عماد الشيخ داود
مدخل:
انطلاقاً من مقدمة البرنامج الوزاري المستندة إلى أحكام المادة (76-رابعاً) من دستور جمهورية العراق المتضمنة تأكيد تشكيل حكومة ائتلافية وَفْقاً لمبدأ الشراكة الوطنية (الذي درجت عليه كل سابقاتها)؛ لتنفيذ خطة واقعية لإصلاح عديد من القطاعات، وإرساء الحكم الرشيد ضمن رؤية وطنية تحقِّق الاستدامة في العيش الكريم للعراقيين، وتكون حكومة السيد السوداني قد ألزمت نفسها بتطبيق كل ما نص عليه الهدف 16، والهدف 17 من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs 2015-2030) وكل الاتفاقات الدولية المتممة لها التي صادقت عليها جمهورية العراق، لا سيَّما أنَّ من أولويات البرنامج الوزاري في صفحته الثانية هو محاكاة الأهداف في أعلاه؛ التي تقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات المستندة على المنهج العلمي في الرسم السليم، والتنفيذ الصحيح لدورة السياسات العامة؛ ووَفْقاً لما تبنته المدارس المتخصصة بالعلم المذكور، والنجاحات التي رافقت عديداً من التجارب الدولية السابقة في هذا المضمار التي تساعد إلى حدٍّ كبير في اتباع المسالك الرصينة؛ لنقل البرنامج الوزاري؛ ليكون برنامجاً حكومياً ناجعاً.
ومع الإشارات الأولى إلى فترة التكليف وإعداد البرنامج الوزاري والشروع في نقل متضمناته لتكون في حيز التنفيذ، تضع هذه الورقة بعض الآراء المرتكزة على أساليب البحث في علم السياسات العامة كمساهمة متواضعة تحت مظلة التشاركية والمسؤولية التضامنية في تحقيق الأهداف التي نصَّ عليها المنهاج المذكور في صفحته الثانية قائلاً: «العمل على إرساء الأمن والاستقرار، وإنفاذ القانون، وتعزيز هيبة الدولة، وتلبية مطالب الشعب عموماً».
الآراء:
يكمن أول الآراء في أهمية تعزيز خطط تنفيذ المنهاج برؤى أكاديمية، وأصحاب القدرات المهنية من موظفي الدولة والمتقاعدين، والوزراء السابقين، فضلاً عن خبرات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وحكماء المجتمعات المحلية الذين يمتلكون الخزين الكافي من المعلومات؛ لانتظامهم في منتدى تطوعي لا رسمي؛ يمكن أن يُطْلَقَ عليه (منتدى المنهاج الوزاري التطوعي)؛ لرفد المساعي الحكومية لترصين المعلومات، والإحصاءات المفصلة ذات الأهمية القصوى في تحليل (مشكلات دورة السياسات العامة ورسم الخطط السليمة)؛ عن طريق اختيار البديل الأفضل من الحلول، ودفعه إلى التنفيذ المقاس في كل مرحلة من مراحله بالاستناد إلى تلك المعلومات، كما يكون المنتدى المذكور ظهيراً تشاركياً للحكومة في متابعة تقارير التشكيلات الحكومية، وقضاياها المالية، وإعداد مشاريع القوانين التي تنوي دفعها إلى السلطة التشريعية.
وطبقاً للتجربة الأكاديمية الدولية في إنشاء المنتديات موضوعة البحث في أعلاه
، يضم المنتدى في أروقته فريقاً تحليلياً للبرامج الحكومية (محللو سياسات عامة) بقدرات عالية تعكف على عكس الخلاصات
التي تسفر عنها طاولات المنتدى المستديرة للحوار إلى آليات عملانية في تنفيذ البرنامج الوزاري وَفْقاً للمرتسم الآتي:
لقراءة المزيد اضغط هنا
.
رابط المصدر:
