محمد محفوظ
الورقة تتشكل من ثلاث محاور أساسية وهي:
1- أفكار نظرية توضح طبيعة العلاقة بين التشكل الأيدلوجي والفكري وطبيعة الخطاب على ضوء تجربة التيارات الإسلامية المعاصرة..
2- طبيعة الخطاب الإسلامي، والمراحل التي مر بها قبل الربيع العربي..
3- مآلات الخطاب الإسلامي بعد الربيع العربي والتحولات السياسية المتلاحقة..
مقدمة:
لا شك أن الظاهرة الإسلامية الحديثة (جماعات وتيارات، شخصيات ومؤسسات) أضحت من الحقائق الثابتة في المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي في المنطقة العربية، بحيث من الصعوبة تجاوز هذه الحقيقة أو التغافل عن مقتضياتها ومتطلباتها.. بل إننا نستطيع القول أن المنطقة العربية دخلت في الكثير من المآزق والتوترات بفعل عملية الإقصاء والنبذ الذي تعرضت إليه هذه التيارات، مما وسع الفجوة بين المؤسسة الرسمية والمجتمع وفعالياته السياسية والمدنية.. وفي تقديرنا أن انفتاح السلطات السياسية على التيارات الإسلامية، وفسح المجال لها للنشاط العلني، سيساهم في الآتي:
1- استقرار الحياة السياسية والاجتماعية، لأنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار العميق في ظل سياسات وممارسات إقصائية لبعض الوجودات السياسية والاجتماعية..
2- تهذيب نزعات التيارات الإسلامية وخلق مسافة كبيرة بينها وبين التوجهات العنفية التي سادت في بعض المناطق العربية والإسلامية من جراء سياسات التغييب والإقصاء..
3- بناء الأوضاع السياسية على أسس الحرية والديمقراطية وصيانة حقوق الجميع في العمل والتنافس في المجال العام، وذلك عبر إرساء آليات وأطر ومؤسسات للتداول والتنافس السياسي بين مختلف التيارات والوجودات السياسية..
ونحن نعمل في هذه الدراسة على رصد بعض الملاحظات والأفكار التأسيسية المتعلقة بطبيعة العمل السياسي لدى التيارات الإسلامية والإشكاليات المتعلقة بهذا العمل سواء على مستوى العمل أو الممارسة..
الإطار النظري:
(1)
في الفضاء الدعوي والسياسي، هناك دائما منطقان: منطق الدعوة الذي يتحدث على ما ينبغي أن يكون، بصرف النظر عن طبيعة المعطيات القائمة.. ومنطق السياسة الذي يعتني بإدارة اللحظة وفق المعطيات القائمة، بصرف النظر عن جذورها ودوافعها.. ويبدو أن التيارات الإسلامية تعاني الازدواجية في التعاطي مع العمل السياسي من جراء الخلط بين الدعوي والسياسي.. ولعل من أهم الخطوات التي ينبغي أن تقوم بها التيارات الإسلامية السياسية، هو الفصل أو التمييز بين الدعوي والسياسي.. وذلك من أجل إنهاء المنطق الإطلاقي في التعامل مع الشؤون السياسية المتغيرة..
وإن التصورات الكبرى في طورها الدعوي تختلف في طرائق تنزيلها على الواقع عن التصورات في طورها السياسي حيث أنها تتطلب التدرج ومراعاة معطيات الواقع.. فالخطابات الدعوية دائما ذات طابع رومانسي حالم وتنحو نحو التجريد..
أما إدارة العمل السياسي فهي تقتضي الواقعية والتدرج ومراعاة الظروف والأحوال..
(2)
مع تحولات الربيع العربي ووصول التيارات الإسلامية السياسية إلى الحكم والسلطة، بدأت مهمة تقديم المشروع الإسلامي، بوصفه مشروعا للتطبيق، وليس مشروعا للدعوة.. ولا شك أن هذه المسألة تتطلب من الإسلاميين بكل تياراتهم وفئاتهم لياقة سياسية وتدبيرية جديدة، حتى يتمكنوا من اجتياز المسافة بين الوعد والانجاز بشكل صحيح ومناسب.. فإذا كان الخطاب والممارسة الدعوية في بعض جوانبها، تستطيع أن تتجاوز زمنها ومعطياته المتعددة، فإن الخطاب والممارسة السياسية لا تستطيع أن تتجاوز زمنها ومعطياته، لأنها ممارسة تستهدف التعامل المباشر مع معطيات الواقع والزمن وحقائقها المتعددة.. و(يتمتع الدين الإسلامي بقابلية عظيمة للتجدد والبقاء شابا فعالا، مهما تطاول الزمن أو بعد زمن الوحي، وبهذه القدرة على التجدد فإنه مؤهل للتعامل مع مشكلات الإنسان المعاصرة، بذات الكفاءة والفعالية التي عالج بها حاجات الإنسان قبل أربعة عشر قرنا من الزمان..
إن السر في هذه القدرة يكمن في تعالي النص الديني على الأفهام البشرية المرتهنة، بالضرورة، لظروف الزمان والمكان، فإذا أبقينا النص في تجريده فإنه سيتيح لنا إمكانية الفهم المتجدد في كل زمن، أما إذا قيدناه بقيود البيئة فسيكون، كسائر الأيدلوجيات البشرية، مؤقتا ومحدودا، ومرتهنا للشروط الخاصة بتلك البيئة، وفي هذا يروى عن عبد الله بن عباس الذي اشتهر بلقب ترجمان القرآن قوله: (لا تفسروا القرآن فإن الدهر يفسره)، وفي هذا القول إشارة ذكية إلى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، حقيقة أن فهم الأجيال المتأخرة للقرآن ستكون أعمق وأشمل من فهم الأجيال المتقدمة، على الرغم من قرب هذه لزمن النزول، وبعد الأخرى عنه، ذلك أن فهم القرآن في زمن سيكون مشروطا بمستوى العلم والعقول في ذلك الزمن، ونعلم أن تقدم الزمان يتوازى غالبا مع تقدم العلم ونضج العقل البشري) (1)..
وفي تقديرنا أن نجاح التيارات الإسلامية في تجربة الحكم والسلطة في هذه الحقبة، مرهون إلى حد بعيد على قدرة هذه التيارات على نقد تجربتها السياسية السابقة وتفكيك بعض عناصرها، وصياغة رؤية أو مشروع سياسي جديد، يأخذ بعين الاعتبار الكثير من التحولات والمتغيرات على الصعد السياسية والإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية.. والذي ينبغي أن يقال في هذا السياق أن تصدر التيارات الإسلامية إلى المشهد السياسي في دول الربيع العربي، لا يعود إلى عمل هذه التيارات على الصعيد السياسي، وإنما يعود إلى العاطفة الدينية المتجذرة في نفوس وعقول المجتمعات العربية، وإلى الأنشطة الاجتماعية والخدمية والثقافية التي تقوم بها هذه التيارات مما وفر لها علاقة طبيعية مع الناس وإلى تراجع تأثير الوجودات الأيدلوجية والفكرية والسياسية الأخرى المنافسة للإسلاميين..
أسوق هذا الكلام ليس من أجل التهوين أو التقليل من الانجازات السياسية الأخيرة التي حققتها هذه التيارات، وإنما للقول أن هذه الانجازات وهذا التصدر للمشهد، جاء بفعل أنشطة الإسلاميين الدينية والثقافية والاجتماعية وليس نشاطهم السياسي.. مع إدراكي التام أن تراجع هذا النشاط، يعود إلى طبيعة الأنظمة السياسية الشمولية التي كانت تمارس الظلم والحيف بحقهم وتمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الشأن السياسي العام..
فالمرحلة الحالية بالنسبة إلى الإسلاميين هي مرحلة بناء المشروع وليس رفع الشعار.. فإدارة المجتمع والسلطة لا يمكن أن يتم بالشعارات المجردة، وإنما بالخطط والمشاريع التي تعالج مآزق الواقع وأزماته المتعددة.. وإننا (بحاجة اليوم إلى اجتهاد يجيب على حاجات عصرنا، ويتناول خصوصا الأمور العامة ذات التأثير المباشر أو غير المباشر على معظم الناس، في الشأن السياسي وفي غيره من الشؤون التي لا تتعلق بفرد واحد أو عدد معين من الأفراد، بل بعامة المسلمين، أو على الأقل بعامة المسلمين من أهل قطر معين من الأقطار الإسلامية، لاسيما في المرحلة الحالية التي تشهد تناميا في شعور المسلمين بقدرة دينهم وكفاءته، كمشروع لإدارة المجتمع وتنظيمه، بالمقارنة مع المشروعات الأخرى)(2)..
ومن الضروري في هذا السياق أن لا يخاف الإسلاميون من النقد والمحاسبة، لأنه لا يمكن أن تنجح أي تجربة سياسية بدون النقد والمراقبة والمحاسبة.. ووجود أطراف ومكونات فكرية وسياسية واجتماعية، تنافس التيارات الإسلامية، وتوضح خطل أو خطأ بعض الموقف أو التصرفات أو الممارسات حالة صحية ينبغي أن لا تقمع أو تحارب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.. والأكيد في هذا الإطار أن نقد وتسفيه التجربة السياسية للإسلاميين، ليس نقدا أو تسفيها للإسلام.. فالفعالية والانجاز السياسي، هو الذي يقلل من حجم النقد الذي يوجه لأداء هذه الكتلة أو تلك المجموعة..
والسياسة كفعل وممارسة لا تدار بالمواعظ الأخلاقية والشعارات التعبوية، وإنما بالفعل والانجاز وصناعة التحالفات وبناء الحقائق التي تضمن مصالح المجتمع والوطن الذي ينتمي إليه الفاعل السياسي و(عندما نقول بأنه لا محل في الصراع السياسي للمعيارية الأخلاقية، فليس المقصود بذلك أن الفاعلين السياسيين كائنات متسيبة أخلاقيا، وأنهم وحوش كاسرة بدون رادع إلى غير ذلك من النعوت التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التصور.. ذلك أن من الضروري التمييز إبستمولوجيا بين أخلاقيات الفاعل وأخلاقيات المجال..
فالفاعل يعتقد –على الأقل على مستوى وعيه الواضح– بأنه أخلاقي وملتزم بالقيم والمعايير الأخلاقية، وبأنه لا يحيد عنها، ويفرز لنفسه ما يكفي من التسويغات والتبريرات الذاتية المستمدة من الثقافة أو الدين أو الإيدلوجيا ليبرئ ساحته، ويعلن بأنه متطابق مع نفسه وملتزم بالقيم الأخلاقية في كل لحظات أدائه السياسي.. ولا مجال هنا للخوض في إسهامات التحليل النفسي في إبراز العلاقة المعقدة لأشكال التمويه والاستثمارات المختلفة التي يقوم بها الفاعل تجاه المثال الذي يؤمن به، وتكفي الإشارة، كخلاصة لذلك، إلى أن هذا الاستثمار بوجهيه الإيجابي والسلبي، يظل يراوح بين القصدية الشعورية الواعية، وعدم القصدية اللا شعورية غير الواعية بذاتها..
لكن أخلاقيات الفاعل السياسي لا تجري في فراغ، بل تشتغل داخل المجال السياسي الذي تحكمه بدوره أخلاقيات معينة هي أخلاقيات المجال التي هي أقرب ما تكون إلى قواعد اللعبة السياسية..
ونقصد بأخلاقيات المجال مجموعة الضوابط القانونية والمؤسسية التي تؤطر الممارسة السياسية الحديثة.. وذلك انطلاقا من أن التحول الأساسي الذي حدث في العصر الحديث ليس فقط هو انفصال واستقلال السياسة عن الأخلاق والقيم، بل هو أيضا الانتقال من الأخلاق إلى القانون، أو من الأخلاقية الذاتية القائمة على الضمير والاقتناع الفردي إلى الأخلاقية الموضوعية القائمة على المسئولية والمؤسسية) (3)..
المراحل الأساسية للخطاب الإسلامي:
(3)
ثمة لحظتان فكريتان وسياسيتان مرت بهما التيارات الإسلامية بمستويات متفاوتة وهي:
1- لحظة بناء الجسور والمصالحة بين الإسلام والسياسة:
إذ أن عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، كان الجدل الفكري والتحدي السياسي الذي يواجه التيارات الإسلامية، هو تحدي هل الإسلام كمنظومة عقدية وتشريعية، يتضمن قيما وأحكاما سياسية، ويشجع المؤمنين به للانخراط في هذا الحقل..
وقد عمل علماء وفقهاء ودعاة التيارات الإسلامية في هذه العقود على كتابة المؤلفات التي توضح الخطوط السياسية العامة التي يتضمنها الإسلام.. وأن الدين الإسلامي لديه نظام للحكم، ويعمل من أجل تسويد القيم السياسية في فضائه الاجتماعي..
ولو تأملنا في أغلب الإنتاج الفكري والثقافي للإسلاميين في تلك الفترة، نرى في أغلبه يعالج هذه الإشكالية، ويجيب على مقتضياتها، ويفكك عقدها النظرية والمعرفية المختلفة..
2- اللحظة الفكرية والسياسية الثانية، هي التي انطلقت مع بداية عقد الثمانينات الميلادية، وبواكير الصحوة الإسلامية التي عمت أغلب البلدان العربية والإسلامية، وتوفر المناخ الذاتي والموضوعي لتجاوز إشكالية الإسلام والسياسة، وانتقل الجدل والتحدي إلى لحظة بناء الجسور والمصالحة بين الإسلام والديمقراطية..
واعتقد أن هذه الإشكالية لا زالت مستمرة إلى هذه الفترة، ولا زال الجدل الفكري والسياسي يدور حول هذا العنوان العام.. وبإمكاننا أن نحدد الجدل الفكري – السياسي في هذه اللحظة وفق المستويات التالية:
1- مستوى الجدل حول مشروعية بناء الأحزاب والتنظيمات السياسية في الإسلام.. كما يشمل هذا المستوى بلورة فكرة المعارضة في الرؤية الإسلامية السياسية.. وهناك كتابات كثيرة لدى التيارات الإسلامية التي عكست هذا الجدل وأولويته في مناخ الحركية الإسلامية المعاصرة..
2- مستوى الجدل حول مشروع الدولة الإسلامية، وما هي أسسها ومرتكزاتها وسبل إنجازها.. وامتد الجدل في هذا السياق إلى أن وصل إلى مفهوم الدولة المدنية وأن الدولة التي ينشدها الإسلام والتيارات الإسلامية هي دولة مدنية ولا تمت بصلة إلى شكل الدولة الثيوقراطية التي عرفها الغرب في حقبة ماضية..
3- مستوى الجدل حول موقف الإسلام من الديمقراطية، وهل تقبل المنظومة التشريعية الإسلامية آليات عمل الفكرة الديمقراطية.. وقد اتخذ الجدل في هذا السياق المراحل التالية:
أ – المرحلة الأولى التي يمكن أن نعنونها في (قال الإسلام قبل ذلك) وهو العمل الفكري والثقافي الذي يستهدف إلى خلق مقابلة بين الديمقراطية والشورى، وإن كل حسنات النظام الديمقراطي موجودة في الرؤية الإسلامية..
ب- المرحلة الثانية والتي ساهم في تزخيمها معرفيا وفكريا مشروع أسلمة العلوم الاجتماعية هي مرحلة تفكيك الموقف من النظام الديمقراطي.. بحيث أصبحت رؤية التيارات الإسلامية قائمة على رفض الخلفية الفلسفية والعقدية للنظام الديمقراطي، والقبول بالآليات والأطر الديمقراطية والعمل على تبيئتها إسلاميا ومعرفيا..
وبإمكاننا أن نقسم موقف التيارات الإسلامية تجاه مقولة الديمقراطية إلى التقسيمات التالية:
– رفض الديمقراطية بوصفها بضاعة غربية..
– التوليف بين نظام الشورى ونظام الديمقراطية (الشوقراطية)..
– القبول بالديمقراطية كآليات إجرائية ورفضها كمفهوم ومرجعية فكرية وفلسفية..
– القبول بالديمقراطية كحمولة سياسية متكاملة شريطة تأسيسها وتجذيرها في الثقافة الإسلامية
ج- المرحلة الثالثة هي مرحلة الانخراط في العمل السياسي والقبول بقواعد اللعبة السياسة الموجودة في البلدان العربية والقبول بأن يكون الحكم بين التيارات الإسلامية وغيرها والسلطة هو صناديق الاقتراع..
واعتقد أن هذه المرحلة لم تتبلور نظريا ومعرفيا في المنتج الفكري والثقافي للحركية الإسلامية بما فيه الكفاية.. مع إدراكنا على هذا الصعيد أنه في الدول العربية التي سمحت للتيارات الإسلامية بالعمل السياسي – العلني وفيها انتخابات فإن التيارات الإسلامية انخرطت في هذه الممارسة بكل تفاصيلها، مع ضبابية واضحة وحذر معرفي عميق على المستوى النظري والفكري (ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى (موقف التيارات الإسلامية في الكويت من مشاركة المرأة) في العمل السياسي النيابي)..
د- المرحلة الرابعة وهي تتجسد في اهتمام علماء ومفكري التيارات الإسلامية بقضايا الحوار والتعددية والحريات والتحديث وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية ونبذ العنف ورفض قمع الآراء وصيانة حق التعبير..
وفي هذا الإطار تبلورت المبادرات والمؤسسات الحقوقية في إطار التيارات الإسلامية، واعتنت هذه التيارات بعلاقاتها الدولية والانفتاح على العديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية الدولية..
وفي هذا السياق صدرت بعض الدعوات الفكرية والإعلامية، التي تدعو إلى بناء وصياغة ميثاق إسلامي يستند إلى قيم العدل والشورى وحقوق الإنسان ونبذ الاستبداد وكل أشكال الاستئثار والاحتكار السياسي والاجتماعي والاقتصادي..
فالخطاب السياسي للإسلاميين بدأ وانطلق بمفاهيم تطبيق الشريعة والحاكمية، وانتهى بمفاهيم الحرية ومواجهة الاستبداد والديكتاتورية والتعددية والمشاركة وبناء التحالفات على أسس سياسية ومصلحية..
مآلات الخطاب الإسلامي:
هـ- المرحلة الخامسة ويمكن أن نقول أنها دشنت مع تحولات الربيع العربي، والذي وفر للتيارات الإسلامية فرصة نوعية لاستلام مقاليد الأمور أو المشاركة السياسية الفعالة في دول الربيع العربي..
والورقة تعمل على بلورة الخيارات السياسية المتوقعة للإسلاميين في هذه الحقبة..
وفي هذا السياق أود أن أوضح النقاط التالية:
1- إن الدولة التي انخرط الإسلاميون في سلطتها السياسية، ليست دولة الخلافة أو ولاية الفقيه، وإنما هي دولة تعددية – تشاركية، يتحالف الإسلاميون مع غيرهم من الجماعات من أجل بناء سلطة سياسية جديدة..
2- إن الجهود السياسية المبذولة لدى أغلب التيارات الإسلامية اليوم، تتجه إلى إطار (الدولة الوطنية القائمة) وتراجعت من جراء ذلك فكرة الدولة الإسلامية الواحدة للأمة الإسلامية الواحدة..
(4)
في تجربة التيارات الإسلامية في مختلف أطوارها تعيش في آن واحد هاجسين: هاجس السياسة والتمكن السياسي والعمل على بناء حركة سياسية قوية وقادرة على الاستقطاب والانجاز.. والهاجس الآخر هو العمل الفكري والنشاط الدعوي والإصلاح الديني..
وبروز هذه الاهتمامات وإعطاءها الأولوية، يعود إلى طبيعة الظروف والأحوال.. فإذا كان أفق العمل السياسي مفتوحا ومشجعا، فإنها تتجه إلى هذا الحقل، وتعمل للبروز فيه.. أما إذا كان هذا الأفق مغلقا لأي سبب كان فإن التيارات الإسلامية تتجه إلى العمل الفكري والتربوي والنشاط الدعوي وقضايا الإصلاح الديني..
وهنا أود أن أطرح أحد المآزق الذي تواجه الحركية الإسلامية على هذا الصعيد:
الممارسة السياسية وبعض تكتيكاتها، لا شعبية لها، وتثير الكثير من الاختلافات والتباينات، وتقود بعضها إلى التشظي والانشقاقات.. وقليل من الزعامات الحركية من يمتلك الجرأة الكافية لمصادمة قاعدته الاجتماعية، مما يجعل الفاعل السياسي – الإسلامي، يتوقف عن ممارسة بعض الخطوات والتكتيكات السياسية التي لا شعبية لها، مما يفقد التيارات الإسلامية القدرة على المبادرة والإبداع والاقتحام..
هذا من جهة ومن جهة أخرى انشغال التيارات الإسلامية بقضايا الإصلاح الديني والعمل الفكري والدعوي، غالبا ما يفضي إلى صدام مع المؤسسات الدينية والاجتماعية التقليدية، مما يجعل هذه التيارات تعيش التحدي، فمن جهة نزعتها التجديدية والتغيرية، تدفعها إلى ممارسة النقد للسائد الفكري والديني، ولكن حاجتها إلى الأصدقاء والمساندين في نشاطها السياسي، قد يوقفها عن نزعتها التجديدية..
فهذه الازدواجية بين مشروع الإصلاح الديني والثقافي من جهة، والنشاط السياسي المطالب بالتغيير من جهة أخرى، يساهم في إرباك التيارات الإسلامية على صعيد الوفاء لالتزامها الأيدلوجية وعلاقاتها الاجتماعية..
وفي سياق هذا الاستقطاب، تورطت بعض التيارات الإسلامية في قضايا التكفير والنبذ وممارسة العنف المعنوي والمادي بحق أطراف أو شخصيات اتهمت بالعلمانية أو الإلحاد أو الخروج عن مقتضيات الصراط المستقيم..
