هيونغ اهن
1. كيف يستجيب فريقك لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)؟
يشارك فريقي في الجهود التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية للحفاظ على تدفق الائتمان للشركات المتضررة من هذه الجائحة. فبالإضافة إلى الأضرار الصحية الجسيمة، تُعد الآثار الاقتصادية شديدة الخطورة. ويُعتبر قطاعا السياحة وتجارة التجزئة من أشد القطاعات تضرراً. وفي بعض البلدان، يتم إغلاق المصانع وهو ما يؤثر سلباً على جميع مراحل سلاسل التوريد الخاصة بها. ونتيجةً لذلك، تقلَّصت قدرة الشركات على توفير السيولة النقدية من بيع السلع والخدمات بشكل كبير أو عجزت عن ذلك تماماً. وقد ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم 8 مليارات دولار للمساهمة في استجابة مجموعة البنك الدولي للتصدي لفيروس كورونا. ومن هذا المبلغ، يجري استخدام 6 مليارات دولار لتوجيه السيولة إلى المؤسسات المالية لكي تتمكن الشركات من مواصلة الاقتراض والحصول على السيولة النقدية لدفع فواتيرها ورواتب موظفيها. وبالإضافة إلى المخاطر الصحية، تكون وظائف الناس على المحك عندما تتوقف الشركات عن العمل. وستكون هناك ضغوط أكبر على مَن سيكونون في أمس الحاجة إلى مساعدتنا، ومن بينهم مَن يعيشون في أوضاع الفقر المدقع أو الهشاشة.
2. ما الذي تقومون به لتدبير التمويل بسرعة؟
العالم اليوم أصبح أكثر ترابطاً من أي وقت مضى في ظل وجود روابط سلاسل التوريد العالمية. فعندما تأخذ بعين الاعتبار الآثار غير المباشرة لهذا النوع من الصدمات، سيتبيَّن مدى جسامة الأثر الواقع على الاقتصاد العالمي. ولهذا، فإن أي مساندة مالية يجب أن تُقدَّم على نطاق عالمي ويجب أن نقوم بذلك على وجه السرعة وبأقصى مرونة ممكنة مع تطوُّر هذه الأزمة. وإننا نعرف من التجارب السابقة كم من التحديات يمكن أن ينطوي عليه ذلك. وخلال الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008، سارعت مؤسسة التمويل الدولية إلى إطلاق برنامج تمويل التجارة العالمية الذي يساعد البنوك على تقديم التمويل التجاري للشركات المتعثرة. ولدينا سجل أداء حافل في القيام بذلك بسرعة، مع ضمان استيفاء المشروعات للمعايير الائتمانية والبيئية والمتعلقة بالحوكمة الاجتماعية والامتثال في الوقت نفسه. ولضمان التحرُّك بأسرع ما يمكن، فإننا نستخدم الأدوات المتاحة لدينا حيثما فوَّض مجلس الإدارة بالفعل جهاز الإدارة باستخدام الأموال.
3. ما الذي يمكن فعله أيضاً؟ ومن هم الشركاء الذين تتعاون معهم مؤسسة التمويل الدولية؟
في الوقت الذي نتحدث فيه، نقوم باستعراض محفظة عمليات المؤسسة للوقوف على مواطن الضعف. وما هي المناطق والبلدان الأشد تضرراً؟ وما هي القطاعات والشركات المحددة الأكثر احتياجاً؟ ويُعد هذا عملاً مهماً لأننا سنسترشد به في جهودنا. وفي الوقت نفسه، اتخذنا بالفعل خطوات لتقديم المساعدة. ففي فييتنام، ساعدنا في زيادة حدود التمويل التجاري إلى 294 مليون دولار لأربعة بنوك تجارية. وقد ساعد ذلك في الحفاظ على العلاقات الضرورية لأنشطة التجارة وسلاسل التوريد، ونأمل أن يساعد منشآت الأعمال التي تعاني من نقص السيولة النقدية على مواصلة نشاطها، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونحافظ على التواصل بشكل وثيق مع البنوك المتعاملة مع المؤسسة في ظل تطوُّر هذا الوضع، لأنها تمثل وسائل لتوجيه الأموال إلى الشركات. كما ننسِّق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى للتوصل إلى طرق يمكن من خلالها العمل معاً على مكافحة تفشي هذا الفيروس. وفي أوقات التباطؤ الاقتصادي العالمي، تضعُف في العادة رغبة مستثمري القطاع الخاص في الاستثمار بالأسواق الصاعدة. وهنا تلعب بنوك التنمية متعددة الأطراف دوراً بالغ الأهمية لمواجهة التقلُّبات الدورية، حيث تقدِّم حزماً مالية كبيرة ومنسَّقة لدعم هذه الأسواق. وستكون المرحلة التالية هي استقطاب المزيد من الموارد المالية، بما في ذلك من بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.
4. ما النهج الأطول أجلاً الذي تتبناه المؤسسة للاستعداد لمواجهة مثل هذه الأزمات أو الحد من آثارها؟
يتمثل هدف المؤسسة في الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة وتحسين الأحوال المعيشية للناس في البلدان النامية. وكلما زادت فاعليتنا في مساعدة البلدان على بناء قطاعات خاصة مزدهرة وتعميق الأسواق المالية، كلما كنا أفضل استعداداً لمواجهة أوضاع كهذه. والعمل الذي نقوم به حالياً بالغ الأهمية. ويُحدث هذا الفيروس أضراراً هائلة، لكن إذا استطعنا احتواء الآثار الاقتصادية، فإن البلدان ستكون أقوى بكثير عندما ينحسر هذا التفشي. وسيتعيَّن علينا تكييف أدوات الاستجابة الخاصة بنا باستمرار بحيث تجمع بين المرونة والتفكير المستقبلي بشأن القضايا الأخرى التي قد تؤثر على المتعاملين مع المؤسسة، لاسيما مَن يعيشون في البلدان الأشد فقراً ومَن يعانون أوضاع الهشاشة.
رابط المصدر:
