ملخص :
تناولت الدراسة إشكالية إدارة ومأسَسة “الأزمات” في مجلس التعاون الخليجي، مع فحص إشكالية إدارة الأزمة الخليجية مع قطر (2017-2021) كنموذج، وحلّلت الدراسة الأسباب التي تحول دون تفعيل الإطار المؤسسي المعني بإدارة الأزمات في النسق الخليجي، واستنتج الباحث أن غياب الاتفاق بين دول مجلس التعاون حيال قضايا السياسة الخارجية والأمنية، واعتمادها على البيئة الخارجية لحفظ التوازن في المنطقة وتصدير الأزمات الى القوى الإقليمية، ساهم في تفاقم هذه المعضلة.
