مثلت نتائج الانتخابات انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية. وتعدّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحكم الطويل لحزب السلطة أبرز العوامل التي حددت سلوك الناخب التركي. وأشارت النتائج إلى صعود حزب الرفاه الجديد المحافظ على حساب حزب العدالة والتنمية، وتراجع الحزب الجيد لصالح حزب الشعب الجمهوري، وهامشية أحزاب صغيرة…
بعد تسعة أشهر من انتخابات عامة برلمانية ورئاسية، أسفرت عن فوز تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم “ائتلاف الجمهور” بالرئاسة وأغلبية مقاعد البرلمان، شهدت تركيا في 31 من آذار/ مارس 2024 انتخابات بلدية لا تقل أهمية، أسفرت عن فوز كبير لحزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي سيطر على المجالس البلدية في 35 مدينة، بما فيها الثلاث الكبرى (إسطنبول، وأنقرة، وأزمير).
في المقابل، مثلت نتائج الانتخابات انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية. وتعدّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحكم الطويل لحزب السلطة أبرز العوامل التي حددت سلوك الناخب التركي. وأشارت النتائج إلى صعود حزب الرفاه الجديد المحافظ على حساب حزب العدالة والتنمية، وتراجع الحزب الجيد لصالح حزب الشعب الجمهوري، وهامشية أحزاب صغيرة أخرى انشقت عن العدالة والتنمية؛ ما يفتح الباب واسعًا أمام إعادة هندسة المشهد السياسي الداخلي في تركيا، وصولًا إلى انتخابات عام 2028.
أولًا: النتائج ونسب المشاركة
شارك في الانتخابات 34 حزبًا سياسيًا، وكانت بلديتا إسطنبول وأنقرة كالعادة حلبة التنافس الأكبر؛ نظرًا إلى وزنهما الديموغرافي والاقتصادي والسياسي. وبلغت نسبة المشاركة 78.6 بانخفاض مقداره 6 في المئة عن انتخابات 2019، وهي الأدنى منذ عام 2004. ويعزى ذلك إلى الإعياء الذي أصاب الناخبين نتيجة الاستقطاب الكبير الذي يسود المجتمع، وبرز خصوصًا في الانتخابات العامة الماضية مع جولتين من الانتخابات الرئاسية في 14 و28 أيار/ مايو 2023، وكذلك فقدان العديد من الأحزاب ثقة قطاعات مهمة من ناخبيها نتيجة الفشل في تلبية طموحاتهم أو التقلبات في التحالفات الانتخابية. وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بـ 37.8 في المئة من الأصوات، في مقابل 35.5 في المئة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما حل حزب الرفاه الجديد في المرتبة الثالثة بـ 6.2 في المئة من الأصوات.
الجدول (1)
نتائج أبرز الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية في 2024 مقارنةً بانتخابات 2019
المصدر: من إعداد وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي.
ثانيًا: أداء الأحزاب الرئيسة
1- حزب الشعب الجمهوري
يتضح من الخريطة أن حزب الشعب الجمهوري (اللون الأحمر) رفع حصيلته من عدد البلديات التي فاز بها في انتخابات 2019 من 21 إلى 35 بلدية، إضافة إلى محافظته على رئاسة البلديات الثلاث الأهم في تركيا (إسطنبول، وأنقرة، وأزمير) وبفارق أكبر كثيرًا من انتخابات 2019 في أنقرة وإسطنبول، مع تراجع بسيط في إزمير. وأصبح لأول مرة منذ عام 2002 الحزب الأول بحصوله على 37.8 في المئة من الأصوات. وخلافًا لانتخابات 2019، فاز الشعب الجمهوري بأغلبية المجلس البلدي في كل من إسطنبول وأنقرة، حيث أضاف في إسطنبول 12 بلدية للبلديات الـ 14 التي كان يسيطر عليها، أما في أنقرة فقد رفع عدد بلدياته الفرعية من 3 بلديات فقط إلى 16 بلدية من أصل 25 في هذه الولاية.
خريطة توضح المدن التي فازت بها الأحزاب في انتخابات 31 آذار/ مارس 2024
ولأول مرة يتمكن حزب الشعب الجمهوري من اختراق قلب الأناضول، بما فيها مدن تعدّ صغيرة نسبيًّا، بعد أن ظل نفوذه مقتصرًا على مدن الساحل. فقد فاز ببلديات مدن مثل مانيسا، وأفيون قره حصار، وكلّس، وكوتاهيا، وزونغولداك. وفاز أيضًا لأول مرة منذ عام 1989 ببلدية أديامان، ولأول مرة منذ عام 1977 فاز ببلديات أماصيا وبارتين وغيراسون وكاستاموني. وقد دفعت هذه النتائج رئيس الحزب، أوزجور أوزال، إلى التفاخر بأن هذه أول انتخابات بلدية في المئوية الثانية للجمهورية التركية، واعدًا أنصاره بالفوز بالانتخابات العامة المقبلة[1].
لسنوات عديدة ظلت شعبية حزب الشعب الجمهوري تدور حول نسبة 25 في المئة من جمهور الناخبين الأتراك، إلى أن كسرت هذه الحلقة في الانتخابات الأخيرة. ويعود ذلك جزئيًا إلى التغيير الذي طرأ على رئاسة الحزب، بعد خروج كمال كليتشدار أوغلو من القيادة بعد خسارته الانتخابات العامة الماضية، وإلى تبني مواقف وبرامج أقرب إلى هموم الناخب، والاستثمار في مَلل الجمهور من طول فترة حكم العدالة والتنمية وفشل سياساته الاقتصادية. وهذا ما أشار إليه زعيم الحزب أوزال بأن النتائج تدلّ على أن الناخب التركي صوّت من أجل التغيير. لكن من المهم أيضًا الانتباه إلى تحول جزء لا بأس به من جمهور الحزب الجيد إلى التصويت لمصلحة حزب الشعب الجمهوري. ونجح كذلك التحالف غير المعلن في بعض المدن بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الديمقراطية والمساواة في دعم فوز الأول في بعض المدن وعلى رأسها إسطنبول.
وكان لعزوف جزء لا بأس به من جمهور العدالة والتنمية عن المشاركة في الانتخابات دور مهم أيضًا لصالح الشعب الجمهوري. لذلك، على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه الأخير، فقد شهدت شعبيته تراجعًا في أبرز معاقله مثل إزمير، وكذلك منطقة تشانقايا في أنقرة التي كانت مقر حكم مصطفى كمال أتاتورك وتعتبر من المناطق المحسومة للحزب.
2- حزب العدالة والتنمية
خسر حزب العدالة والتنمية 16 من أصل 39 بلدية فاز بها في انتخابات 2019، بما فيها مدن كانت تاريخيًا تصوت له مثل أديمان وأفيون وكلّس، وقد خسر أكثر هذه البلديات لصالح حزب الشعب الجمهوري، بينما خسر بلديتين لصالح الرفاه الجديد وهما يوزغات وشانلي أورفا، في حين فاز حزب الاتحاد الكبير في بلدية سيواس. وقد حافظ حزب العدالة والتنمية على بلديات قوجه ايلي وغازي عنتاب وقونيا وقيصري وصامسون وطرابزون وصقاريا وأوردو ومالاطيا وقهرمان ماراش وأرضروم.
الجدول (2)
التغيرات التي طرأت على سيطرة العدالة والتنمية مقارنة بالشعب الجمهوري في انتخابات (2014، 2019، 2024)
المصدر: المرجع نفسه.
لم تقتصر الخسارة على حزب العدالة والتنمية، بل شملت أيضًا حليفه حزب الحركة القومية الذي خسر 5 بلديات من أصل 11 فاز بها في 2019 لصالح حزب الشعب الجمهوري، وظل محافظًا على بلديات كيركالي، شانكيري، وأرزينجان وعثمانية وقارص. وانتزع بلديتين من حزب العدالة والتنمية تنافس معه عليهما وهما توكات وكومو ش خانة[2].
ومع أن حزب العدالة والتنمية حصل في الانتخابات الأخيرة على 35.5 في المئة، وهي نسبة مماثلة تقريبًا لما حصل عليه في انتخابات أيار/ مايو 2023 العامة (35.6 في المئة)، فإن المقارنة يجب أن تكون بالانتخابات البلدية السابقة عام 2019 (44.3 في المئة)؛ ما يعني أن الحزب خسر نحو 10 في المئة من الكتلة الناخبة، حيث يرتبط التصويت في الانتخابات البلدية بصورة أكبر بالواقع المعيش.
3- حزب الرفاه الجديد
مثلت النتائج التي حققها الرفاه الجديد المفاجأة الثانية الكبرى في الانتخابات البلدية التركية. وبالرغم من أن الحزب يعدّ حديث النشأة (تأسس عام 2018) ودخوله الانتخابات منفردًا، فإنه حلّ ثالثًا بحصوله على 6.2 في المئة من الأصوات. وقد فاز حزب الرفاه الجديد ببلديتين، هما يوزغات وشانلي أورفا على مستوى المحافظات التركية، كما فاز بعدة بلديات فرعية أخرى، وحل ثانيًا في مدن مهمة مثل قونيا[3]. وتضع هذه النتيجة حزب الرفاه الجديد أمام فرصة جديدة، يمكن أن تجعله لاعبًا مهمًّا في الحياة السياسية التركية.
4- الحزب الجيد
يعدّ الحزب الجيد من أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، وقد قرر خوض الانتخابات منفردًا بعد خروجه من تحالفه مع حزب الشعب الجمهوري بعد الفشل الكبير الذي مني به التحالف في الانتخابات العامة الماضية. وقد تراجع الحزب من 8 في المئة في 2019 إلى 3.5 في المئة في 2024، علمًا أن التقديرات كانت تشير إلى أن نسبة التأييد للحزب حتى عام 2023 تراوح بين 10 و12 في المئة من الأصوات. وقد فاز الحزب في الانتخابات البلدية الأخيرة بمدينة واحدة فقط. ويبدو أنه ما زال يعاني حالة التخبط التي ميزت أداءه في الانتخابات العامة الماضية حينما قررت زعيمة الحزب الانضمام إلى تحالف الطاولة السداسية الذي تشكل لإسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان ثم خروجها منه، ورجوعها إليه مرة أخرى، وغضها الطرف عن التحالف مع المعارضة الكردية؛ ما أحدث حالة من عدم الثقة بين جمهور هذا الحزب القومي. ويُعتقد أن نصف من صوتوا للحزب الجيد في الانتخابات الماضية قد تحولوا إلى التصويت لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية الأخيرة. وبسبب هذه الانتكاسة بدأت تعلو أصوات من داخل الحزب تطالب زعيمته، ميرال أكشينار، بالاستقالة. وتُعدّ استقالة أكشينار مرجحة، خاصة عندما قالت إنها “ستذهب إلى البيت” في حال خسر حزبها الانتخابات[4].
ثالثًا: تفسير النتائج
يمكن تشخيص جملة من العوامل التي أسهمت في تحديد نتائج الانتخابات البلدية أهمها:
الوضع الاقتصادي
تواجه تركيا منذ ما قبل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرب أوكرانيا التي أدت إلى رفع أسعار الوقود والغذاء، موجة تضخم مالي (70 في المئة) تعدّ الأسوأ منذ استلام حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002، وقد ترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في القدرة الشرائية نتيجة تدهور سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، حيث انخفض سعر صرف الليرة من 2 ليرة مقابل الدولار عام 2015 إلى ما يقرب من 30 ليرة مقابل الدولار حاليًا. ولم تجد كل السياسات والإجراءات التي اتخذها الرئيس أردوغان في كبح جماح التضخم والسيطرة على سعر صرف الليرة، بما في ذلك تغيير حاكم المصرف المركزي والفريق الاقتصادي[5]. ويعاني نتيجة ذلك نحو 7 ملايين ناخب تقع مداخيلهم ضمن فئة الحد الأدنى من الأجور.
معاشات المتقاعدين
يوجد في عموم تركيا حوالى 15 مليون متقاعد، يصل معدل رواتبهم بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة مطلع عام 2024 إلى قرابة 11 ألف ليرة تركية (نحو 340 دولارًا أميركيًا). ويشكو المتقاعدون من الظلم في التعامل معهم؛ ذلك أن الحكومة رفعت رواتب الموظفين عدة مرات خلال العامين الماضيين تماشيًا مع التضخم، من دون الالتفات إليهم. ويُعدّ المتقاعدون خزانًا انتخابيًا لحزب العدالة والتنمية. لكن في هذه المرة رأى بعضهم أن الحزب لم يعد يمثل مصالحهم، في حين تبنى حزب الرفاه الجديد خطابًا مساندًا لحقوقهم. وأقر الرئيس أردوغان بعد الانتخابات بالفشل في معالجة هذا الملف[6].
اختيار المرشحين
هناك إجماع في أوساط المراقبين على أن إصرار حزب العدالة والتنمية على الدفع بمرشحين سابقين لا يحظون بدعم شعبي أثر بشدة في حظوظه الانتخابية؛ فالناخب لا يمنح صوته على البرامج الانتخابية فقط، بل على صدقية الأشخاص أيضًا. وقد كانت بعض الترشيحات سببًا في التصويت لأحزاب أخرى أو في تراجع نسبة المشاركة[7].
سياسة التحالفات
فشل حزب العدالة والتنمية في التوصل إلى اتفاق مع حزب الرفاه الجديد، بعد أن وضع الأخير 3 شروط لذلك وهي: وقف كل المعاملات التجارية مع إسرائيل بسبب حرب غزة، إغلاق قاعدة كوريجيك التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” الواقعة في ولاية ملاطيا جنوب تركيا، ورفع معاشات المتقاعدين إلى 20 ألف ليرة تركية[8]. إضافة إلى ذلك، قرر العدالة والتنمية عدم التحالف مع حليفه التقليدي حزب الحركة القومية في المدن التي اعتقد الطرفان أنه يمكنهما التنافس عليها لاعتقادهما انعدام حظوظ حزب الشعب الجمهوري فيها، وهي حسابات لم تكن صحيحة في بعض المدن؛ ما أدى إلى خسارة الطرفين.
حرب غزة
على الرغم من أن قضايا السياسة الخارجية لا تؤدي عادة دورًا مهمًا في الانتخابات البلدية التركية، فإن بعض الدلائل تشير إلى أن الموقف من حرب غزة ربما كان له دور هذه المرة في تحديد نتائج الانتخابات. وقد عبر كثير من الناخبين عن الاستياء من طريقة تعامل الحكومة التركية مع العدوان الإسرائيلي على غزة بشعارات جرت كتابتها على الورقة الانتخابية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعترف الرئيس أردوغان بأن حزبه تعرض لهجمة كبيرة بسبب الموقف من حرب غزة، حيث قال: “للأسف حتى في قضية مثل غزة، التي بذلنا من أجلها كل ما في وسعنا ودفعنا الثمن، فشلنا في صد الهجمات السياسية وإقناع بعض الدوائر بموقفنا. سنقوم بالتأكيد بإجراء تقييماتنا حول هذه الأمور، سواء كانت إيجابيات أو سلبيات”[9].
أسباب أخرى
على الرغم من أن هناك قضايا عديدة أثرت في اختيارات الناخبين مثل أزمة الكلاب الضالة، التي باتت تؤرق المجتمع التركي بعد أن فقد أكثر من 30 شخصًا حياتهم بسبب هجماتها في عام 2022 -وهي مسؤولية البلديات بالدرجة الأولى- فإن رغبة المواطن التركي في التغيير بعد نحو أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية ربما أدّت دورًا مهمًا أيضًا في تحديد سلوكه الانتخابي. كما أثرت نسبة التصويت المنخفضة نسبيًا في هذه الحالة في الحزب الحاكم على نحو خاص.
خاتمة
تلقى حزب العدالة والتنمية ضربة انتخابية كبيرة في الانتخابات البلدية الأخيرة، قد تؤثر في جملة من المشروعات التي يعتزم القيام بها بما فيها مشروع الدستور المدني الجديد الذي يقترحه الرئيس أردوغان. وقد أقر أردوغان بأن هذه الانتخابات قد تكون نقطة تحول بالنسبة إلى حزبه، لذلك يتوقع أن يجري تغييرات مهمة في هيكلية الحزب وفي سياساته، ولا سيما الاقتصادية، لتلافي مزيد من الخسارة في قاعدة الدعم الشعبي. أما حزب الشعب الجمهوري، فالأرجح أن يعمل على الاستثمار في نتائج الانتخابات البلدية لتحقيق نصر مماثل في الانتخابات العامة المقبلة. وقد عزز رئيسا بلديتَي إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو، ومنصور يفاش، حضورهما في الساحة السياسية التركية، في الطريق إلى انتخابات 2028. وقد ألمح يفاش إلى احتمال ترشحه للرئاسة بالقول إن نجاحه يمكن أن ينتقل من بلدية أنقرة إلى عموم تركيا. لكن البعض يتخوف مع حصول معركة قاسية داخل حزب الشعب الجمهوري حول أحقية الترشح للرئاسة، خاصة أن أوزال، الرئيس الجديد للحزب، يبرز بقوة أيضًا مرشحًا محتملًا بعد نجاحه في ترتيب أوضاع حزبه الداخلية. وسيتعين عليه في هذه الحالة التعامل مع إمام أوغلو الذي حصل على قرابة 5 ملايين صوت في إسطنبول، والذي بدأ يتصرف فعليًا مرشحًا للرئاسة وزعيمًا للحزب.
في الحصيلة، تفرض نتائج الانتخابات البلدية نفسها بقوة على المشهد السياسي في تركيا، وسوف تسهم في إعادة هندسة الساحة الحزبية وصولًا إلى الانتخابات العامة في عام 2028، وستكون المرحلة المقبلة حالة تدافع داخل الأحزاب وفيما بينها استعدادًا للمعركة الانتخابية الكبرى المقبلة ولمرحلة ما بعد أردوغان الذي يمضي حاليًا ولايته الرئاسية الأخيرة بموجب الدستور.
المصدر : https://annabaa.org/arabic/views/38494
