تستمر الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتتجلي ملامح هذه الأزمة بوضوح على كافة القطاعات الاقتصادية التي تئن تحت وطأة غياب مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة للغاية -إن وُجدت- كنتيجة لانخفاض قيمة الجنيه بنسبة تقارب 100%، مقارنة بعدة أشهر سابقة، وكذلك كنتيجة لموجة التضخم العالمي الناجمة عما تبقي من آثار فيروس كورونا، علاوة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كل هذا بالإضافة إلى انفلات السوق المحلية وغياب كامل لدور الدولة في الرقابة أو السيطرة على الأسعار.
أولاً: استمرار العمل في الطرق والكباري رغم خطة الترشيد الحكومية
من الجدير بالذكر أن قطاع الطرق والكباري لم يتأثر بشكل كبير بقرار الترشيد الذي طرحته الحكومة الشهر الماضي، والذي تضمن خفض النفقات التشغيلية في الوزارات، والحد من الإنفاق على بعض المشاريع القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد والتي لها مكون دولاري، حتى نهاية العام المالي (2023-2022)، والذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل – حيث ينص القرار صراحة على تأجيل أي مشاريع جديدة لم تدخل حيز التنفيذ، ولها مكون دولاري واضح.
فيما استثنى القرار بعض الوزارات والجهات التابعة لها، وهي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والخارجية، من الضوابط الجديدة، وكذلك الجهات المسؤولة عن تأمين إمدادات الغذاء والطاقة. وسيكون أمام الوزارات والجهات ذات الصلة 21 يوماً لتقديم موازنات الإنفاق الداخلي المعدَّلة وفقاً للضوابط الجديدة.
ومن الواضح أن الصياغة الفضفاضة للقرار علاوة على الاستثناءات سمحت باستمرار العمل في المشروعات القائمة، وهو ما عبَّر عنه وزير النقل قائلاً، “إن جميع المشروعات الجاري تنفيذها (سواء دخل فيها مكون دولاري أم لا) جميعها مستمرة، ولا تأجيل فيها ولو ليوم واحد.”
وأضاف، “إن المشروعات التي تنفذها الدولة جميعها هامة ومطلوبة؛ بالإضافة إلى أنها توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين؛ إنما المشروعات التي كانت مدرجة في موازنة (2022-2023)، وفيها مكون دولاري سيُعاد دراستها مرة أخرى، ولن يتم إلغاؤها؛ ولو تم التمكن من توفير المكون الدولاري لهذه المشروعات يتم استكمالها”.
وهو الأمر الذي يكشف عن التوجه العام بعدم إمكانية الاستغناء عن هذه المشروعات، تحت ذريعة فرص العمل التي توفرها؛ والحقيقة أن المنفِّذ الأكبر لهذه المشروعات (الجيش) لا يمكن إزاحته عنها، وبيع بعض مشروعاته في نفس الوقت؛ فالإبقاء علي العمل في تلك المشروعات هو ترضية للجيش في المقام الأول، ثم لكونها المحرك الوحيد للعجلة الاقتصادية حالياً، كما أنها الوقود الاستهلاكي العام الأكبر، في ظل تضاؤل النصيب الاستهلاكي للقطاعين العائلي والاستثماري؛ فهي من ناحية توفر فرص عمل، واستمرار لبعض إنفاق القطاع العائلي؛ ومن ناحية أخري، تدير ما تبقي من النشاطات الاقتصادية.
ثانياً: تحسُّن زائف للاستثمار الأجنبي المباشر
رغم التحسن الملحوظ للبورصة المصرية خلال فترة ما بعد التعويم الجديد (في الربع الأخير من العام الماضي)، والذي يرجع ارتفاع أسعارها بالجنيه لانخفاض قيمته، وبالتالي انخفاض قيمة الأسهم إذا تم تقويمها بالدولار، إلا أن الملاحظة الرئيسية هي استحواذ المصريين على تعاملات مثَّلت 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيَّدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجَّل الأجانب 8.3%، وسجَّل العرب 8.3%؛ حيث سجَّل الأجانب صافي بيع بنحو 938,4 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 696 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيَّدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
ويشير ذلك إلى الافتقاد للحوافز للدخول للسوق بصورة عامة، علي الرغم من التدني الكبير لأسعار الأسهم مقوَّمة بالدولار؛ كما يشير أيضاً إلى استمرار تخارج الأجانب من السوق. وفي نفس الوقت، يتدفق العرب نحو السوق وذلك انتظاراً لفرص الطروحات الحكومية المنتظرة التي بات من المؤكد أنه في ظل التدني الحالي لأسعار الأسهم في تقييمات الشركات المقيدة، سيتم تنفيذ خطة التخارج بأسعار رخيصة لا تتناسب مع قيمة هذه الأصول، وهو الأمر الذي لا يخدم هدف الدولة فى توافر الحصيلة الدولارية المطلوبة من تلك التخارجات؛ كما أنه من المرجح أن تشهد فترة الطروحات القريبة حالة تنافس محموم بين الصناديق السيادية الخليجية لاقتناص فرص الاستحواذ على حصص الدولة في بعض الشركات في قطاعات متنوعة.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 98% خلال الربع الأول (يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية (2022/2023)، جاء في حقيقة الأمر كنتيجة لبيع أصول الدولة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار في الربع السابق، وهو الأمر الذي من المنطقي أن يستمر خلال الفترة القادمة مع توالي الطروحات الحكومية، ولكنه يعكس أرقاماً زائفة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
ثالثاً: الاقتراض الخارجي الحل الحكومي الوحيد
وفي إطار أزمة النقد الأجنبي، لايزال النهج الحكومي القائم على البحث عن مصادر جديدة للاقتراض من الخارج هو السائد، حيث وقَّعت مصر اتفاقًا تمويليًا بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يتضمن تمويل شراء سلع أساسية ومنتجات طاقة؛ وقد توزع القرض الجديد بين 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية.
وتجدر الإشارة هنا إلى تغييب الحكومة لأرقام الدين العام منذ ما يقارب عامين ونصف، وعدم تحديث أرقام الدين الخارجي منذ ما يقارب ستة أشهر، واستمرار التضارب بين البنك المركزي المصري والعديد من المؤسسات الدولية حول الأقساط والفوائد مستحقة السداد خلال العام الحالي والأعوام القادمة.
رابعاً: الغاز يرفع إجمالي الصادرات المصرية
أما عن البيان اللافت لرئيس الوزراء حول ارتفاع صادرات مصر في عام 2022 لتبلغ 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ 45 مليار دولار العام الماضي، وأن الواردات غير البترولية سجَّلت 80 مليار دولار، فتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يزال تقديري إلى حد كبير؛ وحتي بافتراض حقيقته، فيمكن القول أن هذه القفزة جاءت في الأساس كنتيجة لزيادة الصادرات البترولية في عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار في 2021، بنمو 41% على أساس سنوي.
وجاءت طفرة الصادرات البترولية كنتيجة للطفرة القياسية في صادرات الغاز الطبيعي، والتي بلغت نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%، وهي الزيادة التي يمكن أن توصف بالمؤقتة إلى حد كبير، والمرتبطة بارتفاع أسعار الغاز نتيجة الحرب الأوكرانية.
أي أن الصادرات المصرية غير البترولية لا تزال عند حدود 35 مليار دولار فقط، مقابل 30 مليار دولار تقريباً في العام 2021، أي أن الزيادة هي في حدود 16% تقريبا، وهي نفس نسبة المعدل العالمي للتضخم تقريباً، في الأسواق الرئيسية للسلع المصرية.
عموماً، يمكن القول إنه من المنتظر أن تستمر الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد خلال الأشهر القادمة. وحتي بفرض الإقبال على الطروحات المنتظرة، فستحتاج لبعض الوقت حتى تتم عمليات الاستحواذ والدفع؛ وحتى بفرض إتمامها، فستُنزح تلك الأموال نحو الخارج سداداً للقروض، وستبقي أزمة فاتورة الواردات التي من المتوقع أن تُلقي بظلالها الكثيفة على سعر الصرف والاحتياطيات من النقد الأجنبي، علاوة علي تعطيلها للأنشطة الإنتاجية، وتسبُّبها في المزيد من اشتعال التضخم.
جدول: الاقتصاد المصري بين ديسمبر 2022 وفبراير 203 طبقا للبيانات الحكومية:
| بيان / المعدل | ديسمبر 2022 | فبراير 2023 |
| التضخم | 26.5% | 31.2% |
| سعر الصرف | 24 جنيه للدولار في المتوسط | 30 يوم 31 يناير |
| الاحتياطي النقدي الأجنبي | 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر | 34.2 مليار دولار بنهاية يناير |
| مؤشر مديري المشتريات | نهاية ديسمبر 47.2 | نهاية يناير 45.5 نقطة |
| تحويلات العاملين في الخارج | يوليو 2022 | أغسطس 2022 |
| 2.4 مليار دولار | 2.2 مليار دولار |
.
رابط المصدر:
