أثر المساعدات الخارجية علي النمو الإقتصادى للدول متوسطة الدخل 2001 – 2020

اعداد:  الاء محمد سعد سيد ,  الحسين حاتم حسين غزالى  , سعيد سيد سعيد رمضان ,فاطمة رمضان رشدى محمد  , محمود مسعد على البهى  –  إشراف : د. هند مرسى محمد على البربرى – كلية السياسة والإقتصاد جامعة بنى سويف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

المستخلص :

تقدم هذه الدراسة تحليل آثار المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي للبلدان النامية، بأستخدم الدراسة بيانات سنوية عن مجموعة من 17 دولة نامية تغطي آسيا وأفريقيا للفترة 2001 – 2020 ، تم استكشاف الفرضية القائلة بأن المساعدات الخارجية يمكن أن تعزز النمو في البلدان النامية والمتوسطة الدخل، تم اختبار هذه الفرضية باستخدام سلسلة بيانات للمساعدات الخارجية ، مع مراعاة الاختلافات الإقليمية في آسيا وأفريقيا ، بالإضافة إلى الاختلافات في مستويات الدخل،وكانت نتائج الدراسات السابقة متباينة بشكل عام ، بما يتسق مع نتائج هذه الدراسة التي تشير أيضًا إلى أن المساعدات الخارجية لها تأثيرات مختلطة على النمو الاقتصادي في البلدان النامية والمتوسطة الدخل.

Abstract

This study presents an analysis of the effects of foreign aid on the economic growth of developing countries. Using annual data on a group of 17 developing countries covering Asia and Africa for the period 2001-2020, the study explored the hypothesis that foreign aid can promote growth in developing and middle-income countries. This hypothesis using a data series on foreign aid, taking into account regional differences in Asia and Africa, in addition to differences in income levels, and the results of previous studies were generally mixed, consistent with the results of this study that also indicate that foreign aid has mixed effects on economic growth in developing and middle-income countries.

المقدمة

كان للمساعدات الخارجية من الدول المتقدمة والغنية تأثيرا كبيرا فى عملية النمو لدى البلدان النامية ومتوسطة الدخل، وتشير التقديرات إلى أن إفريقيا قد تلقت أكثر من تريليون دولار أمريكي خلال الخمسين عاما الماضية، ومع ذلك لاتزال العديد من البلدان متخلفة، وتعتمد على المساعدات الخارجية لإدارة نفسها مما يشير إلى أن هذه المساعدات لم تكون فعالة[1].

وتم تسليط الضوء بشدة على مسألة فعالية مساعدات التنمية الخارجية عندما اعتمد أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إعلان باريس في عام 2005، وبينما تستمر المساعدات إلى البلدان الأفريقية ، فإن بعضها أسوأ حالاً مما كانت عليه في أوائل ستينيات القرن الماضي من وجهة نظر الدول المانحة، وفى ظل معاناة الدولة من صدمات داخلية أو خارجية مؤقتة يجب أن تكون تلك المساعدات قصيرة الأجل  ، ولعل العديد من البلدان المنخفضة الدخل في إفريقيا ليس لديها الكثير من فرص الوصول إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لأنها لا تحصل على منافع محدودة من الشركات متعددة الجنسيات ، وفي هذا السياق ، تميل معظم البلدان الأفريقية إلى أن تكون بلدانًا متوسطة الدخل وتحتاج بشكل أساسي إلى تلقى مساعدات خارجية لتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل والمواصلات وما شابه ذلك لسكانها ، إلا أنه قد تتدفقت المساعدات الخارجية أيضًا إلى البلدان منخفضة الدخل بأشكال مختلفة مثل النقد والمشاريع والبرامج والتعليم والتدريب والمساعدة الفنية وغيرها[2].

تمتلك البلدان ذات الدخل المتوسط ​​في إفريقيا كمية كبيرة من الموارد الطبيعية الاقتصادية والتي تعمل كعامل جذب للإستثمار الأجنبي المباشر، ومع ذلك فإن غالبية البلدان الأفريقية منخفضة و متوسطة الدخل لديها مستويات منخفضة للغاية من البنية التحتية الإقتصادية مثل النقل والخدمات الأساسية وكذلك مستويات منخفضة من القدرات البشرية من حيث نسب الالتحاق بالتعليم ابتدائيا وثانويا وكذلك فرص التدريب المهني والتقني، وهذه البيئات الإقتصادية والإجتماعية تجعل من الصعب على البلدان الإفريقية منخفضة الدخل تحقيق التنمية الاقتصادية ، بالإضافة إلى أن معظم البلدان الإفريقية النامية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية التي يتم توجيهها في الغالب من خلال المساعدات الإنسانية مثل الغذاء واحتياجات الطوارئ، مع استخدام جزء صغير فقط للبنية التحتية الإقتصادية، فقد أسفرت الدراسات التجريبية حول المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي فى البلدان النامية عن نتائج متباينة، الهدف الرئيسي منها هو التحقيق في آثار المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية منخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

المشكلة البحثية

تعتبر المساعدات الخارجية  مصدرًا هامًا للتمويل في الدول ذات مستويات الدخل المتوسط ، حيث تساعد في تنمية البنى التحتية وتطوير القطاعات المختلفة، ولكن يمكن أن تكون هذه المساعدات عائقًا أيضًا في بعض الأحيان، وقد تكون التكلفة العالية لها وشروطها الصارمة عائقًا في بعض الحالات، ولذلك يترتب على هذا الوضع الحاجة إلى دراسة تأثير المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي للدول متوسطة الدخل ونتيجة لذلك تتمثل مشكلة البحث في الاجابة عن سؤال رئيسي هو  :

ما مدى تأثير المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل خلال الفترة من 2001 :  2020؟ .

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في بيان اهمية المساعدات الخارجية علي اقتصاديات الدول متوسطة الدخل،وبيان السبب وراء التراجع في معدلات النمو الاقتصادية وإلى عوامل اخرى كالاستخدام الخاطئ لتلك المساعدات وسوء توزيعها على القطاعات الانتاجية المختلفة بما يدعمها وينميها وانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية للدول، وعدم الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية استخدام امثل؛ كمايجب الأخذ في الاعتبار الأهداف الرئيسية والمبررات للدول المانحة من وراء تلك المساعدات؛ التي تمنحها للدول المتلقية لها وبيان الاثار الغير مباشر في تدخلات الدول المانحة للمساعدات في سياسات الدول المتلقية.

هدف الدراسة

تهدف الدراسة الي توضيح مدي التأثير المباشر والغير مباشر علي اقتصاد الدول المتلقية للمساعدات؛ بالإضافة الي بيان التأثير علي معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول مع بيان استغلال تلك الدول للمساعدات التي تحصل عليها؛ سواء استخدام صحيح أم استغلال خاطئ.

إشكالية الدراسة

 تتعرض الدول متوسطة الدخل الي العديد من الازمات التي هي بالطبع تؤثر سلباً علي اقتصاديات الدول المتقدمة حيث انها بشكل مباشر او غير مباشر تؤثر سلباً عليها نتيجة انتشار مشاكل مختلفة بها من جوع وتخلف وبطالة وهجرة شرعية او غير شرعية الي تلك الدول المتقدمة وغيرها من المشاكل مما يجعل علي الدول الغنية مساعدتها ودعمها مادياً باستمرار حتي لا تضر باقتصادها.

التساؤلات

• لماذا كان التأثير الاقتصادي الكلي للمعونة الخارجية ضعيفًا على ما يبدو؟

• هل هناك علاقة بين مستوى الفساد المتفشي والأنواع الأخرى من الأنشطة الاقتصادية؟
• ماهي أهم المتغيرات التي تؤثر على معدل النمو بخلاف المساعدات الخارجية؟
• ماهي الأهداف التي من أجلها تقوم الدول المانحة بتقديم المساعدات الاقتصادية للدول متوسطة الدخل؟
• ما هي الاثار السلبية التي تفعلها المساعدات الخارجية علي سياسات واقتصاديات الدول المتلقية للمعونة؟

الفرضية البحثية

• المساعدات الاقتصادية الخارجية سلاح ذو حدين من حيث تأثيرها علي النمو الاقتصادي إيجابيا وسلبياً للدول المختلفة.

منهجية الدراسة

تعتمد هذا الدراسة علي كلا من:

• المنهج الوصفي

وذلك لوصف طبيعة المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة (المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي ) بدقة والتدرج في وصفها ابتداء بالمفهوم مرورا بالخصائص والاهداف والانواع مع الاشارة اليها في الدول متوسطة الدخل

• الاسلوب التحليلي

وذلك لتفسير المؤشرات الاحصائية التي تم العثور عليها من خلال البنك الدولي وتحليلها من خلا رسم رسومات بيانية بالاعتماد علي Excel لبيان العلاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي سواء كانت علاقة طردية او سلبية مع الاشارة الي سبب تلك العلاقة

• الاسلوب القياسي

وذلك لبيان تأثير المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع وبيان هل هذا التأثير ذا دلالة احصائية او لا  لتقديم توصيات في ضوء النتائج التي تم الوصول اليها لزيادة هذا المتغير المستقل اذا كان له تأثير ايجابي علي المتغير التابع ( النمو الاقتصادي) او تقليله اذا كان ذا علاقة سلبية وقد تم عمل نموذج انحدار متعدد مكون من 4 متغيرات مستقلة هما      ( راس المال GCF  ، الاستثمارINV، المساعدات الرسمية الانمائية AID ، معدل التبادل التجاري TRD) النمو الاقتصادي ( الناتج المحلي الاجمالي GPD ) كمتغير تابع وذلك باستخدام برنامجEviews12   كما تم استخدام Panel Data ، وذلك لان هذا النموذج القياسي لعدة دول ( 17 دولة متوسطة دخل متدني)  وفترة زمنية 20 سنه .

الدراسات السابقة

1. دراسة مقدمة من[3] : (naseem h. abu jamie (1991)

هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى اختبار نسبة النمو لبعض الدول التي تستلم مساعدات خارجية وتحديد الصفات المشتركة بينها، ووضعها في مجموعات وفقاً لنوع المساعدات التي يتم تلقيها ومستواها التنموي، بالإضافة إلى تحديد العوامل الحاسمة التي تعزز النسب العالية من النمو كنتيجة للمساعدات، مع إلقاء الضوء على آثار المساعدات الخارجية على التنمية والقيود التي تحد من النمو في الدول المتلقية للمساعدات الخارجية. وأكدت الدراسة التي أجريت على مجموعة دول متلقية للمساعدات – بعد أن تم تصنيف تلك الدول على أساس نصيب الفرد من الدخل إلى أربع مجموعات مختلفة – على أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لتلك الدول يشير إلى أن الدول المنخفضة في نصيب الفرد من الدخل كانت تنمو بمعدلات نمو سريعة، بينما كانت الدول الأخرى تنمو وفق معدل بطيء، اما عن تأثير المساعدات الخارجية على التنمية الاقتصادية؛ فقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباط بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساعدات الخارجية خلال فترة السبعينات، في حين أن هذا الارتباط لم يكن موجوداً خلال فترة الثمانينات، كما وجدت الدراسة أن هناك دولاً اعتمدت على المساعدات الخارجية بلا ضرورة مثل الهند، ودول أخرى تمكنت من تحقيق نسبة نمو دون مساعدة خارجية مثل سنغافورة، ودول لم تستطع إحراز أي تقدم بدون مساعدات خارجية مثل إسرائيل، وأضافت الدراسة بأن هناك تأثيرات مختلفة للمساعدات الخارجية على المؤشرات الاقتصادية للدول المدروسة تختلف من فترة لأخرى.

2. دراسة مقدمة من: [4]العمرو، (2004)

حيث انطلقت الدراسة مـن افتراض أساسي مفاده أن هناك علاقة إيجابية (طردية) بين تقديم المساعدات الأمريكية والنمو الاقتصادي في الأردن، كما تهتم الدراسة بإلقاء الضوء على طبيعة التغيرات الدولية التي طرأت على سياسات القوى العظمى وارتباطها بمفهوم التحول الديمقراطي. فانتهاء الحرب الباردة ساعد على تراجع أهمية الدول النامية الاستراتيجية من الناحية العسكرية وبالتالي لم يعد التنافس الحاد حول الدول النامية قائماً، ويعني ذلك أن المساعدات التي كانت الولايات المتحدة تستخدمها قبل وأثناء الحرب الباردة، أضحت في حاجة ماسة إلى إعادة مراجعة وتقويم، فبدأت السياسة الخارجية الأمريكيـة في بلورة مفهوم تعزيز النمو الاقتصادي في العالم عن طريق التركيز على المساعدات كأداة لتشجيع النمو، واثرت تلك المساعدات اللي تلقاها الأردن من الولايات المتحدة  في ارتفعت معدلات النمو بدرجات ملحوظة وساعدها علي زيادة الاستثمارات الغير مباشرة و تحسن مباشر في معدلات الديمقراطية في البلاد.

3. دراسة مقدمة من [5]: مهيدات 2005

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في أثر المساعدات الأمريكية على عملية النمو الاقتصادي في الأردن ومصر والمغرب وتوضيح أهداف المساعدات الأمريكية، وتحديد الأساليب والأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة في تقديم المساعدات، بما يضمن تحقيق أهدافها ومصالحها الاستراتيجية ذات الأولوية في منطقة الشرق الأوسط، بما يؤثر على التغير في توجهات هذه الدول وبما يخدم أهـداف ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وخلصت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة قد حققت نجاحاً ملحوظاً في توظيـف المساعدات الخارجية كأداة من أدوات السياسة الخارجية لمساعدة اقتصاديات الدول الصديقة علي النهوض، من خلال التأثير الواضح لهذه المساعدات في النمو الاقتصادي في هذه الدول التي تحتاج للمساعدات، ممـا يدفعها للتجاوب مع السياسات والتوجهات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لأن الولايات المتحـدة تربط تقديم المساعدات لهذه الدول بالشروط السياسية والاقتصادية والعسكرية وكذلك الشروط الإنسانية أيضاً.

4. دراسة مقدمة من [6]: (Bermco (2008

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على السياسية الجديدة للمساعدات الخارجيـة التـي يـتم تخصيصها من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الألفية الجديدة، فخلال الحرب الباردة، كانت هذه المساعدات في كثير من الأحيان غير فعالة في تعزيز التنميـة فـي الـدول المتلقية لأنها لم تمنح لأغراض التنمية، إلا أن السنوات الأخيرة قد شهدت سياسة جديدة للمنظمة لضمان نجاح عمليات التنمية في الدول النامية من خلال التركيز على سياسة المعونة، وتحقيـق المزيد من احتياجات المستفيدين وتوظيف المساعدات بشكل فعال.

5. دراسة مقدمة من[7]: muhammad, javid and qayyum (2011)

هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في تأثير المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في باكستان من خلال البحث في السياسات الاقتصادية الكلية ودمجها في معادلة انحدار متعدد استخدم فيها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمتغير تابع لقياس النمو، والمساعدات والتضخم وعجز الموازنة والانفتاح التجاري كمتغيرات مستقلة. وكانت النتيجة الرئيسية أن المساعدات أثرت إيجاباً على النمو في باكستان مع اشتراط وجود السياسات الكلية الجيدة، وقياساً على النتائج التجريبية السابقة؛ فإن هناك علاقة سلبية بين المساعدات والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، لكن التفاعل بين المساعدات والسياسة الاقتصادية أعطى نتيجة هامة وإيجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهناك نتائج أخرى هامة تقول بأنه عند وضع نسبة المساعدات إلى الناتج المحلي الإجمالي في معادلة النمو؛ فإنها تحدث معاملاً إيجابياً غير هام في المدى الطويل، ومعامل سلبي وضعيف وهام في المدى القصير، وعند إضافة نسبة المساعدات إلى الناتج المحلي مضروبة في السياسة المتبعة، فإن المساعدات تحقق معاملاً صغرياً على المدى الطويل، وأن التفاعل بين المساعدات والسياسة المتبعة لها معامل إيجابي وهام في كل من المدى الطويل والقصير، وهناك نتائج مشابهة تظهر عند تقسيم المساعدات إلى ثنائية ومتعددة الأطراف، كما أشارت النتائج إلى أن انخفاض معدلات التضخم والانفتاح التجاري وانخفاض العجز في الميزانية هي أمور حاسمة لفعالية المعونة، وهناك حاجة ضرورية لتنفيذ تدابير السياسة العامة المناسبة من أجل تحقيق الأثر الإيجابي للمساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي من خلال السيطرة على تلك الأمور بما يخدم فعالية المعونة.

6. دراسة مقدمة من: ismail o. fasanya (2012)

في هذه الدراسة تم مناقشة العلاقة بين المساعدات الخارجية والناتج المحلي باعتباره مؤشراً للنمو، وكان هناك أربعة متغيرات رئيسية دارت حولها الدراسة وهي: الناتج المحلي وتراكم رأس المال والعمالة والمعرفة أو فعالية القوى العاملة كما وصفتها الدراسة، وبعد معالجة طويلة للمتغيرات ووصف للبيانات ومصادرها، ذكرت الدراسة بأن هناك متغيرات أساسية للدراسة هي: معدل النمو في الناتج المحلي باعتباره متغيراً تابعاً، معدل نمو السكان كمؤشر لنمو القوى العاملة، نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي، والمساعدات الخارجية والرصيد الرأسمالي، كما اختارت الدراسة التضخم كمؤشر للسياسة النقدية والإنفاق الحكومي كمؤشر للسياسة المالية، وتوصلت الدراسة في النهاية إلى دليل يدعم التأثير الإيجابي للمساعدات على النمو الاقتصادي في الدول النامية[8].

7. دراسة مقدمة من (Sam Jones and Ghanning Arnd , 2014):[9]

أكدت هذه الورقة علي التأثير الإيجابي للمساعدات الاقتصادية الخارجية علي النمو الاقتصادي  والتقييم لمجموعة من المخرجات منها  كالموارد التي تؤثر تأثيراً مباشراً علي النمو مثل عنصر العمل و عنصر رأس المال ، ومؤشرات الضمان الاجتماعي مثل الفقر وعدد الوفيات من الأطفال الرضع ، مع التركيز علي الآثار التراكمية علي المدي البعيد للمساعدات علي الدول النامية ، وقد ركز الباحث علي تأثير المساعدات الخارجية علي مجموعة من النتائج التنموية ومجموعة من المتغيرات الأخرى وتأثير المساعدات علي متوسط النمو الحقيقي للفرد الواحد في الفترة من 1970 وحتي 2007 مع التركيز علي نتائج المعونة علي الناتج الإجمالي المحلي باستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS  و تقديرات(LIML) وطريقة المربعات الصغرى المرجحة المعكوسة (IPWLS) وأوضح أنه يجب أن يستفيد من النمو الطبقات الفقيرة وبالتالي يجب التأكد من تأثير المساعدات علي الرفاهية الاقتصادية للمجتمع ككل.

8. دراسة مقدمة من (Paul Appiah and el.,2016)[10]

اعتمدت الورقة علي بيانات سلسلة زمنية في الفترة من 1972 إلي 2012 علي دولة غانا وذلك لاختبار فرضية ما إذا كانت المساعدات الخارجية تساهم في تعزيز النمو في البلدان النامية أم لا، وقد أظهرت النتائج أن هناك تكامل مشترك بين المتغيرين ( المساعدات الخارجية و النمو الاقتصادي ) في دولة غانا وتم تأكيده عن طريق نموذج تصحيح الخطأ والذي أظهر أنه يمكن حدوث توازن علي الأجل الطويل بصورة معتدلة، وتم استنتاج أن كلا من عنصر العمل ورأس المال والإنفاق الحكومي له تأثير إيجابي علي النمو في غانا في حين أن المساعدات الخارجية تؤثر بشكل سلبي علي النمو الاقتصادي، وبالتالي فمن أجل تحقيق أهداف إيجابية للمساعدات الخارجية فيجب أن توجه هذه المساعدات إلي تكوين رأس المال وقد أوصي الباحثون ضرورة تقليل الاعتماد علي القروض.

9. دراسة مقدمة من[11] : Jon Lunn and Lorna Booth,2016))

تلخصت الدراسة في أن 0.7 % من المعونة هو الهدف المرجو تحقيقه بالنسبة للبلدان المانحة للمعونة للمساهمة بنسبة 0.7% من دخلها القومي الإجمالي ( الناتج القومي الاجمالي )، اُعتمد الهدف بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970، والالتزام بتحقيق ذلك الهدف يعتبره المجتمع الدولي بمثابة مؤشراً على كرم سياسات الدول المانحة للمعونات، في عام 2013 حققت الحكومة البريطانية لأول مرة هذا الهدف حيث ساهمت بنسبة 0.7% من الدخل القومي الإجمالي في المساعدات الانمائية وهناك بعض الحشود التي تعارض الإنفاق الثابت علي المساعدات، وأنشأت الحكومة الائتلافية السابقة لجنة مستقلة للتدقيق في فعالية المعونة في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، وتراوحت النتائج من انتقادات شديدة إلى إيجابية عالية، وتستمر لجان منظمة التنمية الدولية في المراقبة المستمرة وتقييم مساعدات المملكة المتحدة.

10. دراسة مقدمة من[12] : (Abeid Ahmed Ramadhan and el.,2016)

حللت الورقة تأثير المساعدات الأجنبية الخارجية على النمو الاقتصادي في تنزانيا وذلك خلال الفترة ما بين 1992-2014، وتم استخدام نموذج تصحيح الخطأ لبيان الأثر قصير وطويل المدي لعلاقة المساعدات بالنمو الاقتصادي وأيضا تم استخدام اختبار التكامل المشترك لتوضيح العلاقة بين المساعدات الأجنبية والنمو الاقتصادي في تنزانيا، تظهر النتائج وجود علاقة على المدي الطويل بين النمو الاقتصادي والمتغيرات المفسرة في النموذج وهذا بخلاف المدي القصير، وأوصت النتائج بأن تسعي الحكومة للحصول على أشكال أخري من المساعدات الأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي .

11. دراسة مقدمة من[13] : (Imtiaz Hussain and el., 2017)

حاولت هذه الدراسة إيجاد العلاقة قصيرة وطويلة الأجل بين النمو الاقتصادي والمساعدات الاقتصادية الأجنبية والادخار المحلى والديون الخارجية في باكستان، وتستخدم هذه الدراسة نموذج تصحيح الخطأ ونموذج ARDL لتوضيح العلاقة قصيرة وطويلة الأجل، حيث وجدت الدراسة أن هناك علاقة سلبية بين المساعدات الأجنبية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، في حين وجود علاقة موجبة علي المدي القصير كما أوجدت الدراسة علاقة سلبية طويلة الأجل بين الادخار المحلى والنمو الاقتصادي في حين أنها موجبة على الأجل القصير، لكن هناك علاقة سلبية بين الديون الخارجية والنمو الاقتصادي سواء على الأجل القصير أو الطويل في باكستان.

12. دراسة مقدمة من[14] (7Mengfan Cheng,201)

بداية من 1950توجد دول غير تقليدية تمنح المساعدات الخارجية لدول افريقيا وامريكا اللاتينية مثل: الصين، البرازيل، الهند ، كما تعتبر الصين من أكبر الدول المانحة للقروض غير التقليدية، حيث تولي الدراسة اهتماماً لتأثير المساعدات الخارجية الصينية على النمو الاقتصادي في افريقيا. وقد توصلت الدراسة الي ان المساعدات الخارجية الصينية ليس لها تأثير كبير علي نمو الناتج المحلي الإجمالي في افريقيا كما توصلت ايضا أن الجودة المؤسسية لها تأثير كبير علي نمو الناتج المحلي الإجمالي ، كما أكدت على أن تعزيز بناء المؤسسات هو أولوية قصوى لتحسين فعالية المساعدات نظرياً كما ينبغي التأكد من أن المواطنين في الدول المتلقية للمساعدات لديهم حرية التعبير، الاستقرار السياسي، اقل عنفاً وانتخاب حكومتهم كذلك ايضاً الفساد لابد من تقليله بقدر الإمكان، وبالتطبيق علي 52 الدول الافريقية المعنيين بالدراسة تم التوصل الي  أن هذه الدول لا تمتلك بنيه تحتيه كفئ  كما أن بعض هذه الدول تعاني من انتشار الأمراض والحروب.

الفصل الأول

الإطار النظري للمساعدات الإقتصادية والنمو الإقتصادي

تمهيد

تلعب المنح والمساعدات الخارجية دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق وخلق معدلات متفاوتة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتفاوت الدول المتقدمة والنامية على حد السواء في مدى استفادتها من تلك المنح وقدرتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة، وتعود بدايات تلك الظاهرة إلى القرن العشرين، أو فيما عرف بخطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتعتبر المنح الخارجية ذات أثر كبيراً في النشاط الاقتصادي إذا ما تم استغلالها بشكل سليم، وفي حال ما تم توجيهها لقنوات الاستثمار الحقيقي، كدعم وتمويل مشروعات البنية التحتية والزراعة والصناعة ودعم برامج البحث العلمي والتطوير وعلي الرغم من ذلك الا ان للمساعدات الخارجية العديد من السلبيات منها زيادة تبعية الدولة المتلقاه للمساعدات للدول الاجنبية المانحة، وغيرها من تفشي الفساد وعدم الاستغلال الامثل لتلك الموارد المالية او الغذائية المتلقاه بالإضافة الي صرف مبالغ هائلة من تلك المساعدات علي المواد الغذائية فضلا علي استثمارها في مشاريع تحقق نموًا واستقرار للبلاد واوضحت المساعدات انها تؤثر ايجابيا علي المدي الطويل وتأثيرها سلبي علي المدي القصير لذلك سنتناول الموضوع نظرياً كاملة في هذا الفصل.

لذلك تناول الفصل الأول الاتي :-

المبحث الأول: المساعدات الإنمائية الخارجية ودورها الإقتصادي.

المبحث الثاني: النمو الاقتصادي وأهميته في النهوض بالبلاد.

المبحث الأول: المساعدات الإنمائية الخارجية ودورها الإقتصادي

أولاً مفهوم المساعدات الخارجية

المساعدات الخارجية هي الموارد المالية والتقنية والإدارية والسياسية التي تقدمها دولة أو منظمة دولية أو مؤسسة خاصة لدولة أخرى أو منطقة محددة كمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تلك الدولة أو المنطقة.

تعريف المساعدات الخارجية يختلف من مصدر إلى آخر ، ولكن هناك تعاريف موثقة من مصادر رسمية ، ومنها:

• تعريف الأمم المتحدة

المساعدات الخارجية هي “الموارد المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة إلى الدول النامية والبلدان المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية ، وتتضمن المساعدات المالية والفنية والإنسانية والإدارية والتكنولوجية”.

• تعريف البنك الدولي

“المساعدات الخارجية هي المساعدة المالية والفنية والإدارية والأخرى التي تقدمها الحكومات أو المنظمات الدولية أو الأفراد أو الشركات لدولة أو منظمة دولية أخرى”[15].

• تعريف الاتحاد الأوروبي

“المساعدات لخارجية تشمل كل الأنشطة التي تقوم بها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلدان النامية والمناطق الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة[16]“.

• تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المساعدة الخارجية هي الموارد المالية والتقنية والإدارية التي تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات لتمويل الأنشطة التنموية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلدان النامية[17]“.

ثانيًا أهداف المساعدات الخارجية بالنسبة للدول المتلقية والدول المانحة

• أهداف المساعدات الخارجية للدول المتلقية: رغم أن استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول هي واحدة من أقدم الأدوات المستخدمة في العلاقات الدولية، إلا أن التركيز على مبدأ المساعدات الاقتصادية والمنح بعد الحرب العالمية الثانية أصبح من أهم الأدوات الثابتة والأكثر تأثيرا في عالمنا المعاصر[18].

1. معظم اهداف الدولة المتلقية للمساعدات الخارجية تذهب الي تحسين مستويات النمو والتنمية داخل الدولة إلا أننا لا نري تحسين في تلك المستويات نظرًا الي سوء إدارة الحكومة لتلك المساعدات ممن جانبها الي جانب ضعف مؤسسات الدولة في مواجه معظم التداعيات التي تحدث الي جانب ان هناك مشكلات كبيرة تواجه تلك الدول من فقر ومجاعة وزيادة أعداد سكانها كل تلك المشكلات تحتاج الي أموال ومبالغ طائلة من أجل إحداث زيادة في مستويات النمو والتنمية في تلك الدول، والأثر الإيجابي للمساعدات الإنمائية يرتبط بطول المدى، في حين لا تظهر نتائجه الإيجابية على المدى القصير أو المتوسط[19].
2. بالإضافة الي زيادة حاجة الدول المتلقية للمساعدات الي التمويل الدولي باستمرار من اجل زيادة وتحسين نسب التنمية بالإضافة لأنشاء مشاريع تنموية تهدف الي زيادة معدلات النمو والاستثمار.
3. لعبت المساعدات الخارجية دوراً محورياً کأداة أساسية من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية لبعض الدول الكبرى الفاعلة في العلاقات الدولية المعاصرة، ومن المعروف أن المساعدات الخارجية کأداة ظهرت لمساعدة الدول النامية لتحسين أوضاعها الاقتصادية والقضاء على الفقر.[20]
4. يمكن أن يكون للمساعدات الخارجية تأثير إيجابي على اقتصاد البلد إذا استثمرت بطريقة مقصودة لتحسين مستوي معيشة الفقراء،إلاانه في الواقع يتم توجيه تلك المساعدات الخارجية الي نسبة صغيرة من الفقراء من السكان والجزء الاكبر للأثرياء حيث ربطت العديد من الدراسات نسبة الفساد بالمساعدات الاقتصادية وأكدت على انه كلما ازدادت المساعدات الخارجية في دولة معينة زادت نسبة الفساد في هذه البلدان.
5. مساعدة الدول النامية على التخفيف من حدة مستويات الفقر فيها حيث يعتبر الفقر هو السمة الاساسية التي تميز البدان النامية عن غيرها، بالطبع فأساس قيام الدولة هو اشباع حاجات مواطنيها فإذا لم يتوافر ترتب عليه العديد من المشاكل التي لا حصر لها فهناك أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع.
6. تسمح المساعدات العسكرية عادةً للبلد المتلقي إما بشراء أسلحة أو عقود أمنية مباشرة من الولايات المتحدة[21].
7. بعض المساعدات التي تقدم للدول المتلقية غالبًا قد تكون مساعدات إنسانية في إنشاء مدرسة أو مستشفى، وذلك يفيد الدولة المتلقية باكتساب الخبرات من الدولة المرسلة للمساعدات بالإضافة الي التدريبات وغيرها.

• أهداف المساعدات الخارجية للدول المانحة

1. كان الشكل الأول للمساعدات الخارجية هو المساعدة العسكرية المصممة لمساعدة الأطراف المتحاربة التي كانت تعتبر بطريقة ما ذات أهمية استراتيجية.
2. غالبا ما تقدم المساعدات من أجل تحقيق مصالح ذاتية للدول المتقدمة ويدلنا على ذلك من خلال المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية الي العديد من البلدان النامية وتأتي مصر في مقدمتها بالإضافة الي الاستفادة القصوى من التنازلات التي تقدمها الدول النامية للدول المانحة علي الصعيد السياسي و الاجتماعي او الثقافي[22].
3. وتمكينها من الحصول على اعتراف دبلوماسي، أو حشد الدعم لمواقفها في المنظمات الدولية، أو لزيادة وصول دبلوماسييها إلى المسؤولين الأجانب[23].
4. بالإضافة الي ان هناك نوع من المساعدات التي تمنح بعض الدول المتقدمة سوقًا لتصريف منتجاتها الزائد من منتجاتها مما يساعد في حل مشكلة الركود الاقتصادي نظرا الي الإنتاجية الزائدة في الفائض من المنتجات الصناعية والزراعية مما يساعد في تحقيق القبول من خلال شعب تلك الدول المانحة للمساعدات سعي الدول الي فتح اسواق جديدة لمنتجاتها وقد اسرعت العديد من الدول الي فتح اسواق جديدة دولية أمام بضائعها وصادراتها من سلع وخدمات والعمل على تشجيع الاستثمارات في الخارج[24].
5. بالإضافة الي ان بعض الدول المانحة تسعي في ضخ مبالغ طائلة على شكل مساعدات من اجل جذب الدول الضعيفة او النامية اليها من اجل مسانداتها في تشكيل تكتل عسكري وخاصتا في الحروب كما حدث في الحرب الباردة من جانب الولايات المتحدة الامريكية والحرب العالمية الثانية[25].
6. تقدم الدول أيضًا مساعدات خارجية من أجل تحسين أمنها، ويمكن أيضًا استخدام المساعدات الاقتصادية لكسب الدول الصديقة واخضاع سيطرتها على الحكومات الغير الصديقة أو دفع ثمن الحق في إنشاء أو استخدام قواعد عسكرية على الارض الأجنبية (اراضي الدولة المتلقية للمساعدات) [26].
7. بالإضافة الي ان المساعدات الخارجية تهدف من خلالها الدول المتقدمة من دعم الدول النامية ومتوسطة الدخل في التقليل من الهجرة الغير شرعية اليها بهدف حماية الامن القومي للدولة اي ان المساعدات هنا تقدم من اجل حماية الدولة من جرائم الهجرة الغير شرعية التي تأتي من البلدان النامية ومتوسطة الدخل[27].
8. تسعى المساعدات الخارجية أيضًا إلى تعزيز صادرات الدولة ونشر أدبها أو ثقافتها أو دينها، غالبًا ما تقدم البلدان المساعدة للتخفيف من المحنة التي يسببها الإنسان أو الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والمرض والصراع والاحتباس الحراري، يساعد على تعزيز الرخاء المستدام، وإنشاء أو تعزيز المؤسسات السياسية، ومعالجة مجموعة من المخاوف العالمية، بما في ذلك السرطان والإرهاب والانتهاكات الأخرى والتدهور البيئي.

ثالثًا أهداف المساعدات الخارجية علي أنشطة الدولة.

• الأهداف الاقتصادية

من أهم الأهداف علي الإطلاق و التي تدفع الدول الغنية التي تمتلك ما يكفي من منح وغيرها للدول التي تفتقر الي الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة الي مساعدة الدول النامية في التخفيف من حدة مستويات الفقر فيها ويعتبر الفقر هو السمة الاساسية التي تميز البدان النامية عن غيرها حيث ان أساس قيام الدولة هو اشباع حاجات مواطنيها، فإذا لم يتوافر ترتب عليه العديد من المشاكل التي لا حصر لها  فهناك أكثر من بليون شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع مثل سكان جنوب اسيا.[28]

• الأهداف السياسية

تسمي الأهداف السياسية لمنح المعونات بالأهداف الخفية، والتي تسعي الدول المانحة من جانبها للسيطرة علي الدول النامية من خلال استغلالها لفتح اسواق لمنتجاتها وتطبيق الشروط التي تثقل كاهل الدول المتلقية بالأعباء الإضافية، كما تستخدم الدول المانحة هذه المساعدات للحصول علي مكاسب دبلوماسية مثل كسب تأييد الدول المتلقية  والحصول علي اصواتها في المنظمات الدولية والضغط عليها سياسيا. وايضا تحقيق السلام العالمي ونشر مبادئ الديموقراطية[29].

• الأهداف الإنسانية

مساعدة الدول النامية على مواجهة الأزمات والكوارث التي قد تواجهها، مثل انتشار الأمراض والأوبئة، الزلازل والبراكين، المجاعات، الجفاف، السيول والفيضانات، ومساعدة الدول الفقيرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، استجابة لاعتبارات أخلاقية، تتمثل في وفاء القادرين بواجب التضامن إزاء غير القادرين في المجتمع الدولي واستجابة لمبدأ التعويض، تعويض الدول التي تعرضت للاستعمار فترات طويلة، عما سببه لها هذا الاستعمار من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية[30].

رابعا: اسباب حاجة الدول النامية للتمويل الخارجي

تحتاج الدول المتوسطة الدخل إلى المساعدات الخارجية لعدة أسباب، ومنها:

• الفقر والتخلف الاقتصادي

تعاني الدول المتوسطة الدخل من مستويات عالية من الفقر والتخلف الاقتصادي، مما يؤثر على المعيشة والحياة اليومية للمواطنين. ويمكن للمساعدات الخارجية أن تساعد في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الاقتصاد المحلي.

• الأزمات الاقتصادية والسياسية

تواجه الدول المتوسطة الدخل أزمات اقتصادية وسياسية متعددة، مثل الركود الاقتصادي والحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية. ويمكن للمساعدات الخارجية أن تساعد في تخفيف حدة تلك الأزمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

• الحاجة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية

تحتاج الدول المتوسطة الدخل إلى تمويل المشاريع الاستثمارية الضخمة، مثل بناء البنية التحتية وتطوير الصناعات والزراعة وتحسين الخدمات العامة. ويمكن للمساعدات الخارجية أن تساعد في تمويل تلك المشاريع وتحقيق النمو الاقتصادي.

• الديون الخارجية

تواجه الدول المتوسطة الدخل مشكلة تراكم الديون الخارجية، مما يؤثر على قدرتها على تمويل مشاريع التنمية وتحسين اقتصادها. ويمكن للمساعدات الخارجية أن تساعد في تخفيف الديون والحد من الضغط المالي على الدولة[31].

• الحاجة إلى تحسين مهارات العمالة

يحتاج الاقتصاد في الدول المتوسطة الدخل إلى عمالة مهرة ومدربة، ويمكن للمساعدات الخارجية أن تساعد في تحسين مستوى التعليم وتدريب العمالة المحلية.

• الحاجة إلى تحسين الصحة والتعليم

تعتبر الصحة والتعليم من الأولويات الرئيسية في الدول المتوسطة الدخل، ويمكن للمساعدات الخارجية أن تساعد في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير التعليم الأساسي للمواطنين[32].

وبشكل عام، تتلخص حاجة الدول المتوسطة الدخل إلى المساعدات الخارجية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر والتخلف الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتطوير البنية التحتية والصناعات والزراعة وتحسين الخدمات العامة وتطوير مهارات العمالة وتحسين الصحة والتعليم.

خامسا: أنواع المساعدات الخارجية

تتعدد انواع المساعدات الخارجية وذلك وفقاً لطبيعتها، او مصادر تقديمها، أو أغراضها، وفيما يلي استعراضها علي النحو التالي:

• المساعدات حسب طبيعتها
• المنح

تتم المنح في الغالب لدعم الموازنة العامة للدولة، فهي الموارد المحولة من المانحين إلي خزينة الدولة المتلقية، حيث تستغلها الدولة وإدارتها وفقاً لإجراءات الموازنة لديها، وهي غير واجبة السداد[33].

• القروض الميسّرة

تندرج القروض الميسّرة ضمن نطاق المديونية الخارجية، حيث تتم وفقاً لشروط ميسّرة بالنسبة لمثيلاتها في الاسواق المالية العالمية، وهي تكون واجبة السداد، حيث لا يقل عنصر المنحة فيها عن 25% ، وسعر خصم بمقدار 10% ، وبالنسبة لعنصر المنحة فهو يعتمد علي ( سعر الفائدة ، سعر الخصم، مدة القرض، ومدة السماح)[34].

• المساعدات العينية ( الغذائية)

حيث تشمل تقديم سلع غذائية من بلد لأخر وذلك لمساعدة المتلقي لتلبية احتياجاته الغذائية، وهي تكون علي ثلاث اشكال كالتالي:-

1. مساعدات غذائية تقدم بهدف الاغاثة، حيث تقدم لضحايا الكوارث الطبيعية.
2. مساعدات غذائية تقدم في اطار مشروعات، وتلك تكون موجهه لفئات معرضة لخطر سوء التغذية، وهدفها الاساسي هو تحسين المستوي الغذائي.
3. مساعدات تقّدم مباشرة للحكومات المتلقية وذلك لبيعها في الاسواق المحلية، علي ان تؤول عائداتها الي الحكومة المتلقية وذلك لاستخدامها في اغراض تنموية بالاتفاق مع الجهة المانحة. [35]

اضافة الي ما سبق فإنه هناك اهتماما كبيراً على مستوي المؤسسات الدولية بالمساعدات الغذائية وذلك من خلال نشاط منظمة الاغذية الزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) .

• المساعدات الفنية

حيث تعتبر المساعدات الفنية أثمن مساعدة تقدمها الدول المانحة المتقدمة الي الدول النامية حيث تعمل على تقليل الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي لا تسطيع الدول النامية في الغالب الحصول عليها الا من خلال المساعدات، حيث قدرت قيمتها بحوالي 22 مليار دولار عام 2006 مُشكلة ما نسبته 21%من حجم المساعدات الإنمائية الرسمية.[36]

حيث يوجد جزئين من المساعدات الخارجية يقدم على شكل مساعدات فنية وهي تشمل: –

1. استقدام الخبراء والمستشارين من الدول المانحة وذلك لإجراء الدراسات والابحاث التي تتعلق بالدول المتلقية وتقديم النتائج والتوصيات، بالإضافة الي مهمة تأهيل القوي البشرية وتدريبها بهدف رفع مهاراتهم وقدرتهم الفنية والانتاجية.
2. تقديم الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة لإنجاز بعض المشاريع الخدمية والانتاجية وغيرها، مع تأهيل الكوادر البشرية لاستخدامها بأفضل الاساليب، وذلك يؤدي الي رفع مستوي الانتاجية ويحفز النمو الاقتصادي، وقد تقدم احيانا منفردة او مجتمعة لتشكل مشروعا متكاملاً[37].

• المساعدات الانسانية

حيث تعرف المساعدات الانسانية بانها تقديم مواد الاغاثة سواء كانت اغذية او ادوية او ملابس لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وذلك بعد موافقة الدول المعنية حيث غالبا ما تقوم بها هيئات مستقلة ومحايدة مثل الصليب الاحمر، الهلال الاحمر ومنظمات الاغاثة الانسانية،وهدفها الاساسي هو رفع المعاناة الانسانية، فهي تعتبر من صور التضامن والتكافل بين الدول والشعوب، ويعد طابعها الطارئ اهم ما يميزها، حيث يبرز دورها في توفير الاستجابة المنظمة للسكان المتضررين من الازمات، وذلك عندما تفتقر الحكومات المحلية الي معالجة المخاطر والاحتياجات التي يواجهها الاشخاص الاكثر ضعفاً.[38]

• المساعدات الخاصة

فالمساعدات والهبات المقدمة من قبل الدول المتقدمة للدول النامية لا تقتصر علي المساعدات الرسمية والحكومية فقط، بل هناك مساعدات خاصة من الجمعيات الدينية والخيرية والمنظمات الغير حكومية، في الدول المانحة. فتقدم لصالح الحكومات او القطاع الخاص في الدول النامية، حيث يمكن اعتبار تحويلات العاملين في الخارج المقدمة للقطاع العائلي من ضمن المساعدات الخاصة، ولذلك فإن الحكومات ليست هي المطالبة بالاستغلال الامثل للمساعدات فقط بل ايضا القطاع الخاص والعائلي.[39]

وقد يؤخذ على المساعدات الخاصة المقدمة من قبل المنظمات الغير حكومية بأنها تعمل علي المدي البعيد وذلك للنيل من سيادة الدولة المتلقية بصورة غير مباشرة، فهي تقدم لتنفيذ مشروعات علمية او اجتماعية او ثقافية قد لا تكون من اولويات الدول المتلقية ولا تقوم بتنفيذها لو تركت وحدها من غير مؤثر خارجي.

• المساعدات العسكرية

المساعدات العسكرية تكون بين الدول المتقدمة والنامية، وهي في الغالب تتم بصورة سرية وتكون علي اشكال مختلفة، حيث منها ما يكون علي شكل تقديم اسلحة مختلفة وعقد دورات تدريبية عليها، ومنها ما يكون دعم قوات حفظ السلام الدولية في الاماكن والدول التي تشهد صراعات وحروب داخلية وخارجية. حيث تقدم هذه المساعدات من الدول المتقدمة في مجال التصنيع العسكري الي الدول النامية، وهي تسعي الي تحقيق جملة من الاهداف العسكرية والاستراتيجية، منها الاشراف علي تسليح الجيوش المختلفة، والسيطرة علي قدرتها العسكرية والتسليحية وايضا منع قيام صناعات عسكرية وطنية، وعلي الرغم من ذلك فإن المساعدات العسكرية لها ايجابيات ومنها، تحويل بعض الموارد التي كان يتم تخصيصها للإنفاق العسكري للمجالات الأخرى الاقتصادية او الاجتماعية.[40]

• المساعدات حسب الجهة المانحة
• المساعدات مُتعددة الاطراف

تعتبر المساعدات مُتعددة الاطراف جزءًا اساسيًا من مكونات المساعدات الخارجية، وهي تقدم من خلال المؤسسات الدولية، والاقليمية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، مؤسسات الأمم المتحدة ، والبرامج الدولية المختلفة)، وخلال الفترة الماضية تطور نظام المساعدات المتعددة بشكل واضح، وذلك سواء من حيث عدد المؤسسات العاملة او نوعها، فقد يوجد في الوقت الحالي ما يزيد علي (260) مؤسسة وبرنامجا دوليا تعمل في مجال المساعدات المتعددة، او من حيث الادوات ووسائل تقديمها، حيث يتكون نظامها من جزئيين أساسين وهما:

1. مساعدات Earmarked – Multi-Bi: ويقصد بها توجيه اموال المساعدات من الدول المانحة الي المؤسسات الدولية ثم يتم تقديمها الي الدول النامية المتلقية، حيث يتوقف دور الدول المانحة على تحديد المنطقة، او القطاع، او الهدف الذي يتم من اجله تقديم المساعدات، ويكون لها حرية توجيهها وتغييرها، حيث بدأ الاهتمام بذلك الاسلوب منذ عام 1990. [41]
2. مساعدات Core Multi (Core Funding): حيث يقتصر دور الدول المانحة هنا على تقديم الأموال الي المؤسسات الدولية ، مع ترك حرية انفاق تلك الاموال الي المؤسسات الدولية.

ويتأثر حجم المساعدات متعددة الأطراف بالالتزامات الدولية والمؤثرات العالمية والقرارات المشتركة المنبثقة عنها، والتي تؤكد علي زيادتها بشكل عام وفعاليتها وايضا تحقيقها للأهداف المتوخاة منها، حيث تؤدي دورا فعّالاً في مساعدة الدول النامية لتنمية اقتصادها في ظل الازمات الاقتصادية العالمية وهي تشكل ما يزيد عن ثلث المساعدات الكلية.

• المساعدات الثنائية

تقّدم بشكل رسمي وذلك بين الحكومات المعنية في إطار من التفاوض والاتفاق، حيث لا تقدم في اغلب الاحوال علي أسس اقتصادية صرفة ارتباطاً بمدي الحاجة اليها او الأداء الاقتصادي، بل تقدم لأسباب استراتيجية بين الدول المانحة والمتلقية، ويتأثر حجمها باهتمامات المانحين ودوافعهم، وتشكل حوالي ثلثي إجمالي المساعدات الدولية⁴³.

المبحث الثاني النمو الإقتصادي وأهميته في النهوض بالبلاد

اولًا ماهية النمو الإقتصادي

هو عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن مثلا خلال ربع قرن بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب.

كما يعرف أيضا على أنه: الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم بالإضافة إلى ان النمو الاقتصادي هو الزيادة في القيمة السوقية للسلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد ما على مر الزمن[42].

اماالتنمية الاقتصادية فهناك تعريفات متعددة لها ومن التعريفات الشائعة انها: عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن، 3عقود مثلا بشرط أنه لا يصاحب ذلك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.

مقارنة بين النمو الإقتصادي والتنمية الإقتصادية

• النمو الإقتصادي

يقصد به الزيادة في إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات على مدار فترة زمنية محددة ويتم قياسه كنسبة مئوية للزيادة المحققة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبعد ذلك يمكن احتساب الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي رغم أن قياس النمو الاقتصادي يقوم على زيادة الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد آثار التضخم ليعطي نتائج أكثر دقة يمكن أيضاً قياسه وفقاً للقيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي اي يشمل التغيرات الآنية للأسعار[43].

كما يمكن قياس النمو الاقتصادي وفقاً لبيانات الدخل القومي الإجمالي وهي الطريقة التي يعتمدها البنك الدولي في حساباته وتشمل هذه البيانات الدخل الذي تحققه البلاد خارج أراضيها وهو مصدر دخل مهم للعديد من الأسواق ومن دونه ستكون قيمة اقتصادات بعض الدول أقل.

والنمو الاقتصادي له تأثير مضاعف اي مع نمو الاقتصاد تحقق الشركات طفرة في الأرباح، وبالتالي ترتفع أسعار الأسهم أيضاً ومع مكاسب الشركات تتزايد الاستثمارات ما يعني إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل وتشجيع المستهلكين على إنفاق المزيد وبطبيعة الحال يؤدي نمو الاستثمارات والأرباح وزيادة الدخل وفرص العمل والإنفاق إلى مزيد من النمو الاقتصادي لذا تستهدف الحكومات بشكل رئيسي تحقيق معدلات نمو موجبة لتحسين أوضاعها ورفع مستوى رفاهية المواطنين[44].

ويقاس النمو الاقتصادي كنسبة مئوية من التغير في الناتج المحلي الإجمالي لذلك له لمزايا وعيوب، ومع ذلك ذلك لا يزال التغير في الناتج المحلي الإجمالي هو أفضل طريقة لقياس النمو الاقتصادي كونه يشمل جميع السلع والخدمات التي تنتجها البلاد بغض النظر عن بيعها في السوق المحلي أو في الخارج.

• التنمية الإقتصادية

يقصد بها تحول الاقتصادات الناشئة إلى أخرى متقدمة أو تحويل الاقتصادات البسيطة إلى صناعية حديثة وبمعنى آخر تحويل البلدان ذات مستويات الدخل والمعيشة المنخفضة إلى أن تصبح متقدمة وهي أيضاً العملية التي يتم من خلالها تحسين الصحة العامة ورفع مستوى الرفاهية والتعليم العام للمواطنين.

وبالرغم أن المصطلح يستخدم أحياناّ كمرادف للنمو الاقتصادي إلا أنه يعكس التحسن النوعي والكمي في الاقتصاد؛ اثناء التطور المنشود تطرأ تغيرات سكانية مثل التحول من الزراعة إلى الصناعة ثم إلى الخدمات ومن بين النتائج المترتبة على العملية التنموية هي زيادة متوسط العمر المتوقع وتحسين الإنتاجية ورفع معدلات المعرفة والقراءة والكتابة وتقديم خدمة تعليمية أفضل[45].

وقد أصبحت الدول أكثر اهتماماً بمفهوم التنمية الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية ومع إنهاء حقبة الاستعمار الأوروبي، لُقبت في وقتها المستعمرات والبلدان ذات مستويات العيش المنخفضة بالدول المتخلفة مقارنة بنظيرتها المتقدمة وهي كندا وأوروبا الغربية وبعض دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي واليابان وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا.

والخلاصة لتوضيح الفارق بين النمو والتنمية:

فالنمو كل ما يركز عليه هو تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والذي يعبر عن إجمالي النشاط الاقتصادي في البلاد خلال فترة معينة أو باختصار جعل حجم اقتصاد البلاد أكبر.

أما التنمية فتنظر إلى نطاق أوسع من التطوير، وليس فقط الناتج المحلي الإجمالي أو نصيب الفرد منه، فهي تتطرق إلى كيفية تأثر الناس ومعيشتهم في بلد معين، وبصرف النظر عن مستويات المعيشة، فهي تهتم بأمور مثل حريتهم في الاستمتاع بهذه المستويات المعيشية[46].

ثانيًا انواع النمو الاقتصادي

للنمو الاقتصادي تصنيفات متعددة، حيث يمكن تصنيفه من جانب المقارنة مع النمو السكاني، كما يمكن تصنيفه من جانب التخطيط له [47].

• من جانب المقارنة بالنمو السكاني
• النمو الاقتصادي الموسع

وهو يتمثل في كون نمو الدخل الكلي يتم بنفس معدل نمو السكان، بمعني ان الدخل الفردي ساكن.

• النمو الاقتصادي المكثف

وهو يتمثل في كون ان نمو الدخل الكلي يفوق نمو السكان، بمعني ان الدخل الفردي يرتفع.

• من خلال مدى التخطيط له
• النمو الاقتصادي العابر

فهو ذلك النمو الذي لا يملك صفة الاستمرارية والثبات فهو يأتي استجابة لدور عوامل طارئة.

• النمو الاقتصادي المخطط

وهو ذلك النمو الذي ينشأ نتيجة لعملية تخطيط شاملة للموارد ومتطلبات المجتمع.

• النمو الاقتصادي المستدام

انه معدلا سنوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ او يفوق 7٪ مدة ربع قرن او اكثر،  مع الأخذ في الاعتبار ان مثل هذه المعدلات المرتفعة للنمو تؤهل الدول ليتضاعف حجم اقتصادها كل عشر سنوات علي اكثر تقدير.

ثالثا: المصادر الأساسية للنمو الاقتصادي

• راس المال البشري

فالسكان هما العامل الاساسي لأي عملية إنتاجية ثم للنمو الاقتصادي، حيث يعد العامل الذي تتميز به الدول عن بعضها البعض، والجوانب الكمية وخاصة النوعية تلك التي تفسر الفروقات بين معدلات النمو ومستويات المعيشة.

وقد يتعلق الأمر بالوسائل البشرية المستخدمة في العملية الإنتاجية،  حيث يجب تكييف العمل وفقا للطلب كماً ونوعاً. فالعامل البشري هو اول عامل للنمو الاقتصادي،  ولكن جودة العمل في الوقت الحالي اهم من كميتة وهو الذي يمكن تفسيره لان التكوين يؤدي الي تحسن الإنتاجية، المبادرة، والابتكار، ومن جانب اخر فالآلات المعقدة لا يمكن التحكم فيها الا من خلال اشخاص مؤهلين[48].

• تراكم راس المال المادي[49]

تكمن اهمية راس المال المادي وتراكمه من خلال عملية النمو حيث لا يمكن الفصل بينهما، فهو يمكن تقسيمة الي راس المال التقني وهو الذي يتعلق بمجموع وسائل الإنتاج من عقارات وتجهيزات ووسائل، وراس المال النقدي وهو الذي يتعلق بالوسائل المالية التي تسمح بالحيازة علي وسائل الإنتاج. فقد يتم استخدام راس المال بالتكامل مع اليد العاملة وذلك للقيام ببعض التقنيات الإنتاجية، وهذا ما يجعلنا نختار بين عدة فنون انتاجية والتي تختلف في درجة استخدامها سواء (يد عاملة  او رأس مال)،  ففي كل لحظة لابد من الاخذ في الحسبان معدلات الأجور وايضا معدلات الفائدة في اختيار التقنية التي يتم الانتاج من خلالها. فمعدل التراكم الرأسمالي هو من المحددات الاساسية لمستوي الإنتاج الفردي الحقيقي، بالإضافة الي ان آثاره علي النمو الاقتصادي لا يتسم بالديمومة بسبب عوائده المتناقصة، وذلك ما يستدعي إدماج التطور التقني في راس المال الجديد، والشيء الذي يسمح بتراكم رأس المال المادي هو الاستثمار، حيث يجب النظر اليه علي انه متغير كلي وذلك ما يسمح لنا بحساب معدل الاستثمار لاقتصاد ما وربطه بالنمو الاقتصادي.

• التطور التقني

لا يمكن فصل النمو الاقتصادي عن التطور التقني، حيث انه يسمح لنفس الحجم من الفئه النشطة ان تنتج كمية اكبر من السلع والخدمات وفي نفس الحجم الزمني،  بالإضافة  الي انه يسمح بتقديم سلع جديده تشبع بطريقة  مختلفة الحاجات القديمة،  كما تشبع حاجات جديدة لدي الفرد وهو عامل لا يمكن ان يكون متاحا الا من خلال تطوير  المعارف سواء كانت علمية او تقنيات تطبيقية.[50]

كما يمكن تحليل التطور التقني علي انه نتيجة استثمار ادي الي اكتشاف طريقة استثمار جديدة في الإنتاج او منتج جديد متعلق بالابتكار والتطور التقني، كما يمكن ان بظهر علي انه مصدر للتطور الاقتصادي وذلك لأنه يساهم في تحسين ظروف معينة للأفراد، وتخفيض مخاطر العمل، واشباع افضل للحاجات الفردية والجماعية. فيمكن تعريف التطور التقني علي انه ارتفاع في مخزون المعارف التي تجعل عوامل الإنتاج أكثر فاعلية. بالإضافة الي انها عملية ديناميكية تتم علي ثلاث مراحل وهما كالتالي:-

1. الاختراع: وهو الذي يمكن النظر اليه علي انه خلق لمعارف جديدة.
2. الابتكار: حيث انه يتمثل في تطبيق المعارف الجديدة في العملية الإنتاجية.
3. الانتشار: حيث تترجم عملية تبني الابتكارات على عدة مستويات

مصادر اخري للنمو الاقتصادي

حيث ان العوامل السابقة لا يمكن ان تأتي منفردة الا من خلال مجموعة من العوامل وهي كالتالي:-

• الابتكار

فالتطور التقني لا يأتي الا من خلال توافر إدارة الابتكار، حيث ان المعرفة العلمية غير كافية بالإضافة إلى ان الابتكار هو فعل ايجابي يتطلب جهداً لا يكون الا من خلال أشخاص يملكون “حس المقاولة”  L’esprit Entrepreneuriale” بمفهوم شومبيتر، فهم من يبادر الي تطبيق هذه المعارف العلمية بهدف تحسين ظروف معيشة السكان، بالإضافة الي محاولة تسويق هذه الافكار وتعميمها علي المجتمع حتي يستفاد الاقتصاد منها[51].

• المحيط السوسيولوجي (الاقتصادي والاطار المؤسساتي)

حيث ان النمو الاقتصادي لا يمكن  تحقيقه الا اذا كان افراد المجتمع  يبدون رغبة كاملة في تحقيق النمو، اي توافر افراد ديناميكيين من المجتمع  يدفعون الي التغيير،  اما اذا كان بقية افراد المجتمع  يقبلون هذا التغيير، اي تغيير مهنهم، واماكن عملهم فان فاتورة النمو تقتضي أيضا قبول التغيير،  وذلك ما يفسر بقدر كبير الفروقات المشاهدة  بين الدول في معدلات النمو،  بالإضافة الي انه يتطلب توفر نظم حماية  اجتماعية من شأنه التقليل من هذه التكاليف، حيث انه من المهم التوفيق بين ارتفاع الفاعلية الاقتصادية  الناتجة عن استغلال  كل الطرق  الإنتاجية الحديثة من جهة،  وتقليص التكاليف الاجتماعية  للتغير من جهة اخري، كما يمكن إضافة  مسألة  اجبار  المؤسسات علي قبول هذا التغير وذلك من خلال توفير محيط تنافسي،  فهو امر واقع علي السلطات  العمومية.

رابعا: أهمية النمو الإقتصادي

النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعى نحوها الحكومات وتتطلع إليها الشعوب على مختلف دول العالم، وذك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية وغير الاقتصادية المبذولة من قبل المجتمعات، إذ يعد أحد الشروط الضرورية التي من خلالها يتحسن المستوى المعيشي للمجتمعات كما يعد مؤشرًا مهمًا من مؤشرات رخائها، فنجد أنه من خلال بعض الدراسات التنموية التي أجريت على بعض الدول النامية أشارت إلى أن النمو الاقتصادي أفضل طريقة للحد من الفقر والتخلص منه إلى حد ما من أجل تحقيق مستوي معيشي أفضل يناسب تلك الدول، حيث نجد أن ارتفاع الدخل بنسبة 10%،يؤدى إلي انخفاض معدل الفقر بمقدار 20-30% ولعل أبرز النقاط التي وضحت أهمية وفعالية النمو الاقتصادي منها ما يأتي:

• خلق فرص عمل[52]

يعمل النمو الاقتصادي على خلق العديد من الفرص الوظيفية، من خلال ارتفاع الطلب على الإيدى العاملة، الأمر الذى يساعد على الحد من الفقر كما يحدث أيضًا توازن بين عمليات الهيكلة الاقتصادية والصناعات التحويلية بجانب التحسين من مستوى الإنتاجية.

ورغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها بعض البلدان النامية كارتفاع معدلات النمو، وزيادة معدل الاستثمار، وانخفاض معدل التضخم ورغم كل السياسات التي تطبق من أجل تسهيل خلق فرص عمل إلا أن معدلات البطالة لم تنخفض بصورة أو بأخرى من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

• تقليل مستوي الفقر[53]

فنجد أن النمو الاقتصادي يرفع من دخل الأفراد بشكل سريع وفعال، مما يؤدى ذلك إلى تخفيض مستوى الفقر، مثلما حدث وأثبتت الدراسات التي أجريت على 14 دولة في التسعينيات، فوجدنا أن مستوى الفقر في إحدى عشرة دولة قد انخفض بنسبة 1.7% عند الزيادة في معدل دخل الفرد بنسبة 1%، ونستنتج من خلال تلك الإحصائيات أن النمو الاقتصادي لا يقضى على الفقر كليًا ولكن يخفض منه إلى حد كبير جدًا.

• إعادة تشكيل المجتمع

يعزز النمو الاقتصادي من مستوى دخل الأفراد وذلك يتم من خلال توزيع الدخل، فكلما كان مقياس التشتت لتوزيع الدخل مرتفعًا بناءًا على ذلك يقل مستوى الفقر مع ضرورة عدم الترابط بين النمو والمساواة في توزيع الدخل.

• دفع التقدم البشرى

على اعتبار أن ذلك ليس ماديًا فقط وإنما بتوفير فرص معيشية أفضل للأفراد، بالإضافة إلى تحسين مستويات الصحة والتعليم، والعمل على إضافة الحوافز الاستثمارية وذلك يتم عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي وانتظار عوائد هذا الإنفاق في المستقبل.

• تطوير الصحة والتعليم

حيث يساعد ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأفراد، ويتأثر التعليم أيضًا بارتفاع معدل الدخل من خلال أعداد الملتحقين بالمدارس والجامعات وهذا من شأنه تعزيز مستويات الدخل.

لذا يؤدى النمو الاقتصادي إلى الإسراع في الناتج المحلى الإجمالي من خلال توسيع الحجم الإجمالي للاقتصاد وتعزيز الظروف المالية التي من شأنها تعمل على نطاق واسع في الناتج المحلى الإجمالي للفرد من أجل زيادة مستوى المعيشة المادي للأفراد، ولكن يقصد من الناتج المحلى أن يكون مقياسًا للرفاهية الاقتصادية بجانب اعتبارات[54] أخرى مهمة في التقييم الكامل تكاليف وفوائد التغييرات في السياسة الاقتصادية، كما تشير التقديرات من كل من مكتب الإدارة والميزانية والبنك المركزي للدول إلى أن النمو الاقتصادي الأسرع من شأنه أن يحسن التوقعات المالية، فوجدت تلك المؤسسات أن زيادة 0.1% في النمو الاقتصادي من شأنها أن تقلل العجز بنحو 300 مليار دولار معظمها من خلال زيادة الإيرادات.

في حين أن تعزيز النمو الاقتصادي يقلل من عجز الميزانية في المستقبل، لذا فإن تقديم مطالبات للنمو الغير واقعية لسياسات الفرد كوسيلة لتعويض تكلفتها وهذا سيقلل من التأثير السلبى لتلك السياسات على العجز الفعلي مستقبلًا، وبشكل عام هناك مصدران أساسيان للنمو الاقتصادي هما النمو في حجم القوة العاملة والنمو في الإنتاجية لتلك القوة العاملة، فيمكن منهما زيادة الحجم الكلى للاقتصاد ولكن نمو القوة الإنتاجية فقط هو الذى يمكن أن يزيد من نصيب الفرد من الدخل، لذا نجد أن نمو القوة الإنتاجية يسمح للأفراد بتحقيق مستوى معيشة أفضل دون الحاجة إلى عمل ساعات أطول أو التمتع بنفس المستوى المادي للمعيشة من خلال قضاء ساعات أقل في القوه العاملة المدفوعة للأجر.

خامسا: مؤشرات النمو الاقتصادي

مؤشرات النمو الاقتصادي هي مجموعة من المؤشرات التي تقيس صحة الاقتصاد ومدى تقدمه، وتشمل عددًا من القياسات الاقتصادية المختلفة، وفيما يلي ملخص لبعض المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي:

• الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

يعتبر من أهم مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث يقيس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة[55].

• معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي

يعبر عن معدل التغير في القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، بعد استبعاد تأثير التضخم.

• معدل البطالة

يعبر عن نسبة الأشخاص الذين يبحثون عن عمل ولا يجدونه، ويعد مؤشرًا هامًا للنمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع معدل البطالة يدل على ضعف الاقتصاد وتراجع نموه[56].

• الإنفاق الحكومي

يعتبر مؤشرًا هامًا للنمو الاقتصادي، حيث يشير إلى قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة ودعم النمو الاقتصادي.

• الإنفاق الخاص

يشير إلى الإنفاق الخاص في الاقتصاد، ويشمل الإنفاق على الاستثمارات والاستهلاك الخاص.

• مؤشر الإنتاجية

يقيس الكفاءة الاقتصادية في إنتاج السلع والخدمات، ويعتبر مؤشرًا هامًا للنمو الاقتصادي[57].

 

• مؤشر الصادرات والواردات

يشير إلى حجم التجارة الدولية للبلد، ويعتبر مؤشرًا هامًا للنمو الاقتصادي، حيث أن الزيادة في الصادرات يشير إلى نمو الاقتصاد وتحسنه.

تاسعا: إثر القطاعات المختلفة للدول النامية في عملية النمو الاقتصادي (زراعة/صناعة/التجارة و خدمات)

• اثر القطاع الزراعي علي النمو الاقتصادي:

من المتعارف عليه أن الدول النامية والمتوسطة الدخل تتسم بانخفاض مستوى الدخل الفردي، ورغم أن الدخل الفردي الحقيقي يعطينا أفضل مقياس للتفرقة بين الدول، فإنه يبقى غير كاف للدراسة التحليلية لظاهرة التخلف والتنمية الاقتصادية؛ وبالتالي فإن القاسم المشترك الأكبر الذي تتسم به الدول النامية والمتخلفة، كونها تعتمد على الزراعة بالدرجة الأولي والكبرى في تلبية احتياجات مواطنيها؛ حيث يسود الاعتقاد أن الدول النامية هي دول زراعية في حين أن الدول المتقدمة هي دول صناعية.

ولهذا نجد أن القطاع الزراعي يستحوذ على الجزء الاكبر في النشاط الاقتصادي للدول النامية؛ وذلك بعكس ما عليه الحال بالنسبة للدول المتقدمة التي تقوم علي التوافق بين القطاعين الزراعي والصناعي تبعًا لطبيعته البنائية، في التنمية الاقتصادية باعتبارها عملية مستمرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.[58]

واذا أكد الاقتصادين بأن التصنيع هو العامل المحرك في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك لا يعني أن ليس هناك أهمية لدور الزراعة في التنمية؛ على اعتبار أن العلاقات الاقتصادية متشابكة ومتداخلة فيما بينها، ويبدو التساند والتكامل والترابط بين الزراعة والصناعة أكثر قوة ووضوحًا، ولذلك فقد نالت الزراعة مكانة كبيرة في الفكر الاقتصادي و خاصتًا فكر (الطبيعيين)، وعرفت طرح نماذج نظرية كثيرة تبرز كلها مدى مساهمة الزراعة في مد القطاع الصناعي باليد العاملة وبعض المنتجات الخام إلى جانب توفير مصادر مالية لتوظيفها في تغطية احتياجات الصناعة، كما أن الفائض الزراعي يمكن نقله إلى القطاع الصناعي، لتمويل الأجور مثلا.

ولهذا يعتبر القطاع الزراعي من بين القطاعات الأساسية في الدول النامية، وذلك نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، سواء من حيث استيعاب اليد العاملة أو المساهمة في تكوين الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة لهذه الدول، ولو أن ذلك يختلف من دولة لأخرى،  من حيث اختلاف ظروف كل دولة، إلا أن هناك اعترافًا متزايدًا بأن وجود قطاع زراعي قوي وأخذ في التوسع والنمو أمر لابد منه، ولا يمكن الاستغناء عنه من أجل التنمية الاقتصادية كما أن زيادة معدل التصنيع يتطلب توفير عنصر العمل وتوفير المواد الأولية وحتى رأس المال، وطبعا فإن مهمة القطاع الزراعي هي تلبية هذه المتطلبات؛ ولهذا يبدو أن زيادة الإنتاج الزراعي ضرورة حتمية  تساهم الزراعة في مجالات عديدة في التنمية الاقتصادية. حيث يمكن للفائض في الإنتاج الزراعي الناتج عن ارتفاع  معدل الإنتاجية الزراعية أن يلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاعات غير الزراعية من السلع الزراعية أو استثمار جزء من الدخول الزراعية في القطاعات الأخرى، وبالمقابل يرتفع نتيجة لذلك طلب السكان الزراعيين على السلع والخدمات التي توفرها القطاعات الأخرى نتيجة لارتفاع دخولهم، وهذا من شأنه المساهمة في توسيع سوق القطاعات غير الزراعية[59].

وايضًا كان بعض الاقتصاديين يعتقدون بأن الاستثمار في مجال الصناعة هو  العامل المحرك في عملية التنمية الاقتصادية، بحجة أن التقدم في نظرهم هو نتيجة للتصنيع، خاصة وأن تخلف دولهم أقترن بالزراعة التي ظلت لعهود طويلة بمثابة النشاط الاقتصادي الأساسي لهذه الدول، وقد ترتب على ذلك أن ساد الاعتقاد لدى المهتمين بالشؤون الاقتصادية، بأن تنمية الإنتاج الزراعي أمر من السهل تحقيقه، إذا أمكن التغلب على عقبة ما، وذلك عكس تنمية التصنيع الذي يعد امر صعب للغاية[60].

• أثر القطاع الصناعي علي النمو الاقتصادي للدول النامية

الصناعة تعمل على توفير الكثير من فرص العمل، مما يؤدى إلى حل مشكلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وإن دعم القطاع الصناعي والعمل على تطويره والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية لأي سياسة تنموية.

ويستحوذ قطاع الصناعة على اهتمام معظم الدول، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة، والازدهار الاقتصادي، وبتطويره تتقدم الدول وتسهم تنمية القطاع الصناعي في زيادة الدخل الوطني، فعندما ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تزداد الصادرات ويقل حينها الاعتماد على تصدير المواد الأولية، كما يسهم نمو قطاع الصناعة في رفع مستوى الإنتاجية، وذلك لأنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وهذا يسهم في رفع الإنتاجية.[61]

وتحتل الصناعة أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وفي دفع التنمية خاصة في الدول النامية لعدة أسباب:-

1. يسهم نمو قطاع الصناعة في علاج مشكلات البطالة حيث أن الصناعة تساعد على توفير فرص للعمالة ويجدر الإشارة إلى أن غالبية الدول النامية تعاني من مشاكل في البطالة.
2. تسهم تنمية قطاع الصناعة في تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات في الدول النامية وبالتالي ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات ويقل الاعتماد على تصدير المواد الأولية لأن الاعتماد على تصديرها فقط يعرض الدول النامية لحدوث التقلبات الاقتصادية فيها بسبب تقلب الطلب الخارجي على المواد الأولية[62].
3. يسهم نمو قطاع الصناعة في رفع مستوى الإنتاجية وذلك لأن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وهذا يسهم في رفع الإنتاجية، كما يمكن تقسيم العمل والتخصص في قطاع الصناعة بدرجة أكبر مما يسهم في ارتفاع الإنتاجية.
4. يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الاقتصاد الوطني لأن نمو قطاع الصناعة يساعد على فع النمو في القطاعات.
5. يسهم قطاع الصناعة في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية وذلك من خلال تصنيع سلع تحل محل الواردات أو تصنيع سلع للتصدير للخارج.

• أثر قطاع التجارة و الخدمات علي النمو الاقتصادي للدول النامية

على مدى السنوات العشر الماضية شهدت اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تطورات عدة كان أبرزها، تراجع دور قطاع التصنيع الذى تميز بكونه قطاعًا كثيف العمالة في قيادة عملية النمو الاقتصادي، نتيجة لازدهار دور قطاعات اقتصادية أخرى استفاد منها قطاع التصنيع الذى بات معتمدا على آليات الجمع بين التقنيات الحديثة والعمالة قليلة الكثافة، وبتراجع  دور قطاع التصنيع في عملية النمو الاقتصادي، أُتيحت فرص لتطوير قطاعات اقتصادية قائمة كقطاعات المال والنقل والتجارة، بل أن التقنيات الحديثة ساهمت بشكل خاص في تطوير أنشطة قطاع الخدمات، لتصبح محرك محتمل للنمو الاقتصادي.

• قطاع التجارة و الخدمات نحو دور أكثر فعالية في التنمية الاقتصاد

على الرغم من كون قطاع الخدمات قطاع حديث النشأة، إلا أنه يُعد فرعًا اقتصاديا ذو أهمية لنمو الناتج المحلي للدول، والمساهمة في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لمختلف اقتصادات العالم، لإسهامه في زيادة فرص التشغيل، وانخفاض معدل البطالة ورفع معدلات الاستثمار، ودعم عمل القطاعات الاقتصادية الأساسية نظرا لارتباط قطاع الخدمات بطبيعة الوضع السياسي والأمني للبلدان، وتأثر القطاع بالعديد من الأزمات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية، لكنه تمكن من تجاوزها والتعافي من تداعياتها[63].

والأهمية الاقتصادية المتصاعدة لقطاع الخدمات خلال العقود الماضية، لمساهمته في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي لمختلف اشكال اقتصادات دول العالم بما في ذلك اقتصادات الدول النامية، وهو ما يكسبه أهمية خاصة لكونه يمنح فرص لتلك الاقتصادات بما في ذلك الاقتصاد المصري للإسهام في التحول الهيكلي لاقتصاداتها من اقتصادات ذات دخل منخفض أو متوسط لأخرى ذات دخل مرتفع، في ظل التراجع العالمي لدور قطاع التصنيع في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ولكن على الرغم من ذلك تواجه تجارة الخدمات مجموعة من القيود تحجم من دور القطاع في تعزيز الكفاءة والتنمية الاقتصادية خاصة لدى الاقتصادات النامية، وبتخفيفها تتحسن جودة الخدمات وتتراجع تكلفتها بما ينعكس على إنتاجية القطاع وصادراته[64].

الفصل الثاني

العلاقة بين مؤشرات النمو الاقتصادي والمساعدات الخارجية للدول النامية

 تمهيد

في هذا الفصل سوف نتعرف علي بعض المؤشرات الهامة في ضوء تحليل بعض البيانات الصادرة عن مجموعة من الدول متوسطة الدخل من خلال مؤشر نمو المساعدات الخارجية الإنمائية المتلقاه و مؤشر نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من (2020:2001).

وذلك في ضوء تحليل أثر العلاقة بين المؤشرات التفصيلية الصادرة عن كل مؤشر تجاه الدولة محل الدراسة ومعرفة تداعيات تلك المؤشرات والتي علي اثارها معرفة المقترحات اللازمة في تلقي المساعدات من عدمها، في ضوء تفسير معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي .

وهذا الفصل يرشدنا الي تلك الإجابات التي نريد معرفتها في صدد البيانات المتاحة وفقًا لتجميع بعض القراءات والأبحاث من مراجع ومصادر علمية اخري تدعم معرفة القارئ حول معرفة أهمية هذا الفصل.

ويتناول الفصل الثاني الاتي:-

اولًا : توضيح التغير في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ثانيًا : توضيح التغير في معدلات المساعدات الخارجية .

ثالثًا : تفسير العلاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي.

1. دولة السنغال:

1.1 [65]معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة السنغال في الفترة (2020:2001)

في بداية الالفية الثالثة حققت دولة السنغال نموًا ايجابيًا حيث سجلت نموًا بنسبة 3.9% واستمرت في النمو بشكل ايجابي طوال تلك الفترة حيث سجلت نموًا متغيرًا بنسب مختلفة في تلك الفترة يتراوح 2.5% : 5.6% حيث انها حققت نسب مقبولة في معدلات نموها حتي خلال العقد الاول الي ان سجلت في عام 2010 نموا بنسبة 3.4%[66] .

بدأت السنغال حقبتها الثانية بنمو منخفض نسبيًا حيث سجلت في 2011 نموًا بنسبة 1.3% إلا انها سرعان ما حققت نموًا قويًا في تلك الفترة حيث انها ارتفعت الي نسبة 7.4% في عام 2017 ، ثم انتهت في عام 2020 بتراجع في معدلات نموها نتيجة لوباء كورونا لتسجل 1.3% .

2.1 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة السنغال في (2020:2001)

في البداية كانت معدلات المساعدات متواضعة حيث سجلت في عام 2000 حوالي653 مليون دولار، ومن ثم انتقل معدلات المساعدات الي ان بلغت 980مليون دولار في نهاية عام 2010 وكان ذلك نتيجة لمرور البلد بعدة مشكلات الا انها استغلتها بشكل منظم لتحقيق معدلات نمو افضل.

وبدأت المساعدات في عام 2011 تأخذ منحني جديد في النمو بشكل متزايد وإيجابي حيث بدأت ي 2011 بان سجلت 986 مليون دولار واستمرت في الزيادة الي ان وصلت الي معدل 1.61 مليار دولار في عام 2020 لدعم البلاد في مواجه أزمة تفشي فيروس كورونا[67] .

الشكل رقم (1) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (السنغال)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

• من الشكل رقم 1 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية ونمو الناتج لمحلي الاجمالي للسنغال في (2020:2001)

ويتضح من خلال الرسم السابق ان معدلات المساعدات الخارجية التي حصلت عليها دولة السنغال في الفترة من 2020:2001 كانت في حالة إيجابية اي ان تلك المساعدات كانت تؤثر علي معدلات النمو بشكل ايجابي اي انها استغلت بشكل صحيح  طوال الفترة بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني لدولة السنغال.

2. دولة اوكرانيا

1.2[68]معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة أوكرانيا في الفترة (2020:2001)

بدأت أوكرانيا نموها في بداية القرن 21 بمعدل قوي بالنسبة للدول متوسطة الدخل حيث سجلت عام 2000 معدل نمو نحو 8% الا ان ذلك المعدل كان في حالة زيادة بشكل متزايد، ومع ذلك ارتفعت معدلات النمو لأوكرانيا الي ان بلغت في العقد الأول نحو 11.8% في نهاية عام 2007، ووصلت في عام 2010 نحو4.1% نظرًا للازمة المالية العالمية[69].

ثم بدأت أوكرانيا عقدها الثاني بنسبة 5.4% في عام2011، وكان العقد الثاني لأوكرانيا عقد غير مستقر في النمو حيث كانت معدلات النمو بين الزيادة والنقصان، ولكن مع ذلك إلا ان الاقتصاد الوطني لأوكرانيا لم ينجح في تحقيق معدلات مقبولة في تلك الفترة وانتهت الفترة بنسبة نمو بنحو 3.2% بسبب الأزمة مع روسيا روسية ووباء كورونا.

2.2 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة أوكرانيا في (2020:2001)

كانت أوكرانيا من اكثر الدول في اروبا تتلقي مساعدات من الغرب، حيث تلقت أوكرانيا في عام 2000 مساعدات وصلت الي 840 مليون دولار، واستمرت في تلقي المساعدات سنة تلو الأخرى علي امل من الغرب دعمها للانضمام الي حلف شمال الاطلسي، ولكن تلك المساعدات لم تكن تسير بشكل جيد حيث انها وصلت في عام 2010 الي 670 مليون دولار[70].

وكانت فترتها الثانية بارزة في معدل المساعدات تلقتها، حيث بدأت في عام 2011 بنحو 720 مليون دولار واستمرت هكذا الي ان وصلت عام 2014 فانتقلت المساعدات الي 1.33 مليار دولار، لدعم أوكرانيا في قضيتها مع روسيا حتي بلغت المساعدات في نهاية العقد الثاني من القرن 21نحو 2.34 مليار دولار بسبب الحرب مع روسي[71]ا.

الشكل رقم (2) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (أوكرانيا)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.2 من الشكل رقم 2 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لأوكرانيا في (2020:2001)

بالنظر الي الرسم السابق نجد ان الميل سالب، نظرًا الي ان المساعدات التي تلقتها أوكرانيا لم تؤثر بمعدلات مرغوبة في النمو، نتيجة الي ان المساعدات التي تلقتاها أوكرانيا في البداية هي مساعدات انمائية ضعيفة، ولكن في العقد الثاني ارتفعت المساعدات بشكل كبير وعلي الرغم من ذلك لم تتأثر نسب النمو، حيث ان معظم تلك المساعدات كانت مساعدات تخدم حرب أوكرانيا مع روسيا ، بل وايضًا كانت تلك المساعدات معظمها مساعدات في شكل أسلحة تخدم الحرب، ونلاحظ من ذلك ان ليست كل المساعدات التي تتلقاها الدول تخدم نموها فبعضها يخدم مصالح دول اخري[72] .

3. دولة تونس

1.3معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة تونس في الفترة (2020:2001)

بدأت معدلات النمو في عام 2000 بمعدل نمو 4.7%، وخلال تلك الفترة سجلت معدلات النمو نسب متقاربة تتراوح بين 3.5% وبين 4.5% نتيجة لضعف مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية، الي ان وصلت الي نسبة 3% في نهاية عام 2010 وذلك عكس أهمية قطاع الصادرات حيث ضعفه أثر بالسلب علي نمو الدولة .

كان بداية الفترة الثانية لدولة تونس مأساوية حيث إنهار الاقتصاد الوطني للبلاد، حيث سجلت نمو بالسالب الي ان بلغت النسبة 2٪ ، وذلك نتيجة للثورة التونسية، وانتشار الفساد وانهيار مرافق الدولة ، ثم بدأ الاقتصاد يتعافى من الثورة تدريجيًا وارتفعت معدلات النمو بشكل جيد حتي وصلت الي نهاية عام2019 وسجلت نسبة نمو 5.3% ثم انهارت في 2020 وسجلت نسبة سالبة وصلت  8.6% بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا[73].

2.3 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة تونس في (2020:2001)

بدأت تونس في القرن ال21 بمعدل مقبول نسبيًا سجل320 مليون دولار، ثم ارتفعت بشكل تدرجي الي ان وصلت في نهاية عام ، 2007 بنحو 469 مليون، وبقت علي تلك الحالة الي عام 2010 لتنخفض وتسجل في نهاية العام 523مليون⁷².

كانت المساعدات التي تلقتها تونس اخذت شكل جديد في بداية عام 2011 حيث وصلت الي 839 مليون دولار بسبب ازمة الثورة التونسية، ثم ارتفعت الي ان وصلت لمليار دولار في 2012 واستمرت علي ذلك، لعلاج تداعيات الثورة ، وكانت المساعدات مستمرة بشكل متزايد حتي عام 2018 ،ثم انخفضت حتي وصلت الي 974 مليون في [74]2020.

الشكل رقم (3) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (تونس)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.3 من الشكل رقم 3 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لتونس في (2020:2001)

ونلاحظ من خلال الرسم السابق ان الميل ايجابي نظرًا الي التأثير الجيد للمساعدات علي الاقتصاد التونسي حيث ان المساعدات الي تلقتها تونس من البداية تم توجيها الي قطاعات اقتصادية، لدعمها وتطويرها وأهم تلك القطاعات هما قطاع السياحة وقطاع الصناعة وذلك لتنشيط الصادرات للبلاد، بالإضافة الي ان المساعدات التي حصلت عليها البلاد في الفترة من 2011 كانت لعلاج تفشي الفساد وانهيار المؤسسات الرسمية للبلاد فساعد ذلك علي عودة الاقتصاد من جديد.

4. دولة اندونيسيا

1.4 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة إندونيسيا في الفترة (2020:2001)[75]

بدأت إندونيسيا بتحقيق نمو منخفض في بداية عام 2001 الي ان وصلت 3.6% ، وذلك بسبب ضعف قطاع الصناعة ولكن سرعان وان قامت إندونيسيا، بتنشيط قطاع الصناعة، الي ان أصبحت إندونيسيا من أولي دول النمو الأسيوية، حيث حققت نموًا ايجابي الي ان وصلت 6.4% ، وفي نهاية عام 2010 سجلت نمو بنسبة 6.2% .

في بداية عام 2011 ظلت إندونيسيا محافظة علي نسبة نمو 6.2% علي الرغم من انكماش قطاع التصدير ولكن سرعان ما لم تستطيع مواجهة ذلك الانكماش ثم انخفضت الي 6% نظرًا الي تأخر الإنتاج واستمرت محافظة علي تلك النسبة الي ان وصل الي عام 2019 وانهار الاقتصاد الإندونيسي بالسلب بنسبة 2.1% بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد[76].

2.4 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة إندونيسيا في (2020:2001)

كانت إندونيسيا من اكبر دول اسيا تلقي مساعدات في الفترة الاخيرة، لتسجل2.01 مليار دولار في عام 2000 ،ثم انهار مؤشر المساعدات في عام 2004 لتصل الي 209 مليون، ثم استعادت قوتها ثانيًا، الي ان وصلت عام 2010 حيث سجلت 1.28مليار دولار.

في بداية عام 2011 بدأ يأخذ المؤشر شكل مختلف عن الفترة الاولي حيث سجلت في بداية تلقيها نحو 500 مليون دولار، واستمرت علي ذلك الحال حتي عام 2017، حتي تسجل نحو 906 مليون دولار في عام 2018، ثم استعادت عافيتها في عام 2020 الي ان وصلت المساعدات التي تلقتها نحو 1.21 مليار دولار لمواجه ازمة فيروس كورونا[77].

الشكل رقم (4) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (إندونيسيا)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.4 من الشكل رقم 4 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية ونمو الناتج لمحلي الاجمالي إندونيسيا  في (2020:2001)

نلاحظ من الشكل السابق ان الميل سلبي ويعني ذلك ان المساعدات لا تؤثر بشكل ايجابي علي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، ولم تؤثر المساعدات علي النمو، نتيجة بسبب ضعف الإيرادات المحلية، وبسبب ان المساعدات لم تستطيع مواجهة أزمة الدين الخارجي للبلاد وبالتالي  لم تؤثر علي معدلات النمو بشكل إيجابي.

5. دولة غانا

1.5 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة غانا في الفترة (2020:2001)[78]

بدأت معدلات النمو لدولة غانا في القرن 21 بشكل جيد حيث سجلت في عام 2000 معدل نمو 3.7%، وظلت معدلات النمو في زيادة مستمرة بشكل متتالي حتي عام2006 لتسجل معدل نمو 6.4%، واستمرت طوال العقد الاول في زيادة مستمرة حتي وصل الي 9.1% في نهاية عام 2010 وذلك نتيجة لزيادة النمو في القطاع الزراعي مما كان له تأثير إيجابي علي الصناعة ومن ثم زيادة الصادرات.

في بداية العقد الثاني  سجلت غانا نموًا قياسيًا بنحو14% في عام 2011 حيث انها صنفت علي انها من اسرع اقتصاديات العلم نموًا، ولكن علي الرغم من ذلك إنهار معدل النمو في السنوات التالية حتي سجلت في 2015 نمو بنسبة 2.1% وذلك بسبب ارتفاع اعباء الدين الخارجي، ومن ثم بدأت في التحسن تدريجيًا حتي عام 2019 ثم تراجع المؤشر بسبب فيروس كورونا وانغلاق الاقتصاد الوطني لدولة غانا.

2.5 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة غانا في (2020:2001)

بدأت البلاد في تلقي مساعدات في بداية عام 2000 حتي وصلت الي 835 مليون دولار، وظلت مستمرة بشكل ايجابي نظرًا لرؤية الدول اهمية تقوية الاقتصاد الغاني، حيث انه من اقوي اقتصاديات افريقيا في القرن 21 نموًا، ثم استمر في التقدم حتي عام 2004 حيث بلغت نحو1.41 مليار دولار، ثم انخفضت في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية حتي تستقر في عام 2010 لتسجل 1.71 مليار دولار .

في عام 2011 بدأت بتلقي مساعدا بنحو 1.71 % ، ثم انخفضت بسبب ضعف قدرة الاقتصاد علي حل مشكلة الدين في الأعوام التالية ، من 2015 من 1.89 مليار دولار وانخفضت حتي 943 مليون في نهاية 2018 ، ثم ارتفعت في عام 2020 بسبب قيام الدولة بإنتاج  لقاحات لفيروس كورونا وتلك المساعدات لإنتاج لقاحات اكثر[79].

الشكل رقم (5) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (غانا)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.5 من الشكل رقم 5 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لدولة غانا في (2020:2001)

نلاحظ من الشكل السابقة ان معدل الميل إيجابي، وذلك نظرًا لأهمية المساعدات وتأثيرها القوي علي النمو الاقتصادي لدولة غانا، حيث كانت للمساعدات دور كبير في جعل المساعدات جعل غانا من أقوي اقتصاديات إفريقيا.

6. دولة انغولا

1.6 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة انغولا في الفترة (2020:2001)[80]

فنجد أن معدل النمو خلال عام 2001 وصل 4.2%، وارتفع خلال عام 2002 بمعدل 13.7% نظرا لارتفاع أسعار البترول العالمية، وظل يسير علي نحو متقلب صعودا وهبوطا، ومع نهاية 2009 /2010 وصل معدل النمو أقصي تدني خلال تلك الفترة بمعدل9.%في ضوء الأزمة المالية العالمية.

وخلال 2011 ارتفع معدل النمو تدريجيا بمعدل وصل 3.5% واتجه نحو الزيادة حتي 2012 بمعدل 8.5%، ثم بدأ في الانخفاض خلال 2013 و2014 بمعدل سلبي 2.6% نظير القروض التي ساهمت في إعادة بنية الدولة وظلت توابع هذا الانخفاض حتي 2019 بمعدل نمو0.7٪، وشهد عام 2020 تدني معدل النمو بصورة سلبية بمعدل 5.6% تضامنا مع الأزمة التي يمر بها العالم.

2.6 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة انغولا  في (2020:2001)

بلغت حجم المساعدات خلال2001حوالي 4.45 مليون دولار واستمرت في الزيادة  خلال 2002 واستمرت بذلك حلال 2003بمقدار 6.38 مليون نظير المساعدات التي قدمتها منظمة الفاو وبلغت المساعدات أعلي مستوياتها 2004 بمقدار 1.36 مليار، ثم عاودت الانخفاض خلال2006 فوصلت 1.85مليون في ضوء انتشار الأمراض والفيروسات المميتة، وظلت علي مسار منخفض بنهاية عام  2010 بما يبلغ 2.37 مليون نظرا لعدم استقرار تلك الفترة[81].

وخلال 2011 استمرت المساعدات في الانخفاض وبلغت 1.9 مليون، وظلت مرتفعة حتي عاودت الانخفاض خلال 2014 في ضوء التداعيات السلبية لأسعار النفط المرتفعة، وشهد عام 2015 ارتفاع المساعدات بنحو4.21مليون، وبدأ الانخفاض تدريجيا من عام للأخر حتي عام 2019 حيث بلغت قيمة المساعدات 2.07% مليون، في حين أنه خلال 2020 ارتفعت قيمة المساعدات نظرا لتفشي فيروس كورونا حيث بلغ إجمالي المساعدات الطبية التي تلقتها أنغولا 2.37مليون.

الشكل رقم (6) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (أنغولا)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.6 من الشكل رقم 6 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية  ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لأنغولا في (2020:2001)

ويتضح من خلال الشكل البياني السابق التأثير السلبي للمساعدات التي حصلت عليها أنغولا خلال العشرون عام ففي النصف الأول من الفترة لم تتمكن الدولة من تحسين بعض من أولوياتها وازدادت صعوبة ذلك مع انتشار بعض الأمراض مثل فيروس إبولا الذي قضي علي العديد بالإضافة ظهور وباء كورونا خلال النصف  الثاني الأمر الذي أثبت صعوبة تعامل دولة أنغولا بشكل صحيح للتخلص من تداعيات تلك الأزمات[82].

 

 

7. دولة المغرب

1.7 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة المغرب في الفترة (2020:2001)[83]

نجد أنه خلال عام 2001 وصل معدل النمو إلي معدل نسبته 7.3% مقارنة بعام 2000 أي نسبة أقل من توقعات سابقة بمعل نمو1.9% ، وبدأ تأخذ مسارات متدنية بدأت من عام 2008 بمعدل 5.9% في ضوء الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بكثير من الدول، حتي وصل نهاية عام 2010 الذي أصح بمعدل نمو 3.8%.

ومع بداية عام 2011  ارتفع معدل النمو ووصل نحو5.2%، إلا أنه تراجع سرعا خلال 2012 بمعدل نمو وصل 3% الأمر الذي أحدثته ثورات الربيع العربي خلال تلك الفترة الانتقالية، إلا أنه تعافي سريعا خلال 2014 بمعدل نمو 19%،  ثم بدأ في التراجع تدريجيا حتي عام 2020 الذي شهد أدني معدل بنسبة بلغت 7.2% نظرا لتفشي وباء كورونا العالمي الذي أحدث خلل في معدلات النمو.

2.7 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة المغرب في (2020:2001)

ففي بداية تلك الفترة  حققت دولة المغرب معدلات مساعدات متباينة حيث سجلت خلال 2001 مساعدات وصلت حجمها 7.66 مليون دولار، واستمرت الزيادة في تلقي المساعدات حتي بلغت حجم تلك المساعدات في نهاية 2010 حوالي 9.51 مليون دولار، وكان هذا التباين في قيمة المساعدات نتيجة الأزمات والصراعات التي تشهدها تلك الدولة[84].

وفي النصف الثاني من تلك الفترة بدأت المساعدات تأخذ شكل إيجابي واضح نحو تلقي المساعدات ففي عام 2011 بلغت حجم المساعدات التي تلقتها 1.35 مليار دولار نظرا لتوقف عجلة الإنتاج وتوقف حركة الاستثمارات فكانت المساعدات ضرورية خلال تلك الفترة، واستمرت المساعدات في الزيادة حتي عام 2015 الذي شهد تراجع في المساعدات علي نحو 1.65 مليار دولار، وهذا التراجع لم يستمر طويلا ففي عام 2016 ،2017 زادت حجم المساعدات 2.57 مليار دولار، إلا أنه تراجع سريعا خلال 2018حوالي8.21 مليون دولار، واستمر في التراجع حتي ارتفعت قيمة المساعدات خلال 2020 بمقدار 1.83 مليار دولار في ظل وباء كورونا العالمي.

الشكل رقم (7) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (المغرب)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.7 من الشكل رقم 7 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية  ونمو الناتج لمحلي الاجمالي للمغرب في (2020:2001)

يتضح من خلال الرسم البياني السابق أن معدلات المساعدات الخارجية تأخذ شكل إيجابي في ضوء تلقي المساعدات الإنمائية، كون تلك المساعدات تؤثر بشكل فعال في معدلات نمو الناتج المحلي من خلال دعم حركة الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج  بشكل صحيح بما يساعد في نمو تلك الدولة.

8. دولة موريتانيا

1.8 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة موريتانيا في الفترة (2020:2001)[85]

فقد بلغ نمو الناتج المحلي خلال 2001 بمعدل سلبي0.8٪ أثر سلبا علي الاقتصاد الموريتاني فين أنه ارتفع قليلا خلال2002 بمعدل 1.4%، واستمر في الزيادة أكثر حتي 2006 بوصوله أعلي معدل نمو 18.3% في ضوء المبادلات التجارية، إلا أنه انخفض سريعا خلال 2007 واستمرت تداعيات هذا الانخفاض بنهاية 2010 بمعدل نمو تقريبا 0.10٪وفي 2011 ارتفع معدل النمو ووصل 4.2% في حين استمرار تلك الزيادة خلال 2014 2013،2012 علي الترتيب الي أن وصل معدل النمو 4.3% واستمرت في الزيادة خلال 2015 بمعدل 5.4% ثم انخفضت سريعا خلال 2016 علي نحو1.3% بما لم ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج، واستمرت توابع هذا الانخفاض حتي عام 2019 بمعدل 5.3%، وانكمش مع عام 2020حتي وصل بمعدل نمو سالب0.9٪ نتيجة لأزمة كورونا التي الحقت الضرر بالاقتصاد الموريتاني أدي الي تراجع مستويات التشغيل والدخل[86].

2.8 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة موريتانيا في (2020:2001)

خلال عام 2001 بغلت حجم المساعدات التي تلقتها حوالي 4.40 مليون دولار واستمرت في الزيادة حتي 2003 فتراجعت المساعدات 5.57 مليون في تنفيذ معاهدة حظر الألغام واستمرت علي نحو متراجع في حين أنها عاودت الارتفاع ثانية خلال 2008 بمقدار 4.37 مليون، ومع نهاية 2010 ظلت في تراجع خلال هذا العام بما يبلغ قيمتها 3.53 مليون متأثرة بعامي 2008/2009 في ظل تداعيات الأزمات المالية.

وفي عام 2011 استمرت المساعدات في الانخفاض بنحو3.53مليون، في حين أنها زادت خلال 2012 بما يبلغ 3.96%،الا ان هذا الارتفاع لم يستمر طويلا وتراجعت، خلال 2016 بسبب القمع العشوائي نحو3.29 مليون وظلت متراجعة حتي ارتفعت خلال 2018 وتراجعت سريعا واستمر هذا التراجع لعام 2020 فشهدت أقصي معدل للمساعدات بحوالي 6.44%.

الشكل رقم (8) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (موريتانيا)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.8 من الشكل رقم 8 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية  ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لموريتانيا في (2020:2001)

حيث يتضح من الرسم البياني السابق التأثير الإيجابي للمساعدات التي تتلقاها الدولة خلال الفترة ما بين 2020:2001 وهو ما اتضح خلال 2006 العام الذي شهد أعلي معدل للنمو في ضوء المبادلات التجارية وعلاوة علي ذلك حسن استغلال مؤسسات الدولة في معالجة المخاط والتعافي منها بفاعلية وقت الأزمات .

9. دولة أوغندا

1.9 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة أوغندا في الفترة (2020:2001)[87]

كانت بداية تلك الفترة تشهد معدل نمو 5.2% خلال 2001، واستمرت في الزيادة حتي عام 2002 بمعدل نمو 8.7% نتيجة استمرار الحروب الأهلية، وانخفض  خلال 2005 حتي وصل بمعدل نمو 6.3% في ضوء دعم بنية الدولة الأفريقية، إلا أنه خلال 2006 حدث ارتفاع ملحوظ بمعدل 10.3% في ضوء  انتشار فيروس ايبولا الذي أحدث تضخم حاد، وفي نهاية 2010 وصل معدل النمو لمعدل5.6%.

وفي خلال 2011 ارتفع معدل النمو وأصبح 9.4% ثم عاود الانخفاض سريعا خلال 2012 بمعدل 3.8% مرورا بعام 2013 بمعدل 3.6% نظير استمرار انخفاض المساعدات وارتفاع الأسعار الامر الذي أثر سلبا علي معدلات النمو، وأصبحت علي نحو متباين حتي عام 2018 العام الذي شهد ارتفاع معدل النمو بمعدل 6.3%، واستمرت في الزيادة حتي 2019 بمعدل 9.6%، ثم عاودت الانخفاض خلال 2020بمعدل 3% نظرا لتفشي فيروس كورونا.

2.9 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة أوغندا في (2020:2001)[88]

اتضح خلال الفترة الأولي أن عام 2001 وصلت حجم المساعدات علي نحو 1.27 مليار دولار واستمرت في الزيادة خلال 2002 بسبب هجوم المتمردين، واستمرت الزيادة في أعقاب 2003 بهدف تحسين مستويات المعيشة بما يقرب 1.43مليار، وظلت المساعدات في الزيادة أكثر حتي 2005 بما يقرب 1.37 مليار بهدف دعم المصايد البحرية و مواردها الطبيعية،  واستمرت في الزيادة حتي 2009 و 2010 الامر الذي شهد انخفاض في معدل المساعدات حتي وصلت 1.72 مليار في ضوء الازمة المالية العالمية.

وفي عامي 2011و 2012  شهدت المساعدات تذبذب واضح لدولة أوغندا بين عام مرتفع واخر منخفض بما  يعادل 1.52 مليار دولار و1.62 مليار دولار واستمرت المساعدات في الانخفاض الي عامي 2013 و 2014 فوصلت حجم المساعدات 1.59% مليار دولار، إلا أنها زادت خلال 2017 وقدرت 2.80 مليار، بينما زادت خلال2020 بدرجة ملحوظة وصل 3.08 مليار بهدف معالجة الوباء[89].

الشكل رقم (9) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (أوغندا)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.9 من الشكل رقم 9 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية  ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لأوغندا في (2020:2001)

حيث يتضح من الشكل البياني السابق لدولة أوغندا خلال 2020:2001  التأثير الإيجابي لتلقي صافي المساعدات الإنمائية  خلال تلك الفترة، وظهر ذلك أثناء فترات معينة أوضحت هذا التأثير لتلك المساعدات في ضوء دعم الدولة خلال تفشي فيروس كورونا العالمي وتقديم المساندة لها.

10. دولة كينيا

1.10 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة كينيا  في الفترة (2020:2001)[90]

حققت كينيا في البداية نموا ايجابياً، حيث سجلت نمواً بنسبة3.8% عام 2001 واستمرت في النمو طوال الفترة تحقق نمو ايجابي الي ان سجلت  نمواً  منخفض عام 2008 بنسبة 0.2% بسبب اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات، وقد حققت بعد ذلك نسب معقولة في معدلات نموها  وصل عام 2010 الي 8.1%.

وقد حققت كينيا خلال الحقبة الثانية نمواً متذبذب بين الصعود والهبوط وصل عام 2018 الي 5.1% ، ثم انتهت عام 2020 بانخفاض كبير في معدلات نموها نتيجة لوباء كورونا بنسبة (0.3%).

2.10 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة كينيا في (2020:2001)

في البداية كانت معدلات المساعدات منخفضة حيث سجلت عام 2001 مساعدات بقيمة714مليون دولار، وقد استمرت معدلات المساعدات في زيادة الي ان وصلت عام2010الي 1.71مليار دولار نتيجة للازمة المالية العالمية.

وفي عام 2011 بدأت كينيا تستمر في النمو والمساعدات حيث سجلت عام 2011 مساعدات بقيمة 2.45مليار دولار، ثم اتسمت المساعدات بالتأرجح بين الصعود والهبوط الي ان وصلت الزيادة في نهاية عام 2020 الي مساعدات بمقدار 3.99مليار دولار وذلك لدعم البلاد في مواجه ازمة كورونا[91].

الشكل رقم (10) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (كينيا)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.10 من الشكل رقم 10 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية  ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لكينيا في (2020:2001)

يتضح من الرسم السابق ان معدلات المساعدات الخارجية التي حصلت عليها دولة كينيا في الفترة من 2001:2020كانت في حالة ايجابية، اي انها كانت تؤثر علي معدلات النمو بشكل ايجابي وتم استغلالها بشكل صحيح بما يخدم مصالح اقتصاد الدولة.

11. دولة الجزائر

1.11 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الجزائر في الفترة (2020:2001)[92]

في البداية حققت الجزائر معدلات نمو مرتفعة حيث سجلت عام 2001 نمو بنسبة 3% واستمر النمو في الزيادة الي ان انخفضت النسبة عام 2009 لتسجل 1.6%، ثم ارتفعت النسبة عام 2010 لتسجل 3.60% ويرجع ذلك لارتفاع اسعار النفط والغاز في الاسواق الدولية .

وفي الحقبة الثانية تأرجحت معدلات النمو بين الصعود والهبوط حيث سجلت عام 2017 معدل نمو بنسبة 3.2%%، ثم بدأ بالانخفاض الي ان وصل عام 2020 الي(5.10%) ويرجع ذلك لوباء كورونا الذي اجتاح البلاد.

2.11 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة الجزائر في (2020:2001)

كانت معدلات المساعدات الانمائية للجزائر في حالة نمو متزايدة في البداية، حيث سجلت عام 2001 مساعدات بقيمة 329مليون دولار واستمرت في الزيادة الي ان انخفضت عام 2006 الي 256مليون دولار، واستمرت المساعدات في الانخفاض الي ان وصلت عام 2010 الي 194مليون دولار.

وفي الحقبة الثانية كانت المساعدات متذبذبة بين الصعود والهبوط حيث سجلت المساعدات عام 2013قيمة 193مليون دولار، واستمرت في التأرجح الي ان وصلت عام 2020 الي مساعدات بمقدار 209مليون دولار وذلك لدعم الاقتصاد الجزائري[93].

الشكل رقم (11) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (الجزائر)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.11 من الشكل رقم 11 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية  ونمو الناتج لمحلي الاجمالي للجزائر في (2020:2001)

يتضح من الرسم السابق ان المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الجزائر في الفترة من 2001:2020 كانت في حالة سلبية، اي ان تلك المساعدات كانت تؤثر علي معدلات النمو بشكل سلبي اي انها لم تستغل بطريقة صحيحة بما يخدم اقتصاد الجزائر.

12. دولة لبنان

1.12 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة لبنان في الفترة (2020:2001)[94]

في البداية كانت معدلات النمو متقاربة، حيث سجلت عام 2001 نمواً بنسبة 3.8% واستمرت في الزيادة الي ان وصلت عام2006 بنمو متراجع بنسبة 1.5% ويرجع ذلك الي الأزمات الي  كانت تمر بها لبنان بسبب الحرب الاسرائيلية علي لبنان، وبعد ذلك باشرت لبنان نموها حيث سجلت عام 2010 نمواً بنسبة 8%، بدأت لبنان حقبتها الثانية بنمو منخفض نسبياً، فقد سجلت عام 2011 نمواً بنسبة 0.9%، ويرجع ذلك الي تأثر الاقتصاد المحلي بالحرب الاهلية السورية، ثم بعد ذلك اتسم نموها بالتذبذب صعوداً وهبوطاً حتي عام 2016الي ان شهد معدلات متراجعة الي نهاية 2020 بمعدل نمو (21.4%).

2.12 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة لبنان في (2020:2001)

كانت المساعدات في البداية منخفضة، حيث سجلت عام 2001 مساعدات بلغت 301مليون دولار، وبعد ذلك تأرجحت المساعدات الانخفاض والارتفاع الي ان وصلت عام 2010 الي 440مليون دولار.

وبعد عام 2011بدأت لبنان تأخذ المساعدات بشكل مستمر حيث سجلت عام 2015 مساعدات بلغت 1.02 مليار دولار، ثم استمرت الي ان وصلت عام 2020 الي 1.42مليار دولار لدعم اقتصاد الدولة لمواجه وباء فيروس كورونا[95].

الشكل رقم (12) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (لبنان)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.12 من الشكل رقم 12 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية  ونمو الناتج لمحلي الاجمالي للبنان في (2020:2001)

اوضح الرسم السابق ان معدلات المساعدات الانمائية التي حصلت عليها دولة لبنان في الفترة 2001:2020كانت ايجابية وبالرغم من ذلك لم ترفع من معدلات نموها ويرجع ذلك الي الازمات التي كانت تمر بها لبنان.

13. دولة نيجيريا

1.13معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة نيجيريا في الفترة (2020:2001)[96]

سجلت نيجيريا معدلات نمو متواضعة نسبيا عام 2001 بنسبة 5.9% واستمرت في تسجيل معدلات مرتفعة من النمو الي ان وصلت عام 2010 الي معدلات نمو بنسبة 8% ويرجع ذلك لزيادة ايرادات الدولة من النفط.

بدأت نيجريا بعد عام 2011 في تسجيل معدلات نمو متذبذبة وصلت عام 2013 الي 6.7% ثم تراجع معدل النمو عام 2016  بنسبة(1.6%)،  ويرجع ذلك لانخفاض اسعار النفط ،ثم انتقلت الي معدلات نمو متقاربة نسبياً الي ان انخفض معدل نموها عام 2020 بنسبة(1.8%).

2.13 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة نيجيريا في (2020:2001)

كانت المساعدات في البداية متواضعة فقد بلغت عام 2001حوالي 250 مليون دولار واستمرت في الزيادة الي ان ارتفعت بشكل ملحوظ عام 2005حيث بلغت 6.91مليار دولار ويرجع ذلك الي تراكم الديون الخارجية، وبعد ذلك انخفضت الي ان وصلت عام 2010 الي 2.13مليار دولار.

سجلت نيجريا معدلات منخفضة نسبياً من المساعدات بدءاً من عام 2011 حيث سجلت عام 2011مساعدات بمقدار 1.79مليار دولار، ثم بعد ذلك استمرت في تلقي المساعدات الي ان وصلت بنهاية عام 2020 الي 3.38مليار دولار لمواجهة الازمة الغذائية التي كانت تعاني منها[97].

الشكل رقم (13) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (نيجيريا)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.13 من رقم 13 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لنيجيريا في (2020:2001)

يبين الرسم السابق ان معدلات المساعدات الخارجية التي حصلت عليها نيجيريا في الفترة من2001:2020 كانت ايجابية اي انها آثرت علي معدلات النمو الاقتصادي بشكل ايجابي في فترة وفي فترة اخري لم تؤثر علي النمو بسبب ظاهرة الفساد التي تجتاح نيجيريا.

14. دولة مصر

1.14 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة مصر في الفترة (2020:2001)[98]

في 2001 سجلت مصر نموا بنسبة 3.6% من اجمالي الناتج المحلي وقد استمر في الزيادة عدة سنوات ولكن سرعان ما تراجع النمو حتى استقر عند 0.5% في سنه 2010 وذلك بسبب حدوث الازمة المالية العالمية في 2008.

وفي 2011 انخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي حتى وصل الي 1.80% وتعد هذه النسبة اقل نسبة له ويرجع سبب الانخفاض الي الاضطرابات السياسية والاجتماعية ثم بدأ ينمو في 2014 وحتي 2019 الا انه سرعان ما تراجع ووصل الي 3.6% في 2020 وذلك بسبب كورونا.

2.14 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة مصر في (2020:2001)

في سنه2001 كانت المساعدات الخارجية المقدمة لمصر 1.97 مليار دولار بما يعادل 1.3% من اجمالي الدخل القومي وفي 2010 وصلت المساعدات الخارجية الي  5.59 مليار دولار بنسبة 30.% وفي 2011 انخفضت المساعدات الخارجية فكانت 380 مليون دولار فقط  بما يعادل 2.% من الدخل القومي وفي 2020 وصلت الي 1.56 مليار دولار بنسبة 40.% من اجمالي الدخل القومي [99].

الشكل رقم (14) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (مصر)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث وبإستخدام E-views12

3.14 من الشكل رقم 14 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لمصر في (2020:2001)

تتأكد النتائج التي خلصت إليها بعض الدراسات التنموية إنه، وبصفة عامة، تميل العلاقة الي السلبية في تدفق المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي في مصر ويدعم تلك النتائج ما ذهب إليه تقرير للمحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات والتابعة للاتحاد الأوروبي بأن المساعدات التي تتلقاها مصر من الاتحاد الأوربي لا تتوفر أية وسيلة للتحقق من انها تصل للجهات المعنية، نظرًا لعدم تمتع الميزانية المصرية بالشفافية المطلوبة بالإضافة إلى عجز آليات المراقبة على تدفقات المساعدات الإنمائية.

15. دولة باكستان

1.15 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة باكستان في الفترة (2020:2001[100])

في سنه 2001 سجلت دولة باكستان نموا ايجابيا بنسبة 3.60% بينما في 2010 انخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي فكان 1.60%، وفي 2011 كان نمو الناتج المحلي الاجمالي 2.70% وفي 2020 سجل الاقتصاد الباكستاني نموا سالبا بنسبة1.30% ويرجع سبب الانخفاض الي تفشي فيروس كورونا.

2.15 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة باكستان في (2020:2001)

في سنه 2001 بلغت معدلات المساعدات الانمائية المقدمة لدولة باكستان 2.55مليار دولار بما يمثل 2.30% من اجمالي الدخل القومي وفي 2010 زادت وبلغت 3.0 مليار دولار بما يعادل 1.7% من اجمالي الدخل القومي.

وفي 2011 بلغت المساعدات الخارجية المقدمة لباكستان ووصلت الي 3.58 مليار دولار بما يعادل 1.8% من الدخل القومي بينما في 2020 انخفضت ووصلت الي 2.59مليار دولار بما يعادل 90.% من اجمالي الدخل القومي[101].

الشكل رقم (15) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (باكستان)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.15 من الشكل رقم 15 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية ونمو الناتج لمحلي الاجمالي لباكستان في (2001-2020)

يتضح من الشكل السابق وجود علاقة طردية بين المساعدات الانمائية المقدمة لدولة باكستان ومعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي اي ان المساعدات الخارجية اثرت ايجابيا علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي وبالرغم من ذلك فان معظم المساعدات المقدمة لدولة باكستان وجهت اكثر لإدارة الازمات وتحقيق الامن القومي اكثر من توجيها نحو الاستثمار والتقدم الاقتصادي للدولة .

16. دولة الكاميرون

1.16 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكاميرون في الفترة (2020:2001)

في سنه 2001 سجلت دولة الكاميرون نموا ايجابيا بنسبة 4.30% بينما في 201 انخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي فكان 2.90% .

وفي 2011 بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 3.4% بينما في 2020 انخفض ووصل الي 3. % بسبب كورونا[102].

2.16 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة الكاميرون في (2020:2001)

في 2001 كان اجمالي المساعدات التي تلقتها الكاميرون 743.059 مليون دولار بنسبة 4.5% الدخل القومي وفي  2010 انخفضت ووصلت اللي 632.33 مليون دولار بمعدل 2.00% من اجمالي الدخل القومي، في سنه 2011 بلغت قيمة المساعدات الخارجية 570.039 مليون دولار بمعدل 2.00% من الدخل القومي وقد ارتفعت قيمة المساعدات المقدمة الي 1.07 مليار دولار بمعدل 3.50% من الدخل القومي في [103]2020.

الشكل رقم (16) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (الكاميرون)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث بإستخدام E-views12

3.16 من الشكل رقم 16 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية  ونمو الناتج لمحلي الاجمالي للكاميرون في (2020:2001)

يتضح من الشكل السابق وجود علاقة طردية بين المساعدات الخارجية ونمو الناتج المحلي الاجمالي اي ان المساعدات الخارجية اثرت بشكل ايجابي علي نمو الناتج المحلي الاجمالي الي حد كبير لاقتصاد دولة الكاميرون وبالرغم من ذلك فان استغلالها لتلك المساعدات لم يكن صحيحا كليا حيث تشير دراسة سابقة ان المساعدات لم توجه بنسبة كبيرة الي الجهات المعنية وتطوير البنية التحتية وهذا ما يوكده مؤشرات النمو في هذه الدولة.

17. دولة كوت ديفوار

1.17 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة كوت ديفوار في الفترة ([104]2020:2001)

في سنه 2001 حققت دولة كوت ديفوار نموا سالبا بلغ 2.20٪ من اجمالي الناتج المحلي بينما في 2010 حققت نموا ايجابيا مرتفعا بنسبة 6.80% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، وفي 2011 انخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي ثانية ووصل الي 5.40٪ وفي 2020 بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 2 % .

2.17 معدلات نمو المساعدات الانمائية الخارجية لدولة كوت ديفوار في (2020:2001)

في سنه 2001 كان اجمالي المساعدات الخارجية المقدمة لدولة كوت ديفوار 315.859 مليون دولار بمعدل 1.9% من الدخل القومي وفي 2010 كانت 842.169 مليون دولار بنسبة 3.50% من الدخل القومي وفي 2011 ارتفعت المساعدات المقدمة لكوت ديفوار ووصلت الي 1.34 مليار دولار بنسبة 5.90% من الدخل القومي بينما في 2020 وصلت الي 1.56 مليار دولار بنسبة 2.6% من الدخل القومي[105] .

الشكل رقم (17) يوضح العلاقة الخطية بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في دولة (الكوت ديفوار)

تم اعداد الجدول بواسطة الباحث وبإستخدام E-views12

3.17 من الشكل رقم 17 السابق يوضح العلاقة بين معدلات المساعدات الانمائية الخارجية ونمو الناتج لمحلي الاجمالي للكوت ديفوار في (2020:2001)

يتضح من الشكل البياني السابق وجود علاقة طردية بين المساعدات الخارجية المقدمة لدولة كوت ديفوار ومعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، اي ان المساعدات الخارجية اثرت بشكل ايجابي علي النمو في هذه الدولة وبالرغم من ذلك فان استغلالها لتلك المساعدات لم يكن صحيحا كليا حيث ان نمو الاقتصاد فيها كان منخفضا في معظم السنوات وفي بعض السنوات كان سالبا وتشير بعض الدراسات ان سبب ذلك هو ان  المساعدات وجهت للاستهلاك  وليس للاستثمار بنسبة كبير[106].

الفصل الثالث

النموذج القياسي لبيان تأثير المساعدات الإنمائية الخارجية علي النمو الإقتصادي في الدول متوسطة الدخل

تمهيد

استخدمت هذه الدراسة بيانات سنوية لتحليل أثر المساعدات الإنمائية الرسمية علي النمو الاقتصادي، تقدم الدول المتقدمة مساعدات خارجية للدول النامية، يعتقد بعض الاقتصاديين أن هذه المساعدة تزيد الاستثمار وتحدث تأثيرات إيجابية في الاقتصادات المتلقية، ويعتقد آخرون أن المساعدة مرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات من الاقتصادات النامية إلى الاقتصادات المتقدمة، مما يعكس تدفق الموارد من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، في هذا السياق، نتحرى ما إذا كانت المساعدة المقدمة من البلدان المتقدمة قد عززت التجارة والنمو في البلدان المتلقية يتم اختبار هذه الفرضية القائلة بأن معدلات النمو (gdp_i,t)في الزمن (t) وفي الدولة (i) والمساعدات الأجنبية (Aid_i,t) تعتمد على التجارة (Trd_i,t) ، والاستثمار (Inv_i,t)، وتكوين رأس المال(Gcf_i,t)  ، وقد يتم اختبارها باستخدام بياناتpanel data  لأجراء الاختبار علي 17 دولة متوسطة الدخل ذات الحد الأدنى تم اختيارها علي اساس تقارب النظام الداخلي فيها وطرق استخدام تلك المساعدات التي تتلقاها من الخارج  وهي ( انغولا، كوت ديفوار، الكاميرون، الجزائر، مصر، غانا، كينيا، لبنان، المغرب، موريتانيا، نيجيريا ، باكستان، اندونيسيا، السنغال، تونس، أوغندا، اوكرانيا ) خلال الفترة من 2001-2020.

وتناول الفصل الثالث الآتي: –

أولا: النموذج القياسي.

ثانيًا: اختبار سكون السلسة الزمنية.

ثالثًا : نتائج النموذج القياسي المقترح .

رابعًا : توصيات النموذج القياسي

اولًا: النموذج القياسي المقترح

من خلال الاستعانة بالدراسات السابقة أمكن الوصول للمتغيرات التي يمكن ان تؤثر علي النمو الاقتصادي بخلاف المساعدات الاقتصادية وتم قياسها بمؤشر خاص بها، وبناءًا علي ذلك أمكن صياغة المعادلات الأتية:

معادلة (1)

log(gdp)_I,t=c+B₀log(gdp)_t-1+B₁log(Aid)_1t+B₂log(Aid)_1t-1+B₃log(Inv)_2t+

B₄log(Inv)_2t-1+B₅log(trd)_3t+B₆log(trd)_3t-1+B₇log(gcf)_4t+B₈log(gcf)_4t-1+

معادلة (2)

log(gdp)_t=c+B₀log(gdp)_t1+B₁log(Aid)_1t+B₂log(Aid)_1t+B₃log(Inv)_2t+ B₄log(Inv)_2t-1+B₅log(trd)_3t+B₆log(trd)_3t-1+B₇log(gcf)_4t+B₈log(gcf)_4t-1+ B₉log(total)_5t+B₁₀log(total)_5t-1

حيث :

• (GDP) هو المتغير التابع (gross domestic product )ويشير الي الناتج المحلي الإجمالي.
• (AID) هو متغير المستقل ويشير الي official development assistance  اي المساعدات الرسمية الإنمائية المتلقاه من الخارج.
• (INV) هو متغير المستقل (Investment) ويشير الي معدل الاستثمار في البلاد.
• (GCF) هو متغير المستقل (gross capital formation) ويشير الي معامل رأس المال.
• (TRD) هو متغير المستقل (Trade) ويشير الي معدل التبادل التجاري.

1. نمو الناتج المحلى الإجمالي (GDP)

بما أنه يعد القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة تجاه بلد ما فيتم احتسابه بشكل مستمر وعادة ما يكون على أساس سنوي أو ربع سنوي، وذلك لقياس كيفية تغير القيمة الاقتصادية الأنشطة الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى أن أرقام الناتج المحلى الإيجابية توضح التوسع الاقتصادي بينما الأرقام المتراجعة تشير إلى وجود انكماش، بينما اذا كان التغير في الناتج سالبا لفترتين متتاليتين يعنى هذا حدوث ركود اقتصادي، إذن نمو الناتج المحلي يأخذ في الحسبان التغير الاقتصادي في الوقت الفعلي نظرا لقياسه التغير في القيمة الاقتصادية الإجمالية في فترة ما تكون كبيرة نسبيا وعلى هذا الأساس ينظر إلى الناتج المحلى أنه مؤشر اقتصادي معيار للنمو الاقتصادي في الدولة.

2. المساعدات الرسمية الإنمائية المتلقاه من الخارج (AID)

بشكل عام ترتبط المساعدة بالأموال ومع ذلك يمكن تقديم ذلك على أنه أيضا موارد بشرية غذائية ومساعدات إنسانية فنجد على سبيل المثال أن المساعدات قد تكون لتوفير هذه الموارد أسبابها المختلفة تصل إلى حد المصالح السياسية والاقتصادية وبذلك يمكن الحكومة ما التبرع برأس المال الحكومة أخرى لكي تتبنى سياسات تفيد مصالحها، ولعل انتشار المساعدات بصورة مكثفة ما بين الماضي والحاضر قد برز أكثر من خلال طرق تصنيف تلك المساعدات التي يعد من أهمها المساعدات الإنمائية الرسمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف بالإضافة إلى وجود مساعدات ثنائية بجانبها منظمات غير حكومية هدفها المساعدة.

3. الاستثمار (Investment)

نجد أنه عملية توظيف الأموال الفائضة في مجالات الاستثمار المتنوعة بهدف خلق إنتاج جديد أو توسع إنتاجي موجود حاليا مع زيادة تكوين رأسمالي على مستوى الاقتصاد والمجتمع لتحقيق زيادة فعلية في الثروة، كما يعد الاستثمار المكون الرئيسي للإنفاق العام والخاص في كل القطاعات ويتصف بأنه سريع التأثير في الإنفاق الأمر الذى يؤدى إلى حدوث تغيرات في الطلب الإجمالي بالإضافة إلى أهميته من قبل الدول المتقدمة النامية على حد السواء لما يحققه من فائض اقتصادي يؤدى إلى زيادة الدخل الوطني وتوليد فرص عمل جديدة من خلال زيادة الإنتاج، فمعدلات الاستثمار تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للدولة وبالتالي زيادة الدخل عن طريق عمل مضاعف الاستثمار وذلك في إطار دوره البارز في تحريك النشاط الاقتصادي كونه متغير هام في تحديد معدلات النمو الاقتصادية الاجتماعية.

4. معامل رأس المال (GCF)

مقدار رأس المال المطلوب لكل دولار من الإقراض السنوي، وهو ما يعادل متوسط عدد السنوات التي يبقى خلالها القرض مدفوعاً وغير مسدد ويعتبر رأس المال هو المحرك الأساسي لاى مشروع أو عمل استثماري  يهدف لزيادة القدرة الإنتاجية لأي جهة أيا كانت، ويتكون من مجموعات أساسية غير متجانسة بحيث يتفرع من كل منها أشكال رأسمالية  فرعية من العوامل القادرة على الإنتاج مثل الأدوات والمواد الخام، وإدارة الموارد البشرية النادرة والمواد المساعدة في الإنتاج.

5. التبادل التجاري (TRD)

يعرف التبادل التجاري بأنه كمية معينة من السلع تقوم الدولة بتصديرها إلى دولة أخرى، للحصول على كمية من الواردات، بين مناطق الفائض ومناطق النقص داخل المدينة أو داخل الدولة الواحدة (تبادل محلي)، أو بين عدة دول وهو الأكثر أهمية وتأثيرا على الاقتصاد.

كما يعد نظام مقايضة تتبادل فيه الشركات والأفراد البضائع والخدمات دون الحاجة إلى استعمال الأموال بحيث يخضع الدخل الناتج عنه للضريبة، ويجري التبادل التجاري تحت الإرادة الحرة دون وجود عوامل ضاغطة على الفرد أو المؤسسة، أي أن هذه العملية لا تتم إلا برضى كلا الطرفين وبما يحقق المصلحة المشتركة لهما، وأهم ما يميز هذا التبادل أنه يعمل على استغلال السلع المميزة لدى الدولة ويعمل على ازدهار الدولة اقتصاديا وزيادة المنافسة الأمر الذى يعكس الأسعار المعروضة عالميا من خلال ضبط عمليات الاحتكار التجاري وتحسين وتطوير مستوى السلع وأخيرا تقليل معدلات البطالة إذ أن زيادة الإنتاج تتطلب زيادة في عدد العمالة لحاجة مختلف أنواع الهيئات والمؤسسات الموجودة في مختلف الدول.

ثانيًا: اختبار سكون السلسة الزمنية

من أجل اختبار مدي سكون السلاسل الزمنية تم عمل اختبار جذر الوحدة unit root test   لكل متغير تابع ومستقل في النموذج القياسي المقترح، وذلك من خلال الجدول التالي يوضح نتيجة الاختبار:-

شكل(1) نتائج اختبار السكون

تم اعداد الجدول بواسطة الباحثين وباستخدام برنامج E-Views 12

واتضح من نتائج الجدول السابق ان المتغيرات المستقلة والتابعة ثبت ان المتغيرات ساكنة في المستوي لذا لم يكن هناك حاجة لأخذ الفروق الاولي او الثانية الاختبار ارتفاع القيمة المطلقة لقيم (t-Statistic) وعلي هذا اتضح لنا النموذج الذي سوف يتم استخدامه

وهو : نموذج انحدار خطي بسيط اي نموذج (Least Squares

      شكل(٢)

نتائج الانحدار البسيط

LOG(GDP)=1.4422894705+0.638834927287*LOG(AID)0.156493258815* LOG(INV) + 0.885115728591*LOG(GCF) + 0.650034565371*LOG(TRD(

تفسير المعادلة السابقة

1. B0=1.442289 معلمة الحد الثابت وهي تساوي المتغير التابع(الناتج المحلي الاجمالي) في حالة ان تكون المتغيرات المستقلة تساوي صفر.
2. B1=0.638834927اذا زاد المتغير المستقل(المساعدات الإنمائية) بمقدار وحده واحدة فإن المتغير التابع (الناتج المحلي الاجمالي) يزيد بمقدار 0.63883
3. B2= 0.156493اذا زاد المتغير المستقل (الاستثمار) بمقدار وحدة واحدة فان المتغير التابع ( الناتج المحلي ) يزيد بمقدار 0.156493
4. B3=0.885115اذا زاد المتغير المستقل (راس المال) بمقدار وحدة واحدة فان المتغير التابع ( الناتج المحلي ) يزيد بمقدار0.8851157
5. B4=0.650034565371اذا زاد المتغير المستقل) التجارة) بمقدار وحدة واحدة فان المتغير التابع ( الناتج المحلي ) يزيد بمقدار0.65003456537

ومن الجدول السابق اتضح لنا الاتي:

• اشارة معامل المتغير التابع الناتج (الثابت)موجبة بقيمة 10.44 وهي قيمة GDA في حالة المتغيرات المستقلة تساوي صفر.
• وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة معنوية بين النمو الاقتصادي(GDA) مع المساعدات الانمائية(AID) ،معدل الاستثمار(INV)، معامل رأس المال(GCF)،ومعدل التبادل التجاري(TRD)، حيث بلغت قيمة المعاملات 0.638 ،0.156 ،0.885 ،0.6500 علي الترتيب.
• وجود علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوي معنوية اقل من 0.05بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة.
• يظهر معامل الارتباط ان هناك علاقة معنوية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، حيث بلغت قيمة R2 =0.77ويدل ذلك علي ان 77%من التغيرات في الناتج المحلي الاجمالي تم تفسيرها من خلال المتغيرات المفسرة بينما تفسر عوامل اخري النسبة الباقية 23%وهي نسبة قليلة.
• اما قيمة معامل التحديد المعدل Adjusted R-square=0.70 ويدل ذلك علي المتغيرات المستقلة تؤثر بنسبة 70%علي المتغير التابع.
• جاءت قيمة F-statistic=292.09 بقيمة احتمال0.041اصغر من 0.05مما تدل علي معنوية الانحدار ومعنوية اثر المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع.
• جاءت قيمة اختبار Durbin-Watson=2.1178 ويدل ذلك علي عدم وجود ارتباط ذاتي.

شكل(٣)

نتائج النموذج التجميعي (pooled Least Squares)

تظهر نتائج النموذج التجميعي ما يلي:ـ

• تؤثر المساعدات الانمائية علي الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 0.115504
• يؤثر كل من معدل الاستثمار، معامل رأس المال، معدل التبادل التجاري على الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 0.006877 ، 0.083687 ،0.037527 علي الترتيب.
• يتضح وجود تأثير معنوي عند مستوي 0.05بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة.
• يظهر معامل الارتباط وجود علاقة طردية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، حيث بلغت قيمة

R²=0.56ويدل ذلك علي ان 56% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع يتم تفسيرها من خلال المتغيرات المفسرة والنسبة الباقية 44%ترجع لعوامل اخري.

• اما قيمة معامل التحديد المعدل Adjusted R-square=0.15 ويدل ذلك علي المتغيرات المستقلة تؤثر بنسبة 15%علي المتغير التابع.
• ويدل ذلك علي عدم وجود ارتباط ذاتي. Durbin-Watson= جاءت قيمة اختبار1.95

شكل (4)

نتائج نموذج التأثيرات الثابتة

اظهرت نتائج نموذج التأثيرات الثابتة ما يلي:-

1-توجد علاقة ارتباط طردية ذات دلالة معنوية بين النمو الاقتصادي ،مع كل من المساعدات الانمائية ،معدل الاستثمار، معامل رأس المال، معدل التبادل التجاري، حيث بلغت قيمة المعاملات0.037773 ،0.046841 ،0.032847 ،0.04141 علي الترتيب.

2 -يتضح وجود تأثير معنوي اقل من 0.05بين المتغير التابع والمتغيرات المفسرة.

3- يلاحظ تأثير المقاطع للمجموعة، حيث ان المجموعة الاولي تختلف عن المجموعات الأخرى بشكل ايجابي بمقدار 6.5%، اما المجموعة الثانية لها تأثير ايجابي بمقدار 39%، في حين كانت المجموعة الثالثة لها اختلاف سلبي عن المجموعات الأخرى ( اي حدوث تراجع في النمو الاقتصادي ) بمقدار 27%، اما المجموعة الرابعة فتزيد بمقدار 1%، والمجموعة الخامسة الي ان نصل الي المجموعة السابعة عشر لها تأثير سلبي يصل 57%.

شكل(٥) نتائج النموذج العشوائي

 

 

واظهرت نتائج النموذج العشوائي ما يلي:-

توجد علاقه طردية ذات دلالة معنوية بين النمو الاقتصادي مع كل من المساعدات الانمائية، معدل الاستثمار، معامل رأ

شكل(6) نتائج اختبار نسبة الاحتمالية

 

 

الفروض

النموذج التجميعي هو الملائم :H0

نموذج التأثيرات الثابتة هو الملائم : H1

تم اجراء اختبار نسبة الاحتمالية للمقارنة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة، وقد اظهرت النتائج ان الاحتمالية 0.05اي يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل ، اي ان نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الافضل بشكل مستقل.

Hausman شكل (7) نتائج اختبار

 

ومن خلال النتائج في الجدول نصل الي رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل، اي ان نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج المناسب حيث ان القيمة الاحتمالية للاختبار اقل من 0.05

نتائج النموذج القياسي

• اشار اختبار جذر الوحدة الي ان جميع سلاسل متغيرات الدراسة ساكنة عند المستوي ،ولم يكن هناك حاجة لأخذ الفروق الاولي او الثانية للوغاريتم الطبيعي لبيانات السلسلة الاصلية.
• اظهرت نتائج اختبار Likelihood ان نموذج التأثيرات الثابتة هو الافضل.
• اوضحت نتائج اختبار Hausman ان نموذج التأثيرات الثابتة هو المناسب.
• اشارت نتائج الاختبارات الاحصائية الي ان النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي.
• اشارت النتائج الي معنوية النموذج ككل احصائيا والي معنوية كل متغير مستقل علي حده.
• تبين ان 5.4%من التغيرات التي تحدث في النمو الاقتصادي بالدول متوسطة الدخل محل الدراسة ترجع الي كل من المساعدات الانمائية، معدل الاستثمار، معامل رأس المال، معدل التبادل التجاري.
• تقديرات معالم النموذج المقترح لاتخالف فروض النظرية الاقتصادية.
• اشارت النتائج الي ان اكثر واهم المتغيرات تأثيرا علي النمو الاقتصادي في الدول متوسطة الدخل هو معدل الاستثمار في البلاد، يليه معدل التبادل التجاري، بينما أقل المتغيرات تأثيرا علي النمو الاقتصادى في الدول متوسطة الدخل هو المساعدات الانمائية ويلية معامل رأس المال

التوصيات

• الحصول على المساعدات ذات الاثر الايجابي سواء كانت هذه المساعدات في شكل منح او معونات ثنائية او غيرها من الاشكال الأخرى .
• استغلال المساعدات الخارجية في كافة القطاعات ويمكن ان يتم ذلك من خلال تفعيل السياسات الموجودة ورسم السياسات بالدولة.
• مكافحة الفساد وضعف الشفافية في البلدان المتلقية بهدف تحقيق الفاعلية .
• ضرورة تطوير الدول المتلقية والنهوض بالتعليم والبحث العلمي حتي تحصل على موارد أكثر من المساعدات الخارجية .
• من الضروري صياغة آليات تهدف الي تمكين السلطات من الحكم والرقابة على المساعدات الخارجية حتي توجه الي الجهات المعنية.
• توجيه تلك المساعدات الي الاستثمار وذلك لتحقيق نمو اقتصادي طويل المدي ولا يوجه لعجز الموازنة.
• يجب على الدول متوسطة الدخل وضع خطط استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة والتي تتضمن أهداف واضحة ومحددة، يجب أن تتماشى هذه الخطط مع أولويات التنمية الوطنية وتحترم الثقافة والقيم المحلية.
• يجب تعزيز الشراكات الدولية والتعاون مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. يمكن ذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتوفير الدعم المالي والفني لتحسين البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية والاقتصادية.
• يجب الاستثمار في البنية التحتية للدولة وتحسينها. يمكن هذا الاستثمار أن يشمل الطرق والجسور والمطارات والموانئ والشبكات الكهربائية وغيرها من البنى التحتية الأساسية التي تساعد في تحفيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للسكان.
• يجب تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الدول المتوسطة الدخل. يمكن هذا الاستثمار أن يشمل توفير الحوافز للشركات الخاصة.
• يجب تحسين البيئة والحد من التلوث في الدول المتوسطة الدخل. يمكن هذا الاستثمار أن يشمل تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الطاقات المتجددة.
• يجب تعزيز التكامل الإقليمي في الدول المتوسطة الدخل، يمكن هذا الاستثمار أن يشمل تحسين الاتصالات والنقل والتجارة بين الدول المجاورة وتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات.

الخاتمة

في نهاية هذه الدراسة توضح ما تناولته خلال المباحث والمحاور السابقة ، حيث تحدثت الدراسة في الفصل الأول- المبحث الأول-المساعدات الخارجية وتناولها أهم التعريفات المختلفة في هذا المصطلح، كما تناولت أهداف المساعدات ،واسباب حاجة الدول لتلك المساعدات ،واشكال وانواع المساعدات الخارجية، بالاضافة الي الجهات الممولة لهذه المساعدات .

ثم ما تم تناوله في- المبحث الثاني – ماهية النمو الإقتصادي، ثم مقارنة بين النمو الإقتصادي والتنمية الإقتصادية ، تصنيفات النمو الإقتصادي المتعددة ، ومصادر النمو الإقتصادي الآخري ، ثم أهمية النمو الإقتصادي ، ومؤشرات النمو الإقتصادي، وطبيعة النمو الإقتصادي في النامية والمتوسطة الدخل بالاضافة الي اثر قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات علي النمو.

الفصل الثاني : تم التعرف علي بعض المؤشرات الهامة في ضوء تحليل أهم البيانات الصادرة عن مجموعة الدول متوسطة الدخل ، من خلال مؤشر نمو المساعدات الخارجية ومؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2001-2020 ، بالإضافة الي تحليل العلاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال مجموعة دول وعددها 17 دولة متوسطة الدخل الأدني ، وتوضيح العلاقة سواء كانت إيجابية ام سلبية .

الفصل الثالث: أوضح العلاقة المباشرة بين تأثير المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي من خلال إستخدام بيانات سنوية لتحليل اثر تلك المساعدات ، وفي النهاية اوضح ان المتغيرات التي تحدث في معدلات النمو في  الدول المتوسطة الدخل ترجع نسبتها الي 5.4% الي المساعدات الإنمائية الرسمية الخارجية.

وفي نهاية الدراسة واضحت اهمية المساعدات الإنمائية الخارجية التي تتلقاها الدول المتوسطة الدخل واثرها المباشر والغير مباشر علي تحسين معدلات النمو الإقتصادي في تلك الدول المذكورة وهذا ما توافق مع  إفتراضنا في بداية الدراسة ان المساعدات الخاجية سلاح ذو حدين يؤثر إيجابيًا اذا استخدم بصورة سليمة ويؤثر سلبًا في حال استخدامة في غير موضعه كما اوضحنا سابقاً .

المراجع العربية

• أحمد السيد. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة الدول العربية”. مجلة الاقتصاد العربي، العدد ٥٢، ٢٠١٧، جامعة الدول العربية.
• احمد بن صالح العثيم,بعنوان فاعلية المساعدات للدول النامية, جريدة الراي العدد 12932 بتاريخ مايو 2013
• احمد عبده , حالة دراسة 2011-2021 , جامعة السويس, دكتور بكلية السياسة والاقتصاد بعنوان فعالية المساعدات الخارجية وأثرها على الأمن القومي: المساعدات الأمريكية لمصر والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب .
• إسلام عبد العزيز عبد الفتاح وإبراهيم محمود عبد الرحيم. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر”. مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، العدد ٨، ٢٠١٣، جامعة الأزهر.
• أمل ابراهيم عبده سليمان ، دراسة بعنوان العلاقة بين الفقر وإشباع حاجات الرعاية الصحية ، دراسات مطبقة على مدينة الفيوم، رسالة ماجستير، كلية الخدمة الاجتماعية جامعة القاهرة ، فرغ الفيوم ، بتاريخ 1994.
• أمينة بوفار. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول العربية: دراسة حالة الجزائر”. مجلة العلوم الاقتصادية والتجارية، العدد ٢٠، ٢٠١٨، جامعة الجزائر.
• باسم الزعبي. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة الأردن”. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد ٢٧، ٢٠١٠، جامعة العلوم التطبيقية.
• بسمة سعد، باحث مساعد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دور قطاع التجارة والخدمات في عملية التنمية الاقتصادية، ابريل 2021 .
• بعوني ليلي، النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، مع دراسة مقارنة للنمو الاقتصادي والتنمية في الجزائر، مجلة دراسات في الاقتصاد  والتجارة والمالية،  مخبر الصناعات التقليدية لجامعة الجزائر،  المجلد6( العدد 2)، 2017
• تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المساعدات الإنمائية الرسمية للاهداف الإنمائية للألفية والنمو الإقتصادي، تقرير التجارة والتنمية لسنة 2008 ،جنيف، 2008.
• جلال خشيب، باحث مهتم بالدراسات الدولية ، التنظير في العلاقات الدولية ، الفكر السياسي والفلسفة الإسلامية ، دراسات عليا آسيوية ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الفرات.
• الخربوطلي، ماجد محمد بيرحف (2019) ركائز النمو الإحتوائي في مصر، المجلة العلمية للإقتصاد والتجارة ،كلية التجارة جامعة عين شمس
• دقيش جمال، مجلة الدراسات الاقتصادية ، بعنوان تأثيرIDE والانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي للجزائر باستعمال العلاقة السببية واختبار نموذج متجه الخطأVECM ، جامعة غليزان _ دكتوراه في الاقتصاد والتمويل .
• دوغلاس راو، “المساعدات الخارجية وتأثيرها على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل”. مجلة الاقتصاد الدولي والتجارة، العدد ٢٤، ٢٠١٨، جامعة براون
• سارة عبد اللطيف الزيد ، المساعدات المالية الكويتية وأثرها علي علاقاتها العربية (1961-2012), قسم الاقتصاد كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، 2012.
• سلوى يوسف درويش، المساعدات الغربية ودورها في التنمية في إفريقيا، أعداد قراءاتأفريقية، 1994
• سليمان، سلوي النمو الأحتوائي بين النظرية والحالة المصريةكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2013 .
• سمر حسن الباجورى، دراسة بعنوان تقييم فعالية النمو الاقتصادي في الحد من الفقر في دول حوض النيل، كلية الدراسات الأفقية العليا_ جامعة القاهرة.
• ضياء رحيم حسن ,بعنوان التمويل الدولي والمعوقات في القطاع المصرفي العراقي حول اسباب ومعالجات مشكلة الدعم العدد 5041 بتاريخ يناير (2016)
• عبد الحميد صديق عبد الربه، تقييم دور المساعدات الخارجية في التونمية الأقتصادية ودعم القدرة التنافسية الإقتصاد القومي، المجلة العلمية الإقتصاد والتجارة، العدد الثامن ، جامعة عين شمس، مصر، .2003
• عبد الحميد صديق عبد الربه، تقييم دور النمو الإقتصادي في التنمية الأقتصادية ودعم القدرة التنافسية الإقتصاد القومي، المجلة العلمية الإقتصاد والتجارة، العدد الثامن ، جامعة عين شمس، مصر، .2003
• عبلة عبد الحميد بخاري، التنمية والتخطيط الاقتصادي نظريات النمو والتنمية الاقتصادية.
• عبلة عبد الحميد بخاري، التنمية والتخطيط الاقتصادي نظريات النمو والتنمية الاقتصادية جلال خشيب : النمو الاقتصادي مكتبة طريق العلم ، دار النشر : شبكة الالوكة،  سنه النشر 2000 .
• العمرو، 2004 بعنوان “المساعدات الأمريكية والتحول الديمقراطي فـي الأردن 1985 – 1995”. هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على السياسة الخارجية الأمريكيـة فـي الشرق الأوسط وأهدافها وخاصة في علاقاته مع الأردن.
• القحطاني، عبدالله. “مؤشرات النمو الاقتصادي: مفهومها وأهميتها”. مجلة الاقتصاد العربي، العدد 75، 2010.
• كاثرين باتللو وأخرون، الفرق بين والنمو والتنمية، مجلة التمويل والتنمية، المجلة 39 ،صندوق النقد الدولي، جوان 2002.
• كبدي سيدى أحمد، أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية، دراسة تحليلية وقياسية، وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي، جامعة أبوبكلر بلقايد _ كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتيسير، دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد، عام2012-2013.
• لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي، والتوزيع الجغرافي للتدفقات المالية إلى البلدان النامية، وتقرير التعاون الإنمائي، وقاعدة بيانات إحصائيات التنمية الدولية.
• مالمبالى وسوفانت ،بعنوان  مدى فاعلية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية ،دراسة بتاريخ 1999 .
• مبارك سعيد عوض العجمي ،المساعدات الاقتصادية أداه من أدوات السياسة الخارجية الكويتية في الفترة ما بين 1980-2010 ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية الآداب قسم الاقتصاد.
• محمد الدمق. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة دولة تونس”. مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، العدد ١٩، ٢٠٠٦، جامعة تونس
• محمد الأمين الشريف. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة دولة السودان”. مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، العدد ٢١، ٢٠٠٨
• محمد الصباغ. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة اليمن”. مجلة الاقتصاد والتنمية، العدد ٢٢، ٢٠١٤، جامعة دمشق..
• محمد حيدر محيلان ،مقالة بعنوان هل النمو الاقتصادي يخفض نسبة البطالة عام 2011
• محى الدين حمداني ، دراسة بعنوان حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات العصر والمستقبل ، دراسة حالة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير قسم العلوم الاقتصادية، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية فرع تخطيط، عام 2088_2009.
• مروة نبيل محمد سويلم، بعنوان التكنولوجيا كأحد محددات النمو بالإشارة إلى الدول النامية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجيستير فى الاقتصاد، جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، قسم اقتصاد   بتاريخ 2007.
• معتز يوسف أحمد أبو عاقلة، أهمية الصناعة ودورها في التطور الاقتصادي للدول 28/07/2020.
• مناور فريح حداد، انعكاسات النمو ،مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، العدد 23 ، جوان 2005.
• مهيدات (2005) بعنوان أثر المساعدات الأمريكية على صناعة القرار السياسي في الشرق الأوسط: دراسة حالة (الأردن، مصر والمغرب) 1989-2005 احمد عبدربه , – جامعة دنفر استاذ مساعد للعلاقات الدولية بعنوان مشروع الرئيس الامريكي جورج مارشال.. المساعدات الاقتصادية  في العلاقات الدولية  ديسمبر 2021.
• موسى علاية , جامعة رادبوت نيميخن , المساعدات الخارجية تؤثر علي معدلات النمو الاقتصادي علي السواء في الدول المانحة والمستقبلة 15 يوليو (2011).
• موسي علاية ،بعنوان المساعدات الخارجية بين الاهداف الاستراتيجية والفواعل والمؤثرات الداخلية في الدول المانحة, مجلة سياسات عربية العدد 14,مايو (2015)
• نادر سمارة، المساعدات الخارجية وآثارھا على النمو الإقتصادي الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة، 2 (2006)
• نور الدين المداني. “تحليل أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة دولة السودان”. مجلة جامعة الخرطوم للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 11،2014، جامعة الخرطوم.
• ياسر ابراهيم محمد اود : استاذ الإقتصاد المساعد ووكيل كمية التجارة لشئون التعميم والطالب – جامعة مدينة السادات، اهمية النمو الاقتصادي 2007
• يختاش راضية، مصادر النمو الاقتصادي ودور السياسات الاقتصادية في تفعيلة-حالة الجزائر- خلال الفترة (1970-2010)،  جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، 2014،2015
• يوسف ومحمد الخضر. “مؤشرات النمو الاقتصادي وأثرها على التنمية المستدامة في الدول العربية”. مجلة الاقتصاد العربي، العدد 80، 2012.

الدوريات العلمية

• بلقاسم عباس،المساعدات الخارجية من أجل التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت(جسر التنمي).
• بن علال بلقاسم، بكريتي لخضر، بركات مراد)،أثر المساعدات الخارجية الموزعة للقطاعات الاقتصادية على النمو الاقتصادي للدول المتوسطة الدخل: دراسة تحليلية وقياسية خلال فترة (2007-2017)، مجلة الابتكار والتسويق، ع1.
• زينب عباس زعزوع،دور المنح والمساعدات الأجنبية في التطوير التنظيمي، مجلة النهضة، ع2، إبريل 2012م.
• سنية الفقى،المساعدات الأمريكية لمصر، الملف المصري، ع4، ديسمبر 2014م.
• على عبدالكريم موسى،المساعدات الاقتصادية الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية (النموذج المصري)، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية، ع1، 2022.
• محمد على إبراهيم،الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالنقل متعدد الوسائط، اَفاق اقتصادية (مجلة اقتصادية عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، ع7، يونيو 2021م، ع7)

الرسائل العلمية:

• مبارك سعيد عوض،المساعدات الاقتصادية أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية: للفترة من(1980م:2010م رسالة ماجستير)، جامعة الشرق الأوسط، كلية الاَداب والعلوم، 2011م).
• مصطفى عبدالعزيز سليم،أثر هيكل المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الأردن(1975-2015)،(رسالة دكتوراه))، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 2017) م

 دراسات علمية:

• إسراء محمد حلمي، الزهراء عبدالحميد علي، سعاد جمال إبراهيم، نجوى عبدالوهاب عبدالمجيد، “الأثر المباشر للمساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي للدول متوسطة الدخل“،المركز الديمقراطي العربي، يونيو 2017، de .

المقالات العلمية:

• مصطفى عبدالسلام،المساعدات الخليجية لمصر: التقديرات وسيناريوهات المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، إبريل 2015.

المواقع الإلكترونية

• الاتحاد الأوروبي https://europa.eu/
• الأمم المتحدة https://www.un.org/
• البنك الدولي https://www.worldbank.org/
• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية https://www.oecd.org/

المراجع الأجنبية

• 2017, the political economy of post-adjustment: towards new theories and strategies of development
• 2019, foreign capital in developing economies: perspectives from the theory of economic growth
• abeid ahmed ramadhan 1, zhi hong jian2, yapatake kossele thales pacific3, impact of foreign aid on tanzania economic growth, academy of social science journal,2016.
• ahmad, k., chaudhary, m.a., and ilyas, m. (2008). trends in total factor productivity in pakistan agriculture sector. pakistan economic and social r
• alesina, alberto؛ dollar (2000)، “who gives foreign aid to whom and why?”، journal of economic growth، 5
• asian online jornal publishing group imtiaz hussain , zeeshan khan2, muhammad imad khan , shah khalid , alin kiran5,tanveer hussain,long run and short runrelationship among gross domestic saving ,net bilateral foreign aid , external deptand economic growth in pakistan2017 dynamics of economics , asian online gournal,2017
• awan, a.g. (2015) “comparative analysis of literature on economic growth in the perspective of advanced and emerging economies” science international
• axel dreher- andreas fuchs- roland hodler – bardly parks – paul a. raschky-michael j. tierney,  aid on demand: african leaders and the geography of chinas foreign assistance, october 1,2016.
• Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin. Economic Growth. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.
• bermco 2008 foreign aid, foreign policy, and strategic development .
• burnside and dollar (2000) aid, policies, and growth.
• burnside and dollar, 2014 aid, policies, and growth. world bank policy research working paper, (569252).
• camelia minoiu and sanjay g. reddy, development aid and economic growth: a positive long-run relation, imf,may 2009, p2
• cfi’s guide to foreign aid , may 6, 2022
• ismail o. fasanya (2012). does foreign aid accelerate economic growth? an empirical analysis for nigeria
• jeffrey scott, (2015), is all foreign aid the same? an empirical comparison of the effect of multilateral and bilateral aid on growth, undergraduate economic review, 12(3)
• jon lunn and lorna booth, the .7% aid target, house of commons library, 20 june2016
• kanbur (2006)، “the economics of international aid”، في kolm, serge-christophe؛ ythier, jean mercier handbook of the economics of giving, altruism and reciproci
• kharas, homi, (2010), rethinking the roles of multilaterals in the global aid architecture, roundtable policy briefs, making development aid more effective
• Mankiw, N. Gregory, David Romer, and David N. Weil. “A Contribution to the Empirics of Economic Growth.” Quarterly Journalof Economics, vol. 107, no. 2, 1992, pp. 407-437
• mengfan cheng,chines aid contributed to economic growth in africa has athesis submitted  to the faculty of the graduate school of arts and science of  georgetown university in partial fulfillment of the requirement for the degree of masterof public policy ,b.a washington ,  april 11,2016
• muhammad, javid and qayyum, abdul (2011) foreign aid-growth nexus in pakistan: role of macroeconomic policies
• naseem h. abu jamie (1991) external aid and economic development of selected developing countries.
• net official development assistance and official aid received (current us$)”، world development indicators، world bank،
• oecd, (2015), development cooperation report, making partnership coalition for action
• paul apppiah-konadu,forster shitsi junior,abokyi eric,and daniel k. twerefou, the effect of foreign aid on economic growth in ghana , african journal of economic review, july 2016.
• peter bauer, from subsistence to exchange and other essays (princeton, nj: princeton university press, 2000), pp. 45-48, and david h. bearce and daniel c. tirone, «foreign aid effectiveness and the.
• riddell roger, (2014), does foreign aid really work? an updated assessment, australian national university, development policy centre, discussion paper (33)
• salah eddine sari hassoun, january 2019,center university of maghnia · economics doctor
• sam jones and channing  arnd, assessing foreign aids long-run contribution to growth and development, university of copenhagen, denmark and unu- wider,helsinki, finlan,2014/2015.
• sharp, jeremy m. & humud, carla e. (2015), u.s foreign assistance to the middle east: historical background recent trends and the f y 2016, request 2015
• Hicks, J., & Conn, T. (2007). The Effects of Foreign Aid on Economic Growth in Developing Countries. Journal of International Development, vol. 19, no. 7, pp. 981-995
• . Jean-Louis Combes and Eric Nazindigouba Kere. “The Limits of External Aid for Development: An Empirical Assessment of Aid’s Impact on Economic Growth in Middle-Income Countries”, Economic Development Journal, no. 95, 2010, Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
• Paul Collier. “The Effect of Aid on Growth: Evidence from a Quasi-Experiment”. Journal of Development Economics, vol. 70, no. 1, 2003, pp. 25-58.
• Roberto Zoullas. “Does Foreign Aid Improve Economic Growth? A Review of the Evidence”. Journal of Economic Surveys, vol. 22, no. 3, 2008, pp. 515-548.
• Peter Boone and Donald Moors. “Foreign Aid and Its Impact on Economic Growth in Developing Countries: A Case Study of Africa”. International Economics Journal, no. 21, 2001, Harvard University.

الملاحق

شكل(1)

نموذج : بقاطع فقط

يتضح ان  t-statistic في الشكل الاول يتضح ان السلسلة ساكنة في المستوي فعند اخذ القيم المطلقة ل

(2.869850) عند مستوي معنوية 5%  t  (3.4344301) اكبر من الجدولية tالمحسوبة

غير معنوية (0.15 )C بينما في الشكل 2 : يتضح ان القيمة الاحتمالية ل

 

Constant, Linear Trend: نموذج ب

نلاحظ ان   t- statistic في الشكل الاول : نلاحظ ان السلسلة ساكنة في المستوي فعند اخذ القيم المطلقة
(3.6238) اكبر من الجدولية (3.423) عند مستوي معنوية 5%t المحسوبة

غير معنويةC، trend القيم الاحتمالية ل    ولكن في الشكل الثاني نلاحظ ان

شكل(3)

-نموذج بدون قاطع واتجاه الزمن: في الشكل الاول يتضح ان السلسلة ساكنة في المستوي حيث انه           عند  مستوي معنوية 5%tالجدولية  <  t  المحسوبةT –statisticعند اخذ القيم المطلقة

كما ان القيمة الاحتمالية 0.002 وهي اقل من 0.05

في الشكل2: يتضح انه في نموذج بدون حد ثابت و اتجاه زمن القيم الاحتمالية  معنوية.

نموذج بقاطع

في الشكل الاول : يتضح ان السلسلة الزمنية ساكنة في المستوي حيث ان في حالة اخذ القيم المطلقة يتضح ان القيمة المحسوبة (3.5323) اكبر من القيمة الجدولية (2.869) عند مستوي معنوية 5% كما ان القيمة

غير معنوية. C الاحتمالية اقل من 0.05 وفي الشكل 2 نلاحظ ان

شكل(5)

وبالنظر الي الشكل 1 Constant ،linear (بقاطع واتجاه الزمن) نموذجt-statistic يتضح ان السلسلة الزمنية ساكنة في المستوي حيث عند اخذ القيم المطلقة ل (3.4231) عند مستوي معنوية 5%  T  اكبر من الجدولية

( 3.9086) t نلاحظ ان المحسوبة   القيم الاحتمالية لهما غير معنوية  Trend – c .

شكل(6)

 

 

نموذج بقاطع

t-statistic  في الشكل الاول : نلاحظ ان السلسلة الزمنية ساكنة في المستوي فعند اخذ القيم المطلقة ل

نلاحظ ان القيمة المحسوبة 3.064512 اكبر من الجدولية 2.8698 عند مستوي معنوية 5% كمان ان القيمة الاحتمالية 0.00 وفي الشكل 2 يتضح ان القيمة الاحتمالية للقاطع 0.0000 معنوية

شكل(8)

Constant, Linear Trend نموذج ب
في الشكل الاول : يتضح ان السلسلة غير ساكنة في المستوي في حالة نموذج فيه قاطع واتجاه الزمن وذلك    حيث نجد ان القيمة المحسوبة اقل من الجدولية عند مستوي 1% ،t-statistic يتضح عند اخذ القيم المطلقة ل

5% ، 10 % وبالتالي نقبل الفرض العدمي ( السلسلة غير ساكنة )

شكل(9

 

نموذج بدون قاطع واتجاه الزمن

نلاحظ  ان القيمة  t-statistic في الشكل الاول : يتضح ان السلسلة الزمنية ساكنة فعند اخذ القيم المطلقة المحسوبة  2.511257اكبر من الجدولية 1.941781 عند مستوي معنوية 5%

في الشكل الثاني : نلاحظ ان القيم الاحتمالية معنوية

 

شكل(10)

 

في الشكل الاول : يتضح ان السلسلة الزمنية ساكنة في المستوي حيث ان في حالة اخذ القيم المطلقة يتضح ان القيمة المحسوبة  اكبر من القيمة الجدولية  عند مستوي معنوية 5% كما ان القيمة

معنوية C الاحتمالية اقل من 0.05 اي معنوية  وفي الشكل 2 نلاحظ ان

شكل(11)

Constant, Linear Trend نموذج ب
في الشكل الاول : يتضح ان السلسلة ساكنة في المستوي في حالة نموذج فيه قاطع واتجاه الزمن وذلك القيمة المحسوبة اكبر من الجدولية عند مستوي 5%t-statistic يتضح عند اخذ القيم المطلقة ل

شكل(12)

None نموذج بدون قاطع واتجاه الزمن

نلاحظ  ان القيمة  t-statisticفي الشكل الاول : يتضح ان السلسلة الزمنية ساكنة فعند اخذ القيم المطلقة المحسوبة 2.47601 اكبر من الجدولية 1.941770 عند مستوي معنوية 5%

في الشكل الثاني : نلاحظ ان القيم الاحتمالية معنوية.

شكل(13)

نموذج بقاطع :

نلاحظ  ان القيمة t-statistic في الشكل الاول : يتضح ان السلسلة الزمنية ساكنة فعند اخذ القيم المطلقة المحسوبة 3.156630 اكبر من الجدولية 2.8698 عند مستوي معنوية 5%

قيمته الاحتمالية 0.0000 اي معنوية.c في الشكل 2: نلاحظ ان

شكل (14)

Constant, Linear Trend نموذج ب

في الشكل 1 : يتضح ان السلسلة الزمنية ساكنة عند مستوي معنوية 10% فعند اخذ القيم المطلقة ل

نلاحظ ان المحسوبة  3.1638 اكبر من الجدولية 3.13449 عن مستوي 10%  t-statistic

غير معنوية Trend  معنوية بينما cان  في الشكل الثاني نلاحظ

شكل(15)

None نموذج بدون القاطع و اتجاه الزمن

يتضح ان السلسلة الزمنية ساكنة في المستوي عند مستوي معنوية 5% حيث انه في حالة اخذ القيم المطلقة لقيم  يتضح  ان المحسوبة اكبر من الجدولية عند مستوي معنوية 5% t –statistic

في الشكل الثاني : نلاحظ انه في حالة عدم وجود القاطع و اتجاه الزمن  القيمة الاحتمالية 0.03 وهي اقل من مستوي المعنوية 5% وبالتالي فهي معنوية

شكل(16)

(AIC  ،SC هو 2 وذلك بالاعتماد الاساسي علي نتائج ( Lags  من الجدول السابق يتضح ان افضل

[1].دوغلاس راو. “المساعدات الخارجية وتأثيرها على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل”. مجلة الاقتصاد الدولي والتجارة، العدد ٢٤، ٢٠١٨، جامعة براون

[2]أحمد السيد. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل، مجلة الاقتصاد العربي، العدد ٥٢، ٢٠١٧، جامعة الدول العربية.

[3] naseem h. abu jamie (1991) external aid and economic development of selected developing countries

[4] العمرو، (2004) بعنوان “المساعدات الأمريكية والتحول الديمقراطي فـي الأردن 1985 – 1995”. هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على السياسة الخارجية الأمريكيـة فـي الشرق الأوسط وأهدافها وخاصة في علاقاته مع الأردن

[5]  مهيدات (2005) بعنوان أثر المساعدات الأمريكية على صناعة القرار السياسي في الشرق الأوسط 1989-2005

Bermco 2008 Foreign Aid, Foreign Policy, And Strategic Development .

[7] muhammad, javid and qayyum, abdul (2011) foreign aid-growth nexus in pakistan: role of macroeconomic policies

[8] ismail o. fasanya (2012). does foreign aid accelerate   economic growth? an empirical analysis for nigeria

[9] Sam Jones and channing  Arnd, Assessing foreign Aids long-run contribution to growth and development, university of Copenhagen, Denmark and UNU- WIDER,Helsinki, Finlan,2014/2015.

[10] Paul Apppiah-konadu,forster shitsi junior,Abokyi Eric,and Daniel k. twerefou, the effect of foreign aid on economic growth in Ghana , African journal of economic review, july 2016.

[11] Jon lunn and lorna Booth, the .7% aid target, house of commons library, 20 june2016

[12] Abeid ahmed ramadhan 1, zhi hong jian2, yapatake kossele thales pacific3, impact of foreign aid on Tanzania economic growth, academy of social science journal,2016.

[13] Asian online jornal publishing group imtiaz hussain , zeeshan khan2, Muhammad imad khan , shah Khalid , alin kiran5,tanveer hussain,long run and short runrelationship among gross domestic saving ,net bilateral foreign aid , external deptand economic growth in pakistan2017  dynamics of economics , Asian online gournal,2017

[14] Mengfan cheng,chines aid contributed to economic growth in Africa  has athesis submitted  to the faculty of the graduate school of arts and science of  Georgetown university in partial fulfillment of the requirement for the degree of masterof public policy ,B.A Washington ,  april 11,2016

[15]  “Net official development assistance and official aid received، World Development Indicators، World Bank،

[16] ا مفهوم المساعدات الاتحاد الأوروبي https://europa.eu/

[17]مفهوم المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية https://www.oecd.org/

[18]    احمد عبدربه , – جامعة دنفر استاذ مساعد للعلاقات الدولية بعنوان مشروع الرئيس الامريكي جورج مارشال.. المساعدات الاقتصادية  في العلاقات الدولية  ديسمبر 2021

[19] Camelia Minoiu and Sanjay G. Reddy, Development Aid and Economic Growth: A Positive Long-Run Relation, IMF,May 2009, p2

[20] احمد عبده , حالة دراسة (2011)الي(2021), جامعة السويس, دكتور بكلية السياسة والاقتصاد بعنوان فعالية المساعدات الخارجية وأثرها على الأمن القومي: المساعدات الأمريكية لمصر والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب

[21]سارة عبد اللطيف الزيد ، المساعدات المالية الكويتية وأثرها علي علاقاتها العربية (1961-2012), قسم العلوم السياسية كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، 2012

[22] باسم الزعبي. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل،مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد ٢٧، ٢٠١٠، جامعة العلوم التطبيقية.

[23]محمد  الدمق. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، العدد ١٩، ٢٠٠٦، جامعة تونس

[24] مبارك سعيد عوض العجمي ،المساعدات الاقتصادية أداه من أدوات السياسة الخارجية الكويتية في الفترة ما بين 1980-2010 ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية الآداب والعلوم ، قسم العلوم السياسية

[25] موسى علاية , جامعة  رادبوت نيميخن , المساعدات الخارجية بين الأهداف اإلستراتيجية،والفواعل والمؤثرات الداخلية في الدول المانحة

[26] CFI’s guide to Foreign Aid , May 6, 2022

[27] Peter Bauer, From Subsistence to Exchange and Other Essays (Princeton, NJ: Princeton University  Press, 2000), pp. 45-48, and David H. Bearce and Daniel C. Tirone, «Foreign Aid Effectiveness and the

[28] Paul Collier. “The Effect of Aid on Growth: Evidence from a Quasi-Experiment”. Journal of Development Economics, vol. 70, no. 1, 2003, pp. 25-58.

[29] محمد الصباغ. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة اليمن”. مجلة الاقتصاد والتنمية، العدد ٢٢، ٢٠١٤، جامعة دمشق..

[30] محمد الأمين الشريف. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة دولة السودان”. مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، العدد ٢١، ٢٠٠٨

[31] أمينة بوفار. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول العربية: دراسة حالة الجزائر”. مجلة العلوم الاقتصادية والتجارية، العدد ٢٠، ٢٠١٨، جامعة الجزائر.

[32] نور الدين المداني. “تحليل أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة دولة السودان”. مجلة جامعة الخرطوم للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد ١١، ٢٠١٤، جامعة الخرطوم.

[33] إسلام عبد العزيز عبد الفتاح وإبراهيم محمود عبد الرحيم. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر”. مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، العدد ٨، ٢٠١٣، جامعة الأزهر.

[34] Kharas, Homi, (2010), Rethinking The Roles of Multilaterals in the Global Aid Architecture, Roundtable Policy Briefs, Making Development Aid more effective

[35] Riddell Roger, (2014), Does Foreign Aid Really Work? An Updated Assessment, Australian National University, Development Policy Centre, Discussion paper (33).

[36] محمد الأمين الشريف. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة دولة السودان”. مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، العدد ٢١، ٢٠٠٨

[37]  مرجع سابق (أحمد عبده)

[38] Oecd, (2015), Development cooperation Report, Making partnership coalition for  Action

[39]  مرجع سابق (محمد الصباغ،2014)

[40] [40] Sharp, Jeremy M. & Humud, Carla E. (2015), U.S Foreign Assistance to the Middle East: Historical Background Recent Trends and the F Y 2016, Request 2015

[41] Jeffrey Scott, (2015), Is All Foreign Aid the Same? An Empirical Comparison of The Effect of Multilateral and Bilateral Aid on Growth, Undergraduate Economic Review, 12(3)

⁴³ Naheed Z., Khan, Eric Rahim and Zafar Mahmood, Foreign Aid, Domestic Savings and Economic Growth (Pakistan: 1960 to 1988)

[42] لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي، والتوزيع الجغرافي للتدفقات المالية إلى البلدان النامية، وتقرير التعاون الإنمائي، وقاعدة بيانات إحصائيات التنمية الدولية.

[43] نادر سمارة، المساعدات الخارجية وآثارھا على النمو الإقتصادي الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة، 2

[44] سلوى يوسف درويش، المساعدات الغربية ودورها في التنمية في إفريقيا، أعداد قراءات أفريقية، 1994

[45] عبد الحميد صديق عبد الربه، تقييم دور النمو الإقتثادي في التنمية الأقتصادية ودعم القدرة التنافسية الإقتصاد القومي، المجلة العلمية الإقتصاد والتجارة، العدد الثامن ، جامعة عين شمس، مصر، .2003

[46] كاثرين باتللو وأخرون، الفرق بين والنمو والتنمية، مجلة التمويل والتنمية، المجلة 39 ،صندوق النقد الدولي، جوان 2002.

[47] بعوني ليلي، النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، مع دراسة مقارنة للنمو الاقتصادي  والتنمية في الجزائر، مجلة دراسات في الاقتصاد  والتجارة والمالية،  مخبر الصناعات التقليدية لجامعة الجزائر،  المجلد6( العدد 2)، 2017

[48] مناور فريح حداد، انعكاسات النمو ،مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، العدد 23 ، جوان 2005.

[49] تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المساعدات الإنمائية الرسمية للاهداف الإنمائية للألفية والنمو الإقتصادي، تقرير التجارة والتنمية لسنة 2008 ،جنيف، 2008.

[50] يختاش راضية، مصادر النمو الاقتصادي ودور السياسات الاقتصادية  في تفعيلة-حالة الجزائر- خلال الفترة (1970-2010)،  جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، 2014،2015

[51]  مرجع سابق (أمينة بوفار، اثر المساعدات الخارجية علي النمو الإقتصادي)

[52] د/ محمد حيدر محيلان ،مقالة بعنوان هل النمو الاقتصادي يخفض نسبة البطالة ؟ عام 2011

د/كبدي سيدى أحمد، أثر النمو الاقتصادي  على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية، دراسة تحليلية وقياسية، وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي، جامعة أبوبكلر بلقايد _ كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتيسير، دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد، عام2012_2013

د/جلال خشيب، باحث مهتم بالدراسات الدولية ، التنظير في العلاقات الدولية ، الفكر السياسي والفلسفة الإسلامية ، دراسات عليا آسيوية ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الفرات. [53]

د/ سمر حسن الباجورى، دراسة بعنوان تقييم فعالية النمو الاقتصادي في الحد من الفقر في دول حوض النيل، كلية الدراسات الأفقية العليا_ جامعة القاهرة.

[54] د/ أمل ابراهيم عبده سليمان ، دراسة بعنوان العلاقة بين الفقر وإشباع حاجات الرعاية الصحية ، دراسات مطبقة على مدينة الفيوم، رسالة ماجستير، كلية الخدمة الاجتماعية جامعة القاهرة ، فرغ الفيوم ، بتاريخ 1994

[55] ياسر ابراهيم محمد اود : استاذالإقتصاد المساعد ووكيل كمية التجارة لشئون التعميم والطالب – جامعة مدينة السادات، اهمية النمو الاقتصادي

[56]الخربوطلي، ماجد محمد بيرحف (2019) ركائز النمو الإحتوائي في مصر، المجلة العلمية للإقتصاد والتجارة ،كلية التجارة جامعة عين شمس

[57] سليمان، سلوي النمو الأحتوائي بين النظرية والحالة المصريةكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2013

[58] Salah Eddine Sari Hassoun, January 2019,Center University of Maghnia · Economics Doctor

[59] Ahmad, K., Chaudhary, M.A., and Ilyas, M. (2008). Trends in Total Factor Productivity in Pakistan Agriculture Sector. Pakistan Economic and Social R

[60] Awan, A.G. (2015) “Comparative Analysis of Literature on Economic Growth in the perspective of advanced and emerging economies” Science International

[61]  الدكتور/ معتز يوسف أحمد أبو عاقلة، أهمية الصناعة ودورها في التطور الاقتصادي للدول 28/07/2020،.

[62]  مرجع سابق (موسي علاية النمو الإقتصادي واثره في عملة التنمية)

[63] بسمة سعد، باحث مساعد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دور قطاع التجارة والخدمات في عملية التنمية الاقتصادية، ابريل 2021

[64] مالمبالى وسوفانت ،بعنوان  مدى فاعلية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية ،دراسة بتاريخ 1999 .

[65]  مرجع سابق (البنك الدولي)

[66] مرجع سابق (أحمد السيد. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة الدول العربية”. مجلة الاقتصاد العربي، العدد جامعة الدول العربية).

[67] احمد بن صالح العثيم,بعنوان فاعليات النمو للدول النامية, جريدة الراي  بتاريخ مايو 2013

[68] مرجع سابق (البنك الدولي)

[69] احمد عبده , حالة دراسة 2011-2021 , جامعة السويس, دكتور بكلية السياسة والاقتصاد بعنوان فعالية المساعدات الخارجية وأثرها على الأمن القومي: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والتعاون الأمني   .

[70] إسلام عبد العزيز عبد الفتاح وإبراهيم محمود عبد الرحيم. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر”. مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، العدد ٨، ٢٠١٣، جامعة الأزهر.

71 مرجع سابق(البنك الدولي)

[72] باسم الزعبي. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل  مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 2001-2020 جامعة العلوم التطبيقية.

[73] مرجع سابق البنك الدولي

[74] مرجع سابق البنك الدولي

[75] مرجع سابق (البنك الدولي)

[76] محمد  الدمق. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخلمجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، العدد ١٩، ٢٠٠٦،

[77] سمر حسن الباجورى، دراسة بعنوان تقييم فعالية النمو الاقتصادي في الحد من الفقر، كلية الدراسات الأفقية العليا_ جامعة القاهرة.

[78] مرجع سابق (البنك الدولي)

[79]  مرجع سابق (محمد حيدر محيلان ،مقالة بعنوان هل المساعدات تؤثر علي النمو الاقتصادي)

[80] مرجع سابق (البنك الدولي)

[81] موسى علاية , جامعة  رادبوت نيميخن , المساعدات الخارجية بين الأهداف الاستراتيجية، والفواعل والمؤثرات الداخلية  في الدول المانحة.

[82] مرجع سابق (البنك الدولي)

[83] مرجع سابق (البنك الدولي)

[84] يوسف ومحمد الخضر. “مؤشرات النمو الاقتصادي وأثرها على التنمية المستدامة في الدول العربية”. مجلة الاقتصاد العربي، العدد 80، 2012.

[85] مرجع سابق (البنك الدولي)

[86] مبارك سعيد عوض العجمي ،المساعدات الاقتصادية أداه  من أدوات السياسة الخارجية ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية الآداب قسم الاقتصاد.

[87] مرجع سابق (البنك الدولي)

[88] ahmad, k., chaudhary, m.a., and ilyas, m. (2008). trends in total factor productivity in uganda agriculture sector. pakistan economic and social r

[89] 2019, foreign capital in developing economies: perspectives from the theory of economic growth

[90] مرجع سابق (البنك الدولي)

[91] معتز يوسف أحمد أبو عاقلة، أهمية المساعدات الاقتصادية ودورها في التطور الاقتصادي كينيا 28/07/2020.

[92] مرجع سابق (البنك الدولي)

⁹¹ مرجع سابق (محمد الأمين الشريف. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة دولة لبنان”. مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، العدد ٢١، ٢٠٠٨

[94] مرجع سابق (البنك الدولي)

[95] محمد الصباغ. “أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخلمجلة الاقتصاد والتنمية، العدد ٢٢، ٢٠١٤، جامعة دمشق..

[96] مرجع سابق (البنك الدولي)

[97] مرجع سابق (نور الدين المداني. “تحليل أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل: دراسة حالة دولة نيجيريا”. مجلة جامعة الخرطوم للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد ١١، ٢٠١٤، جامعة الخرطوم).

[98] مرجع سابق (البنك الدولي)

[99]  مرجع سابق (يوسف ومحمد الخضر. “مؤشرات النمو الاقتصادي وأثرها على التنمية المستدامة في دولة مصر”. مجلة الاقتصاد العربي، العدد 80، 2012).

[100] مرجع سابق (البنك الدولي)

[101] ismail o. fasanya (2012). does foreign aid accelerate   economic growth? an empirical analysis for pakitan.

[102] naseem h. abu jamie (2001-2020) external aid and economic development of selected developing countries.

[103] مصطفى عبدالعزيز سليم، أثر هيكل المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الكاميرون(2001-2020) ،(رسالة دكتوراه))، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 2017) م

[104] مرجع سابق (البنك الدولي)

[105] مصطفى عبدالسلام، المساعدات الخليجية للكوت ديفوار: التقديرات وسيناريوهات المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، إبريل 2015.

[106]  مرجع سابق (البنك الدولي)