سايمون هندرسون
ذكر تقرير صحفي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أشارت إلى انفتاحها على تخفيف العقوبات عن الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك القطاعين النفطي والمالي. وحيث بدأ يتبلور خلافٌ أمريكي دبلوماسي مع إسرائيل، ستقوم مجموعة من مسؤولي الأمن الإسرائيليين بزيارة واشنطن قريباً على خلفية محادثات فيينا، والتواصل السعودي مع طهران، والخطوات النووية المستمرة.
بالتوازي مع ارتفاع الاحتمالات بإبرام اتفاق دبلوماسي مع إيران، بدأ يتبلور خلافٌ [أمريكي] دبلوماسي مع إسرائيل. وما زال السؤال عما إذا كان الشرق الأوسط سيشهد استقراراً أكبر هو مسألة نقاش.
ويوم الأربعاء، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة بايدن أشارت إلى انفتاحها على تخفيف العقوبات عن الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك القطاعين النفطي والمالي. ويُعد هذا تغييراً كبيراً عن سياسة البيت الأبيض في عهد ترامب، والتي كانت تتمثل في فرض “الضغط الأقصى” على إيران. وبعبارات دبلوماسية، سيكون البيت الأبيض قادراً على المجادلة بأنه ينتقل من محاولة الفوز في المواجهة إلى إدارة القضية.
وذكرت الصحيفة أيضاً أن هناك مفاوضات صعبة بشأن الاتفاقية النووية لعام 2015 المعروفة بـ “خطة العمل الشاملة المشتركة” ماثلة في المستقبل، لكن نُقل عن المفاوض الروسي في محادثات فيينا قوله إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول أواخر أيار/مايو.
لكن لا يبدو أن هذه الترتيبات ستروق لإسرائيل، فهي ببساطة غير مقتنعة بأن إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي، كما أنها قلقة من دعم إيران لحركة «حماس» في غزة، و «حزب الله» في لبنان، وحكومة بشار الأسد في سوريا والميليشيات الشيعية في العراق والمتمردين الحوثيين في اليمن. وتطول اللائحة، شأنها شأن نطاقات الصواريخ والطائرات المسيرة التي تزوّدها طهران لحلفائها ووكلائها. ويُعد الصاروخ السوري الذي أُطلق في ليل 22 نيسان/أبريل في اتجاه المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة مثالاً على مجموعة الخيارات التي أوجدتها إيران.
ومن هنا تأتي أهمية المسؤولين الإسرائيليين المقرر أن يزوروا الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وهم مستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش، ورئيس المخابرات العسكرية، ومدير جهاز المخابرات (“الموساد”). وسوف يرغب هؤلاء في استيضاح ما يناقشه المفاوض الأمريكي روبرت مالي وفريقه مع الإيرانيين، عبر وسطاء كما يفترض. ولا شك في أن كل من واشنطن والقدس ستحوّران هذه المحادثات بأكبر قدر إيجابي ممكن.
إذاً ما الذي حدث، بصرف النظر عن تغيّر الإدارة الأمريكية التي يبدو أنها عرّفت نفسها بأنها نقيض ترامب، وتضم العديد من الأشخاص الذين ساعدوا في التفاوض على اتفاقية عام 2015 واعتبروها نجاحاً كبيراً في السياسة الخارجية للرئيس السابق أوباما؟ إن أحد الاحتمالات القوية هو ببساطة أن السعودية تراجعت عن موقفها. فولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأ يدرك أن عليه التعامل مع إدارة بايدن بشكل مختلف عن العلاقة غير الرسمية التي كانت تربطه عبر تطبيق “واتساب” بصهر ومستشار دونالد ترامب، جاريد كوشنر.
وقد كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن خبر التواصل الدبلوماسي بين طهران والرياض من خلال المساعي الحميدة التي تبذلها الحكومة العراقية، حتى مع بقاء العلاقات الرسمية مقطوعة. ومن شبه المؤكد أن هذا لا يعني أن الأمير محمد بن سلمان أصبح أقل ثقة بالإيرانيين، لكن هذا بالنسبة إليه يعتبر ثمناً زهيداً يجب دفعه لقاء تلطيف الرفض الاجتماعي له في واشنطن عام 2021، حيث لا يزال اسمه في الأوساط الديمقراطية مرادفاً لاسم الصحفي المقتول جمال خاشقجي. أضف إلى ذلك أن الرياض لا تزال تحتفظ ببنيتها التحتية النووية الناشئة، التي يُفترض أنها سلمية.
لكن الأمر الذي فاجأ الكثيرين هو أن بعض هذه الخطوات الدبلوماسية ليست نتيجةً واضحة للضغوط على إيران، التي تعاني من ضيق اقتصادي بسبب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة. فعلى الصعيد النووي، تدّعي إيران أنها تعافت من انتكاسة الانقطاع الكبير في التيار الكهربائي – الذي يُنسب إلى إسرائيل – في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. وبغض النظر عما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، فقد نجحت إيران في جذب انتباه العالم حين أعلنت فيما بعد عن عزمها زيادة التخصيب إلى مستوى كبير غير مسبوق يبلغ 60 في المائة. وأدى استخدام أنواع أجهزة الطرد المركزي التي يُفترض أنها مقصورة على البحث فقط، وفقاً لشروط «خطة العمل الشاملة المشتركة»، إلى زيادة التوتر. لكن استخدام مبنى لأجهزة الطرد المركزي غير محمي من الهجمات الجوية أعطى احتراماً ظاهرياً للادعاء بأن التخصيب الجديد كان لأغراض سلمية، وليس اندفاعاً مفاجئاً لصنع “قنبلة” [نووية].
وكثيراً ما يكون النقاش العام حول القدرات النووية الإيرانية مرتبكاً بسبب الادعاءات القائلة بأنه على الرغم من اقتراب طهران من صنع كتلة حرجة من اليورانيوم 235، إلا أنها لا تزال بعيدة بضع سنوات عن امتلاك القدرة الفعلية على صنع قنبلة. لكن البعض يعتبر أن أهم خطوة تغير قواعد اللعبة هي عندما تتمكن إيران من إجراء تفجير تجريبي، الأمر الذي قد يصبح ممكناً في غضون أسابيع أو أشهر قليلة من تكديس المواد الانشطارية. ففي عام 1998، عندما أجرت الهند وباكستان تجارب نووية، أخبرني مسؤول بريطاني رفيع المستوى أن كلا البلدين بحاجة إلى إجراء المزيد من التجارب قبل أن يمتلك كل منهما القدرة على توجيه ضربة نووية. حسناً، فما الذي حدث؟ لم يجرِ أيٌّ من البلدين أي تجارب إضافية، ومع ذلك لا أحد يشك في أن كليهما يملك وفرة من الصواريخ ذات الرؤوس النووية الجاهزة للعمليات.
ربما تكون نقطة التفاؤل الوحيدة، وإن كانت محزنة، هي أن وصول طائرات مسيرة وصواريخ دقيقة ورخيصة نسبياً قد يجعل من الأسلحة النووية فائضاً لا حاجة له. ولكن كما تُظهر الهجمات على منشآت النفط والمدن السعودية، فإن ذلك لا يجعل الشرق الأوسط مكاناً أكثر أماناً.
رابط المصدر:
