الملخص:
الأهداف: تهدف هذه المقالة البحثية إلى محاولة الإجابة عن إشكالية ترتبط بطبيعة نتائج نظام الالتزام الضريبي، الذي أقره العثمانيون مباشرة بعد ضمهم لبلاد مصر، فهل هي إيجابية أم سلبية؟ وبالتالي البحث في الانعكاسات التي مست الرعية والسلطة على حد سواء، وذلك من خلال الكشف عن الآثار المترتبة عنه؛ الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ثم السياسية والعسكرية من جهة ثانية.
المنهجية: اعتمد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي، بتوظيف مصادر تاريخية معاصرة للقرن 16م، وانتقاء الاقتباسات والقرائن التي تخدم أهداف الدراسة.
النتائج: توصلنا إلى أن نظام الالتزام الضريبي، وبغض النظر عما حققه من موارد جبائية لبيت المال، قد ساهم بنصيب وافر في تراجع مشروعية حكم الأتراك لبلاد وادي النيل، رغم حملهم راية الخلافة وتكفلهم بحماية الحرمين، حيث انخرط المصريون في ثورات وتمردات ابتغاء التحرر من سلطة القسطنطينية ونظامها الجبائي.
