- تبنَّى الأردن خطاباً دبلوماسياً حاداً تجاه إسرائيل في حربها على غزة، واتخذ إجراءات دبلوماسية مثل استدعاء سفيره من تل أبيب، ورفض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان، ووقف اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل. وهذه المواقف والإجراءات لا تنبع من الخضوع للرأي العام الأردني فقط، بل تتأتى أيضاً من خشية الأردن الحقيقية من تمادي إسرائيل في الحرب وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بما يشكل سابقة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.
- يُدرك الأردن خياراته المحدودة تجاه إسرائيل، في ظل الإجماع الإسرائيلي على الحرب بالترافق مع التأييد الأمريكي المطلق لإسرائيل، لذا يسعى إلى بناء جبهة صلبة مع مصر التي لديها أوراق قوة أكثر.
- للحرب في غزة تداعيات خطيرة على الأردن، أهمها الخشية من التهجير، وتنامي نفوذ الإسلاميين والتطرف، والتحديات الاقتصادية، لاسيما إذا تطور الموقف الأردني إلى وقف اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
- إذا استمرّت الحرب على غزة فإن مساحة المناورة المُتاحة للأردن ستُصبح أضيق، وبخاصة إذا حدث تصعيد أكبر في الضفة الغربية، وستجد عمّان نفسها في مأزق صعب بين المطالب على الجبهة الداخلية والحقائق التي تحكم علاقاتها بإسرائيل والولايات المتحدة.
تبنَّى الأردن منذ اندلاع الحرب في غزة، في السابع من أكتوبر 2023، خطاباً قوياً أدان فيه الإجراءات الإسرائيلية، وبخاصة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة. ونشطت الدبلوماسية الأردنية بشكل مكثف لتحقيق وقف لإطلاق النار، أو على الأقل فرض “هدنة إنسانية”، ووقف الإصابات في صفوف آلاف المدنيين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع. ويجد الأردن نفسه عرضة للكثير من الآثار الداخلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحرب بسبب محدودية نفوذه وخيارات سياساته.
تسعى هذه الورقة إلى توضيح استجابة الأردن للحرب في غزة، والقيود على خياراته في مجال السياسات، مع التركيز على العواقب المحتملة على الجبهة الداخلية.
الموقف الأردني من الحرب
ركزت المقاربة الأردنية على خفض التصعيد وحماية المدنيين وتبني خطاب غير مسبوق ضد الحرب الإسرائيلية على غزة وحشد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي. وسارع الأردن في أعقاب هجوم “حماس” في 7 أكتوبر 2023، والرد الإسرائيلي على الهجوم، إلى الاتصال بقادة العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحث على بذل جهود سياسية عالمية على أساس حل الدولتين، والدعوة إلى تخفيف التصعيد والتزام القانون الدولي الإنساني. وبحث الملك عبدالله الثاني الأمر أولاً في 10 أكتوبر خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان الأردني، حيث أكَّدَ الحاجة المُلِحَّة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأطلق تصريحات حادة في ألمانيا والقاهرة خلال شهر أكتوبر، إضافة إلى رفضه مرة أخرى خطط إسرائيل لاحتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق أمنية، مؤكداً أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة هو سبب الأزمة.
كما دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى وقف حصانة إسرائيل من المساءلة على جرائم الحرب في غزة. ونشطت الملكة رانيا على وسائل الإعلام، حيث قالت في 12 أكتوبر على حسابها في تطبيق “إنستجرام”: “ليس دفاعاً عن النفس إذا كنت قوة محتلة”، وذلك في إشارة إلى إسرائيل. كما ظهرت في مقابلتين اتسمتا بالعاطفة الجياشة والحدة على شبكة “سي أن أن” في أكتوبر ونوفمبر وصفت فيهما إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، واتهمتها بارتكاب جرائم حرب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخطاب عكس إلى حد كبير الرأي العام في الأردن الذي يهيمن عليه الإحباط والغضب تجاه جرائم إسرائيل ناهيك بالمعايير المزدوجة التي تمارسها الدول الغربية والدعم غير المشروط لإسرائيل.
كما عبّر الأردن عن استيائه وإحباطه عبر القنوات الدبلوماسية إلى جانب التصريحات العلنية؛ فقد كان من المفترض أن يزور الرئيس بايدن الأردن للاجتماع مع الملك عبدالله والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السياسي، غير أن الرئيس الفلسطيني والأردن انسحبا بعد استهداف المستشفى المعمداني في 17 أكتوبر، حيث رأى الأردن أن حدوث الاجتماع يجب أن يتم بعد أن تتفق الأطراف كافة على الهدف منه وهو “وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات”. وقال مصدر مطلع داخل الحكومة الأردنية، اشترط عدم ذكر اسمه، إن الملك عبدالله ألغى مؤتمراً صحفياً مشتركاً كان من المفترض أن يُقام خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عمّان في 25 أكتوبر بعد تصريحات الأخير واقتراحه توسيع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” ليشمل حركة حماس. وتبنى الأردن مع نهاية أكتوبر مسودة مشروع قرار عربي جرى طرحه أمام الجلسة غير العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
على المستوى الثنائي، استدعت عمّان في 1 نوفمبر سفيرها لدى إسرائيل، ليكون أول دولة مسلمة تقوم بذلك، تلته تركيا والبحرين، كما أعلن بأنه لا يمكن للسفير الإسرائيلي العودة إلى الأردن ما لم تتوقف الحرب على غزة. وبالرغم من أن الأردن يُعَدُّ ثاني أفقر دولة في العالم بمجال المياه، غير أن عمّان قررت عدم المضي قُدُماً باتفاق المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل الذي كان من المقرر التوقيع عليه بشكل نهائي خلال مؤتمر “كوب 28” في دبي نهاية نوفمبر الجاري. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “هل يمكنكم تخيل وزيراً أردنياً يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاقية حول المياه والكهرباء بينما تواصل إسرائيل قتل الأطفال في غزة؟” وبهذه الطريقة يكون الأردن اول دولة عربية تسحب سفيرها من إسرائيل، وأول دولة تلغي اتفاقية تعاون رئيسة، ما يؤكد جدية عمّان على الساحة الخارجية والضغط الذي تواجهه على الجبهة الداخلية.
كما شهد الأردن خروج عشرات المظاهرات على نطاق أكثر اتساعاً وثباتاً من الاحتجاجات إبّان “الربيع العربي” في العديد من المدن والمواقع، بما في ذلك أمام السفارة الإسرائيلية الخالية في عمّان والتي حاول بعض المحتجين اقتحامها. وفي الوقت الذي كانت فيه بعض هذه المظاهرات عفوية، غير أن الكثير منها جاء بتنظيم وقيادة الأحزاب السياسية، وبخاصة “جبهة العمل الإسلامي” (الجناح السياسي لحركة “الإخوان المسلمون” وأكبر حزب سياسي في الأردن)، والحزب الشيوعي الأردني. وأطلقت المظاهرات عدداً من المطالب بما في ذلك: استدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وإلغاء اتفاق الغاز (فنياً اتفاق مع شركة “شيفرون” الأمريكية لكنَّ الغاز من إسرائيل)، واتفاق الماء مقابل الطاقة، وإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام، والمطالبة بإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية (خدمة العلم).
خيارات الأردن المحدودة
لم يتغير موقف الأردن بعد 7 أكتوبر: الدعوة إلى حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، واحترام القانون الدولي والمساءلة على انتهاكه، والكرامة للفلسطينيين سياسياً واجتماعياً على حد سواء. وتمثلت الأولوية التي ظهرت بعد 7 أكتوبر في وقف مقتل المدنيين الفلسطينيين واستهداف البنية التحتية المدنية، مثل المساجد والمستشفيات والمدارس والكنائس، ومنع التهجير وتوسع الصراع إلى الضفة الغربية.
وتمثلت الميزة التي تمتع بها الأردن تاريخياً في موقفه الفريد في الشرق الأوسط كجسر بين الدول العربية وإسرائيل والغرب، وبخاصة الولايات المتحدة. لكنَّ قوة هذا الدور تراجعت خلال العقد الماضي، وبخاصة في عهد إدارة ترمب (2017-2021)، فقد أطلق مشروع ترمب، “صفقة القرن” وما تلاها من عزلة للأردن ودوره في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، اتجاهاً انتقل إلى البيت الأبيض في عهد بايدن، لذلك لا يمكن الاعتماد على نفوذ الأردن لدى الولايات المتحدة بعد إلغاء قمة عمّان بين الرئيس الأمريكي وزعماء الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، ودعم واشنطن العلني بأن “الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من الدعم“.
وعلى صعيد العلاقات بين الأردن وإسرائيل، فإن علاقة القيادة الأردنية منذ عهد الملك حسين بحكومات بنيامين نتنياهو اتسمت بالفتور، حيث حاولت إسرائيل عام 1997 في عهد نتنياهو اغتيال خالد مشعل على الأرض الأردنية. ونتج عن هذه الفضيحة تهديد من جانب الأردن بإلغاء اتفاق وادي عربة للسلام. ومنذ ذلك الحين يَنظر الأردن إلى نتنياهو بعين الريبة. كما أن استقبال نتنياهو الحار لحارس السفارة الإسرائيلية في عمّان الذي قَتل اثنين من المواطنين الأردنيين، والحث على الأعمال العدائية ضد الأماكن الإسلامية المقدسة، أدى إلى مزيد من التدهور في علاقات الأردن وإسرائيل. كما أن الأردن يفتقر إلى علاقات مع “حماس” منذ عام 1999. لذلك يبدو أن الأردن يُرَكِّز على بناء جبهة صلبة مع مصر التي تحظى ببعض النفوذ على “حماس” والحلفاء الغربيين كطريقة للتعويض عن موقفه الراهن.
ومما لا شك فيه أن الخطوات الأردنية على المستويات الدبلوماسية والثنائية والإعلامية زادت الضغط على إسرائيل، وأوضحت عمّان أن على إسرائيل ألّا تعتبر علاقاتها مع الأردن أمراً مفروغاً منه، لكنْ ما زال يتعين على الأردن تحقيق أهدافه الرئيسة بما في ذلك “الهدنة الإنسانية” ومنع حدوث أزمة تهجير كبرى إلى مصر، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها بسهوله دون دعم أمريكي.
التداعيات المُحتملة على الجبهة الداخلية
إن للحرب في غزة تداعيات واسعة النطاق على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والدول المجاورة، وبلاد الشام بشكل عام. وبالنسبة للأردن، فإن لها أيضاً تداعيات خطيرة على الجبهة الداخلية، وعلى النحو الآتي:
أ. موجة نزوح جديدة
إن من شأن حدوث نزوح مُحتمل للسكّان من غزة أن يؤثّر بشكل مباشر في مصر، وليس الأردن، بسبب القرب الجغرافي. ومع ذلك، فإن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون سابقون حول تهجير سكّان غزة إلى صحراء سيناء، إلى جانب مُذكّرات البيت الأبيض حول المُساعدات المالية لدعم اللاجئين من غزة، وتسريبات من الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية حول خطط تهجير سكان غزة، كلها تُقلق القيادة الأردنية من أن أي نزوح للسكّان في غزة يُمكن أن يمتد أيضاً إلى الضفة الغربية. ومن شأن الامتداد المُحتمل للأحداث إلى الضفة الغربية أن يؤدّي إلى فرار الفلسطينيين إلى الأردن. وذلك السيناريو ليس أمراً مُمكناّ فحسب، بل يُشجّع عليه المستوطنون الإسرائيليون من خلال توزيعهم المنشورات، وتزايد وتيرة إرهاب المستوطنين الذين يُمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية – وهو توجّه بدأ مع حكومة نتنياهو ولكنه ازداد في الأسابيع الأخيرة، مع نزوح 820 فلسطينياً بسبب عنف المُستوطنين وتهديداتهم مع اشتعال الحرب على غزة.
ومنذ بداية الحرب، بدءاً من اجتماع الملك مع الجيش، صرّح الأردن مراراً وتكراراً أنه لن يقبل أي لاجئ فلسطيني، وذكر أن ذلك يُعدّ “خطاً أحمر”، بل إن وزير الخارجية الأردني الصفدي هدّد بأن بلاده ستعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية بمنزلة “إعلان حرب”. إن مثل هذا السيناريو يُمكن أن يكون مُدمّراً للأردن، إذ إنَّه يعني تحقيق فكرة “الوطن البديل” المطروحة من قبل قوى اليمين الإسرائيلي، فضلاً عن أنه يعني تصفية القضية الفلسطينية.
ب. تَنامي قوة الإسلاميين
تُظهر الأبحاث أن قضايا السياسة الخارجية، مثل القضية الفلسطينية أو العلاقات مع إسرائيل، لم تكن أولوية سياسية للناخبين الأردنيين. ومن المُتوقّع أن تُغيّر حرب غزة ذلك في الانتخابات البرلمانية المُقرّر إجراؤها في عام 2024. وإدراكا منها لهذا التغيير، قامت الأحزاب السياسية الأردنية إمّا برعاية التحرّكات الشعبية في الشوارع أو عدّلت رسائلها الإعلامية لتشمل دفاعاً أكثر قوة عن قضية فلسطين والدعوة إلى تقليص العلاقات مع إسرائيل وحتى قطعها. علاوة على ذلك، أوضح عريب الرنتاوي، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية، أن ما يشهده الأردن هو تحوّل كامل في الخطاب السياسي. وأضاف أنّه حتّى أحزاب الوسط تُطالب باتخاذ خطوات أكثر عدوانية، مثل إلغاء صفقة الغاز الإسرائيلية، وصفقة المياه مُقابل الطاقة، وإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام لعام 1994 مع إسرائيل. وتابع الرنتاوي القول بأن هذا التحوّل الجديد في المواقف الأردنية لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنّه مُجرّد رد فعل آني على الحرب الجارية في غزّة بل إن هذه المواقف ستستمر لأعوام مقبلة.
وستستفيد الأحزاب الإسلامية من هذا التحوّل، الذي يُقلق القيادة الأردنية. وفي حين أن جميع الأحزاب السياسية على الأرض تُشارك في الحراكات السياسية وتحشد الدعم لأهل غزة، تبرز جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص لقربها الأيديولوجي من حركة حماس، ونفوذها وقاعدة دعمها الواسعة بين الأردنيين من أصل فلسطيني، وحقيقة أن الجماعة تُعدّ أكثر تنظيماً من الأحزاب الأخرى على الأرض. وعلى مدى السنوات الماضية، فقدت جبهة العمل الإسلامي -الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن- نفوذها كما فقدت قوتها في البرلمان والحكومة. وفي عام 2020، ألغت الحكومة تسجيل حزب جماعة الإخوان المسلمين، ومن المحتمل أن تؤدّي الحرب على غزة، والدور الشعبي والإعلامي النشط لجبهة العمل الإسلامي، إلى زيادة رأسمالها السياسي بشكل أو بآخر.
وللتخفيف من كل ذلك، قد ينتهي الأمر بالأردن إلى تأجيل الانتخابات أو حتى تقليص عدد الأحزاب السياسية إذا أصبح الضغط لقطع العلاقات مع إسرائيل صريحاً للغاية أو أصبح الدعم لجبهة العمل الإسلامي مُرتفعاً بما يكفي لمنحها المزيد من المقاعد في البرلمان. وإذا جرت الانتخابات عام 2024، فقد تحشد الجماعة الأردنيين، الذين كانوا منذ فترة طويلة غير مُبالين بالعملية السياسية، للتصويت والمشاركة للتأكّد من سماع أصواتهم، بخاصةٍ فيما يتعلّق بالعلاقات الإسرائيلية-الأردنية. ومثل هذا السيناريو يُمكن أن يؤدّي إلى تشكيل برلمان أكثر إسلاميةً ومُعاداةً لإسرائيل، والذي يضعه في مسار تصادمي مُباشر مع الحكومة المُعيّنة.
ج. التحدّيات الاقتصادية
أشار ميشيل نزّال، عضو مجلس الأعيان السابق ورئيس الاتحاد الأردني لجمعيات السياحة، إلى أن نحو 30-35% من السياحة الأردنية تأتي من الجولات السياحية المُشتركة مع إسرائيل، وتم إلغاء جميع هذه الجولات مع بداية الحرب. فشهرا أكتوبر ونوفمبر هما نهاية ذروة موسم السياحة في الأردن، وقد توقّف الموسم بشكل واضح. وقد حقّق الأردن بالفعل هدفه في عائدات السياحة هذا العام، لكن المُستقبل يبدو غير واضح. بالإضافة إلى ذلك، تُلغي شركات الطيران الاقتصادية، مثل “ريان إير”، مسارات رحلاتها إذا انخفض حجزها إلى أقل من 80%. وفي الواقع، ألغت شركة “إيزي جيت”، وهي شركة طيران اقتصادية أخرى، بالفعل مسار رحلاتها إلى عمّان وفقاً لنزال.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل الأردن حالياً على إمدادات من الغاز الإسرائيلي من خلال صفقة مُشتركة مع شركة شيفرون الأمريكية. ومنذ عام 2020، أصبحت إسرائيل مصدراً رئيساً للغاز لكل من الأردن ومصر، وتم تزويد كل البلدين بالغاز عبر خط أنابيب بديل في أوائل أكتوبر، بعد أن بدأت إسرائيل هجماتها على غزة. ومع ذلك، تَظهر مُعارضة مُتزايدة لهذه الإمدادات في الأردن، حيث تُنظّم مجموعات على الإنترنت احتجاجات، وتدعو إلى وقفها. وقد أدرج العديد من الأحزاب السياسية إلغاء صفقة الغاز في قائمة مطالبها للحكومة. وهدّدت جبهة العمل الإسلامي بالاستقالة من مقاعدها في البرلمان إذا لم يُلغَ الاتفاق. والتزم مُشرّعون آخرون في الأردن الصمتَ بشكل ملحوظ بشأن هذه القضية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى المخاوف بشأن التأثير المالي لوقف واردات الغاز من إسرائيل.
د. الآثار الأمنية
يُعرف الأردن منذ فترة طويلة باستقراره وأمنه. وعلى الرغم من أنه من غير المُرجّح أن يتغيّر هذا الوضع، فقد تحدث بعض الاضطرابات. فقد بدأت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق وسورية باستهداف القوات والقواعد الأمريكية على الأراضي السورية، كما تعرض الأردن لتهديد من قبل القوى الشيعية الحليفة لإيران في العراق، فقد اعتبرت الميليشيات العراقية أن الأردن هدف مشروع إذا استمر في استضافة القوات والقواعد الأمريكية، وتنفيذاً لهذا التهديد أغلق المتظاهرون الشيعة الطرق أمام شاحنات النفط العراقية التي كانت في طريقها إلى الأردن.
ويخشى المسؤولون الأمنيون في البلاد من أن تؤدي مشاهد العنف والدمار في قطاع غزة، مع غياب الاستجابة الدولية نحو المُساعدة على وقف الحرب، إلى تنامي التطرف بين الشباب، وارتفاع مخاطر حدوث “هجمات الذئاب المنفردة” في المملكة ودول الإقليم.
الاستنتاجات
تُعَدُّ إجراءات الأردن التي جاءت رداً على الحرب في غزة، وبخاصة انتقاداتها الحادة لإسرائيل، واستدعاء سفيرها من تل أبيب، وقرار عدم المضي في اتفاق المياه مقابل الطاقة، غير مسبوقة. وعملت تلك الإجراءات على حفظ ماء وجه الحكومة أمام الدعوات المُتحمّسة المُتزايدة من الشارع لمُعاقبة إسرائيل على عدوانها العنيف على غزة. ومع ذلك، فإنه يُمكن التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها عمّان في الوقت الراهن، حيث يُمكن إعادة السفير الأردني إلى إسرائيل، ويُمكن توقيع صفقة المياه-الطاقة في وقت لاحق. لكنْ إذا استمرّت الحرب على غزة، فإن مساحة المناورة المُتاحة للأردن ستُصبح أضيق، وستجد عمّان نفسها في مأزق صعب بين المطالب على الجبهة الداخلية والحقائق التي تحكم علاقاتها بإسرائيل.
ومع استمرار الحرب دون وجود رادع للأعمال الإسرائيلية، فإن الأصوات الأردنية المُطالبة باتخاذ إجراءات أكثر جدية ضد إسرائيل ستتعالى. لكن الأردن لن يكون لديه الكثير من الخيارات السياسية، إذ إن إلغاء الاتفاقيات القائمة، مثل صفقة الغاز، أو الانسحاب من معاهدة وادي عربة للسلام، سيكون له عواقب اقتصادية وسياسية كبيرة على الأردن. وإذا انسحب الأردن من اتفاقه مع شركة شيفرون لاستيراد الغاز، فستواجه البلاد خسارة تُقارب مليار دولار بينما سترتفع أسعار الوقود. ولا يُمكن للأردن أيضاً أن يُغامر بعلاقاته مع الولايات المتحدة التي تُعدّ مانحاً رئيساً للبلاد وشريكاً أمنياً مهماً. وبالنسبة إلى عمّان، فإن السيناريو الأكثر استحساناً هو الوقف الفوري للحرب، حتى لو كان مؤقّتاً.
المصدر : https://epc.ae/ar/details/featured/al-urdun-waharb-gaza-khiarat-qalila-waawaqib-kathira
