يمان دابقي
مقدمة
رغمَ أن الصين كانت من أوائل الدول التي أعلنت انتصارها على جائحة كوفيد-19، إلا أنَّ التحديات لا تزال كبيرة أمامها لتعافيها الاقتصادي الكامل وصورتها الخارجية التي اهتزت أمام العالم، فقد كان تأثير الجائحة أكبر من الانتصارات التي أطلقها رئيس الحزب الواحد شي جين بينغ خلال مراحل تصديه لما أسماه بحرب الصين على الفيروس.[1] فأزمة الوباء التي انطلقت أواخر العام المنصرم، تم تصنيفها على أنها أكبر أزمات القرن الواحد والعشرين، بدأت كأزمة صحية لكن سرعان ما تحولت إلى سياسية ألقت بظلالها على اقتصادات الدول والنظام العالمي القائم، إلى جانب الانتكاسات التي ظهرت في النظام الاقتصادي الرأسمالي بعد لجوء غالبية الدول إلى تطبيق إجراءات إغلاق وعزل كاملة لأسواقها، وتعليق حركة الاستيراد والتصدير، مما أثر سلبًا على سلاسل التوريد الطويلة والتي تعد الصين عصبها الرئيس.
تطمح الصين حاليًا إلى تحسين صورتها في الساحة الدولية وفي مناطق نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بهدف منع انهيار خططها الرئيسية في الحفاظ على سلاسل التوريد وإنعاش خطتها الحزام والطريق التي انطلقت في 2013 – كما تسعى إلى فرض نفسها في النظام العالمي كلاعب رئيسي سواء في إعادة تدويره من جديد بعد انكشاف مكامن ضعفه خلال الأزمة الراهنة، أو من خلال ظهور نظام جديد، وفي كلتا الحالتين ترغب في تصدير نموذجها الخاص التي عملت عليه طيلة عقدين من الزمن إلى العالم والمعروف بالاشتراكية الرأسمالية ذات الخصائص الصينية، لكن يبدو أنّ ما بات يُعرف بالتجربة الصينية باتت الآن محل شك عالمي أكثر من أي وقتٍ سابق، بسبب زعزعة الثقة التي ظهرت في المرحلة الأولى أثناء تعاطيها مع انتشار الوباء، حيث تعرضت لانتقادات عالمية واتهامات حول إخفاء الحقائق عن طبيعة الفيروس وعدم مشاركتها المعلومات دوليًا، وهو ما أدى إلى ظهور توتر في العلاقات بين بكين وواشنطن. وبهدف خروجها من هذا المأزق سارع الرئيس الصيني إلى وضع استراتيجية الحرب على الفيروس، وخلال أقل من شهرين أعلن انتصاره على الجائحة وأعلن عن عودة تدريجية أولية لحركة العمل والتجارة في البلاد،[2] مما أثار جدلاً لا يزال مستمرًا حتى الآن عن حقيقة الدبلوماسية الصينية في التعامل مع الأزمة، وما هي الإجراءات التي اتخذتها وكيف استفادت منها في تحسين صورتها الخارجية وهل فعلًا نجحت في ذلك أم أنها مجرد أساليب ناعمة للتغطية على بعض الحقائق داخليًا، فضلًا عن ماهية الأسس الجديدة التي ستنطلق منها في التعامل مع العالم الخارجي بعد أزمة الوباء لا سيما في مناطق نفوذها إلى جانب سلوكها مع دول أوروبا وأمريكا ضمن دائرة العلاقات والملفات الشائكة الخلافية.
سنُحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض حقائق دبلوماسية الصين في التعاطي مع إدارة أزمة كوفيد-19والتي من خلالها سيتم الانتقال إلى أساليب التعاطي الجديد في علاقاتها الخارجية مع دول العالم.
أولاً: استراتيجية الصِّين في إدارة الأزمة
مرّت الصين بأربع مراحل في مسار حربها الشاملة ضد الجائحة، كانت الأولى مرحلة الإغلاق الكامل لبعض المدن والتي أدت إلى ضرب عصب الاقتصاد الصيني الداخلي، نتج عنها خسارة في الناتج المحلي 6.8 في الربع الأول من 2020،[3] وهي أعلى نسبة تصل إليها مقارنةً مع الربع الأول من 2019، المرحلة الثانية انطلقت بعد مرحلة الإغلاق حيث شهدت الصين انخفاضًا واضحًا على الطلب المحلي وتوقفت عجلة الاستهلاك والتوظيف الأجنبي في البلاد، ومن شأن هذين الأمرين أن يقلقا الصين لا سيما بعد ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 6.2 في شباط/ فبراير 2020، وخسارة 70 مليون مواطن وظائفهم،[4] أما المرحلة الثالثة بدأت مع انخفاض الطلب الخارجي على السلع والبضائع الصينية لعدة أشهر بعد أن أعلنت الدول الأوروبية والغربية عن إغلاق كامل لحركة الاقتصاد والتجارة، في حين تركزت المرحلة الرابعة مع بداية إعلان بكين التعافي التدريجي لاقتصادها وإحياء العمل وفق سلال التوريد العالمية التي يتم النقاش حولها مؤخرًا من قبل غالبية الدول الكبرى، حيث بدأ البعض يُعيد النظر في استراتيجية التعامل مع الصين، على اعتبار أنًّ الصناعات الأجنبية كانت تعتمد على توريد السلاسل الصينية، ولمَّا كانت خسارة أوروبا ماثلة أكثر في جانب قطاع الصحة، فقد يقود ذلك مستقبًلا إلى نقل الاستثمارات الأجنبية والمصانع من الصين إلى دول أخرى وتحقيق ما يسمى بسلاسل التوريد القصيرة، ومن شأن ذلك في حال حدوثه أن يضر بطموح الصين كدولة صاعدة ومنافسة على زعامة الاقتصاد عالميًا. ومن أجل تفادي المخاطر الكبرى على طموح الصين العالمي وبعد سلسلة أخطاء تم ارتكابها في مرحلة الوباء الأولى، تزعم الرئيس الصيني إدارة الأزمة واعتمد استراتيجية من شقين رئيسين:
الأولى: هدفت إلى تعزيز سمعتها عالميًا من خلال الانخراط فيما بات يُعرف بدبلوماسية الكمامات الطبية بملايين الدولارات من معدات وكمامات وأجهزة تنفس تم تقديمها إلى غالبية دول العالم المتضررة من تفشي الوباء.
الثانية: اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين بيئة العمل داخل الصين وقسم كبير منها كان للأجانب حيث قدمت الصين منح وقروض مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف استمرار اقتصادها والحفاظ على سلاسل التوريد والتمسك بالأعمال الأجنبية التي تساهم في جزء كبير منها في تطور قطاع التكنولوجيا. هذه الاستراتيجية الصينية المزدوجة التي تم اعتمادها في الحرب على الفيروس، كانت تهدف إلى تثبيت رواية نجاح الصين في القضاء على الفيروس ونسف كل التّهم والادعاءات التي وُجّهَت لها من أمريكا التي أطلقت على الفيروس اسم الفيروس الصيني.[5]
ورغم نجاح بكين على الصعيد الداخلي في تدوير عجلة الاقتصاد بناءً على أرقام وبيانات إحصائية صادرة من مراكز عالمية،[6] إلا أنها وعلى صعيد التعامل الخارجي لاتزال تبحث عن تحسين صورتها، وذلك بسبب ظهور نقاط ضعف أثناء تعاملها مع الأزمة على الأقل في الشهور الأولى من انتشار الجائحة، حيث رفضت الانخراط في التشاركية التعددية مع دول العالم في مواجهة جماعية للفيروس في القمة الأوروبية التي انعقدت في 4- أيار/ مايو 2020، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية، حينها لم تقدم الصين أي تعهد مالي للاستجابة العالمية في مواجهة الفيروس. بل على العكس قال السفير الصيني تشانغ مينع الذي كان حاضرًا القمة إنَّ بلاده اتخذت إجراءات خاصة بها في مواجهة الأزمة من بينها إنشاء صندوق حكومي بقيمة 2 مليار يوان،[7] بموازاة ذلك أثارت الشكوك وعدم الثقة التي ظهرت تجاه الصين من قبل العالم بشأن المعلومات المتناقضة عن طبيعة الفيروس وأصله بالإضافة إلى تكتّم بكين عن عدد الوفيات والتأثير على منظمة الصحة العالمية التي تم تسيسها في هذه الأزمة، موضع جدل حول شفافية الصين في التعامل مع الأزمة.
على صعيد آخر حدثت أزمة علاقات مباشرة بين الصين وإفريقيا حيث طالب نائب الرئيس السابق لشؤون إفريقيا للبنك الدولي الصين بدفع تعويضات للدول الإفريقية عن الفيروس وطالبها الاعتراف بفشلها في الالتزام بالشفافية خلال تعاملها مع الفيروس، وقد جاءت هذه النبرة التصعيدية الإفريقية على خلفية استدعاء عدد من وزراء خارجية دول إفريقيا للسفراء الصينيين في بلدانهم تنديدًا بالتمييز العنصري في المعاملة لمواطنيهم خلال أعمال العنف التي انطلقت ضد الأفارقة في غوانزو منتصف نيسان/ إبريل 2020.[8]
وانطلاقًا من هذه الحقائق كان تعامل الصين خلال فترة انتشار الوباء غير ناجح في مراحله الأولى مما أدى إلى تراجع صورتها الخارجية، لذلك تصب بكين جهدها الآن في استعادة جسور الثقة مع دول العالم مستغلّة بذلك تراجع دور الولايات المتحدة وانكشاف نظام العولمة القائم على الرأسمالية الغربية، محاولةً طرح نفسها كبديل قائم على أساس تعاوني ثقافي وتشاركي متبادل بعكس مبدأ الهيمنة الغربية، أما عن ماهية الدور والأساليب المتبعة للتعامل الصيني مع العالم في مرحلة ما بعد كوفيد-19 فيمكن النظر لها وفق التالي.
ثانيًا: تحدِّيات صعبة في إفريقيا
من منطلق تاريخ العلاقات الصينية الأفريقية التي تعود لعقدين من الزمن، سوف تعيد بكين النظر في سياساتها تجاه القارة، وذلك لأن الجائحة وتأثيرها على دول القارة السمراء أفرزت تصدعات ومخاوف مستقبلية أحد أهمها أنَّ مشاريع الاستثمار والتوريد الصيني لإفريقيا تعطلت في المراحل الأولى لانتشار الوباء، حيث انخفض حجم وارداتها إلى إفريقيا 14% خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2020، وذلك بسبب إغلاق الموانئ والمصانع الصينية كإجراء اضطراري في مواجهة الفيروس داخل الصين، بالمقابل انخفضت واردات الصين من إفريقيا كمواد خام ونفط ومعادن من 17.5% إلى 19.8، مليار دولار في الربع الأول من 2020، و الصادرات من 10.5، إلى 21.4، مليار دولار.[9]
الأمر الذي دفع الصين إلى التفكير بحلول عاجلة لمنع توسعة فجوة التراجع، لا سيما أنّ مخاوفها زادت عل مصير حزم الديون المالية التي أغرقت بها القارة، طيلة سنوات، وقد تحدث أزمة علاقات بين بكين وإفريقيا في هذا المجال إذا ما استمرت الجائحة في التمدُّد داخل دول القارة.
من ناحية أخرى ستنظر الصين إلى البحث في استراتيجيات التعاون الثنائي مع إفريقيا لتفادي امتداد تأثير الجائحة على مصالحها الاقتصادية والأمنية والعسكرية، لا سيما بعد اشتداد التنافس ومزاحمتها داخل القارة من قبل العديد من الدول الكبرى خاصةً الولايات المتحدة التي أعادت الاهتمام في القارة بعد تجاهل منذ تسعينيات القرن الماضي لكن زخم التنافس عاد خلال حقبة الرئيس الأسبق بارك أوباما ومن بعده دونالد ترامب، حيث تم وضع استراتيجيات جديدة في عدة مجالات تجارية واقتصادية وعسكرية تضمنت بناء عدة قواعد تحت ذريعة محاربة الإرهاب.[10]
وكان لافتًا خلال فترة الانشغال الأمريكي القديم نجاح الصين في النفاذ إلى القارة، فمنذ العام 2000، أنشأت منتدى التعاون الصيني الإفريقي والذي وفر لها إطارًا استراتيجيًّا في تنفيذ مشاريع التصنيع والبنى التحتية، كما ضمت بكين إفريقيا بمبادرة الحزام والطريق، لتصبح منذ العام 2009 أكبر شريك تجاري للقارة مع وجود 100 منطقة صناعية مشتركة، وبلغ حجم الاستثمار أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، إلى جانب وجود أكثر من 2000 شركة صينية في القارة.[11]
وإلى جانب قطاع الاقتصاد والتجارة حققت الصين تواجدًا عسكريًا داخل القارة من خلال بناء نفوذ لها فتم الإعلان لأول مرة عن تدشين قاعدة عسكرية في 2017 داخل جيبوتي، حيث هدفت هذه الخطوة إلى دعم المهام البحرية للقوات الصينية في المحيط الهندي وفي الشرق الأوسط، ولدعم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، ولنقل العمال الصينيين داخل القارة من دولة إلى أخرى، شكّلت هذه الخطوة استفزازًا مباشرًا للنفوذ الأمريكي والفرنسي فكلاهما يمتلك قاعدة عسكرية في البلد نفسه.
وبهدف الحفاظ على مسار العلاقات الإفريقية الصينية، ومنع حدوث خرق استراتيجي من خصومها في القارة، سارعت بكين لتقديم المساعدات إلى أكثر من 54 دولة، وترأست في 17- حزيران/ يونيو 2020، قمة إفريقية صينية استثنائية، بهدف إيجاد حلول مشتركة وعاجلة لمواجهة خطر الجائحة، وقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ عدة مقترحات شملت مواصلة الالتزام بتعزيز التعاون الصيني الإفريقي، وتم إنشاء المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية كذلك تم التأكيد على استمرار العمل في مبادئ التعددية والتشاركية بين الطرفين، وتعهد الرئيس الصيني أنه بمجرد التوصل للقاح دائم للفيروس سيكون للدول الإفريقية الأولوية في الحصول عليه.[12]
وبموجبه يمكن القول: إن القمة الصينية الإفريقية مثّلت فرصة حقيقة لاستمرار التعاون وتحسين صورة بكين داخل القارة، لا سيما أنها جاءت بعد موجات تنديد إفريقية على سياسات الصين التمييزية للمواطنين الأفارقة المتواجدين لديها، كذلك ستُوفر القمة فرصة للصين في خلق نظام اقتصادي تعددي كبديل عن النموذج الغربي الأمريكي، لكن تبقى مسألة الديون عائقًا أمام توجهات بكين فإذا قامت بجدولتها قد يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على نظامها المالي، وإذا ما طالبت الدول بسدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها القارة، قد يقود ذلك إلى تقليص نفوذها وتردي صورتها التي تعمل الآن على تحسينها أمام الشعوب الإفريقية.
وفيما يتعلق بالتوجّه العام الصيني تجاه القارة خاصة بعد الخروج من أزمة كوفيد-19، فحسب اعتقاد الرئيس التنفيذي لمعهد سياسات إفريقيا “بيتر كاجوانجا” إنّ الجائحة ستوفر استجابة مشتركة بين الصين وإفريقيا، انطلاقًا من استغلال حالة الانعزالية والانكفاء الغربي على نفسه في مواجهة تداعيات الفيروس،[13]والفارق هنا أنَّ الصين تتميز على الطرف الآخر الغربي في أمرين رئيسين، أولهما: أنها كانت أول دولة استطاعت السيطرة على الفيروس مما سمح لها في تنفيذ خطط إعادة تشغيل قطاعها الاقتصادي، بالمقابل كانت الدول الأخرى كأوروبا غارقة في حصد الأرواح والتفكير بطرق العزل والتباعد الاجتماعي، الأمر الثاني: يتعلق في أنّ بكين استفادت من قدراتها الضخمة المالية والاقتصادية والطبية، في إطلاق دبلوماسية المساعدات الإنسانية أو ما بات يعرف بدبلوماسية الكمامات، والتي خصصت جزءًا كبيرًا منها للقارة الإفريقية.
ويبقى التوقع الأكثر واقعية في تعامل الصين مع القارة مستقبلًا هو اللجوء إلى زيادة الاستثمارات مقابل التخلي عن سياسة القروض والتي كانت أساس مشكلة الديون داخل القارة، وحسب اعتقاد “هانا رايدر” من شركة Development Reimagined، “أنه سيكون أمام الصين دافع أكبر للاستثمار في إفريقيا بسبب أنَّ نموها الداخلي سيكون مقيدًا لفترة طويلة”[14] كذلك يوجد دافع آخر يدعم هذا الطرح هو أنّ المستثمرين الصينيين سيواجهون المزيد من الضغوط في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يدفعهم أكثر نحو البحث عن أماكن أخرى، وقد تكون إفريقيا الخيار الأول بالنسبة لهم.
ثالثًا: ترميم صورتها في الشرق الأوسط
تُعد منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية عالية في توجهات الصين العالمية، نظرًا لغناها بالموارد الطبيعية والنفطية، وموقعها على خط طريق التجارة العالمي، فمنذ مطلع العقد الحالي أصبحت الصين تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط بنسبة وصلت إلى 44% من وارداتها النفطية، كذلك تعد المنطقة الممر الرئيسي لمبادرتها الحزام والطريق كعقدة طرق هامة تربط الصين بإفريقيا مع أوروبا.
عندما تفشت الجائحة في دول المنطقة تعرضت بكين لانتقادات شديدة اللهجة، لا سيما من قبل حليفتها إيران[15] يُشكل ذلك نوعًا من الاستياء العام على جهود الصين، رافقه إعلان غالبية الدول الأوسطية فرض قيود على السفر من الصين، مع ذلك كان الموقف الرسمي الحكومي هو استمرار التعامل معها بهدف الحفاظ على العلاقات المشتركة.
لكن كل ذلك لم يلغِ تراجع صورة الصين داخل المنطقة، ما دفعها إلى المشاركة في مساعدة الدول في مواجهة الجائحة، وبشكل مشابه للقارة الإفريقية اتخذت عدة إجراءات سعت من خلالها إلى تدعيم روايتها في نجاحها في مواجهة الفيروس، فضلًا عن محاولتها جعل الدول تقتنع بروايتها حول أصل الفيروس ومصدره.
بالتالي ستركز الصين في المدى المنظور والمتوسط وبأساليب ناعمة على تحسين صورتها وسلعها التجارية، وذلك ليس فقد بهدف إسقاط الشبهات عنها في مسار تعاطيها مع الفيروس، بل بهدف بقائها كقوة اقتصادية وسياسية صاعدة في المنطقة. فبدون إمدادات مستقرة من الطاقة والاستخدام الآمن لطرق التجارة يمكن أن يُقوَّض نشاطها ومشروعها بشكل كامل لا سيما في مبادرتها الحزام والطريق.[16] حيث كشفت الجائحة بعض نقاط ضعفها، تجلّى ذلك من خلال حدوث خلل في سلاسل التوريد، حيث تعتمد معظم مشاريع مبادرة الحزام على الموارد والإمدادات الصينية، بالتالي الفيروس وقفَ عائقًا أمام تدفق البضائع الصينية في مراحل الوباء الأولى، كما عطّل حركة الشحن العالمية، ومنع انتقال وسفر العمال الصينيين مع البلدان التي تشترك في مشروع المبادرة، بل على العكس أَجبَرت بكين على إعادة عمالها في الربع الأول من-2020، من بعض البلدان كإجراء وقائي وحرصًا على سلامة مواطنيها.[17]
وكل ذلك ساهم في تباطؤ حركة مبادرة الحزام، والتي كانت متراجعة أصلًا قبل انتشار الوباء، حيث كانت توجد مشكلات تتعلق بشروط وأحكام المشروع، مما أجبر بكين على إعادة التفاوض مع بعض الدول لإزالة العراقيل كمشروع مدينة الحرير والجزر الخمس مع الكويت.[18] لذا من المُرجح أنّ تصب بكين معظم اهتمامها في الشرق الأوسط على ترميم مبادرتها الحزام والطريق بهدف تلافي كل الآثار الذي تسبّب بها الفيروس.
ومن الناحية الجيوسياسية ستستمر الصين في دعم النظم الشمولية في بلدان المنطقة كالتعامل مع إيران وسورية ومصر وغالبية الدول التي تفتقر لمقومات مواجهة الجائحة، كونها تشهد نزاعات متواصلة استنزفت اقتصادها، لكن شكل دعمها لا يدخل في إطار الدعم المباشر، بل في أساليب غير مباشرة وناعمة اقتصادية وثقافية، وتهدف الصين من وراء ذلك إلى تقليل اعتماد تلك الدول على التعامل مع الرأسمالية الغربية والليبرالية، والاستعاضة عنها بالنموذج الصيني، ومن المرجح أن بكين لا تُفضل الانزلاق في مواجهة مباشرة مع أمريكا في هذه المنطقة، فحسب تقرير صادر عن المعهد الملكي للشؤون الدولية، فإنّ منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للصين هي سوق اقتصادي وأولوياتها المستقبلية ستكون على التكنولوجيا والشؤون البحرية، بدلًا من التعامل وفق النموذج الأمريكي.[19]
رابعًا: العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين كانت وثيقة فعلى مدى سنوات مضت، طوّر الاتحاد علاقاته الدبلوماسية مع بكين، ودشن الطرفان علاقات اقتصادية في عام 1985، ومع مرور الوقت شمل التعاون مجالات متعددة تجارية وأمنية بهدف معالجة التحديات المشتركة على مستوى العالم.
وكان من المفترض أن يكون عام 2020، عامًا حاسمًا في إبرام معاهدة الاستثمار بين الجانبين،[20] لكن تمَّ تأجيلها بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، والتي كشفت عن ثغرات بينية في مسار العلاقة جعلت من الأوروبيين يقفون عندها بهدف إعادة التفكير في شكل العلاقة المستقبلية.
موقف الصين الحالي والمستقبلي مع دول الاتحاد كان واضحًا في بقاء الاقتصاد الصيني محل جذب للصناعات الأجنبية ولاقتصادات الدول الكبرى، وبقاء العمل وفقَ سلاسل التوريد العالمية، ودعم التعددية التشاركية الصينية، كبديل عن النموذج الليبرالي الغربي، لأجل ذلك هدفت الصين من خلال دبلوماسية المساعدات التي قدمتها لبعض الدول الأوروبية، والتي اختارت بعضها بعناية إلى شق الصف الأوروبي بهدف ضرب النموذج الديمقراطي الليبرالي، لكن اتضح أن النتائج كانت عكسية وأدَّت إلى يقظة أوروبية. ما يؤكد هذا الطرح ما قاله ستيفن بلوكمانز رئيس السياسة الخارجية في مركز دراسات السياسة الأوروبية في أيلول/ سبتمبر الماضي، ” كان الوباء دعوة للاستيقاظ للدول الأعضاء التي كانت تسير نائمة نحو الصين وقد أعماها بريق الأموال الصينية لتتستر على ما جرى في ووهان من نشر معلومات مضللة ساهمت في تقويض موقف الصين فيما يتعلق بمدى موثوقيتها كشريك هام لأوروبا”.[21]
وبموجبه اتضح أنّ المزاج العام الأوروبي أصبح يسوده تقلّب وانقسام عام بين دول مؤيدة لمنع تغيير في شكل العلاقة مع الصين والسعي لتعزيز الشراكة معها مستقبًلا، ويستند دعاة هذا الطرح إلى امتعاضهم من خذلان الولايات المتحدة لهم خلال فترة تفشي الوباء، مقارنةً مع الاستجابة الصينية، لكن مع ذلك يبقى هذا التوجّه ضئيلًا أمام الرأي الآخر الذي يرى ضرورة تقليل الاعتماد على الصين خاصة في مجال الصحة، وأصحاب هذا الرأي ينطلقون من التشكيك بمساعدات الصين والتي تهدف لأبعاد سياسية، ويبدو هذا الموقف هو العام والسائد داخل أوروبا، وما يدعم ذلك نتائج استطلاع ضخم قام به المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية قبل بضعة أشهر، حيث جمع كميات هائلة من البيانات التي تتكهن بعلاقة دول الاتحاد المستقبلية مع الصين وقد حُسِمت نتيجة الاستطلاع إلى رأي واحد مفاده أن العلاقات الأوروبية الصينية دخلت في مرحلة جديدة.[22]
كذلك شمل الاستطلاع تقييمًا حول التبرعات الصينية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة أن التكتيكات التي استخدمتها بكين افتقرت للشفافية في تقديم المساعدات، وكان من الصعب في كثير من الأحيان تمييز المساعدات عن المشتريات العادية للأدوات الطبية، بالتالي تم الحكم داخل أوروبا على فشل دبلوماسية الكمامات بدليل أنّ انقسامًا حادًا ظهر في إيطاليا بين الأحزاب حسب التقييم النهائي للاستطلاع.[23]
بالعموم يشهد الاتحاد الأوروبي انقسامًا واضحًا وجدلًا كبيرًا لا يزال يدور حول تحديد شكل العلاقة المستقبلية تجاه الصين، و يعكس هذا الانقسام موقفًا حرجًا لدول الاتحاد انطلاقًا من الحقيقة القائلة أنًّ أوروبا يجب أن تتعامل مع الصين فلا يمكن نجاح أحدهما في التجارة والاقتصاد من دون الآخر، بنفس الوقت يصعب على دول الاتحاد الاعتراف والتماهي الكامل مع الولايات المتحدة لأنّ الصين منافس لا يمكن الوثوق به بالكامل وبهذا تكون أوروبا واقعة داخل جدلية معقدة ولا تزال تخاطر بتعقيد الأمور مع اثنين من أقرب حلفائها، لذا من المُرجح أن تعتمد دول أوروبا دبلوماسية حذرة بين الطرفين، بالمقابل ستستمر الصين في سياسة جذب الدول لصفها.
الصين وأمريكا
ساءت العلاقات الأمريكية الصينية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما حرب الروايات المتناقضة حول منشأ الفيروس، إلا جزءًا من عدة ملفات خلافية بين البلدين، كقضية بحر الصين الجنوبي، وملف التجارة و قضية الإيغور، وقضايا حقوق الإنسان، والتنافس الصاعد في الشرق الأوسط وإفريقيا،[24] فمع تراجع الدور الأمريكي في المنطقة بعد تنفيذ سياسات إعادة التموضع والانتشار التي بدأت في عهد الرئيس السابق بارك أوباما وتابعها دونالد ترامب، أصبح الحديث يدور عن تحول في ميزان القوى العالمي وهل يمكن للصين التي ملأت الفراغ الجيوسياسي أن تظهر مستقبلًا كقوة متربعة على عرش العالم، لاسيما بعد أزمة كوفيد-19 والتي كشفت عن نجاح صيني مقارنًة مع إجراءات دونالد ترامب والتي عرّت القيم الديمقراطية الليبرالية وخرجت عن نطاقها المعهود مؤخرًا بعد خروج مظاهرات عرقية.[25]
ولا تخفي القيادة الصينية الحالية رغبتها في جعل أزمة كوفيد-19 رافعة صعود إقليمية لها في قارات العالم الثلاث، معتمدةً في ذلك على الإمكانات الاقتصادية والنجاح الكبير على صعيد السياسة الخارجية، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها بكين، مع ذلك تعتقد أن الفرصة الآن أصبحت سانحة لإظهار نفسها كقوة إقليمية عالمية، لا سيما أن لديها أدوات خاصة تستطيع البناء عليها، أحد أهمها زحف مستمر لرأس مال صيني ضمن مبادرة الحزام والطريق، من جهة ثانية توجد مساعِ حثيثة لبسط السيطرة على المعلومات الرقمية التي تدخل في مجالات التصنيع التكنولوجي، ولديها شركات عاملة في هذا المجال كشركة هواوي، وشبكات أخرى متعددة، أيضا لديها مجال نمو عسكري غير تقليدي كالأسلحة الرقمية. مقابل ذلك أصبحت أمريكا أمام عدة تحديات خاصة بعد تراجع مكانتها الاقتصادية ودورها الريادي العالمي على زعامة العالم، وهي بنفس الوقت كانت مدركة لخطر النمو الصيني والذي ارتفع في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تعامله مع ملفات المنطقة بشكل أحادي مما أدى إلى انخفاض فعالية العمل بين أمريكا وحلفائها ضد الصين.
و”حسب النتائج المعلنة إعلاميًا” سيصل رئيس ديمقراطي جديد هو جو بايدن إلى رئاسة البيت الأبيض مطلع العام 2021، وبموجبه سيختلف نهج التعامل مع الصين عن النهج الأحادي الذي كان معهودًا في حقبة الرئيس ترامب، وربما لأجل ذلك كانت بكين تُفضل بقاء ترامب لولاية ثانية، لأنّ بايدن من المتوقع أن يكون أميل إلى تنسيق الضغط على الصين من خلال حلفاء تقليديين متشابهين في التفكير معها في أوروبا وآسيا،[26] لذلك تخشى الصين من بناء واشنطن تحالفات تكتلية كما كانت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما. بالتالي ستكون بكين حذرة في التعامل مع الإدارة الجديدة حيث أن النهج الأمريكي الجديد سيُخفف من حدة التنافس لكن سيوسعه على المدى البعيد.
توتر مع أستراليا
ساءت العلاقات بين الصين وأستراليا بشكل متسارع منذ مطلع العالم الحالي قاد ذلك إلى فرض قيود وحظر في مسائل تجارية ومجالات أخرى، وذلك بعد أن دفعت أستراليا لتحقيق دولي في أصل فيروس كوفيد-19، دون استشارة بكين، مما أدى إلى حدوث تراجع في العلاقات التي كانت تنمو قبل التوتر في قطاع الاتصالات. وتاريخيًا منذ فترة الركود في تسعينيات القرن الماضي، كانت قيمة الصادرات الأسترالية إلى بكين تُقدر 1.5، مليار دولار، ووصلت حتى عام 2019 إلى 135، مليار دولار،[27] ومعظم الصادرات كانت تعتمد بشكل أساسي على المواد والسلع التي تحتاجها الصين أكثر من 39 منتج من بينها الحديد- الفحم- الغاز الطبيعي- ومنتجات لحوم البقر والنبيذ- والشعير والصوف ومنتجات اللبن. في المقابل تعد الصين أكبر مصدر للسياحة الأسترالية إلى جانب العمل في قطاع الشركات، وخط التجارة الثنائي الذي بلغ قيمته 240 مليار دولار.[28] تعمّق الخلاف عندما انضمت أستراليا في تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي إلى جانب الولايات المتحدة والهند واليابان في تدريبات مالابار العسكرية والتي تزامنت مع دخول الهند في نزاع مع الصين في المناطق المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، مما دفع بكين إلى حظر سلسلة من الواردات الأسترالية، بسبب استشعارها التقارب الحميم بين الهند وأستراليا واللتان عززتا علاقاتهما بعد تلاقي الأهداف المشتركة ضد الصين، وفي حزيران/ يونيو- الماضي عُقدت قمة ثنائية بين الهند وأستراليا وتم الاتفاق على تعزيز التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كذلك أشارت بعض التقارير أنّ الهند ستقوم باستيراد الشعير الأسترالي بعدما فرضت بكين قيمة تعرفيه عليه بـ 80.5%.[29]
وانطلاقًا من هذا التطور المتسارع بين الطرفين من المُرجح أن تتّجه أستراليا إلى تنويع مصادرها التجارية كالهند على سبيل المثال بهدف تقليل الاعتماد على الصين، بالمقابل ستعمل بكين على تأمين بدائل من بلدان أخرى خاصة بما يتعلق بمواد الحديد، أما على صعيد العلاقات السياسية فإذا ما استمرت أستراليا في الانجرار وراء حلفاء أمريكا فقد ينتج عن ذلك نهج سياسي جديد من قبل بكين وضم الأخيرة إلى المحور المعادي لها، بالتالي التعامل معها سيكون على نفس النهج في التعامل مع الولايات المتحدة.[30]
خلاصة
بناءً على ما تم نقاشه تخلص الورقة إلى الاستنتاجات الآتية:
- نجحت الصين من خلال تنفيذها عدة استراتيجيات الخروج من مأزق التدهور الاقتصادي الذي سببه فيروس كوفيد-19، لكن على الصعيد السياسي لا تزال أمامها تحديات في سبيل استرجاع صورتها الخارجية التي تراجعت في مرحلة الوباء الأولى.
- في إفريقيا ستعيد النظر في سياساتها القائمة على أساس القروض والديون، إلى زيادة الاستثمارات وتكثيف التعاون الثنائي مع دول القارة في تعزيز نفوذها العسكري بهدف حماية مصالحها بعد ظهور مؤشرات على عودة التنافس والتموضع الاستراتيجي مع الدول الكبرى داخل القارة.
- · ستركز بكين على تحسين صورتها وسلعها التجارية، في منطقة الشرق الأوسط بهدف بقائها كقوة اقتصادية وسياسية صاعدة في المنطقة فبدون إمدادات مستقرة من الطاقة والاستخدام الآمن لطرق التجارة يمكن أن يُقوض نشاطها ومشروعها بشكل كامل لا سيما في مبادرتها الحزام والطريق.
- في أوروبا موقفها الحالي والمستقبلي بقاء الاقتصاد الصيني محل جذب للصناعات الأجنبية ولاقتصادات الدول الكبرى، وبقاء العمل وفقَ سلاسل التوريد العالمية، ودعم التعددية التشاركية الصينية، كبديل عن النموذج الليبرالي الغربي.
- ستنتهج أسلوب حذر مع أمريكا لأنها تخشى من بناء واشنطن تحالفات تكتلية كما كانت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
- في أستراليا العلاقات مستمرة في التوتر بعدة مجالات بعد ظهور نهج أسترالي جديد في تنويع شراكتها التجارية وتحالفاتها العسكرية بعيدًا عن بكين والتي من المتوقع أن تستمر في تقليل الشراكة معها لمستويات متدنية بعد تحركها بشكل عملي في البحث عن بدائل لتأمين مواردها.
الصين عربي، شيء يلخص تجربة الصين في مكافحة كوفيد-19، ن- 8 سبتمبر- 2020.
TIME China Reports Faster Economic Recovery After Bringing COVID-19 Under Control OCTOBER 18, 2020
ARGUS The Covid Effect: China’s long march to recovery 15 September 2020
IFFI Economy and Diplomacy: China’s two Challenges in the Post-Covid-19 World 19 mai 2020
ASPI AUSTRALIAN Covid-19 will permanently alter China’s relations with the world 24 Apr 2020
THE DIBLOMAT After COVID-19: Rebooting Business in China July 07, 2020
iffi French Economy and Diplomacy: China’s two Challenges in the Post-Covid-19 World 19 mai 2020
فرنس 24، التمييز العنصري يطارد الأفارقة في الصين بسبب فيروس كورونا، ن- 12-4- 2020.
المركز العربي الديمقراطي، سيناريوهات محتملة: الصين وأزمة الديون الإفريقية، ن- 22- يوليو- 2020.
المعهد المصري للدراسات، التنافس الأمريكي الصيني على القارة الإفريقية، ن- 12- مايو- 2020.
DEDICATED NEWS Stronger China-Africa ties is key to post-COVID Economic Recovery August 25, 2020
المركز الديمقراطي العربي، قــمة الصـيـن ــ إفـريـقـيا في ظـل الأزمة الصحية الراهنة “كوفيد 19”: قراءة في أليات التأثير وسبـل التعاون، ن- 23- يونيو- 2020.
DEDICATED NEWS Stronger China-Africa ties is key to post-COVID Economic Recovery August 25, 2020
مرجع سابق.
CASPIAN NEWS Iran Says China “Misleads” World With Inaccurate Coronavirus Reports- Jalilov April 7, 2020
المركز العربي الديمقراطي، صورة الصين في الشرق الأوسط بعد جائحة كورونا، ن- 23- أغسطس- 2020.
MIDDLE EAST INSTITUTE. The Impact of the Coronavirus Pandemic on China’s Belt and Road Initiative in the Middle East April 28, 2020.
MEED Kuwait and China to develop Silk City and other islands 26 NOVEMBER 2018
الخليج، أزمة كورونا وتطور علاقات الصين بمنطقة الشرق الأوسط، ن- 27- مايو- 2020.
VOCAL EUROPE
VIRTUAL PANEL | What Future For The EU-China Relations In Post-Covid19 World 29/06/2020
CNN Even if Europe wanted to break away from China post-Covid, it couldn’t June 17, 2020
EUROPEAN COUNCIL China, Europe, and covid-19 headwinds 20 July 2020
[23] نفس المرجع
برق للسياسات والاستشارات، جائحة كورونا ومستقبل العلاقات الصينيّة الأمريكية، ن- 14- مايو- 2020.
YouTube: فشل في إدارة أزمة كورونا أشعل فتيل الاحتجاجات في الولايات المتحدة، ن- 1- يونيو- 2020.
GZERO After COVID: The United States vs China June 13, 2020
NEOE KOEMOE China and Australia, post COVID-19 ties 15 June 2020
China macro economy China-Australia relations: Canberra ‘should know’ how to improve relationship, Beijing says 11 Nov, 2020
China macro economy Australia sends signal to China as it rejoins US, Japan and India for Malabar naval exercise Nov, 2020
رابط المصدر:
