أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري في أفريقيا 2000 – 2019

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــداد: أحـــمد مفـــرح بسيـــوني زهـــران , دالــــيا حســــــن ســــيد علـــي , سهيلــة أشــــرف عبد العــــاطي ضاهر , فتــحي مجــدي فتحي المحلاوي , هشـــــام أكــــرم حنفـــي محمود – إشــــــــــراف: د. علي محمد علي – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

ملخص :

هدفت الدراسة الي تحديد انواع وسياسات سعر الصرف وتوضيح مدي تأثير سعر الصرف علي الميزان التجاري في بعض الدول النامية في افريقيا، حيث يعبر سعر الصرف عن المتغير المستقل بينما يعبر الميزان التجاري عن المتغير التابع ولتوضيح تلك العلاقة تم استخدام بعض المتغيرات المستقلة الاخرى وهي (نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي-اجمالي السكان)، ولمعرفة الاثر الناتج عن تغيرات سعر الصرف علي الميزان التجاري تم الاعتماد علي طريقة العزوم المعممة GMM لتقدير معادلة الانحدار عن طريق استخدام برنامج RStudio كما اعتمدت الدراسة علي كل من المنهج الاستقرائي باعتماده علي الاسلوب الوصفي لتوصيف الاطار النظري للدراسة والمنهج الاستنباطي عن طريق الاسلوب القياسي الكمي لقياس اثر سعر الصرف علي الميزان التجاري وتم تحديد فترة الدراسة من (2000:2019)، وقد توصلت الدراسة الي وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والميزان التجاري كما اكدت الدراسة علي وجود علاقة طردية بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والميزان التجاري كما توجد علاقة عكسية بين اجمالي السكان والميزان التجاري الا انها غير معنوية وليس لها دلالة احصائية.

Abstract

The study aimed to identify the types and policies of the exchange rate and to clarify the extent of the impact of the exchange rate on the trade balance in some developing countries in Africa, where the exchange rate expresses the independent variable while the trade balance expresses the dependent variable. To clarify this relationship, some other independent variables were used, namely (Gross Domestic Product – Total population) and to find out the effect resulting from exchange rate changes on the trade balance, the GMM method was relied upon and called the generalized moments method, and the regression equation was estimated by using the RStudio program, and each of the inductive approaches was relied upon, depending on the descriptive method to describe the theoretical framework of the study and the approach. The deductive method using the quantitative standard method to measure the impact of the exchange rate on the trade balance, and the study period was determined from (2000:2019). The study concluded that there is an inverse relationship between the exchange rate and the trade balance, The study also confirmed the existence of a direct relationship between GDP per capita and the trade balance. There is also an inverse relationship between the total population and the trade balance, but it is not significant and has no statistical significance.

• مقدمة

يتمثل عمل الدولة المعاصرة في ضبط السياسة الاقتصادية لتنظيم اقتصادها والمحافظة على التوازن الداخلي والخارجي، وبناء عليه تعد سياسة سعر الصرف من اهم ادوات السياسة الاقتصادية كونها وسيلة فعالة في التأثير على مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، فهي تحدد قوة العملة واهميتها الدولية وتأثيرها على العلاقة بين الاسعار المحلية والاسعار الخارجية من خلال كونها تحتل مكانة كبيرة في التجارة الدولية وتحظى بالقبول الدولي عند تسوية المعاملات الخارجية بها[1]، حيث ان سعر الصرف يلعب دورا بارزا في القدرة التنافسية للاقتصاد كونه يعتبر اداة ربط بين الاقتصاد المفتوح وباقي اقتصاديات العالم.

اما الميزان التجاري فهو مؤشر قياس مجمل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات الخاصة بالسلع والخدمات في الدولة، وهو جزء من وحدة اقتصادية اكبر وهي ميزان المدفوعات، ويستخدم لقياس القوة النسبية لاقتصادات البلدان، فاذا كانت الدولة تصدر قيمة اكبر مما تستورد فهذا يحدث فائضا تجاريا لها، بينما اذا كانت قيمة ما تستورده اكبر من قيمة ما تصدره فهذا يؤدي الي حدوث عجز تجاري لها[2]، ومنه فإن حركة الصرف العالمية تؤثر على حصيلة صادرات الدول الافريقية وعلى قيمة المدفوعات عن الواردات من الدول الاجنبية، وقد اثبتت التجربة انه اذا كان تصحيح سعر الصرف عنصرا اساسيا في اعادة توازن الميزان التجاري إلا ان فاعليته غير مطلقة[3]، حيث ان هيكل المبادلات للدول النامية وخاصة الدول الافريقية التي تتميز بدرجة تركيز مرتفعة للصادرات وتبعية مستمرة ومتزايدة للخارج والتي تشكل عائق امام قدرة سعر الصرف على تصحيح خلل الميزان التجاري الخاص بدول القارة الافريقية.

وعليه فإن هذا البحث يتناول تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري في دول افريقيا خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2019، ويهدف الي تقييم تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري في الدول الافريقية وتحديد اهم العوامل المؤثرة على الميزان التجاري وتحليل تطورها الزمني خلال سنوات الدراسة، وذلك عن طريق التحليل الديناميكي لبيانات اللوحة panel data لبيانات عينة مكونة من 26 دولة خلال 20 عام باستخدام طريقة العزوم المعممة GMM لتقدير العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري.

• أهمية الدراسة

تكمن اهمية هذا البحث من خلال المكانة التي يلعبها سعر الصرف باعتباره مؤثر قوي علي المتغيرات الاقتصادية الكلية، وعلي الميزان التجاري وبالتالي تأثيره علي التوازن الداخلي للدول عينة الدراسة، كما يعتبر سعر الصرف اداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي اقتصاديات دول العالم، وبيان اهمية الميزان التجاري ودوره في تحديد الوضع الاقتصادي للدولة وتم استخدام عينة من الدول الافريقية النامية وذلك بسبب تعدد انظمة سعر الصرف في هذه الدول منها الثابت والمرن ومعرفة تغيرات هذه الانظمة علي الميزان التجاري كما يهتم البحث بوضع بعض المقترحات والحلول الفعالة للحد من حدوث عجز في الميزان التجاري.

• أهداف الدراسة

1. التعرف على سعر الصرف من حيث المفهوم والأنواع والوظائف والأنظمة والنظريات.
2. التعرف على الميزان التجاري من حيث المفهوم والعوامل المؤثرة فيه وحالات التوازن والاختلال.
3. دراسة بعض المناهج التي تربط سعر الصرف بالميزان التجاري وتفسر العلاقة بينهما.
4. التعرف على العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري نظرياً وتحليل هذه العلاقة في أفريقيا من (2000 : 2019).
5. تحديد مدى استجابة الميزان التجاري للتغيرات في سعر الصرف والتي هي مهمة للسياسة الاقتصادية.
6. قياس أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري في افريقيا خلال الفترة ( 2000 : 2019 ).
7. معرفة كيف يؤثر عدد السكان ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي علي الميزان التجاري.

• إشكالية الدراسة

خلال الفترة محل الدراسة (2000-2019) تعرضت الموازين التجارية للدول الافريقية الي عدة اختلالات وعليه فان الاشكالية الاساسية لهذه الدراسة تدور حول السؤال التالي:

كيف يمكن لسعر الصرف ان يؤثر على رصيد الميزان التجاري في دول افريقيا؟

وينبثق من هذه الاشكالية العامة مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي:

• الي اي مدى أثر سعر الصرف على الموازين التجارية لدول افريقيا خلال الفترة (2000-2019)؟
• الي اي مدى يؤثر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي على الميزان التجاري؟
• كيف يؤثر عدد السكان في دول افريقيا على رصيد الميزان التجاري؟

• فرضية الدراسة

كما تقتضي النظرية الاقتصادية بأن تخفيض قيمة العملة يؤدي الي تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة حجم الصادرات وتخفيض حجم الواردات على المدى الطويل، فإن الدراسة تفترض ان:

سعر الصرف له أثر معنوي على رصيد الميزان التجاري

• بيانات الدراسة

شملت العينة 26 دولة افريقية وتمتد فترة الدراسة من سنة 2000 الي سنة 2019 وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من المصادر التالية: موقع البنك الدولي World Bank وموقع صندوق النقد الدولي IMF.

TB : رصيد الحسابات الجارية (% من إجمالي الناتج المحلي)[4]: المصدر ( البنك الدولي )، رصيد الحساب الجاري هو عبارة عن مجموع صاف صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية.

Exchange rate : سعر الصرف الرسمي (وحدات العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي)[5] : المصدر ( البنك الدولي)، يشير سعر الصرف الرسمي إلي سعر الصرف الذي تحدده السلطات الوطنية أو السعر المحدد بسوق الصرف المسموح بها قانوناً، ويتم حسابه كمتوسط سنوي استناداً للمتوسطات الشهرية (وحدات العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي).

Total Population : تعداد السكان[6]: المصدر ( البنك الدولي )، يعتمد إجمالي عدد السكان على التعريف الفعلي للسكان، والذي يحسب جميع المقيمين بغض النظر عن الوضع القانوني أو الجنسية، وتمثل القيم المعروضة تقديرات منتصف العام.

GDP Per Capita : نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)[7] : المصدر ( البنك الدولي )، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان في منتصف العام، وإجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد زائد أية ضرائب على المنتجات وناقص أية إعانات غير مشمولة في قيمة المنتجات، ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية. والبيانات معبر عنها بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي.

• منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة علي استخدام منهجين وهما المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي؛ فمن حيث المنهج الاستقرائي فتعتمد الدراسة علي الاسلوب الوصفي التحليلي وذلك لتوصيف متغيرات الدراسة، وتحديد الاطار النظري لسعر الصرف والميزان التجاري وعلاقة سعر الصرف بالميزان التجاري نظرياً، بالإضافة إلى دراسة العوامل المؤثرة على الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة من (2000 : 2019)، أما من حيث المنهج الاستنباطي فتعتمد الدراسة علي الاسلوب القياسي أو الكمي وذلك لقياس أثر سعر الصرف على الميزان التجاري.

• حدود الدراسة

الحدود المكانية :

تمثلت حدود الدراسة المكانية علي عدد من دول أفريقيا والبالغ عددها 26 دولة وتم اختيار هذه الدول بناءاً علي توافر البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة وفي نفس الوقت تمثل القارة الافريقية بأكملها والدول المختارة لإجراء الدراسة عليها هي: ( أنجولا، بوروندي، بنين، بتسوانا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، السودان، تونس، أوغندا، السنغال، الكونغو الديموقراطية، ناميبيا، المغرب، مالي، مدغشقر، كينيا، غانا، غينيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، تنزانيا، اسواتيني، النيجر، مالاوي، غينيا بيساو ).

الحدود الزمانية :

تمثلت حدود الدراسة الزمانية خلال الفترة ( 2000 : 2019 ) حيث بدأت الفترة في عام 2000 م لتوضيح أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري خلال العشرين سنة الاولي من الالفية الثالثة ولتواجد البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة خلال تلك الفترة وانتهت الفترة في عام 2019 لتفادي التقلبات التي أثرت في الميزان التجاري بسبب أزمة كورونا في 2020 لذلك تم التوقف عند عام 2019.

الحدود الموضوعية :

يتمثل موضوع الدراسة في دراسة أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة 2000 الي 2019، وتم تناول الدراسة علي المستوي النظري في الفصل الأول والمستوي التحليلي في الفصل الثاني والمستوي القياسي في الفصل الثالث.

• الدراسات السابقة

1. دراسة ( Tihomir Stucka, 2004 )[8]: تهدف الدراسة الي تقدير تأثير انخفاض سعر الصرف الدائم علي الميزان التجاري للبضائع وهل الاستهلاك له تأثير مضاد علي الميزان التجاري، وتحديد مدي استجابة الميزان التجاري علي المدي القصير والطويل للتغيرات في سعر الصرف والتي هي مهمة للسياسة الاقتصادية، وتحديد ما اذا كان الاستهلاك يؤدي الي تحسين الميزان التجاري في المدي الطويل خلال الفترة الزمنية للدراسة (1994:2002) باستخدام البيانات الفصلية أو الربع سنوية في كرواتيا، وتوصلت الدراسة الي أنه يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية الي تحسن الميزان التجاري، انخفاض قيمة العملة المحلية بمقدار 1% يحسن الميزان التجاري بمقدار 0.94%:1.3% وبذلك النتائج تشير الي ان تحسن الميزان التجاري يأتي بعد تخفيض قيمة العملة.
2. دراسة ( Lebogang Chiloane, 2014)[9]: الغرض من هذه الورقة هو اختبار وجود تأثير منحنى J-Curve وإظهار ما إذا كان حالة مارشال – ليرنر قائمة في قطاع التصنيع في جنوب إفريقيا، واستخدم البيانات ربع السنوية من عام 1995 إلى عام 2010، وتظهر النتائج أن التوازن على المدى الطويل موجود في العلاقة بين الميزان التجاري للصناعات التحويلية والمتغيرات التفسيرية الثلاثة: سعر الصرف الفعلي الحقيقي ومستويات الدخل المحلي والأجنبي الحقيقي، وبشكل عام تظهر النتائج أن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى تدهور الميزان التجاري للصناعات التحويلية على المدى القصير، ويتبع ذلك تحسن على المدى الطويل، وتوصلت الدراسة الي دليل على وجود وجود J-Curve في قطاع التصنيع في جنوب إفريقيا، وتشير ديناميكيات المدى الطويل الي أن حالة مارشال – ليرنر قائمة.
3. دراسة ( Jana Simakova, 2014):[10] تبحث هذه الدراسة بشكل تجريبي في تأثير التغيير في سعر الصرف على تدفقات الصادرات والواردات بين سلوفاكيا وشركائها التجاريين الرئيسيين لغرض هذه الدراسة، يتم استخدام الأساليب المجمعة والمصنفة وتبحث هذه الدراسة في ظاهرة منحنى J باستخدام بيانات السلاسل الزمنية ربع السنوية خلال الفترة 1:1997 الي 4:2013، وتقدم النتائج دليل علي أن تأثير منحنى J الكلاسيكي غير موجود في سلوفاكيا على المستوى الكلي وعلى المستوى الثنائي يوجد منحنى J في التجارة مع المجر.
4. دراسة ( Thanh Hoan Phan, 2015)[11]: تحاول هذه الدراسة فحص تأثير سعر الصرف الحقيقي والدخل المحلي والأجنبي على الميزان التجاري الثنائي لفيتنام وشركائها التجاريين الستة عشر خلال الفترة 1999-2012، وتطبق هذه الدراسة لأول مرة طريقة التكامل المشترك التي تم تطويرها مؤخرًا لفحص العلاقة طويلة المدى بين سعر الصرف الحقيقي والتجارة الثنائية، ونتج عن الدراسة أن هناك علاقة طويلة المدى بين الميزان التجاري وسعر الصرف الحقيقي والدخل المحلي والدخل الأجنبي في حالة فيتنام، وتظهر النتائج من كل من تقدير أن سعر الصرف الحقيقي والدخل المحلي لهما تأثير سلبي بشكل عام على الميزان التجاري، بينما سجل الدخل الأجنبي تأثيرًا إيجابيًا على الميزان التجاري، وجميع المتغيرات في إشارة متوقعة وذات دلالة إحصائية.
5. دراسة ( سلمي دوحة، 2015 )[12]: قام الباحث بدراسة أثر سلوك سعر الصرف على توازن الميزان التجاري الي جانب تحديد مدى فاعلية نظام اسعار الصرف المتعددة في التخفيض من العجز في الميزان التجاري، كذلك محاولة البحث عن وسائل واليات للحد من الاثار السلبية لتقلبات اسعار الصرف على الميزان التجاري، كما هدفت الدراسة الي الوقوف على مشكلة ارتباط الاقتصاد الجزائري بهيكل تصديري وحيث يجعل من الاقتصاد الوطني رهينا للظروف الاقتصادية والسياسية التي تحدث في السوق العالمي، وكانت النتائج توجد علاقة طردية بين كل من (سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الامريكي واسعار البترول) وتطور الميزان التجاري، حيث ان المتغيرات المستقلة (سعر الصرف واسعار البترول) يفسر زياد رصيد الميزان التجاري، وهذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية.
6. دراسة (muge Burcak, 2016 )[13]: هدفت الدراسة الي توضيح العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي والميزان التجاري وفي سبيل تحقيق ذلك تم استخدام تقنية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الاخطاء بين تركيا وشريكها الاساسي المانيا وتم اختبار وجود ظاهرة J-curve خلال الفترة من 2002:2014، وقد توصلت الدراسة الي تأثير ايجابي لمنحني J-curve على الميزان التجاري.
7. دراسة ( win Zarkyi, 2016)[14]: هدفت الدراسة الي تحليل أثر سعر الصرف على الميزان التجاري وتحديد ما إذا كان هناك تأثير ايجابي ام سلبي لسعر الصرف على الميزان التجاري وذلك باستخدام نموذج VAR ، وقد توصلت الدراسة الي ان هناك تأثير ايجابي لسعر الصرف على الميزان التجاري في الاجل الطويل.
8. دراسة ( عبير شعبان، 2016 )[15]: يهدف البحث الى دراسة العلاقة بين تغيرات سعر الصرف والميزان التجاري في مصر باستخدام بيانات ربع سنوية للفترة (۲۰۰۲-۲۰۱۳) وبيانات سنوية للفترة (۱۹۸۰ – (۲۰۱٤)، وقد استخدم البحث تحليل التكامل المشترك مدخل اختبار الحدود ونموذج تصحيح الخطأ في دراسة العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري، وتوصلت الدراسة إلي وجود علاقة طردية بين سعر الصرف الحقيقي والميزان التجاري في الأجل الطويل وفى الأجل القصير باستخدام البيانات الربع سنوية، وفي الأجل القصير على الجانب الأخر لا تؤيد النتائج باستخدام البيانات السنوية وجود علاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي والميزان التجاري.
9. دراسة ( Hunegnaw, Fetene Bogale, 2017 )[16] : الهدف من هذه الرسالة هو دراسة تأثير سعر الصرف الفعلي الحقيقي على الموازين التجارية الإجمالية والقطاعية لعشرة بلدان في شرق إفريقيا، وأظهرت نتيجة تقدير نموذج ARDL الخاص بكل بلد على حدة أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي يحسن الميزان التجاري الإجمالي في خمسة من أصل عشرة بلدان وذات دلالة إحصائية وبالمثل، وأظهرت النتائج أن مرونة سعر الصرف الفعلي الحقيقي تحمل إشارة صحيحة وذات دلالة إحصائية، مما يدل على أهمية سياسة سعر الصرف الأجنبي في تحسين القدرة التنافسية التجارية لشرق إفريقيا.
10. دراسة( علي عمر، 2017 )[17] : هدفت الدراسة الي التعرف علي سعر الصرف من حيث المفهوم و الأنواع والمحددات، والتعرف علي العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري، و دراسة وتحليل تغيرات سعر الصرف علي الميزان التجاري السوداني خلال الفترة من 2005-2015م، والقاء الضوء علي السياسات التي اتبعت للتقليل من اثار تغيرات سعر الصرف علي الميزان التجاري السوداني خلال فترة الدراسة، وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج أهمها : وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والميزان التجاري، ووجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والصادرات وعلاقة طردية بين سعر الصرف وكمية الواردات.
11. دراسة ( steyo Wahyudi, 2018 )[18] : هدفت الدراسة الي تحليل العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري في الفترة من 1986:2018، وذلك باستخدام نموذج var ودراسة احتمالية تأثير منحني J-curve على الميزان التجاري في اندونيسيا، وقد توصلت الدراسة الي ان تأثير التجارة كان ضئيل على قيمة سعر الصرف.
12. دراسة ( مريم برسوم، 2018 )[19] : هدفت الدراسة للتعرف على أثر تعويم سعر الصرف على الميزان التجاري، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي، كما بينت أثر تعويم سعر الصراف على ( الصادرات، الواردات )، وتناولت هذه الدراسة الاثار الايجابية الناتجة من تعويم سعر الصرف على الصادرات والواردات ومنها تراجع معدلات الاستيراد وارتفاع قيمة الصادرات وزيادة العائد الربحي للمصدر، كما كشفت عن الاثار السلبية الناجمة من تعويم سعر الصرف على الصادرات والواردات ومنها انخفاض قيمة العملة المحلية، زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن تعويم سعر الصرف أدى الي عدم استقرار الأسعار بالسوق الأمر الذي أدى الي ارتفاع معدل التضخم.
13. دراسة ( Sielvia Sari, 2019 )[20] : الهدف من الدراسة هو تحليل العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري في اندونيسيا من 1986 الي 2018 باستخدام نموذجVector Autoregression (VAR) ، أيضا تبحث الدراسة في امكانية تأثير J-Curve في الميزان التجاري لإندونيسيا، والنتائج الرئيسية لهذه الدراسة هي أن في اندونيسيا، من 1986 الي 2018، كان لقيمة صافي التجارة في العام الماضي تأثير ضئيل على قيمة سعر الصرف، ومع ذلك فانه يتفاعل بشكل كبير مع الصدمة على سعر الصرف، على الرغم من أنه لم يتصور على أنه تأثير J-Curve.
14. دراسة ( محمد رمضان، 2019 )[21] : هدفت الدراسة الى تحليل وقياس أثر تغيرات سعر الصرف على الدلالات الاقتصادية للميزان التجاري المصري، وبتطبيق طريقة المربعات الصغرى OLS، وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين سعر الصرف والدلالات الاقتصادية للميزان التجاري عند مستوى معنوية 1% وأكد اختبار نموذج تصحيح الخطأ الى وجود علاقة قصيرة الأجل بين متغيرات الدراسة، وتوصلت الدراسة من خلال تطبيق اختبار التكامل المشترك إلى أن متغيرات الدراسة متكاملة، وأن هناك علاقة توازنيه طويلة الاجل بين سعر الصرف كمتغير مستقل والدلالات الاقتصادية للميزان التجاري كمتغيرات تابعة.
15. دراسة ( جهاد أحمد، 2020 )[22] : تسعي هذه الدراسة الي تحديد اثر المتغيرات الاقتصادية علي الميزان التجاري المصري في الاجل الطويل، وتم استخدام منهجية التكامل المشترك لجوهانسن اعتمادا علي اختباري الاثر والقيم المميزة واستخدام تحليل تجزئة تباين خطأ التنبؤ وتحليل دوال نبضات الاستجابة واختبار جذر الوحدة خلال السنوات (2018-1960)، وقد توصلت الدراسة الي أن هناك علاقة طردية في الاجل الطويل بين الميزان التجاري والناتج المحلي الاجمالي والدخل الاجنبي، وكذلك وجود علاقة عكسية بين الميزان التجاري وسعر الصرف، وتوصلت الدراسة أيضا من خلال تجزئة تباين خطأ التنبؤ الي الاهمية النسبية للمتغيرات التفسيرية في شرح التقلبات في الميزان التجاري ومن خلال نتائج تحليل دوال نبضات الاستجابة الي تحديد مدي استجابة كل متغير للصدمات التي تحدث فيه والتي ترجع الي نفسه او الي المتغيرات الأخرى.
16. دراسة ( Nervan elmasry, 2021 )[23] : هدفت الدراسة الي اختبار تأثير سياسة سعر الصرف على الميزان التجاري لمصر وتم استخدام نموذج ARDL في شكله الخطي وغير الخطي لفحص علاقة التكامل المشترك طويلة المدي بين المتغيرات ونموذج تصحيح الخطأ ECM لتقدير المدي القصير، وقد توصلت الدراسة الي وجود علاقة طويلة المدي بين صعر الصرف والميزان التجاري في حين لم تكشف الدراسة وجود علاقة ذات دلالة احصائية على المدي القصير بين سعر الصرف والميزان التجاري.
17. دراسة ( Olivia Nyahokwe, 2021 )[24] : تهدف هذه الدراسة الي تحديد تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري في دول جنوب افريقيا الاعضاء في SADC وتحديد وجود ظاهرة J-Curve في دول SADC، واستخدمت الدراسة نموذج GMM لتحليل بيانات لوحية تغطي الفترة من 1993 الي 2018 وتحديد العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي والميزان التجاري والناتج المحلي الاجمالي العالمي والناتج المحلي الاجمالي لعدد من دول SADC، واظهرت نتائج الدراسة ان تراجع اسعار الصرف لدول مثل جنوب افريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبتسوانا وموريشيوس، كما يحسن رصيد الميزان التجاري الخاص بهم، كما ان تقوية عملات دول SADC يؤدي الي تدهور الميزان التجاري، مما يوضح ان دول افريقيا ستستمر في المعاناة من عجز الميزان التجاري.
18. دراسة ( A.F.Thahara, Kalideen Fathima, 2021 )[25] : تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري، ويستخدم الميزان التجاري كمتغير تابع، والمتغيرات المستقلة هي سعر الصرف، الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، وتم اعتماد اختبار جذر الوحدة ديكي فولر المعزز لاختبار الخاصية الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية، وتشير نتائج البحث إلى أن التضخم له تأثير إيجابي على الميزان التجاري على المدى القصير، ويؤثر سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي على الميزان التجاري على المدى الطويل، ومعامل سعر الصرف ER في العام السابق سالب، ومعامل الميزان التجاري TB في العام السابق موجب ومعنوي وهذا يتوافق مع ظاهرة J-Curve والتي تنص على أن تخفيض قيمة العملة قد لا يحسن الميزان التجاري في الفترة الحالية، ولكنه سيؤثر بشكل كبير على تحسين الميزان التجاري في الفترات اللاحقة، ومن ثم توجد حالة مارشال ليرنر في سري لانكا.
19. دراسة ( Karim Barkat and others, 2022 )[26] : تبحث هذه الدراسة في التأثير غير المتماثل لسعر الصرف الفعلي الاسمي على الميزان التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2000-2017)، وتكشف النتائج التجريبية لمقدر المجموعة المتوسطة المجمعة غير الخطية (PMG) عن وجود شكل منحنى J حيث تؤدي الزيادة في (انخفاض قيمة العملة) إلى تدهور الميزان التجاري على المدى القصير وتحسينه على المدى الطويل، وتثبت النتائج أيضًا أن استجابة الميزان التجاري للتغيرات الإيجابية لسعر الصرف الفعلي الاسمي أكبر مقارنة بالتغيرات السلبية.
20. دراسة ( نشوي عبد ربه، 2022 )[27] : يهدف البحث إلى تحديد آثار ارتفاع سعر الصرف (تخفيض قيمة العملة) على رصيد الميزان التجاري في مصر، حيث تعد الدراسات التطبيقية متناقضة في نتائجها في إطار تلك المشكلة، ولقد اعتمد الباحث على نموذج كلي ديناميكي يطبق على الاقتصاد المصري للفترة (1980-2020)، وتم التقدير باستخدام نموذج (ARDL) لاختبار العلاقات قصيرة وطويلة الأجل بين المتغيرات، ولقد أكدت النتائج وجود علاقة طردية بين ارتفاع سعر الصرف ورصيد الميزان التجاري، حيث يترتب على ارتفاع سعر الصرف الحقيقي تحسن في الميزان التجاري في الأجل القصير والطويل، ونجد أن Curve-J ينطبق على الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة في الأجل الطويل فقط ولا ينطبق في الأجل القصير.

أنظر جدول (11) في الملاحق للاطلاع علي ملخص الدراسات السابقة

• تقسيم الدراسة

الفصل الأول : الإطار النظري لسعر الصرف والميزان التجاري.

• تمهيد الفصل الأول.
• أولاً: الاطار النظري لسعر الصرف.
• ثانياً: الاطار النظري للميزان التجاري.
• ثالثاً: علاقة سعر الصرف بالميزان التجاري نظرياً.
• خلاصة الفصل الأول.

الفصل الثاني : العوامل المؤثرة على الميزان التجاري في افريقيا خلال الفترة ( 2000 الي 2019 ) : رؤية تحليلية.

• تمهيد الفصل الثاني.
• أولاً: العوامل المؤثرة على الميزان التجاري في افريقيا خلال الفترة ( 2000 الي 2019 ) : رؤية تحليلية.
• ثانياً: العلاقة بين الميزان التجاري والعوامل المؤثرة ( سعر الصرف – نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي – عدد السكان ) في أفريقيا خلال الفترة من ( 2000 حتي 2019 ).
• خلاصة الفصل الثاني.

الفصل الثالث : قياس تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 الي 2019 ) : دراسة قياسية

• تمهيد الفصل الثالث.
• أولا : الاطار النظري للنموذج القياسي المقترح.
• ثانياً : تعريف عينة ومتغيرات ومنهجية الدراسة.
• ثالثاً : المقاييس والإحصاءات الوصفية للمتغيرات محل الدراسة خلال الفترة ( 2000 : 2019 ).
• رابعاً : تقدير النموذج القياسي المقترح.
• خلاصة الفصل الثالث.

الفصل الأول:- الإطار النظري لسعر الصرف والميزان التجاري

تمهيد

يعد سعر الصرف عنصر محوري وهام في اقتصاديات مختلف الدول كما له أهمية كبيرة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للدول خاصة السائرة في طريق النمو كما أنه ذو أهمية كبيرة لأي بلد لما له من تأثير على المتغيرات الكلية وعلى حجم التجارة وبالتالي على الميزان التجاري حيث تعمل كل دولة علي الحفاظ على توازن ميزانها التجاري كمؤشر للقوة الاقتصادية للدولة وتحقيق الرفاهية والكفاءة الاقتصادية.

كما أن لكل دولة من الدول عملتها النقدية الخاصة بها تتخذها معياراً للتعبير عن قيمة كل سلعة من السلع المحلية المعروضة فيها ويعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة وهو معيار أساسي للتجارة الخارجية كما أنه يشكل أهم جزء في ميزان المدفوعات ويمكن أن يطلق عليه الميزان التجاري الدولي.

ولسعر الصرف أهمية بالغة في أداء المبادلات الدولية وفي ظل الاتجاه نحو اقتصاد السوق واتساع الرقعة الجغرافية وتلاشي الحدود السياسية في مجال الأنشطة التجارية ظهر دور سعر الصرف في اعتماد أداة ربط وتسوية المدفوعات في مكان شراء وبيع العملات المختلفة وهو سوق الصرف الذي يعمل على تحويل القوة الشرائية لعملات مختلف الدول.

والميزان التجاري يتم تسجيل فيه معاملات معينة ولأجل تسهيل وضبط عملية التسجيل يتم حصر مجموعة من العمليات في الميزان التجاري ويقسم بدوره اليس قسمين الميزان التجاري السلعي والميزان التجاري الخدمي.

وفي هذا الفصل سنتطرق الي المباحث التالية:

• أولاً: الإطار النظري لسعر الصرف.
• ثانياً: الإطار النظري للميزان التجاري.
• ثالثاً: علاقة سعر الصرف بالميزان التجاري نظرياً.

أولاً: الإطار النظري لسعر الصرف

تمهيد

يتميز سعر الصرف بمكانة هامة وكبيرة في الأولويات الاقتصادية للدول وذلك نتيجة الكم الهائل من المعاملات والمبادلات التجارية المختلفة للمجتمع مع القطاع الخارجي إذ لا يمكن اتخاذ العملة المحلية لمعظم دول العالم كوسيط للتبادل أو كوسيلة للمدفوعات بل يستلزم تحديد سعر صرفها بالنسبة الي العملة الأجنبية.

1/  مفهوم سعر الصرف

لكل دولة من الدول عملتها النقدية الخاصة تتخذها مقياسا للتعبير عن قيمة كل سلعة من السلع المحلية المعروضة، وتعد من وجهة نظر المقيمين فيها: هي كمية النقود التي يمكن بواسطتها شراء سلعة او بيعها، ويشمل ذلك العملات الاجنبية الاخرى ايضا.

اجتهد الباحثين في ايجاد تعريف لسعر الصرف من عدة جوانب للوقوف على حقيقة مفهومه، فتم تعريف سعر الصرف على انه: “كأي سعر اخر يمكن التعامل معه في نظرية الاثمان مع فارق يعطي الاهمية القصوى لهذا السعر هو انه يربط جهازي الاثمان لبلدين مختلفين، حيث تعد احدى العملتين سلعة والاخرى هي النقد الذي يقيس قيمة تلك السلعة”.[28]

عرف ايضا على انه: “العلاقة بين وحدة من عملة احدى الدل حدة واحدة من عملة دولة او دول اخرى. اي انه المعدل الذي على اساسه تحدث مبادلة عملة احدى الدول ببقية عملات دول العالم، او بعبارة اخرى هو عدد الوحدات التي يمكن مبادلتها من عملة دولة ما بوحدة واحدة من العملة الاجنبية”.[29]

وعرف الاقتصادي جيمس انجرام سعر الصرف على انه: “بمثابة قاموس من كلمة واحدة يمكن ان تترجم بواسطته جميع الاسعار من لغة اجنبية الي لغة محلية”[30]، اذن هو كباقي الاثمان يتحدد بشكل اساسي بتفاعل العرض الطلب والعوامل المؤثرة فيه.

يمكن النظر الي سعر الصرف من زاويتين، فمن الزاوية الاولى يعرف بأنه: “عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم مبادلتها بوحدة واحدة من النقد الاجنبي”، من الزاوية الاخرى ينظر الي سعر الصرف على انه: “عدد الوحدات بالعملة الاجنبية التي تدفع ثمنا للحصول على وحدة احدة من العملة المحلية”، لذلك ينظر الي سعر الصرف على انه المرآة التي تنعكس عليها المركز التجاري للدولة مع العالم الخارجي وذلك خلال العلاقة بين الصادرات الواردات، اذ تعد اسعار الصرف اداة ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول بان سعر الصرف يمثل قيمة العملة بالعملات الاجنبية اي انه عدد الوحدات من العملة الوطنية التي تدفع للحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية.

ونلاحظ ان سعر الصرف يتحدد شأنه شأن اي سعر اخر في الاقتصاد بتفاعل قوى العرض والطلب، الا انه ينفرد بأهمية خاصة تميزه عن سائر الاسعار في الاقتصاد المحلي اذ يترتب على تغير هذا السعر تغير كل الاسعار والاجور، وكل المتغيرات الاقتصادية الاخرى الجزئية والكلية ازاء العالم الخارجي، اي تغيير الاسعار للبلد المعنى على المستوى الدولي.

2/  وظائف سعر الصرف[31]

تتثل وظائف سعر الصرف في الوظيفة القياسية فالوظيفة التطويرية وكذلك الوظيفة التوزيعية.

• وظيفة قياسية.

حيث يعتمد المتعاملون الاقتصاديون على سعر الصرف بغرض قياس ومقارنة الاسعار المحلية لسلعة معينة مع اسعار نفس السلعة في السوق الاجنبية. حيث يعتبر سعر الصرف حلقة الوصل بين الاسعار المحلية والاسعار العالمية، ويضع المنتجين امام الصورة الحقيقة لقيمة منتجاتهم في الاسواق العالمية وكذا قيمة المواد الأولية الداخلة في العملية الانتاجية، وبالتالي قياس مردودية انشطتهم في ظل البيئة الدولية.

• وظيفة تطويرية.

يمكن ان يستخدم سعر الصرف في تطوير صادرات معينة باتجاه سوق شريك تجاري معين، ومن جانب آخر يمكن ان يؤدي سعر الصرف الى الاستغناء عن فروع صناعية معينة. معنى هذا استخدام الدولة لسعر الصرف كأداة تشجيع او تقييد منتجات وقطاعات على حساب اخرى حسب الغرض.

• وظيفة توزيعية.

يقوم سعر الصرف بإعادة توزيع الدخل القومي العالمي، والثروات الوطنية بين اقطار العلم. من الواضح ان الوظيفة التوزيعية نتيجة للوظيفة التطويرية، بحيث يتم توزيع الثروات وفق المخططات المسبقة، لعمليات التبادل الدولية المراعية للمصالح المتبادلة والمتناثرة في دول العالم المختلفة.

ومن أهداف سعر الصرف والتي تمثل الوظائف أيضاً:[32]

أ‌. مقاومة التضخم: يؤدي تحسين سعر الصرف إلى انخفاض في مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات، ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم.

ب. تخصيص الموارد: يؤدي سعر الصرف الحقيقي، الذي يجعل الاقتصاد أكثر تنافسية، إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية (الموجهة للتصدير).

ج. توزيع الدخل: يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو بين القطاعات المحلية. فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي ( مواد أولية. زراعة ) نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية. ويعود الربح من هذا الوضع إلى أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض فيه القدرة الشرائية للعمال.

د. تنمية الصناعة المحلية: يمكن للبنك المركزي اعتمار سياسة لتخفيض أسعار الصرف من أجل تشجيع الصناعة الوطنية.

3/  أنواع سعر الصرف[33]

يمكن التمييز بين عدة أنواع من سعر الصرف وهي:

– سعر الصرف الاسمي: هو مقياس لقيمة عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد اخري ويتم تبادل العملات حسب أسعارها بين بعضها البعض كما يتم تحديد سعر الصرف الاسمي تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية معينة ويدل ارتفاع سعر عملة ما على امتيازها بالنسبة للعملات الأخرى.

وينقسم سعر الصرف الاسمي إلى:

• سعر الصرف الرسمي: أي المعمول به فيما يخص المبادلات الجارية الرسمية
• وسعر الصرف الموازي: وهو المعمول به في الأسواق الموازية وهذا ما يعني إمكانية وجود أكثر من سعر صرف اسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نفس البلد.
• سعر الصرف الحقيقي: يعبر سعر الصرف الحقيقي عن الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية وبالتالي هو يقيس القدرة على المنافسة ويفيد المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ مختلف القرارات فارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع إلى التفكير في زيادة الصادرات لأن هذا الارتفاع في العوائد لم يؤدي في ارتفاع أرباح المصدرين وإن ارتفعت مداخيلهم بنسبة عالية.

-سعر الصرف الفعلي: يعطي سعر الصرف الفعلي القيمة الفعلية للعملة الوطنية مقارنة بعملة أجنبية ويدل على مدى تطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة من العملات الأخرى، من خلال مؤشر يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما مقارنة بعدة عملات أخرى في فترة زمنية معينة.

إن أسعار الصرف الفعالة أسعار صرف اسمية لأنها لا تأخذ في الحسبان الاختلافات في معدل التضخم في الدولة، ولهذا لا تعتبر مقاييس ملائمة للتفسير الموقف التنافسي لدولة ما بالنسبة لمنافسيها وينقسم سعر الصرف الفعلي الي:

• سعر الصرف الفعلي الاسمي:

وهو عبارة عن مقياس للقيمة المتوسطة المرجحة لعملة ما في مقابل اثنين أو أكثر من العملات.

ولقد طورت فكرة سعر الصرف الفعلي الاسمي لأول مرة سنة 1970 لتمثيل العلاقة الكلية الناشئة بين القيمة الفعلية للعملة المحلية معبرا عنها بمعادل معين والقيمة المجمعة لسلة العملات الأجنبية المعبر عنها بنفس المعادل حيث يقيس هذا المؤشر تأثيرات حركات سعر الصرف على قيمة سلة مختارة من العملات مقارنة مع فترة أساس محددة.

ويعتبر نموذج سعر الصرف المتعدد من بين أهم تطويرات سعر الصرف الفعلي الاسمي والذي يعرف بأنه التغير في سعر الصرف الذي ينتج عنه نفس التغير في ميزان التجارة.

• سعر الصرف الفعلي الحقيقي

وهو عبارة عن سعر صرف فعلي مبني على أسعار الصرف الحقيقية بدلا من أسعار الصرف الاسمية، ولذلك فحسابه يحتاج إلى توافر بيانات عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدول محل الاهتمام بحيث تم تحويل أسعار الصرف الاسمية إلى أسعار صرف حقيقية وبعد ذلك يتم الترجيح بحسب الأوزان النسبية لحجم التجارة مع الدول المعنية المختلفة للوصول إلى سعر الصرف الحقيقي الفعلي.[34]

4/  نظريات سعر الصرف

(أ) نظرية تعادل القدرة الشرائية

تشير هذه النظرية إلى أن سعر التعادل بين عملتين يتحدد عندما تتعادل القوة الشرائية لعملة كل دولة في سوقها الداخلية مع قوتها الشرائية في سوق دولة أخرى وذلك بعد تحويلها إلى عملة هذه الأخيرة وفقا لسعر الصرف الذي يحقق هذا التعادل حيث تفترض النظرية إهمال نفقة المعاملات، والفروق الضريبية والقيود على التجارة، وبذلك تعتبر أن السلع والخدمات المتجانسة التي يتم الاتجار فيها ينبغي أن يكون لها نفس السعر في الدولتين بعد تحويل أسعارها إلى عملة مشتركة.[35]

وتعتمد هذه النظرية على صيغتين مختلفتين :

(1) الصيغة المطلقة لتعادل القدرة الشرائية وهي تفترض أن سعر الصرف بين عملتين يساوي نسبة مستويات الأسعار في كلا البلدين أي:

سعر الصرف = مستوي الأسعار المحلية / مستوي الأسعار الأجنبية

وهذا يعني أن مستوى الأسعار المحلي ينبغي أن يعادل مستوى الأسعار الأجنبي مضروبا في سعر الصرف الآني، أو أن سعر الصرف الآني يساوي حاصل قسمة مستوى الأسعار المحلية على مستوى الأسعار الأجنبية.[36]

(2) الصيغة النسبية لتعادل القدرة الشرائية حيث تم اشتقاق هذه الصيغة انطلاقاً من الصيغة المطلقة اذ لا يفترض في سعر الصرف تساوي الأرقام القياسية للأسعار في أي وقت بل لها ان تتغير نسبياً في نفس الفترة ويأخذ في عين الاعتبار معدلات التضخم التي لها تأثير مباشر علي سعر الصرف بحيث ان ارتفاع معدلات التضخم يعني انخفاض الطلب علي منتجات الدولة المعنية وبالمقابل زيادة الطلب علي منتجات الدول الأخرى وتكون معدلات التضخم فيها أقل نسبيا وهذا يعني ارتفاع الطلب علي عملات هذه الدول وبالتالي انخفاض سعر صرف العملة المحلية وفي هذه الحالة فان التغير في الناتج في سعر الصرف يسمي سعر الصرف التوازني الجديد

سعر الصرف التوازني الجديد = نسبة تغير سعر الصرف * سعر الصرف القديم

وبذلك فإنه يمكن الحصول على مقدار الارتفاع أو الانخفاض في قيمة عملة ما من خلال الفرق بين معدلات التضخم في البلدين موضع الاهتمام حيث تشير الدلائل إلى أن الصيغة النسبية تعمل بشكل أفضل من الصيغة المطلقة لتعادل القوة الشرائية، إلا أنها لا زالت قاصرة عن تفسير التغيرات قصيرة الأجل في سعر الصرف في الاقتصاديات الكبرى كونها لا تأخذ بعين الاعتبار التدفقات المالية والأرصدة النقدية إلا أنها تعمل بشكل أفضل خلال الفترات التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة، حيث تكون تغيرات الأسعار هي المؤثر الرئيسي على قيمة عملة ما.[37]

وانتقدت نظرية تعادل القدرة الشرائية بسبب عرضها لبعض القضايا العالقة مثل:

(1) اختلاف أساليب قياس التضخم حسب نوع الاسعار المعتبرة.

(2) تتعلق بميزان العمليات الجارية وليس بكامل ميزان المدفوعات.

(3) مشكلة تحديد المتغير التابع والمتغير المستقل ذلك الن النظرية تفرض ان مستوي الأسعار المتغير المستقل و سعر الصرف هو المتغير التابع.

(ب) نظرية تعادل أسعار الفائدة

هذه النظرية تسعي الي الربط بين النظام النقدي لبلد ما وسوق النقد الأجنبي فيه وتظهر العلاقة الموجودة بين الفرق في سعر الفوائد بين بلدين والعلاوة او الخصم بسعر الصرف الاجل بين عملتي هذين البلدين فأي اختلاف في معدلات الفائدة في بلدين اثنين ينتج عنه سواء تحسن أو تدهور للعملة المحلية نسبة للعملة الأجنبية.[38]

(ج) نظرية ميزان المدفوعات ( الأرصدة )

تقوم هذه النظرية علي اعتبار ان القيمة الخارجية للعملة تتحدد علي أساس ما يطرأ علي أرصدة ميزان المدفوعات من تغير فاذا حقق ميزان المدفوعات لدولة ما فائضاً فان ذلك يعني زيادة الطلب علي العملة الوطنية وهو ما يقود الي ارتفاع قيمتها الخارجية ويحدث العكس عن حدوث عجز في ميزان المدفوعات أي عند زيادة العرض من العملة الوطنية بما يقود الي انخفاض قيمتها الخارجية ويعتبر بعض الاقتصاديين فترة الحرب العالمية كانت مؤشراً علي صحة هذه النظرية وذلك لكون قيمة المارك الألماني لم يتأثر آنذاك رغم الزيادة الكبيرة في كمية النقود ومعدل دورانها وارتفاع مستوي الأسعار والسبب في ذلك هو توازن الميزان الحسابي الألماني بالشكل الذي يسمح لها بزيادة وارداتها عن صادراتها بمعني انه لم يكن هناك رصيد دائن او مدين في ميزان المدفوعات يؤثر علي الميزة الخارجية للعملة.[39]

إلا أنه يؤخذ على هذه النظرية ما يلي:

(1) هناك تأثير متبادل بين ميزان المدفوعات وسعر الصرف من خلال تأثير كل من الواردات والصادرات بشكل حاسم بوضع سعر صرف العملة، كذلك فرفع القيمة الخارجية للعملة أو تخفيضها يؤثر بشكل واضح في الواردات والصادرات.

(2) إن ميزان المدفوعات يمكن أن يمارس تأثيره في أسعار الصرف من خلال العمليات الاقتصادية وهذا يستدعي استبعاد معظم فقرات رأس المال قصير الأجل، باعتبارها فقرات موازنة تقوم بها الدولة لتجنب الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، ومن ثم هذا غير ممكن لأن حساب رأس المال جزء لا يتجزأ من حساب ميزان المدفوعات.[40]

(د) نظرية المرونات

نظرية المرونات ركزت هي الأخرى علي متغير اخر وهو مدي مرونة تغيير طلب المستهلكين من الواردات الي المنتج المحلي وتغيير طلب الأجانب علي مصدر المنتجات سواء من الواردات الي الصادرات او العكس وبالتالي فان مضمون هذه النظرية يكمن في اعتماد هذا الطرح علي طريقة تحويل الانفاق عن طريق تغيرات سعر الصرف وجوهر هذه الفكرة هو تحويل الانفاق من السلع المحلية الي الانفاق علي السلع الأجنبية من طرف المقيمين وبالتالي زيادة الواردات او من الانفاق علي السلع الأجنبية الي الانفاق علي السلع المحلية من طرف غير المقيمين وبالتالي زيادة الصادرات.

اذن يظهر ان التغير في مقدار الصادرات يعتمد على مقدار التغير في سعر الصرف لأنه عندما يتغير سعر الصرف سيؤدي ذلك الي تغير قيمة الصادرات وبالتالي تحول الطلب عليها من حد معين الي حد اخر ومقدار ذلك التغير يقابله تغير في مقدار الواردات لكن في الاتجاه العكسي وذلك لتعويض ما كان يستهلك من الصادرات والواردات بمعني أنه:

–      ارتفاع سعر الصرف

عند ارتفاع سعر الصرف يصحبه انخفاض قيمة الواردات وارتفاع في قيمة الصادرات الذي يشجع على استهلاك الواردات وتفضيلها عن الصادرات التي تأتي بدخول أكبر وينتج عن هذا تشجيع الواردات.

–      انخفاض سعر الصرف

في هذه الحالة حصيلة الواردات تنخفض نظراً لارتفاع قيمتها وحصيلة الصادرات ترتفع نظرا لانخفاض قيمتها وبالتالي تشجيع الاستهلاك على الصادرات لسعرها والعزوف عن الواردات لتغير أثمانها.

اذن هذه النظرية تعتمد على مدي مرونة الصادرات والواردات لتغير أثمانها.[41]

(ه) النظرية الكمية ( كمية النقود )

الزيادة في كمية النقود تؤدي الي ارتفاع الأسعار المحلية مما يؤدي الي تغير كبير في معامل التبادل الدولي فتتوقف بعض الدول عن شراء بعض السلع والخدمات من هذه الدولة كما تبين لرعايا هذه الدولة ان أسعار السلع والخدمات الأجنبية أصبحت اقل من أسعارها الداخلية فيقبلون على شراء عملات الدول الأجنبية مما يؤدي الي ارتفاع أسعار الصرف في حالة حرية تحديدها او يؤدي الي حالة خروج الذهب في حالة اتباع نظام الذهب.

ترتكز هذه النظرية على أن سعر الصرف هو ظاهرة نقدية نظرا لتأثره بالمحددات الحقيقية للطلب على النقود، إذ أن عرض النقد في كل بلد يحدد بشكل مستقل من قبل السلطات النقدية أما الطلب عمى النقود فيتحدد بمستوى الدخل الحقيقي ومعدل الفائدة، حيث يمارس سعر الفائدة تأثيراً مهماً في تحديد سعر الصرف، فزيادة سعر الفائدة في دولة ما بالنسبة لمثيله بالخارج يؤدي إلى زيادة سعر الصرف، ويحدث العكس في حالة خفض سعر الفائدة.

إلا أن سعر الفائدة لا يعمل بمعزل عن المعروض النقدي بل يمكن أن يعملا في اتجاهين متضادين، ويلغي كل منهما أثر الأخر، فزيادة المعروض النقدي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبذلك تصبح السلع المحلية أقل تنافسية فينخفض سعر الصرف، ويحدث العكس في حالة خفض المعروض النقدي.

لاحظ ذلك ديكارت وعندما توقفت إنجلترا عن الدفع بالذهب عام 1809 وأقدمت على تخفيض قيمة الإسترليني الخارجية بمقدار 20% عن قيمته الاسمية وسبب قيام إنجلترا بهذا الاجراء هو لمقابلة الزيادة في كمية النقد المتداول التي أدت الي ارتفاع الأسعار المحلية وهذا ما ادي الي نقص في الصادرات وبالتالي الي ميزان حسابي غير موافق فارتفاع قيمة الذهب فيري ريكاردو انها كانت نتيجة للزيادة في كمية النقود وما زال عدد كبير من الاقتصاديين يرون أهمية عامل كمية النقود في التأثير على القيمة الخارجية للعملة.[42]

5/ أنظمة سعر الصرف

عرف الاقتصاد العالمي خلال القرن العشرين عدة أنظمة عالمية تهدف كلها إلى تنظيم المبادلات الدولية المتعددة التي ترتكز أساسا على أنظمة صرف مختلفة، ويقصد بنظام الصرف مجموعة القواعد التي تحدد تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف الأجنبي وبالتالي التأثير على سلوك سعر الصرف.

إن تعدد الأنظمة النقدية الدولية مرتبط أساسا بتعدد أنظمة الصرف إلا أن جميعها يهدف إلى ايجاد أو توفير قاعدة يمكن من خلالها تحويل عملة بلد ما إلى عملة أخرى.

نظام سعر الصرف الثابت:[43]

يعرف بأنه النظام الذي يتم فيه تدخل السلطات النقدية في تحديد مستوى سعر الصرف وذلك من أجل مراقبة دخول وخروج العملات الصعبة.

إذ يمكن للسلطات القيام بتثبيت سعر عملتها بالنسبة إلى عملة أجنبية واحدة وعندما تكون معظم معاملاتها تتم مع دولة واحدة وأن تقوم بتثبيت سعر عملتها بالنسبة إلى سلة من العملات الأجنبية وهذا عندما تكون معاملاتها تتم مع دول أخرى.

أنواع أنظمة الصرف الثابتة

أ- أنظمة أسعار الصرف الثابتة لعملة واحدة : تحدد هذه الآلية سعر الصرف عن طريق الارتباط المباشر بعملة التدخل وثبات الأسعار يكون عبر الزمن اتجاه العملة المرتبط بها مالم تتدخل السلطات النقدية لإحداث التغيير في سعر الارتباط المركزي للعملة. ويتميز هذا النظام بالاستقرار.

ب- أنظمة أسعار الصرف الثابتة المرتبطة بسلة عملات:

عادة ما يتم اختيار العملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين، أو من العملات المكونة الوحدة حقوق السحب الخاصة أو سلة عملات تتضمن عملات عالمية رئيسية تعكس أوزانها في السلة أهميته في التبادل التجاري الخارجي لذلك البلد.

ج- أنظمة أسعار الصرف الوسيطة:

في هذا النظام يتم المحافظة على ثبات قيمة العملة مع وجود هوامش معينة يكون مسموح فيها بتقلبات سعر الصرف في كثير من الأحيان يصعب معرفة ما إذا كانت العملة معومة أو مربوطة، فبعض الدول تقوم بربط عملتها بعملة أخرى مع السماح لنفسها بهوامش تقلب عريضة نسبيا حيث تصبح بذلك شبيهة بالبلدان التي تعوم عملتها كما يمكن القول بأن العملات المربوطة بعملات معومة تعتبر مزيجا من خصائص الاثنين.

 نظام الصرف المرن[44]

وفق هذا النظام فإن سعر الصرف يتحدد نتيجة لقوى العرض والطلب على العملة الذي يعكسه التبادل والتعامل التجاري وفي الأعمال الدولية بين الدول.

وتنقسم أنظمة الصرف المرنة إلى:

أ- التعويم المدار: في هذا النظام تحاول السلطات النقدية الحفاظ على سعر صرف مستقر بالرقابة الشديدة أو التحكم في حركات سعر الصرف بدون الالتزام بقيمة أو مسار محدد سابقا.

ب- التعويم الحر: وهو وضع يسمح بموجبه لقيمة العملة أن تتغير صعوداً أو هبوطا حسب قوى السوق ويسمح التعويم للسياسات الاقتصادية الأخرى بالتحرر من قيود سعر الصرف وبالتالي فإن تعويم العملات للسلطات بإعداد السياسة الملائمة ومثل هذا الوضع يدفع بأسعار الصرف إن تتكيف مع الأوضاع السائدة.

ج- نظام سعر الصرف المتقلب

إذا هجرت الدولة قاعدة الذهب ولم تلجأ إلى التدخل المباشر لتنظيم سوق الصرف فإنها تعتمد تقلبات أسعر الصرف لتحقيق التوازن فيه شأنه شأن غيره من الأسواق فهنا تتغير أسعار الصرف طبقا لظروف الطلب والعرض بما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين طلب وعرض الصرف الأجنبي وهكذا نرى أن سعر الصرف في ظل هذا النظام قابل للتغيير والتقلبات حتى نصل إلى السعر الذي يحقق التوازن في المدة الطويلة.

6/ العوامل المؤثرة في سعر الصرف

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في أسعار الصرف وهي عوامل اقتصادية وعوامل غير اقتصادية وأهم تلك العوامل:-

1- العوامل الاقتصادية الرئيسية المؤثرة في أسعار الصرف[45]

أ- كمية النقود: عند حدوث زيادة في الإصدار والمعروض النقدي يؤدي ذلك إلى حدوث ارتفاع في المستوي العام للأسعار، وبالتالي تكون السلع المحلية أقل قدرة في المنافسة مع السلع الأجنبية وتكون الواردات من العالم الخارجي أكبر من الصادرات إلى العالم الخارجي، ويودي ذلك إلى تدهور قيمة العملة وانخفاض سعر الصرف العملة المحلية مقابل سعر صرف العملات الاجنبية.

ب- معدل التضخم: يحدث التضخم لأسباب كثيرة فمنها أسباب داخلية وأسباب أخري خارجية كالتضخم المستورد ومن أهم أسباب حدوث التضخم المستورد حدوث ارتفاع عام لمستوي أسعار السلع الاساسية، وأن التباين بين معدلات التضخم في مختلف دول العالم يؤثر في أسعار الصرف لتلك وبالتالي تغيير القوة الشرائية ارتفاعاً وانخفاضاً، وذلك يؤثر على قيمة العملة المحلية بالمقارنة بالعملات الأجنبية، فإن ارتفاع معدلات التضخم في دولة ما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية.

ج- سعر الفائدة: ان زيادة أسعار الفائدة تؤدي إلى الحد من الضغوط التضخمية وارتفاع المستوي العام للأسعار، فعند حدوث ارتفاع في المستوي العام للأسعار وزيادة معدلات التضخم فذلك سيؤدي إلى اتخاذ العديد من الاجراءات من جانب السلطة النقدية ومن اهم تلك الأدوات هي أسعار الفائدة التي تؤثر في أسعار الصرف سواء في أوقات الرواج أو أوقات الكساد.

د- ميزان المدفوعات: يعتبر ميزان المدفوعات أهم تلك العوامل التي تؤثر على سعر الصرف فهو يوضح تأثير المعاملات الخارجية من صادرات وواردات على قوة العملة المحلية وعلى كل من الدخل القومي ومستوي التشغيل، وتعتبر أهم الروابط بين أي بلد والعالم الخارجي.

فهناك علاقة وثيقة بين كل من ميزان المدفوعات وسعر الصرف للعملة المحلية فتغير سعر الصرف يؤثر على ميزان المدفوعات سواء بالإيجاب او بالسلب، فعند زيادة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية فإن ذلك يؤدي إلى اختلال ميزان المدفوعات وينتج ذلك الاختلال عن اختلال الميزان التجاري، ويؤدي زيادة سعر الصرف إلي زيادة الواردات من العالم الخارجي وانخفاض الصادرات إلى العالم الخارجي ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر السلع المحلية في الأسواق الأجنبية.

اما عن انخفاض سعر صرف العملة المحلية يؤدي إلى حدوث زيادة للصادرات ونقص للواردات نظراً لانخفاض سعر السلع في الأسواق الاجنبية، ولكن ذلك التغير في الصادرات او الواردات الناتج عن تغير سعر صرف العملة لا يحدث بتلك السهولة إلا ان ذلك بتوقف على مرونة السلع والخدمات التي يتم تصديرها او استيرادها، فإذا كان السلعة المستوردة ضرورية فلا يمكن لانخفاض سعر الصرف التأثير على استيراد تلك السلعة لأنها لابد منها، فكلما كان الطلب أكثر مرونة كلما كان أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات أكبر.

هـ- الدخل: إن حدوث أي تغير في الدخل يؤدي إلي تغير مختلف أنواع النفقات في مختلف الاقتصادات، ومن تلك النفقات هي النفقات الاستهلاكية التي تتضمن الإنفاق علي الواردات وزيادة تلك النفقات تؤدي إلي نقص الطلب علي العملة المحلية وزيادة الطلب علي العملات الأجنبية وبالتالي انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملان الاجنبية، وعند حدوث انخفاض في الدخل وبالتالي انخفاض الإنفاق علي الواردات يؤدي إلي انخفاض الطلب علي العملات الأجنبية وزيادة الطلب علي العملة المحلية وبالتالي ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

و- الاحتياطي النقدي: إن حدوث عجز في ميزان المدفوعات يؤدي ذلك إلى اللجوء لتخفيض سعر صرف العملة المحلية، ولكن إذا كانت الدولة تحتفظ بكمية كبيرة من الاحتياطي النقدي فإن ذلك سيساعدها على عدم تخفيض قيمة العملة على الأقل في الاجل القصير، وذلك يدل على وجود علاقة وثيقة ببن الاحتياطي الاجنبي وسعر الصرف أي ان الاحتياطات الأجنبية تحافظ على قيمة العملة وسعر صرفها.

2- العوامل غير الاقتصادية المؤثرة في أسعار الصرف[46]

يتأثر سعر الصرف بالعديد من العوامل غير الاقتصادية و أهم تلك العوامل:

أ- الاضطرابات والحروب: تؤثر أوضاع البلاد في العديد من الجوانب الاقتصادية وأن عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤدي إلى فقدان الثقة في مختلف القطاعات مثل القطاع الصناعي وقطاع التجارة الخارجية، وكل ذلك يؤثر في التعامل وحجم المعاملات في سوق العملات.

ب- الأخبار والإشاعات: تؤثر الأخبار والإشاعات على أسعار الصرف بالارتفاع والانخفاض، فعند انتشار الإشاعات تتدهور قيمة العلمة المحلية ولكن بعد فترة ومع اختفاء تأثير الإشاعة تعود قيمة العملة إلى وضعها الطبيعي وإلى ما كانت علية مرة أخري.

ج- خبرة المتعاملين: يتأثر سعر الصرف بالتعاملات التي تجري في سوق العملات الأجنبية من خلال خبرة ومهارة المتعاملين التي تمكنهم من اتخاذ القرارات التي تؤثر على أسعار الصرف.

د- الأبعاد السيكولوجية في السوق: فإن انخفاض قيمة العلمة لمدة طويلة تجعل من المتعاملين توقع حدوث انخفاض أكبر مستقبلاً فيقل عدد المشتريين في السوق، وعندما تظل قيمة العملة مرتفعة لمدة طويلة فإن عدد البائعين يقل في الوقت الحالي توقعاً لارتفاع أكبر مستقبلاً، وكل تلك المعاملات تؤثر على استقرار قيمة العملة وتعمل على تذبذبها.

ثانياً: الإطار النظري للميزان التجاري

تمهيد

ان اختلاف المعاملات التجارية والاقتصادية من دولة الي اخري وتعدد المصالح الاقتصادية ومكوناتها وأشكالها من سلع وخدمات ووسائل إنتاجية ساهم في توسع النشاط التبادلي الاقتصادي واستلزم رصده في بيان يسمي الميزان التجاري وهو من أهم الأجزاء المكونة لميزان المدفوعات وهو الفرق بين قيم الصادرات والواردات من السلع والخدمات خلال فترة معينة وهذا ما سنراه في هذا المبحث.

1/ مفهوم ميزان المدفوعات

يعبر ميزان المدفوعات عن التدفقات النقدية بين الاقتصاد القومي والاقتصاد الدولي سواء كان مصدرها تبادل السلع او تحركات قوى العمل او تحركات رأس المال وهي اما ان تكون تدفقات داخلة مثل: حصيلة الصادرات والاستثمارات الاجنبية والتحويلات، او تدفقات خارجة مثل: ثمن الواردات وارباح الاستثمارات الاجنبية وتحويلات العاملين الاجانب.

يمكن تعريف ميزان المدفوعات لبلد ما على انه: “بيان حسابي يسجل قيم جميع السلع والخدمات والهبات والمساعدات الاجنبية وكل المعاملات الرأسمالية وجميع كميات الذهب النقدي الداخلة والخارجة من والي هذا البلد خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة، اي انه تقرير يأخذ في الحسبان قيم جميع العمليات الاقتصادية التي تتم بين البلد وبقية البلدان المتعاملة معه”.[47]

ويمكن تعريفه بانه “بيان يسجل جميع المبادلات الاقتصادية التي تحدث بين المواطنين المقيمين في تلك الدولة والمواطنين المقيمين في دول اجنبية اخرى خلال فترة زمنية ما وهي في العادة سنة كاملة”.[48]

ويعرف ايضا ميزان المدفوعات بأنه: “سجل يعتمد على القيد المزدوج، يتناول احصائيات فترة زمنية معينة بالنسبة للتغيرات في مكونات او قيمة اصول اقتصاديات دولة ما، وذلك بسبب تعاملها مع بقية الدول الاخرى، او بسبب هجرة الافراد، والتغيرات في قيم او مكونات ما تحتفظ به من ذهب نقدي وحقوق سحب خاصة من الصندوق، وحقوقها والتزاماتها تجاه بقية دول العالم”.[49]

(أ) هيكل ميزان المدفوعات

نظرا لطبيعة المعاملات الاقتصادية المتشعبة والمتشابكة لأي بلد مع بقية دول العالم الخارجي، فانه من الصعب حصرها وتدوينها بصورة منفردة لذلك يمكن اعطاء بيان مجز لهذا الكم من المعاملات وتدوينها في فترات واقسام مستقلة، يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة والمتقاربة، وبحسب تصنيف صندوق النقد الدولي IMF فانه يمكن تقسيم ميزان المدفوعات الي ثلاث حسابات رئيسية:

اولا: الحساب الجاري (حساب المعاملات الجارية):

يشمل التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة، ويعتبر هذا الجزء أحد اهم العناصر التي تعبر عن وضعية التجارة الخارجية والقدرة التنافسية للبلد وكذلك الحاجة المالية الي التمويل في الاقتصاد، وينقسم الي:

1- الميزان التجاري (الحساب التجاري):

ينقسم بدوره الي حسابين:

• حساب التجارة المنظورة (السلع): يضم هذا الحساب كافة البنود المتعلقة بالصادرات والواردات من السلع المادية، ويسمى الفرق بين الصادرات والواردات بميزان التجارة المنظورة وإذا كانت الواردات أكبر من الصادرات يسمى هذا بالعجز، اما إذا كانت الصادرات أكبر من الواردات يعرف هذا بالفائض.
• حساب التجارة غير المنظورة (الخدمات): يضم كافة انواع الخدمات المتبادلة بين الدولة والخارج كخدمات النقل، التأمين، السياحة والخدمات الحكومية، الدخول من الاستثمارات الخارجية، اضافة الي دخل الاستشارات الذي يمثل خدمات قدمها رأس المال الاجنبي الي الدولة او خدمات قدمها رأس المال المحلي للخارج.[50]

2- حساب التحويلات من جانب واحد:

يتعلق بمبادلات تمت بين الدولة والخارج خلال فترة الميزان بدون مقابل، اي انها عمليات غير تبادلية، اي من جانب واحد ولا يترتب عليها دين، ويشمل هذا الحساب على بنود الهبات والتعويضات، الهبات تشمل تحويلات الافراد والمنظمات النقدية والعينية، تحويلات المهاجرين العاملين بالخارج الي بلدهم الام، اما التعويضات فهي الهبات الاجبارية والهدايا بأنواعها.[51]

ثانيا: حساب رأس المال:

يضم هذا الحساب جميع المعاملات الدولية التي يترتب عليها انتقال رأس المال سواء كانت اصول حقيقية او مالية من دولة الي اخرى، وعادة ما ينقسم الي قسمين هما :[52]

• حساب رأس المال طويل الاجل: يشمل العمليات الرأسمالية التي تفوق مدتها سنة والمتعلق بالقروض طويلة الاجل والاستثمارات المباشرة في الخارج والاستثمارات الاجنبية في الداخل بالإضافة الي استثمارات محفظة الاسهم السندات.
• حساب رأس المال قصير الاجل: يشمل العمليات الرأسمالية التي تقل مدتها عن سنة، كالأصول النقدية والكمبيالات وارصدة السماسرة والقروض تحت الطلب وسندات الحكومة قصيرة الاجل.

ثالثا: حساب التسويات الرسمية:

يتضمن التغيرات التي تحدث في الاحتياطات الدولية من اجل تسوي العجز او الفائض في كافة بنود ميزان المدفوعات، حيث تتم التسوية عن طريق تحركات الاحتياطات الدولية من الذهب، العملات القابلة للتحويل، حقوق السحب الخاصة، حصة البلد في المؤسسات الدولية.

رابعا: فقرة السهو والخطأ:

تستخدم هذه الفقرة لغرض موازنة الميزان من الناحية المحاسبية وتستخدم في حالة الخطأ في تقييم السلع والخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف اسعار صرف العملات.

2/ مفهوم الميزان التجاري

الميزان التجاري Balance of Trade هو من اهم اجزاء ميزان المدفوعات ويقصد به كافة البنود المادي المتعلقة بحركة السلع والخدمات من صادرات وواردات لبلد ما مع بقية دول العالم في فترة زمنية معينة ويشدد على المنتجات الجاهزة والوسيطة والماد الاولية التي يمكن مشاهدتها وتسجل عند عبورها الحدود.[53]

وبالتالي هو كافة البنود المادية المتعلقة بحرك السلع من صادرات واردات لبلد ما في فترة زمنية محددة، وتسمى هذه العمليات بالعمليات المنظورة لكونها ملموسة ماديا وتمر عبر الجمارك، وترتبط دقة التسجيل بدرجة تطور النظام الجمركي وبكافة الاجهزة الفنية الجمركية، اضافة الي الاستقرار الامني الذي يحول دون عمليات التهريب.

يعرف ايضا بانه الفرق بين قيمة واردات بلد ما وبين قيمة صادراتها خلال فتر زمنية معينة، ولذلك يمكن ان يكون الميزان التجاري موجبا او سالب، فاذا كان رصيده ايجابي فهذا يعني ان كمية صادرات البلد من السلع والخدمات اكبر من وارداتها اي وجود فائض في الميزان التجاري مما يعكس كفاءة الصناعة وفاعلية الشبكة التجارية بصفة خاصة، اما في حالة كان رصيد الميزان التجاري سالب فهو يعني ان كمي صادرات البلد من السلع الخدمات اقل من وارداتها مما يدل على ان البلد لا يصدر بالقدر الكافي بسبب ضعف تنافسية الصادرات اي وجود عجز في الميزان التجاري. وتحاول كل الدول تحقيق فائض في ميزانها التجاري او على الاقل الوصول الي حالة التوازن.

رصيد الميزان التجاري= اجمالي صادرات البلد X – اجمالي واردات البلد M

3/ التوازن والاختلال في الميزان التجاري

أولاً: العجز والفائض في الميزان التجاري[54]

يعرف العجز في الميزان التجاري على أنه زيادة الواردات عن الصادرات، بمعنى زيادة جانب المدفوعات (جانب المدين) عن جانب المتحصلات (جانب الدائن)، أما الفائض فهو الحالة المعاكسة أي زيادة الصادرات عن الواردات، وفي كلتا الحالتين يكون الميزان التجاري في حالة اختلال، أما إذا تساوت الصادرات مع الواردات (وهي حالة نادرة جدا نقول إن الميزان التجاري في حالة توازن أي أن حالة التوازن تتحقق عندما:

الإنتاج المحلي + الواردات = الطلب المحلي + الصادرات

ثانياً: أنواع الاختلال في الميزان التجاري

ينقسم الاختلال في الميزان التجاري إلى:

• الاختلال الطارئ: يحدث تحت وطأة أوضاع وظروف معينة أو أي حالات استثنائية أو طارئة كالحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية كفرض الحصار مثلا….، فقد يحدث العجز في الميزان التجاري عندما تقل صادرات الدولة بسبب ظروف مناخية غير ملائمة.
• الاختلال الدائم: غالبا ما يحدث في اقتصاديات الدول النامية، ويطلق عليه بالاختلال البنيوي أو الهيكلي، وهو الاختلال المرتبط أساسا بالهيكل الاقتصادي للدولة، ويتميز باعتماد الدولة على الواردات بشكل يفوق الصادرات بكثير، وبالتالي حصول عجز في الميزان التجاري وبشكل مستمر.
• الاختلال الدوري: ويمس الميزان التجاري للدول الرأسمالية المتقدمة، والمرتبط بالتقلبات في النشاطات الاقتصادية، حيث تتعرض لها هذه الدول دوريا وبشكل مستمر، نتيجة للازدهار والرواج الاقتصادي لمنتجاتها، مما يدعم قدرتها التصديرية، ما ينتج عنه زيادة الصادرات على الواردات وبالتالي ميزان تجاري ملائم، وعلى العكس في حالة الكساد والانكماش في نشاطها الاقتصادي.

4/ العوامل المؤثرة في الميزان التجاري

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الميزان التجاري ولكن سنقوم بإيضاح أهم تلك العوامل:[55]

أ- التضخم: يحدث ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع المستوي العام للأسعار وتكون الأسعار المحلية أكبر من الأسعار العالمية، ونتيجة لذلك فإن الواردات تزيد وتقل الصادرات نظراً لارتفاع أسعار السلع المحلية عن السلع الأجنبية، ولكن ذلك يتوقف على مرونة السلعة المصدرة أو المستوردة من حيث كونها سلعة ضرورية أو انها كمالية.

ب- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: يمثل الناتج المحلي الإجمالي مجموع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل اقتصاد ما وخلال فترة زمنية في الغالب تكون سنة، ومن جانب أخر تعبر عن الدخل الذي يتحصل عليه الافراد نظير مساهمتهم في العملية الإنتاجية، فبزيادة الدخل يزداد الطلب على السلع الاستهلاكية وعلى الواردات وبالتالي يحدث اختلال في ميزان المدفوعات نتيجة اختلال الميزان التجاري.

ج- تغيرات أسعار الفائدة: هناك علاقة واضحة بين أسعار الفائدة والميزان التجاري فتغيرات سعر الفائدة تؤثر على حركة رؤوس الأموال داخل وخارج البلاد، فعند زيادة أسعار الفائدة فإن البلد تجذب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج وتزداد الاستثمارات وإقامة المشروعات وبالتالي يحدث زيادة في الانتاج ويزداد التصدير.

د- سعر الصرف: ان التغيرات التي تحدث في قيمة العملة تؤثر على الميزان التجاري، فعند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية يؤدي ذلك إلى أن أسعار الواردات تكون أكثر جاذبية من أسعار السلع والخدمات المحلية، والعكس عند تخفيض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية فتكون أسعار الواردات أقل جاذبية من السلع والخدمات المحلية وتزداد القدرة التنافسية للصادرات.

5/ أثر تخفيض العملة على الدول النامية

تعاني الدول النامية بشكل عام من صدمات خارجية متكررة تهدد وضعها الاقتصادي، لذا يلجأ صندوق النقد الدولي إلى فرض سياسة تخفيض العملة على هذه الدول بهدف إعادة سعر صرف العملة الوطنية إلى المستوى التوازني الحقيقي مع باقي العملات الأجنبية خاصة القوية منها، مما يؤدي إلى تحفيز الصادرات والضغط على الواردات وكذلك إيقاف خروج رؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتالي تفادي اللجوء إلى سياسات انكماشية في الداخل.[56]

(أ) تخفيض قيمة العملة (Devaluation):

هو أن تقرر الدولة خفض سعر الصرف الرسمي لهذه العملة مقابل عملة دولية مرجعية ( الدولار الأميركي أو اليورو مثلا)، بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية حينما يكون سعر الصرف خاضعًا للإدارة المباشرة للدولة التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي، وبشكل محدد من قبل البنك المركزي.

ويجب التفرقة بين تخفيض قيمة العملة و تراجع أو تدهور قيمة العملة، الذي يحدث في ظل الأزمات الاقتصادية، عندما يكون سعر الصرف خاضعاً لقوى العرض و الطلب “تعويم العملة”.

فتخفيض قيمة العملة بمعنى آخر هو زيادة ما هو متداول من الأوراق المالية المصدرة وذلك بزيادة إصدار أوراق جديدة مع ثبات نسبة الغطاء أي الرصيد من الذهب والعملات الأجنبية.[57]

فهي واحدة من الاجراءات الدراماتيكية للسياسة الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها الحكومة لكن من الممكن أن تسبب أزمات ونوبات غضب ربما تؤدى إلى استقالة المسؤولين لذلك تخاف الحكومات من القيام بتخفيض عملتها المحلية.

(ب) أنواع تخفيض قيمة العملة: [58]

1- التخفيض المستقيم لقيمة العملة الذي يحدث تغيرات منفصلة في سعر الصرف على العكس بالنسبة لمعدل الاستهلاك يتحرك بحرية وتطبقه البرازيل وكولومبيا.

2- التخفيض طبقا لبرنامج استقرار السياسة المالية و النقدية الذي يهدف لتخفيض الطلب الكلي أو على الأقل معدل زيادة الطلب الكلي.

3- التخفيض لقيمة العملة مع الليبرالية ” التحرير“ حيث تكون الواردات والمدفوعات الخارجية الدولية الأخرى ممنوعة أو يسمح بها تحت حصص معينة لضبط الاستهلاك أكثر مما كانت عليه قبل تخفيض قيمة العملة.

4- تخفيض قيمة العملة يرافقه توحيد كامل أو جزئي لأسعار الصرف، حيث يتم تجميع الأنواع الموجودة مسبقاً لأسعار الصرف في معدل واحد وموحد أو أثنين على الأكثر، حيث يطبق الأقل على الصادرات التقليدية للمنتجات الأولية وتعتبر ضريبة على هذه الصادرات في الواقع.

(ج) التأثير على الميزان التجاري:[59]

حيث إن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين، مما يُفترض أنه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات الوطنية ، خاصةً في ظل ثبات الأجور الأسمية ، مما يؤدي إلى تراجع قيمة واردات الدولة ، وما يعنيه ذلك من حدوث وفورات مالية للدولة نتيجة انخفاض ما كانت ستدفعه مقابل هذه الواردات سواء من العملة الوطنية أو العملات الأجنبية كوسيلة للدفع.

وفي الوقت نفسه ، فإن تخفيض قيمة العملة في ظل الاحتفاظ بالأجور الأسمية ثابتة يجعل أسعار السلع المصنعة محلياً أرخص بالنسبة للأجانب، مما يمنح المنتجات المحلية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية ، ومن المتوقع زيادة الطلب عليها ومن ثم زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.

وبشكل عام ؛ إذا تراجعت الواردات وتضاعفت الصادرات بشكل مناسب، فإن ذلك من شأنه أن يعيد التوازن إلى الميزان التجاري والذي عادةً ما يكون من أهم المشاكل التي يتم اللجوء إلى سياسة التخفيض لحلها.[60]

(د) التأثير على الاستثمار:

يتم اللجوء إلى سياسة تخفيض قيمة العملة في كثير من الأحيان بغرض تحفيز الاستثمار، فتخفيض قيمة العملة كما سبق توضيحه يعني زيادة حجم النقود المتداولة ، الأمر الذي تستغله الحكومات في توجيه هذه الزيادة إلى ميدان الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال حتى تحد من وطأة الحاجة إلى المنتجات المستوردة ، وفي زيادة الإنفاق على الخدمات العامة وتحسين البنية الأساسية الذي من شأنه يجذب مزيد من الاستثمار.

ولكن من جانب آخر فإن المستثمرين الأجانب عند تحويل أرباحهم إلى عملاتهم الوطنية سيجدون أن هذه الارباح قد اختفت نتيجة انخفاض سعر صرف الدولة المستضيفة للاستثمار مقابل عملتها الوطنية أو الدولار بشكل عام ، الأمر الذي يحد من دخول استثمارات جديدة.

(ه) عواقب تخفيض قيمة العملة:[61]

التخوف من عدم تحقيق الهدف المرجو من تخفيض قيمة العملة بتحسين ميزان المدفوعات حيث أنه ليست الصادرات ولا الواردات تتسم بكفاءة بما يكفي لتقبل التغيرات في الأسعار النسبية ذلك بسبب عدم المرونة ” المرونة التشاؤمية”.

تخفيض قيمة العملة ربما يعمل على الإساءة لشروط وظروف التجارة في الدولة مما قد يسبب تكاليف حقيقية عليها.

عند رفع الأسعار المحلية، فإنه تخفيض قيمة العملة سوف يتحرك إلى دوامة من الأجور والأسعار مما يسبب تقويض التحسن في التنافسية.

ثالثاً: علاقة سعر الصرف بالميزان التجاري نظرياً.

تمهيد

إن العجز المزمن في الميزان التجاري يستنزف الاحتياطيات من العملات الأجنبية ويؤدي الي الاستدانة مما يترتب عليه حدوث أزمة اقتصادية واجتماعية ولأن سعر الصرف رابط مهم بين الأسواق المحلية والأسواق الخارجية فكان لا بد من معرفة العلاقة بين سعر الصرف ورصيد الميزان التجاري وتحديد ما اذا كان التخفيض الحقيقي للعملة المحلية يؤدي الي تدهور ام تحسن في الميزان التجاري أو يؤدي الي تدهور في الميزان التجاري في البداية ويتبعه لاحقاً تحسن وعليه فسوف نوضح بعض المناهج التي تربط سعر الصرف بالميزان التجاري وتفسر العلاقة بينهم.

1/ منهج المرونات The Elasticity Approach

‏        اعتمدت النظرية الكينزية والكلاسيكية في تسوية العجز بالميزان التجاري على ثبات سعر الصرف الذي قلما يوجد في الوقت الحاضر مع انتشار نظم الصرف القائمة على التعويم، لذا تم الاعتماد على منهج المرونات والذي يعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صرف العملة والذي يؤثر على المركز التجاري للدولة.

• مفهوم منهج المرونات

يقصد بمنهج المرونات دراسة كيفية تعديل أو إزالة الخلل في الميزان التجاري للدولة من خلال القيام بعملية تخفيض أو رفع القيمة الخارجية للعملة المحلية وبالتالي التأثير على عرض الصرف الأجنبي أو الطلب عليه ومن ثم التأثير على وضع الميزان التجاري للدولة، ويرتكز منهج المرونات على مرونة كل من الصادرات والواردات بالنسبة لسعر الصرف العملة الوطنية.[62]

• صياغة منهج المرونات

تعتمد نظرية المرونات على صياغة مارشال – ليرنر، وإظهار مرونة كل من الصادرات والواردات بالنسبة لسعر الصرف في توجيه الميزان التجاري. ونعتمد في اشتقاق النظرية على ميزان تجاري متوازن حيث :-

X: قيمة الصادرات بالعملة الوطنية.

M: قيمة الواردات بالعملة الوطنية.

‏P: سعر الصرف.

B: الميزان التجاري ( الصادرات و الواردات بالعملة الوطنية).

∆X : التغير في الصادرات.

∆M: التغير في الواردات.

∆P: التغير في سعر الصرف.

eX: مرونة الطلب على الصادرات بالنسبة لسعر الصرف، وتعني القيمة ex قيمة التغير التي تحصل في الصادرات عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة، وكلما‏ كانت هذه القيمة كبيرة كلما دل ذلك على أن الصادرات ذات درجة عالية من المرونة بالنسبة لسعر الصرف.

em: مرونة الطلب على الواردات بالنسبة لسعر الصرف، وتعني القيمة em قيمة التغير في التي تحصل في الواردات عند تغير سعر الصرف بوحدة واحدة، وكلما كانت القيمة كبيرة كلما دل على ذلك على كون الواردات ذات درجة عالية من المرونة.

بما أننا افترضنا أن M مقيمة بالعملة الأجنبية فإنه لتحويلها إلى العملة الوطنية يجب ضربها في سعر الصرف P و منه تصبح قيمة الواردات بالعملة الوطنية هي : MP و بالتالي الميزان التجاري بعملة الوطنية يكتب كما يلي:

B = X – MP

وتسمى هذه المعادلة بمعادلة رصيد الميزان التجاري.

وبما أنه تم الانطلاق من ميزان متوازن، أي أن :

B = X – MP = 0        وبالتالي: X = MP

ومنه يمكن كتابه المعادلة التي تعبر عن التغير في سعر الصرف P على الميزان التجاري B وهي كالتالي: ” مع مراعاة أن مرونة الواردات سالبة ”

وتعنى المعادلة السابقة انه عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحده فإن الميزان التجاري يتغير بالمقدار

وحتى يكون هذا التغير موجباً أي حصول زيادة في الميزان التجاري لابد من تحقق الشرط التالي:

أي أن مجموع مرونتي الصادرات والواردات بالنسبة لسعر الصرف يجب أن يكون أكبر من الواحد (شرط مارشال ليرنر).

أما إذا كان:

فإن التغير الذي يحصل في الميزان التجاري نتيجة لتغير سعر الصرف يكون معدوماً.

أما إذا كان:

فإن التغير في سعر الصرف يؤدى إلى تدهور الميزان التجاري.

وبالتالي الصيغة الوحيدة التي تؤدي إلى تحسن الميزان التجاري هي الحالة الأولى، والمتمثلة في الصيغة التالية :

وهذا هو الشرط الأساسي لمارشال ليرنر الذي يحدد كيفية تحسن وضعية الميزان التجاري من خلال رفع أو تخفيض سعر الصرف حسب حالات العجز و حالات الفائض.

ويتم التأثير على الميزان التجاري وفق منهج المرونات تبعا لحالات العجز و الفائض كما يلي:

• حالة العجز في الميزان التجاري

تتم تسوية الخلل بالميزان التجاري من خلال تخفيض قيمة العملة المحلية ما يؤدي بدوره إلى إحداث تغيرات أسعار كل من الصادرات والواردات حيث تصبح أسعار الصادرات منخفضة من وجهة نظر الأجانب، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها و الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الصادرات نتيجة لذلك، في المقابل تصبح أسعار الواردات مرتفعة بالنسبة للمستهلك المحلي ما يؤدي إلى تراجع الطلب عليها، و ما يمكن قوله هو أن تخفيض سعر العملة يؤدي إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات والذي يؤدي بدوره إلى تلاشي العجز بالميزان التجاري.

• حالة الفائض في الميزان التجاري

تتم تسوية الخلل في الميزان التجاري من خلال رفع القيمة الخارجية للعملة المحلية ما يؤثر بدوره على أسعار الصادرات، حيث تبدو مرتفعة بالنسبة للأجانب ما يؤدي إلى تراجع الطلب الأجنبي عليها، في حين أسعار الواردات تبدو رخيصة بالنسبة للمقيمين مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، أي أن الرفع في القيمة الخارجية للعملة يؤدي إلى زيادة الواردات وتراجع الصادرات و الذي يؤدي إلى تلاشي الفائض بالميزان التجاري.[63]

2/ منهج الاستيعاب The Absorption Approach

ظهر هذا المنهج في بداية الخمسينيات على يد البروفيسور Sidney من معهد ماساشوستن للتكنولوجيا لتحليل اثار تخفيض القيمة الخارجية للعملة على الميزان التجاري مبنيا على النموذج الكينزي المألوف بعد توسيعه ليشمل الصادرات والواردات، ويولي هذا التحليل الاهمية الكبرى للمداخيل بالإضافة الي الانفاق في تحديد النتيجة النهائية على الميزان التجاري، وينص على ان الميزان التجاري لبلد ما سيتحسن اذا زاد انتاجه من السلع والخدمات بأكثر من امتصاصه انفاق السكان المحليين على السلع والخدمات، تجادل بأن تخفيض قيمة العملة لن ينجح الا اذا اتسعت الفجوة بين الناتج المحلي والانفاق.

يتم تطبيق منهج الاستيعاب عند دراسة اثار تخفيض قيمة العملة على توازن ميزان المدفوعات من خلال تأثيره على كل من الدخل والانفاق القوميين، حيث انه يرتكز على ان رصيد الميزان التجاري لدولة ما هو الا مقدار الدخل الوطني مطروحا منه مقدار السلع التي تم استيعابها محليا.

وفق منهج الاستيعاب يعرف ميزان المدفوعات على انه الفرق بين المحصلات الكلية للمقيمين في دولة ما (او الدخل الكلي) وبين المدفوعات الكلية (او الانفاق الكلي) لهؤلاء المقيمين فيما عدا السلطات النقدية وبالتالي فهو الفرق بين الدخل القومي والإنفاق القومي، وبناء على هذا فإن العجز على مستوى هذا الميزان يعني بالضرورة أن الإنفاق يزيد عن الدخل والعكس صحيح في حال الفائض.[64]

وبالمقارنة مع منهج المرونات فإن منهج الاستيعاب يعد تطورا حديثا ملحوظا، فهو يحول التحليل من الميزان التجاري كفرق بين الصادرات والواردات إلى الحساب الجاري كفرق بين الدخل المحلي والإنفاق المحلي الكلي بناءً على التصوير البسيط لمتطابقة الحسابات القومية والتي تشمل العناصر السابقة (الحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والإنفاق المحلي الاجمالي).[65]

ينطلق منهج الاستيعاب من مجموعة من المبادئ وهي :[66]

1. افتراض حالة التوظيف غير الكامل، اي هناك موارد عاطلة.
2. ثبات اسعار السلع والاجور الاسمية ومعدلات الفائدة وغيرها من المتغيرات النقدية.
3. اعتماد الصادرات على الانتاج الجاري وليس على المخزون.
4. خضوع الانتاج في الدول المشتركة في التبادل لظروف التكاليف الانتاجية بمعدلات وحدة واحدة نتيجة لزيادة الانتاج الكلي.
5. وجود كميات مناسبة من الاحتياطات النقدية الدولية.
6. يركز هذا المنهج على المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج والتشغيل والاستثمار.

ولتحديد الشروط التي يؤدي فيها التخفيض اثار جانبية على الحساب الجاري ينطلق من المعادلة الاساسية للدخل الوطني :[67]

Y = C + I + G + (X – M)

حيث ان الفرق بين الصادرات والواردات X – M يمثل رصيد الميزان الجاري ورمزه N اي ان:

N = X – M

اما مجموعة الاستهلاك والاستثمار والانفاق العام C+I+G فهي تمثل الاستيعاب ويرمز لها بالرمز A

A = C + I + G

وعليه يمكن كتابة المعادلة بالشكل التالي:

Y = A + N

ونستنتج من تلك المعادلة ان رصيد الميزان الجاري يتمثل الفرق بين الدخل الوطني والاستيعاب

N = Y – A

وعليه يكون رصيد الحساب الجاري موجبا N>0 عندما يستوعب البلد من السلع والخدمات في الاستهلاك والاستثمار، والانفاق العام من دخله الحقيقي اي:

Y > A وتكون N > 0 عندما يستوعب البلد من السلع الخدمات والاستثمار والانفاق العام اكثر من دخله الحقيقي اي Y < A، أما في حالة N < 0 يعني ان رصيد الحساب الجاري سالبا في حالة العجز، بينما عندما يتساوى الدخل مع الاستيعاب يكون الميزان التجاري متوازن N = 0.

ومن الصيغة الاخيرة يمكن إدراك ان الميزان التجاري سوف يحقق فائضا إذا كان الناتج المحلي يفوق الاستيعاب المحلي، ويحقق عجزا إذا كان الاستيعاب المحلي يفوق الناتج المحلي، وسوف تكون التجارة في حالة توازن إذا كان الاستيعاب المحلي مساويا للناتج المحلي.

اما فائض الميزان التجاري فيحدث نتيجة تجاوز الناتج المحلي الاستيعاب ويأخذ الفرق شكل تدفقات رأسمالية خارجة، ويشير هذا التحليل الي ان الفائض او العجز في الميزان التجاري يرجع الي الاختلال بين الدخل المحلي والاستيعاب الكلي، وتصيح هذا الاختلال يستلزم اعادة كل من مستويات الدخل المحلي والاستيعاب الكلي الي اوضاعها التوازنية عن طريق تغيير مستويات الانفاق الكلية الي اعلى او الي أسفل، وبالتالي يظهر السياسة المالية في ايجاد التكيف المطلوب للميزان التجاري.[68]

تم توجيه انتقادات لهذا المنهج من عدة اتجاهات منها :[69]

• انه تجاهل الاثار التضخمية الناتجة عن خفض قيمة العملة.
• غير مناسب إذا كان الاقتصاد يعمل بكامل طاقته وفي هذه الحالة لا يمكن زيادة الانتاج.
• تجاهل العوامل النقدية تماما.
• تعامل مع ميان التجارة دون مراعاة تحركات رأس المال.

3/ المنهج النقدي The Monetary Approach

بينما ركز منهج الاستيعاب على الاقتصاد الحقيقي اعتبر المنهج النقدي تخفيض قيمة العملة ظاهرة نقدية وبناءً على ذلك فإن تأثير تخفيض قيمة العملة على السلع يتحدد بمدى تأثير تخفيض قيمة العملة على المعروض النقدي الحقيقي، يستلزم هذا المنهج أن تؤثر تغييرات التعافي المبكر على الميزان التجاري من خلال تغيير القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية أو تغيير السعر النسبي للمنتجات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول للاقتصاد مما يحفز التغيير في أنماط الاستهلاك من السلع الأجنبية إلى السلع المحلية ومن ثم تحسين الميزان التجاري. [70]

ونجد ان انخفاض قيمة العملة يزيد من سعر الواردات وينتج عن هذا تقليل المعروض من النقود الحقيقية، وبالتالي الطلب الكلي مما يؤدي الي تحسين الميزان التجاري.

إذا تم تعويض الانخفاض في الأموال الحقيقية من خلال زيادة في المعروض النقدي الاسمي بعد تخفيض قيمة العملة أو الاستهلاك، والذي بدوره يزيد الإنفاق ويؤدي إلى تدهور الميزان التجاري.

جميع الأساليب الثلاثة تدعم تحسين الميزان التجاري على المدى الطويل نتيجة انخفاض قيمة سعر الصرف أو تخفيض قيمة العملة.

حيث يشير منهج المرونة إلى أن تحسين الميزان التجاري سيحدث مع زيادة المرونة السعرية للصادرات والطلب على الواردات على المدى الطويل، وبالمثل، يفترض منهج الاستيعاب أن تأثير التوظيف والإحلال لشروط التجارة المتدهورة يهيمن على المدى الطويل.

يعمل النهج النقدي عندما يؤدي تقليل المعروض من النقود الحقيقية بعد الزيادة في أسعار السلع المتداولة بسبب انخفاض قيمة العملة إلى تقليل الإنفاق و كل هذه الآثار يمكن أن تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري على المدى الطويل.

على نفس المنوال، يمكن أيضًا تفسير تدهور الميزان التجاري على المدى القصير في ضوء الأساليب الثلاثة:

نهج المرونة، يتدهور الميزان التجاري بسبب عدم استجابة الطلب على الصادرات والواردات على المدى القصير إلى انخفاض قيمة العملة وبالمثل، فإن هيمنة تأثير الدخل وتباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي هما عاملان أساسيان في تدهور الميزان التجاري على المدى القصير كما هو موضح من خلال منهج الاستيعاب، وأخيرًا، فإن التقدم في النهج النقدي الذي يزيد من الأموال الاسمية بعد تخفيض قيمة العملة أو الاستهلاك يزيد من توقع الدخل المستقبلي ويؤدي إلى زيادة الإنفاق على المدى القصير مما يؤدي إلى تدهور الميزان التجاري.[71]

خلاصة الفصل

لقد تناولنا في هذا الفصل ثلاث نقاط اساسية وهى التعرف على الاطار النظري لسعر الصرف والاطار النظري للميزان التجاري ثم تحدثنا عن العلاقة النظرية بين كلا من سعر الصرف والميزان التجاري، أولا من حيث الاطار النظري لسعر الصرف فقد تناولنا الحديث عن مفهوم سعر الصرف ووظائفه وأنواعه ونظرياته كما تحدثنا ايضا عن أنظمة سعر الصرف وهما نظامين أساسيين : نظام سعر الصرف الثابت ونظام سعر الصرف المرن وكلا منهما يندرج تحته انواع اخرى فرعية، كما تناولنا الحديث ايضا عن العوامل الاقتصادية والعوامل غير الاقتصادية المؤثرة في سعر الصرف.

ثانياً من حيث الاطار النظري للميزان التجاري الذى يعتبر من اهم الاجزاء المكونة لميزان المدفوعات فقد تناولنا في هذا الجزء الحديث عن مفهوم ميزان المدفوعات وهيكل ميزان المدفوعات وهو يحتوى على اربعة أجزاء رئيسية وهى (الحساب الجاري، وحساب رأس المال، وحساب التسويات الرسمية، فقرة السهو والخطأ ) ؛ ثم تناولنا بعد ذلك الحديث عن الميزان التجاري من حيث المفهوم والتوازن والاختلال في الميزان التجاري والعوامل المؤثرة في الميزان التجاري، ثم تطرقنا بعد ذلك للحديث عن احد السياسات الاقتصادية المهمة التي يتم اتباعها في الدول النامية بشكل عام وهى سياسة تخفيض قيمة العملة حيث يتم فرض هذه السياسة في الدول النامية التي تعانى من صدمات خارجية متكررة تهدد وضعها الاقتصادي بهدف إعادة سعر صرف العملة الوطنية الى المستوى التوازني الحقيقي مع باقي العملات الأجنبية خاصة القوية منها، كما تحدثنا ايضا عن آثار سياسه تخفيض قيمة العملة على كلا من الميزان التجاري والاستثمار والعواقب الناجمة عن تلك السياسة.

وثالثاً من حيث علاقة سعر الصرف بالميزان التجاري فقد تناولنا الحديث عن هذه العلاقة من الجانب النظري ، ولتوضيح هذه العلاقة تم الاستعانة ببعض المناهج التي تربط سعر الصرف بالميزان التجاري وتفسر العلاقة بينهما ومن هذه المناهج ( منهج المرونات، ومنهج الاستيعاب، والمنهج النقدي ).

• الفصل الثاني: العوامل المؤثرة على الميزان التجاري في افريقيا خلال الفترة

( 2000 الي 2019 ) : رؤية تحليلية

تمهيد

يتناول هذا الفصل بعض التحليلات الرقمية والرسوم البيانية للدول عينة الدراسة في افريقيا (انظر الجدول (4) في الملاحق يحتوي علي قائمة الدول عينة الدراسة ) خلال الفترة من 2000:2019 حيث تم تقسيم الفصل الي عدة اجزاء حيث تناولنا في البداية العوامل المؤثرة علي الميزان التجاري في الدول الافريقية عينة الدراسة في الفترة من 2000 : 2019 علي النحو التالي:

أولاً : تحليل العوامل المؤثرة علي الميزان التجاري في افريقيا خلال الفترة من 2000:2019.

(1) تم تحليل متغير سعر الصرف كعامل مؤثر علي الميزان التجاري في 26 دولة افريقية محل الدراسة خلال فترة الدراسة من 2000 : 2019.

(2) تم تحليل متغير نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي كعامل مؤثر علي الميزان التجاري في 26 دولة افريقية محل الدراسة خلال فترة الدراسة 2000 : 2019.

(3) تم تحليل متغير اجمالي السكان كعامل مؤثر علي الميزان التجاري في 26 دولة افريقية محل الدراسة خلال فترة الدراسة 2000 : 2019.

ثانياً : توضيح العلاقة بين الميزان التجاري والعوامل المؤثرة عليه في افريقيا خلال الفترة من 2000:2019.

وتم في ذلك الجزء توضيح العلاقة بين الميزان التجاري والعوامل المؤثرة عليه وهي (سعر الصرف- نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي- اجمالي عدد السكان) وذلك من خلال توضيح اشكال الانتشار بين كل متغير مستقل والميزان التجاري.

أولاً: العوامل المؤثرة على الميزان التجاري في افريقيا خلال الفترة ( 2000 : 2019 )

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على رصيد الميزان التجاري في دول افريقيا، نتناول بالتحليل العوامل الاتية وعلاقتها بالميزان التجاري خلال الفترة (2000-2019) : سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، اجمالي السكان.

• سعر الصرف كعامل من العوامل المؤثرة علي الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 : 2019 ).

التطور الزمني لمتغير سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي لكل من (أنجولا، بوروندي، بنين، بتسوانا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، السودان، تونس، أوغندا، السنغال، الكونغو الديموقراطية، ناميبيا، المغرب، مالي، مدغشقر، كينيا، غانا، غينيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، تنزانيا، اسواتيني، النيجر، مالاوي، غينيا بيساو ) يوضح من خلال الرسم البياني رقم (1) في الملاحق :

بالنسبة لدولة انجولا نجد ان سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي كان في بداية سنوات الدراسة وبالتحديد عام 2000 كان 10.04 كوانزا انجولي مقابل الدولار الامريكي، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 8.72%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 364.83 كوانزا انجولي مقابل الدولار الامريكي ليصبح التغير الذي طرأ علي سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) هو ارتفاع بنسبة 3533.76%، في حين وصل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 7.41% بنسبة انخفاض 15.02% خلال سنوات الدراسة. أما بالنسبة لدولة بوروندي نجد ان سعر الصرف بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي كان في بداية سنوات الدراسة عام 2000 كان 720.67 فرنك بوروندي مقابل الدولار الامريكي، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة يسجل عجزا بنسبة 5.76%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 1845.62 فرنك بوروندي مقابل الدولار الامريكي لنلاحظ ارتفاع سعر الصرف بنسبة 156.10% خلال سنوات الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 13.70% لنلاحظ تدهور الميزان التجاري لدولة بوروندي بنسبة 137.747% خلال فترة الدراسة.

فيما يتعلق بدولة بنين نجد ان سعر الصرف بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي كان في بداية عام 2000 يسجل 710.21 فرنك غرب افريقي مقابل الدولار الامريكي، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة يسجل عجزا بنسبة 2.29%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 585.95 فرنك غرب افريقي مقابل الدولار الامريكي، فنلاحظ انخفاض سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) بنسبة 17.50%، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي %3.99 بنسبة زيادة في عجز الميزان التجاري حوالي 74.24% خلال سنوات الدراسة. أما بالنسبة لدولة بتسوانا نجد ان سعر الصرف بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 5.10 بولا مقابل الدولار الامريكي، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 9.42%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي في نهاية سنوات الدراسة عام 2019 الي 10.76 بولا بتسواني مقابل الدولار الامريكي فنلاحظ ارتفاع سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) بنسبة 110.98%، في حين سجل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عجزا بنسبة 6.92% بنسبة تدهور في رصيد الميزان التجاري تعادل 273.43% خلال سنوات الدراسة.

في الوقت نفسه نجد ان سعر صرف عملة الكاميرون بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 710.21 فرنك وسط افريقي مقابل الدولار الامريكي، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة يسجل عجز بنسبة 2.07%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 585.91 فرنك وسط افريقي مقابل الدولار الامريكي ليصبح التغير الذي طرأ علي سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) هو انخفاض بنسبة 17.50%، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 4.27% بنسبة زيادة 106.28% خلال سنوات الدراسة. وبالنسبة لدولة الرأس الأخضر نجد ان سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان يعادل 115.88 ايسكودو مقابل الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة حوالي 11.15%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 98.50 ايسكودو امام الدولار الامريكي فنلاحظ ارتفاع قيمة العملة وانخفاض سعر الصرف بنسبة 14.50% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 0.33% فنلاحظ تحسن في الميزان التجاري وتحوله من عجز الي فائض بنسبة تحسن 102.92% خلال سنوات الدراسة.

اما بشأن دولة مصر نجد ان سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الامريكي كان في بداية سنوات الدراسة عام 2000 كان 3.47 جنية مصري امام الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 0.97%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الامريكي في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 16.77 جنية امام الدولار الامريكي، فنلاحظ انخفاض قيمة العملة وارتفاع سعر الصرف بنسبة 383.29% خلال سنوات الدراسة (2000-2019)، الا ان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصل الي 3.37% وزيادة في العجز بنسبة 247.42% خلال فترة الدراسة. وبالنسبة الي دولة السودان نجد ان سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الامريكي كان في بداية سنوات الدراسة عام 2000 كان 2.57 جنية سوداني امام الدولار الامريكي، في حين سجل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة عجزا بنسبة 4.22%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الامريكي في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 45.77 جنية سوداني مقابل الدولار الامريكي ليصبح التغير الذي طرأ علي سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الامريكي خلال فترة الدراسة (2000-2019) هو زيادة بنسبة 1680.93%، في حين بلغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 14.78% بنسبة هبوط في رصيد الميزان التجاري 250.24% خلال سنوات الدراسة.

وفيما يتعلق بدولة تونس نجد ان سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الامريكي كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 1.37 دينار تونسي امام الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 3.83%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية سنوات الدراسة عام 2019 الي 2.93 دينار تونسي مقابل الدولار الامريكي ليسجل نسبة ارتفاع في سعر الصرف حوالي 113.87% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 8.09% بنسبة تدهور في الميزان التجاري تغير 111.23% خلال سنوات الدراسة. اما دولة أوغندا فإن سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الامريكي سجل في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 1644.48 شلن اوغندي امام الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 5.79%، وتتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية سنوات الدراسة عام 2019 الي 3704.05 شلن اوغندي اما الدولار الامريكي لنجد ان سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) ارتفع بنسبة 125.24%، في حين بلغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 7.09% بنسبة انخفاض 23.3% في سنوات الدراسة.

بخصوص دولة السنغال فنجد ان سعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الامريكي كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 710.21 فرنك غرب افريقي امام الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 5.54%، ثم تتابعت التغيرات انخفض سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة سنة 2019 ليصل الي 585.91 فرنك غرب افريقي مقابل الدولار الامريكي بنسبة انخفاض 17.50% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 8.43% بنسبة انخفاض في رصيد الميزان التجاري بنسبة 52.17% خلال سنوات الدراسة. اما سعر صرف دولة الكونغو بالأسعار الجارية للدولار الامريكي قد سجل 21.82 فرنك كونغولي امام الدولار الامريكي في بداية فترة الدراسة عام 2000، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 20.13%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 بنسبة الي 1647.76 فرنك كونغولي امام الدولار الامريكي فنلاحظ تدهور العملة وارتفاع سعر الصرف خلال سنوات الدراسة (2000-2019) بنسبة 7451.60%، في حين وصل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 12.80% بنسبة انخفاض 36.41% في رصيد الميزان التجاري خلال فترة الدراسة.

بينما كان سعر صرف جمهورية ناميبيا في بداية فترة الدراسة عام 2000 حوالي 6.94 دولار ناميبي امام الدولار الامريكي، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.88%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية سنوات الدراسة عام 2019 الي 14.45 دولار ناميبي امام الدولار الامريكي ليسجل ارتفاع بنسبة 108.2% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين سجل الميزان التجاري لأول مرة نسبة سالبة في عام 2008 إثر الازمة المالية العالمية حيث وصل العجز الي 0.11% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما وصل العجز في نهاية فترة الدراسة الي 1.78% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض 136.48% خلال الفترة محل الدراسة. كما نجد ان سعر الصرف الرسمي لدولة المغرب كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 حوالي 10.63 درهم مغربي امام الدولار الامريكي، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 1.22%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 9.62 درهم مغربي امام الدولار الامريكي ليسجل انخفاض بنسبة 9.5% خلال سنوات الدراسة (2000-2019)، في حين زاد عجز الميزان التجاري في عام 2008 إثر الازمة المالية العالمية ليصل الي 4.89% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 3.42% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ارتفاع تعادل 180.33% خلال فترة الدراسة.

اما بالنسبة لجمهورية مالي نجد ان سعر الصرف الرسمي كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 حوالي 710.21 فرنك غرب افريقي امام الدولار الامريكي، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 8.62%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 585.91 فرنك غرب افريقي امام الدولار الامريكي ليسجل انخفاض بنسبة 17.50% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري في عام 2008 إثر الازمة المالية العالمية ليصل الي 10.85% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 7.46% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض في عجز الميزان التجاري تعادل 180.33% خلال فترة الدراسة. اما سعر الصرف الرسمي لجمهورية مدغشقر كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 حوالي 1353.50 أرياري مدغشقري امام الدولار الامريكي، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 5.63%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 3618.32 أرياري مدغشقري امام الدولار الامريكي ليسجل انخفاض بنسبة 167.33% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري في عام 2008 إثر الازمة المالية العالمية 15.64% وفي عام 2009 وصل العجز الي 18.17% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 2.14% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض تعادل 61.98% خلال فترة الدراسة.

فيما يتعلق بسعر صرف جمهورية كينيا نجد ان سعر الصرف الرسمي كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 حوالي 76.18 شيلينغ كيني امام الدولار الامريكي، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 1.57%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 101.99 شيلينغ كيني امام الدولار الامريكي ليسجل ارتفاع بنسبة 33.88% خلال سنوات الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري في عام 2008 إثر الازمة المالية العالمية 5.52% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 5.24% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة زيادة في العجز تعادل 233.56% خلال فترة الدراسة. في الوقت نفسه نجد ان سعر الصرف الرسمي لجمهورية غانا كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 حوالي 0.54 سيدي غاني امام الدولار الامريكي، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 7.57%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 5.22 سيدي غاني امام الدولار الامريكي ليسجل انخفاض بنسبة 866.67% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري في عام 2008 إثر الازمة المالية العالمية 11.60% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 2.73% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض في العجز تعادل 63.94% خلال فترة الدراسة.

وبالنسبة لدولة غينيا نجد ان سعر الصرف كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 1746.87 فرنك غيني مقابل الدولار الامريكي، في حين سجل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.68%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 9183.88 فرنك غيني مقابل الدولار الامريكي ليصبح التغير الذي طرأ علي سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) ارتفاع في سعر الصرف بنسبة 425.73%، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 2.34% بنسبة انخفاض في عجز الميزان التجاري بحوالي 93.7% خلال فترة الدراسة. اما دولة جنوب أفريقيا نجد ان سعر الصرف كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 6.94 راند مقابل الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 0.13%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة في عام 2019 الي 14.45 راند مقابل الدولار الامريكي بنسبة ارتفاع في سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) حوالي 108.21%، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 2.58% بنسبة ارتفاع في عجز الميزان التجاري تعادل 1884.61% خلال فترة الدراسة.

سعر صرف دولة زامبيا نجد انه كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 3.11 كواشا زامبي امام الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 18.40%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 12.89 كواشا زامبي امام الدولار الامريكي بنسبة ارتفاع في سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) حوالي 314.3%، في حين وصل رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 0.60% ليشهد تحسن وارتفاع في رصيد الميزان التجاري بنسبة 103.26% خلال فترة الدراسة. وبالنسبة لدولة تنزانيا نجد ان سعر الصرف في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 800.41 شلن مقابل الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 3.20%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 2288.21 شلن مقابل الدولار الامريكي بنسبة ارتفاع في سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) حوالي 185.88%، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 2.47% بنسبة اخفاض في عجز الميزان التجاري بحوالي 22.81% خلال سنوات الدراسة.

فيما يخص دولة اسواتيني نجد ان سعر الصرف في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 6.94 ليلانغيتي مقابل الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 2.64%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 14.45 ليلانغيتي مقابل الدولار الامريكي بنسبة ارتفاع 108.21% في سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 3.92% ليشهد الميزان التجاري تحسنا وارتفاعا بنسبة 248.48% خلال سنوات الدراسة. اما بالنسبة لدولة النيجر نجد ان سعر الصرف كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 710.21 فرنك غرب افريقي امام الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة حوالي 4.66%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 585.91 فرنك غرب افريقي امام الدولار الامريكي بنسبة انخفاض 17.50% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 12.17% بنسبة تغير 161.16% خلال فترة الدراسة.

فيما يتعلق بدولة مالاوي نجد ان سعر الصرف في بداية سنوات الدراسة تحديدا عام 2000 كان يعادل 59.54 كواشا مالاوي امام الدولار الامريكي، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.22%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 745.54 ليصبح التغير الذي طرأ علي سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) هو زيادة بنسبة 1152% في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 11.98% بنسبة تغير183.89% خلال فترة الدراسة. وبالنسبة لدولة غينيا بيساو نجد ان سعر الصرف في بداية فترة الدراسة في عام 2000 كان 710.21 فرنك غرب افريقي امام الدولار الامريكي، في حين سجل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة عجزا بنسبة 1.57%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل سعر الصرف في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 585.91 فرنك غرب افريقي امام الدولار الامريكي ليصبح التغير الذي طرأ علي سعر الصرف خلال فترة الدراسة (2000-2019) هو انخفاض بنسبة 17.5% في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي %8.85 بنسبة ارتفاع في عجز الميزان التجاري بحوالي 463.69% خلال سنوات الدراسة.

• نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كعامل من العوامل المؤثرة علي الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 : 2019 ).

التطور الزمني لمتغير نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لكل من (أنجولا، بوروندي، بنين، بتسوانا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، السودان، تونس، أوغندا، السنغال، الكونغو الديموقراطية، ناميبيا، المغرب، مالي، مدغشقر، كينيا، غانا، غينيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، تنزانيا، اسواتيني، النيجر، مالاوي، غينيا بيساو) يوضح من خلال الرسم البياني رقم (2) في الملاحق :

بالنسبة لدولة انغولا نجد ان نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 556.88 دولار، في حين كان رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 8.72%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد من الناتج في نهاية فترة الدراسة 2019 الي 2142.24 دولار بنسبة ارتفاع 284.69% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 7.41% بنسبة انخفاض 15.02% خلال سنوات الدراسة. وفيما يتعلق بدولة بروندي نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار الامريكي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 138.00 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 5.76%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب في نهاية فترة الدراسة 2019 الي 216.97 دولار بنسبة ارتفاع 57.22% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، الا ان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصل الي 13.70% بنسبة ارتفاع 137.85% في عجز الميزان التجاري خلال سنوات الدراسة.

اما فيما يخص دولة بنين نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار الامريكي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 503.00 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 2.29%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 1170.97 دولار بنسبة زيادة 132.80% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 4.00% بنسبة ارتفاع 74.67% في عجز الميزان التجاري خلال سنوات الدراسة. اما نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار الأمريكي في دولة بتسوانا في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 3351.70 دولار، في حين كان رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 9.42%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد 6679.17 دولار في نهاية فترة الدراسة في عام 2019 بنسبة ارتفاع 99.28% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين سجل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عجزا بنسبة 6.93% بنسبة تدهور 173.57% للميزان التجاري خلال سنوات الدراسة.

اما بشأن دولة الكاميرون نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار الامريكي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 700.16 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 2.07%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد الي 1538.67 دولار في نهاية فترة الدراسة في عام 2019 بنسبة ارتفاع 119.76% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 4.27% بنسبة زيادة 106.28% في عجز الميزان التجاري خلال سنوات الدراسة. بينما نجد ان نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي دولة الرأس الأخضر في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 1176.71 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 11.15%، فتتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد الي 3434.56 دولار في نهاية فترة الدراسة عام 2019 بنسبة زيادة حوالي 123.22% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين شهد رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا وتحسنا ليصل الي 0.33% بنسبة ارتفاع 102.96% في رصيد الميزان التجاري خلال سنوات الدراسة.

فيما يتعلق بدولة مصر نجد ان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدولار في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 1398.86 دولار، وفي حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 0.97%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد الي 2869.58 دولار في نهاية فترة الدراسة 2019 بنسبة زيادة 105.18% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 3.37% بنسبة زيادة 247.42% في عجز الميزان التجاري خلال سنوات الدراسة، اما بخصوص نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدولار في دولة السودان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 378.16 دولار، وفي حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.22%، ثم تتابعت التغيرات حتي بلغ نصيب الفرد 748.01 دولار في نهاية فترة الدراسة عام 2019 بنسبة زيادة 97.80% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 14.78% بنسبة هبوط في رصيد الميزان التجاري 250.24% خلال سنوات الدراسة.

في حين ان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدولار في دولة تونس في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 2170.48 دولار، وفي حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 3.83%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 3477.88 دولار بنسبة زيادة خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 8.09% بنسبة تدهور في الميزان التجاري 111.23% خلال سنوات الدراسة. اما النسبة لدولة أوغندا نجد ان نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بالدولار الامريكي في بداية فترة الدراسة في عام 2000 كان 257.83 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 5.79%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد 823.13 دولار في نهاية فترة الدراسة عام 2019، بنسبة زيادة 219.25% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 7.09% بنسبة انخفاض 23.3% خلال سنوات الدراسة.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدولار ولدولة السنغال نجد انه في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 619.64 دولار، وفي حين سجل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 5.54%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدولار في نهاية فترة الدراسة في عام 2019 الي 1462.35 دولار بنسبة زيادة 136% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 8.43% بنسبة انخفاض في رصيد الميزان التجاري بنسبة 52.17% خلال سنوات الدراسة. وبالنسبة لدولة الكونغو نجد ان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدولار في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 1029.96 دولار، وفي حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 20.13%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد الي2288.81 دولار في نهاية فترة الدراسة عام 2019 بنسبة زيادة 122.22%، بينما وصل رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 12.80% بنسبة انخفاض 36.41% في رصيد الميزان التجاري خلال فترة الدراسة.

اما بشأن دولة ناميبيا نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في بداية فترة الدراسة في عام 2000 كان حوالي 2156.1 دولار امريكي للفرد في السنة، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.88%، ثم تتابعت التغيرات حتى وصل نصيب الفرد من الناتج في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 5126.18 دولار امريكي ليسجل ارتفاع بنسبة 137.75% خلال فترة الدراسة، بينما وصل العجز في نهاية فترة الدراسة الي 1.78% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض 136.48% خلال الفترة محل الدراسة، وبالنسبة لدولة المغرب نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في بداية فترة الدراسة في عام 2000 كان حوالي 1348.05 دولار امريكي للفرد في السنة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 1.22%، ثم تتابعت التغيرات حتى وصل نصيب الفرد من الناتج في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 3498.57 دولار امريكي ليسجل ارتفاع بنسبة 159.53% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 3.42% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ارتفاع تعادل 180.33% خلال فترة الدراسة.

بالنسبة لدولة مالي نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان حوالي 263.50 دولار امريكي للفرد في السنة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 8.62%، ثم تتابعت التغيرات حتى وصل نصيب الفرد من الناتج في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 840.18 دولار امريكي ليسجل ارتفاع بنسبة 218.85% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 7.46% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ارتفاع تعادل 180.33% خلال فترة الدراسة. فيما يتعلق بدولة مدغشقر نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في بداية فترة الدراسة في عام 2000 كان حوالي 285.47 دولار امريكي للفرد في السنة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 5.63%، ثم تتابعت التغيرات حتى وصل نصيب الفرد من الناتج في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 512.28 دولار امريكي ليسجل ارتفاع بنسبة 79.45% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 2.14% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض تعادل 61.98% خلال فترة الدراسة.

بالنسبة لدولة كينيا نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان حوالي 411.82 دولار امريكي للفرد في السنة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 1.57%، ثم تتابعت التغيرات حتى وصل نصيب الفرد من الناتج في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 1970.11 دولار امريكي ليسجل ارتفاع بنسبة 378.39% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 5.24% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة زيادة في العجز تعادل 233.56% خلال فترة الدراسة. نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة لدولة غانا في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان حوالي 253.39 دولار امريكي للفرد في السنة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 7.57%، ثم تتابعت التغيرات حتى وصل نصيب الفرد من الناتج في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 2167.91 دولار امريكي ليسجل ارتفاع بنسبة 755.56% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 2.73% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض في العجز تعادل 63.94% خلال فترة الدراسة.

فيما يتعلق بدولة غينيا نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 359.29 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.68%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد الي 1043.90 دولار في نهاية فترة الدراسة عام 2019 بنسبة زيادة 190.55% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 2.34% بنسبة انخفاض في عجز الميزان التجاري بحوالي 93.7% خلال فترة الدراسة. اما بالنسبة لدولة جنوب أفريقيا نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 3241.67 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 0.13%، ثم تتابعت التغيرات حتى وصل نصيب الفرد الي 6688.78 دولار في نهاية فترة الدراسة عام 2019 بنسبة زيادة حوالي 106.34% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 2.58% بنسبة ارتفاع في عجز الميزان التجاري تعادل 1884.61% خلال فترة الدراسة.

اما بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار في دولة زامبيا نجد انه في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 364.03 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 18.40%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بالدولار في نهاية فترة الدراسة في عام 2019 الي 1268.12 دولار بنسبة ارتفاع حوالي 248.36% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 0.60% ليشهد تحسن وارتفاع في رصيد الميزان التجاري بنسبة 103.26% خلال فترة الدراسة. وبخصوص دولة تنزانيا نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 399.45 دولار في كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 3.20%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد الي 1052.02 دولار عام 2019 بنسبة زيادة 163.37% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 2.47% بنسبة اخفاض في عجز الميزان التجاري بحوالي 22.81% خلال سنوات الدراسة.

بالنسبة لدولة اسواتيني نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 1686.66 دولار،، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 2.64%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار في عام 2019 الي 3843.38 دولار بنسبة زيادة 127.87% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 3.92% ليشهد الميزان التجاري تحسنا وارتفاعا بنسبة 248.48% خلال سنوات الدراسة. وبالنسبة لدولة النيجر نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 192.88 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة حوالي 4.66%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد في عام 2019 الي 550.96 دولار بنسبة ارتفاع 185.65% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 12.17% بنسبة تغير 161.16% خلال فترة الدراسة.

بينما نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار في دولة مالاوي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 155.26 دولار، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.22%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد عام 2019 الي 584.36 دولار بنسبة ارتفاع 276.38% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 11.98% بنسبة تغير183.89% خلال سنوات الدراسة. اما بالنسبة لدولة غينيا بيساو نجد ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 301.50 دولار، في حين سجل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة عجزا بنسبة 1.57%، ثم تتابعت التغيرات حتي وصل نصيب الفرد عام 2019 الي 730.61 دولار بنسبة زيادة حوالي 142.33% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي %8.85 بنسبة ارتفاع في عجز الميزان التجاري بحوالي 463.69% خلال سنوات الدراسة.

• اجمالي السكان كعامل من العوامل المؤثرة علي الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 : 2019 )

التطور الزمني لمتغير اجمالي عدد السكان لكل من (أنجولا، بوروندي، بنين، بتسوانا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، السودان، تونس، أوغندا، السنغال، الكونغو الديموقراطية، ناميبيا، المغرب، مالي، مدغشقر، كينيا، غانا، غينيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، تنزانيا، اسواتيني، النيجر، مالاوي، غينيا بيساو ) يوضح من خلال الرسم البياني رقم (3) في الملاحق :

بالنسبة لدولة انجولا نجد ان اجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 16.39 مليون نسمة، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 8.72%، حتي وصل اجمالي عدد السكان في عام 2019 الي 32.35 مليون نسمة بنسبة زيادة 97.38% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 7.41% بنسبة انخفاض 15.02% خلال سنوات الدراسة. اما بالنسبة لدولة بروندي نجد ان اجمالي عدد السكان كان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 6.31 مليون نسمة، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة يسجل عجزا بنسبة 5.76%، حتي وصل اجمالي عدد السكان في عام 2019 الي 11.87 مليون نسمة بنسبة زيادة 88.11% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 13.70% لنلاحظ تدهور الميزان التجاري لدولة بوروندي بنسبة 137.747% خلال فترة الدراسة.

فيما يتعلق بدولة بنين نجد ان اجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 7.00 مليون نسمة،، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة يسجل عجزا بنسبة 2.29%، حتي وصل اجمالي عدد السكان في عام 2019 الي 12.29 مليون نسمة بنسبة زيادة 75.57% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي %3.99 بنسبة زيادة في عجز الميزان التجاري حوالي 74.24% خلال سنوات الدراسة. وبالنسبة لدولة بتسوانا نجد ان اجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 1.73 مليون نسمة، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 9.42%، حتي وصل اجمالي عدد السكان في عام 2019 الي 2.50 مليون نسمة بنسبة ارتفاع حوالي 44.51% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين سجل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عجزا بنسبة 6.92% بنسبة تدهور في رصيد الميزان التجاري تعادل 273.43% خلال سنوات الدراسة.

اما بشأن دولة الكاميرون نجد ان اجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 15.09 مليون نسمة، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة يسجل عجز بنسبة 2.07%، حتي وصل اجمالي عدد السكان في عام 2019 الي 25.78 مليون نسمة بنسبة ارتفاع 70.84% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 4.27% بنسبة زيادة 106.28% خلال سنوات الدراسة. وبالنسبة لدولة الرأس الأخضر نجد ان اجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 0.46 مليون نسمة، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة حوالي 11.15%، حتي وصل اجمالي عدد السكان عام 2019 الي 0.58 مليون نسمة بنسبة زيادة 26.09% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 0.33% فنلاحظ تحسن في الميزان التجاري وتحوله من عجز الي فائض بنسبة تحسن 102.92% خلال سنوات الدراسة.

اما فيما يخص دولة مصر نجد ان إجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 71.37 مليون نسمة، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 0.97%، حتي وصل إجمالي عدد السكان عام 2019 الي 105.62 مليون نسمة بنسبة زيادة تعادل 47.99% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، الا ان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصل الي 3.37% وزيادة في العجز بنسبة 247.42% خلال فترة الدراسة. وبالنسبة لدولة السودان نجد ان إجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 26.30 مليون نسمة، في حين سجل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة عجزا بنسبة 4.22%، حتي بلغ إجمالي عدد السكان 43.23 مليون نسمة عام 2019، بذلك تصبح نسبة الزيادة 64.37% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 14.78% بنسبة هبوط في رصيد الميزان التجاري 250.24% خلال سنوات الدراسة،.

بخصوص دولة تونس نجد ان إجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 9.89 مليون نسمة، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 3.83%، حتي وصل إجمالي عدد السكان عام 2019 الي 12.05 مليون نسمة مسجلا نسبة زيادة 21.84% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 8.09% بنسبة تدهور في الميزان التجاري 111.23% خلال سنوات الدراسة. إجمالي عدد السكان في دولة أوغندا في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 24.02 مليون نسمة، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 5.79%، حتي وصل إجمالي عدد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 42.95 مليون نسمة بنسبة زيادة 78.81% في إجمالي عدد السكان خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 7.09% بنسبة انخفاض 23.3% خلال سنوات الدراسة.

نجد ان إجمالي عدد السكان في دولة السنغال في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 9.70 مليون نسمة، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 5.54%، حتي وصل إجمالي عدد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 16 مليون نسمة، بذلك يسجل نسبة زيادة 64.95% في إجمالي عدد السكان خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين بلغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 8.43% بنسبة انخفاض في رصيد الميزان التجاري حوالي 52.17% خلال سنوات الدراسة. وبالنسبة لدولة الكونغو نجد ان إجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 3.13 مليون نسمة، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 20.13%، حتي وصل إجمالي عدد السكان في عام 2019 الي 5.57 مليون نسمة بنسبة زيادة 77.96% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 12.80% بنسبة انخفاض 36.41% خلال فترة الدراسة.

في دولة ناميبيا كان اجمالي السكان حوالي 1.82 مليون نسمة في بداية فترة الدراسة عام 2000، في حين كان الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.88%، ثم تتابعت التغيرات حتى بلغ اجمالي تعداد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 2.45 مليون نسمة ليسجل ارتفاع بنسبة 34.62% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما وصل العجز في نهاية فترة الدراسة الي 1.78 كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض 136.48% خلال الفترة محل الدراسة، اما بخصوص دولة المغرب نجد ان اجمالي السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان حوالي 28.55 مليون نسمة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 1.22%، حتى بلغ اجمالي تعداد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 36.30 مليون نسمة ليسجل ارتفاع بنسبة 27.15% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 3.42% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ارتفاع تعادل 180.33% خلال فترة الدراسة.

اما في دولة مالي نجد ان اجمالي السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان حوالي 11.24 مليون نسمة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 8.62%، حتى بلغ اجمالي تعداد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 20.57 مليون نسمة ليسجل ارتفاع بنسبة 83.01% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 7.46% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ارتفاع تعادل 180.33% خلال فترة الدراسة. وبالنسبة لدولة مدغشقر نجد ان اجمالي السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان حوالي 16.22 مليون نسمة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 5.63%، حتى بلغ اجمالي تعداد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 27.53 مليون نسمة ليسجل ارتفاع بنسبة 69.73% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 2.14% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض تعادل 61.98% خلال فترة الدراسة.

بالنسبة لدولة كينيا نجد ان اجمالي السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان حوالي 30.85 مليون نسمة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 1.57%، حتى بلغ اجمالي تعداد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 50.95 مليون نسمة ليسجل ارتفاع بنسبة 65.15% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 5.24% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة زيادة في العجز تعادل 233.56% خلال فترة الدراسة، وبالنسبة لدولة غانا نجد ان اجمالي السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان حوالي 19.67 مليون نسمة، في حين سجل الميزان التجاري عجزا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة بما يقارب 7.57%، حتى بلغ اجمالي تعداد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 31.52 مليون نسمة ليسجل ارتفاع بنسبة 60.24% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، بينما كان العجز في نهاية فترة الدراسة 2.73% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة انخفاض في العجز تعادل 63.94% خلال فترة الدراسة.

فيما يتعلق بدولة غينيا نجد ان إجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 8.34 مليون نسمة في حين سجل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.68%، حتي وصل إجمالي عدد السكان في عام 2019 الي 12.88 مليون نسمة لتصبح نسبة زيادة إجمالي عدد السكان 54.44% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 2.34% بنسبة انخفاض في عجز الميزان التجاري بحوالي 93.7% خلال فترة الدراسة. اما دولة جنوب أفريقيا نجد ان إجمالي عدد السكان في بداية فترة الدراسة عام 2000 كان 46.81 مليون نسمة، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 0.13%، حتي بلغ إجمالي عدد السكان 58.09 مليون نسمة في عام 2019 بنسبة زيادة حوالي 24.09% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 2.58% بنسبة ارتفاع في عجز الميزان التجاري تعادل 1884.61% خلال فترة الدراسة.

في دولة زامبيا كان إجمالي عدد السكان 9.89 مليون نسمة في بداية فترة الدراسة عام 2000، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 18.40%، حتي وصل اجمالي عدد السكن عام 2019 الي 18.38 مليون نسمة لتصبح نسبة زيادة اجمالي عدد السكان 85.84% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 0.60% ليشهد تحسن وارتفاع في رصيد الميزان التجاري بنسبة 103.26% خلال فترة الدراسة. اما بالنسبة لدولة تنزانيا نجد ان اجمالي عدد السكان كان 34.46 مليون نسمة في بداية فترة الدراسة عام 2000، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 3.20%، حتي بلغ اجمالي عدد السكان 59.87 مليون نسمة عام 2019 بنسبة زيادة 73.74% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 2.47% بنسبة اخفاض في عجز الميزان التجاري بحوالي 22.81% خلال سنوات الدراسة.

فيما يتعلق بدولة اسواتيني كان إجمالي عدد السكان حوالي 1.03 مليون نسمة في بداية فترة الدراسة عام 2000، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 2.64%، الي ان وصل اجمالي عدد السكان عام 2019 الي 1.17 مليون نسمة بنسبة زيادة 13.59% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 3.92% ليشهد الميزان التجاري تحسنا وارتفاعا بنسبة 248.48% خلال سنوات الدراسة. اما بالنسبة لعدد سكان دولة النيجر نجد انه كان 11.62 مليون نسمة في بداية فترة الدراسة عام 2000، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة حوالي 4.66%، الي ان وصل اجمالي عدد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 23.44 مليون نسمة ليسجل نسبة زيادة 101.72% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 12.17% بنسبة تغير 161.16% خلال فترة الدراسة.

اما بشأن دولة مالاوي نجد ان اجمالي عدد السكان كان 11.23 مليون نسمة في بداية فترة الدراسة عام 2000، في حين كان عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة 4.22%، الي ان وصل اجمالي عدد السكان عام 2019 الي 18.87 مليون نسمة بنسبة زيادة 68.03% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي 11.98% بنسبة تغير183.89% خلال فترة الدراسة. وبالنسبة لدولة غينيا بيساو نجد ان اجمالي عدد السكان كان 1.23 مليون نسمة في بداية فترة الدراسة عام 2000، في حين سجل الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة عجزا بنسبة 1.57%، الي ان وصل اجمالي عدد السكان في نهاية فترة الدراسة عام 2019 الي 1.97 مليون نسمة بنسبة زيادة حوالي 60.16% خلال فترة الدراسة (2000-2019)، في حين وصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الي %8.85 بنسبة ارتفاع في عجز الميزان التجاري بحوالي 463.69% خلال سنوات الدراسة.

ثانياً: العلاقة بين الميزان التجاري والعوامل المؤثرة ( سعر الصرف – نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي – عدد السكان ) في أفريقيا خلال الفترة من ( 2000 حتي 2019 ).

في ذلك الجزء سيتم توضيح العلاقة بين الميزان التجاري والعوامل المؤثرة عليه في أفريقيا خلال الفترة (2000 : 2019 ) وهي (سعر الصرف- نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي- اجمالي عدد السكان) وذلك من خلال توضيح اشكال الانتشار بين كل متغير مستقل والميزان التجاري.

(1) العلاقة بين الميزان التجاري وسعر الصرف في أفريقيا خلال فترة الدراسة ( 2000 : 2019 ).

الرسم البياني (4) يوضح العلاقة بين الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والتغير في سعر الصرف خلال فترة الدراسة 2000 – 2019 في دول أفريقيا في الدول عينة الدراسة ومن خلال شكل الانتشار في الرسم الموضح أمامنا نجد أن العلاقة عكسية بينهم أي أن الزيادة في سعر الصرف أو التغير في سعر الصرف يترتب عليه انخفاض في الميزان التجاري.

وتم رسم شكل الانتشار السابق للعلاقة بين الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والتغير في سعر الصرف بالاعتماد على حساب متوسط المشاهدات خلال فترة الدراسة للمتغيرين للدول عينة الدراسة.

كما تم أخذ اللوغاريتم لمتوسط المشاهدات فتم أخد اللوغاريتم لمتوسط مشاهدات العينة في كل دولة في كل من المتغيرين سعر الصرف والميزان التجاري وذلك لتوضيح شكل الانتشار بصورة أفضل.

^{رسم بياني (4) : العلاقة بين الميزان التجاري وسعر الصرف في أفريقيا خلال فترة الدراسة، اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

(2) العلاقة بين الميزان التجاري ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في أفريقيا خلال (2000 : 2019).

الرسم البياني (5) يوضح العلاقة بين الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة 2000 – 2019 في دول أفريقيا في الدول عينة الدراسة ومن خلال شكل الانتشار الموضح أمامنا نجد أن العلاقة طردية قوية بينهم أي أن الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يترتب عليه زيادة في نسبة الميزان التجاري.

وتم رسم شكل الانتشار السابق للعلاقة بين الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاعتماد على حساب متوسط المشاهدات خلال فترة الدراسة للمتغيرين للدول عينة الدراسة.

كما تم أخذ اللوغاريتم لمتوسط المشاهدات فتم أخد اللوغاريتم لمتوسط مشاهدات العينة في كل دولة في كل من المتغيرين نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والميزان التجاري وذلك لتوضيح شكل الانتشار بصورة أفضل.

^{رسم بياني (5) : العلاقة بين الميزان التجاري ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في أفريقيا خلال فترة الدراسة، اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

(3) العلاقة بين الميزان التجاري واجمالي عدد السكان في أفريقيا خلال فترة الدراسة ( 2000 : 2019 ).

الرسم البياني (6) يوضح العلاقة بين الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واجمالي عدد السكان خلال فترة الدراسة 2000 – 2019 في دول أفريقيا في الدول عينة الدراسة ومن خلال شكل الانتشار في الرسم البياني رقم (6) نجد أن العلاقة عكسية ضعيفة بينهم أي أن الزيادة في اجمالي عدد السكان يترتب عليه انخفاض في نسبة الميزان التجاري.

وتم رسم شكل الانتشار السابق للعلاقة بين الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واجمالي عدد السكان بالاعتماد على حساب متوسط المشاهدات خلال فترة الدراسة للمتغيرين للدول عينة الدراسة.

كما تم أخذ اللوغاريتم لمتوسط المشاهدات فتم أخد اللوغاريتم لمتوسط مشاهدات العينة في كل دولة في كل من المتغيرين اجمالي عدد السكان والميزان التجاري وذلك لتوضيح شكل الانتشار بصورة أفضل.

^{رسم بياني (6) : العلاقة بين الميزان التجاري واجمالي عدد السكان في أفريقيا خلال فترة الدراسة، اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

خلاصة الفصل

تم في هذا الفصل تحليل العوامل المؤثرة علي الميزان التجاري في افريقيا في 26 دولة وذلك خلال الفترة من 2000:2019 وتحليل قيم هذه المتغيرات من خلال معرفة التغيرات التي طرأت علي كل متغير خلال كل سنة من سنوات الدراسة و مقارنتها بالتغيرات التي طرأت علي الميزان التجاري في الدول الافريقية محل الدراسة خلال تلك الفترة.

وقد تم توضيح العلاقة بين الميزان التجاري وكل عامل من العوامل المؤثرة عليه من خلال أشكال الانتشار علي النحو التالي:

اولاً : توضيح العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري حيث اكدت الدراسة علي وجود علاقة عكسية بينهما بمعني ان الزيادة في سعر الصرف يترتب عليها انخفاض في الميزان التجاري والعكس صحيح.

ثانياً : توضيح العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والميزان التجاري حيث اكدت الدراسة علي وجود علاقة طردية بينهما اي ان الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي تؤدي الي زيادة في نسبة الميزان التجاري والعكس صحيح.

ثالثاً : توضيح العلاقة بين اجمالي عدد السكان والميزان التجاري حيث وضحت الدراسة وجود علاقة عكسية ضعيفة بينهما علي شكل الانتشار.

• الفصل الثالث:- قياس تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة

( 2000 الي 2019 ) : دراسة قياسية

تمهيد

سيتناول هذا الفصل قياس تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 الي 2019) وسيتم قياس التأثير عن طريق الاقتصاد القياسي وهو تطبيق الطرق الإحصائية في التقييم العملي للعلاقات الاقتصادية ويستخدم بشكل كبير في الاقتصاد الدولي وأسباب واثار التجارة الدولية وأسعار الصرف وهذا ما يمثل موضوع دراستنا.

وفي هذا الفصل سنوضح منهجية النموذج القياسي المقترح وهو عبارة عن الاشتقاق الرياضي للمعادلة محل الدراسة ثم سنتحدث عن عينة الدراسة التي تتكون من 26 دولة من دول أفريقيا ( انظر الجدول (4) في الملاحق يحتوي علي قائمة الدول محل الدراسة ) خلال الفترة 2000 الي 2019 كما سنوضح المتغيرات المستخدمة في الدراسة وتعريفاتها ومصادر الحصول علي البيانات الخاصة بهذه المتغيرات وتحليل الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة.

كما سنري في هذا الفصل أن استخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Square (OLS) قد تكون غير متسقة مع السلاسل الزمنية المقطعية بسبب وجود الاثر الفردي بين الدول مما يؤدي الي عدم تجانس السلاسل الزمنية المقطعية لمجموعة من الدول، وبناءاً عليه تسعى هذه الدراسة لاستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية لبيانات اللوحة باستخدام نموذج ديناميكي Dynamic panel data لطريقة العزوم المعممة panel model of Generalized Method  المعروفة اختصارا ب [72]GMM.

وفي هذا الفصل سوف نتطرق الي التالي :

• أولاً : منهجية النموذج القياسي المقترح.
• ثانياً : تعريف عينة ومتغيرات ومنهجية الدراسة.
• ثالثاً : المقاييس والإحصاءات الوصفية للمتغيرات محل الدراسة خلال الفترة ( 2000 : 2019 ).
• رابعاً : عرض وتحليل نتائج التقدير.

أولاً : الاطار النظري للنموذج القياسي المقترح.

يمكن الاعتماد علي معادلة نموذج الجاذبية لاستنتاج العلاقة بين متغيرات الدراسة وذلك من خلال اتباع كل من Tinbergen and Anderson، حيث يكون المتغير التابع لوغاريتم التبادل التجاري ويمكن توضيح ذلك في المعادلة الآتية :

ln (X _ij) = a + λpartn _j + βcount _i + ɣ₁ ln (dist _ij) + ɣ₂ bord _ij + u_ij                             (1)

ويمكننا توضيح ما تعبر عنه معادلة الجاذبية التي تعبر عن التبادل التجاري كالتالي :

حيث يعبر a عن الحد الثابت، ويعبر ln(X _ij) عن لوغاريتم التبادل التجاري، λpartn تعبر عن جانب الطلب (الدولة المستورة)، βcount  _i  يعبر عن جانب العرض، (ln(dist _ij), ɣ₂ bord _ij) يعبروا عن تكاليف التجارة البينية.

وباتباع كل من [73]Redding ana Venables ونظرا لعدم تطبيقنا التجارة البينية بين الدول واننا نستخدم الميزان التجاري من جانب الدول الافريقية، سنقوم باستخدام جانب العرض فقط من معادلة الجاذبية والذي يمكن التعبير عنه بما يلي :

SC_i = exp (βcount  _i)                                                                               (2)

المعادلة (2) تعبر عن جانب العرض (الميزان التجاري) في معادلة الجاذبية للتبادل التجاري، ويمكن توضيح معادلة الجاذبية كالتالي :

ln(X _i) = a + λ ln(GDP_I) + β ln(POPU _i )+ ɣln(FMA_i) + ẟ ln(t_i) +

ꭙCOMP_i + u_j                                                                                                    (3)

حيث يعبر a عن الحد الثابت، ويعبر ln(X i) عن لوغاريتم الميزان التجاري، ويعبر ln(GDPi) عن الناتج المحلي الإجمالي، (POPU i ) يعبر عن عدد السكان، FMAi متغير بداخله المسافة والحدود الجغرافية، ti تعبر عن تكلفة الانتقال الداخلي، فيما يعبر COMPi عن القدرة التنافسية لصادرات الدول.

وسيتم استبعاد ti لعدم وجود مؤشرات كافية تعبر عنها للدول الافريقية، بالإضافة إلي استبعاد FMAi لأنه يحتاج إلي تطبيق التجارة البينية بين الدول، سنعبر عن COMPi بسعر الصرف ( القدرة التنافسية لصادرات الدول )، وبالتالي ستكون المعادلة النهائية كما يلي :

ln (X _i) = a + λ ln(GDP_I) + β ln(POPU _i ) + ꭕCOMP_i + u_i                                (4)

المعادلة (4) هي المعادلة النهائية التي سيتم استخدامها لتطبيق بعض النماذج القياسية من أجل معرفة العلاقة بين المتغيرات في عينة الدراسة، ويمكن توضيح ما يعبر عن المعادلة فيما يلي :

1. يعبر ln (X i) عن الميزان التجاري (رصيد الحساب الجاري) وهو عبارة عن مجموع صاف صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية.
2. سيتم التعبير عن COMPi بسعر الصرف الرسمي (العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي)، الذي تحدده السلطات الوطنية أو السعر المحدد بسوق الصرف المسموح بها قانوناً، وهو القدرة التنافسية لصادرات الدول.
3. يعبر عن ln(GDPi) عن الناتج المجلي الإجمالي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) وهو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان في منتصف العام.
4. فيما يعبرPOPU i عن تعداد السكان وهو عبارة عن جميع السكان بغض النظر عن الوضع القانوني أو الجنسية.

وبالتالي قد أوضحنا اشتقاق المعادلة التي تعبر عن انحدار المتغيرات المستقلة في الدراسة وهي سعر الصرف وهو المتغير المستقل الأساسي والذي تم التعبير عنه COMP_i وهو يعبر أيضاً عن القدرة التنافسية للدول المصدرة، والمتغير المستقل الثاني وهو الناتج المحلي الإجمالي والذي تم التعبير عنه GDP_i في المعادلة رقم (4)، والمتغير المستقل الثالث وهو عدد السكان والذي تم التعبير عنه POPU _i علي المتغير التابع وهو الميزان التجاري ( رصيد الحسابات الجارية ) والذي تم التعبير عنه في المعادلة رقم (4) بالرمز X _i لنصل الي الشكل الأخير للمعادلة المستخدمة في منهجية النموذج القياسي المقترح وهي المعادلة رقم (4).

ثانياً : تعريف عينة ومتغيرات ومنهجية الدراسة.

(1) عينة الدراسة

شملت العينة محل الدراسة 26 دولة افريقية وهي: انجولا، بروندي، بنين، بتسوانا، الكاميرون، الرأس الاخضر، مصر، السودان، تونس، اوغندا، السنغال، الكونغو، ناميبيا، المغرب، مالي، مدغشقر، كينيا، غانا، غينيا، جنوب افريقيا، زامبيا، تنزانيا، اسواتيني، النيجر، مالاوي، غينيا بيساو، كعينة ممثلة عن مجتمع الدراسة وهي الدول الافريقية البالغ عددها 54 دولة، وتمتد فترة الدراسة من سنة 2000 الي سنة 2019، اي ان اجمالي عدد المشاهدات بلغ 520 مشاهدة، ويعود سبب اختيار هذه الفترة لوفرة البيانات الخاصة بكل متغيرات الدراسة بالنسبة للدول الافريقية المختارة ضمن عينة الدراسة، وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من المصادر التالية: موقع البنك الدولي World Bank وموقع صندوق النقد الدولي IMF.

(2) متغيرات الدراسة

تم الاعتماد علي بيانات سنوية من البنك الدولي لـ 26 دولة أفريقية محل الدراسة لكل متغيرات الدراسة (الميزان التجاري، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، إجمالي عدد السكان)، (انظر الجدول (5) في الملاحق يحتوي علي متغيرات الدراسة ):

• المتغير التابع :

TB : رصيد الحسابات الجارية (% من إجمالي الناتج المحلي)[74]: رصيد الحساب الجاري هو عبارة عن مجموع صاف صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية.

• المتغيرات المستقلة :

Exchange rate  : سعر صرف رسمي (وحدات العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي)[75] : يشير سعر الصرف الرسمي إلي سعر الصرف الذي تحدده السلطات الوطنية أو السعر المحدد بسوق الصرف المسموح بها قانوناً، ويتم حسابه كمتوسط سنوي استناداً للمتوسطات الشهرية (وحدات العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي).

 Total Population: تعداد السكان[76]: يعتمد إجمالي عدد السكان على التعريف الفعلي للسكان، والذي يحسب جميع المقيمين بغض النظر عن الوضع القانوني أو الجنسية، وتمثل القيم المعروضة تقديرات منتصف العام.

GDP Per Capita : نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)[77] : نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان في منتصف العام، وإجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد زائد أية ضرائب على المنتجات وناقص أية إعانات غير مشمولة في قيمة المنتجات، ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية. والبيانات معبر عنها بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي.

(3) المنهجية

ان استخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Square (OLS) قد تكون غير متسقة مع السلاسل الزمنية المقطعية بسبب وجود الاثر الفردي بين الدول مما يؤدي الي عدم تجانس السلاسل الزمنية المقطعية لمجموعة من الدول، وبناءا عليه تسعى هذه الدراسة لاستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية لبيانات اللوحة باستخدام نموذج ديناميكيDynamic panel data لطريقة العزوم المعممةpanel model of Generalized Method  المعروفة اختصارا ب [78]GMM.

تتميز طريقة العزوم المعممة GMM انها لا تستلزم تبعية البيانات للتوزيع الطبيعي، كما انها تستخدم لزيادة كفاءة مقدرات المربعات الصغرى في حالة عدم تساوي التباين Heteroskedasticity او في حالة وجود ارتباط ذاتي للأخطاءserial correlation، وتتصف مقدرات النموذج GMM بعدم التحيز والاتساق والكفاءة.

وقد تم استخدام طريقة GMM على نطاق واسع في الاعمال التجريبية الحديثة، لاسيما في دراسات الاقتصاد الكلي والتمويل نظرا للمزايا التي تتمتع بها، بالنسبة لمقدرات نماذج بانل الديناميكية باستعمال GMM تكون جيدة في استغلال تباين بيانات السلسلة الزمنية وحساب التأثيرات الفردية غير المرصودة، وبالتالي تحكم افضل لخصوصية كل المتغيرات التفسيرية وهذا ما يساهم في الحصول على مقدرات متسقة وغير متحيزة.

ثالثاً : المقاييس والإحصاءات الوصفية للمتغيرات محل الدراسة خلال الفترة ( 2000 : 2019 ).

في هذا الجزء سوف نوضح مجموعة من الإحصاءات والمقاييس كنظرة عامة علي عينة الدراسة (انظر الجداول (6، 7، 8، 9، 10) في الملاحق تحتوي علي تفاصيل الإحصاءات الوصفية والمقاييس لكل المتغيرات ) والتي هي مكونة من 26 دولة تمثل مجتمع الدراسة ( أفريقيا ) فسيتم تحليل بعض الإحصاءات والمقاييس مثل المتوسط الحسابي حيث يعتمد علي جميع القيم والمشاهدات وهو نقطة اتزان المشاهدات وهو اقل المقاييس تأثراً بالتقلبات العينية، وأيضاً الوسيط وهو عبارة عن ترتيب البيانات من الأصغر الي الأكبر او العكس واختيار الرقم الواقع في المنتصف ومميزاته لا يتأثر بالقيم الشاذة او المتطرفة، وسنتحدث أيضاً عن الانحراف المعياري ويستخدم لقياس مدي التبعثر الاحصائي ويتأثر بالقيم المتطرفة ولكنه لا يتأثر كثيراً بالتغيرات التي تطرأ علي العينة، وأخيرا عدد المشاهدات في العينة والتي تمثل عدد الدول 26 دولة خلال 20 عام خلال فترة الدراسة من 2000 الي 2019 وبالتالي يكون مجموع المشاهدات لكل متغير 520 مشاهدة.

وسيتم تحليل المقاييس والإحصاءات السابق ذكرها لمتغيرات الدراسة الأربعة وهم الميزان التجاري ( رصيد الحساب الجاري)، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد السكان.

الجدول (1) : يوضح الإحصاءات الوصفية للعينة محل الدراسة فيشتمل علي الوسط والوسيط والانحراف المعياري وعدد المشاهدات.

^{المصدر : اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بينات البنك الدولي.}

بناء علي الجدول السابق قمنا بتحليل الاحصاءات الوصفية لعينة الدراسة وهي ” دول أفريقيا ” وذلك في الفترة من (2000 : 2019)، وتم تحليل الاحصاءات الوصفية لمغيرات عينة الدراسة كالتالي :

بالنسبة لمتغير الميزان التجاري نجد أن متوسط نسبة الميزان التجاري ( رصيد الحسابات الجارية ) من الناتج المحلي للدول عينة الدراسة خلال الفترة من 2000:2019 هو 45.49%، أما بالنسبة للوسيط فبلغت قيمته 45.36%، بينما بلغت قيمة الانحراف المعياري للميزان التجاري 7.28% وذلك بالنسبة للدول عينة الدراسة، كما نلاحظ أيضا أن أعلي قيمة لمتوسط الميزان التجاري في الدول عينة الدراسة خلال الفترة من 2000:2019 كانت في دولة بوتسوانا وبلغت قيمتها 4.83% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعني أن بتسوانا من أكبر الدول في عينة الدراسة التي تتمتع بفائض في الميزان التجاري، بينما أقل قيمة لمتوسط الميزان التجاري كانت في دولة ملاوي حيث كانت عجزاً بمقدار 12.4% وهو ما يدل علي ان دولة مالاوي من أكبر الدول في عينة الدراسة تحقق عجزا في الميزان التجاري لها.

أما بالنسبة لمتغير سعر الصرف نجد أن متوسط سعر الصرف للدول عينة الدراسة خلال الفترة من 2000:2019 هو676.39 وحدة ( من أي عملة ) مقابل الدولار، أما بالنسبة للوسيط فبلغت قيمته 117.83 وحدة ( من أي عملة ) مقابل الدولار ، بينما بلغت قيمة الانحراف المعياري لسعر الصرف 1290.223 وحدة ( من أي عملة ) مقابل الدولار وذلك بالنسبة للدول عينة الدراسة، كما نلاحظ أيضا أن أعلي قيمة لمتوسط سعر الصرف في الدول عينة الدراسة خلال الفترة من 2000:2019 كانت في دولة أوغندا وبلغت قيمتها 2407.64 شيلينغ أوغندي مقابل 1 دولار وهذا ما يعني أنها أقل دولة من حيث قيمة العملة المحلية في العينة محل الدراسة، بينما أقل قيمة لمتوسط سعر الصرف كانت في دولة تونس حيث بلغت قيمتها 1.65 دينار تونسي مقابل 1 دولار وهو ما يدل علي أن تونس من أعلي الدول في عينة الدراسة من حيث قيمة عملتها المحلية.

وبالنسبة لمتغير نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نجد أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للدول عينة الدراسة خلال الفترة من 2000:2019 هو 1837.64 دولار، أما بالنسبة للوسيط فبلغت قيمته 1173.83 دولار، بينما بلغت قيمة الانحراف المعياري للناتج المحلي الاجمالي 1737.88 دولار وذلك بالنسبة للدول عينة الدراسة، كما نلاحظ أيضا أن أعلي قيمة لمتوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في الدول عينة الدراسة خلال الفترة من 2000:2019 كانت في دولة جنوب أفريقيا وبلغت قيمتها 6068.05 دولار وهذا ما يدل علي ارتفاع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في دولة جنوب افريقيا، علي العكس أقل قيمة لمتوسط الناتج المحلي الاجمالي كانت في دولة بروندي حيث بلغت قيمتها 197.38 دولار.

وبالنسبة لمتغير اجمالي عدد السكان نجد أن متوسط عدد السكان للدول عينة الدراسة خلال فترة الدراسة هو 20737478 نسمة، أما بالنسبة للوسيط فبلغت قيمته 15118844 نسمة ، بينما بلغت قيمة الانحراف المعياري لإجمالي عدد السكان 19724899 نسمة وذلك بالنسبة للدول عينة الدراسة، كما نلاحظ أيضا أن أعلي قيمة لمتوسط عدد السكان في الدول عينة الدراسة خلال الفترة من 2000:2019 كانت في دولة جنوب أفريقيا وبلغت قيمتها 51947466.2 نسمة، بينما أقل قيمة لمتوسط عدد السكان كانت في دولة اسواتيني حيث بلغت قيمتها 1099222.85 نسمة.

رابعاً : تقدير النموذج القياسي المقترح.

في هذا الجزء من الفصل الثالث سوف نعرض ونحلل نتائج التقدير بالطرق المختلفة بداية من التقدير بطريقة المربعات الصغري العادية OLS والمتمثلة في نموذج الانحدار التجميعي Pooled ونموذج التأثيرات الثابتة Fixed ونموذج التأثيرات العشوائية Random، ولكن استخدام طريقة المربعات الصغرى قد تكون غير متسقة مع السلاسل الزمنية المقطعية بسبب وجود الاثر الفردي بين الدول مما يؤدي الي عدم تجانس السلاسل الزمنية المقطعية لمجموعة من الدول، وبعض المشاكل الأخرى، وبناءً عليه تسعى هذه الدراسة لاستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية لبيانات اللوحة باستخدام نموذج ديناميكي Dynamic panel data لطريقة العزوم المعممةpanel model of Generalized Method  المعروفة اختصارا GMM.

(1) التقدير بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية OLS :

تم إجراء عمليات الانحدار لـ 26 دولة أفريقية بعدد مشاهدات 520، وإن المتغير التابع يعبر عن لوغاريتم الميزان التجاري، والمتغيرات المستقلة (سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي عدد السكان) هو لوغاريتم كل المتغيرات وتم التقدير بثلاث نماذج وأولهم هو نموذج الانحدار التجميعي Pooled حيث هو أبسط نموذج للسلال الزمنية المقطعية والسبب أن معاملات جميع الفترات الزمنية تكون ثابتة وهذا يعني اهمال تأثير الزمن، وثاني نموذج هو نموذج التأثيرات الثابتة وهو الذي يتعامل مع البيانات المقطعية كلاً علي حداً من خلال جعل الحد الثابت مختلف من مجموعة لأخري مع بقاء الميل ثابت لكل المجموعات وهذا يعني ان الحد الثابت لا يتغير مع الزمن وهذا يتم عن طريق إضافة متغيرات صورية، والنموذج الثالث هو نموذج التأثيرات العشوائية Random وهو الذي يكون فيه حد الخطأ يتبع التوزيع الطبيعي ولكي تكون النتائج صحيحة وغير متحيزة فلا بد من ثبات التباين للخطأ لجميع المشاهدات المقطعية وليس هناك ارتباط ذاتي لجميع المشاهدات المقطعية خلال فترة زمنية معينة.

وسوف يتم عرض وتحليل نتائج التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغري الاعتيادية في الجدول التالي والذي يتضمن قيم المعلمات المقدرة ومستوي المعنوية واختبار بروش باجان لاختبار وجود الارتباط الذاتي.

الجدول (2) : نتائج تقدير أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 الي 2019) باستخدام طريقة المربعات الصغري الاعتيادية OLS.

^{تم تقدير المعلمات في الجدول السابق باستخدام طريقة OLS وتم عمل الانحدار للمتغيرات المستقلة سعر الصرف ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واجمالي عدد السكان علي المتغير التابع وهو الميزان التجاري ( رصيد الحسابات الجارية )، *** و ** و * تشير الي المعنوية الإحصائية عند 1% و 5% و 10% علي الترتيب، اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات المتغيرات من البنك الدولي.}

وفقاً للجدول رقم (2) فإن نتائج الانحدار باستخدام نموذج الانحدار التجميعي (Pooled) تشير إلي وجود علاقة سلبية بين سعر الصرف والميزان التجاري وذلك عند مستوي معنوية 1%، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يؤثر إيجابياً علي الميزان التجاري وذلك عند مستوي معنوية 1%، أما إجمالي عدد السكان غير معنوي أي أنه ليس له دلاله إحصائية.

حيث نجد الانحدار التجميعي بطريقة المربعات الصغرى (Pooled Ols) لا يمكن الاعتماد عليها، حيث أن هذه الطريقة غير قابلة للتحليل بسبب توافر عدة عيوب بها ومن أهمها انها لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، بالإضافة إلي تجميع البيانات واستخدامها لتحليل العلاقة بين المتغيرات بشكل موحد، وهذا يعني اهمال تأثير الزمن علي الرغم من ان هذه العلاقة قد تختلف بين الدول المختلفة مما جعلنا نتطرق الي الطريقة القادمة وهي طريقة التأثيرات الثابتة (Fixed).

حيث تم تقدير النموذج باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة (FEM)، وأشارت النتائج إلي وجود علاقة سلبية لكل من (سعر الصرف، اجمالي عدد السكان) مع والميزان التجاري عند مستوي معنوية ( 5%، 1% ) علي الترتيب، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يرتبط بعلاقة موجبة وذلك عند مستوي معوية 1%.

وباستخدام نموذج التأثيرات العشوائية (REM)‏ تم تقدير معادلة الانحدار، وكانت النتائج تشير إلي وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والميزان التجاري عند مستوي معنوية 1%، وكان كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و اجمالي عدد السكان يرتبط بعلاقة سالبة ولكن غير معنويين احصائياً.

وقمنا بتطبيق Hausman Test للمقارنة بين نموذج التأثيرات الثابتة (FEM)، ونموذج التأثيرات العشوائية (REM)، ومعرفة النموذج الأنسب انظر الشكل (4) في الملاحق اختبار Hausman Test.

من خلال نتائج Hausman Test نجد أن مستوي المعنوية أقل من 5%، وبالتالي نقبل الفرض البديل وبذلك يكون استخدام نموذج التأثيرات الثابتة هو الأنسب.

وعلي الرغم من أن نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects ) ) والتأثيرات العشوائية (Random Effects) يوضحا الظروف الخاصة لكل بلد، ولكن هناك عيب مهم وهو صعوبة رصد التأثيرات الفردية للانحدارات السابقة، مما يخلق تحيز واضح غير مرغوب ومضلل في عملية التفسير.

ونجد ان قيمة P-value التي تعبر عن معنوية النموذج ككل اقل من 5% للثلاثة نماذج وذلك يشير إلي أن جميع النماذج معنوية.

ولكن وعلي الرغم من معنوية الثلاثة نماذج من الصعب قبول النتائج الخاصة بهم لان لديهم العديد من المشاكل الاحصائية، فنجد ان نتائج اختبار Breusch-Pagan تشير علي وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات مما يؤدي إلي حدوث اخطاء ينتج عنها تشوية النتائج الاحصائية وتحديد العلاقة بشكل غير صحيح واعطاء نتائج غير دقيقة وتفسيرات خاطئة.

(2) التقدير باستخدام طريقة العزوم المعممة Generalized Method of Moments (GMM)

ان استخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Square (OLS) قد تكون غير متسقة مع السلاسل الزمنية المقطعية بسبب وجود الاثر الفردي بين الدول مما يؤدي الي عدم تجانس السلاسل الزمنية المقطعية لمجموعة من الدول، وبناءا عليه تسعى هذه الدراسة لاستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية لبيانات اللوحة باستخدام نموذج ديناميكيDynamic panel data لطريقة العزوم المعممةpanel model of Generalized Method  المعروفة اختصارا ب GMM التي تم تطويرها من قبل (Arellano and Bond, 1991 ) و(Arellano and Bover, 1995) و(Blundell and Bond, 1998) و( Bond,2001 ) من بين اهم الطرق المستخدمة في تقدير نماذج بانل الديناميكية Dynamic panel Models، ويرجع ذلك الي دقتها العالية في عملية التنبؤ حيث انها تأخذ بعين الاعتبار اثار التغير والاختلاف بين المفردات.

كما تتميز طريقة العزوم المعممة GMM عن الطرق التقليدية في التقدير مثل طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Square (OLS) وطريقة الامكان الاكبر Maximum Liklehood method في انها لا تستلزم تبعية البيانات للتوزيع الطبيعي، كما انها تستخدم لزيادة كفاءة مقدرات المربعات الصغرى في حالة عدم تساوي التباين Heteroskedasticity او في حالة وجود ارتباط ذاتي للأخطاءserial correlation، وتتصف مقدرات النموذج GMM بعدم التحيز والاتساق والكفاءة.

وقد تم استخدام طريقة GMM على نطاق واسع في الاعمال التجريبية الحديثة، لاسيما في دراسات الاقتصاد الكلي والتمويل نظرا للمزايا التي تتمتع بها، بالنسبة لمقدرات نماذج بانل الديناميكية باستعمال GMM تكون جيدة في استغلال تباين بيانات السلسلة الزمنية وحساب التأثيرات الفردية غير المرصودة، وبالتالي تحكم أفضل لخصوصية كل المتغيرات التفسيرية وهذا ما يساهم في الحصول على مقدرات متسقة وغير متحيزة.

وتم تقدير أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري في افريقيا خلال 2000 : 2019 وفقاً لطريقة العزوم المعممة حيث شهدت اسعار صرف عملات دول افريقيا وموازينها التجارية تقلبات واضطرابات عنيفة في مقدمتها الازمة المالية العالمية 2008 والتي انتقلت اثارها من الدول المتقدمة الي الدول النامية، بعد تحليل تطور كل من اسعار الصرف ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي السكان بالنسبة للميزان التجاري في الفصل السابق، نتطرق الي الجانب التطبيقي حول تقدير تأثير اسعار صرف عملات الدول الافريقية مقابل الدولار الامريكي على الميزان التجاري، وذلك من خلال استخدام تقنية العزوم المعممة GMM المطورة بواسطة (Arellano and Bond, 1991 ) في عملية التقدير.

الجدول (3) : نتائج تقدير أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 الي 2019 ) باستخدام طريقة العزوم المعممة Generalized Method Of Moments ( GMM) :

^{تم تقدير المعلمات في الجدول السابق باستخدام طريقة GMM وتم عمل الانحدار للمتغيرات المستقلة سعر الصرف ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واجمالي عدد السكان علي المتغير التابع وهو الميزان التجاري ( رصيد الحسابات الجارية ) واستخدام الفترات المبطئة للمتغيرات كمتغيرات مساعدة، *** و ** و * تشير الي المعنوية الإحصائية عند 1% و 5% و 10% علي الترتيب، اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات المتغيرات من البنك الدولي}

وفي تقديرنا بطريقة GMM تم العمل علي TWO WAYS وتم عمل متغير صوري للزمن والمتغيرات وتم أخذ الفروق وأخذنا التأثيرات الثابتة للبيانات المقطعية والزمن لكي نتلافي أي تأثير أو اختلاف علي النتائج كما تم أخذ الفروق الاولي لكي نعالج مشكلة الارتباط الذاتي وبالتالي ظهرت نتائج الاختبارات جيدة في الجدول (3) وكما سنري في تحليلها.

ووفقا لطريقة العزوم المعممة GMM وباستخدام برنامج R للتحليل الاحصائي تم تقدير النموذج على ثلاث مراحل واضافة المتغيرات المستقلة تدريجيا للنموذج فنجد ان نتائج النموذج الاول في الجدول (3) العمود رقم (1) تعبر عن وجود علاقة معنوية احصائيا بين المتغير التابع TB الميزان التجاري و لوغاريتم نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي  Log(GDP per capita us) عند مستوى معنوية 5%، ونتائج النموذج الثاني في العمود رقم (2) تعبر عن الميزان التجاري كدالة في لوغاريتم نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي Log(GDP per capita us) ولوغاريتم اجمالي السكانLog(Total Population)، وتظهر النتائج وجود علاقة معنوية بين الميزان التجاري ونصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي عند مستوى معنوية 1% وبين الميزان التجاري واجمالي السكان ومستوى معنوية 5%.

اما النموذج الثالث العمود رقم (3) في الجدول (3) يعبر عن علاقة الميزان التجاري بكل من سعر الصرف ونصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي واجمالي السكان، وتعكس النتائج وجود علاقة معنوية احصائيا بين الميزان التجاري وسعر الصرف عند مستوى معنوية 5% بمعلمة قيمتها -0.035 مما يعبر عن وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والميزان التجاري في دول افريقيا، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (Donavan, 1981) على 12 دولة نامية، ودراسة (Khan, Lizondo, 1986) على الدول النامية، ودراسة ( علي عمر، 2017) على دولة السودان، ودراسة (Thanh Hoan Phan, 2015) بالتطبيق على دولة فيتنام وشركائها التجاريين، بينما تتعارض مع دراسة ( Olivia Nyahokwe, 2021 ) على دول جنوب افريقيا، ودراسة (Hunegnaw, Fetene Bogale, 2017 ) على دول شرق افريقيا.

بينما تعبر نتائج النموذج السابق عن الميزان التجاري كدالة في كل من لوغاريتم سعر الصرف Log(Exchange rate) ولوغاريتم نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي Log(GDP per capita us) ولوغاريتم اجمالي السكان Log(Total Population)، واظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين الميزان التجاري ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بتقدير معلمة 0.144 للمتغير Log(GDP per capita) عند مستوى معنوية 5%.

في حين ان الميزان التجاري يرتبط بعلاقة عكسية مع اجمالي السكان Log(Total Population) الا انها غير معنوية وليس لها دلالة إحصائية.

نتائج الاختبارات في الجدول (3) توضح :

نتيجة اختبار SARGAN TEST في النموذج (1) والنموذج (2) والنموذج (3) هي 1 وحيث يعبر هذا الاختبار عن صلاحية الأدوات المساعدة وفي حين أن نتيجة الاختبار في الثلاث نماذج هي 1 فهذا يعني صلاحية الأدوات المساعدة حيث أن نتيجة الاختبار أعلي من 5% وهو المطلوب لقبول وصلاحية الأدوات والمتغيرات المساعدة.

نتائج اختبار AR (1) وهذا الاختبار يبين ما اذا كان النموذج يعني من مشكلة الارتباط الذاتي عند الفترة المبطئة الاولي أم لا، ونتيجة هذا الاختبار إذا كانت اعلي من 5% فهذا يعني عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي في النموذج والعكس صحيح، وبالتالي ووفقاً لهذا الاختبار فإن النموذج الأول لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي حيث أن قيمة AR (1) تساوي 7%، وكذلك النموذج الثاني لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي وفقاً لهذا الاختبار حيث أن قيمة AR (1) تساوي 8%، وأيضاً النموذج الثالث قيمة AR (1) فيه تساوي 8% وهذا يعني عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي في النموذج، اذاً ووفقاً لاختبار AR (1) فإن النماذج الثلاثة لا تعاني من مشكلة الارتباط الذاتي.

أما اختبار AR (2) وهو أيضاً يبين ما اذا كان النموذج يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي عند الفترة المبطئة الثانية أم لا، ويعتبر هو الأشهر والأكثر ثقة ولذلك سنعتمد علي هذا الاختبار لمعرفة وجود الارتباط الذاتي من عدمه، ونجد انه في الجدول (3) أن نتيجة اختبار AR (2) للنموذج الأول هي 34% وهذا يعني عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي عند الفترة المبطئة الثانية وكذلك أيضاً بالنسبة للنموذجين الثاني والثالث حيث نجد أن نتيجة الاختبار في النموذج الثاني 25% والثالث 26% وهذا ما يدل علي عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي في النموذجين الثاني والثالث.

وبالنسبة لاختبار WALD للمعلمات والفترات الزمنية بإنشاء متغيرات صورية لهم نجد أن قيمتهم جيدة في الثلاث نماذج وهذا يعني عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين.

خلاصة الفصل

كان يهدف الفصل الثالث الي قياس تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 الي 2019 ) وتم فيه توضيح النموذج القياسي المقترح والذي كان يتوافق مع نموذج الجاذبية وبعد ذلك تم توضيح عينة الدراسة والتي تتكون من 26 دولة افريقية تمثل مجتمع الدراسة وهي قارة افريقيا، وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من المصادر التالية: موقع البنك الدولي World Bank وموقع صندوق النقد الدولي IMF.

تم الاعتماد علي بيانات سنوية من البنك الدولي لـ 26 دولة أفريقية محل الدراسة لكل متغيرات الدراسة (الميزان التجاري، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، إجمالي عدد السكان)، وتم تعريف كل من المتغيرات السابقة ومصادر الحصول علي البيانات الخاصة بها، وقد استخدمنا في هذا الفصل طريقة العزوم المعممة GMM لاختبار العلاقة بين متغيرات النموذج.

وتوصلنا في الفصل الثالث إلي وجود علاقة سلبية بين سعر الصرف والميزان التجاري في الدول الافريقية محل الدراسة، وذلك عند مستوي معنوية 5%، كما يرتبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بعلاقة طردية مع الميزان التجاري في الدول الافريقية محل الدراسة، وذلك عند مستوي معنوية 5% أيضاً، ولكن نجد أن هناك علاقة عكسية بين اجمالي السكان والميزان التجاري في الدول الافريقية التي تم دراستها، ولكن تلك العلاقة غير معنوية أي ليس لها اي دلالة إحصائية.

• الخاتمة

كان لسياسة سعر الصرف أهمية وموقع ضمن أساليب القضاء على الاختلال الخارجي وكذلك ضمن إجراءات برامج الإصلاح الاقتصادي خاصة المدعمة من طرف صندوق النقد الدولي للبلدان النامية بوجه خاص، مما أدى لجعلها نقطة التقاء واشتراك بينها، وذلك بغرض القضاء على اختلال توازنها الخارجي حتى تتمكن من الاندماج والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والنقدية العالمية المتجددة باستمرار.

وقد حاولنا خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات المطروحة وذلك من خلال الاعتماد على منهجية مكنتنا من فهم طبيعة العلاقة بين كلاً من سعر الصرف والميزان التجاري.

كما اعتمدنا أيضاً علي بعض التحليلات الرقمية والرسوم البيانية للدول عينة الدراسة في أفريقيا خلال الفترة من 2000 : 2019 وذلك من أجل تحليل العوامل المؤثرة على الميزان التجاري في أفريقيا وذلك خلال الفترة من 2000 الي 2019 وتحليل قيم هذه المتغيرات من خلال معرفة التغيرات التي طرأت على كل متغير خلال كل سنة من سنوات الدراسة؛ وقد توصلنا من خلال هذه التحليلات والرسوم البيانية إلى إجابة على بعض التساؤلات المطروحة، حيث أكدت الدراسة التحليلية على وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والميزان التجاري بمعنى أن الزيادة في سعر الصرف يترتب عليها انخفاض في الميزان، وهذه الحالة استثنائية بالنسبة للدول الافريقية النامية محل الدراسة حيث أن طبيعة الدول النامية تعتمد علي الواردات ولا تستطيع تخفيضها فبالتالي مهما ارتفع سعر الصرف – اي انخفضت قيمة العملة الوطنية – فهذا سيؤدي الي زياده الصادرات ولكن ذلك لا يؤثر علي الميزان التجاري لان الدول النامية الأفريقية تعتمد بشكل كبير علي وارداتها وهذا ما سيجعل قيمة الواردات تزيد هي الأخرى بعد انخفاض قيمه العملة امام العملات الأجنبية وبالتالي لن يتحسن الميزان التجاري لأنه مع زيادة قيمه الصادرات زادت معها قيمه الواردات وهذا في دول افريقيا محل الدراسة بسبب اعتمادها علي الواردات.

كما أوضحت الدراسة التحليلية أيضاً أن هناك علاقة طردية ببن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري أي ان الزيادة في نصيب الفرد من الناتج تؤدي الى زيادة في نسبة الميزان التجاري، كما أوضحت أيضاً أن العلاقة بين إجمالي عدد السكان والميزان التجاري هي علاقة عكسية ضعيفة.

ولم تقتصر الدراسة علي توضيح العلاقة بين الميزان التجاري وسعر الصرف من خلال الدراسة التحليلية والرسوم البيانية فقط ولكن اعتمدت أيضاً على الدراسة القياسية وتطبيق الطرق الاحصائية في التقييم العملي للعلاقات الاقتصادية وذلك لقياس تلك العلاقة الموجودة بين سعر الصرف والميزان التجاري بعد أن تم توضيحها؛ وفي الدراسة القياسية قمنا بالاعتماد على معادلة نموذج الجاذبية لاستنتاج العلاقة بين متغيرات الدراسة.

وقد توصلنا من خلال الدراسة القياسية إلي مجموعة من النتائج حيث تم عمل تقدير معادلة الانحدار لـ 26 دولة افريقية لمعرفة تأثير كل من (سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، اجمالي السكان) علي الميزان التجاري، وتم تطبيق نموذج الانحدار التجميعي  Pooled، ونموذج التأثيرات الثابتة ،Fixed Effects ونموذج التأثيرات العشوائية  Random Effects، وأشارت النتائج إلي عدم دقة الثلاثة نماذج، ثم قمنا بتقدير المعادلة باستخدام طريقة العزوم المعممة (GMM) وتوصلنا إلي النتائج التالية :

1. وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار الأمريكي والميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول الافريقية محل الدراسة خلال فترة الدراسة، وذلك عند مستوي معنوية 5%.
2. يرتبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بعلاقة طردية مع الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الافريقية محل الدراسة خلال فترة الدراسة، وذلك عند مستوي معنوية 1%.
3. نجد علاقة عكسية بين اجمالي عدد السكان والميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول الافريقية التي تم دراستها خلال فترة الدراسة، ولكن تلك العلاقة غير معنوية أي ليس لها اي دلالة إحصائية.

وتتويجاً لما قمنا بتقديمه من دراسة وتحليل، وعلي ضوء النتائج المستخلصة حاولنا تقديم بعض المقترحات والتوصيات :

1. العمل علي تحقيق مرونة في تحديد سعر صرف عملات الدول الافريقية من خلال إتباع السياسات التي تعتمد على المؤشرات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على سعر الصرف.
2. العمل على زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي من خلال تحفيز ودعم القطاعات الانتاجية المختلفة، وذلك لزيادة الناتج المحلي الاجمالي لتأثيره بشكل كبير علي الميزان التجاري لتعديله من العجز الي الفائض عن طريق زيادة الانتاج والتصدير، وعدم الاعتماد الشديد والضروري علي الواردات.
3. ضرورة تحسين جودة المنتجات الافريقية والعمل على توسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات لتكون قادرة على المنافسة في الاسواق الخارجية.
4. ربط سعر صرف عملات الدول الافريقية بسلة من العملات الاجنبية (الدولار، واليورو والإيوان، والاسترليني ) وليس عملة واحدة (الدولار) لتجنب انهيار قيمة العملة وقت الازمات.
5. ضرورة انتهاج سياسة مالية ونقدية محفزة للنمو، تستهدف مضاعفة الصادرات من ناحية وترشيد الواردات من ناحية أخرى من خلال استخدام بعض الوسائل التي يمكن أن تسهم في الحد من الواردات وخاصة الاستهلاكية والترفيهية وتشجع البدائل المحلية لها من أجل خفض العجز في الميزان التجاري.

• المراجع

أولاً: المراجع العربية.

أ) الكتب:-

1. بكري كامل، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، 1998.
2. تمار امين، سياسة سعر الصرف والتوازن الخارجي، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 2023.
3. حمدي عبد العظيم، الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف والموازنة العامة، دار زهراء الشرق للنشر، القاهرة، 1998.
4. سلايمية ظريفة، محاضرات في اقتصاد أسعار الصرف، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 8 مايو 1945 قالمة، الجزائر، 2017.
5. سمير فخري نعمة، العلاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة انعكاسها على ميزان المدفوعات، دار اليازوري للنشر والتوزيع، 2012.
6. عادل احمد حشيش، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005.
7. عبدالرحمن يسري، الاقتصاديات الدولية، الدار الجامعية، الاسكندرية مصر، 2001.
8. عبد المحسن جليل عبد الحسن الغالبي، سعر الصرف وادارته في ظل الصدمات الاقتصادية: نظرية وتطبيقات، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الاردن، 2011.
9. عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات سعر الصرف وتخفيض وتعويم العملة وحرب العملات، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، 2016.

ب) الرسائل العلمية:-

1. امين صيد، سياسة الصرف كأداة لتسوية الاختلال في ميزان المدفوعات، مكتبة حسين العصرية، بيروت، لبنان، 2013.
2. السعيد عناني، اثار تقلبات سعر الصرف وتدابير المؤسسة الاقتصادية لمواجهتها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامع الحاج لخضر باتنة، 2006.
3. العشي عبدالناصر، لبقع سيرين انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على الميزان التجاري في الجزائر خلال الفترة (1990-2016)، شهادة ماجيستير، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية. التجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد بوضياف – بالمسيلة، 2019.
4. إهاب مخيش، اثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2019.
5. أيوب بوخلط، عبد الكريم عبد الخالق، اثر تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر الفتر 2000-2018، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2019.
6. جمال يعقوب، عمار درويش، سعر الصرف ومحدداته في الجزائر للفترة (1988-2010)، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2013.
7. حمزة بلحاج، عبد الله بايوسف، اثر تغيرات سعر الدينار الجزائري علي الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر للفترة 1990-2019، ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر، كلية العلوم الاقتصادية جامعة أحمد دراية أدرار، 2020.
8. راضية بوهنيبة، سهام هجيسي، اثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري للفترة (1990-2015) دراسة حالة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد الصديق بن يحي، الجزائر، 2017.
9. زبير طيوح، اثر تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر (1980-2013)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2015.
10. زبير طيوح، اثر تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر (1980-2013)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2015.
11. سلمى دوحة، أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسبل علاجها ” دراسة حالة الجزائر”، شهادة دكتوراة، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2015.
12. عبير شعبان عبده، أثر التغيرات في سعر الصرف على الميزان التجاري في مصر خلال الفترات 1980-2014، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد الثاني، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية، 2016.
13. علي فرج عبد الله، العلاقة بين التغيرات في سعر الصرف وميزان المدفوعات الليبي خلال الفترة (1980-2015)، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، 2019.
14. عمر علي، وآخرون، أثر تغير سعر الصرف علي الميزان التجاري السوداني 2005-2015، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، ٢٠١٧.
15. مختار دعاس، يوسف بودراجي، أثر سعر الصرف على الميزان التجاري في الجزائر (1980-2020)، شهادة ماجيستير، كلية العلم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الدكتور يحي فارس، الجزائر، 2022.
16. مساعدية جمال، أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر في الفترة ( 1986 – 2014)، شهادة دكتوراة، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر – بسكرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2014.
17. مليكة بوشعالة، اثر تخفيض سعر الصرف على الميزان التجاري، دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1990-2019)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 2021.
18. مولاي بوعلام، سياسات سعر الصرف في الجزائر دراسة قياسية في الفترة (1\1990 – 4\2003)، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2005.
19. ناصر الدين قريبي، اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي، شهادة ماجيستير، جامعة وهران، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 2014.
20. نشوى عبدربه، اثار ارتفاع سعر الصرف على رصيد الميزان التجاري المصري خلال فترة (1980-2020)، مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الادارية، كلية التجارة، جامعة طنطا، ابريل 2022.
21. يوسف عبدالباقي، دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات للدول النامية دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2001.

ج) المجلات والدوريات:-

1. تيجاني بالرقي، أثر تغيرات اسعار صرف العملات الاجنبية علي القوائم المالية، جامعة فرحات عباس سطيف، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد3، العدد1، 2017.
2. جهاد احمد رجب دياب، ديناميكيات الميزان التجاري المصري في الفترة (1960-2018) باستخدام التكامل المشترك ومتجهه تصحيح الخطأ، مجلة البحوث المالية والتجارية المجلد (21)، العدد الرابع، كلية التجارة جامعة بورسعيد، 2020.
3. رمضان السيد أحمد معن، اثر تغيرات سعر الصرف على الدلالات الاقتصادية للميزان التجاري المصري، المجلة العلمية للتجارة، والتمويل، المجلد 39، كلية التجارة جامعة طنطا، 2019.
4. فتيحة مختاري، اثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري واليات علاجها، مجلة العلوم الادارية والمالية، جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، 2018.
5. محمد المغراوي، تخفيض قيمة العملة وأثره علي النشاط الاقتصادي، مجلة دعوة الحق، العدد 26، 2015.
6. محمود رجب محمود، اثر سياسات سعر الصرف علي الميزان التجاري في مصر، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة جامعة الزقازيق، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثالث، 2022.
7. مريم برسوم، أثر تعويم سعر الصرف علي الميزان التجاري: دراسة تطبيقية على مصر في الفترة 2001-2017، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد٣، 2018.
8. مريم عبد الواحد كشك، تخفيض سعر الصرف وأثره على الميزان التجاري المصري، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة الازهر، العدد 17، يناير 2017.
9. مصطفي بن شلاط، دراسة قياسية لتحديد سعر الصرف الدينار الجزائري حسب نظرية تعادل القوة الشرائية، مجلة التنظيم والعمل، المجلد 4، العدد 4(7)، 2016.

د)المواقع الالكترونية:-

• المواقع الرسمية

1. الموقع الرسمي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤشرات التنمية العالمية،

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

2. الموقع الرسمي لمركز التجارة الدولية، خريطة التجارة،

https://www.trademap.org/index.aspx

3. الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، بيانات سعر الصرف،

https://data.imf.org/regular.aspx?key=63140098

4. الموقع الرسمي ل WITS، (World integrated trade solution)، البنك الدولي،

https://wits.worldbank.org

• مواقع اخري

1. أسماء والي، الاثار التوزيعية لتخفيض قيمة العملة المحلية: دراسة حالة بوليفيا مع التطبيق علي الاقتصاد المصري، 2017، تاريخ الدخول 3/3/2023، الساعة 2:25 ص، https://democraticac.de/?p=47116

ثانياً: المراجع الأجنبية.

1. A) Books:
   1. P. Thirlwall, Trade the Balance of Payments and Exchange Rate Policy in Developing Countries, Edward Elgar Publishing, July 2003.
   2. Aziz, Exchange Rate Policy and Trade Balance of Developing Economy, VDM Verlag, Nov 2010.
   3. Gujarati, Basic Econometrics, (5^th ed). New York: McGraw-Hill\Irwin, 2009.
   4. Manzur, Exchange Rate, Prices and World Trade New Methods, Evidence and Implications, Routledge, Dec 1992.
   5. Mfugale, Exchange Rate Fluctuations and Trade Balance Performance in Tanzania, Lambert Academic Publishing, Dec 2016.
   6. Wondimu, Lulit, Trade Balance and Exchange Rate: Ethiopian Case, VDM Verlag, Feb 2011.

1. B) Research Studies:

1. El Masry, Nerven, the role of exchange rate policy in trade balance adjustment investigating the industry-level bilateral trade between Egypt and Italy, student research, American university in Cairo,2021.
2. Keho, Effects of real exchange rate on trade balance in cote d’ivoire: Evidence from threshold nonlinear ARDL model, Theoretical Economics Letters, Jun 2021.
3. Muge,burcak, the effect of real exchange rate on trade balance in Turkish,dokuz eylul university,faculty of economics and finance, 2015.
4. Nervan, El Masry, (2021), the role of exchange rate policy in trade balance adjustment, the degree of master of arts in economic, American university in Cairo, page 28.29.
5. Olivia Nyahokwe, The Impact of Exchange Rate on Trade Balance in SADC Countries, faculty of business and economic sciences, Nelson Mandela University, December 2021
6. Stucka, Tihomir, The Effects of Exchange Rate change on the Trade Balance in Croatia, IMF, IMF working paper, April 2004.
7. Zarkyi, win, the impact of the exchange rate unification on trade balance in Myanmar, KDI school of public policy and management, 2016.

C) Magazines and Periodicals:

1. Ahmed, Nawaz, Impact of Exchange Rate On Payment, Research journal of finance and accounting, vol 5, no 13, 2014.
2. Bahmani, Mohsen, bilateral j-curve between Thailand and her trading partners, journal of economic development, vol 26, no 2, 2001.
3. Ezzat, Ahmed, the effect of exchange rate movements on trade balance performance in Egypt: is there a j-curve phenomenon, scientific journal for economics, 2018.
4. Fuard, Thahara, The relationship between exchange rate and trade balance: empirical evidence from Sri-Lanka, journal of Asian finance economics and business, vol8, no5, 2021.
5. Giovanni Millo, Yves croissant, panel data econometrics in R: the PLM package, the journal of statistical modified software, 2008.
6. Hunegnaw, Fetene Bogale, Foreign Exchange Rate Dynamics and Trade Balance: Empirical Evidence from Eastern Africa, the international trade journal, vol 34, no 6, 2020.
7. Karim Barkat, Shalf Jarallah & Mouyad Alsamara, Do Exchange Rate Changes Improve the Trade Balance in GCC Countries: Evidence from Nonlinear Panel, Cointegration, The International Trade Journal, 2022.
8. Koi Nyen Wong Tuck Cheong Tang, The effects of exchange rate variability on Malaysia’s disaggregated electrical exports, Journal of Economic Studies, Vol. 35 Iss2,2008.
9. Lebogang Chiloane, The Relationship Between the exchange rate and the trade balance in South Africa, journal of economic and financial sciences, vol7, no 2, 2014.
10. Mohamed, ahmed, the role of exchange rate movement on trade balance performance in Egypt, college of international transport and logistics, scientific journal for economic, Egypt, page 659, 2018.
11. Ng, Har, Tan, Real exchange rate and trade balance relationship: an empirical study on Malaysia, International Journal of Business and Management, Feb 2009.
12. Phan, Thanh Hoan, Vietnam Trade Balance and Exchange Rate: Evidence from Panel Data Analysis, Journal of Applied Economics and Business Research, College of Economics, Hue University, Vietnam, 2015.
13. Rainer Schwerckert,Rainer Thiele,and Manfred Wiebbelt, Macroeconomic and Distributional Effects of Devaluation in Adollarized Economy, Researchgate, Article, 2005, p 10.
14. RICHARD N. COOPER. Currency Devaluation in Developing countries, International Finance Section Department of Economics Princeton University Princeton, New Jersey, p 19.
15. Sadok, Hicham, The Effect of Exchange Rates on Trade Balance: An Empirical Study of Morocco, Journal of Business and Economics Review, 2018.
16. Sari, Sielvia, The Relationship between Exchange Rate and Trade Balance: An Empirical study on Indonesia, Faculty of Economics and Business, Brawijiaya University, Malang Indonesia, 2019, Vol.144, PP.217.
17. Simáková, Jana, The Effects of Exchange Trade Rate Change on The Balance of Slovakia, Faculty of Finance and Accounting, Prague, University of Economics, European Financial and Accounting Journal, ISSN,(2004), Vol 9, PP.66.
18. Yu, Hsing, a study of the j-curve for seven selected Latin American countries, global economy journal, vol 8, no 4, 2008.

• الملاحق

أولاً : الجداول

الجدول (1) : الإحصاءات الوصفية للعينة محل الدراسة (الوسط-الوسيط-الانحراف المعياري-عدد المشاهدات)

^{المصدر : اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

الجدول (2) : نتائج تقدير أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 الي 2019) باستخدام طريقة المربعات الصغري الاعتيادية OLS.

^{تم تقدير المعلمات في الجدول السابق باستخدام طريقة OLS وتم عمل الانحدار للمتغيرات المستقلة سعر الصرف ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واجمالي عدد السكان علي المتغير التابع وهو الميزان التجاري ( رصيد الحسابات الجارية )، *** و ** و * تشير الي المعنوية الإحصائية عند 1% و 5% و 10% علي الترتيب، اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات المتغيرات من البنك الدولي.}

الجدول (3) : نتائج تقدير أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري في أفريقيا خلال الفترة ( 2000 الي 2019 ) باستخدام طريقة العزوم المعممة Generalized Method Of Moments ( GMM) :

^{تم تقدير المعلمات في الجدول السابق باستخدام طريقة GMM وتم عمل الانحدار للمتغيرات المستقلة سعر الصرف ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واجمالي عدد السكان علي المتغير التابع وهو الميزان التجاري ( رصيد الحسابات الجارية ) واستخدام الفترات المبطئة للمتغيرات كمتغيرات مساعدة، *** و ** و * تشير الي المعنوية الإحصائية عند 1% و 5% و 10% علي الترتيب، اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات المتغيرات من البنك الدولي.}

الجدول (4) : قائمة الدول محل الدراسة

^{المصدر : اعداد الباحثين.}

الجدول (5) : مصادر البيانات للمتغيرات محل الدراسة.

جدول (6) : الوسط الحسابي لمتغيرات الدراسة ( الميزان التجاري، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، اجمالي عدد السكان ) خلال الفترة ( 2000 : 2019 م ) للدول محل الدراسة ( 26 دولة ).

^{المصدر : اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بينات البنك الدولي.}

جدول (7) : الانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة ( الميزان التجاري، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، اجمالي عدد السكان ) خلال الفترة ( 2000 : 2019 م ) للدول محل الدراسة ( 26 دولة ).

^{المصدر : اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بينات البنك الدولي.}

جدول (8) : أكبر قيمة لمتغيرات الدراسة ( الميزان التجاري، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، اجمالي عدد السكان ) خلال الفترة ( 2000 : 2019 م ) للدول محل الدراسة ( 26 دولة ).

^{المصدر : اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بينات البنك الدولي.}

جدول (9) : أصغر قيمة لمتغيرات الدراسة ( الميزان التجاري، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، اجمالي عدد السكان ) خلال الفترة ( 2000 : 2019 م ) للدول محل الدراسة ( 26 دولة ).

^{المصدر : اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بينات البنك الدولي.}

جدول (10) : عدد المشاهدات لمتغيرات الدراسة ( الميزان التجاري، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، اجمالي عدد السكان ) خلال الفترة ( 2000 : 2019 م ) للدول محل الدراسة ( 26 دولة ).

^{المصدر : اعداد الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بينات البنك الدولي}

جدول (11) : ملخص الدراسات السابقة

^{المصدر : اعداد الباحثين.}

ثانياً : الرسومات البيانية

رسم بياني (1) : يوضح التطور الزمني لسعر الصرف بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي للدول محل الدراسة ( 26 دولة ) خلال الفترة ( 2000 : 2019 م ).

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

رسم بياني (2) : يوضح التطور الزمني لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للدول محل الدراسة (26 دولة ) خلال الفترة ( 2000 : 2019 م ).

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

رسم بياني (3) : يوضح التطور الزمني لإجمالي عدد السكان للدول محل الدراسة (26 دولة ) خلال الفترة ( 2000 : 2019 م ).

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

رسم بياني (4) : العلاقة بين الميزان التجاري وسعر الصرف في أفريقيا خلال فترة الدراسة

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

رسم بياني (5) : العلاقة بين الميزان التجاري ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في أفريقيا خلال فترة الدراسة

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

رسم بياني (6) : العلاقة بين الميزان التجاري واجمالي عدد السكان في أفريقيا خلال فترة الدراسة

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

رسم بياني (7) : الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في دول أفريقيا محل الدراسة، متوسط للفترة (2000 : 2019).

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

رسم بياني (8) : سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار في دول أفريقيا محل الدراسة، متوسط للفترة (2000 : 2019).

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

رسم بياني (9) : نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في دول أفريقيا محل الدراسة، متوسط للفترة (2000 : 2019).

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

رسم بياني (10) : اجمالي عدد السكان في دول أفريقيا محل الدراسة، متوسط للفترة (2000 : 2019).

^{المصدر : اعداد الباحثين اعتماداً علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

ثالثاً : الأشكال

شكل (1) : تقدير نموذج الانحدار التجميعي Pooled

         ^{المصدر : نتائج برنامج R Studio في تقدير نموذج الانحدار التجميعي بواسطة الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

شكل (2) : تقدير نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effect

         ^{المصدر : نتائج برنامج R Studio في تقدير نموذج التأثيرات الثابتة بواسطة الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

شكل (3) : تقدير نموذج التأثيرات العشوائية Random Effect

         ^{المصدر : نتائج برنامج R Studio في تقدير نموذج التأثيرات العشوائية بواسطة الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

شكل (4) : اختبار Hausman Test

         ^{المصدر : نتائج برنامج R Studio في تقدير اختبار Hausman Test بواسطة الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

شكل (5) : تقدير نموذج العزوم المعممة GMM بمتغير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

         ^{المصدر : نتائج برنامج R Studio في تقدير نموذج العزوم المعممة بواسطة الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

شكل (6) : تقدير نموذج العزوم المعممة بمتغيرين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واجمالي عدد السكان

         ^{المصدر : نتائج برنامج R Studio في تقدير نموذج العزوم المعممة بواسطة الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

شكل (7) : تقدير نموذج العزوم المعممة بالثلاث متغيرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واجمالي عدد السكان و سعر الصرف

         ^{المصدر : نتائج برنامج R Studio في تقدير نموذج العزوم المعممة بواسطة الباحثين بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي.}

[1] مليكة بوشعالة، اثر تخفيض سعر الصرف على الميزان التجاري، دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1990-2019)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 2021.

[2] راضية بوهنيبة، سهام هجيسي، أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري للفترة (1990-2015) دراسة حالة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد الصديق بن يحي، الجزائر، 2017.

[3] يوسف عبدالباقي، دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات للدول النامية دراسة حالة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2001.

[4] https://data.albankaldawli.org/indicator/BN.CAB.XOKA.GD.ZS

[5] https://data.albankaldawli.org/indicator/PA.NUS.FCRF

[6] https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

[7]https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

[8] Stucka, tihomir, The Effects of Exchange Rate change on the Trade Balance in Croatia, IMF working paper, international monetary fund, April 2004.

[9] Lebogang Chiloane, Marinda Pretorius,IIse Botha, The Relationship Between the exchange rate and the trade balance in South Africa, Journal of Asian Finance Economics and Business, July 2014.

[10] Simáková, Jana, The Effects of Exchange Trade Rate Change on The Balance of Slovakia, Faculty of Finance and Accounting, Prague, University of Economics, European Financial and Accounting Journal, ISSN,(2004), Vol 9, PP.66.

[11] Phan, Thanh Hoan, Vietnam Trade Balance and Exchange Rate: Evidence from Panel Data Analysis, Journal of Applied Economics and Business Research, College of Economics, Hue University, Vietnam, 2015, page 220-232.

[12] سلمي دوحة، أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسبل علاجها “دراسة حالة الجزائر”، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 2015.

[13] Muge,burcak, the effect of real exchange rate on trade balance in Turkish,dokuz eylul university, faculty of economics and finance, 2015.

[14] Zarkyi, win, the impact of the exchange rate unification on trade balance in Myanmar, KDI school of public policy and management, 2016.

[15] عبير شعبان عبده، أثر التغيرات في سعر الصرف على الميزان التجاري في مصر خلال الفترات 1980-2014، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد الثاني، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية،2016، ص453- 497.

[16] Hunegnaw, Fetene Bogale, Foreign Exchange Rate Dynamics and Trade Balance: Empirical Evidence from Eastern Africa, Journal of International Trade and Economic Development , May 2017.

[17] عمر علي، وآخرون، أثر تغير سعر الصرف علي الميزان التجاري السوداني 2005-2015، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، ٢٠١٧.

[18] Steyo, wahyudi, the relation between exchange rate and trade balance: empirical study on Indonesia, 2018.

[19] مريم برسوم، أثر تعويم سعر الصرف علي الميزان التجاري: دراسة تطبيقية على مصر في الفترة 2001-2017، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،٢٠١٨، العدد٣، ص186،187،201

[20] Sari, Sielvia, The Relationship between Exchange Rate and Trade Balance: An Empirical study on Indonesia, Faculty of Economics and Business, Brawijiaya University, Malang Indonesia, 2019, Vol.144, PP.217.

[21] رمضان السيد أحمد معن، اثر تغيرات سعر الصرف على الدلالات الاقتصادية للميزان التجاري المصري، المجلة العلمية للتجارة، والتمويل، المجلد 39، كلية التجارة جامعة طنطا، 2019، صفحة 1-41.

[22] جهاد احمد رجب دياب، ديناميكيات الميزان التجاري المصري في الفترة (1960-2018) باستخدام التكامل المشترك ومتجهه تصحيح الخطأ، مجلة البحوث المالية والتجارية المجلد (21) – العدد الرابع، كلية التجارة جامعة بورسعيد،2020، صفحة 365- 385.

[23] Elmasry, nervan, the role of exchange rate policy on trade balance adjustment investigating the industry level bilateral trade between Egypt and Italy, American university in Cairo, economics department, 2021.

[24] Olivia Nyahokwe, The Impact of Exchange Rate on Trade Balance in SADC Countries, faculty of business and economic sciences, Nelson Mandela University, December 2021

[25] A.F.Thahara, Kalideen Fathima, The relationship between exchange rate and trade balance: empirical evidence from Sri Lanka, Journal of Asian Finance Economics and Business, January 2021.

[26] Karim Barkat, Shalf Jarallah & Mouyad Alsamara, Do Exchange Rate Changes Improve the Trade Balance in GCC Countries: Evidence from Nonlinear Panel, Cointegration, The International Trade Journal, 2022.

[27] نشوى عبدربه، اثار ارتفاع سعر الصرف على رصيد الميزان التجاري المصري خلال فترة (1980-2020)، مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الادارية، كلية التجارة، جامعة طنطا، ابريل 2022.

[28] عبد المحسن جليل عبد الحسن الغالبي، سعر الصرف وادارته في ظل الصدمات الاقتصادية: نظرية وتطبيقات، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الاردن، 2011.

[29] حمدي عبد العظيم، الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف والموازنة العامة ، دار زهراء الشرق للنشر، القاهرة، 1998.

[30] سمير فخري نعمة، العلاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة انعكاسها على ميزان المدفوعات، دار اليازوري للنشر والتوزيع، 2012.

[31] مساعدية جمال، أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر في الفترة ( 1986 – 2014 ) ، شهادة دكتوراة، قسم العلوم التجارية ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر – بسكرة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 2014، ص٦.

[32] مختار دعاس، يوسف بودراجي، أثر سعر الصرف على الميزان التجاري في الجزائر ( 1980 – 2020 ) ، شهادة ماجيستير، قسم العلوم الاقتصادية ، كلية الاقتصاد والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية ، 2022، ص 10 .

[33] تيجاني بالرقي، أثر تغيرات اسعار صرف العملات الاجنبية على القوائم المالية، جامعة فرحات عباس سطيف، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد3، العدد1، 2017، ص156،157.

[34] تيجاني بالرقي، نفس المرجع السابق، ص156،157.

[35] سلايمية ظريفة، محاضرات في اقتصاد أسعار الصرف، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 8 مايو 1945 قالمة، الجزائر، 2017، ص 26.

[36] لبقع سيرين، انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على الميزان التجاري في الجزائر خلال الفترة 1990/2016 ، رسالة ماجيستير، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، 2019، ص 8.

[37] لبقع سيرين، نفس المرجع السابق، ص 8.

[38] مصطفي بن شلاط، دراسة قياسية لتحديد سعر الصرف الدينار الجزائري حسب نظرية تعادل القوة الشرائية، مجلة التنظيم والعمل، المجلد 4، العدد 4(7)، 2016، ص 117.

[39] لبقع سيرين، مرجع سبق ذكره، ص 10.

[40] سلايمية ظريفة، مرجع سبق ذكره، ص 30.

[41] مساعدية جمال، مرجع سبق ذكره، ص 25.

[42] راضية بوهنيبة، سهام هجيسي ، مرجع سبق ذكره، ص 17.

[43] راضية بوهنيبة، سهام هجيسي ، مرجع سبق ذكره، ص 17.

[44] ناصر الدين قريبي، أثر الصادرات على النمو الاقتصادي، شهادة ماجيستير، جامعة وهران، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 2014، ص81.

[45] محمود رجب محمود، أثر سياسات سعر الصرف على الميزان التجاري في مصر، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة جامعة الزقازيق، المجلد الرابع والعشرون – العدد الثالث، 2022، ص 390-391-392.

[46] علي فرج عبد الله، العلاقة بين التغيرات في سعر الصرف وميزان المدفوعات الليبي خلال الفترة (1980-2015) ، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، 2019، ص 27.

[47] عبد الرحمن يسري، الاقتصاديات الدولية، الدار الجامعية، الاسكندرية مصر، 2001، ص203.

[48] راضية بوهنيبة، سهام هجيسي، مرجع سبق ذكره، ص38.

[49] امين صيد، سياسة الصرف كأداة لتسوية الاختلال في ميزان المدفوعات مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 2007، ص23.

[50] عادل احمد حشيش، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005، ص127.

[51] مساعدية جمال، مرجع سبق ذكره، ص41.

[52] بكري كامل، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، ص9، 1998.

[53] مختار دعاس، يوسف بودراجي، مرجع سبق ذكره، ص22.

[54] العشي عبد الناصر، انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على الميزان التجاري في الجزائر خلال الفترة (1990-2016) ، شهادة ماجيستير، قسم العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية. التجارية وعلوم التيسير ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 2019، ص ١٥.

[55] باليوسف، عبدالله باليوسف، أثر تغيرات سعر الدينار الجزائري علي الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر للفترة 1990-2019، ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر، كلية العلوم الاقتصادية جامعة أحمد دراية أدرار، 2020، ص 12.

[56] Rainer Schwerckert, Rainer Thiele and Manfred Wiebbelt, Macroeconomic and Distributional Effects of Devaluation in A dollarized Economy, ResearchGate, Article, 2005, p 10.

[57] محمد المغراوي، تخفيض قيمة العملة وأثره على النشاط الاقتصادي، مجلة دعوة الحق، العدد 26، 2015.

[58] RICHARD N. COOPER. Currency Devaluation in Developing countries, International Finance section Department of Economics Princeton University Princeton, New Jersey, p 19.

[59] RICHARD. Previous reference, p 17.

[60] Ahmed, Nawaz, Impact of Exchange Rate on Payment, Research journal of finance and accounting, vol 5, no 13 2014.

[61] أسماء والي، الاثار التوزيعية لتخفيض قيمة العملة المحلية: دراسة حالة بوليفيا مع التطبيق على الاقتصاد المصري، 2017، تاريخ الدخول 3/3/2023، الساعة 2:25 ص، https://democraticac.de/?p=47116

[62]. Koi Nyen Wong Tuck Cheong Tang, The effects of exchange rate variability on Malaysia’s disaggregated electrical exports, Journal of Economic Studies, Vol. 35 Iss 2,2008,p156.

[63] سلمى دوحة، مرجع سبق ذكره، ص139: 143 .

[64] فتيحة مختاري، أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري واليات علاجها، مجلة العلوم الادارية والمالية، جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، 2018، ص22.

[65] فتيحة مختاري، نفس المرجع السابق، ص23.

[66] امين صيد، مرجع سبق ذكره، ص178.

[67] مساعدية جمال، مرجع سبق ذكره، ص55.

[68] فتيحة مختاري، مرجع سبق ذكره، ص 25.

[69] نشوى عبد ربه، مرجع سبق ذكره، ص 210.

[70] Mohamed, ahmed, (2018), the role of exchange rate movement on trade balance performance in Egypt, college of international transport and logistics, scientific journal for economic, Egypt, page 659.

[71]Nervan, El Massry, (2021), the role of exchange rate policy in trade balance adjustment, the degree of master of arts in economic, American university in Cairo, page 28.29.

[72] Richard Blundell, Stephen Bond, Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models , Journal of Econometrics 87, ( 1998 ), 115—143 . https://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/Blundell-Bond-1998.pdf

[73] Redding S and Venables, Economic Geography and International in equality, Journal of international economics , ( 2004 P ).

[74] https://data.albankaldawli.org/indicator/BN.CAB.XOKA.GD.ZS

[75] https://data.albankaldawli.org/indicator/PA.NUS.FCRF

[76] https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

[77]https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

[78] Richard Blundell, Stephen Bond, Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models , Journal of Econometrics 87, ( 1998 ), 115—143 . https://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/Blundell-Bond-1998.pdf