الدكتور محمد علي بات
لا تشبه جائحة كورونا أية أزمة صحية عالمية أخرى، كما إنها من أشد التحديات التي واجهت العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وينتشر الفيروس في 200 بلد وإقليم، وقد أصاب أكثر من 2.5 مليون شخص، مما أسفر عن وفاة أكثر من 170 ألف شخص ووقوع بلدان في غيابات الأزمات الاقتصادية أيضًا. وأدت هذه الجائحة إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، وكشفت ضعف أنظمة الرعاية الصحية، كما أن لها تأثير كبير على حياة المليارات في جميع أنحاء العالم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى سقوط 50 مليون شخص على الأقل في براثن الفقر المدقع نتيجة لهذه الجائحة.
و. وقد نكون على بعد أشهر من تحقيق هذا الهدف، لكن الأمل في أن يتجاوز العالم هذه الأزمة يتوقف على توافر لقاح لهذا الفيروس.
لنعمل معًا من أجل التوصل إلى لقاح
، مع التركيز على تمويل وتصنيع اللقاحات بهدف توفيرها في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم على المستوى الفعلي،
ونظرًا للعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لهذه الجائحة، من مصلحتنا جميعًا العمل معًا بهدف تحقيق تضافر الجهود والمساعدة في توفير التمويل اللازم. ونحن نعلم من التجارب والخبرات السابقة أن المساهمات الحكومية المباشرة وآليات التمويل المبتكرة قد نجحت في تعبئة الأموال من أجل اللقاحات. ويتعين تطبيق النهج نفسه اليوم.
ويساند البنك الدولي المبادرة الجديدة لتسريع وتيرة الاستجابة لجائحة كورونا الجديدة التي أعلنت عنها العديد من المنظمات الشريكة للبنك لتسريع تطوير وإنتاج أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها للجميع على نحو يتسم بالعدل والإنصاف.
نظام عالمي عادل للتوزيع
وهناك 3 مبادئ توجيهية أساسية هي: العمل بوتيرة سريعة، وتصنيع اللقاح وتوزيعه على نطاق واسع، وضمان توفيره للجميع. وقد قمت مع العديد من الزملاء بوضع هذه المبادئ بمزيد من التفصيل في مقالة صدرت مؤخراً في مجلة لانسيت.
وفي البنك الدولي، شرعنا في التصدي لجائحة كورونا على نطاق واسع للغاية بتمويل يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشر المقبلة لمساندة البلدان في جميع المناطق في إطار قيامها بالوفاء بجميع الاحتياجات الصحية العاجلة وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء في القريب وعلى المدى الطويل.
ونقوم حاليًا بتمويل جزء من الأعمال التي يقوم بها تحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة لتسريع وتيرة عملية التطوير والمساعدة في خفض تكلفة التصنيع. وأيًا ما كان الأمر، سنحتاج إلى مساندة مالية إضافية من القطاعين العام والخاص ومن المؤسسات الخيرية.
و ويجب أولاً توفير اللقاحات على مراحل للشرائح السكانية المختلفة – مع إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة كورونا، والأشخاص الأكثر تعرضًا لمخاطر الإصابة بالمرض الشديد والوفاة.
ووسيكون الحل الأفضل للمجتمع العالمي هو ضمان وجود نظام توزيع عالمي عادل.
دور مهم للقطاع الخاص
بناء على أسس هذا النظام، يُشترط وجود جهة/وكالة عالمية للشراء، وتوفير الأدوات المالية، والتعويض عن المسؤولية المتمثلة في معاوضة المخاطر التي يتحملها شركاء القطاع الخاص المشاركون. وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، بمكانة جيدة لقيادة هذه الجهود. وهي على استعداد لمساندة توسيع نطاق القدرة التصنيعية والمشاركة في رعاية الجهود الرامية إلى توفير هذه اللقاحات للجميع في جميع أنحاء العالم.
و
وحتى يتسنى وقف اكتساح هذا الفيروس، علينا أن نعمل معًا، لأننا لن نستطيع ذلك وحدنا. وهذا يصب في مصلحة الجميع.
كما أن ذلك يمثل واجبًا أخلاقيًا: فبكل بساطة ، هذا هو العمل الصحيح الذي ينبغي أن نقوم به.
رابط المصدر:
