تصاعدت وتيرة الاحتجاجات البريطانية هذا الأسبوع بشكل لم يحدث منذ عقد من الزمان؛ إذ دخل أكثر من نصف مليون عامل من مختلف القطاعات بالمملكة المتحدة في إضراب يراه المحللون أكبر نشاط احتجاجي، مع توقعات بالمزيد من المضربين الأيام القادمة. ومن بين المعلمين والموظفين الجامعيين والموظفين الحكوميين وسائقي القطارات والحافلات، أصر جميع المحتجين على مطالبهم التي تقتضي تحسين الأجور وظروف العمل، وسط ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم والضرائب وأسعار الطاقة.
“بريكست”.. أبرز أسباب التدهور الاقتصادي
يرى الكثيرون أن بريطانيا أوقعت نفسها في مأزق منذ البداية بانسحابها من الاتحاد الأوروبي، وأن المشكلات الاقتصادية التي تمر بها قد تفاقمت بعد “بريكست” جراء الحرب الروسية الأوكرانية والوباء اللذين ضربا القارة العجوز في مقتل اقتصادي عظيم، وهو الأمر الذي بتداعياته ألقى بظلاله على الشعب البريطاني، الذي أصبح يعاني ولا يستطيع تحمل هذه الكلفة الغالية.
تجعل الاحتجاجات الموقف حرجًا للغاية أمام حكومة “ريشي سوناك” وحزب المحافظين، ولكن الحكومة تدرك تمامًا أن الأمر قد خرج عن السيطرة؛ وذلك بفعل التضخم الذي ارتفع داخل المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، ليصل إلى 10.5%، فضلًا عن توقعات صندوق النقد الدولي بأن بريطانيا الوحيدة من بين اقتصادات الدول السبع سوف تعاني من انكماش حاد هذا العام، وستقدم أداءً سيئًا حتى أكثر من روسيا المفروض عليها عقوبات غربية. ما يعني باختصار أن خسائر بريطانيا من “بريكست” ستكون أكبر بمقدار 187 مرة من مكاسبها من اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها وهي خارج الاتحاد الأوروبي.
لم يربط صندوق النقد الدولي توقعاته بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات، لكن جميع المؤشرات تؤكد تقلص التجارة البريطانية نتيجة لذلك، فضلًا عن مغادرة العديد من العمال من الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما تسبب في نقص العمالة الذي تعاني منه الدول الأوروبية الأخرى.
إضراب يسبب حالة من الشلل التام
وُصفت تداعيات الإضراب على المملكة المتحدة بأنها الأكبر منذ الإغلاق الكلي لوباء كورونا عام 2020، وكان لقطاع التعليم النصيب الأكبر من عدد المضربين، فوصل عدد المعلمين حوالي 300 ألف، وبسببهم تم إغلاق حوالي 85% من المدارس في جميع أنحاء البلاد -حوالي 23 ألف مدرسة- إما بشكل كلي أو جزئي، ما ترك الآلاف من الآباء أمام مأزق تغيير جداول أعمالهم أو عدم الذهاب إليها، أو البحث عن خيارات لرعاية أطفالهم.
وكان من بين المضربين أيضًا موظفو المتحف وسائقو حافلات لندن، وصولًا إلى حرس السواحل ومسؤولي الحدود الذين يديرون أكشاك مراقبة جوازات السفر في المطارات. ولم يحدث مثل هذا الإضراب على نطاق واسع منذ الخلاف حول أجور القطاع العام في عام 2011، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون عامل قد اتخذوا قرار الإضراب الصناعي حينها، وتم انسحاب موظفي الخدمة المدنية بشكل جماعي.
ويأتي هذا الإضراب في أعقاب إضراب سائقي سيارات الإسعاف والممرضات التابعين لدائرة الصحة الوطنية الأشهر الماضية، الذين طالبوا ليس فقط بزيادة الأجور ولكنهم اشتكوا أيضًا من أن نقص العمالة جعل ظروف العمل شبه مستحيلة. وقد عطلت أشهر من هذه الإضرابات الروتين اليومي للبريطانيين مع استمرار الخلاف بين النقابات والحكومة حول الأجور وظروف العمل، حتى الإضراب الأخير الذي يعد بمثابة “تصعيد” لأعمال الاحتجاج النقابية.
وبالرغم من إصدار رئيس الوزراء البريطاني تشريعًا في بداية العام يقتضي “تقديم الحد الأدنى من الخدمات في جميع القطاعات أثناء الإضرابات”، كالرعاية الصحية والتعليم ووقف التشغيل النووي وأمن الحدود ووسائل النقل الأخرى، مع فرض عقوبات على عدم الوفاء بها، إلا أن البريطانيين ضربوا بالتشريع عرض الحائط، وقاموا بالتظاهر مسببين حالة من الشلل التام بالبلاد، فيما عدا الموظفين بقطاع الصحة، فقد حرصوا على عدم المشاركة في هذه الإضرابات، لكنهم تعهدوا بالانضمام إلى صفوف المحتجين والمعتصمين الأيام المقبلة، ما يعني أننا أمام اضراب مفتوح المدة حتى تتحقق المطالب دون رجعة، مهما كانت العواقب.
في الوقت نفسه، كان تشريع “سوناك” من الأسباب الأساسية للتجمهر، فقد أقامت أكثر 48 نقابة عمالية أكثر من 75 تجمعًا جماهيريًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة للاحتجاج على التشريع، ويرون أنه يهاجم حق العاملين في الإضراب. ويجادل العمال بأن القانون الجديد، الذي من شأنه أن يجبر نسبة معينة من العمال على الاستمرار في القدوم إلى العمل في أيام الإضراب، يمكن أن يؤثر أيضًا على الممرضات والمعلمين وموظفي الهجرة، وقد يتعرض العمال الذين يضربون عن العمل بعد أن يطلب منهم صاحب العمل والنقابة بالحضور إلى العمل للفصل.
ضغط متبادل بين الحكومة والشعب
يقول العمال إنهم يتقاضون رواتب منخفضة ويعملون فوق طاقتهم، وأن رواتبهم، على مدى سنوات عديدة، لم تواكب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والمعيشة. ويرى رؤساء النقابات أنه بالرغم من بعض الزيادات في الأجور، فإنها فشلت في مواجهة فجوة التضخم والأسعار المرتفعة، ما يعني أن المحصلة النهائية ما هي إلا “تخفيض” للأجور، وليس العكس، ولهذا يحتاج العاملون زيادة في الأجور مكونة من رقمين لمنع حدوث انخفاض حاد في مستويات المعيشة. والجدير بالذكر أن متوسط ما يحصل عليه عامل القطاع العام يصل إلى 250 دولارًا/ شهر، ويعد هذا الرقم أسوأ حالًا بمقدار 11% عن عام 2010 إذا أخذنا في الحسبان عامل التضخم.
لا ننكر محاولة “سوناك” وحكومته حلحلة هذا الملف، فبالفعل هناك عروض تم تقديمها كتسوية من الحكومة قبل أشهر لمواجهة الإضرابات المتوقعة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، فقد حثت الحكومة البريطانية، التي تأخذ المشورة من هيئات الأجور المستقلة عند تحديد زيادات الأجور العامة، النقابات على إلغاء الإضرابات أثناء إجراء محادثات معها، ومحاولة فهم الوضع الاقتصادي لبريطانيا، وأنها لا تمتلك حلولًا سحرية فورية للأزمة، وبين العرض والطلب نستعرض مطالب بعض النقابات وموقف الحكومة منها:
● النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل: أراد أعضاء النقابة ومشغلي القطارات زيادة تماثل التضخم، ولكن الحكومة عرضت عليهم زيادة بنسبة 5% العام الماضي 2022، و4% هذا العام.
● الكلية الملكية للتمريض: دخلت قطاع التمريض في إضراب الأول من نوعه منذ 100 عام، وسعت الكلية للحصول على زيادة في الأجور تصل إلى 19%. وبعد مفاوضات، أعلنت أنها ستقبل عرضًا من الحكومة بنسبة 10%، ولكن في النهاية التزمت الحكومة بنسبة وصلت إلى 4% فقط، وهي النسبة التي أعلنتها هيئة مراجعة الأجور. ورفض هذه النسبة عمال الإسعاف.
● اتحاد الخدمات العامة والتجارية “PCS”: يطالب العمال البالغ عددهم 100 ألف موظف مدني منتمي لهذه النقابة بزيادة تصل إلى 10%.
● المعلمون المنتمون لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم “NEU”: يريد المعلمون زيادة ممولة بالكامل فوق التضخم، لكن الحكومة أكدت عدم قدرتها على تحملها وعرضت عليهم زيادة مقدارها 5% فقط.
تأثير الإضرابات على الاقتصاد البريطاني
وعن الأضرار التي تكبدتها بريطانيا خلال أواخر العام الماضي مع انتشار موجة الإضرابات المتعددة، أكدت تقارير صادرة عن مركز الأعمال والبحوث الاقتصادية “CEBR” أن الإضرابات الجماعية قد كلفت المملكة المتحدة حوالي 1.7 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.09 مليار دولار في الأشهر الثمانية الماضية؛ إذ يكلف الاضراب الاقتصاد ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني، يشمل هذا الرقم 68 مليون جنيهًا من التكاليف المباشرة المرتبطة بأيام العمل الضائعة في قطاعي السكك الحديدية والتعليم، بالإضافة إلى الخدمة المدنية.
.
خيارات أمام حكومة “سوناك”
بالرغم من تعيين نفسه كمصلح ومنقذ لمشكلات بريطانيا الاقتصادية عقب رئاسة جونسون وتراس، ومحاولته التقليل من التوترات الشديدة مع النقابات، إلا أنه حتى الآن لم يتعامل بالشكل المناسب مع أكبر موجة إضرابات تضرب البلاد، هذا بجانب اللوم الذي تلقيه النقابات على حكومته بسبب رفضها التعاون من أجل وقف الإضراب وعرقلة المفاوضات.
وعلى عكس المتوقع، فقد اتخذ “سوناك” موقفًا متشددًا ضد الإضرابات، وأصر على أن بعض الزيادات في الأجور التي يطالب بها عمال القطاع العام ليست في متناول الحكومة، وعلى العمال ألا يطالبوا بأجور مبالغ فيها، مجددًا إيمانه بأن الحل في الخروج من الأزمة الاقتصادية والإضرابات يكمن في انخفاض التضخم، وعودة النمو للاقتصاد، من خلال إطلاق ثورة صناعية وتكنولوجية فضلًا عن تغيير عقلية المواطنين، لمواكبة احتياجات العصر من أجل خلق حركة نشطة تُعيد القوة الشرائية للجنيه الاسترليني. وبين تأييد ورفض، نجد أن “سوناك” وحكومته أمامهم خيارات محدودة أمام التحدي الأكبر الذي يهدد وجود حزب المحافظين كله، وباستعراض هذه الخيارات نجد إما:
● تجاهل الإضراب تمامًا: والتعويل على انتهائه عقب تململ المحتجين من تعطل وتوقف الخدمات والمصالح اليومية، وانتظار أن ينقلب الرأي العام على الإضراب. ولكن هذا الخيار غير مضمون، فقد يحرص المتظاهرون على تجديد دعواتهم للتظاهر، في خطوة تتبع سياسة “النفس طويل الأمد”، وبالفعل، تم الإعلان عن إضراب جديد “إقليمي” في الشمال الغربي، ولمدة شهر كامل في مناطق مختلفة بالمملكة المتحدة، وهذا قد يجعل حكومة “سوناك” تسيء التقدير السياسي للإضرابات الصناعية، فهي لن تستطيع معرفة متى قد ييأس المتظاهرون من تجاهل الحكومة الحالية لتلبية مطالبهم.
● تنفيذ رغبات المحتجين ووقف الإضرابات: وذلك عبر تدخل اقتصادي يضمن زيادة الأجور، وتحسين مستوى المعيشة، بنسبة تتماشى مع التضخم، وبالتالي من شأن هذا التدخل أن يؤثر على موازنة الدولة، ويعمل على تآكل الدعم العام، وتفاقم مشكلة التضخم في بريطانيا. وهي الحجة التي يستخدمها “سوناك” ضد الإضرابات، فهو يرى أن الزيادات في رواتب موظفي القطاع العام لن تكون في متناول دافعي الضرائب، ويمكن أن تؤدي إلى زيادات ضريبية أو مزيد من الاقتراض الحكومي أو خفض الإنفاق في أماكن أخرى. وقد لا يساعد هذا التدخل في توقف الإضرابات على المدى البعيد، فقد يستخدم البريطانيون الاحتجاجات كورقة ضغط لفرض إرادتهم بشأن قضايا أخرى، وفي كل الأحوال سيصلون والحكومة معًا كل مرة إلى دائرة مفرغة وطريق مسدود.
● استقالة ريشي سوناك أو إقالته من قبل حزب المحافظين نفسه: انخفضت نسبة الرضا عن أداء “ريشي سوناك” أمام زعيم حزب العمال “كير ستارمر” بشكل كبير، وحاول سوناك أن يصلح العلاقات مع الشعب منذ قدومه متلاشيًا أخطاء أسلافه جونسون وتراس، وبالطبع كان يأمل في إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح في الوقت المناسب للانتخابات المقبلة، والتي من المفترض أن تعقد في يناير 2025، ولكن يبدو أن الأمر معقد الآن بعد أن أصدر تشريعًا يحارب الإضراب محاربًا الرأي العام الداعم لقطاع الأعمال، فضلًا عن عدم سيطرته على الوضع الاقتصادي، خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وإجرائه خطة التخفيضات في الإنفاق التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي إلى موازنة 2025، ما يجعلنا أمام احتمالات استقالته الدراماتيكية كتراس، أو إقالته وسحب الثقة كما حدث مع جونسون.
والجدير بالذكر أن أزمة غلاء المعيشة هي بداية العقبات أمام “سوناك”، فهناك أزمة الرعاية الصحية، والإسكان، والتعليم، وأزمة رعاية الأطفال، وأزمة النقل، والمناخ، وليس آخرًا، الأزمة الدستورية التي تهدد نهاية الاتحاد مع اسكتلندا، وكل هذا يضع “سوناك” أمام ما لا يقل عن 3 أشهر جدد لإحراز أي تقدم في مثل هذه العلل الاجتماعية العميقة.
● سحب الثقة من حزب المحافظين من قبل مجلس العموم، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يستفيد منها حزب العمال: فالدعوة إلى انتخابات مبكرة كانت من صلاحيات رئيس الوزراء، ولكن في 2011 تم تمرير قانون ألغى سلطة رئيس الوزراء في الدعوة لانتخابات مبكرة، وبدلًا من ذلك وضعت هذه السلطة لدى مجلس العموم بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان على هذه الخطوة في ظروف معينة، وبعد فوز المحافظين بانتخابات 2019، قاموا بتمرير قانون جديد يلغي التشريع السابق، ويستعيد سلطة رئيس الوزراء في الدعوة إلى انتخابات، في الوقت والظرف الذي يراه، وقد نشهد تدخل مجلس العموم في الأزمة مجددًا.
ورغم توفر هذه الصلاحية بيد “سوناك” إلا أنه في حال دعوته لانتخابات مبكرة فسيعد الأمر طعنة في الظهر بالنسبة لحزبه المحافظ، لا سيما في ظل التراجع الكبير لشعبية المحافظين لصالح حزب العمال؛ إذ يعتقد أكثر من نصف الجمهور أن حكومة “سوناك” تقوم بعمل سيئ في التفاوض مع النقابات لتجنب إضرابات القطاع العام. ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة “إبسوس” يعتقد 17% فقط أن الوزراء يقومون بعمل جيد، بينما قال الثلث تقريبًا -31٪- إن حزب العمال المعارض بزعامة “كير ستارمر” سيتعامل مع الوضع بشكل أفضل إذا كان في السلطة.
وهذا يجعلنا ننظر إلى أين وصلت نسبة الرضا الشعبي عن الأحزاب السياسية في بريطانيا، فوفقًا لاستطلاع أجرته YouGov في بداية عام 2023، فقد ارتفعت شعبية حزب العمال لتصل إلى 45% مقارنة بنسبة 26% لحزب المحافظين الحاكم الذي أصبح في حالة سقوط حر عقب صدمات متوالية أفقدت الثقة في أدائه في الفترة الأخيرة، من خفض للتضخم، وتحسين مستوى المعيشة، ووقف الهجرة، وغيرها، وطبعا لن ننسى سلسلة الفضائح والغلطات التي تنكشف يومًا تلو الآخر.
ومن هذه الفضائح، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي خرقت القانون الوزاري واستقالت من إدارة “تراس” ليعيدها “سوناك” بعد أيام قليلة، وسط شائعات بأنه أبرم صفقة مع حق الحزب في إعادة تنصيبها مقابل أصوات القيادة، بالإضافة إلى “ناظم الزهاوي” المقرب من رئيس الوزراء بتهمة تتعلق بالتهرب من الضرائب، والتوقعات بإقالة نائب سوناك “دومينيك راب”، الذي يخضع للتحقيق بسبب تخويف والتنمر على موظفي الخدمة المدنية على مدى عدد من السنوات، وأخيرًا استقالة “جافن ويليامسون”، بعد مزاعم متعددة بـ “البلطجة”.
ومن هنا نجد أن حزب المحافظين يواجه تحديًا كبيرًا مع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو القادم، محاصرًا بهالة فساد تلوث سمعته وتهدد وجوده، وقد تضغط الأحزاب المعارضة على “سوناك” من أجل الدعوة إلى انتخابات مبكرة، خاصة وأن قدومه لم يأتِ عبر انتخابات شعبوية، وإذا حدث ذلك -مع التكلفة الاقتصادية العالية للانتخابات- يبدو أن فرصة حزب العمال ستكون كبيرة للغاية، ولكن بالتأكيد أي حزب جديد قادم سيستغرق وقتًا لإيجاد حلول للوضع الاقتصادي المتفاقم.
في الواقع، تتخذ الحكومة خيارًا سياسيًا قاسيًا وتتمسك بموقفها الرافض لطلبات المحتجين، وهذا النهج الذي يتعارض مع الرأي العام يضع حزب المحافظين وريشي سوناك في دائرة اتهام الافتقار إلى الحس السياسي السليم، فحتى مارجريت تاتشر التي يفتخر “سوناك” بكونه أحد تلامذتها قد أقرت بزيادة الأجور عام 1979 لإنهاء الإضراب المتداول، ويبدو أن غلظة “سوناك” وحكومته وتخييبهم لآمال ملايين الشعب البريطاني سوف تعجل بنهاية توليهم المسؤولية، ولهذا يحتاج “سوناك” إلى خطة جديدة.
.
رابط المصدر:
