السياسات العمومية والانتقال الديمقراطي في الخطاب السياسي بالمغرب دارسة تحليلية ونقدية

تقديم :-

إن مجال السياسات العمومية في علاقتها مع الانتقال الديمقراطي ليس بعيدا عما يتداوله الفاعلون على مستوى الخطاب السياسي، كما أنه شأن من شؤون كل مكونات المجتمع المدني، باعتبار أن نوع العلاقة بين السياسات العمومية ومسار الانتقال الديمقراطي هي التي تتحكم في التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، وترفع من مستوى التنمية في كل تجلياتها، وبطبيعة الحال تؤكد بشكل صريح لا يدع مجالا للشك في أن مجال السياسات العمومية له تأثير مباشر على مستوى الانتقال الديمقراطي، وهذا ليس بعيدا أيضا عن إشكاليات التوتر بين الإداري والسياسي؛ فرغم أن فاعلي السياسات العمومية هم أنفسهم مهندسو الانتقال الديمقراطي، فإنهم ليسوا جميعا موظفي إدارة، إلا أن الجهاز الإداري يظل الإطار الرئيسي للمساهمة في صياغة هذه السياسات 16.

إن أهمية البحث تكمن أساسا في أهمية السياسات العمومية، ليس فقط باعتبارها آلية من آليات الحكومة لتدبير الشأن الوطني، وإنما بوصفها مسألة جوهرية تسعى إلى تقديم حلول لقضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية، تنبني على المقاربة التشاركية في إعداد وصياغة السياسات العمومية .

إشكالية البحث :

إن الإشكالية المركزية التي تحاول هذه الدراسة أن تلامسها تنطلق من سؤال مركزي هو :

  • ما هي طبيعة العلاقة بين السياسات العمومية والانتقال الديمقراطي؟
  • وأين تتجلى تمظهرات مختلف الفاعلين في المجال وكيف يتم بلورة ذلك من خلال الخطاب السياسي؟
  • والى أي حد يمكن أن تساهم السياسات العمومية في ترسيخ دعائم الانتقال الديمقراطي

 

المصدر

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M