[15]
وتبرز قضية التحكيم بين الفلبين والصين بوصفها محطة قانونية مفصلية في تطور النزاع. فقد لجأت الفلبين سنة 2013 إلى التحكيم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وانتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 12 يوليوز 2016. وقد تناول الحكم عددًا من المسائل المتعلقة بالحقوق البحرية والوضع القانوني لبعض المظاهر البحرية ومدى توافق بعض المطالبات التاريخية مع نظام الاتفاقية. وتوثق الأمم المتحدة القضية بوصفها تحكيمًا بين الدولتين بدأ في 22 يناير 2013 وانتهى بصدور الحكم في 12 تموز 2016. وتكتسب هذه القضية أهميتها بالنسبة إلى موضوع البحث لأنها أبرزت بوضوح التوتر بين المنظور التاريخي للمطالبات الإقليمية وبين المرجعية القانونية الحديثة لقانون البحار، كما كشفت محدودية قدرة الحسم القانوني وحده على إنهاء النزاع السياسي والاستراتيجي.
ومن ثم، فإن تعدد أطراف النزاع لا يعني مجرد كثرة الدول صاحبة المطالبات، بل يعكس تعدد مستويات النزاع ذاته؛ فهناك مستوى يتعلق بالسيادة على بعض الجزر والمظاهر البحرية، ومستوى يتعلق بالحقوق والمناطق البحرية التي يمكن أن تنتج عنها، ومستوى ثالث يرتبط باستغلال الموارد وحماية المصالح الاقتصادية، فضلًا عن مستوى أمني واستراتيجي يتصل بالحضور العسكري وحرية الملاحة والتنافس بين القوى الكبرى. ولهذا فإن معالجة النزاع بمنطق «الحسم» في قضية واحدة قد لا تكون كافية، لأن كل تسوية جزئية قد تؤثر في شبكة أوسع من المصالح والحقوق. وهذا ما يفسر اتجاه بعض الأدبيات إلى البحث عن صيغ إدارة النزاع قبل تسويته نهائيًا، ومن بينها مقترحات التنمية المشتركة للموارد في المناطق المتنازع عليها، باعتبارها وسيلة مؤقتة يمكن أن تخفف التوتر وتحافظ على المصالح المشتركة دون اشتراط حسم جميع مسائل السيادة مسبقًا.
في ضوء ما تقدم يمكن القول، بأن الجذور الجيوسياسية والقانونية لنزاع بحر الصين الجنوبي تكشف عن بنية مركبة لا يمكن اختزالها في سؤال: «لمن تعود السيادة؟»، بل تتسع لتشمل سؤالًا أكثر تركيبًا: كيف يمكن إدارة تعارض المطالب والحقوق والمصالح في فضاء بحري مشترك، بما يمنع تحول التنافس إلى مواجهة مفتوحة؟ وهذه النقطة تحديدًا تمثل المدخل الذي يسمح بربط الحالة التطبيقية بالإطار المقاصدي الذي تأسس في الفصل الأول؛ إذ يصبح التحدي ليس إلغاء الاختلاف بين الأطراف، وإنما تنظيمه بما يحول دون الضرر والعدوان، ويحفظ الحقوق المشروعة، ويفتح مجالات للمصلحة المشتركة والتعاون وبناء السلام.
- المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية في المجال البحري
لا يمكن فهم استمرار نزاع بحر الصين الجنوبي وشدة التنافس حوله بمعزل عن القيمة الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية التي يكتسبها هذا المجال البحري في النظام الإقليمي الآسيوي. فالنزاع لا يدور حول مظاهر جغرافية محدودة القيمة في ذاتها، وإنما يرتبط بمجال بحري تتقاطع فيه طرق التجارة الدولية، ومصالح الطاقة، والثروة السمكية، واعتبارات الأمن البحري، وموازين القوة الإقليمية والدولية. ولذلك فإن كل مطالبة إقليمية في المنطقة تحمل في خلفيتها مجموعة من المصالح التي تتجاوز نطاق الجزيرة أو الشعاب محل النزاع، لتتصل بموقع الدولة في منظومة التجارة والطاقة والأمن الإقليمي. وقد أشار الباحث زو إلى أن تعدد المصالح الوطنية المتعارضة، ولا سيما حول جزر سبراتلي، جعل بحر الصين الجنوبي مجالًا مرشحًا للصراع، مع بروز الموارد البحرية والنفط والغاز والأمن الإقليمي ضمن أهم عناصر التنافس. (Zou, 2006, pp. 83–109)
ويأتي البعد الاقتصادي في مقدمة العوامل المفسرة لاستمرار النزاع؛ إذ يمثل البحر مجالًا غنيًا بالثروة السمكية ومحتملًا من موارد النفط والغاز، الأمر الذي يجعل السيطرة على المناطق البحرية المتنازع عليها مرتبطة بإمكانات اقتصادية مباشرة. وتزداد أهمية هذه الموارد بالنسبة إلى الدول الساحلية التي تسعى إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة والغذاء وتعزيز قدرتها على استثمار مواردها البحرية. غير أن القيمة الاقتصادية للمنطقة لا تتحدد في مواردها الطبيعية وحدها، بل تشمل أيضًا موقعها بالنسبة إلى حركة التجارة البحرية؛ فبحر الصين الجنوبي يمثل أحد أهم الممرات البحرية التي تربط الاقتصادات الآسيوية بالأسواق العالمية، وهو ما يجعل أي اضطراب مستمر في هذا المجال ذا آثار محتملة على سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة. ومن ثم، فإن النزاع على الموارد لا يمكن فصله عن النزاع على المجال البحري الذي يسمح بالوصول إليها واستغلالها.
وتكشف مسألة الطاقة بوجه خاص عن الطبيعة المركبة للمصالح الاقتصادية في المنطقة. فاحتمالات وجود احتياطيات من النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها دفعت بعض الأطراف إلى النظر إلى التعاون في استغلال الموارد بوصفه أحد مداخل تخفيف حدة النزاع. وقد ناقش زو مفهوم «التنمية المشتركة» بوصفه صيغة تسمح للأطراف باستثمار الموارد محل التنازع بصورة مؤقتة، دون أن يعني ذلك بالضرورة حسم الخلاف حول السيادة. وتنبع أهمية هذه الصيغة من كونها تفصل نسبيًا بين مسألة السيادة النهائية ومسألة الانتفاع الاقتصادي المشترك، بما يفتح مجالًا للتعاون في الملفات التي يمكن أن تتقاطع فيها المصالح، حتى في ظل استمرار الخلاف بشأن الحدود والمطالبات الإقليمية. [16]
ويرتبط بذلك البعد الأمني للنزاع؛ فبحر الصين الجنوبي يمثل مجالًا حيويًا لأمن الدول الساحلية وأمن الملاحة البحرية، كما أن تصاعد الوجود العسكري وتزايد الدوريات البحرية والمواجهات بين السفن قد يحول النزاع من خلاف قانوني وسياسي إلى مصدر مباشر لعدم الاستقرار. ولا تقتصر المخاطر الأمنية على احتمال نشوب مواجهة عسكرية مقصودة، بل تشمل أيضًا احتمالات سوء التقدير والاحتكاك غير المقصود بين الوحدات البحرية، ولا سيما في ظل كثافة النشاط العسكري وشبه العسكري في المنطقة. ولهذا أصبحت إدارة الحوادث البحرية، والاتصال بين الأطراف، وإجراءات بناء الثقة، من الأدوات التي تكتسب أهمية متزايدة في منع تحول الأزمات المحدودة إلى مواجهات أوسع. ويؤكد هذا المعنى عدد من الدراسات التي تناولت إدارة النزاع في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن آليات الاتصال والتدابير الرامية إلى خفض التوتر يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في الحد من مخاطر التصعيد.
أما البعد الاستراتيجي، فيتجاوز المصالح المباشرة للدول المتنازعة ليجعل بحر الصين الجنوبي جزءًا من التنافس الأوسع على النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. فالمجال البحري محل النزاع يقع عند تقاطع المصالح الصينية مع مصالح دول جنوب شرق آسيا، كما يرتبط بصورة غير مباشرة بحضور الولايات المتحدة وشبكة تحالفاتها وشراكاتها في المنطقة. ومن ثم، أصبح النزاع يتجاوز في بعض أبعاده سؤال الحقوق البحرية بين الدول الساحلية، ليغدو مرتبطًا بإعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية. وتؤدي هذه البيئة الاستراتيجية إلى زيادة حساسية أي تحرك عسكري أو إنشاء منشآت أو تعزيز الوجود البحري، لأن الأطراف قد تقرأه ليس باعتباره إجراءً محليًا محدودًا، وإنما باعتباره جزءًا من إعادة توزيع القوة والنفوذ في المنطقة.
وتتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية على نحو يجعل المجال البحري نفسه موردًا استراتيجيًا. فحرية الملاحة، وأمن طرق التجارة، وتأمين إمدادات الطاقة، وحماية الموارد البحرية، كلها مصالح متشابكة لا يمكن حمايتها من خلال منطق السيطرة المنفردة فقط. وإذا كانت بعض الدول ترى في تعزيز وجودها البحري وسيلة لحماية مصالحها، فإن الأطراف الأخرى قد تنظر إلى السلوك نفسه بوصفه تهديدًا لأمنها أو محاولة لتغيير الوضع القائم. وهنا ينشأ ما يمكن وصفه بدائرة أمنية متبادلة: فالإجراء الذي تتخذه دولة لتعزيز أمنها قد يدفع دولة أخرى إلى اتخاذ إجراءات مضادة، فتزداد عسكرة المجال ويضيق هامش الثقة بين الأطراف. ومن منظور إدارة النزاعات، تكمن الخطورة في أن تتحول الإجراءات الدفاعية المتصورة من كل طرف إلى عناصر مولدة للتصعيد لدى الطرف الآخر.
وتتضح أهمية هذا التشابك بصورة أكبر في التنافس على الموارد البحرية المشتركة؛ إذ إن استغلال النفط والغاز أو الثروة السمكية في المناطق المتنازع عليها يمكن أن يصبح مصدرًا للمواجهة، لكنه يمكن في الوقت نفسه أن يتحول إلى مدخل للتعاون. وقد خلصت دراسات تناولت إمكانات التعاون في استغلال النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي إلى أن ترتيبات التنمية المشتركة لا تمثل حلًا نهائيًا لمسألة السيادة، لكنها قد تؤدي وظيفة مهمة في منع المواجهات المرتبطة بالموارد وتقليل احتمالات تصعيد النزاع الإقليمي. ومن هنا تظهر قيمة الانتقال من سؤال «من يملك؟» إلى سؤال «كيف يمكن الانتفاع دون تحويل الخلاف إلى مواجهة؟»؛ وهو انتقال ينسجم بصورة واضحة مع منطق إدارة النزاع الذي يقوم عليه هذا البحث.
وبناءً عليه، فإن تعدد المصالح في بحر الصين الجنوبي لا يعني بالضرورة استحالة التعاون، بل يكشف عن الحاجة إلى إعادة ترتيب المصالح وفق درجاتها ومستويات حساسيتها. فهناك مصالح سيادية وقضايا قانونية يصعب تجاوزها سريعًا، وهناك في المقابل مصالح مشتركة، مثل سلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، ومكافحة الصيد غير المشروع، وتأمين التجارة، وإدارة الموارد، يمكن أن تشكل مجالات أولية لبناء الثقة. ومن منظور المقاربة المقاصدية، تكتسب هذه المساحات المشتركة أهميتها لأنها تسمح بالانتقال من منطق تعارض المصالح إلى منطق تدبير التعارض وتقليل الضرر وتوسيع دائرة المصلحة المشتركة، دون اشتراط إزالة الخلاف الأصلي قبل البدء في التعاون.
وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي يطرحه بحر الصين الجنوبي لا يتمثل في وجود مصالح متعارضة فحسب، وإنما في كيفية إدارة هذه المصالح بحيث لا تتحول المنافسة الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية إلى تهديد للسلم الإقليمي. فكلما اتسعت دائرة المصالح المشتركة القابلة للحماية والتعاون، أمكن تقليص المساحات التي يمكن أن يتحول فيها التنافس إلى مواجهة. ومن هنا تبرز أهمية المقاربة المقاصدية والأخلاقية في هذا البحث، ليس باعتبارها وصفة لإلغاء المصالح الوطنية أو تجاوز القانون الدولي، وإنما باعتبارها إطارًا معياريًا لإدارة تعارض المصالح على أساس العدل، ومنع الضرر، واعتبار المآلات، وتقديم المصالح المشتركة التي تحفظ استقرار المجال البحري على منطق الغلبة والاستحواذ.
- مخاطر عسكرة النزاع وتحوله من التنافس إلى الصراع المفتوح
لا تكمن خطورة نزاع بحر الصين الجنوبي في تعدد المطالبات الإقليمية وتعارض المصالح الاقتصادية والاستراتيجية فحسب، وإنما تتزايد حدته كلما انتقل التنافس من المجال الدبلوماسي والقانوني إلى المجال العسكري والأمني. فالعسكرة لا تمثل مجرد نتيجة للنزاع، بل يمكن أن تصبح عاملًا منتجًا له، عندما تتحول زيادة القدرات العسكرية والوجود البحري إلى وسيلة لفرض الأمر الواقع أو اختبار حدود الطرف المقابل. ومن ثم، فإن انتقال النزاع إلى المجال العسكري يغيّر طبيعة التفاعل بين الأطراف؛ إذ يصبح كل تحرك بحري قابلًا للتفسير باعتباره تهديدًا، ويصبح الرد على التهديد المفترض مبررًا لاتخاذ إجراءات مضادة، بما يؤدي إلى نشوء دينامية تصعيدية يصعب التحكم فيها.
وتظهر مظاهر العسكرة في المنطقة من خلال تنامي الوجود العسكري وشبه العسكري، وتطوير المنشآت والمرافق في عدد من الجزر والمظاهر البحرية، وتكثيف الدوريات والأنشطة البحرية، فضلًا عن استخدام سفن خفر السواحل والجهات البحرية الحكومية في عمليات فرض الحضور والمراقبة. وتكمن خطورة هذا الوضع في أن المجال المتنازع عليه لم يعد فضاءً للمطالبات السياسية والقانونية المجردة، وإنما أصبح مجالًا تتجاور فيه القوات البحرية والسفن الحكومية والأنشطة المدنية، بما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر. وقد أظهرت الأدبيات المتعلقة بإدارة النزاع في بحر الصين الجنوبي أن تنامي القدرات العسكرية وتعدد الفاعلين البحريين يزيدان من مخاطر سوء التقدير والحوادث غير المقصودة، حتى عندما لا يكون أي طرف راغبًا بصورة مباشرة في الدخول في حرب.
ومن أخطر نتائج العسكرة ما يمكن تسميته «معضلة الأمن»؛ إذ قد ترى دولة ما أن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة إجراء دفاعي يهدف إلى حماية مصالحها وردع الأطراف الأخرى، بينما تنظر إليه دولة منافسة باعتباره تهديدًا يستوجب تعزيز قدراتها وحضورها بدورها. وهكذا تتحول إجراءات الردع إلى مصدر لمزيد من انعدام الثقة، ويتحول السعي الفردي إلى الأمن إلى عنصر يضعف الأمن الجماعي. وفي حالة بحر الصين الجنوبي، تزداد هذه المعضلة تعقيدًا بسبب دخول الاعتبارات الاستراتيجية للقوى الكبرى على خط النزاع، بحيث يمكن أن يتحول حادث محدود بين دولتين متنازعتين إلى أزمة ذات أبعاد إقليمية ودولية أوسع.[17]
ولا تقتصر مخاطر التصعيد على المواجهة العسكرية المتعمدة؛ فـالحوادث غير المقصودة وسوء التقدير قد تؤدي بدورها إلى نتائج خطيرة. فالتقارب بين السفن، والمناورات، واعتراض السفن الأخرى، واستخدام وسائل الضغط غير المباشر، كلها ممارسات يمكن أن تتطور بسرعة في بيئة تتسم بانخفاض مستوى الثقة. وقد يؤدي وقوع حادث يتسبب في أضرار مادية أو بشرية إلى خلق ضغط سياسي داخلي على الحكومات المعنية، يدفعها إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، حتى وإن كانت لا ترغب في الأصل في تصعيد النزاع. ومن هنا فإن إدارة النزاع لا ينبغي أن تنتظر وقوع المواجهة، وإنما ينبغي أن تركز على منع الظروف التي تجعل الحادث المحدود قابلًا للتحول إلى أزمة سياسية أو عسكرية.
وتتصل بذلك مشكلة أخرى تتمثل في تطبيع الوجود العسكري في المجال المتنازع عليه. فكلما طال أمد انتشار القوات والمنشآت والمرافق ذات الاستخدام العسكري، أصبح وجودها جزءًا من الواقع الميداني، وهو ما قد يدفع الأطراف إلى اعتبار أي تراجع عنه تنازلًا استراتيجيًا. وبذلك يصبح الوضع القائم أكثر صعوبة في التغيير، وتتحول إجراءات مؤقتة اتخذت بدافع الأمن أو الردع إلى عناصر ثابتة في بنية النزاع. وهذا ما يجعل العسكرة ذات أثر تراكمي؛ فهي لا تزيد احتمالات المواجهة فحسب، وإنما تضيق أيضًا هامش الخيارات السياسية المتاحة أمام الأطراف، لأن التراجع عن بعض مظاهر القوة قد يُقرأ داخليًا وخارجيًا بوصفه خسارة للمكانة أو للمصلحة الوطنية.
كما أن استمرار العسكرة يهدد بتحويل المجال البحري المشترك إلى مجال أمني مغلق، تُقدَّم فيه الاعتبارات العسكرية على المصالح المدنية والاقتصادية والبيئية. ويترتب على ذلك ارتفاع كلفة النزاع ليس فقط بالنسبة إلى الدول المتنازعة، وإنما بالنسبة إلى مستخدمي المجال البحري عمومًا، من شركات النقل والطاقة والصيد، فضلًا عن المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الموارد البحرية. وإذا أصبحت سلامة الملاحة أو استغلال الموارد مرتبطة بصورة متزايدة بالتوازن العسكري، فإن أي اضطراب أمني يمكن أن تكون له آثار تتجاوز حدود النزاع الأصلي. ولذلك فإن حماية المجال البحري تتطلب عدم اختزال الأمن في القدرة العسكرية، وإنما توسيعه ليشمل أمن الملاحة، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة البحرية، واستقرار المجتمعات الساحلية.[18]
ومن منظور إدارة النزاعات، يمثل الردع العسكري معادلة مزدوجة؛ فقد يسهم في منع أحد الأطراف من الإقدام على عمل عدواني، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة المخاوف لدى الطرف الآخر ودفعه إلى مزيد من التسلح. ولهذا لا يكفي الاعتماد على توازن القوة باعتباره ضمانة تلقائية للاستقرار، لأن التوازن إذا غاب عنه التواصل والشفافية وقواعد الاشتباك وإجراءات بناء الثقة قد يتحول إلى توازن هش قابل للانهيار عند أول حادث كبير. وقد أبرزت الأدبيات الخاصة بالنزاع في بحر الصين الجنوبي أهمية إجراءات بناء الثقة والاتصال والوقاية الدبلوماسية في الحد من المعضلات الأمنية ومنع التصعيد غير المقصود، وهو ما يؤكد أن الأمن المستدام لا يتحقق بالقوة وحدها، وإنما يحتاج إلى مؤسسات وقواعد وآليات لإدارة الاحتكاك.
وتتضح هنا أهمية التمييز بين التنافس والصراع المفتوح. فالتنافس بين الدول ليس بالضرورة حالة سلبية؛ إذ يمكن للدول أن تتنافس اقتصاديًا واستراتيجيًا مع استمرار التواصل والتفاوض والتعاون في المجالات المشتركة. أما الصراع المفتوح فينشأ عندما يصبح استخدام القوة أو التهديد باستخدامها جزءًا أساسيًا من إدارة الخلاف، وعندما تتراجع القدرة على الفصل بين المصالح المتعارضة والمصالح المشتركة. ولذلك فإن الهدف الواقعي في حالة بحر الصين الجنوبي ليس إزالة كل أشكال التنافس، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل اختلاف المصالح وموازين القوة، وإنما منع انتقال التنافس إلى مستوى العنف المسلح، وإبقاء الخلاف داخل أطر سياسية وقانونية ودبلوماسية قابلة للإدارة.
وهنا يمكن استحضار البعد المقاصدي الذي قام عليه الفصل الأول؛ إذ إن منع التصعيد قبل وقوعه ينسجم مع مبدأ اعتبار المآلات، لأن قيمة القرار لا تقاس بنتيجته المباشرة فقط، وإنما بما يمكن أن يترتب عليه من آثار لاحقة. فإذا كان إجراء عسكري محدود قد يبدو في ظاهره وسيلة لحماية مصلحة وطنية آنية، لكنه قد يؤدي إلى سباق تسلح أو حادث بحري أو أزمة دبلوماسية أو مواجهة مسلحة، فإن تقدير المصلحة يقتضي النظر في هذه النتائج المحتملة قبل اتخاذ القرار. وهنا تتقاطع قاعدة منع الضرر مع اعتبار المآلات؛ إذ لا يكون حفظ المصلحة مشروعًا إذا أدى أسلوب تحقيقها إلى ضرر أكبر أو إلى تقويض المصالح المشتركة التي يتوقف عليها الاستقرار الإقليمي.
وبناءً على ذلك، فإن المقاربة المقاصدية للنزاع لا تنطلق من رفض القوة في ذاتها، وإنما من إخضاع استخدامها لضوابط الضرورة والتناسب والنتائج المتوقعة، وجعل الأصل هو منع العدوان وتقليل احتمالات التصعيد. ويقتضي ذلك تشجيع قنوات الاتصال المباشر بين الأطراف، ووضع آليات فعالة لمنع الحوادث البحرية وإدارتها، وتطوير إجراءات بناء الثقة، والاحتكام إلى القواعد القانونية الدولية، وفتح مجالات للتعاون في الموارد والمصالح المشتركة. فهذه الإجراءات لا تحسم الخلاف حول السيادة بصورة فورية، لكنها تؤدي وظيفة أكثر إلحاحًا في سياق إدارة النزاع، تتمثل في منع الخلاف من التحول إلى صراع مفتوح.
وعليه، فإن الخطر الأكبر الذي تطرحه عسكرة بحر الصين الجنوبي يتمثل في أنها قد تنقل النزاع تدريجيًا من «تنازع على المصالح والحقوق» إلى «تنازع على القوة»؛ وحين تصبح القوة هي الأداة الأساسية لإدارة الخلاف، تتراجع فرص التسوية ويزداد احتمال وقوع أخطاء يصعب احتواؤها. ولذلك فإن بناء السلام في هذه الحالة يبدأ، قبل الوصول إلى التسوية النهائية، بإقامة منظومة تحول دون التصعيد، وتحافظ على قنوات الحوار، وتفصل بين التنافس المشروع وبين استخدام القوة، وتوسّع دائرة المصالح المشتركة. وهذه النتيجة تمهد للانتقال إلى المبحث الثاني، حيث يمكن اختبار قدرة المقاربة المقاصدية والأخلاقية على تقديم مسارات عملية لبناء السلام في بحر الصين الجنوبي.
2.3.المقاربة المقاصدية والأخلاقية ومسارات بناء السلام في بحر الصين الجنوبي
- أولوية منع الضرر والتصعيد وبناء ترتيبات لخفض التوتر
تقوم المقاربة المقاصدية لإدارة النزاعات على مبدأ جوهري مؤداه أن منع الضرر قبل وقوعه أولى من معالجة آثاره بعد حدوثه،[19] وأن تقدير المواقف لا ينبغي أن ينحصر في المصالح المباشرة التي قد تحققها الإجراءات المتخذة، بل يجب أن يمتد إلى ما يمكن أن تفضي إليه من نتائج بعيدة المدى. ويكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة في النزاعات الدولية المعاصرة التي تتسم بتداخل المصالح وتشابك عناصر القوة، لأن قرارًا يبدو محدود الأثر في لحظة اتخاذه قد ينتج عنه مسار تصعيدي يصعب التحكم فيه. ومن هذه الزاوية، لا تعني إدارة النزاع انتظار الوصول إلى مرحلة المواجهة ثم البحث عن التسوية، وإنما تعني التدخل المبكر لمنع انتقال الخلاف من مستواه السياسي والقانوني إلى مستوى العنف والإكراه.
ويتجسد هذا التوجه في قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»،[20] التي تجعل دفع الضرر وإزالته من المبادئ المركزية في الفقه الإسلامي، كما يتصل بمبدأ اعتبار المآلات الذي قرره الإمام الشاطبي، حيث لا ينظر إلى الفعل باعتبار أثره المباشر فحسب، وإنما ينظر كذلك إلى ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج. ويكتسب هذا التصور بعدًا أكثر وضوحًا في النزاعات الدولية؛ إذ إن الإجراء الذي قد يحقق مكسبًا تكتيكيًا لطرف معين يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة التوتر، أو سباق التسلح، أو تقويض الثقة، أو وقوع حادث عسكري، ثم يتحول الحادث إلى أزمة سياسية يصعب احتواؤها. ومن ثم فإن المصلحة لا تُقدّر بمجرد المكسب الآني، وإنما بقدرتها على تحقيق مصلحة مستقرة دون إنتاج ضرر أكبر. وفي هذا السياق يقرر الشاطبي أن النظر في مآلات الأفعال معتبر شرعًا، وأن الفعل قد تكون فيه مصلحة في بدايته، لكن تؤول عاقبته إلى مفسدة مساوية أو أكبر منها؛ وهو أصل تحليلي بالغ الأهمية في إدارة النزاعات المعاصرة.
وتطبيق هذا المبدأ على بحر الصين الجنوبي يقتضي إعادة تعريف الردع وخفض التصعيد بوصفهما مسارين متكاملين لا متعارضين بالضرورة. فالردع قد يكون وسيلة لمنع الاعتداء، لكن تحوله إلى سباق مفتوح لتعزيز الوجود العسكري يمكن أن ينتج مفعولًا عكسيًا، إذ يدفع الأطراف الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، فتتسع دائرة انعدام الثقة. ولذلك فإن المقاربة الوقائية لا تسعى إلى نزع القدرات الدفاعية للأطراف بصورة مجردة، وإنما إلى منع استخدامها بطريقة ترفع احتمالات الاحتكاك، وإلى إنشاء قواعد وآليات تجعل وجود القوة العسكرية أقل قابلية للتحول إلى مواجهة. وتنسجم هذه الرؤية مع أدبيات إدارة النزاع في بحر الصين الجنوبي التي تؤكد أهمية تدابير بناء الثقة، والاتصال بين الأطراف، والوقاية الدبلوماسية، وآليات إدارة الحوادث البحرية في الحد من احتمالات التصعيد.
ومن هذا المنطلق، يمثل بناء ترتيبات لخفض التوتر مرحلة أساسية في إدارة النزاع، حتى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السيادة أو الحدود البحرية. فالخلافات التي تبدو غير قابلة للحل على المدى القصير يمكن، مع ذلك، إحاطتها بمجموعة من القواعد التي تحد من مخاطرها. ويمكن أن تشمل هذه الترتيبات تطوير قنوات اتصال مباشرة بين الجهات البحرية والعسكرية، ووضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الحوادث والاقتراب بين السفن، وتعزيز الشفافية بشأن بعض الأنشطة العسكرية، والامتناع عن بعض الإجراءات التي يمكن أن تُفسر باعتبارها استفزازًا أو محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة. وتتمثل قيمة هذه الآليات في أنها لا تشترط اتفاق الأطراف على تفسير واحد للنزاع، وإنما تسمح لهم بالتوافق على كيفية إدارة الخلاف رغم استمرار اختلافهم حول جوهره.
وتكتسب إجراءات بناء الثقة أهمية خاصة في هذا السياق؛ لأن انخفاض مستوى الثقة يجعل كل طرف أكثر ميلًا إلى تفسير تحركات الطرف الآخر وفق أسوأ الاحتمالات. ومن ثم فإن تبادل المعلومات، والاتصالات المباشرة، والاجتماعات الدورية بين المسؤولين، والإخطار المسبق ببعض الأنشطة البحرية، والتعاون في المجالات غير الحساسة، يمكن أن تسهم تدريجيًا في تقليل مساحة سوء الفهم. ولا يعني ذلك أن بناء الثقة يحل النزاع بذاته، وإنما يؤدي وظيفة وقائية تتمثل في تخفيض احتمالات تحول حادث محدود إلى أزمة واسعة. وقد أظهرت تجارب إدارة النزاعات البحرية أن الاتفاق على قواعد السلوك والاتصال وآليات منع الحوادث يمكن أن يكون أكثر واقعية في المراحل الأولى من السعي إلى تسوية جميع القضايا السيادية دفعة واحدة.
ومن منظور مقاصدي، يمكن قراءة هذه الترتيبات بوصفه تطبيقًا عمليًا لمبدأ درء المفاسد وتقديم الوقاية على العلاج. فحين تكون كلفة المواجهة العسكرية مرتفعة وغير قابلة للتنبؤ، تصبح الإجراءات التي تمنع الوصول إليها ذات قيمة مقاصدية حتى لو لم تؤد إلى حل النزاع بصورة نهائية. وهذا ينسجم مع منطق المصلحة الذي لا يقيس نجاح التدبير فقط بقدرته على إنهاء الخلاف، وإنما أيضًا بقدرته على منع تحوله إلى مفسدة أكبر. ولذلك فإن استمرار النزاع في إطار سياسي وقانوني مضبوط، مع انخفاض احتمالات استخدام القوة، قد يكون في بعض المراحل أكثر اتساقًا مع مقاصد حفظ الأنفس والأموال والمصالح العامة من تسوية متعجلة تفرض بالقوة أو تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة.
كما أن أولوية منع التصعيد تقتضي إدارة المناطق الرمادية بين السلم والحرب، وهي المناطق التي لا يكون فيها الطرفان في حالة حرب معلنة، لكنهما يستخدمان وسائل ضغط متدرجة تشمل الحضور البحري المكثف، والمناورات، والاحتكاكات بين السفن الحكومية وشبه العسكرية، والضغط الاقتصادي والسياسي. وهذه المرحلة بالذات تحتاج إلى مقاربة وقائية؛ لأن استمرارها دون قواعد واضحة قد يجعل الانتقال إلى المواجهة المسلحة أمرًا تدريجيًا وغير محسوس. ومن هنا فإن بناء السلام لا يبدأ بالضرورة عند انتهاء الحرب، بل يمكن أن يبدأ في مرحلة التنافس نفسها، من خلال وضع حدود واضحة للسلوك المقبول، وتطوير آليات للتواصل، وإنشاء ترتيبات تمنع سوء التقدير.
ولا تقتصر ترتيبات خفض التوتر على الجانب العسكري والأمني، وإنما يمكن أن تمتد إلى المجالات الاقتصادية والبيئية والإنسانية؛ فالتعاون في حماية البيئة البحرية، ومكافحة الصيد غير المشروع، والبحث والإنقاذ، وسلامة الملاحة، يمكن أن يخلق قنوات اتصال مستقرة بين الأطراف، ويجعل التعاون ممكنًا في ظل استمرار الخلاف السياسي. وتكتسب هذه المجالات أهمية خاصة لأنها أقل حساسية من قضايا السيادة، ويمكن أن توفر «مكاسب مشتركة» لا تستلزم من أي طرف التخلي عن موقفه القانوني. كما أن توسيع دائرة التعاون العملي يساعد على تحويل العلاقة بين الأطراف من علاقة تقوم فقط على الردع والمواجهة إلى علاقة تجمع بين المنافسة والتعاون في آن واحد.
وفي الحالة التطبيقية لبحر الصين الجنوبي، يمكن أن تشكل قواعد السلوك والآليات الإقليمية للاتصال والتشاور أساسًا أوليًا لهذا النوع من إدارة النزاع. فإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي لعام 2002 مثّل محاولة لإيجاد إطار سياسي لتقليل التوتر وتعزيز الثقة، وإن ظلت حدوده موضع نقاش، كما أن الجهود اللاحقة لتطوير مدونة سلوك أكثر تفصيلًا تعكس إدراكًا إقليميًا بأن استمرار الخلاف يتطلب قواعد لإدارته. وتبرز أهمية هذه التجارب بالنسبة إلى المقاربة المقاصدية في أنها تؤكد أن الترتيب المؤسسي للنزاع يمكن أن يؤدي وظيفة وقائية حتى عندما لا يكون الاتفاق النهائي على السيادة ممكنًا.
وعليه، فإن أولوية منع الضرر والتصعيد في المقاربة المقاصدية لا تعني تجميد النزاع أو تجاهل الحقوق والمطالب المشروعة للأطراف، وإنما تعني الفصل بين إدارة النزاع وتسويته النهائية. فقد يتعذر في مرحلة معينة الاتفاق على السيادة أو الحدود، لكن يمكن الاتفاق على عدم استخدام القوة، ومنع الحوادث، وحماية الملاحة، والتعاون في المجالات المشتركة. وهذا الفصل يتيح بناء السلام بصورة تدريجية، ويمنح الأطراف الوقت الكافي لتطوير الثقة وتخفيف التوتر بدل دفعها إلى خيارات صفرية.
ومن ثم، فإن المعيار المقاصدي لنجاح إدارة النزاع في بحر الصين الجنوبي لا ينبغي أن يكون السؤال عن الطرف الذي حقق أكبر قدر من المكاسب، وإنما عن مدى قدرة الترتيبات القائمة على منع الضرر، وتقليل احتمالات التصعيد، وحماية المصالح المشروعة، والحفاظ على المجال البحري باعتباره فضاءً للتعاون لا ساحة للمواجهة. وبهذا يتحول مبدأ منع الضرر من قاعدة فقهية مجردة إلى منطق عملي لبناء السلام؛ يبدأ بالوقاية، ويمر بخفض التوتر وبناء الثقة، ثم يفتح الطريق أمام التفاوض والتعاون والتسوية المستدامة.
- العدالة التفاوضية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف
لا يكفي في إدارة النزاعات الإقليمية أن تُفتح قنوات التفاوض بين الأطراف المتنازعة، لأن مجرد الانتقال من المواجهة إلى طاولة الحوار لا يضمن بالضرورة الوصول إلى تسوية عادلة؛ فقد يتحول التفاوض ذاته إلى مجال لإعادة إنتاج اختلالات القوة إذا كانت موازين النفوذ السياسي أو العسكري أو الاقتصادي هي المحدد الفعلي لمخرجاته. ومن ثم، فإن المقاربة المقاصدية تقتضي أن يقترن التفاوض بمبدأ العدالة، بحيث لا يكون الهدف مجرد إنهاء مظاهر التوتر، وإنما بناء ترتيبات تحفظ لكل طرف حقوقه ومصالحه المشروعة، وتمنع في الوقت نفسه استعمال القوة أو التفوق السياسي لفرض أمر واقع على الأطراف الأخرى. وفي هذا السياق يمكن اقتراح مفهوم «العدالة التفاوضية»[21] للدلالة على جملة المبادئ التي تجعل التفاوض وسيلة لتحقيق تسوية متوازنة، تراعي الحقوق والمصالح المشروعة، وتحد من اختلال القوة، وتربط التسوية بمقتضيات العدل والمصلحة العامة.
ويستند هذا التصور على العدل في المنظور الإسلامي، إذ لا يُجعل العدل تابعاً لطبيعة العلاقة بين الأطراف، ولا يسقط بسبب الخصومة أو الاختلاف. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8]. وتكشف الآية عن قاعدة ذات أهمية كبيرة في إدارة النزاعات، تتمثل في استقلال معيار العدالة عن الموقف النفسي أو السياسي من الطرف الآخر؛ فالخصومة لا تمنح شرعية للظلم، كما أن الدفاع عن المصلحة لا يبرر تجاوز حقوق الغير. ومن ثم فإن العدالة في التفاوض لا تعني إلغاء اختلاف المصالح، وإنما تعني تنظيم هذا الاختلاف ضمن قواعد تمنع تحوله إلى اعتداء أو إقصاء.
ويتأكد هذا المعنى من خلال النظر إلى الصلح بوصفه آلية لمعالجة النزاع، لا مجرد توقف مؤقت للمواجهة. فالقرآن الكريم يجعل الإصلاح غاية مقصودة في العلاقات المتنازعة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: 9]، ثم يربط الإصلاح بإقامة العدل: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]. والملاحظ هنا أن الإصلاح لا يُفهم باعتباره مجرد إزالة حالة القتال، بل ينبغي أن يتم بالعدل والقسط؛ وهو ما يسمح بإسقاط هذا المبدأ على التفاوض الدولي من خلال التمييز بين التسوية التي تنهي التوتر مؤقتاً، والتسوية التي تعالج أسباب النزاع بصورة أكثر توازناً وتحفظ الحقوق الأساسية للأطراف.
ومن هذه الزاوية، تقتضي العدالة التفاوضية التمييز بين المصلحة المشروعة والمصلحة التوسعية. فليس كل ما تطالب به دولة ما يدخل بالضرورة في دائرة الحقوق التي ينبغي أن تحميها التسوية؛ إذ يجب إخضاع المطالب لمعايير قانونية وأخلاقية موضوعية. وفي النزاعات البحرية، يكتسب هذا التمييز أهمية خاصة بسبب تداخل ادعاءات السيادة مع الحقوق البحرية، وحقوق استغلال الموارد، وحرية الملاحة، وحماية البيئة البحرية. ولذلك فإن المقاربة المقاصدية لا تنطلق من افتراض أن مصلحة طرف ما ينبغي أن تنتصر على مصلحة الطرف الآخر، وإنما تسعى إلى فحص طبيعة كل مصلحة، ومدى مشروعيتها، وإمكان التوفيق بينها، والآثار التي يمكن أن تترتب على إقرارها أو رفضها.
وفي حالة بحر الصين الجنوبي، تظهر أهمية هذا المنظور بوضوح، لأن النزاع لا يدور حول مسألة واحدة، بل تتقاطع فيه المطالب الإقليمية والحقوق البحرية والمصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. وقد أسهمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في توفير إطار قانوني لإدارة جانب مهم من هذه المسائل، كما أظهرت الدراسات المتخصصة أن القانون البحري الدولي لم يؤد فقط وظيفة تحديد الحقوق، بل وفر أيضاً لغة قانونية وآليات يمكن توظيفها في إدارة النزاع والحد من احتمالات تصعيده. ومن ثم، فإن العدالة التفاوضية في هذا السياق لا تعني حسم جميع الخلافات دفعة واحدة، وإنما تعني إخضاع عملية التفاوض لقواعد قانونية مشتركة، بحيث لا تتحول المفاوضات إلى مجرد انعكاس لموازين القوة.[22]
وتتأكد الحاجة إلى هذا التوازن بالنظر إلى طبيعة المطالب المتعارضة في المنطقة؛ فالمفاوضات قد تواجه صعوبة حين تتعامل الأطراف مع قضايا السيادة بوصفها مسائل غير قابلة للتنازل، بينما توجد في المقابل مصالح يمكن فصلها جزئياً عن مسألة السيادة النهائية، مثل استغلال الموارد، وحماية البيئة البحرية، والسلامة الملاحية، والبحث والإنقاذ. وهنا تبرز قيمة التفاوض المرحلي الذي يتيح للأطراف التعاون في المجالات التي يمكن الاتفاق عليها، مع تأجيل القضايا الأكثر تعقيداً إلى مراحل لاحقة. وقد اقترح Keyuan Zou،[23] في دراسته حول التنمية المشتركة في بحر الصين الجنوبي، زيادة التعاون المشترك في استغلال الموارد كوسيلة مؤقتة يمكن أن تساعد على استقرار الوضع القائم، في انتظار التوصل إلى تسوية نهائية للمطالب الإقليمية والبحرية.
ويقدم هذا النموذج مثالاً مهماً على الانتقال من منطق الصفرية إلى منطق المصالح المتبادلة. فإذا كان حسم السيادة أو الحدود البحرية بصورة نهائية متعذراً في المدى القريب، فإن ذلك لا يعني استحالة التعاون؛ إذ يمكن للأطراف أن تتفق على ترتيبات مشتركة في بعض المجالات، بما يحقق مصالح متبادلة ويخفض الحوافز المؤدية إلى التصعيد.
ومن منظور مقاصدي، يمكن تفسير هذا المسار من خلال مقصد حفظ المصالح ودفع المفاسد؛ فالغاية ليست الوصول إلى اتفاق بأي ثمن، وإنما البحث عن الصيغة التي تحقق أكبر قدر ممكن من المصالح المشروعة، وتدفع في المقابل أكبر قدر ممكن من المفاسد. وهذا يقتضي النظر في مآلات البدائل التفاوضية المختلفة: ماذا سيترتب على استمرار التوتر؟ وماذا يترتب على فرض الأمر الواقع؟ وما نتائج التعاون المؤقت؟ وهل يؤدي الاتفاق الجزئي إلى تهدئة النزاع أم إلى ترسيخ اختلال دائم؟ ومن هنا تصبح العدالة التفاوضية مرتبطة بصورة وثيقة بمبدأ اعتبار المآلات، لأن عدالة القرار لا تُقاس فقط بنيته أو صيغته المباشرة، وإنما كذلك بالآثار التي ينتجها على الأطراف وعلى الاستقرار الإقليمي.
كما أن حماية الحقوق والمصالح المشروعة لا تعني بالضرورة تماثل المكاسب التي يحصل عليها الأطراف في كل مجال؛ فقد تختلف المصالح والأولويات، ويكون من الممكن الوصول إلى توازن تفاوضي يقوم على تبادل المنافع. فالطرف الذي يمتلك مصلحة أكبر في مجال معين قد يقدم تنازلاً في مجال آخر، شريطة ألا يمس ذلك التنازل حقاً أساسياً أو يؤدي إلى إكراه الطرف الأضعف. وهنا تتقاطع المقاربة المقاصدية مع مفهوم المصلحة المشتركة، إذ لا يكون السؤال المركزي: «من انتصر؟»، وإنما: «ما الترتيب الذي يسمح للأطراف بحماية أكبر قدر من مصالحها المشروعة دون الإضرار بالمصلحة المشتركة والاستقرار الإقليمي؟»
وتساعد هذه الرؤية على إعادة تعريف القوة داخل العملية التفاوضية. فالقوة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لفرض تفسير أحادي للحقوق أو لخلق وقائع ميدانية تجعل التفاوض مجرد اعتراف بما تم فرضه مسبقاً؛ وإنما ينبغي أن تخضع ممارسة القوة لضوابط تمنع الإضرار بالآخرين وتحافظ على إمكان التسوية. وهذا مهم بصفة خاصة في بحر الصين الجنوبي، حيث يمكن للحضور العسكري، والدوريات، وبناء المنشآت، والاحتكاكات بين السفن أن تؤثر في البيئة التفاوضية نفسها، وأن تجعل المفاوضات تجري تحت ضغط الأمر الواقع. ولذلك فإن العدالة التفاوضية تفترض، قبل التفاوض وأثناءه، الحد من الإجراءات التي يمكن أن تغير ميزان النزاع بصورة أحادية أو ترفع كلفة التسوية المستقبلية.
وفي هذا الإطار، لا ينبغي فهم حماية الحقوق على أنها حماية لمطالب دولة واحدة، وإنما باوصفها حماية للإطار الذي يسمح لجميع الأطراف بممارسة حقوقها المشروعة. وهذا يشمل، في الحالة البحرية، احترام قواعد الملاحة والسلامة البحرية، وحماية البيئة والموارد، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام الالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة. كما يتطلب إيجاد آليات للحوار المباشر والوساطة وتبادل المعلومات، بما يسمح بإدارة الحوادث البحرية قبل تحولها إلى أزمات سياسية أو عسكرية. وتنسجم هذه الإجراءات مع الأدبيات التي ترى في بناء الثقة والدبلوماسية الوقائية وآليات الاتصال المشترك وسائل لتقليل معضلة الأمن والحد من احتمالات سوء التقدير والتصعيد.
ويكتسب الوفاء بالعهود والاتفاقات في هذا السياق قيمة إضافية؛ إذ إن التفاوض لا ينتج استقراراً حقيقياً إذا بقيت الاتفاقات قابلة للتجاوز كلما تغيرت موازين القوة. ومن ثم، فإن الأخلاق الإسلامية في العلاقات الدولية لا تتعامل مع الاتفاق باعتباره أداة تكتيكية مؤقتة، وإنما تربط الالتزام به بمبدأ الوفاء بالعهد. وقد بينت الدراسات المتخصصة في الأخلاق الإسلامية للعلاقات الدولية أن التراث الإسلامي في مجال السِّيَر عرف تقاليد واسعة من التفاوض والاتفاقات القانونية مع الأطراف المختلفة، وأن العلاقات الدولية لم تكن منفصلة عن إطار أخلاقي ينظم الحرب والسلم والاتفاقات.
وعليه، فإن العدالة التفاوضية في نزاع بحر الصين الجنوبي يمكن أن تقوم على أربعة مرتكزات مترابطة: أولها، الاعتراف بأن لكل طرف مصالح وحقوقاً ينبغي فحص مشروعيتها وفق قواعد قانونية وموضوعية؛ وثانيها، منع موازين القوة من التحول إلى وسيلة لفرض التسوية؛ وثالثها، اعتماد التفاوض المرحلي والتعاون في المجالات المشتركة التي يمكن فصلها عن القضايا السيادية الأكثر تعقيداً؛ ورابعها، ضمان تنفيذ الاتفاقات والالتزامات بصورة تحفظ الثقة وتمنع العودة إلى التصعيد. وبهذا يتحول التفاوض من مجرد تقنية لإدارة الأزمة إلى آلية أخلاقية ومقاصدية لإعادة تنظيم المصالح المتعارضة.
وبذلك، فإن المقاربة الإسلامية لا تقدم حلاً جاهزاً لنزاع بحر الصين الجنوبي، ولا تنطلق من منح الشرعية المطلقة لمطالب أي طرف، وإنما تقدم منهجاً معيارياً لإدارة التفاوض يقوم على العدل، وحماية الحقوق، وتحقيق المصالح المشروعة، ورفع الضرر، واعتبار المآلات، والوفاء بالالتزامات. وتكمن قيمة هذا المنهج في أنه يسمح بالفصل بين حسم النزاع وإدارته بصورة عادلة؛ فقد يتعذر الوصول إلى تسوية نهائية بشأن السيادة في المدى القريب، لكن يمكن في المقابل بناء ترتيبات تمنع الإضرار بالأطراف، وتضمن المصالح المشتركة، وتخفض احتمالات التصعيد، وتفتح الطريق أمام تسوية أكثر استدامة. وهنا تحديداً تتجلى وظيفة المقاصد في بناء السلام: ليس بإلغاء الاختلاف، وإنما بتحويل الاختلاف من مصدر للصراع إلى مجال للتفاوض والتعاون المنظم.
4.خاتمة
خلص هذا البحث إلى أن إدارة النزاعات الإقليمية لا ينبغي أن تُختزل في البحث عن آليات إجرائية لإنهاء الخصومة، وإنما تقتضي بناء إطار معياري قادر على ضبط المصالح المتعارضة، ومنع تحول التنافس إلى عدوان، وتهيئة الشروط الملائمة لبناء سلام مستدام. وقد أظهرت المقاربة المقاصدية والأخلاقية في الفكر الإسلامي إمكان تقديم هذا الإطار من خلال منظومة متكاملة من المبادئ، في مقدمتها العدل، والصلح والإصلاح، ورفع الضرر، والوفاء بالعهود، واعتبار المآلات، ورعاية المصلحة، وهي مبادئ لا تتعامل مع النزاع بوصفه ظاهرة ينبغي إنكارها، وإنما باعتباره واقعاً بشرياً وسياسياً يحتاج إلى إدارة رشيدة تحول دون انفلاته إلى العنف والصراع المفتوح.
وقد بين البحث أن مركزية العدل تمثل الأساس الناظم لهذه المقاربة؛ إذ لا يمكن بناء سلام حقيقي في ظل تسوية تقوم على الإكراه أو فرض الأمر الواقع أو تغييب حقوق أحد الأطراف. ومن ثم، فإن التفاوض في المنظور المقترح لا يكتسب قيمته بمجرد كونه بديلاً عن المواجهة، وإنما بقدر ما يكون قادراً على تحقيق قدر من الإنصاف وحماية الحقوق والمصالح المشروعة. وفي هذا السياق، تم اقتراح مفهوم العدالة التفاوضية باوصفها مفهوماً تحليلياً يعبّر عن توجيه العملية التفاوضية نحو تحقيق التوازن بين المصالح، والحد من أثر اختلالات القوة، وربط التسوية بمقتضيات العدل والمصلحة العامة.
كما أظهر البحث أن اعتبار المآلات يوفر للفكر المقاصدي قدرة مهمة على الانتقال من معالجة أسباب النزاع المباشرة إلى استشراف نتائجه المحتملة. فالتدبير الرشيد لا ينتظر وصول النزاع إلى مرحلة المواجهة حتى يبدأ في البحث عن الحل، وإنما يتدخل في مراحله المبكرة من خلال خفض التوتر، وإنشاء قنوات الاتصال، وتطوير آليات للإنذار المبكر، ووضع قواعد لتدبير الحوادث، وبناء إجراءات للثقة المتبادلة. وبذلك يصبح منع الضرر والتصعيد جزءاً من جوهر إدارة النزاع، وليس مجرد إجراء تكميلي يأتي بعد تفاقم الأزمة.
وعند إسقاط هذه المبادئ على **نزاع بحر الصين الجنوبي، تبين أن تعقيد النزاع يرجع إلى تداخل أبعاد جيوسياسية وقانونية واقتصادية وأمنية واستراتيجية، بحيث يصعب اختزاله في قضية السيادة الإقليمية وحدها. فالمجال البحري محل النزاع يمثل في الوقت نفسه فضاءً للملاحة الدولية، ومجالاً للموارد الطبيعية، ومنطقة ذات أهمية استراتيجية وأمنية للدول المتشاطئة والقوى الإقليمية والدولية. ولذلك فإن مقاربة النزاع من زاوية واحدة، أو السعي إلى حسمه من خلال منطق القوة، من شأنه أن يزيد من تعقيده بدل أن يقود إلى تسويته.
وأظهر التحليل كذلك أن إدارة النزاع قد تكون، في بعض السياقات، أكثر واقعية من محاولة فرض تسوية نهائية سريعة. فحين تتعذر معالجة القضايا السيادية المعقدة بصورة فورية، يمكن الانتقال إلى مسارات مرحلية تركز على المجالات التي تسمح بالمصلحة المشتركة، مثل سلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، والبحث والإنقاذ، وإدارة الموارد، ومواجهة الصيد غير المشروع، وتطوير ترتيبات للتعاون في المجالات الاقتصادية. ولا يعني ذلك التخلي عن القضايا القانونية والسيادية، وإنما الفصل المرحلي بين ما يمكن الاتفاق عليه وما يحتاج إلى مفاوضات أطول وأكثر تعقيداً.
ومن أهم ما انتهى إليه البحث أن التعاون لا يمثل نقيضاً لإدارة النزاع، بل يمكن أن يكون إحدى أدواتها الأساسية. فالتعاون في المجالات المشتركة يخفف من منطق الصفر، ويتيح للأطراف تحقيق بعض مصالحها دون انتظار التسوية الشاملة. وفي حالة بحر الصين الجنوبي، يمكن لترتيبات التنمية المشتركة والتعاون البحري أن تسهم في تقليل الحوافز المؤدية إلى التصعيد، شريطة ألا تتحول هذه الترتيبات إلى وسيلة لفرض واقع دائم أو إلى تجاوز للحقوق القانونية للأطراف.
كما خلص البحث إلى أن عسكرة النزاع تمثل أحد أخطر العوامل التي تهدد إمكانات بناء السلام، ليس فقط بسبب احتمال اندلاع مواجهة مباشرة، وإنما لأن تكثيف الحضور العسكري والإجراءات الأحادية قد يؤدي إلى معضلة أمنيةد تدفع كل طرف إلى تفسير إجراءات الطرف الآخر بوصفها تهديداً، فيرد عليها بإجراءات إضافية، فتتسع دائرة عدم الثقة. ومن ثم، فإن المقاربة المقاصدية القائمة على رفع الضرر واعتبار المآلات تدعم اعتماد سياسات خفض التصعيد، وآليات الاتصال المباشر، وقواعد منع الحوادث البحرية، وإجراءات بناء الثقة، والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير البيئة الاستراتيجية بصورة أحادية.
وبناءً على ذلك، يمكن اقتراح مجموعة من المسارات العملية لبناء السلام في بحر الصين الجنوبي، تتمثل في: تعزيز الحوار المباشر ومتعدد الأطراف؛ تطوير آليات فعالة للاتصال أثناء الأزمات والحوادث البحرية؛ الالتزام بالقواعد القانونية الدولية ذات الصلة؛ اعتماد ترتيبات مرحلية للتعاون في استغلال الموارد وحماية البيئة؛ تطوير إجراءات لبناء الثقة والشفافية؛ وتشجيع الوساطة والدبلوماسية الوقائية؛ مع الحفاظ على التمييز بين التعاون المؤقت وبين التسوية النهائية للمطالب السيادية والبحرية.
ولا تعني المقاربة الإسلامية المقترحة تقديم «حل إسلامي» بالمعنى السياسي المباشر لنزاع يقع خارج المجال الإسلامي، وإنما تتمثل قيمتها العلمية في **استخراج مبادئ معيارية قابلة للتوظيف في تحليل النزاعات المعاصرة**، وبناء نموذج أخلاقي لإدارتها. ومن هنا تتجاوز المقاربة حدود الوعظ العام حول السلام إلى بناء تصور يقوم على علاقة متكاملة بين العدل والمصلحة ورفع الضرر واعتبار المآلات والوفاء بالالتزامات والتفاوض والتعاون.
وعليه، فإن الإضافة الأساسية لهذا البحث تتمثل في إعادة صياغة العلاقة بين فقه النزاع ومقاصد بناء السلام؛ فالنزاع ليس مجرد حالة تستدعي البحث عن المنتصر، ولا السلام مجرد غياب مؤقت للمواجهة، وإنما يمثلان معاً مجالاً للاجتهاد في كيفية تنظيم المصالح المتعارضة ومنع تحولها إلى ضرر متبادل. وفي هذا الإطار، تقدم المقاصد الشرعية إمكانات نظرية ومنهجية للانتقال من منطق إدارة القوة إلى إدارة المصالح، ومن منطق الغلبة إلى منطق التوازن، ومن منطق تسوية النزاع إلى منطق بناء السلام.
يكشف نموذج بحر الصين الجنوبي أن السلام المستدام لا يتأسس على إزالة الاختلاف، وإنما على إدارة الاختلاف ضمن قواعد عادلة، والحد من مخاطره، وتحويل المصالح المتعارضة إلى مساحات ممكنة للتعاون. وهذا ما يجعل المقاربة المقاصدية والأخلاقية للفكر الإسلامي قابلة للإسهام في النقاش المعاصر حول إدارة النزاعات الإقليمية، ليس باعتبارها بديلاً عن القانون الدولي أو آليات الدبلوماسية، وإنما باعتبارها إطاراً قيمياً ومعيارياً يمكن أن يرفد تلك الآليات بمبادئ العدل، وحماية الإنسان والمصالح المشتركة، ومنع الضرر، واستشراف المآلات، بما يجعل بناء السلام عملية مستدامة تتجاوز مجرد وقف الصراع إلى تأسيس شروط التعايش والتعاون.
5.لائحة المراجع والمصادر
أولًا: المراجع العربية
الأزهري، محمد بن أحمد. (2001). تهذيب اللغة، تحقيق د. رياض زكي قاسم، بيروت: دار المعرفة.
ابن سيده، علي بن إسماعيل. (2012). المخصص، بعناية د. محمد نبيل طريفي، ج3، بيروت: دار صادر.
ابن خلدون، عبد الرحمن. (2004). مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله الدرويش، ج1، ط1، دمشق: دار يعرب.
البجاوي، عماد حمادي. (2026). «استدامة العقد الدولي بين “العقد شريعة المتعاقدين” و”بقاء الظروف حالها”: تأملات في ضوء السلطة التأويلية للمحكم»، UAEU Law Journal، ع34.
البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزي. (1996). الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط4، بيروت: مؤسسة الرسالة العالمية.
بوزراع، منى، ومنصر، جمال. (2022). «نزاعات بحر الصين الجنوبي وتداعياتها على أمن إمدادات الطاقة في مضيق ملقا»، أبحاث قانونية وسياسية، مج. 7، ع. 1.
الجرجاني، الشريف. (1991). كتاب التعريفات، تحقيق د. عبد المنعم الحفني، القاهرة: دار الرشاد.
حمد، عبد الله خضر. (2017). الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، ج8، ط1، بيروت: دار القلم.
الريسوني، أحمد. (1992). نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط2، الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي.
السوسي، م. أ. (2016). «القيود الواردة على استخدام القوة الحربية في الإسلام»، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية (عقيدة – تفسير – حديث)، مج. 19، ع. 2.
السنوسي، عبد الرحمن بن معمر. (1424). اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، ج1، ط1، الدمام: دار ابن الجوزي.
الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. (2003). الموافقات، ط1، الدمام: دار ابن القيم؛ دار ابن عفان.
تافرونت، عبد الكريم، ورمضاني، ابتسام. (2020). «العدالة الجنائية التفاوضية في مجال الأحداث على ضوء القانون 12-15»، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مج. 4، ع. 2.
المناوي، محمد عبد الرؤوف. (2002). التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق د. محمد رضوان الداية، بيروت: دار الفكر المعاصر.
الزحيلي، محمد مصطفى. (2006). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج2، ط1، دمشق: دار الفكر.