حقَّقت الصين معدل نمو خلال عام 2022 بلغ 3%، وهو ثاني أقل معدل نمو منذ عام 1976. وتُواجِه بيجين التبعات قصيرة المدى لتخليها عن سياسة صفر كوفيد بشكلٍ أسرع من المتوقع، في ظل قفزة في عدد الإصابات (37 مليوناً يصابون بالفيروس يومياً) والوفيات، وسيكون لذلك تبعات على أداء الاقتصادين الصيني والعالمي أيضاً.
تتناول هذه الورقة بالتحليل آفاق التعافي الاقتصادي الصيني بعد رفع قيود الإغلاق، وانعكاسات ذلك على أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2023.
الخروج من النفق المظلم
يُتوقع أن تتسبب المرحلة الانتقالية الضرورية للخروج من الإغلاق والركود الاقتصاديين في تراجع النمو خلال الربع الأول من هذا العام، على أن يعاود الاقتصاد استقراره خلال الأرباع الثلاثة اللاحقة. ويتوقع محللون في غولدمان ساكس وصول نسبة النمو بنهاية هذا العام إلى 5.5%. لكن تبدو هذه النظرة تفاؤلية. فرغم اعتبار التخلي عن سياسة صفر كوفيد محفزاً لآفاق مستقبلية إيجابية بالنسبة للاقتصاد الصيني، لا تزال هناك تحديات ستواجه الأداء الاقتصادي نابعة من التأثيرات الدائمة التي فرضها الإغلاق خلال الثلاثة سنوات الماضية على المحركات الرئيسة للنمو، كقطاع البناء، والتصنيع، والتصدير، ومستوى الاستهلاك المحلي، فضلاً عن تسجيل عدد السكان أول انكماش منذ أكثر من 60 عاماً. ورغم تخطي أداء هذه المحفزات توقعات الخبراء، إلا أنها عكست ضعفاً وتباطؤاً في التعافي.
فعلى سبيل المثال، حقَّق الاقتصاد في الربع الرابع من العام الماضي نمواً متواضعاً بلغ 2.9% مقارنةً بالعام السابق. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8% في ديسمبر على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 5.9% في نوفمبر. وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.3% فقط في ديسمبر على أساس سنوي. وتراجع معدل البطالة إلى 5.5% مقارنة بـ 5.7% في نوفمبر. وعلى مدار العام بأكمله، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3.6%، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.5%، وانخفضت مبيعات التجزئة (مؤشر مهم عن معدل إنفاق الأسر) بنسبة 0.2% مقارنة بعام 2021.
ولا يزال خطر الإغلاق يُخيِّم على المدن الكبيرة في ظل تراجع قدرة المستشفيات على الاستيعاب وتخوفات الحكومات المحلية من خروج معدلات العدوى والوفيات عن السيطرة. ويُستنتج أن سياسة صفر كوفيد تسببت في تعطيل مكونات النشاط الاقتصادي الصيني كافة، لكنها أضرت بشكل خاص بمعدلات الإنفاق المحلي (استهلاك الأسر) وقطاع الخدمات. على الجانب الآخر، تمكَّن النشاط الصناعي بالاستمرار في تقديم أداء ثابت، رغم ضعفه، لكن تباطأ نمو التوظيف وارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ. وتُواجِه الصين تحديين كبيرين تركز الحكومة على التعامل معهما بشكل خاص الآن، هما:
1. قطاع العقارات، وهو مكون أساسي لنمو ثروة الأسر، وشكَّل في السابق ربع الناتج المحلي الإجمالي. يعاني هذا القطاع حالياً من ركود حاد ناشئ عن سياسات الحكومة لتهدئة السوق، ووضع حد لارتفاع المضاربات في أسعار السكن. وانخفضت عمليات البناء الجديدة بنسب 44%، و36%، و50% في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على التوالي، بينما انخفضت نسبة الانتهاء من المشاريع بمعدل 18.3% في نوفمبر. وإلى الآن، لم تتمكن تدخلات الحكومة لتخفيف القيود (التي فرضتها هي سابقاً) من الحد من الانخفاض الحاد في الأسعار منذ أغسطس 2021.
2. استمرار الضغط على الحساب الخارجي، إذ تراجع صافي صادرات الصين، التي شهدت قفزة كبيرة خلال كوفيد-19 نتيجة الطلب على الأدوات والمعدات الطبية، واستمرت خلال النصف الأول من العام الماضي. وقد وضع التراجع مؤخراً ضغوطاً على الفائض التجاري الخارجي بالتزامن مع تراجع الطلب العالمي ومخاطر الركود التضخمي وتصعيد العقوبات الأمريكية على قطاع التكنولوجيا الصيني.
شكَّل المحفزان السابقان 22.5% و20.5%، على الترتيب، من إجمالي الناتج المحلي عام 2021. على المدى القريب، من المنتظر أن يُحقق الاقتصاد الصيني استقراراً بداية من الربع الثاني هذا العام. لكن لن يعكس هذا النمو المسار الواقعي لأداء الاقتصاد الصيني. وثمة شكوك حقيقية حول واقعية معدل النمو المعلن رسمياً. فعلى سبيل المثال، استمرت الصين في الإعلان عن نمو بمقدار 5% في الاستثمارات في الأصول الثابتة في الفترة من يناير إلى نوفمبر العام الماضي، وهي معدلات قريبة من أداء عام 2018، أي قبل كوفيد-19 وأزمة العقارات. بينما انكمش القطاع بشكل عام خلال 2022 بنسبة 5.1% على أساس سنوي. تتناقض هذه البيانات مع التراجع في العقارات الذي هيمن على العام بأكمله. فمثلاً، انخفضت إجمالي المساحة المبنية بنسبة 20%، والمشروعات الجديدة بنسبة 40% بين يناير ونوفمبر على أساس سنوي. وباعتبار أن قطاع العقارات أحد المحفزات المركزية للنمو، يستنتج مما سبق عدم واقعية نسبة 3% المعلنة رسمياً.
فضلاً عن ذلك، فإن معدلات النمو المرتفعة التي تستهدفها الحكومة الصينية لا تتناسب مع الخطط المستقبلية المعتمِدة على إحداث تحولات جوهرية في محفزات النمو ونموذجه، بما يشمل تراجع مساهمة قطاعات العقارات والبناء في الناتج المحلي مثلاً، لصالح بناء اقتصاد حديث مبني على الأجور المتوسطة والمرتفعة عبر التركيز على الاقتصادين الرقمي والأخضر. ويتَّسق هذا المسار مع رؤية الرئيس شي جينبنغ المتمثلة في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى دولة متوسطة النمو بحلول عام 2035، وهو ما سيتطلب تحقيق معدلات نمو سنوية بنسبة لا تقل عن 5% حتى عام 2030. وإذا أُخذ في الاعتبار متوسط معدل النمو منذ بداية العقد الجاري، وهو 4.3 % (2.2% في 2020، و8.2% في 2021 و3% العام الماضي) فسيكون من الصعب، من الناحية الموضوعية، تصوُّر وصول القيادة الصينية لهذا الهدف.
سيناريوهات متوقعة لأداء الاقتصاد الصيني 2023
خلَق التخلي المفاجئ عن سياسة صفر كوفيد تحديات آنية للاقتصاد الصيني سيكون لها تبعات قصيرة الأجل. لكن ثمة تحديات مصدرها سياسات التحوُّل الاقتصادي الحكومية وأخرى مزمنة آخذة في التراجع منذ العقد الماضي. وكلاهما لا يتصل اتصالاً مباشراً بتفشي الفيروس. يُتوقع أن تتعمق هذه التحديات خلال عام 2023. وفيما يأتي أهم هذه التحديات ومؤشرات أدائها خلال عام 2023.
القطاع العقاري
وفقاً للبيانات السابقة، يُتوقع أن يستمر القطاع العقاري في التراجع خلال النصف الأول من عام 2023. ولا يزال الخلل الهيكلي المتعلق بالعرض والطلب مسيطراً على القطاع، ويُتوقع أن يستمر الانكماش في معدلات البناء خلال العام إلى العام والنصف المقبلين للوصول بأداء السوق إلى مستوى الاستمرارية مرة أخرى. ومن ثم، يُتوقع استمرار مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في الانكماش خلال هذا العام.
معدل الاستثمار
تعاني الحكومات المحلية من شح مصادر التمويل، إلى جانب الضغوط ومخاطر الإفلاس التي تواجهها بنوك التمويل المحلية على وقع أزمة العقارات، وسياسة خفض الاستثمار في المشروعات ذات العائد المنخفض. ورغم زيادة الاستثمار في البنية التحتية بأكثر من 9% العام الماضي، يُتوقع أن تؤثر هذه التحديات المزمنة بشكل سلبي على الاستثمار الحكومي في البنية التحتية (أحد أهم محفزات النمو) بحيث لا يسهم القطاع بنسبة تذكر في إجمالي الناتج المحلي.
ويُتوقع أن يتراجع الاستثماران المحلي والأجنبي المباشر في القطاعات الإنتاجية، كقطاع التصنيع، بالتزامن مع تفاقم أزمة كوفيد-19، وسياسات تشديد تحكم الدولة في الاقتصاد، التي أكدها شي خلال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، وتوقَّع صندوق النقد الدولي تراجع نمو حركة التجارة العالمية من 5.5% إلى ما بين 1.2% و3.8% في أحسن الظروف. وسيُقوّض ذلك ضخ استثمارات جديدة في القطاعات المستهدفة التصدير للأسواق الخارجية، ومن ثم تراجع التصدير بوصفه داعماً للناتج المحلي الإجمالي. وستتراجع مساهمة الاستثمار في الناتج القومي من مستوى 2-4 نقطة مئوية (43% في عام 2021) إلى نسبة قريبة من مساهمة العام الماضي، أي ما بين 4/1 و1 نقطة.
صافي الصادرات
استحوذ صافي الصادرات على قرابة نقطة مئوية كاملة أي ثلث الناتج القومي العام الماضي، وهو مؤشر على التراجع مقارنةً بالعام 2021 الذي شهد طلباً عالمياً كبيراً (1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو) على البضائع الصينية بفعل إغلاقات كورونا. بعد رفع القيود وتحوُّل الطلب العالمي إلى قطاع الخدمات، تراجَع الطلب على البضائع الصينية. إضافةً إلى تحدٍّ آخر متمثل في تعطُّل المصانع في الصين بسبب القفزة في معدلات الإصابة بكوفيد-19. ويُتوقع ألا يضيف صافي الصادرات إلى الناتج القومي هذا العام إلا إذا استمر الأداء الاستثنائي للصادرات وتراجعت أسعار الواردات الأساسية، كالنفط والغاز والمعادن، وتحسَّن أداء التجارة العالمية، وهي شروط صعبة التحقُّق مجتمعة.
الإنفاق العام
يُتوقع، فيما يتعلق بالإنفاق الفردي، عدم حدوث طفرة في معدلات الطلب رغم إنهاء الإغلاق ورفع قيود السفر. ويعود ذلك إلى نزعة التحوط المركبة في الثقافة الصينية المائلة إلى الادخار، خصوصاً وقت غياب اليقين، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الإصابات والوفيات جراء تراجُع فاعلية اللقاحات الصينية، رغم حركة السفر (ضعف العام الماضي) التي تشهدها احتفالات السنة الصينية. بالإضافة إلى تسبُّب تأثير الضغوط الخارجية على قطاع التصنيع وأزمة العقارات (ثلثا حجم ثروة الأسر محفوظة في العقارات) في تراجُع معدلات الإنفاق وزيادة البطالة بين الشباب إلى 17%. ومن ثم، تتطلَّب عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة تبنّي حزم تحفيز حكومية خلاقة ومختلفة، وهو ما قد ينتج مساهمة الإنفاق بنسبة 1-2 نقطة مئوية من الناتج القومي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تحتاج الحكومات المحلية إلى تعزيز إيراداتها من الضرائب ومبيعات الأراضي بشكل خاص للعودة لمستويات إنفاق ما قبل الجائحة، وهما مصدران تمويليان يعانيان من ضعف حالياً. وقد أعلنت الحكومة المركزية بالفعل سياسات تهدف إلى تعزيز النمو من خلال التوسع النقدي، بما يشمل رفع سقف ديون الحكومات المحلية (لتشجيع الاستثمار) واستهداف عجز أكبر في الميزانية. إذا تمكنت هذه الإجراءات من تحقيق الهدف، يُتوقع أن يسهم الإنفاق الحكومي بنسبة 1 نقطة مئوية من الناتج القومي.
تبعات التحديات الصينية على الاقتصاد العالمي
تُفسِّر التحديات السابقة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم دوافع نظرة البنك الدولي المحدودة للنمو عند 4.3% فقط بزيادة عن 3% العام الماضي. وستضيف الزيادة بمقدار 1.3 نقطة مئوية 0.5 نقطة مئوية فقط إلى النمو العالمي الذي توقع البنك أن يتراجع من 2.9 % إلى 1.7% فقط هذا العام نتيجة تفاقم تبعات تشديد البنوك المركزية السياسات النقدية لمواجهة الركود.
وسيظهر الإسهام الصيني في النمو العالمي بمظاهر مختلطة، بعضها إيجابي والآخر سلبي. أهم التبعات الإيجابية عودة حركة السفر من وإلى الصين مرة أخرى. وسينتج ذلك انتعاشاً في اقتصادات المقاصد السياحية التقليدية للصينيين في كل من هونغ كونغ، وتايلاند، وأستراليا، وماليزيا، وإندونيسيا، وفيتنام، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وأوروبا، والإمارات، ومصر. وقد أظهرت بيانات مواقع السفر زيادة قدرها 250% في حجوزات السفر لهونغ كونغ.
فضلاً عن ذلك، سيزيد الطلب الصيني على السلع الأساسية للاقتصاد، كالمعادن. تستورد الصين 20% من الإنتاج العالمي من النفط، ونصف إنتاج النحاس والنيكل والزنك، وثلثي إنتاج خام التبر.وسيستفيد منتجو هذه السلع حتماً.
لكن، سيكون لزيادة الطلب تبعات تضخمية قد تُنتِج أعباءً على غالبية دول العالم الأخرى، وتجبر البنوك المركزية على الاستمرار لفترة أطول في تشديد السياسات النقدية ورفع مستويات الفائدة لمكافحة التضخم. وسينتج ذلك مخاطر ليس فقط على دول أمريكا الشمالية وأوروبا، المستوردين لغالبية هذه السلع، لكن على دول الجنوب العالمي غير المنتجة لها أيضاً، والتي تعاني بالفعل تحت وطأة أزمة الغذاء العالمية والركود.
وفيما يتعلَّق بدول الخليج، هناك زيادة حتمية في أسعار النفط الخام مع ارتفاع منسوب الطلب في الصين خلال هذا العام. سيقود ذلك إلى موجة ارتفاع في الأسعار بالضرورة. على سبيل المثال، يتوقع غولدمان ساكس وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل. سيخلق هذا الارتفاع المزيد من التحديات أمام الحكومات في مواجهة التضخم، لكنه سينعش ميزانيات الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات والعراق والكويت، أكبر المصدِّرين للصين.
وقد رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بنحو 200 ألف برميل إلى 1.9 مليون برميل يومياً. يعني الطلب الإضافي أن الوكالة تتوقع الآن أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط هذا العام 101.7 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. ورفعت الوكالة أيضاً توقعاتها للطلب الصيني بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 15.9 مليون برميل يومياً مع إعادة فتح الحدود وزيادة معدلات السفر واستهلاك الطاقة. فيما تشير تقديرات أخرى إلى زيادة في الطلب الصيني قدرها 3.3 مليون برميل يومياً، ما يصل إلى 47% من إجمالي الزيادة في الطلب العالمي هذا العام.
لكن ستعتمد هذه النظرة التفاؤلية على مستويات الإنفاق المحلية وعودة الإصابات والوفيات للانخفاض، وهو سيناريو غير مرجَّح، على الأقل في النصف الأول من العام. وقد ظهر غياب اليقين في تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذ حافظت على نظرتها الحذرة لمستقبل تعافي الطلبين الصيني والأوروبي (المعتمد على قلة الاستهلاك نتيجة اعتدال الشتاء هذا العام، وبدء مستويات التضخم في التراجع). وسيؤدِّي سقف التسعير ضمن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في نقص المعروض، وهو ما سيعزز الارتفاع في الأسعار أيضاً.
وفيما يتعلق بصادرات الغاز، ساهمت إغلاقات كورونا في الصين في تراجع الطلب ومن ثم تحسين شروط تفاوض الدول المستوردة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يعاني نقصاً خانقاً، على شحنات الغاز المسال. لكن رفع القيود في الصين سيقفز بالطلب على الغاز، وهو ما سيرفع الأسعار على المستوردين الآخرين. وعلى وقع ذلك، تشير التوقعات إلى اشتداد أزمة الطاقة في أوروبا، خصوصاً في الخريف والشتاء المقبلين، حيث ستكون إمدادات الغاز الطبيعي الروسية محدودة بدرجة أكبر وتشتد المنافسة على الشحنات من الصين.
وبرغم ذلك، واستناداً إلى النظرة الحذرة لأداء الاقتصاد الصيني هذا العام، ينبغي التحوُّط ضد سيناريوهات عدم تحقق القفزة المتوقعة في أداء الاقتصاد الصيني، ومن ثم في الطلب على السلع الاستراتيجية كالطاقة.
الاستنتاجات
سيكون لانتعاش قطاعات السياحة والطيران والطاقة تبعات إيجابية مباشرة على دول الخليج. فوصول خام برنت لمستوى 100 دولار للبرميل سوف ينعش خزينة الدول الخليجية بوضوح. لكن ستستفيد هذه الدول أيضاً من انتعاش القطاعات غير النفطي كالسياحة، حيث ستشهدان زيادة كبيرة في أعداد السائحين الصينيين. لكن يجب تحقُّق هذه القفزة الاقتصادية في السوق الصيني المحلي أولاً لكي تتحقق هذه التوقعات، وهو ما يبدو صعباً في ظل التحديات وحالة عدم اليقين المسيطرة على توقعات النمو الاقتصادي الصيني هذا العام.
.
رابط المصدر:
https://epc.ae/ar/details/scenario/aneikasat-taafi-alsiyn-min-covid-19-ala-numu-aliaqtisad-alalami
