الملخص :
تتناول هذه الدراسة التنظيم القانوني لعمل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وأثره في حماية حقوق الإنسان، في ظل التحديات الأمنية التي واجهها العراق بعد عام 2003، وما رافقها من تصاعد خطير في النشاطات الإرهابية. وتهدف الدراسة إلى تحليل الإطار التشريعي الوطني المنظم لمكافحة الإرهاب، ولاسيما قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، وبيان مدى مواءمته للضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تبحث الدراسة في دور التعاون الدولي، ولاسيما مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، في دعم القدرات الأمنية العراقية، وأثر ذلك في تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، من خلال تحليل النصوص القانونية الوطنية والدولية، والاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب تتبع الممارسات العملية لجهاز مكافحة الإرهاب. وتوصلت الدراسة إلى أن الإطار القانوني العراقي أسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، لكنه اتسم في بعض مواده بالمرونة المفرطة التي قد تفتح المجال لانتهاك بعض الحقوق الأساسية. كما خلصت إلى أن التعاون الدولي أسهم إيجابياً في بناء القدرات الأمنية ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، إلا أن أثره ظل محدوداً بسبب ضعف آليات الرقابة والمساءلة. وأوصت الدراسة بضرورة تحقيق توازن فعّال بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان، عبر إصلاح تشريعي ومؤسسي شامل يرسّخ سيادة القانون.
