ملخص :
إن حماية البيانات الشخصية في فترات الطوارئ تُبرز التوتر المستمر بين مقتضيات الأمن الجماعي وضمان احترام الحقوق الأساسية. ويقرّ القانون الدولي، بوجود استثناءات، غير أنها يجب أن تظل محدودة، متناسبة ومؤقتة. ويظل الرهان الجوهري هو تحقيق التوازن بين فعالية التدابير الاستعجالية وصون الحريات الفردية. من خلال مقاربة قانونية، وبالاستناد إلى حالتي المغرب وفرنسا، يتناول هذا المقال مدى قدرة القانون الدولي على ضمان حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في ظروف الطوارئ. كما يسعى إلى تحديد بدائل من شأنها تعزيز هذا الإطار الحمائي.