التمدد التركي في منطقة القرن الإفريقي في ظل الانحسار الغربي

اعداد :  حبيبة هاني الدسوقي – باحثة متخصصة في الشئون السياسية والعلاقات الدولية

المقدمة:

شكلت العلاقات التركية الافريقية جانب مهم للسياسة الخارجية التركية، خصوصاً وفي ظل حرص أنقرة على التوسع داخل المنطقة الإفريقية وتحقيق العديد من المكاسب الإقليمية في المنطقة، ولا سيما بعد النجاحات التي حققتها أنقرة داخل منطقة القارة الإفريقية، وزيادة نفوذها في الصومال والسودان وجيبوتي وبعض الدول الأخرى بالمنطقة، وهو ما أعطى أنقرة دافع قوي نحو زيادة أنشطتها داخل افريقيا، كما تحصر تركيا التواجد داخل القارة الإفريقية خصوصاً في منطقة القرن الإفريقي لتحقيق عدة أسباب ودوافع سواء أمنية أو عسكرية أو اقتصادية في المنطقة، تركيا التي استطاعت فتح أكبر قاعدة عسكرية لها في الصومال وتدريب نحو عشرة ألاف جندي وإقامة شراكات اقتصادية وعسكرية وأمنية مع جيبوتي واثيوبيا، كما تظهر الاستثمارات التركية داخل إثيوبيا خصوصاً على النيل الأزرق، وكذلك دعمها القوي لملف سد النهضة ومحاربة القرصنة بالصومال، ومحاولة السيطرة على مدخل البحر الأحمر عن طريق جيبوتي.

في إطار السياسة الخارجية المتعددة التي تبنتها تركيا تجاه القارة الافريقية، فإن هناك عدة سيناريوهات محتملة، ولكني سأكتفي بأهم سيناريوهين للعلاقة، أولهما التباطؤ في مستويات التعاون لاسيما أن تركيا تسعي لتطوير علاقاتها مع الدول الافريقية لكن هناك عدة عقبات من بينها زيادة التحفظات التي تبديها العديد من الاتجاهات داخل دول القارة إزاء الأهداف التي تعمل أنقرة على تحقيقها، وفي ظل الحرص على استخدام الأليات الأيديولوجية والتاريخية، مما أدى إلى تصاعد حدة الجدل بين بعض التيارات الليبرالية والاسلامية في بعض الدول تجاه المسارات المحتملة  للعلاقات مع أنقرة.

أما السيناريو الأخر، فقد تشهد العلاقة نمواً سريعاً على الصعيد الاقتصادي والمبادلات التجارية، وفي ظل سعي تركيا في منح الدول الافريقية الاستثمارات المختلفة لتحقيق طفرة اقتصادية، وكذلك في ظل تمتع تركيا بماضي خالي من التوسعات الاستعمارية داخل المنطقة الافريقية، كما سعت الدول الافريقية لاستثمار العلاقة مع تركيا لتحقيق الأهداف الهامة والملحة، من خلال تقديم الجانب التركي بعض المساعدات لبرامج الاصلاح الاقتصادي، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحية وتعزيز الاستثمارات وتسوية النزاعات ومحاربة القرصنة.

القارة الإفريقية مازالت تواجه العديد من التحديات القوية والتي من الممكن أن تعرقل مسيرة التنمية التي تسعي إليها وكذلك التصدي لعملية تمكين الشباب في الحياة السياسة داخل المجتمع الإفريقي، والتي تحتاج إلى وضع استراتيجية قوية وناجحة من أجل تحقيق التمكين للشباب والاستفادة من الطاقات البشرية، كما أنها قادرة على تحويل الطاقات البشرية الخام إلى كوادر بشرية قادرة على العطاء وقادرة على خدمة المجتمع الإفريقي.

المبحث الأول: الدوافع الأسباب التركية تجاه القارة الإفريقية.

مع بداية ظهور حزب الحرية والعدالة داخل تركيا ووصوله إلى الحكم في 2002، ومع تبني الحزب السياسات الجديدة والتي كان التوجه الإفريقي أحدى أهم هذه السياسات الانفتاحية التي تبنتها أنقرة، خصوصاً في ظل التضارب والتعارض وحجم الصدامات التي وقعت بين الاتحاد الأوروبي وتركيا^[1]، وسعت أنقرة للاستفادة من السوق الأفريقية الواسعة والتي تسعى أنقرة في محاولة منها للحصول على التأييد الإفريقي في المحافل الدولية خصوصاً في القضايا التي تتعلق بموازنة كفة الميزان الدولي وتعادل القوى الإقليمية في المنطقة بما يتوازى مع المصالح التركية.

الدوافع التركية في افريقيا لم تقتصر على الأبعاد التنموية والسياسية فقط، بل اشتملت على بعض الجوانب الثقافية والعسكرية ومحاولة الاندماج داخل القارة الإفريقية في محاولة منها لتعميق التواجد التركي بين الأفارقة ولتحقيق المصالح التي تسعى لها أنقرة، وتعمل كذلك على استخدام القوة الناعمة بما يحقق لها تثبيت أقدام أنقرة بالمنطقة، كما أن التواجد التركي داخل القارة الافريقية يعتبر جزء من السياسة التركية التي يُنظر إليها باعتبارها دولة مركزية وكذلك فاعل دولي ذات توجه خارجي واقليمي متعدد الأبعاد، والتي تعمل على تحقيق العمق الاستراتيجي؛ الذي يستند على الفلسفة التركية بأنها دولة فاعلة في المنطقة وذات مصالح يجب حمايتها.

التواجد التركي في افريقيا، خصوصاً القرن الإفريقي والتي سعت لتحقيق التعاون بالمنطقة، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاتفاقيات والتي أهمها إدارة تركيا لجزيرة سواكن، وبناء قاعدة عسكرية في الصومال وتحقيق تبادل تجاري بين تركيا واثيوبيا بما يقرب من مليار دولار^[2]، كما أن منطقة القرن الإفريقي كان لها اهتمام كبير من الجانب التركي خصوصاً لما تتمتع به المنطقة من أهمية جيوسياسية ومنطقة هامة لحركة التجارة الدولية.

ورغم أن التوجه التركي للمنطقة الإفريقية يعد حديثاً، إلا أن تأثير أنقرة أصبح واضحاً في المنطقة، في ظل اختيار أنقرة للجانب الاقتصادي لتحقيق التقارب الافريقي التركي، والتي عملت تركيا لوضع استراتيجية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية، والتي بدأت باختيار عام 2005 هو العام الإفريقي بأنقرة، وهو نفس العام الذي أصبحت فيه تركيا عضواً مراقباً داخل الاتحاد الإفريقي، وعام 2008 تم اختيار تركيا كشريك استراتيجي في الاتحاد الافريقي في أوائل يناير، كما حصلت أيضاً على عضوية داخل بنك التنمية الافريقي في مايو من نفس العام، وكان نتاج تلك التحركات التركية داخل افريقيا، تكوين شراكات قوية مع العديد من المنظمات الافريقية والجماعات الاقتصادية مثل (تجمع شرق افريقيا، وجماعة غرب افريقيا الاقتصادية إيكواس)، وكذلك عقد القمة الإفريقية – التركية والتي كانت لأول مرة في أنقرة عام 2008، ثم كانت القمة الثانية في سبتمبر 2017^[3].

لم يكن البعد الاقتصادي هو المدخل الوحيد لتركيا تجاه القارة، وأصبغت عليها البعد الانساني والثقافي والعسكري وكذلك الدبلوماسي، والتي كشفت عن أدوات جديدة للسياسة الخارجية التركية تجاه افريقيا، وهي عناصر قوية ولها تأثير إيجابي مكن أنقرة من التغلغل داخل القارة الإفريقية وتثبيت أقدامها بالقوة الناعمة التي تحقق لها المصالح والأهداف التي تسعى إليها.

أما عن الأسباب التركية تجاه القارة الإفريقية، فهناك العديد من الأسباب التي دعمت الموقف التركي تجاه القارة، كما حظيت القارة الإفريقية بأولوية خاصة في الاستراتيجية السياسية التركية تجاه المجتمع الدولي والعالم الخارجي، ولعل أهم تلك الأسباب.

أولاً تأمين حركة التجارة وتحقيق الأهداف الاقتصادية.

حيث سعت الحكومة التركية إلي تحقيق الأهداف الاقتصادية من خلال التواجد الافريقي وكذلك تعزيز العلاقات بالدول الإفريقية، خصوصاً في ظل تراجع الاوضاع داخل تركيا خاصاً بعد حركة الإنقلاب الفاشلة التي قادها جولن، كما تسعي تركيا إلي فتح أسواق جديدة داخل القرن الافريقي وكسب شراكات مع دول لها مصالح معها خصوصاً جيبوتي واثيوبيا والصومال، الين يتحكمون في مداخل بحرية هامة علي البحر الأحمر وطرق التجارة خاصاً النفطية.^[4]

ثانياً تضييق الخناق علي جماعة فتح الله جولن.

حيث أن الوجود التركي داخل إفريقيا تهدف منه وراءه لعب دور الفاعل الدولي المؤثر في الاقليم وكسب النفوذ لكي تساعدها في تحقيق الهيمنة وتضييق الخناق على جماعة فتح الله جولن والذي قاد انقلاب عسكري فاشل ضد الرئيس التركي في منتصف 2016، حيث سعي الأخير إلي محاولة فرض السيطرة علي الجماعة داخلياً وخارجياً؛ خصوصاً في ظل تعنت الولايات المتحدة الأمريكية تسليم الجولن لأنقرة، فالتواجد التركي داخل القرن الإفريقي هي ملاحقة لكافة أنشطة “جماعة خدمة بإفريقيا” خصوصاً في كينيا والصومال وكذلك السودان،  والذي أصدر البشير قرار بغلق كافة أنشطة الجماعة بالسودان، ونتيجة لتوطيد العلاقات التركية الإفريقية من الدول سالفه الذكر والتي أغلقت كافة أنشطة الجولن بمنطقة القرن الإفريقي^[5].

ثالثاً مد النفوذ العسكري التركي علي البحر الأحمر.

سعت تركيا منذ فترة لفرض الهيمنة العسكرية داخل المنطقة وامتلاك بعض القواعد البحرية علي البحر الأحمر والذي تحقق لها عام 2017 بافتتاح القاعدة العسكرية بالصومال، ومن ثم تدريب نحو عشرة مليون جندي في مقديشيو^[6]، والتي كانت تسعي لوضع أقدامها علي البحر الأحمر عن طريق جيبوتي والصومال، كما سعت أيضاً إنشاء كلية عسكرية بالصومال، مد نفوذها داخل إثيوبيا لتحقيق استثمار علي منابع النيل الموجودة في إثيوبيا، كما حققت مرادها من السودان بنقل إدارة جزيرة سواكن لتركيا، كما أجرت العديد من المناورات العسكرية مع عدد من دول القرن الإفريقي مثل الصومال وكينيا وإثيوبيا بحجة محاربة الإرهاب^[7].

رابعاً صد النفوذ الصيني الإيراني بمنطقة القرن.

حيث تعد الصين واحدة من أكبر الدول المستثمرة داخل قارة افريقيا، والشريك التجاري الأكبر في القرن الإفريقي، وتعمل منذ فترة طويلة على توسيع مناطق نفوذها خاصاً داخل المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل منطقة القرن الإفريقي^[8]، كما مولت الصين العديد من المشروعات داخل منطقة القرن الإفريقي ولا سيما جيبوتي، والتي أنفقت ما يقرب ن 16.6 مليون دولار لتمويل بعض مشروعات التنموية، وكذلك تقديم مساعدات غذائية بواقع 1.75 مليون دولار في فترة الجفاف التي أصابت جيبوتي عام 2005، وتجديد مقر وزارة الخارجية بجيبوتي، وهو نفس الأمر مع الصومال والتي أنقفت الملايين لتمويل سبع مشروعات تنموية صينية في الصومال خلال ال10 سنوات الماضية^[9]، كما أن ما يقرب من 25% من إجمالي الواردات الصينية من النفط هي من داخل القارة الإفريقية، وأصبحت الصين أكبر منتج وكذلك مستورد للنقط الصيني، والتي تحصل على ما يقرب من 7%من الواردات، كما بلغ حجم الاستثمار الصيني في السودان ما يقرب من 4 مليارات دولار في مجالات الكهرباء وكذلك السدود، كما تعمل على تمويل بعض مشروعات السدود، كما تعتبر السودان وكينيا من أهم الأهداف الصينية والتي تسعي لتأسيس بعض الأسواق الكبرى بهم لخدمة الصادرات الصينية^[10]، وتعمل تركيا على مواجهة التوسع الصيني داخل منطقة القرن الإفريقي بما يحقق لها تمكين تركي بإستخدام القوة الناعمة وزيادة حجم الإنفاقان التركية التي تعتبر ثاني أكبر مستثمر خارجي بالمنطقة بعد الصين^[11].

أما عن إيران والتي تسعي لتحقيق طفرة داخل منطقة القرن الإفريقي والتغلغل داخل القرن الإفريقي، خصوصاً بعد إنشاء القاعدة العسكرية في اريتريا، كان لابد من للجانب التركي التدخل في ظل تعارض المصالح بينهم في العديد من القضايا، حيث سعت تركيا للتصدي للغزو الشيعي داخل المناطق السنية، والتي تعتقد أنها بذلك تكسب ود دول الخليج العربي خصوصاً ما يمثله الغزو الشيعي من أضرار بالغة علي الخليج، وكذلك في ظل وحدة المصالح وتقارب وجهات النظر بين الجانب الإيراني والصيني^[12].

خامساً سعي تركيا في تأمين مصادر الطاقة داخل افريقيا.

تعمل أنقرة على تحقيق الرفاهية من خلال تأمين مصادر الطاقة، والتي تعتبر أهم المتغيرات في العلاقات التركية بالدول الإفريقية، والتي تسعى للسيطرة على الطاقة، فالجزائر تعتبر من أولى الدول الإفريقية التي تزود تركيا بالغاز الطبيعي، والتي تسعى أنقرة إلى تطوير وتعميق العلاقات التركية الجزائرية بما يحقق المصلحة للطرفين، وكانت انقرة والجزائر قد وقعتا اتفاقية تمديد لتزويد تركيا بالغاز الطبيعي عشر سنوات منذ عام 2014، وتسعى تركيا إلى مد نفوذها داخل موريتانيا والسنغال بعد التأكد من تواجد لحقول الغاز الطبيعي بهم، وذلك بعد إعلان شركة كوزموس الامريكية في مايو 2017، وتحتوي السنغال على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والتي قد تقدر بنحو 15 تريليون قدم مكعبة بين الحدود الشمالية للسنغال والجنوبية للسنغال^[13].

سادساً سعي أنقرة لاستخدام القارة الإفريقية لخدمة المصالح التركية.

كانت جولة الرئيس التركي أوردوغان الإفريقية في أوغندا، وكينيا، والصومال في شرق إفريقيا، في يونيو 2016م، وقبل زيارته لأربع دول إفريقية جنوب الساحل والصحراء وكوت ديفوار، وغانا، ونيجيريا، وغينيا، وكانت خلال فبراير ومارس 2016، جاءت استمراراً وتأكيداً للاستراتيجية التركية الجديدة نحو القارة الافريقية، فإن تلك السياسيات التي وضعتها تركيا للانخراط والتغلغل في الداخل الإفريقي يعد جزء من الأهداف التوسعية التي سعت تركيا لتحقيقها، والتي تسعى من خلال ذلك لبروز دورها على الساحة الدولية والإقليمية كفاعل دولي قوي، وأنها تملك سياسة خارجية معقدة ومتشابكة، فإن السعي الدائم والمتواصل من جانب أنقرة لتعزيز علاقاتها مع المجتمع الإفريقي ذا أهمية كبيرة لها من خلال الحصول على الدعم الإفريقي لأنقرة في المحافل الدولية وبما يتوازى مع السياسة الخارجية، ولعل أهم تلك الأهداف التركية الحصول على دعم الدول الإفريقية في الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن، ومكافحة الإرهاب وكذلك وضع العراقيل والتدابير لمواجهة أعمال القرصنة البحرية وكذلك خدمة المصالح والأهداف التوسعية التركية، والتي تظهر فيها تركيا على إنها دولة اسلامية سنية لكسب ود الشعوب الإسلامية الإفريقية بالمنطقة^[14].

المبحث الثاني: تداعيات التواجد التركي داخل القارة الإفريقية.

رغم أن الجانب التركي قد حقق دور كبير في عملية تمديد النفوذ التركي في الداخل الإفريقي، فإنه يوجد جملة من التداعيات الدولية والإقليمية لتواجد أنقرة في القارة الإفريقية، خصوصاً وأن تركيا ليست الدولة الأجنبية غير الافريقية التي تتواجد في القارة، وأن هناك عدة دول أجنبية تحاول المحافظة علي اهدافها في الداخل الإفريقي، سواء داخل منطقة القرن الإفريقي، كالصين ودول الخليج وايران والصين^[15]، وكذلك منطقة الساحل الإفريقي كالولايات المتحدة الامريكية واسرائيل^[16]، وكذلك منطقة غرب افريقيا ولاسيما حرص فرنسا علي المحافظة علي علاقاتها القوية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والتي تعرب بمجموعة إيكواس.

كما أن التواجد الدولي في افريقيا يمثل حالة من التخوف والحذر للجانب التركي، وعدم تحقيق انطلاقة للأهداف التركية خوفاً من التواجد الدولي وحرص كل دولة على عدم الإضرار بمصالحها الافريقية، فالتمدد التركي داخل القارة الافريقية سيخلق حالة من التوتر في القارة وسيكون التواجد التركي محل مراقبة ومتابعة من الدول الكبرى التي لها مصالح وأهداف قوية في القارة، والتي تحاول كل منها في تضييق الخناق على التواجد التركي ووضع العراقيل التي تكبح جماح تركيا وتمنعها من تحقيق أهدافها كاملة في المنطقة الإفريقية^[17].

كما أن القارة الإفريقية أصبحت نقطة انطلاق للعديد من الدول التي تسعي لتعزيز قدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، فعلى سبيل المثال أرسلت الصين جنود للقاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي لحماية الأهداف الصينية في ظل تواجد قاعدة عسكرية لكل من أمريكا واليابان وفرنسا داخل جيبوتي^[18]، كما تحظى افريقيا بأهمية كبرى للدول الكبرى خصوصاً فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية وما يرتبط بها من أسواق ومشروعات اقتصادية واستثمارات أجنبية.

الصراع الدولي على التواجد السيطرة علي المنطقة الافريقية أصبح يمثل عبئاً قوياً وأداة تعيق من عملية تنامي الدور التركي في افريقيا، كما أن أنقرة لا تملك ولا تستطيع غض بصرها عن الدول الأخري ذات المصالح بالقارة وكذلك لا تملك سياسة تجاهل القوى الدولية، في ظل ارتباط بعض الدول الافريقية بمصالح مشتركة مع قوى دولية أخري غير تركيا، وهو ما يعيق من تنفيذ السياسات التركية بالمنطقة والتي تعمل تركيا على تذليل العقبات التي تمكنها من تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية؛ والتي تمكن أنقرة من عقد الاتفاقيات الاستثمارية مع مختلف دول القارة.

كما أن الانعكاسات الاقليمية للدور التركي في المنطقة الافريقية ظهر واضحاً خصوصاً فالتوسع التركي جعل اسرائيل وايران أكثر حرصاً على مصالحهم داخل المنطقة الافريقية وبالأخص منطقة القرن الإفريقي، واستخدام أعمال القرصنة ذريعة للتدخل بشكل قوي في المنطقة وبعد التعدي على السفينة الإيرانية بمنطقة بوند لاند^[19]، كما أن توتر العلاقة بين طهران والخرطوم شجع الجانب الإيراني على مد نفوذه داخل الصومال ومن ثم الإقدام على انشاء قاعدة عسكرية إيرانية في مقديشيو وكذلك المشروعات الاستثمارية ومراكز التدريب التي تمكنها من تحقيق الأهداف الإيرانية بالمنطقة ومن ثم تضييق الخناق ضد تركيا ومنع زيادة نفوذها أكثر.

كما أن التواجد التركي داخل المنطقة الإفريقية خلق حالة من القلق والتخوف ليس لدى الدول الكبرى، ولكن وصلت هذه المخاوف لدى الدول العربية ومن بينها مصر التي تسعى لوضع قدمها من جديد بالقارة بعد الفترة التي أعقبت محاولة اغتيال الرئيس الراحل مبارك، وكذلك دول الخليج التي تربطها مصالح حيوية خاصاً بمنطقة القرن الإفريقي، كما أن التواجد التركي بالمنطقة سيخلق حالة من تهديد المصالح لهذه الدول العربية وبعد ما حققته انقرة من توسعات بالمنطقة ولا سيما دخولها عالم القواعد العسكرية والتي سيجعل من الصعب خروج أنقرة من معدلات القوي الدولية والإقليمية بالمنطقة، فالتواجد التركي بالمنطقة الافريقية سيطوق منطقة الخليج والتأثير على الأمن القومي المصري خصوصاً في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد أحداث يوليو 2013 وخروج جماعة الإخوان المسلمين من السلطة داخل مصر^[20].

المبحث الثالث: أدوات التواجد التركي في القارة الإفريقية.

حيث أنه من العرض السابق يتضح أن القارة الإفريقية حظيت باهتمام كبير من جانب الحكومة التركية وجعلتها تتمتع بأولوية كبيرة وخاصة في إطار الاستراتيجية التركية التي تبنتها أنقرة تجاه العالم الخارجي والقارة الإفريقية بشكل خاص، ولعل أهم تلك الأدوات:

أولاً سعي أنقرة في الحصول علي شركاء جدد في القارة الإفريقية.

فسعي تركيا للحصول على شركاء جدد داخل القارة كان نتاجاً لحالة الشحن التي وصلت إليها تركيا مع بعض حلفائها التقليديين خصوصاً مع الجانب الأمريكي، والتي ظهرت في ظل حالة الخلافات الطويلة والمتعددة وتعارض المصالح، خاصاً بعد رفض واشنطن تسليم جولن قائد حركة خدمة، وهو المتهم الأول بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا منتصف 2016، وكذلك في ظل دعم الجانب الأمريكي لتنظيم سوريا الديمقراطي، والذي يعد الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، وهو المصنف أيضاً ضمن قوائم الارهاب، وبعد قرار الحكومة الأمريكية بتسليم الحزب دفعات سلاح ثقيل لحزب الاتحاد الديمقراطي 2017، وبعد حالة الانتقادات الواسعة التي شنتها واشنطن ضد أنقرة بعد عملية غصن الزيتون التركية التي كانت في بداية 2018 بعفرين، كان نتاج ذلك إقدام تركيا نحو علاقات جديدة في الشرق وتوقيع عقود شراكة لشراء أنظمة دفاع صاروخية إس 400 الروسية، واتهام واشنطن للإدارة التركية بأن بنوكها متورطة في الانفلات من العقوبات الدولية المفروضة على طهران^[21].

