ملخص :
في ظل الإقتصادات المعولمة، والتحول في أنماط العمل، دُفِع نحو ظهور ما يسمى بـ “أشكال العمل المرن” التي باتت اليوم موضع اهتمامٍ متزايدٍ من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، والعمّال، وأصحاب العمل). يستدعي هذا الواقع تعديل الأنظمة بما يراعي مسارات التطور ويواكبها من دون المس بركائز الحماية الإجتماعية، وذلك من خلال تعديل قوانين العمل بما يُمَكِّن المؤسسات من التحرك لتحقيق أعلى قدرة تنافسية نظراً لما تؤمّنه من إمكانيات لتخفيض كلفة الإنتاج، وصون وظائف العمال، كما وتأمين المتطلبات الإجتماعية الخاصة للذين لا يتواءم وضعهم الإجتماعي مع متطلبات نمط العمل التقليدي، لا سيما النساء اللواتي يتحمّلن الحصة الكبرى من أعباء الرعاية.
