الملخص :
تعد الأسرة النواة الأساسية لبناء المجتمعات، والحفاظ على تماسكها واستقراها من الاولويات الاساسية لصيانة المجتمع من التفكك والانهيار من هذا المنطلق أولى المشرع العراقي الجنائي اهتمامًا كبيرًا بحمايتها ولاسيما لوالدين من أي انتهاكات قد تهدد تماسكها في ظل التغيرات والانفتاح الغربي التي يشهده العصر الحالي، وتزايد حالات الإهمال والعنف الأسري تجاه الوالدين ، لذلك جاء تعديل قانون العقوبات العراقي القانون رقم (10 لسنة 2024) بوقته المناسب، حيث عدل المادة (384) السابقة وأعاد صياغتها بشكل كامل، و استحداث الجريمة موضوع البحث ضمن باب الجرائم الاجتماعية ، محددا صور السلوك الاجرامي لها كم اعدها من قبيل الجنح حيث عاقب عليها بالحبس ،مما استدعى دراسة هذا النص القانوني الجديد من حيث الأسس التشريعية، والآثار الاجتماعية، والتطبيق العملي.