أما عن الاتحاد الأوروبي، والذي يماطل في قبول عضوية تركيا على الرغم من معالجتها لأزمة اللاجئين التي تعتبر معضلة للجانب الأوروبي، إذ عاد التوتر بينهم بعد تجميد ملف عضوية تركيا بالاتحاد، خاصاً بعد الاجراءات القمعية ضد المعارضة التركية واستمرار العمل بقانون الطوارئ، ووصلت حالة التوتر بين الجانب التركي والأوروبي مرحلة قوية من الصدام، وخاصاً بعد قرار البرلمان التركي في بداية 2018 بالاعتراف بالمذابح الأرمنية، وقرار الحكومة النمساوية نهاية عام 2017 برفض قبول عضوية تركيا وإلحاقها بالاتحاد الأوروبي^[22].

أما عن الجانب الروسي، العلاقات بين الجانبي لم تصل إلى مرحلة التحالف القوي بعد ،على الرغم من وجود تطور كبير وملحوظ في العلاقات بينهم سواء فيما يتعلق بالأزمة السورية أو فيما يتعلق بأزمة قتل السفير الروسي بتركيا، فإن هناك عدة خلافات بينهم خاصاً وبعد رفض تركيا بمنح الأكراد حكم ذاتي داخل سوريا، وذلك يتعارض مع السياسة الروسية والتي تسعى لتحقيق حكماً ذاتياً للأكراد في الشمال السوري، وكذلك العمل على تسوية الأزمة السورية بما يتوازى مع مصالح روسيا وتركيا.

ثانياً حرص تركيا على دفع المبادلات التجارية.

عملت تركيا على تعزيز الفرص الاقتصادية وذلك من خلال تبني علاقات تجارية مع الدول الافريقية، خاصاً في ظل تآكل الاقتصاد التركي وتراجع فرص الاستثمار وأن الاوضاع داخل تركيا غير مستقرة نوعاً ما، مع تجدد القتال ضد حزب العمال الكردستاني ومحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة يوليو 2016^[23].

أدى ذلك إلى حرص تركيا على البحث عن دوائر اقتصادية جديدة نحو التوجه الافريقي وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، كما عمدت تركيا إلى تقوية علاقاتها مع دول القرن الإفريقي لتوسيع النفوذ التركي، وضخ استثمارات في دول القرن الافريقي وتقديم المساعدات الانسانية للصومال، وكسب ود الشعب لما يحمله موقع الصومال الجغرافي من أهمية كبرى وما تملكه من مخزون للطاقة النفطية^[24].

كما أصبحت الجزائر وهي أحدى دول مجموعة إيكواس؛ وجهة أنقرة المفضلة للاستثمارات، والتي بلغت نحو ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار، وبها ما يزيد عن 797 شركة تركية في مختلف المجالات وتحتوي على نحو 29 ألف عامل، وتربط كلا البلدين معاهدة صداقة وتعاون، والتي وُقعت منتصف 2006 لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ثالثاً تأمين أنقرة لمصالحها الاقتصادية.

سعت أنقرة لتأمين المصالح الاقتصادية والتي بلغت حجم التجارة التركية في افريقيا نحو 20 مليار دولار خلال فترة 2017 : 2018 ومن المتوقع أن تصل حجم التجارة بين أنقرة والقارة الافريقية بحلول عام 2023 نحو ما يزيد عن 50 مليار دولار وتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة داخل المنطقة الافريقية، وزيادة حجم الاستثمار التركي ليس فقط بمنطقة القرن الافريقي، بل يشمل أيضاً مختلف المناطق الافريقية، وكذلك العمل بشكل قوي على تعزيز الفرص الاقتصادية التي من شأنها يتم تحقيق وفرة انتاجية والعمل على دعم الدعم الافريقية وذلك من خلال تبني علاقات تجارية مع الدول الافريقية المختلفة^[25].

المبحث الرابع: الدوافع الاقتصادية والسياسية والعسكرية التركية في افريقيا.

الدوافع التركية في افريقيا لم تقتصر على الأبعاد التنموية والسياسية فقط، بل اشتملت على بعض الجوانب الاقتصادية والعسكرية ومحاولة الاندماج داخل القارة الإفريقية في محاولة منها لتعميق التواجد التركي بين الأفارقة ولتحقيق المصالح التي تسعى لها أنقرة، وتعمل كذلك على استخدام القوة الناعمة بما يحقق لها تثبيت أقدام أنقرة بالمنطقة، كما أن التواجد التركي داخل القارة الافريقية يعتبر جزء من السياسة التركية التي يُنظر إليها باعتبارها دولة مركزية وكذلك فاعل دولي ذات توجه خارجي واقليمي متعدد الأبعاد، وسوف يتم دراسة أهم الدوافع التركية^[26].

أولاً الدوافع السياسية التركية نحو القارة الإفريقية.

شكلت قارة إفريقيا بشكل عام ومنطقة القرن الإفريقي بشكل خاص واحدة من أهم الدوافع الخارجية للسياسة التركية التوسعية، حيث يرغب الجانب التركي أن يصبح فاعل قوي داخل المنطقة خصوصاً في ظل غياب مصر عن المنطقة وكذلك بعد توتر العلاقات بينهم، كما ظهر نشاط أنقرة في العديد من الاقتصاديات داخل الدول الإفريقية ولا سيما الدول الفقيرة من خلال بناء الشراكات والاستثمارات داخل الدول، حيث تبني حزب العدالة والتنمية داخل أنقرة سياسة توسعية واضحة من عام 2005 نتيجة عدم القدرة علي دخول الاتحاد الأوروبي، فكان لابد من ضرب المصالح الغربية في أفريقيا وضمان تأييد الدول الإفريقية لسياسيات أنقرة، والتي دعمها الرئيس رجب أوردوغان بعدة زيارات إفريقية والتي بدأت عام 2017 إلي السودان، ثم تلتها سلسلة زيارات أخرى لدول إفريقية، كانت تركيا قد أعلنت 2005 هو العام الإفريقي، والتي بدأت من خلاله توسيع الآفق نحو التوجه للجنوب نحو البحر الأحمر، كما حصلت في نفس العام علي مراقب داخل الاتحاد الافريقي، وتوالت التوسعات حتي أصبحت عضو في بنك التنمية الافريقي^[27].

ثانياً الدوافع الاقتصادية.

  سعت تركيا منذ بداية حُقبة حزب العدالة والتنمية مد نفوذها داخل منطقة القرن الإفريقي وبالأخص دولتي الصومال وجيبوتي، والتي حظيت الأخيرة بعقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وكلك التجارة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يقع علي المحيط الهندي والبحر الأحمر، وكذلك تأمين القاعدة العسكرية التركية بالصومال، كانت القمة الإفريقية التي عقدت بتركيا 2008 أثر بالغ في نمو العلاقات التركية – الجيبوتية، من خلال الموافقة بينهم علي إقامة منتدي أعمال مشترك بينهم، علي أساس دفع مسار التنمية داخل جيبوتي وهو يسعي لتأسيس مركز صادرات افريقي تركي وكذلك إنشاء منطقة اقتصادية داخل جيبوتي لزيادة الاستثمار التركي، لما تملكه جيبوتي من موقع فريد، خصوصاً في ظل مجاورتها للعديد من البلدان الإفريقية التي تعتبر جيبوتي هي المنفذ البحري الوحيد، وبالأخص إثيوبيا.^[28]

في جيبوتي، وفي سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري حدثت عدة زيارات رسمية، زار أوردوغان تركيا بداية عام 2015، ثم كررها في منتصف 2016، وقام السيد اسماعيل جيله بزيارة إلي أنقرة في أواخر 2017، أما عن مستوي التبادل التجاري، فبلغت الصادرات  الجيبوتية لأنقرة نحو115 ألف دولار، وبلغت صادرات أنقرة لجيبوتي ما يقرب من 100 مليون دولار، وحققت الاستثمارات التركية داخل جيبوتي طفرة كبيرة، والتي بلغت حجمها نحو 130 مليون دولار وزيادة الشركات التركية، والتي زاد نشاطها إلي الأنشطة البحرية، وواصلت حجم التجارة الثنائية بينهم إلي تحقيق طفرة اقتصادية بينهم لتحقيق التنمية داخل المنطقة^[29].

أما عن الصومال، حيث أن الدائرة الاقتصادية واحدة من أكبر وأهم الدوافع التركية بالصومال، والتي تسعي من خلال تواجدها لفتح أسواق جديدة وتأسيس سوق اقتصادي وتوسيع الاستثمار التركي بمقديشيو، فتركيا تملك شركات استثمارية كثيرة داخل الصومال، حيث منها من تولي إدارة وتطوير ميناء مقديشيو “شركة البيريك”، وبخصوص حجم التبادل بينهم فهو في زيادة مستمرة منذ عام 2015 والذي وصل نحو 70 مليون دولار، كما وصلت عام 2016 نحو 80 مليون دولار، ووصل إلي ما يقرب من 115 نهاية عام 2018، مع توقيع عدد كبير من الاتفاقيات^[30].

أما عن اثيوبيا، حيث سعت تركيا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين أنقرة وأديس أبابا من خلال الدائرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات خصوصاً مع زيادة الشركات التركية في اثيوبيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين بين أنقرة وأديس أبابا إلى نحو نصف مليار دولار أمريكي، والتي تعتبر الحصة الأكبر والأعلى من حجم استثمارات أنقرة بمنطقة القرن الإفريقي وشرق افريقيا، والتي تبلغ 2.5 مليار من إجمالي 6 مليار دولار^[31]، كما تعتبر الاستثمارات التركية ثاني أكبر الاستثمارات الأجنبية في اثيوبيا، وكانت تركيا وإثيوبيا قد وقعا أواخر عام 2016 العديد من الاتفاقيات في مجالي الطاقة الكهربائية والاقتصاد حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سبل تحقيق التعاون الاقتصادي، كما تسعى أنقرة أيضاً لتوسيع سبل التعاون من أجل التحكم في منابع النيل الأزرق، كما أن أوردوغان نجح في إقناع رئيس الوزراء الإثيوبي بغلق كافة المدارس والمنشآت المتعلقة بجماعة فتح الله جولن، وهو ما ساعدت علي زيادة الاستثمار التركي^[32].

ثالثاً الدوافع العسكرية.

إذ سعت تركيا لمد نفوذها العسكري داخل افريقيا، واجراء مناورات مشتركة مع جيوش المنطقة، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات أمنية مع كينيا واثيوبيا وأوغندا وتنزانيا لتريب قوات الأمن في هذه الدول لمكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة، كما عملت تركيا على فتح أسواق جديدة للصناعات العسكرية التركية والتي تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، أما عن المستوي العسكري والأمني، تسعى تركيا عن طريق وجودها داخل جيبوتي فتح أسواق جديدة نحو الصناعات التركية في المجالات العسكرية، بعد الطفرة التي أحدثتها أنقرة في هذا المجال، لكي تستعيد ما فقدته من أسواق لتصدير منتجاتها العسكرية، حيث أن جيبوتي يطلق عليها “اقتصادات القواعد العسكرية“ التي تمكنت الدولة من استخدام العوائد الدورية من إنشاء القواعد العسكرية في أحداث طفرة سواء علي البنية التحتية، أو التحول إلى المركزية اللوجستية، لكن الغريب في الأمر أن الحكومة في جيبوتي لم تكشف أي تفاصيل عن القواعد العسكرية الموجودة والتي أبرمتها مع الدول أو حتي تفاصيل التأجير، لكن وفق للنبك المركزي في جيبوتي  والذي أصدر بعض العوائد من القواعد العسكرية في جيبوتي وقيمة الاستثمارات، وحجم التبادل التجاري مع تركيا^[33].

القمة الإفريقية – التركية لتعزيز العلاقات ديسمبر 2021.

انعقدت القمة التركية الأفريقية في إسطنبول لمدة ثلاث أيام، والتي امتدت من الخميس إلي السبت الماضي؛ حيث التقي خلالها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بكل من رئيس الوزراء الجزائري” أيمن بن عبد الرحمن”؛ حيث ناقش الجانبان الملف الليبي والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وبرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية “فيليكس تشيسيكيدي” الذي يتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الإفريقي، وقد اتفقا الزعيمان على خارطة طريق من شأنها أن تٌعمق العلاقات التركية الإفريقية، وذلك من خلال خطة عمل مشتركة تم اعتمادها خلال القمة.^[34]

وتأتي هذه القمة في أعقاب انعقاد منتدى أعمال رفيع المستوى انعقد في أكتوبر الماضي، وركز على الاستثمار والتجارة. وفي هذا السياق، يري بعض المحللين أن المرحلة التالية لتطور العلاقة التركية الإفريقية ستتركز على التعاون الأمني والدفاعي؛ حيث تتطلع مجموعة من الدول الافريقية إلى شراء معدات عسكرية تركية بأسعار رخيصة وبشروط أقل.^[35]

وفي إطار سعي أنقرة لزيادة نفوذها في إفريقيا والمتمثل في وجود عسكري لها في ليبيا أو الصومال عن طريق القاعدة العسكرية التركية الموجودة هناك، يشير الخبراء إلى أن المغرب وتونس قد تسلمتا بالفعل أول شحنة من الطائرات المقاتلة التركية بدون طيار في سبتمبر الماضي، فضلًا عن إبداء أنجولا مزيد من الاهتمام لشراء الطائرات بدون طيار التركية، والذي ذاع صيتها بعد أن كانت لها الفضل في تأرجح مصير النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.^[36]

القاعدة العسكرية التركية في الصومال.

افتتحت تركيا عام 2017 أكبر وأضخم قاعدة عسكرية تركية خارج حدودها والتي أنشأتها داخل مقديشيو عاصمة الصومال، والتي جاءت نتاج الاتفاق المبرم عام 2012 بين انقرة ومقديشيو، تضم القاعة ما يقرب من مائتي ضابط تركي، سيتولون تدريب نحو عشرة آلاف جندي صومالي، لكن الحقيقة أو السبب الغير معلن هو حماية المصالح التركية وبسط نفوها علي البحر الأحمر والتحكم في حركة التجارة وكذلك تقديم التسهيلات العسكرية للقوات التركية والمحافظة علي المصالح التركية ضد النفوذ الإيرانية والاسرائيلية، كما أنها تسعي لاستخدام القاعدة للترويج للأسلحة التركية، حيث أن القاعدة قريبة من الشركة التركية التي تدير مطار مقديشيو^[37].

كما افتتحت تركيا في سبتمبر 2017 الأكاديمية العسكرية التركية بالصومال، والتي تشرف علي تدريب نحو 1500 جندي، وحسب تصريح وزير الدفاع الصومالي أن التدريبات تشمل تسليح الجنود والتي يصبح بعد تخرجه مدرب ومهيئ للقتال، كما عقدت تركيا اتفاقية مع الصومال تتضمن إعادة تطوير جهاز الشرطة الصومالي، وقدمت الحكومة التركية تسهيلات نقدية لدفع رواتب الجنود ولتعزيز العلاقات، كما حصلت أيضاً علي حق إدارة ميناء مقديشيو لنحو عشرون عاماً بدايتاً من 2014^[38].

تركيا تمنح طائرات “درون” للصومال في ظل الأزمة الحالية

منحت تركيا الجيش الوطني الصومالي طائرات بدون طيار “درون”؛ وذلك في إطار التجهيزات العسكرية عالية المستوى التي تقدمها أنقرة للحكومة الصومالية، التي لا زالت تعاني من حالة عدم الاستقرار نتيجة التهديدات الأمنية وأعمال العنف التي تمارسها حركة “الشباب” الصومالية، وسط اتهامات من المعارضة الصومالية للسلطات التركية بدعم الرئيس “عبد الله فرماجو” باستخدام الأسلحة لقمع الحريات وضد معارضيه.[39]

وكانت السلطات الصومالية قد تسلمت طائرات استطلاع “درون” من نوع بيرقدار TB2، التي تتميز بقدرتها على حمل جميع أنواع الذخيرة على ارتفاع يصل إلى 38000 قدم، ومن المفترض أن يستخدمها الجيش الصومالي في حربه ضد الإرهاب، والتهديدات الأمنية التي تمارسها حركة “الشباب” في الصومال، كما أضافت بعض التصريحات أن تركيا قامت بتدريب مجموعة من القوات الصومالية.[40]

ويأتي هذا الدعم التركي في الوقت الذي تشهد فيه الصومال منعطفًا خطيرًا عقب إصدار مفوضية الانتخابات لممثلي أرض الصومال بيانًا وقَّع عليه رئيس مجلس الشيوخ المنتهية ولايته “عبدي حاشي عبد الله” يقضي بإيقاف انتخابات 16 مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب الصومالي، وسط حدة الخلافات القائمة بين “عبدي حاشي” والقائم بأعمال نائب رئيس الوزراء “مهدي غوليد” في إدارة العملية الانتخابية، وهو ما أسفر في السابق عن تأجيل الانتخابات الفيدرالية.[41]

من خلال ما سبق وتم عرضه، نجد أن السياسة التركية نجحت إلى حد كبير من تحقيق الكثير من الأهداف التي تسعى إليها من تواجدها في المنطقة الإفريقية علي عدة أصعدة، كما وقعت العديد من الاتفاقيات مع دول القرن والتي أتاحت لها عملية التوغل بالمنطقة وتحقيق أهدافها.

المبحث الخامس: التحديات التي تواجد التركي في القارة الإفريقية.

تعدُ البيئة الإفريقية بيئة غير مُستقرة وتشتعل فيها الصراعات الداخلية والحروب الأهلية والإقليمية وتعكس هذه الاضطرابات مشكلة الاندماج الوطني والتعايش السلمي وهو ما يجعل نار الحرب مشتعلة باستمرار، كما أن قارة إفريقيا تواجه العديد من التحديات القوية والتي من الممكن أن تعرقل مسيرة التنمية التي تسعي إليها تركيا وكذلك تحقيق التمكين التركي في الحياة السياسة داخل المجتمع الإفريقي، ولعل أهم هذه التحديات التي تعرقل التواجد التركي بالقارة كما يلي\ك

أولاً: بروز وانتشار الصراعات الدينية والعرقية.
حيث أثرت الصراعات الدينية في الدول الإفريقية على الانظمة السياسية الحاكمة وظهرت حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الكثير من البلدان الإفريقية وتزايد الصراعات الدينية مع انتشار زيادة معدلات البطالة^[42] كما ارتفعت تكلفة النزاعات الدينية والسياسية على مستوي القارة إلى اعلي مستوي من معدل المتوسط العالمي (2014) من حجم النزاعات والصراعات، وأدي عدم الاستقرار السياسي إلى وجود نحو 52% من الصراعات لها علاقة بالبيئة الدينية والسياسية والاثنية^.

كما شهدت نيجيريا أعنف الصراعات والازمات التي عرقلت الكثير من الجهود التي تهدف إلى تحقيق وارساء الديمقراطية وتحول اقتصادي وتماسك وطني، حيث تعتبر الصراعات الدينية في نيجيريا من أكثر الصراعات وضوحاً بين المسلمين والمسيحيين بوجود الفقر والجهل والفساد وتتمثل أهم هذه الصراعات في نوعين، هما الصراع الإسلامي المسيحي^[43] والنوع الاخر الصراع بين الرعاة المزارعين (وسط نيجيريا).

ثانياً تفاقم حجم الصراعات المذهبية والنزاعات المسلحة:

حيث اتخذت الصراعات المذهبية طابع مختلف ظهر على نمط الحرب بالوكالة، حيث تقوم بعض الحكومات بدعم حركات التمرد في البلدان المجاورة ولا سيما الدعم الصومالي لحركة تحرير وغادين الاثيوبية، وكذلك حكومة الاسلاميين في السودان ودعمها لجيش الرب الاوغندي، وكذلك دعم أريتريا لحركات المعارضة الاثيوبية والعكس ما فعلته اثيوبيا لدعمها للمعارضة في اريتريا^[44].

ثالثاً ظهور الحركات الارهابية وتزايد الدور الافريقي للحرب على الارهاب:

فمن خلال العديد من التقارير الهجمات الارهابية التي تعرضت لها بعض البلدان الإفريقية اظهرت وجود العديد من القوي والحركات المختلفة (حركة شباب المجاهدين بشرق افريقيا، جماعة بوكو حرام في سواحل غرب افريقيا) حيث يعتبروا من أخطر الجماعات الارهابية في القارة وفق للعمليات التي نفذتها، حيث نفذت بوكو حرام العديد من الاهداف المدنية والعسكرية نيجيريا، وما فعلته حركة شباب المجاهدين في مقر بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال^[45]، كما أن افريقيا احتلت مكانة متميزة في الحرب على الارهاب خاصاً في الفكر الاستراتيجي الامريكي.

رابعاً أنتشار الصراعات الحدودية داخل القارة الإفريقية.

الصراعات الحدودية واحدة من أهم المعالم والظواهر التي تميز المجتمع الافريقي عن غيره، وكانت نتيجة بعضها هي استقلال الدول وسعيها نحو بسط سيطرتها على كامل سيادتها، وكذلك مطامع بعض الدول الاستعمارية في خلق حالة من التوتر بين الجيران في القارة، لكي يتثنى لها التدخل في المنطقة الإفريقية ولفرض حمايتها، وكانت للصراعات الحدودية نتائج سلبية على مستوي الدول والاقليم^[46]، حيث مثلت استنزاف لموارد الدول المتصارعة وظهور مشاكل اللاجئين والعنف المسلح والتدخلات الخارجية من دول اقليمية وعالمية، وربما كان نتيجة تفاقم المشاكل الحدودية هي الترسيم المصطنع للحدود بين الدول من جانب الدول الاستعمارية التي كانت تسعي لترسيم الحدود وفقاً للأهواء والرغبات الشخصية، والتي قد تتعارض بعضها مع رغبات الشعوب، فقد وصل الامر في بعض الاحيان في ترسيم الحدود إلى الفصل بين ابناء القبيلة الواحدة ووضع الحدود والعراقيل أمامهم واجبارهم على العيش منفصلين؛ أعتقد أن ذلك بسبب حرص الدول الاستعمارية على تفتيت الدول والشعوب كي لا تتعارض مصالحهم معهم مما يسبب لهم القلق، ومن أشهر محاولات الفصل التي قام بها الاستعمار بين القبائل والجماعات ما فُعل في جماعات التيجري والعفر في القرن الافريقي^[47] حيث انفصلت هذه الجماعات عن بعضها البعض وامتزجت بن دول القرن الافريقي ما بين اثيوبيا، واريتريا، وجيبوتي؛ حتي اصبحت مصدر قلق داخل المنطقة.

 خامساً صراع الأطراف الدولية والإقليمية لمد نفوذها بالمنطقة.

تشهدت القارة الإفريقية العديد من التحديات والصراعات الدولية داخل القارة والتي تسعي القوي الدولية لمد نفوها داخل القارة، وخلق حالة من التنافس العسكري والاقتصادي والجيوسياسية، كما أن العديد من الدول الإفريقية ترحب بهذه الاستثمارات داخل أراضيها بسبب الفقر وزيادة معدلات الهشاشة للدول، ولا سيما فتح مجالات الاستثمار على الموانئ البحرية والتي تعددت الأسباب وتنوعت في عدة مسببات^[48].

حيث أن أمدادات النفط الخليجي في حاجة إلى تأمين، خاصاً على مواني البحر الأحمر الذي تعتبر المنطقة واحدة من أهم طرق الملاحة التجارية للعالم والتي تحمل حركة التجارة النفطية والعسكرية للعالم^[49].

كما أن التواجد الأمريكي في القارة في ظل استثماراته الاقتصادية ووجوده العسكري، واحد من أهم التحديات التي تواجه الدول الإفريقية في تحقيق التكامل والسعي إلى تمكين الشباب الإفريقي، كما أن السعي الدائم والمتواصل من جانب الإدارة الامريكية على مد نفوذها داخل القارة والعمل على توطيد العلاقات بالنخب السياسية الحاكمة، والتي ساهمت في تمديد عقد القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي لمدة عشرين عام^[50]، كما أن المنطقة الإفريقية تعتبر سوقاً للمنتجات الأمريكية.

اما الجانب الإسرائيلي، فإن محاولاته مستمرة وحثيثة نحو السيطرة على المنطقة الإفريقية من خلال العديد من الاستثمارات ووضع الأهداف العسكرية والاستراتيجية نحو خدمة الأهداف الإسرائيلية، ولا سيما داخل منطقة القرن الإفريقي من خلال السيطرة على مدخل البحر والتحكم في حركة التجارة العالمية، وذلك لتأمين المصالح الإسرائيلية وتسهيلاً لاتصال الخطوط الإسرائيلية بالبحر الأحمر والمحيط الهندي^[51] وكذلك تسعي لمد نفوذها وزيادة الاستثمارات داخل إثيوبيا على غرار ما فعلته داخل كيب تاون بجنوب إفريقيا.

يعتبر التواجد الأوروبي في المنطقة الإفريقية مسألة بديهية قديمة منذ الاحتلال الأوروبي للقارة الإفريقية والتي لاتزال بعض الدول الإفريقية على علاقة بهذه الدول ولا سيما جيبوتي بفرنسا ومنطقة القرن الإفريقي^[52] وليبيا بإيطاليا وكذلك تواجد البرتغاليين في الجنوب، نفوذ الاتحاد الأوروبي في المنطقة كبيرة كما أنه يعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين بالمنطقة، ورغم ظهور بعض العراقيل التي تهدد التواجد الأوروبي إلا أنه مازال يحتفظ بمكانته في القارة.

كما لا يمكن إغفال التواجد الصيني الذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين بالقارة والذي يسعي إلى تضييق الخناق حول التواجد الأمريكي الذي يهدد مصالحه ووجوده^[53]، كما أيضاً يعتبر التواجد الإيراني والتركي من أهم المهددات أيضاً لحركة تمكين الشباب لما يقدمونه من دعم للحركات المتطرفة والجماعات المسلحة.

القارة الإفريقية مازالت تواجه العديد من التحديات القوية والتي من الممكن أن تعرقل مسيرة التنمية التي تسعي إليها وكذلك التصدي لعملية تمكين الشباب في الحياة السياسة داخل المجتمع الإفريقي، والتي تحتاج إلى وضع استراتيجية قوية وناجحة من أجل تحقيق التمكين للشباب والاستفادة من الطاقات البشرية، كما أنها قادرة على تحويل الطاقات البشرية الخام إلى كوادر بشرية قادرة على العطاء وقادرة على خدمة المجتمع الإفريقي.

وختاماً.

في إطار السياسة الخارجية المتعددة التي تبنتها تركيا تجاه القارة الافريقية، فإن هناك عدة سيناريوهات محتملة، ولكني سأكتفي بأهم سيناريوهين للعلاقة، أولهما التباطؤ في مستويات التعاون لاسيما أن تركيا تسعي لتطوير علاقاتها مع الدول الافريقية لكن هناك عدة عقبات من بينها زيادة التحفظات التي تبديها العديد من الاتجاهات داخل دول القارة إزاء الأهداف التي تعمل أنقرة على تحقيقها، وفي ظل الحرص على استخدام الأليات الأيديولوجية والتاريخية، مما أدى إلى تصاعد حدة الجدل بين بعض التيارات الليبرالية والاسلامية في بعض الدول تجاه المسارات المحتملة  للعلاقات مع أنقرة.

أما السيناريو الأخر، فقد تشهد العلاقة نمواً سريعاً على الصعيد الاقتصادي والمبادلات التجارية، وفي ظل سعي تركيا في منح الدول الافريقية الاستثمارات المختلفة لتحقيق طفرة اقتصادية، وكذلك في ظل تمتع تركيا بماضي خالي من التوسعات الاستعمارية داخل المنطقة الافريقية، كما سعت الدول الافريقية لاستثمار العلاقة مع تركيا لتحقيق الأهداف الهامة والملحة، من خلال تقديم الجانب التركي بعض المساعدات لبرامج الاصلاح الاقتصادي، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحية وتعزيز الاستثمارات وتسوية النزاعات ومحاربة القرصنة.

كما يبدو من خلال ما تناولناه، أن تركيا إذا استمرت علي هذا النهج سوف تفتح لأنقرة أفاق جديدة وتبني مستقبل يؤهلها إلى أن تكون قوي إقليمية في المنطقة، حيث أن تغلغلها داخل المنطقة الإفريقية يعطي لها رصيد سياسي واقتصادي وعسكري قوي سواء من خلال قاعدة الصومال أو الاستثمارات الإثيوبية وجزيرة سواكن وسوف تصبح لها رصيد قوي مالم تحسن الدول استغلال الوضع والتصدي للتوغل التركي في القرن الإفريقي أكثر.

المصادر

• د. سالي محمد فريد، الصراع الاقتصادي على القرن الافريقي .. جيبوتي نموذجاً.
• د. سامي صبري عبدالقوى، القراصنة الجدد وتهديدات الملاحة في القرن الإفريقي.
• د. عبد القادر نعناع، التغلغل التركي والقطري في القرن الإفريقي: الجزء الأول، مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، مارس 2017.
• د. هالة الهلالي، لأمن المائي المصري، دراسة في التهديدات والمخاطر وآليات المواجهة “سد النهضة نموذجا”، جامعة 6 أكتوبر.
• عدي حسن، التوغل العسكري التركي حول العالم: الصومال، مركز الجوار برس للدراسات السياسية
• فاروق حسين أبو ضيف، تداعيات الصراعات الحدودية في القرن الإفريقي وتأثيرها على حالة الاستقرار، المركز العراقي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، 17 يونيو 2020
• فاروق حسين أبوضيف، التدخلات الإيرانية – التركية في القرن الإفريقي، مركز ليفانت للبحوث والدراسات.
• كرم السعيد، دوافع وأدوات الدور التركي في افريقيا، السياسة الدولية، ابريل 2018.
• لواء أ.ح/ سمير بدوي مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا، تأثيرات الصراعات الحدودية في القرن الافريقي، السياسة الدولية، عدد 212، 2018.
• لواء أ.ح/ ناجي شهود، عسكرة التنافس الدولي والإقليمي في القرن الإفريقي، مجلة السياسة الدولية، ابريل 2018
• لواء أزح/ وائل ربيع، الاهداف الاسرائيلية في القرن الافريقي، مجلة السياسة الدولية.
• محمد الدابولي، أبعاد الوجود التركي – القطري في جيبوتي، مركز الفاروس للدراسات الاستراتيجية والاستشارات، 16/12/2019.
• مصطفي صلاح، جزيرة سواكن تعزز التقارب الاقتصادي بين السودان وتركيا وتعمق الصراع جنوب البحر الأحمر، مركز البيل للدراسات الاستراتيجية والتخطيطية، ديسمبر 2017، https://goo.g1/81sw2r
• نضال عبدالعزيز نور، أثر الصراع في منطقة القرن الافريقي على الأمن القومي العربي، مركز راصد للدراسات السياسية والاستراتيجية.
• ياسر قطبشات، التنافس الإقليمي والدولي في القارة السمراء: القرن الإفريقي نموجاً، مجلة أراء حول الخليج

خامساً المواقع الإخبارية

• القرن الإفريقي يدفع فاتورة الصراع الأمريكي – الصيني، بوابة أفريقيا الإخبارية، إبريل 2017.
• خريطة الصراعات الدينية في افريقيا – مركز الجزائر للدراسات السياسية.
• دندراوي الهواري، معارك الجزر الطاحنة للسيطرة على القرن الإفريقي، اليوم السابع، 7يناير 2017.
• موقع سكاي نيوز عربية، الصين في القرن الإفريقي .. نفوذ متصاعد http://goo.g1/yT9Bdy
• محمود البتاكوشي، دور تركيا المشبوه في دعم إثيوبيا في ملف سد النهضة، البوابة نيوز، 11 مارس 2020 http://:albawabhnews.com
• واقع سياسات التنافس الدولي في إفريقيا- الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية.

[1] كرم السعيد، دوافع وأدوات الدور التركي في افريقيا، السياسة الدولية، ابريل 2018.

[2] مصطفي صلاح، جزيرة سواكن تعزز التقارب الاقتصادي بين السودان وتركيا وتعمق الصراع جنوب البحر الأحمر، مركز البيل للدراسات الاستراتيجية والتخطيطية، ديسمبر 2017، https://goo.g1/81sw2r

[3] تداعيات الصراعات الحدودية في القرن الإفريقي وتأثيرها على حالة الاستقرار، فاروق حسين أبو ضيف، المركز العراقي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، 17 يونيو 2020 https://bit.ly/3sqGaQe

[4] دوافع وأدوات الدور التركي في افريقيا، السياسة الدولية، ابريل 2018، مرجع سابق

[5] مرجع سابق

[6] لواء أ.ح/ ناجي شهود، عسكرة التنافس الدولي والإقليمي في القرن الإفريقي، مجلة السياسة الدولية، ابريل 2018

[7] د. عبد القادر نعناع، التغلغل التركي والقطري في القرن الإفريقي: الجزء الأول، مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، مارس 2017. https://bit.ly/3suNGt5

[8] د. سالي محمد فريد، الصراع الاقتصادي على القرن الإفريقي، جيبوتي نموذجاً

[9] موقع سكاي نيوز عربية، الصين في القرن الإفريقي .. نفوذ متصاعد http://goo.g1/yT9Bdy

[10] ياسر قطبشات، التنافس الإقليمي والدولي في القارة السمراء: القرن الإفريقي نموجاً، مجلة أراء حول الخليج https://bit.ly/2NBuawg

[11] فاروق حسين أبوضيف، التدخلات الإيرانية – التركية في القرن الإفريقي، مركز ليفانت للبحوث والدراسات.

[12] مرجع سابق

[13] دوافع وأدوات الدور التركي في افريقيا، مرجع سابق.

[14] التغلغل التركي والقطري في القرن الإفريقي: الجزء الأول، مرجع سابق.

[15] د. أماني الطويل، مسارات تهديد الامن العربي في جنوب البحر الاحمر.

[16] لواء أزح/ وائل ربيع، الاهداف الاسرائيلية في القرن الافريقي، مجلة السياسة الدولية.

[17] مرجه سابق.

[18] د. سالي محمد فريد، الصراع الاقتصادي على القرن الافريقي .. جيبوتي نموذجاً، مجلة السياسة الدولية.

[19] د. سامي صبري عبدالقوى، القراصنة الجدد وتهديدات الملاحة في القرن الإفريقي.

[20]  د. هالة الهلالي، لأمن المائي المصري، دراسة في التهديدات والمخاطر وآليات المواجهة “سد النهضة نموذجا”، جامعة 6 أكتوبر.

[21] دوافع وأدوات الدور التركي في إفريقيا، مرجع سابق

[22] مرجع سابق

[23] الصراع الاقتصادي على القرن الافريقي، مجع سابق

[24] التغلغل التركي والقطري في القرن الإفريقي، مرجع سابق

[25] دوافع وأدوات الدور التركي في إفريقيا، مرجع سابق

[26] الصراع الاقتصادي على القرن الافريقي، مرجع سابق

[27] محمد الدابولي، أبعاد الوجود التركي – القطري في جيبوتي، مركز الفاروس للدراسات الاستراتيجية والاستشارات، 16/12/2019. https://bit.ly/3kyO8UN

[28] الصراع الاقتصادي على القرن الافريقي، مرجع سابق.

[29] أبعاد الوجود التركي – القطري في جيبوتي، مرجع سابق

[30] عدي حسن، التوغل العسكري التركي حول العالم: الصومال، مركز الجوار برس للدراسات السياسية https://bit.ly/3koyeMv

[31] جزيرة سواكن تعزز التقارب الاقتصادي بين السودان وتركيا وتعمق الصراع جنوب البحر الأحمر، مصطفي صلاح، مركز البيل للدراسات الاستراتيجية والتخطيطية، ديسمبر 2017، https://goo.g1/81sw2r

[32] الصراع الاقتصادي على القرن الافريقي، مرجع سابق

[33] محمود البتاكوشي، دور تركيا المشبوه في دعم إثيوبيا في ملف سد النهضة، البوابة نيوز، 11 مارس 2020 http://:albawabhnews.com

[34] https://bit.ly/3GVMOoN

[35] https://bit.ly/3Fb4P1X

[36] https://bit.ly/3Fb4P1X

[37] الصراع الاقتصادي على القرن الافريقي، مرجع سابق

[38] التوغل العسكري التركي حول العالم، مرجع سابق

[39] https://www.somalidispatch.com/latest-news/turkey-reportedly-delivers-drones-to-somali-government/

[40] https://www.somalidispatch.com/latest-news/turkey-reportedly-delivers-drones-to-somali-government/

[41] https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/turkey-gives-drones-to-somalia-as-ankara-faces-criticism-over-military-role

[42] خريطة الصراعات الدينية في افريقيا – مركز الجزائر للدراسات السياسية. https://bit.ly/3skHQKS

[43] خريطة الصراعات الدينية في افريقيا ، مرجع سابق.
كما أن معظم سكان شمال نيجيريا يتبعون للإسلام السني، ومدرسة الإمام المالكي، والإسلام الشيعي في البديل الإيراني. وفى المقابل نجد المسيحية بطوائفها (الكاثوليك الرومان- الإنجيليين- البروتستانت) والعديد من الطوائف الخمسينية التي تميل إلى العدوانية في تعاطيها في عملية التبشير التي تقوم بها.

[44] مرجع سابق

[45] واقع سياسات التنافس الدولي في إفريقيا- الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية.

[46]   تداعيات الصراعات الحدودية في القرن الإفريقي وتأثيرها على حالة الإستقرار، مرجع سابق

[47] لواء أ.ح/ سمير بدوي مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا، تأثيرات الصراعات الحدودية في القرن الافريقي، السياسة الدولية، عدد 212، 2018.

[48] نضال عبدالعزيز نور، أثر الصراع في منطقة القرن الافريقي على الأمن القومي العربي، مركز راصد للدراسات السياسية والاستراتيجية.

[49] تداعيات الصراعات الحدودية مرجع سابق.

[50] د. سالي محمد فريد، الصراع الاقتصادي على القرن الإفريقي، جيبوتي نموذجا، مجلة السياسة الدولية .

[51] دندراوي الهواري، معارك الجزر الطاحنة للسيطرة على القرن الإفريقي، اليوم السابع، 7يناير 2017.

[52] ياسر قطبشات، التنافس الإقليمي والدولي في القارة السمراء: القرن الإفريقي نموذجا، مجلة أراء حول الخليج

[53] القرن الإفريقي يدفع فاتورة الصراع الأمريكي – الصيني، بوابة أفريقيا الإخبارية، إبريل 2017.