السياسة الخارجية التركية تجاه الازمة الليبية 2011-2020

إعداد: مي سيد محمود محمد     – إشراف: د . عبير ربيع – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

 

المقدمة :-

في المشهد السياسي والامني الغير مستقر والتي مرت به ليبيا وعاشته وما بعد اندلاع الثورة وذلك في عام ٢٠١١م، وفي هذا العام اندلعت الثورة الليبية التي أدت إلي سقوط الدولة دفعة واحدة، ومن مظاهر عدم الاستقرار السياسي والامني هو فقدانها للشرعية خاصةً فقدان الدولة  لقدرتها التنظيمية أي أن النخبة السياسية بقيادة الحكومة المؤقتة أو بقيادة المؤتمر الوطني العام بهذا  النظام وبذلك أصبحت تلك النخبة مجرد أداة يتم استخدامها الميليشيات والتي أصبحت تتحكم في النظام وتدخلها في العمل السياسي والتدخل الصريح الميليشيات في السياسة فذلك كان دليلاً على فقدان النخبة السياسية لشرعيتها وفشلها في حفظ الأمن داخل الدولة، بالإضافة إلي ذلك أن الدولة الليبية تفتقر لقدرتها على سد الفراغ بعد القذافي والذي تركه العمال الأجانب الذين كانوا يعملون في قطاع النفط وبالتالي كانت الاجور غير محفزة للعمال الليبيين للعمل في قطاع النفط ولذلك فعدم وجود قدرة تنظيمية في الدولة يعد من أخطر العلامات التي دلت على فشل الدولة لذلك عانت ليبيا من فقدان الشرعية بسبب تدخل الجماعات المسلحة في العمل السياسي بالقوة بالإضافة إلي المؤسسات كالميليشيات التي كانت مسئولة عن حفظ الأمن بدلا من دور الجيش والشرطة في ذلك.

ومن الناحية الأمنية أيضاً فشلت الدولة في جمع الأسلحة المنتشرة في الشوارع وعدم قدرتها على بسط سلطتها على كافة إقليمها وهو ما يعكس حكم الميليشيات فأصبحت ليبيا ملاذا آمناً للجماعات المسلحة وذلك يرجع لغياب الرقابة والسلطة التي من المفترض أن تمتد للحدود وانتشار السلاح والجريمة التي ارتكبت من قبل الجماعات المسلحة.

ومن الناحية السياسية فشلت الدولة في تولي زمام السلطة في إدارة شئون البلاد وتولت الجماعات المسلحة  تلك الوظيفة الخاصة بحفظ الأمن والاستقرار بدلا من الجيش والشرطة بالإضافة إلي الانقسام الحاد بين النخب السياسية على القيادة للدولة الليبية منذ سقوط القذافي حيث سعى النظام السابق على تكريس مجتمع ليبي بدائي خالي من مقومات النشاط السياسي والدليل على ذلك هو أول عملية انتخابية تم إجرائها بعد القذافي التي أعادت الحكم لفئات ليس لها أي علاقة بالممارسة السياسة حيث تم وضع طرابلس تحت حكم المؤتمر الوطني وطبرق عاصمة الحكومة المعترف بها،[1] مما جعل ليبيا موضع تدخلات دولية وإقليمية في ساحتها والتدخل فيها بكل سهولة وزيادة  الصراعات والخلافات مع تغذيتها، وانتشار الفوضى في الدولة والتشجيع على الانقسام وصنع الوقائع بين الفرقاء على مقاس الأطماع الخارجية مما زاد من تراكمات المظالم السابقة للكثير من القوى السياسية والاجتماعية، وبناءً على ذلك كان للتدخل التركي نصيباً كبيراً في التدخل في الأزمة الليبية وتبعات تدخلات دولية وإقليمية أصرت بشكل كبير في المشهد الليبي بالإضافة إلي إثارة ردود أفعال واسعة ومتباينة تعكس مدى التخوف من تطور الأوضاع في ليبيا للأسوأ وذلك متمثل في صورة لعدم بقاء تركيا على التعهدات والالتزام باتفاق برلين الذي نص على إنهاء التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية بالإضافة لذلك فإنها لا تخفي الدولة المطلة على البحر المتوسط وامتعاضها من توقيع فائز سراج وهو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقاً مع الحكومة التركية بسيادة المنطقة البحرية ، وبالتالي رأت القوى الخارجية الفاعلة بضرورة الالتفاف على دورها وتدخلها في ليبيا ومحاولة دولة تركيا الاحتكار الكلف الليبي والتدخل فيها بكافة الطرق الممكنة.[2]

بالإضافة إلى ذلك لا تزال الجماعات المسلحة والانقسامات السياسية تجتاح البلاد منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 بالإضافة إلى السيطرة على خطوط النفط والثروة في ليبيا عامل حاسم في الصراع المستمر بين مراكز القوة المختلفة بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي وغيرها  لذلك لكي أن يكون لتركيا ثقل في تدخلها في ليبيا فقد عزمت على أن تدعم مجموعات الميليشيات كالمرتزقة السوريين في ليبيا [3]

ولذلك فإن الأزمة الليبية شهدت العديد من التدخلات الخارجية وتدخل القوى العظمي وتسبب سياسات تركيا الخارجية تجاه الوطن العربي في إثارة العديد من المشاكل والجدل عموماً وليبيا خاصةً وهي حالة وموضوع دراستنا التي سوف نتطرق لها باستفاضة في هذا البحث والذي يشمل بشكل أساسي التحدث عن تأثير التدخل التركي في مسار الأزمة الليبية وما تسبب ذلك في عدم الاستقرار السياسي في ليبيا وفشل الدول حيث تبنت تركيا في البداية  آداة القوة الناعمة في سياستها الخارجية مثلما أقر وزير خارجيتها احمد داود ولمن ما وجده المجتمع الدولي هو استخدام القوة الصلبة اي العسكرية وتوجيه الاتهام لتركيا بأنها تنتهك حظر السلاح المفروض في بعض المناطق، وبالتالي قامت تركيا بدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراح مما يبين لنا ذلك على وجود العديد من المستجدات في الأزمة الليبية والتي سوف توضحها في هذا البحث، مما زاد الأزمة الليبية تعقيداً وقد يرجع ذلك لأسباب اقتصادية وسياسية تريد تركيا تحقيقها والحصول على النفط مثلاً أو أنها تريد تأمين وجودها في الشرق الأوسط ،وقد يرجع ذلك إلي مصالح دول أخرى غير تركيا وقد يكون السبب غير ذلك اي يرجع إلي اسباب داخلية تتعلق بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي في ليبيا.

وكنقطة انطلاق للنفوذ التركي في المناطق العربية بالاهداف الاقتصادية كالحصول على النفط والغاز الطبيعي مستغلة تركيا الانقسام التي شهدتها ليبيا لتحقيق أهدافها التي رسمتها منذ أحداث الربيع العربي وتوسيع نفوذها بشكل كبير، حيث جاء التدخل التركي في ليبيا على ثلاثة مراحل أولها منذ عام ٢٠١١ حتي ٢٠١٢ مع بداية الثورة الليبية وإسقاط حكومة القذافي عن طريق دعمها لجماعات ليبية في دول كثيرة ،وظهر دورها أيضاً منذ عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦ في أعقاب الانتخابات الليبية التي باءت بالفشل وظهورها أيضا من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٠ حيث في هذه الفترة زاد التدخل التركي بشكل ملحوظ في الأزمة الليبية وهو ما سوف تغطيته في هذه الدراسة ، وبالتالي جاء التدخل التركي في ليبيا عن طريق استخدام آداتين تتمثل الأداة الأولى في الأداة العسكرية من خلال إرسال الجنود التركيين والمرتزقة السوريين التابعين لها الي ليبيا ، أما الأداة الثانية تتمثل في ا الدبلوماسية بالاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا باعتبارها معترف بها دولياً لتبرير مشروعية تدخل تركيا في ليبيا ومشروعية الاتفاقات بينهما التي نصت على إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا والسماح لتركيا بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في البحر المتوسط[4] كما  أنه منذ أن تحقق إسقاط نظام القذافي في ليبيا عام ٢٠١١ نتيجة  خروج العديد من المواطنين في مدن ليبيا وتعدد المظاهرات والاعتصامات فأصبح مسار ليبيا صاخباً،  ولأن ليبيا من ذلك الوقت وتتعرض إلى تصدع في أبنيتها مع تأثر فاعليتها بشكل كبير، بالإضافة إلى ظهور المليشيات بشكل واضح في ليبيا مع تواجد المجموعات الجهادية المدعومة من قوى إقليمية من أجل الوصول إلى الدولة والسيطرة عليها بشكل كبير، وبالتالي أصبح من السهل أن تدخل تركيا في الشئون الداخلية لليبيا نتيجة سماح البرلمان التركي بذلك مما كان ذلك سبباً واضحاً لمعاناة دولة ليبيا من عدم الاستقرار والمشاكل الداخلية والخارجية التي أصبحت ليبيا تعاني منها في ظل الوجود التركي وتدخله في شئونها نتيجة  فشل الدولة حيث أن الثورة الليبية التي قامت ضد النظام الليبي ترجع إلي فساد الدولة وفشلها داخلياً في كافة المناحي وهذا الفساد هو الذي دفع الثوار لاختيار الثورة رغم توافر الثروة في البلد ولكن أبرز اشكال الفساد وفشل الدولة عدم العدالة في توزيع الثروات بالإضافة إلى امتداد قنوات التواصل والقمع الأمني الذي وصل حتى الي الخارج لملاحقة من يختلفون مع النظام وغياب المعارضة الحقيقة  وانتشار الارهاب ، كل  ذلك ساعد في وصف النظام الليبي بأنه  نظام فاشلاً وقمعي داخليا ً وارهابي خارجياً، وافتقارها لمؤسسات مجتمع مدني تدعم المعارضة، ومن الناحية الأمنية فلم يوجد مؤسسة عسكرية وجيش وطني قوي في ليبيا حيث أن العقيد الليبي الذي كان يخشى الجيش ولا يثق به ويعتبره خطراً على نظامه واعتمد أكثر على الشعب المسلح وحراسة الموالين له من الميليشيات وقوات الأمن الخاصة على حساب الجيش الرسمي البلاد لذلك فكان من المستبعد أن يلعب الجيش دوراً كبيراً في حسم الأوضاع , هذا سهل من دخول القوات الأجنبية، وانتشار الجماعات المسلحة  نتيجة فقدان الدولة سيطرتها علي اقليمها كل ذلك سهل على تركيا للتدخل في الأزمة الليبية     فكانت حالة الجمود العسكري والسياسي التي تشهدها الأزمة الليبية تعكس تناقض المصالح في النظام الدولي أو تشاركها، كل ذلك كان سبباً في جذب الدولة الفاشلة للتدخل الخارجي سواء من جانب قوى دولية وإقليمية و تدخل دول مثل تركيا ، لذلك فالمشكلة البحثية تتمحور حول الظروف التي مرت بها ليبيا كدولة فاشلة نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي بعد مغادرة القذافي وانتشار الفساد في البلاد كما سبق وذكرنا بفشل الدولة في تولي زمام السلطة في إدارة شئون البلاد وتولت الجماعات المسلحة  تلك الوظيفة الخاصة بحفظ الأمن والاستقرار بدلا من الجيش والشرطة بالإضافة إلي الانقسام الحاد بين النخب السياسية على القيادة للدولة الليبية وعدم القدرة على جمع الأسلحة في البلاد، ومعرفة إذا كان هناك أثرا التدخل التركي علي الأزمة الليبية وما هي الأهداف والمصالح التي تسعى لها تركيا وكيف تعارضت أهدافها المعلنة مع الدوافع الفعلية ومن ثم صناعة القرار التركي للتدخل في ليبيا حيث أن اهتمامات تركيا بالشأن الليبي تركزت قبل اندلاع ثورة ٢٠١١ بهدف تعزيز مصالحها الاقتصادية والدليل على ذلك أنها في عام ٢٠١٠ قام المستثمرون الاتراك بصنع العديد من مليارات الدولارات  ووجود شركات تركية كثير في البلاد لذلك عارضت تركيا في بداية الأمر التدخل العسكري لحلف الناتو ضد القذافي لكنها غيرت موقفها فيما بعد واستندت الثورة الليبية وتغيرت سياستها على عدة مراحل والتي بدأت باستعادة علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا ودعم الاستقرار لإنهاء الفوضى التي تتجمع عن الحرب الأهلية الليبية في ٢٠١١ والتي أثرت على مصالح تركيا وذلك في عام ٢٠١٤ خاصة بعد تحول ليبيا لساحة صراع إقليمي التي تجلت لإطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على البلاد مما دفع تركيا لتقديم الدعم للفصائل العسكرية المعارضة لخليفة حفتر وبالتالي تنامى الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية والمعارف  بها  دولياً  بعد الهجوم الذي شنه حفتر على العاصمة لذلك فإن الدعم العسكري التركي بدا أن يأخذ طابع علني من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني ، فكانت الأزمة الليبية هي المجال الذي من خلاله توفرت فرصة التدخل التركي في ليبيا علي الرغم من رفض تركيا في البداية للتدخل عسكرياً في ليبيا في بداية الثورة الليبية[5] وسارع الرئيس أردوغان بإرسال قوات الي ليبيا وبذلك تغير موقف تركيا من رفضا التدخل في ليبيا الي الموافقة بالتدخل فكان ذلك يمثل فرصة التدخل التركي وفي منطقة البحر المتوسط لتحقيق أهداف اقتصادية وقومية لتركيا لذلك سوف فكان ذلك الوقت يعد فرصة رابحة للتدخلات الخارجية ومنها تركيا والتى هى موضوع هذه الدراسة من خلال الظروف الليبية التي هيأت فرصة كبيرة للتدخل التركي فيها وجعلها تصنع قرار التدخل في الوقت التي شهدت فيه ليبيا نظاماً فاشلاً وهو   ما سنغطيه في هذه الدراسة بداية من طبيعة وأهداف التدخل التركي في ليبيا حتى ردود الأفعال الإقليمية والدولية من هذا التدخل.[6]

وبناءً على ذلك فإن السؤال البحثي يتمثل في

كيف تغيرت السياسة الخارجية التركية تجاه ليبيا بعد سقوط نظام القذافي٢٠١١م ؟

ويتفرع من هذا السؤال البحثي بعض الأسئلة الفرعية كالتالي:

• كيف تم صناعة قرار التدخل التركي في الازمة الليبية وما هي المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية التركية تجاه ليبيا ؟
• ما هي دوافع التركي في الأزمة الليبية ؟
• ماهي مراحل وأشكال التدخل التركي في ليبيا ؟
• ما هي آثار التدخل التركي على الاستقرار الليبي ؟
• ما هي ردود الافعال الإقليمية و الدولية على التدخل التركي في ليبيا ؟

فترة الدراسة :-

الفترة الزمنية المستخدمة في هذه الدراسة كالتالي

بداية الفترة الزمنية المستخدمة : ٢٠١١ م

تم اختيار هذا العام لبداية الدراسة لأن في ذلك العام خرجت العديد من المظاهرات في مدن ليبيا  مطالبين بإسقاط نظام معمر  بالإضافة إلي أنه   منذ إندلاع الثورة الليبية في فبراير 2011م ظلت تداعيات هذه الثورة تنتج أثارها المدمرة على الداخل والخارج الليبي، حتى إقترب الأمر لتصبح ليبيا إحدي الدول الفاشلة الغير قادرة على السيطرة على إقليمها واراضيها مما أدى إلى زيادة عدد الأطراف المتصارعة وإصرار كل طرف على الفوز بالسلطة دون منازع، ودعم فاعليين خارجين لبعض الأطراف دون غيرها، مع  وبدأت اشكال التدخل التركي في ليبيا منذ بداية الأزمة.

نهاية الفترة الزمنية المستخدمة: 2020

حيث تزامن التدخل التركي في الأزمة الليبية منذ بدايتها وتباينت اشكال تدخل تركيا حتى عام 2020 لذلك سوف تركز الدراسة على الفترة من ( 2011-2020 ).

أهميه الدراسة: –

تكتسب هذه الدراسة أهمية بحثية كبيرة من حيث تناولها التدخل الخارجي في الأزمات السياسية خاصة العربية   وهذه الدراسة تتناول موضوع في غاية الأهمية الا وهو التدخل التركي في الأزمة الليبية  وتكتسب هذه الدراسه أهمية علمية  واهمية عملية يمكن توضيحهما كالتالي   

تمثلت الأهمية العلمية لهذه الدراسة بأنها  تحاول توضيح ما هي نتائج التدخل الخارجي للدول في في الأزمات  الداخلية التي تحدث في بعض الدول العربية و إلى أي مدى يمكن ان يؤثر هذا التدخل على الدولة و ما أذا كان يؤثر على الدول المجاورة لهذه الدولة ، و تقديم إطار مفاهيمي للسياسة الخارجية و أدوات السياسة الخارجية ، و إطار نظري للتدخل التركي في الأزمة بالإضافة إلى تقديم  و إطار منهجي لقرار التدخل التركي في الأزمة الليبية ، و التركيز على تغطية كافة جوانب التدخل من اسباب و سياسات و دوافع و اهداف و قرارات و اثار و تحليل هذه الدوافع و السياسات و والأسباب و القرارت ، و من خلال تقديم الاطارين المفاهيمي و النظري للموضوع و تحليل كافه جوانب الموضع تحليلاً علميا نستطيع تقديم هذه الدراسة كمصدر ومرجع نظري  يمكن اللجوء له عند استعراض صور تدخل لدولة ما في الأزمات المشابهة للأزمة الليبية و خاصة إن كان لهذا التدخل أثر سلبي على الأزمة ، بالإضافة الى ان الدراسة تحاول الوصول الى اجابة عن بعض الأسئلة والتى يمكن ان تمثل محور الحديث عن التدخل التركي في الأزمة الليبية وبذلك تزيل بعض الغموض عن الاحداث والمواقف بين الدولتين، وقد تمثلت الأهمية العملية في أن نجد أن الحالة في منطقة الوطن العربي غير مستقرة و كثير من الدول العربية تعاني من مشكلات  في  تحقيق الاستقرار السياسي فيها منذ عام 2011 و من هذه الدول ليبيا و التي اثر عدم الاستقرار فيها بسبب التدخل الخارجي فيها من الدول الأجنبية  إلى توتر العلاقات بينها و بين دول الجوار لأن امن هذه الدولة و استقرارها من استقرار و أمن هذه الدول و على رأس هذه الدول مصر وإعاقة عملية التنمية بسبب عدم الأستقرار الامني في ليبيا و من هنا نجد بالإضافة إلى  تصاعد الأهمية الأقليمية التي يحظى بها الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط في الفترة محل الدراسة والذي نبع من التنافس الاقليمي والدولي خلال التفاعلات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، كما تركز الدراسة على تحليل الوزن النسبي للدور التركي الذي جعله يتنازل عن سياسة تصفير المشكلات ليصبح طرف رئيسي في الصراعات الدولية  ودوافعها للتدخل المتطور في الأزمة الليبية.

أهداف الدراسة

أن هذه الدراسة تهدف إلى :

• التعرف على بداية التدخل التركي في الأزمة الليبية وكيف تم صناعة هذا القرار
• التعرف أيضا ًعلى تأثير هذا التدخل على الدولة الليبية
• تهدف الدراسة أيضا ً إلى معرفة البيئة الليبية وقت تدخل تركيا وكيف أن الانقسامات داخل ليبيا مكنت تركيا من التدخل بسهولة
• التعرف على ردود الفعل الدولية والإقليمية من الأزمة الليبية وتدخل تركيا فيها

الأدبيات السابقة :-

سوف يتم تقسيم الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع الي مجموعتين أساسيتين تضم المجموعة الأولى الدراسات السابقة التي تناولت التدخل الخارجي في الازمات السياسية عموماً ولا تقتصر فقط على التدخل التركي في ليبيا حيث يستعرض المحور الأول من هذه الدراسات اهداف الدول المتدخلة في الازمات السياسية  سواء كان تقديم الدعم من خلال هذا التدخل للنظام ام المقاومة أي يصب تدخلها لمصلحتها في النهاية ام لحل الازمة بالفعل، اما المجموعة الثانية من الأدبيات فتضم الدور التركي في الازمات العربية المختلفة مع سياستها الخارجية تجاه القضايا والأزمات العربية سواء كان تدخلها عسكريا أن غيره من صور التدخل وكيف تتغير السياسة الخارجية التركية نجاة الأزمات العربية كاستخدام القوة الصلبة وبالتالي إبراز الدور التركي في الازمات العربية منها الدراسات التي ركزت على التدخل التركي في الأزمة الليبية ولماذا تدخلت في هذه الأزمة هل لتحقيق مصالح معينة تم من أجل تحقيق بعد أيديولوجي معين ؟ ويمكن عرض بعض من تلك الدراسات وفقاً للتصنيف السابق على النحو التالي:

أولاً الدراسات التي تناولت التدخل الخارجي في الازمات السياسية

تم توظيف بعض الدراسات التي تناولت التدخل الخارجي في الازمات السياسية بشكل عام اي لم يقتصر هذا المحور على الدراسات التي تناولت التدخل التركي فقط وانما شمل دراسات تناولت تدخل دول أخرى في أزمات معينة كالتالي

لقد حللت بعض الدراسات التدخل الخارجي في الازمات العربية بهدف المصالح الخاصة وتحقيقها من خلال الوصول إلي منطقة الشرق الأوسط ودراسات تميزت بأنها أوضحت الفرق بين الدول التي تدخل من أجل مصالحها الخاصة وبين مواقف دول اخرى تدخلت من أجل حل الأزمة ولكن دون أن يمس ذلك امان إقليمها ويمكن الإشارة هنا الي دراستي[7] لحيدر صلال بعنوان ” التنافس الروسي الأمريكي في سوريا” ودراسة اجراها [8]سكوت لوكاس بعنوان “حيث تناولت هذه الدراسة بالأساس التنافس بين روسيا وامريكا في سوريا حيث أن روسيا كان لها دور كبير وملحوظ في تصعيد الأوضاع في الأزمة السورية عن طريق تدعيم نظام بشار الأسد هناك وعلى عكسها الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تدعم المعارضة ولا تقدم الدعم لنظام بشار الأسد بالإضافة إلي حرصها على عدم التدخل في سوريا عسكرياً لأنها لا تريد إعادة سيناريوهات افغانستان والعراق، وبناء على ذلك فكانت تقدم مساعدات محدودة للمعارضة في سوريا ، على عكس تدخل روسيا في سوريا الذي اتضح بأنه تدخل عسكرياً من خلال السلاح الجوي الروسي ،ورغم اختلاف امريكا وروسيا في شكل تدخلهم في سوريا واختلاف الأطراف التي قامت كلا منهما بدعمه سواء كان الدعم المقاومة  أو النظام إلا أن أهدافهم قد اتفقت التي أدت إلي التدخل في موقع سوريا المطل على البحر المتوسط وللحصول على النفط وبالتالي فقد توصلت هذه الدراسة إلي أن أزمات المنطقة لا يمكن حلها الا إذا توافقت قوانين روسيا مع أمريكا لتجنب دخل دول اخرى في المنطقة، والدراسة الأخري التي أجراها سكوت لوكاس بعنوان

“اثر التدخل الروسي في الازمة الروسية” حيث ركزت هذه الدراسة بالأساس على تدخل روسيا في الأزمة السورية عام ٢٠١١ التي مكنت روسيا   من التدخل في منطقة الشرق الأوسط لأن سوريا كانت تمثل مصالح لروسيا خاصةً المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية، كما تناولت هذه الدراسة موقف باش الدول من الأزمة السورية مثل إيران والسعودية وتركيا والأردن ولبنان وموقف كلاً منهما الذي هدف الي المساعدة في كل الأزمة ولكن دون التعرض لأي خسائر تصيب دولتهم حيث كانت الأزمة السورية فرصة لكل من هدف للتدخل في الأرض بحجة الحفاظ على الانسانية وحماية الشعب السوري ولكن هدف روسيا الأساسي للتدخل في سوريا تمثل في تقليص دور امريكا في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية بالتحديد  أو حتى التوازن بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لذلك سعا روسيا للتدخل في الأزمة السورية ،بالاضافة إلي ذلك فقد ركزت هذه الدراسة على نتائج الأزمة السورية التي من بينها عدم استقرار الوضع فيها وتدهور سوريا بشكل كبير ثم وضعت الدراسة بعض التوقعات لما قد يحدث في سوريا من بينهما أنه قد يتراجع موقف المقاومة أو المعارضة عن إزالة بشار الأسد عن طريق الوصول الي حل سلمي معه وإذا لم يحدث ذلك سوف تستمر الحرب بين الطرفين.

وبالتالي فإن  هذه الدراسات تناولت بالأساس اثر التدخل الخارجي على الأزمات السياسية والتركيز على هدف الدولة المتدخلة الذي يتحور حول أهدافها الخاصة كالخصول على النفط والتدخل في منطقة الشرق الأوسط  كالتدخل الروسى في الأزمة السورية .

ثانياً الدراسات التي تناولت السياسة الخارجية والدور الاقليمي التركي بالتركيز على السياسة الخارجية التركية تجاه ليبيا

هناك دراسات تناولت تحليل التغيير في الدور الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتناولها للعوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالدولة واستشهاد هذه الدراسات بالدور التركي في بعض الأزمات والقضايا التي شهدتها المنطقة مثل التدخل التركي في ليبيا فهناك دراسات مثل دراسة د [9]على جلال عبدالله معوض بعنوان” الدور الإقليمي لتركيا في منطقة الشرق الأوسط ٢٠٠٢-٢٠٠٧” ودراسة أخرى [10]لعبدالغفار عبد الرحمن عبدالغفار بعنوان ” الدور الإقليمي لتركيا في الشرق الأوسط ٢٠١١-٢٠١٤”    ودراسة تم نشرها في المركز العربي الديموقراطي بعنوان [11]” الدور التركي في ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل” ، حيث استخدمت دراسة د علي جلال نظرية الدور كأحد أدوات الأساسية في تحيليل السياسة الخارجية، وتأثير الدور الاقليمي للدولة بتفاعل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بها، من خلال دراسة سياسة تركيا وأدوارها إزاء أهم القضايا التي شهدتها المنطقة من قضايا الاصلاح وتصورات الصراع العربي الاسرائيلي والمسألة العراقية. تعمل الجراسة على توظيف مفهوم الدور وشبكة المفاهيم المرتبطة به بمثابة اطار تحليلي في دراسة السياسة الخارجية التركية تجاه قضايا الشرق الأوسط. وخلصت الدراسة الى صلاحية الدور التحليلي لفهم السياسة الخارجية وأظهر التحليل وجود مستويات وأشكال متعددة لتوظيف إقتراب الدور مع إمكانية الجمع بين هذه جميع المستويات وبعضها البعض لتحليل السياسة الخارجية للدولة من خلال توظيف مفهوم ضغوط الدور. استنتجت الدراسة تعدد الموضوعات وجوانب الأدوار التركية في الشرق الاوسط مع امكانية ادراجها جميعا في اطار دور جامع لتركيا باعتبارها دولة مركز وتقع الغالبية العظمى من الأدوار التركية في نطاق الادوار التعاونية والاقتصادية والمعنوية والامنية، أما الدراسة الأخرى  لعيدالغفار عبدالرحمن فقد تناولت هذه الدراسة تحليل التغيير في الدور الاقليمي لتركيا في المنطقة العربية في الفترة ما بعد 2011م بعد التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة، وما ترتب عليها من فترة التحول لدى السياسة الخارجية التركية بدلا من استخدام مبدأ صفر المشكلات الي استخدام سياسة التهديد باستخدام القوة الصلبة. وسعت الدراسة الى تناول المواقف التركية من تلك التغييرات السياسية والامنية التي شهدتها المنطقة مع محاولة تفسيرها بالاضافة لمواقع تركيا من القضايا والقوى الاقليمية خاصة العلاقة مع التنظيمات الارهابية ودراسة تداعياتها الانية والمستقبلية على الدور التركي في المنطقة, بالإضافة إلي الدراسة الأخيرة أيضاً تناولت نفس المضمون واكدت على أن التدخل التركي في الأزمة الليبية جاء بهدف تحقيق مصالح اقتصادية  ووضحت المراحل التي تدخلت بها تركيا في ليبيا.

وعلى هذا النحو فقد تمحورت الدراسات السابقة ذكرها  الى ان تركيا تحولت من دور الدولة النموذج الى دور الدولة الواصي على دول المنطقة العربية وأنظمتها ولكن ذلك من تلقاء نفسها دون رغبة الدول العربية وشعوبها، بالاضافة الى تأثر الدور التركي بالعوامل الأيدلوجية والطائفية والاعتماد على الجماعات والتنظيمات المسلحة والمتطرفة في تنفيذ سياستها الخارجية.

وفي مقابل ذلك هناك دراسات أضافت بعد جديد للتدخل التركي في الازمات العربية وبالتحديد التدخل التركي في لييبيا مثل دراسة[12] أجراها د خالد حنفي بعنوان ” تركيا صناعة الأزمات” ٢٠٢٠ حيث

وتناولت هذه الدراسة بعد جديد يختلف عن الابعاد الأخرى التي ركزت عليها معظم الدراسات الأخرى لذلك فقد ركزت هذه الدراسة على البعد الايدولوجي لتركيا من خلال تدعيم التنظيمات الاسلامية السياسية في ليبيا وهذا اسلوب في ممارسه تركيا وهو اسلوب القوة الايدلوجية الناعمة في الشرق الاوسط، بالاضافة الى انها اكدت علي الابعاد الاخرى لتركيا وهو البعد الاقتصادي مع البعد الجيوسياسي مثل باقي الدراسات ومن الجدير ذكره ان تركيا كان يتملكها الخوف في أمرين أساسيين بخصوص تدخلها في ليبيا في الامر الاول تتمثل في ضعف وهشاشة حلفائها الميليشيين في طرابلس ومصراتة في غرب ليبيا اما الامر الثاني تمثل في خوف تركيا من ان الجمود النسبي الذي يوجد في المعركه في طرابلس يبدو جزئيا وغير متكامل في مضمونه حيث لا يزال الجيش الوطني الليبي يسيطر على اغلب الاراضي ومصادر الطاقة والنفط.

بالاضافة الى ذلك فقد تناولت هذه الدراسة الدوافع الاقليمية لتركيا لتدخلها في الازمه الليبية  حيث ركزت على بعض هذه الدوافع ومنها: رغبه تركيا في تامين نفوذها في الشمال وشرق افريقيا كما ان تركيا تهدف لتحويلها لقوه عسكرية اقليمية، وبناء على ذلك فقد توصلت هذه الدراسة الى ان استغلال تركيا وحساباتها الممتد من الساحة الليبية الى قضايا الاقليم يشوب عدم اللجوء الى الحالة الصفرية في ادارة الضغوط المتبادلة وذلك يرجع لادراك تركيا بانها غير قادر على تحمل الخسائر لمختلف اطراف النفوذ في الشرق الاوسط، والتاكيد على ان تركيا لن تعتزل عن اهدافها ومصالحه لاخرى في الشرق الاوسط وازماته رغم حساباتها المعقدة لنفوذها في ليبيا.

و في ملاحظة عامة على الأدبيات السابقة يمكن القول إن المجموعتين السابقتين من الأدبيات التي تم عرضها   والتي  قد تناولت تدخل الدول الأجنبية و العربية في الأزمات السياسية العربية ، و ذلك من حيث الأهداف و الدوافع و نوع التدخل وصور هذا التدخل ، ثم دراسات للتدخلات التركية في الأزمات السياسية عربية عامة و في الأزمة الليبية خاصة من حيث المصالح التي دفعت تركيا لهذه التدخلات و دراسة اداة واحدة أو اثنين من أدوات السياسة الخارجية و التدخل التركي و التركيز عليها و دراسة تأثيرها على الأزمة ، ثم دراسات عن تدخلات الدول الاجنبية و العربية في الأزمة الليبية ، و دوافع الدول من تدخلها في الأزمة الليبية و أثر التدخل الخارجي على مسار الثورة الليبية ، و اشكال تدخل هذه الدول ، و التنافس بين القوى الاوروبية ( فرنسا و ايطاليا ) ، و القوى الدولية الأخرى ( روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية ) على النفوذ في ليبيا ، إلا أنه يمكن ذكر عدد من الملاحظات بخصوص أهداف هذه الدراسة مقارنة بهذه الأدبيات السابقة كالتالي

إن الدراسات السابقة درست دوافع و أهداف التدخلات الخارجية في الأزمات السياسية ، و التركيز على أداة واحدة أو اثنين من أدوات التدخل دون التركيز على أبعاد هذه الأدوات ، و هو ما تهتم به هذه الدراسة ، و هو التركيز على كافة أدوات التدخل مع تقديم نتائج و تأثير كل أداة على حدى ، و كيفية استخدام تركيا لهذه الأداة ، و اسباب لجوئها لهذه الأداة بالتحديد في تدخلها

أما  هذه الدراسة  تهدف  للتركيز على الحالة الليبية ، إلى مراجعة مراحل التدخل التركي في ليبيا و الأثر الذي تركته تركيا في الأزمة خلال كل مرحلة ، و تحليل كل مرحلة من حيث اسباب استخدام تركيا لهذه الطرق بالتحديد للتدخل في الأزمة الليبية خلال كل مرحلة من مراحل تدخلها.  كما ركزت الدراسات السابقة على تأثير التدخل التركي في الأزمة الليبية على الدول المجاورة والإقليمية بشكل منفرد ، دون التركيز على أثر التدخل التركي في الأزمة الليبية على السياسات الخارجية و القرارات التي اتبعتها الدول المجاورة لليبيا خصوصاً و الدول الأجنبية عموماً تجاه ليبيا.

الإطار المفاهيمي

على الرغم من أن المصطلحات والمفاهيم السياسية ومصطلحات العلوم الاجتماعية بشكل عام يصعب تحديد معنى واضح لها وذلك بسبب اختلاف رؤية كل باحث ومفكر لها وذلك لأنها تعبر عن مفاهيم معنوية وليست مفاهيم مادية يمكن وصفها ب سهولة ، ولكن سوف نحاول الوصول إلى الاتجاهات العامة للمفاهيم المرتبطة بالدراسة والذي اتفق اغلبية الباحثون والمفكرون السياسيون حولها وذلك سوف يتم من خلال الرجوع إلي الأصل اللغوي لكل مفهوم و من ثم عرض التعريف الاصطلاحي في ضوء العلوم السياسية ، بالإضافة إلى محاولة التوصل إلى مؤشرات التعريف الإجرائي .

يقوم البحث في الأساس على ” طبيعة التدخل الخارجي في الأزمات السياسية ” ولذلك سوف نبدأ بتعريف التدخل الأجنبي ومن ثم تعريف الأزمات السياسية كالتالي :

أولاً تعريف التدخل الخارجي

يوجد الكثير من التعريفات التي يحملها التدخل الخارجي من الناحية الإصلاحية  أو الإجرائية، فانقسم  مفهوم التدخل الخارجي إلى :

من الناحية  الاصطلاحية فيحمل  هذا التعريف العديد من التعريفات ومن الجدير ذكره هنا أن التدخل الخارجي لا يفرق عن التدخل الأجنبي أو التدخل الدولي لأنهم في النهاية يسيروا إلى فكرة رئيسية وهى فكرة تدخل الدولة أو عدة دول في شئون دول أخرى سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو حتى الناحية العسكرية، وان مفهوم التدخل الخارجي لم يتفق عليه الجميع  بل يحمل الكثير من الاختلافات بين المفكرين حيث عرف أحد المفكرين التدخل الخارجي بأنه ” وصف لممارسة سلطة عامة من طرف دولة على أراضي دولة أخرى من دون موافقة الأخيرة “.

والتعرييف السابق ذكره التدخل الخارجي قد عمم فكرة التدخل بهدف معين ولكن هذا التعريف بذلك أشار إلي أن التدخل طريقة تعامل دولة وسيطرتها على الدولة الآخرة وفرض نفوذها على الدولة واراضيها وهو بذلك ينظر إلى التدخل على. أنه اقتصاص من سيادة الدولة على أرضها بالإضافة إلي أن ذلك وقليلاً من سلطة الدولة والحكومة التي من المفترض أنها المسئولة داخل الدولة وإدارة شئونها الداخلية والخارجية.

كما يوجد تعريف يؤيد السيطرة وانقاص السيادة حيث تم تعريف التدخل الخارجي هنا ب أنه ” إحلال دولة بساطتها محل دولة أخري بقصد تحقيق أثر قانوني ولا تستطيع الدولة الأخيرة أو لا ترغب في تحقيق ” كما يوجد تعريف اخر يؤكد نفس الفكرة بأن التدخل يعني قيام دولة بالتعرض بساطتها لشئون دولة أخرى بصورة تفرض عليها خطأ سياسي معين تسير عليه بشأن مسألة أو عدة مسائل أو لتسوية نزاع معين ، ومن الجدير ذكره هنا أن التدخل يشمل التدخل في الشئون الداخلية للدولة أو التدخل في شئونها الخارجية .[13]

بالإضافة إلي التعريفات السابقة فإن بعض المفكرين الذين عرفوا التدخل ” شكل غير مباشر من التدخل ويكون بصورة عسكرية سواء باستخدامها للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى لحماية رعايا الدولة مما يتعرضون له من موت وآثار جسيمة” كما حمل هذا المفهوم تعريفاً اخر يؤيد نفس الاتجاه بأنه يتصف بالعنف وأنه شكل مباشر حيث يتم ممارسة هذا التدخل على مستوى العلاقات الدولية لكنه لا يصل إلى درجة الحرب المعلنة بين دولتين أو أكثر، ومن الجدير ذكره أن هذا التعريف من وجهة نظره يرى أن الحرب من التفاعلات الصراعية، كما أن ليس كل أشكال التدخل يكون هدفها الصراخ ولكن توجد أنواع من التدخل تكون بطريقة غير مباشرة ولكنها عنيفة وبالتالي يمكن استنتاج من ما سبق تعريف التدخل بأنه ” عملية عنيفة وغير مباشرة متمثلة في الضغوطات والعقوبات التي يتم ممارستها من قبل دولة عندنا تتدخل في شئون الدول الأخرى “[14]

بالإضافة إلي ما سبق من التعريفات للتدخل فكان يعبر مفهوم التدخل عن جانب معين أو هدفاً معيناً بالإضافة إلي أنهم يؤكزوا على أحد الجوانب للتدخل فقط فهو غير شامل اي ام تلك التعريفات تتصف تضمن التعريفات الضيقة.

كما يوجد اتجاه آخر حاولوا فيه أن يبتعدوا عن المعنى الضيق للتدخل الخارجي حيث يروا أن التدخل لا يقتصر على العمليات العسكرية أو التهديد باستخدامها ولكن يشمل اي فعل يؤثر في شخصية الدول واستقلالها.[15]

تعريف التدخل سياسياً : يعرف التدخل من الناحية السياسية بأنه اقدام دولة على مساعدة أحد فريقين متصارعين في حرب أهلية دون أن يعتبر عملها دخولا ً في حالة حرب.

وبناءً على التعريف سوف يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في دراستنا لانه يعبر عن التدخل وموضوع دراستنا هو التدخل التركي في ليبيا والذي يعد تدخل في حرب أهلية بين المتصارعين في ليبيا.

ويوجد بعض المؤشرات الدالة على التدخل الخارجي كالتالي:

مبدأ عدم التدخل: هو ذلك المبدأ الذي تم النص عليه من قبل ميثاق الأمم المتحدة وتم وضع ذلك الميثاق من أجل الحفاظ على سيادة الدول وعدم المساس بها ولكي لا يتم التدخل في الشئون الداخلية للدول [16]

عدم الاستقرار السياسي: ذلك يعني أن النظام غير قادرا ً على تعبئة الموارد الكافية لاستيعاب الصراعات داخل المجتمع بالإضافة إلى انتشار العنف وعدم توزيع الموارد بالعدالة المطلوبة.[17]

الشركات متعددة الجنسيات : وهي الشركات التي يكون لديها أكثر من فرع في بلدان عديدة ولكل منها جنسيتها الخاصة وكأنها القانوني وتم استخدام هذا التعريف على أنه تعريفاً اجرائياً حتي يتم توضيح معنى التدخل الخارجي في الدول وذلك يرجع إلي أن الشركات متعددة الجنسيات تعتبر آداة حادة يمكن اللجوء إليها للتدخل الخارجي من قبل الدول الاستعمارية لاستغلال موارد الدولة التي تدخلت فيها .

ثانياً التعريف الإصطلاحي للأزمة

مفهوم الأزمة السياسية: هي عبارة عن اضطرابات في النظام وفقدان للسيطرة كلياً او جزئياً على مقاليد الحكم، وهي الخروج الفجائي عن السلوك المعتاد ويترتب عليها حدوث مواقف مفاجئة تهدد مصالح أحد أطراف الصراع وتستلزم اتخاذ قرارات سريعة في وقت ضيق وظروف مضطربة حتى لا تتصاعد الأزمة لمواجهة عسكرية. [18]

التعريف الاصطلاحي للازمة

تعني الأزمة بالمعنى الاصطلاحي بأنه حالة تتصف بعدم الاستقرار والتوتر وهي مرحلة تعد نقطة تحول تطلب قرار يمكن من خلاله أن يتم تعديل الاحوال الحاضرة سواء بإنتاج موافق جديدة تكون إيجابية او سلبية ذات تأثير على كل الكيانات الخاصة بالأزمة.[19]

كما أن هناك تعريف اخر الأزمة على أنها ” خلل مفاجئ نتيجة الأوضاع غير المستقرة يترتب عليها تطورات غير متوقعة نتيجة عدم القدرة على احتوائها من قبل الأطراف المعنية وغالباً ما تكون بفعل الإنسان” [20]

بالإضافة إلي التعريفات الاصلاحية السابقة تعرف الأزمة أيضاً على أنها مرحلة تحول أو انحطاط شديد في مسيرة احداث متتابعة واتصافها بعدم الثبات والاستقرار وان الأزمة تؤدي إلي زعزعة النظام وكيفية إدارة الشئون داخلياً أو أنها تؤدي إلي تغيير حاسم او فاصل ، اي انها نقطة تحول في نسق من السياسات وان التغيير هنا يكون قطعياً أما للأفضل او للأسوأ[21]

وبناءً على ما سبق ذكره من تعريف للأزمة السياسية فنستنتج تعريفاً جامعاً وهو أن الأزمة السياسية تعمى مشكلة أو حالة من التوتر وتحدث داخل الدولة مثلا قد يكون لعدم رضا الشعب من النظام الحاكم أو آداء الحكومة ولأنها قد تكون غير قادرة على تلبية احتياجات ومطالب الشعب.[22]

كما أنها تعد موقف يتسم بالمفاجأة الذي يهدد بتحول جذري في الوضع القائم بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى اتخاذ القرار فيه وبذلك فإن الأزمة تحدث للجماعة والفرد أيضاً.

تعريف الدولة الفاشلة [23]

تعرف الدولة الفاشلة بأنها الدولة التي تفقد سيطرتها على أراضيها وعدم قدرتها على استخدام القوة لحماية إقليمها واراضيها، وهي الدولة التي تعرف بأن مؤسساتها غير قادرة على استخدام العنف والقوة لحماية شعبها.

تعرف الدول الفاشلة أيضاً بأنها الدولة الفائدة للقدرة على تلبية احتياجات شعبها الأساسية بالإضافة لعدم قدرتها على تمثيل نفسها في الخارج وتم التأكيد على ذلك من قبل مايكل ايحناتييق حيث عرف الدولة الفاشلة بأنها “ الدولة التي تفقد فيها الحكومة المركزية احتكارها لحق استخدامها العنف المشروع في القيمها والذي يراه من الوظائف الرئيسية للدولة ومن خلاله لا يمكن تحقيق وظائف “الدول الأخرى كتقديم الخدمات الاجتماعية

تم تعريف الدولة الفاشلة من قبل ويليام زرمتان بأن الدولة الفاشلة هى” الحالة التي تضحي  فيها الدولة عاجزة عن أداء. وظائفها نتيجة انتهيار او تفكك هياكل الدولة وفقدانها شرعيتها مع انهيار النظام السياسي. بأكمله

المؤشرات الدالة على الأزمة السياسية ( التعريف اجرائياً)

1. تعارض المصالح
2. الامن القومي
3. سياسة الاحتواء
4. سياسة التصعيد
5. إنقلاب سياسي

المؤشرات الإجرائية لمفهوم الازمة الليبية:

6. التسوية السياسية
7. النزاع المسلح
8. عنف مسلح
9. الميليشيات وتنظيمات إرهابية
10. الحروب الأهلية
11. النزاعات الداخلية وهي تعني انهيار او تعطل في النظام السياسي أو تعطل النظام الاجتماعي ولكن من الجدير ذكره هنا أن النزاعات الداخلية ليس شرطاً أن ينتج عنها بروز نظام بديل. [24]

الإطار النظري

بما أن هذه الدراسة تدور حول محاولة الوصول الي طبيعة التدخل التركي في الأزمة الليبية من حيث اهداف هذا التدخل واتجاهاته تجاه الأزمة من خلال ربط ذلك بفشل الدولة الليبية التي مكنت التدخل التركي في الأزمة الليبية من التدخل بدون صعوبة ، لذلك يأتي الإطار النظري لهذه الدراسة لعرض اهم النظريات التي تساعد في ربط ذلك بالتدخل الخارجي للدول في الأزمات السياسية التي تتعرض لها دول كثيرة ومن اهم النظريات التي درست التدخل الخارجي ومحدداته:

المدرسة الواقعية

تحدثت المدرسة الواقعية عن التدخل الدولي والعسكري والأنظمة القائمة على الصراع حيث أن هذه المدرسة تقوم اساساً على أن الدولة القومية هي الفاعل المحوري والأساسي في التفاعلات الدولية بالإضافة إلي أنها تعتبر الانظمة الدولية قائمة بالأساس على الصراع بين الأطراف المتمثلة في الدولة القومية ذات السيادة معتبرا أن الصراع يكون من أجل تحقيق المصالح القومية مؤكدة على أن التدخل هو بالأساس تدخل عسكري لأن الدولة يكون هدفها الأول تحقيق مصالحها خارج حدود أراضيها والتدخل في أراضي الدول الأخري، بالإضافة إلي أن الدولة التي تهدف للتدخل في  دولة أخرى تختار القواعد والطرق الخاصة بهذا التدخل، وهو ما يفسر لنا حالة التدخل التركي في الأزمة الليبية حيث أن هذا التدخل كام عسكرياً معلنة أنها تدخل بهدف اهداف ودوافع إنسانية  وبخصوص الدوافع الإنسانية لتركيا للتدخل في ليبيا تتمثل في أنه من  أهم الأسباب الانسانية التي أدت إلى تدخل الدول من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1970 هي الاضطهاد السياسي الذي كان يتعرض له المدنيين من قبل قوات النظام ولكن  في الحقيقة كان لهذا التدخل دوافع وأهداف أخرى لم تعلن عنها.[25]

المنهج المستخدم في الدراسة

منهج تحليل نسق السياسة الخارجية [26]

يتمحور هذا المنهج حول التحليل العلمي للسياسة الخارجية من خلال وصف أبعاد تلك السياسة بالإضافة لتوجهاتها وأهدافها والقضايا التي تتولاها.

يقدم هذا المنهج أيضاً إطاراً لتفسير السياسة الخارجية من حيث المتغيرات التي تؤثر عليها ودراسة عملية صنع القرار للسياسة الخارجية للدولة.

فيما يتعلق بالمحددات الخاصة بالسياسة الخارجية فهي تنقسم الي محددات داخلية ومحددات خارجية، بالنسبة إلي المحددات الداخلية للسياسة الخارجية تتمثل في الفاعل الدولي بتكوينه الذاتي أما المحددات الخارجية تتمثل في البيئة المحيطة بالوحدة الدولية سواء البيئة الدولية أو البيئة الإقليمية وبالتالي فإن المحددات الداخلية والخارجية يؤثرون على السياسة الخارجية للدولة.

أن الدولة تسعى الي تحقيق أهداف سياستها الخارجية ولتحديد اهداف السياسة الخارجية للدولة يساعد في فهم توجهاتها وطبيعتها ومن الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها هو حماية الأمن القومي للدولة والانتعاش الاقتصادي بالإضافة إلي هدف الدولة في الترويج الأيديولوجية معينة.

وفيما يخص ادوات تنفيذ السياسة الخارجية للدولة فتشمل أكثر من أداة قد تكون أداة دبلوماسية واقتصادية وثقافية وعسكرية ولكن من الجدير ذكره أن استخدام الدولة لأداة معينة من أدوات سياستها الخارجية يختلف باختلاف الفترة الزمنية وعلى حسب أهدافها الخارجية أيضاً.

وفيما يتعلق بهذه الدراسة فسوف يتم تطبيق هذا المنهج من خلال تتبع عملية صنع القرار للسياسة الخارجية  التركية وكيف كانت السياسة الخارجية تجاه الأزمة و تدخل تركيا فيها  وذلك من خلال التعرف على محدداتها الخاصة والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها وذلك سوف يتم مناقشته في الفصل الاول من الدراسة والتعرف على الفاعل الدولي وصانع القرار الذي يتمثل في الرئيس رجب طيب اردوغان وبالتالي بيان ما هل كان للتدخل التركي اثره الملحوظ على الأزمة الليبية وما هي الأهداف والمصالح التي تسعى لها تركيا من خلال التدخل في الأزمة وكيف تعارضت الدوافع المعلنة التي بدأت بها تركيا لكي تستطيع التواجد والتدخل في الشئون الداخلية في ليبيا مع الدوافع الفعلية التي تركتها تركيا وحاولت التدخل في شئون ليبيا

ادوات جمع البيانات

لقد تم الاعتماد في هذه الدراسة علي المصادر المكتبية بالاساس والتي تشمل الكتب والدوريات العلمية والرسائل والمراكز والدراسات البحثية المنشورة بالاضافة الي المراجع الالكترونية باللغة الانجليزية واللغة العربية ,وتم التنوع في تلك المصادر للحصول علي المعلومات الكافية التي تغطي موضوع هذه الدراسة .

تقسيم الدراسة :-

سوف يتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة  فصول كالتالي :

الفصل الأول : قرار التدخل التركي في الأزمة الليبية

• المبحث الأول : البيئة الداخلية لقرار التدخل التركي في الأزمة الليبية
• المبحث الثاني : البيئة الإقليمية و الدولية لقرار التدخل التركي في الأزمة الليبية

الفصل الثاني : طبيعة التدخل التركي في ليبيا

• المبحث الأول : اهداف و اتجاهات التدخل التركي في ليبيا
• المبحث الثاني : مراحل و صور التدخل التركي في ليبيا

الفصل الثالث : اثار التدخل التركي في ليبيا

• المبحث الأول : تأثير التدخل التركي على الاستقرار في ليبيا
• المبحث الثاني : التدخل التركي و ردود الفعل الاقليمية و الدولية

الفصل الاول

( قرار التدخل التركي في الأزمة الليبية  )

تمهيد

يتمحور هذا الفصل حول قرار التدخل التركي في الأزمة الليبية وذلك من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية التي ساعدت على اتخاذ قرار التدخل التركي في الأزمة الليبية ،فمن حيث البيئة الداخلية فالمقصود بها أهم المؤسسات التي ساعدت واهتمت بالمشاركة في اتخاذ هذا القرار، ومن الجدير ذكره أن مثل هذه القرارات المهمة ليس من السهل اتخاذها ولكن يتم اتخاذها بعد التشاور مع المؤسسات التنفيذية المتمثلة في الرئيس رجب طيب اردوغان والمؤسسة التشريعية من ناحية أخرى متمثلة في البرلمان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وموقفها من هذا القرار وهو ما سوف نتطرق لها في هذا الفصل بالتحديد المبحث الأول.

ومن ناحية أخرى سوف يتم مناقشة البيئة الخارجية لاتخاذ مثل هذا القرار حيث أن قرار التدخل التركي نشأ أيضاً لدوافع خارجية ليس فقط داخلية،في المبحث الثاني سوف يتم ذكر الظروف الإقليمية والدولية التي نشأ فيها قرار التدخل التركي في ليبيا فهل كانت هذه الظروف عائقاً ام دافعاً مساعداً لقرار التدخل ؟ أما بخصوص الظروف الإقليمية سوف يتم توضيح علاقات تركيا مع إيران والدول العربية وإسرائيل والظروف الدولية سوف يتم فيها توضيح العلاقات التركية مع القوى الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة ومن ناحية أخرى القضايا الدولية التي تعاني منها بعض الدول والتي اتخذتها تركيا حٌجة لتدخلها في الشئون الداخلية لبعض الدول مثل الحرب على الإرهاب والتي عانت منها سوريا وليبيا والعراق وقضية الحركات الانفصالية، ومن ثم الوصول لأهم الدوافع لهذا القرار بعد توضيح الظروف الداخلية والخارجية التي تم فيها صنع هذا القرار وهل هذه الظروف كانت عائقاً ام دافعاً لهذا القرار؟

المبحث الأول

البيئة الداخلية لقرار التدخل التركي في الأزمة الليبية

يتم التركيز هنا على مؤسسات الحكم  في تركيا وما إذا كان هناك أحزاب سياسية ومجتمع مدني لهما دوراً في اتخاذ هذا القرار وربط ذلك بالحالة الداخلية لتركيا عندما قامت باتخاذ قرار التدخل في ليبيا

أولاً :  رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للدستور ١٩٨٣

يعد رئيس الجمهورية مسئولاً عن ضمان تطبيق الدستور ويمثل منصب القائد العام للقوات المسلحة التركية نيابة عن المجلس الوطني كما به صلاحية اتخاذ القرارات باستخدام تلك القوات ويتراس أيضاً مجلس الوزراء والسياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة كما يترأس رئيس الوزراء جلسات مجلس الأمن القومي التركي وهو مسئولاً عن تنفيذ السياسات الخارجية والداخلية ومسئولاً أمام البرلمان.

وبناء على ما سبق ذكره فإن قرار الرئيس طيب اردوغان بالتدخل في الأزمة الليبية  يتمثل في أن الرئيس أردوغان كان لديه طموح بان تشمل سياسته الخارجية المحيط الإقليمي لتركيا ومنطقة الشرق الأوسط بالأخص ،  ويمكن التأكيد هنا على أن شخصية الرئيس طيب اردوغان تتوافق مع الاردوغانية والتي تتسم بالاستبداد أي أن نظام الاردوغانية هو نظام استبدادي بالانتخابات أي أنه نظام لا يتمتع بانتخابات نزيهة وهذا ليس من سمات النظام الديموقراطي بالإضافة إلي توافق الأحزاب المعارضة مع النظام السياسي وهو ما يعكس حزب التنمية  والعدالة الذي يدعم قرارات الرئيس أردوغان الذي يواصل قمعة بطرق انتقائية[27]، وبالتالي اتخاذ قرار التدخل في الأزمة الليبية كان به دوافعه ومن ثم يستطيع التغلغل في منطقة الشرق الأوسط خاصة منطقة البحر المتوسط من خلال تدخله في الأزمة الليبية حيث ذلك كان فرصة له لتحقيق أهدافه على الرغم من رفض تركيا التدخل العسكري في ليبيا منذ بداية الثورة ولكن تغيرت توجهات تركيا بعد أصدار قرار مجلس  الأمن رقم 1973 بالسماح لقوات حلف الناتو بالتدخل في ليبيا من أجل وقف قمع الحكومة الليبية للمعارضين والمواطنين ومن هنا تغير موقف تركيا من رفض التدخل العسكري الي الموافقة بالتدخل العسكري في ليبيا وهذا ما استغله أردوغان لتحقيق هدفه وهو التغلغل في  منطقة الشرق الاوسط.

دوافغ الرئيس أردوغان للتدخل في ليبيا وهو ما يتفق مع سياسته الخارجية :

أولاً بناء نفوذ لتركيا في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلي هدف الرئيس أردوغان بأحياء الإمبراطورية العثمانية الجديدة ومن الجدير ذكره هنا أن الرئيس لديه معتقدات بأنه رئيس بتوكيل الهي لذلك يسعى لإعادة بناء العلاقات التركية مع الدول العربية لتوسيع نفوذه ونشر أفكاره الأيديولوجية في إعادة بناء الإمبراطورية العثمانية ومن ثم فإن رغبته في التدخل التركي في ليبيا ورائه توجه فكري وايديولوحي لتشر فكرة الحياة الإمبراطورية العثمانية في منطقة الشرق الأوسط .

ثانياً التوازن بين المصالح القومية والمبادئ الإنسانية ووجد أردوغان ذلك يتحقق من خلال قراره بالتدخل التركي في ليبيا من حيث أن المصالح القومية التركية تتمثل في إعادة الحفاظ على المصالح الاقتصادية بين الدولتين ومن ناحية أخرى حفظ سلامة المعارضين لنظام القذافي وقمعه.[28]

ثانياً :  السلطة التشريعية

من المهم معرفته هنا أن الدستور التركي اسند للبرلمان بعض المهام التشريعية سواء سن او الغاء القوانين وتعديل الدستور، كما أن السلطة التنفيذية ليس عليها أن تدخل في شئون وصنع السياسة الخارجية للدولة بل يقتصر دورها في حالة قرار اعلان الحرب أو اتخاذ قرار ارسال القوات المسلحة وبالتالي فإن قرار التدخل التركي في ليبيا تم الموافقة عليه من قبل البرلمان، وبالتالي عندما تم اتخاذ هذا القرار ذلك كان قراراً دافعاً الي للبرلمان وليس فقط الرئيس، لذلك فإن قرار التدخل في ليبيا تم التصديق عليه من البرلمان.[29]

ثالثا : الاحزاب السياسية

الأحزاب السياسية لها دور كبير في المشاركة السياسة وفقا لما حدده الدستور التركي لها وذلك أيضاً بناءً على النظام السياسي التركي” رئاسي برلماني” وبالتالي منظمات المجتمع المدني أيضاً أصبح لها دور حتى ولو كان مؤخراً ولكن زاد دورها الفعال في نشر الثقافة التركية ومن هذه الأحزاب :

• التيار المحافظ الديموقراطي والذي يمثله حزب العدالة والتنمية و تتوزع القوى الحزبية داخل البرلمان الحالي بين 548 نائبا إلي : 320 نائباً لحزب العدالة و التنمية ، و 134 نائبا لحزب الشعب الجمهوري ، و 52 نائبا لحزب الحركة القومية ، و 26 نائبا لحزب السلامة و الديمقراطية ، و 4 من النواب للحزب الديمقراطي الشعبي ، و 12 نائباً مستقلاً ، وفقا لهذا التوزيع نجد أن حزب العدالة و التنمية ذو التمثيل الأكبر في البرلمان، و بالتالي نجد أن القوى البرلمانية و عمل الاحزاب من مشاركة سياسية محدود و يقتصر على حزب العدالة و التنمية و الذي يدعم الرئيس رجب طیب اردغان
• الاحزاب الكردية مثل حزب السلامة والديموقراطية
• احزاب صغيرة

وبناء على ذلك من ضمن الأحزاب السابق ذكرها فإن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الذي يأخذ اكبر تشكيلاً في البرلمان وهو الحزب الذي يدعم الرئيس طيب اردوغان وبالتالي فإن أي قرارات يتخذها الرئيس يتم تدعيمها من القوى البرلمانية سواء كانت هذه القرارات خاصة بالسياسة الخارجية أو الداخلية لتركيا، وبالتالي ذلك ساعد على اتخاذ صنع قرار التدخل التركي في ليبيا مع ارسال قوات عسكرية تركية إليها.

رابعا : منظمات المجتمع المدني

تتعدد اشكال منظمات المجتمع المدني في تركيا ولكن رغم تعددها إلا أنها لا يشوبها الاعتراض والاختلافات فيما بينها بسبب افكار او ايديولوجيات مختلفة، وهذا ما نص  عليه الدستور في قانون الجمعيات حيث جعل من صلاحيات تلك المنظمات المشاركة في وسائل صنع القرار السياسي والاقتصادي والمساعدة على التنمية الشاملة وذلك بعد تطوير القانون من بعد عام ٢٠٠٣، وتعد البلديات التركية أحد أهم شركاء تلك منظمات المجتمع المدني، ولكن من الجدير ذكره أن منظمات المجتمع ذات التوجه الاسلامي المحافظ  هي التي أعطى لها النظام السياسي حرية العمل والمشاركة، وبالتالي فإن تلك المنظمات تدعم حزب العدالة والتنمية والتي لها دور كبير في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي أيضاً فهي تجمع بين العمل المدني والسياسي معاً.[30]

وبناءً على ما سبق ذكره نستنتج أن منظمات المجتمع المدني كان لها دور ضئيلاً في عملية صنع القرار السياسي و وبالتالي فإن قرار التدخل في ليبيا في  البداية والنهاية تم اتخاذه من قبل الرئيس حتى وإن كان هناك مؤسسات لها حق التدخل في ذلك ولكن في النهاية فإن هذه المؤسسات تابعة ومالية للرئيس وقراراته وتمثل ذلك في حزب العدالة والتنمية، علي عكس من دول كثيرة أخرى تكون هذه المؤسسات ذات دور فعال جدا سواء بالمعارضة أو غير ذلك وتقوم أيضاً بمعارضة بعض القرارات وهذا لم يحدث في تركيا فلا يوجد تعارض بين المؤسسات وبين الرئيس وقراراته وهو ما يعكس فكرة قمع المعارضة في تركيا وتقييد حرية الرأي فيها.

وبناءً على ما سبق  ذكره من التعرف على دور مؤسسات الحكم في تركيا في قرار التدخل في الأزمة الليبية ودور المجتمع المدني فكان أيضاً من المهم التعرف على شخصية صانع القرار في تركيا وهو الرئيس رجب طيب اردوغان مما يساعدها على فهم طبيعة القرارات التي يتخذها بناءً على المواقف واهم الأفكار التي تسيطر عليه وهو ما يصلنا الي تحليل قراره بالتدخل التركي في ليبيا وما مصلحته في ذلك

وبناءً على ما سبق ذكره يجب التأكيد على أن قرار التدخل التركي في ليبيا يرجع أولاً الرئيس رجب طيب اردوغان في المقام الأول زمن ثم البرلمان في المقام الثاني والذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية التابع لإرادة الرئيس وايديولوجيته التي تتمثل في الاسلام السياسي  التقليدي حيث أن ايديولوجيته يتم بنائها على توظيف للدين في السياسة وتداخل بين الدعوي والحزبي وبين الديني والسياسي، واتخاذ الديمقراطية وسيلة للوصول إلى السلطة لإقامة الدولة الإسلامية  وبالتالي فإن أردوغان   محافظ وواقعي، يربط بين الإسلام والقوة السياسية ويتخذها مرجعية ومصدر[31] ، وبالتالي قرارات الرئيس يتم تدعيمها من البرلمان، بالإضافة إلي أهمية التعرف على شخصية الحاكم وأهدافه وتوجهاته لمعرفة طبيعية قرار التدخل، وضرورة التعرف على دور المؤسسات التركية ودورها في القرارات السياسية بالإضافة إلي أن قرار التدخل في الأزمة الليبية هو قرار يرتبط بالشأن الخارجي التركي بناءً على ذلك سوف يتم فهم اهم مبادئ ومحددات السياسة الخارجية التركية والمرتكزات التي بنيت عليها وهو ما سوف يتم مناقشته في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

البيئة الإقليمية كمحفز لقرار التدخل التركي في ليبيا

هناك العديد من الظروف التي سيطرت علي المجتمع الإقليمي والدولي لتركيا قبل أن تتخذ قرارها الخاص بالتدخل في ليبيا ومحاولتها لتحسين علاقتها مع كثير من الدول حتي تتمكن من هذا التدخل دون الاعتراض من الدول ، ومن الجدير ذكره أن من أهم الأسباب التي دفعت تركيا للتدخل في الأزمة الليبية وسهل من الوصول لهدفها هي الظروف الإقليمية التي تعلق التي تتعلق بالدول الإقليمية المجاورة بالإضافة للظروف الدولية لذلك سوف نقوم في هذا المبحث بالتعرف علي هذه الظروف والعلاقات مع الدول والبيئة التي كانت عونا لتركيا وساعدها علي صنع قرار التدخل في الأزمة الليبية قبل عام ٢٠١١ ومع بداية الثورات العربية .

اولا : الدوافع الإقليمية لتركيا للتدخل في ليبيا :- [32]

وفقا لموقع تركيا الاستراتيجي و وقوعها بين قارة آسيا وأوروبا وقربها من القارة الأفريقية مما وسع بيئتها الإقليمية ، لذلك تركيا أن تشمل سياستها الخارجية التعاون مع الدول المجاورة لأن ذلك سيساعدها علي تحقيق مصالحها القومية وهدف احمد داوود أوغلو التابع لحزب العدالة والتنمية عندما تولي وزارة الخارجية هدف إلي أن تظهر تركيا بمظهر العنصر الفعال بين اقاليمها المجاورة محاولة منها أن تحافظ علي أمنها القومي والإقليمي اي ان سياستها الخارجية تعتمد علي التكامل في العلاقات.

وبالتالي سعت تركيا أن تقيم علاقات مع الشرق الأوسط لتحقيق أهدافها علي رأسها احياء الخلافة العثمانية .

• تركيا والدول العربية :

لقد عانت الدول العربية من حالة فراغ بعد انهيار النظام الإقليمي  العربي وهو الاتحاد السوفيتي ١٩٩١ حيث تأكد تفككه بعد حرب الخليج الثانية ثم انعقاد مؤتمر مدريد  للسلام١٩٩١ الذي  نتج عنه تفكك الدول العربية مثل الدول الغير عربية حيث اختلفت التوازنات الإقليمية  وأصبح هناك فرص للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الأخرى حيث قويت بعض الدول ودول أخرى ضعفت  وبالتالي انشغلت كل دولة بمشكلاتها السياسية الداخلية والاقتصادية ، وزاد الوضع سوءاّ[33] خاصة مع بداية ثورات الربيع العربي ففي أثناء تلك الثورات كانت كل دولة تحاول ان تعيد استقرارها والمحافظة علي أمنها القومي لذلك كان تدخل تركيا ف ليبيا وسوريا في بداية الأمر لم ينل اي اعتراض من الدول العربية الأخري لان تلك الدول كانت منشغلة بمشكلاتها وامورها الداخلية في نفس الوقت كانت تركيا تحاول أن تحسن صورتها مع الدول العربية وكيفية انتقال السلطة سلميا  استنادا علي التأثير الإيجابي لحزب العدالة والتنمية وقيادة الرئيس أردوغان التي اتسمت في البداية في محاولة إرساء قواعد التعاون مع الدول الأخري ونشر العدالة والنمو الاقتصادي في بلده مثلما حدث في تونس ومصر والمغرب . [34]

ومن الجدير ذكره أن تركيا حاولت بشكل واضح تحسين علاقتها بسوريا سواء العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدليل علي ذلك  علي المنتجات بين البلدين بالإضافة إلي محاولة الرئيس التركي اقامة علاقات ودية تعاونية مع جمهورية مصر العربية نظرا لإدراكه أهمية مصر بين الشرق الاوسط فقد عمل على تنمية الجانب الاقتصادي والثقافي والتجاري والعسكري بين تركيا ومصر وذلك  من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين مصر وتركيا.  .[35]

٢– تركيا و ايران :[36]

اتسمت العلاقات بين الدولتين بالتحسن بشكل ملحوظ بعد تولى اردوغان السلطة وذلك لان حزب العدالة والتنمية لا يرى آن ایران تشكل تهديد وخطر كبير بصورتها الاسلامية ، بل ان اردوغان في بادئ الأمر اراد التقرب من ايران حتى يحافظ على الصورة الدينية لتركيا امام الشرق الأوسط المسلم ولكن ذلك لم يستمر طويلا فقد جاءت بعض الازمات والمواقف الدولية بين البلدين جعلت الاختلاف والتعارض بينهم يظهر مثل اختلاف التفسيرات للثورات العربية فقد رأت ايران آنها صحوة اسلامية بينما فسرتها تركيا على انها رغبة الشعوب العربية في تحقيق مزيد من الديمقراطية والعدالة ،

ثانيا : الدور الدولي المحفز للتدخل التركي في ليبيا :-

سعت تركيا أن تحافظ علي علاقتها الدولية مثلما فعلت الحفاظ علي علاقتها الإقليمية قبل أن تتخذ قرار يتعلق بالشؤن الخارجية لها وذلك لأن المجتمع الدولي من دول كبري ذات سيادة أو التحالفات والاتحادات الدولية أو المنظمات الدولية لها أهمية كبيرة وتأثير علي المجتمع الدولي خاصة الدول الكبري مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالإضافة إلي الاتحاد الأوربي وذلك نظرا لارتباطه بتركيا والشرق الأوسط ، فقد حاولت تركيا المحافظة علي تلك العلاقات لان من السهل علي هذه الدول التدخل في قرارات اي من الدول الأصغر أو الدول النامية بذلك من المهم معرفة كيف حاولت تركيا إقامة هذه العلاقات وكيف حولت علاقات هذه الدول مع الدول الأخري لجعلها عامل ضغط عليها للتسهيل علي تركيا التدخل في شؤون الشرق الأوسط والسيطرة عليه دون مواجهة عقبات أو تعارض يمنعها من ذلك .

من حيث علاقات تركيا بالولايات المتحدة الأميركية فكانت علاقة جيدة وكانت رغبة الولايات المتحده من وراء تلك العلاقات الجيدة أن تمنع تقدم روسيا وعدم تحقيق نفوذها في الشرق الاوسط لذلك لعبت أمريكا الدور الاكبر في إقدامها على ضم دولة تركيا لحلف شمال الأطلسي وذلك لأنها كانت تهدف  لتعزيز قوة الحلف لما تمتللكه تركيا من قواعد جوية استراتيجية كما انها سعت التقرب من تركيا لأن شعبية الولايات المتحده في العالم العربي كانت تقل باستمرار مع  لذلك تم الترحيب بفكرة وجود بديل وحليف لها في المنطقة خاصة بعد بداية ثورات الربيع العربي اوخر عام ٢٠١٠ ومطلع عام ٢٠١١ واطاحة الشعوب العربية برؤسائهم الحلفاء للولايات المتحدة وبذلك كانت العلاقات بينهم تشير بأن  بعدم  الولايات المتحدة الامريكية لن تعترض على التدخل التركي لان ذلك من شأنه تحقيق مصالحها في الشرق الأوسط.

أما من ناحية علاقة تركيا بروسيا كانت تتسم بالاستقرار حتي عام ٢٠١١ ولكن هذا لا يمنع وجود تعارض بينهم في بعض القضايا مثل التعارض حول منح الولايات المتحده الامريكية صفة الدولة المراقبة في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود فروسيا صوتت ضد القرار وتركيا امتنعت عن التصويت عن القرار كذلك تناقضهم التام حول الثورة السورية  بالإضافة إلي تعارض تركيا مع روسيا لأن روسيا تدعم حزب العمال الكردستاني في العراق والذي يسعى الي في البداية للحصول على دولة مستقلة الأكراد في تركيا ثم أصبح يدعو لاستقلال الأكراد وحصولهم على الحكم الذاتي لذلك  رأت تركيا أن استمرار الحزب يؤدي إلي تهديد أمنها القومي ، وكان هذا التعارض مؤشرا للتعارض من حيث تدخل تركيا في ليبيا لأن روسيا لها أهداف اقتصادية تسعي لتحقيقها في الشرق الأوسط والتي تظل عليها ليبيا لما تحتوي من حقول نفط  لذلك رفضت روسيا تدخل امريكا في ليبيا . [37]

الفصل الثاني

(طبيعة التدخل التركي في ليبيا )

تمهيد:

ان طبيعة التدخل التركي في الازمة الليبية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاهداف التي سعت تركيا لتحقيقها والتي من اجلها تدخلت في ليبيا , كما ان طبيعة هذا التدخل يرتبط بالصور التي بها تم التدخل في ليبيا والذي كان في البداية دبلوماسي منذ بداية الأزمة الليبية ٢٠١١ فيما بعد اصبح تدخلا عسكريا من خلال ارسال قوات تركيا الي ليبيا بعد موافقة البرلمان  التركي على إرسال قوات تركيا الي ليبيا في ٢ يناير ٢٠٢٠ , واهداف تركيا التي تريد تحقيقها هي اهداف اقتصادية وسياسية وايدولوجية ايضا وهو ما سنتعرف عليه في هذا الفصل من المبحث الاول لكي نتوصل الي الاهداف والمصالح التركية التي جعلت الرئيس رجب طيب اردوغان يتخذ قرار التدخل في ليبيا , فالاهداف والمصالح التركية تنوعت وتشمل اكثر من هدف مثل عقد عدد من الاتفاقيات مثل التي عقدت بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني وهي ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا [38]  , بالاضافة الي سعيها لنشر الثقافة التركية ولغتها في الشرق الاوسط بالاضافة الي تدعيم الاخوان المسلمين وافكارهم , ومن ثم الانتقال الي المبحث الثاني الذي سوف نناقش في الاشكال التي تدخلت بها تركيا في ليبيا والمراحل المختلفة التي مرت بها اثناء تدخلها وكل مرة اختلفت فيها مستوي تدخل تركيا في الازمة الليبية فلم تأخذ صور التدخل التركي شكل واحد بل تعددت وهو ما سنناقشه ايضا من خلال التعرف علي هذه المراحل والصور التي تدخلت بها تركيا في ليبيا مع الاستعانة بالوقائع والدلائل علي كل صورة من صور تدخلها كالتدخل العسكري ودعم الميليشيات وجماعة الاخوان المسلمين بالاضافة الي قيام تركيا بتوظيف مقاتلين سوريين في ليبيا وكل ذلك سوف نتعرف عليه في هذا الفصل كالتالي :

المبحث الاول

اهداف واتجاهات التدخل التركي في ليبيا

كما سبق وذكرنا ان وراء اتخاذ قرار التدخل التركي في ليبيا العديد من الاهداف التي يمكن تصنيفها الي اهداف اقتصادية واهداف استراتيجية وسياسية واهداف ايدولوجية :

اولا : الاهداف الاقتصادية :-

سعت تركيا من خلال تدخلها في ليبيا لتحقيق بعض الاهداف الاقتصادية التي تقدر بمليارات الدولارات , فاصبح الي تركيا  العديد من الشركات في  ليبيا مثل شركة جنكيز انسات والتي استكملت أعمالها في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق وكذلك شركة إنكا للمقاولات الكهربائية وكان يتم تدعيم مصالح تركيا الاقتصادية من قبل الرئيس السابق معمر القذافي ونظامه لذلك رفضت تركيا في بداية الازمة الليبية التدخل العسكري لأي دولة ورفضت تدخل حلف الناتو ايضا وذلك من اجل المحافظة علي مصالحها الاقتصادية ولكن تغير هذا الموقف ووافقت علي التدخل لحماية مصالحها الاقتصادية  حتي لا يؤثر علي حماية اهدافها الاقتصادية ولكي تحقق اهدافها المرجوة  قامت تركيا بعقد العديد من الاتفاقيات مع حكومة الوفاق الوطني التي دعمتها وهي الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة التنفيذية والتشريعات في ليبيا في ديسمبر ٢٠١٥  مثل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية في نوفمبر ٢٠١٩  وذلك لان تركيا رأت ان في ذلك حماية لمصالحها الاقتصادية كما سبق وذكرنا كشركة جنكيز وانكا واستثمارتها في ليبيا و الحفاظ  نفوذها في منطقة الشرق الاوسط وبالفعل اعلنت تركيا علي العديد من المشاريع الاقتصادية في ليبيا  .

ومن المصالح الاقتصادية التي سعت تركيا لتحقيقها في منطقة الشرق الأوسط من خلال استغلالها لحدوث الأزمة الليبية حتي تتمكن من وجودها في المنطقة هو الكشف عن البترول والطاقة ، ولكن أيضا هناك مجادلة بأن الدافع الرئيسة للوجود التركي في المنطقة لا يتعلق باحتياجات الغاز وانما تمثل ذلك في دافعها الخاص بالسيادة الإقليمية لذلك فإن مجموعة الاتفاقيات التي عقدتها تركيا مع الحكومة الوفاق تشير الي تقدم في علاقتها السياسية وليس تقدما في العلاقات الاقتصادية فقط لي أن العلاقات التركية الليبية ( السياسية ) هي التي أعطت الفرصة لوجود استثمارات تركية في ليبيا ومن الجدير ذكره أن استبعاد تركيا وعدم مشاركتها في منتدي غاز شرق المتوسط بين اليونان وقبرص ومصر وتم تأسيس هذا المنتدى في عام ٢٠١٩ ومن اهداف هذا المنتدي أن يتم انشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي بالإضافة إلي ضمان تلبية العرض والطلب ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على من الدول التي كونت هذا المنتدي وهم ٧ دول من بينهم مصر واليونان وإسرائيل ، كما هدف هذا المنتدى  الي تأمين العلاقات التجارية بين تلك الدول وكانت قد اتفقت مصر واليونان وقبرص على تأسيس المنتدى في قمة تم عقدها في اليونان عام 2018، ليكون مقره العاصمة المصرية القاهرة. [39] أنه من أهم الأسباب التي جعلت تركيا تضع قرار تدخلها في ليبيا وان تتواجد عسكريا فيها ، ومن ناحية أخري هناك بعض الآراء التي تبناها بعض الباحثين بأن المشكلات الاقتصادية داخل تركيا جعلتها أيضا تأخذ قرار تدخلها في ليبيا صرف انتباه الشعب التركي من هذه المشكلات وانشغالهم بالقضايا والأزمات الخارجية التي تواجهها الحكومة التركيا من أجل تفادي معارضة الشعب التركي علي المشكلات الاقتصادية الداخلية في تركيا.

ثانيا : الأهداف السياسية والإستراتيجية : –

كما سبق وذكرنا بأن الأهداف وراء تدخل تركيا تعددت ، ولكن الأهداف الاستراتيجية والسياسية مرتبطة ببعضها الي حد كبير :-

من حيث أهدافها الاستراتيجية فقد جاءت بناء علي المباحثات اليونانية والقبرصية والمصرية بالإضافة إلي الاسرائلية التي تمحورت حول البحث والتنقيب عن البترول في منطقة الشرق الأوسط ولكن هذا كان يعكس محاولة استبعاد تركيا وتطويقها من حقوقها في هذه المنطقة وهذا مع جعل تركيا بعقد اتفاقية أمنية وبحرية مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا حيث ذلك بعد حماية لمصالحها الاستراتيجية والتي تزامنت مع إنشاء منتدي غازق شرق المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا حتي عامل ٢٠١٩ .

لذلك فكان قرار تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا بمثابة حماية لمصالحها في ليبيا في خلال الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج بمساندة تركيا ضد الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر ، ولذلك تعد محاولات تدعيم الجيش الوطني وإسقاط حكومة الوفاق الوطني بمثابة حصار سياسي خلفته الدول المساندة له علي تركيا في منطقة الشرق الأوسط ومحاولة تحجيم مصالحها في ليبيا وإفشال اتفاقيتها مع حكومة الوفاق الوطني الخاصة بالاستثمارات والتنقيب في المنطقة .

وبناءً علي ما سبق فإن قرار التدخل التركي في ليبيا تدخلاً عسكرياً حيث يرى اتجاه ان ذلك ليس عملاً عدائياً وانما هو تصرف من تركيا من أجل حماية مصالحها السياسية والاقتصادية هناك وبالتالي تدخلها عسكريا هو عمل استراتيجي استباقي وقائي لحماية المصالح التركية والذي مكن تركيا من ذلك هو الاتفاقيات الأمنية والبحرية التي عقدتها مع حكومة الوفاق الوطني جعلها تطالب بحقوق كثيرة في شرق البحر المتوسط والحصول علي الطاقة والنفط في هذه المناطق ، ومن الجدير ذكره أن الاتفاقيات التي عقدت بين  الدولتين كاتفاقية تعيين الحدود البحرية في ٢٠١٩ واتفاقية التعاون الأمني العسكري  مع الامتيازات العديدة التي تمتعت بها تركيا التي شملت الامتيازات السياسية والإستراتيجية والجغرافية بالاضافة امتيازاتها الجغرافية التي تتعلق بترسيم حدودها الجغرافية المتفق عليها الجانب الليبي وذلك ساعد تركيا ويصب في مصلحتها بتشكيل الطريق البحري المباشر من خلال جسر من الساحل التركي الي الساحل الليبي من خلال البحر المتوسط وبالتالي هذا يعطي مكانة كبيرة لتركيا علي حساب أطراف أخري لأن ذلك يعد عائقاً أمام الحدود المصرية والسورية والقبرصية بالإضافة إلي الحدود اللبنانية ، وبناءً علي ذلك نستنتج أن الاتفاقيات الاقتصادية ساعدت تركيا علي حماية مصالحها والبحث والتنقيب عن البترول ومن ناحية أخرى تعد الاتفاقيات بمثابة قوة تستطيع بها تركيا أن تضغط علي الدول التي تحاول ابعاد تركيا عن منطقة الشرق الأوسط .[40]

ثالثا : الأهداف الأيديولوجية :- [41]

سبق وذكرنا أن لتركيا اهداف أيديولوجية تسعي لتحقيقها بجانب أهدافها الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية لأنها رأت من خلال تدخلها في ليبيا ذلك يمكنها من الحصول علي مزيد من القوة والقدرة علي نشر ايدولوجيتها الخاصة بإعادة احياء العلاقة العثمانية الجديدة ونشر أفكارها وذلك مع تثبيت افكار وركائز وتدعيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمغرب مما يؤدي ذلك الي الحصول علي اصوات كثيرة في الانتخابات عن طريق إثارة المشاعر الدينية والقومية وأن تحدث ضجة علي المستوي الدولي لإثارة الرأي العام علي مستوي العالم ، ومن الجدير ذكره أن تركيا ركزت علي الدول التي لها مصالح استراتيجية وعقيدية فاتجهت الي ليبيا  من خلال الترويج لإحياء الخلافة العثمانية من جديد ونشر اللغة التركية  فأن اهداف تركيا تنوعت بين أهداف سياسية واقتصادية وايديولوجية واستراتيجية وعلي أساس كل هدف منهما قامت بخطوات فعلية لتحقيقه كإرسال القوات العسكرية الي ليبيا أو الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والامتيازات بين الدولتين من خلال اتفاقيتها مع حكومة الوفاق الوطني والتي مكنتها من حماية مصالحها في ليبيا والشرق الأوسط أو الترويج بأفكارها بإحياء  الخلافة العثمانية من خلال استخدام وسائل الإعلام لمساعدتها علي تحقيق أهدافها .[42]

بالإضافة إلي طموحاتها للحصول على النفط والغاز بالإضافة إلي  الطموحات البحرية لتركيا  والتطلعات  الجوية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​التي تضاعفت بعد انتصار حكومة الوفاق الوطني في طرابلس

تتعلق في الواقع باحتياطيات الغاز في المقام الأول. والدافع وراء ذلك له علاقة بالسيادة الإقليمية وغيرها  من المكاسب الاقتصادية المباشرة. [43]

بالإضافة إلي ما سبق ذكره عن البيئة الدولية والإقليمية لتركيا وأهدافها من التدخل في ليبيا فلابد الإشارة لبعض المحددات التي سيطرت عليها علي اغلب الدول والتي حاولت تركيا استغلالها لتكون فرصة لها للتدخل في شئون الدول الأخري ومن تلك المحددات : [44]

• الحركات الانفصالية :-

استغلت تركيا الأقليات الموزعة في بعض الدول خاصة مع محاولات تلك الأقليات للانفصال عن إقليم الدولة وبالتالي تتأثر أقليات الدول الأخري بذلك وبدأ ذلك في العراق عندما حاول اقليم الكردستاني للانفصال وذلك إثر علي تركيا لأن بها العديد من السكان التابعين للكردية  وحاولت تركيا الوصول لحلول باقصي جهدها لان ذلك يؤثر علي استقرارها وأمنها الداخلي .

• الحرب علي الإرهاب :-

استغلت تركيا تلك الحرب علي الحركات الإرهابية في أحيان كثيرة في تدخل في شئون الدول الأخري رغم أن القضاء علي تلك الحروب هدف لكل الدول للقضاء عليه والتخلص منه فقد استغلت تركيا ذلك خاصة بعد بداية الثورات العربية وانتشار الجماعات الإرهابية بالإضافة لعدم الاستقرار في تلك النظم فقد اتخذت تركيا التخلص من الجماعات الإرهابية واعتبرت ذلك فرصة لها من أجل التدخل في شئون الدول الأخري وهو ما حدث في ليبيا بانتشار الجماعات الإرهابية بها وانتشار الأسلحة وزيادة فشل الدولة كما سبق وذكرنا .

• امتلاك الموارد الاقتصادية :-

سعت تركيا للحصول علي النفط والثروات المعدنية التي توجد في البحار مثل البحر المتوسط والتي تطل عليها ليبيا لذلك سعت تركيا لإقامة علاقات جيدة في ليبيا ثم التدخل في شؤونها للحصول علي تلك الثروات والسيطرة علي النصيب الأكبر من المياة .

وبناء علي ما سبق نستنتج أن تركيا استغلت كل ذلك لاتخاذ قرار التدخل التركي في ليبيا مع انشغال اغلب الدول العربية بثوراتها الداخلية واتبعت سياسة خارجية فعالة استطاعت من خلالها التدخل في ليبيا بالإضافة إلي ضغطها عي بعض الدول حتي لا تعترض علي تدخلها في ليبيا وحتي لا تكون عقبة أمام تحقيق أهدافها في المنطقة .

المبحث الثاني

مراحل وصور التدخل التركي في ليبيا

قبل الانتقال الي التدخل التركي في ليبيا يمكن الإشارة أولاً إلى حال الدولة الفاشلة الليبية منذ أن سقط نظام القذافي في فبراير ٢٠١١

حكم القذافي ليبيا ٤٢ عاماً ولكنه كان يطمح لشخصية غير ملائمة مع قدراته الشخصية كقائد سياسي فهو غير قادراً على حكم الدولة الليبية والتي اعتبرت معضلة تتسم بالخلل الهيكلي بين مساحة كبيرة مترامية الأطراف من ناحية ومن ناحية أخرى وجود الكثير من المواد الطبيعية من النفط والغاز حيث وصل احتياطي النفط الي ٤٨.٣ مليار برميل ولكن مع ضعف في كفاءة الجيش وضعف في إدارة حكم البلد وهو ما جعل وجود صعوبة في تحقيق إدارة جيدة للدولة ، حيث أصبح القذافي رئيساً للدولة الليبية بناءً على انقلاب عسكري ضد الملك محمد ادريس ١٩٦٩م فعمل على تفعيل نظام جماهيري ولكن طغى عليه الانفرادية السياسية بعض النظر عن أسس النظام التي من المفترض أن تعمل على تحقيق حرية التعبير ومشاركة الجماهير وبالتالي أصبح نظام القذافي غير خاضع للمحاسبة وكل ذلك زاد من ضعف الدولة الليبية.

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فحتى الموارد الطبيعية في الدولة وموارد الطاقة تم استغلال فوائدها لصالح القذافي وأبنائه وبالتالي لم يحاسب القذافي على سياساته التي تعمل على إهدار موارد الدولة ، كما سمح القذافي لأبنائه بأن يحلوا محل مجلس قيادة الثورة واعطائهم الحق الكامل للسيطرة على الملفات الرئيسية في البلاد أي توريث السياسة والأمن بالإضافة إلي الفشل الاقتصادي في ليبيا نظراً لكمية ثروات البلاد ولكن متوسط دخل الفرد الليبي لا يزيد عن ١٤ الف دولار مقابل محدودية السكان كما تميزت المؤسسة العسكرية بالضعف وقد تعمد القذافي على ذلك خوفاً من أن تكون أداة ضده فقد عمل على تكوين مؤسسة عسكرية من ولاءات عشائرية وقبلية زمن المقربين له فكل ذلك أدى إلي الثورة الليبية وسقوط نظام القذافي ٢٠١١.[45]

ومن الجدير ذكره أن القذافي احدث مجموعة من  الميليشيات  كما سبق وذكرنا أنه اقتصر على ابنائه[46]  والمقربين له خشية من حدوث انقلاب عسكري ضده وبالتالي حدثت الثورة الليبية والتي تبعها انتخابات تشريعية أسفرت عن اول برلمان نتج عنها حكومة الشرق التي يسيطر عليها الإسلاميون في طرابلس بقيادة  فايز السراج ومن ناحية أخري حكومة بقيادة خليفة حفتر أي أن بعد سقوط القذافي تفككت ليبيا الي دويلات أصبح يسيطر عليها مجموعات مختلفة حيث في عام ٢٠١٢  تم حل المؤتمر الوطني العام محل مجلس الوطني الانتقالي الذي تم تأسيسه بعد سقوط القذافي  ومع نهاية ٢٠١٥ تم تشكيل حكومته حكومة خليفة حفتر ضد حكومة فايز السراج الذي ترأس حكومة الوفاق الوطني ، وبذلك أصبحت ليبيا بلد يشوبها الفوضى والفقر واستغلال الموارد وثرواتها فكل ذلك جعل الدولة الليبية مطمع لعين الدول الخارجية وهو ما سمح بالتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية في الشأن الليبي والاتجاهات المتناقضة لرسم مستقبل الدولة الليبية بعد سقوط نظام القذافي ومن الدول التي تدخلت في الشأن الليبي هي تركيا  ومر تدخلها فيها على عدة مراحل وصور وهو ما سنشير إليه ..

لقد مر التدخل التركي في ليبيا بعدة مراحل وصور وكما سبق وذكرنا أن الصور التي تدخلت بها تركيا في الأزمة الليبية اختلفت من صورة لأخرى فقد اتخذت شكل دبلوماسي في البداية ثم تحول الي تدخل عسكري حيث قدمت تدعيمهاً للجماعات المسلحة في ليبيا غير الاتفاقيات الاقتصادية التي تم عقدها بين البلدين فإن هذه المراحل بدأت منذ عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠٢٠ وهى كالتالى:

• المرحلة اولى(٢٠١١-٢٠١٢)

كانت السياسة الخارجية التركية مهتمة كثيراً لكل ما يجرى في ليبيا من ازمات وتطورات عندما تفاقمت الأزمة في ليبيا ضد الرئيس القذافي والتي كانت حينها يوجد علاقات اقتصادية بين تركيا وليبيا مما جعل تركيا تأخذ موقف عدم التدخل ضد نظام القذافي بل محاولتها للتدخل السلمي لحل الازمات للحفاظ على مصالحها الاقتصادية منذ بداية الأزمة عام ٢٠١١ وذلك لأن تركيا كانت تسعى للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلي مخاوفها من التدخل الغربي  لأن ذلك سيحجم من نفوذ تركيا في المنطقة ولكن سرعان ما تغير موقف تركيا من التدخل في ليبيا فقد تحول موقفها من دعم القذافي الي دعم قرار مجلس الأمن بالتدخل وبالتالي معارضة نظام القذافي ودعوة رئيس الوزراء التركي للقذافي بالتنحي ومغادرة البلاد.[47]

فقد تغير موقف تركيا كان واضحاً بشكل كبير حيث اعترفت تركيا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يمثل الشعب واحدا على أن حل الأزمة الليبية يأتي بتنحي الرئيس معمر القذافي عن الحكم، ومن الجدير ذكره أن دعم تركيا لم يقتصر على الدعم السياسي فقط للمجلس الوطني بل قدمت دعم مالي أيضاً ومن ذلك نري كيف تغير موقف تركيا من دعم نظام القذافي الي دعم المجلس الوطني وذلك لحماية مصالحها الاقتصادية في ليبيا فقامت بتعزيز علاقتها مع النظام الجديد لتحقيق مكاسبها وأهدافها التي تسعي لها منذ صنع قرارها بالتدخل في الأزمة الليبية.

• المرحلة الثانية ( ما بعد نظام القذافي من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٦)

بدأت المرحلة الثانية من التدخل التركي في ليبيا بعد قيام الأزمة اي من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٦،في هذه المرحلة كانت تركيا تراهن على حلفائها المحليين في ليبيا و خاصة بعد فشل انتخابات 2012 و 2014 فكانت تركيا تدعم حلف [48]” فجر ليبيا وهو اسم عملية عسكرية بقيادة مجموعات مسلحة تنتمي الي مدن غرب ليبيا تم تشكيلها ٢٠١٤ وهدفت للسيطرة على العاصمة بالإضافة إلى طرد القوات التابعة لخليفة حفتر ” و المؤتمر الوطني العام الذي كان يشكل السلطة التشريعية في ٢٠١٢ ، كما دعمت تركيا الاتفاق السياسي الليبي في “الصخيرات” برعاية البعثة الأممية المتحدة و الذي جاء بحكومة الوفاق الوطني وتم إبرام هذا الاتفاق بين الأطراف المتصارعة في ليبيا عام  ٢٠١٥ بهدف إنهاء الحرب الأهلية الثانية ٢٠١٤ [49]و لكن الدول الحليفة لقوات خليفة حفتر كثفت دعمها له ضد حكومة الوفاق ، و من ناحية أخرى لم تتمكن من التغلب على ظاهرة الفصائلية مما دفع دول غربية إضافية إلى الرهان على حفتر بأنه قادر على بناء الدولة و الجيش في ليبيا ، و لكن سرعان ما تنامي الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني خصوصا بعد الهجوم الذي شنه حفتر على العاصمة طرابلس ٤ ابريل ٢٠١٩ و ومن بعد طلب حكومة فايز السراج من تركيا الدعم العسكري[50] والدليل على أن التدخل التركي جاء بموافقة ليبية وبذلك يعطي شرعية للتدخل التركي فيها لان حكومة فايز السراج طلبت من أردوغان إبرام اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وقد وافق أردوغان على ذلك وتم التوقيع على الاتفاقية في نوفمبر ٢٠١٩   و بدأ التدخل العسكري التركي علنياً إذ ارسلت تركيا عربات عسكرية لحكومة الوفاق الوطني .[51]

وبالتالي فإن تركيا تبرر تدخلها العسكري في ليبيا وان وجودها العسكري شرعي من خلال استنادها الاتفاقية المبرمة بين تركيا وبين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج وهي الاتفاقية التعاون الأمني والعسكري منا سبق وذكرنا في ٢٠١٩, [52]

كما أعلن الرئيس رجب طيب اردوغان أن بلاده تقدم الدعم العسكري من اسلحة وذخيرة و عربات عسكرية بموجب ” اتفاق تعاون عسكري ” دون تحديد طبيعة هذا الاتفاق و التعاون ، كما اشار إلى ان الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا لليبيا اعاد التوازن فيها في مواجهة قوات حفتر المدعمه من مصر و الإمارات ، و كان هذا الأمر بداية لنقل تركيا إلى مرحلة المواجهة المباشرة ضد حفتر و حلفائه ، إذ وصف المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق ” بالغزو التركي ” و شدد  على ضرورة التصدي لهذا الغزو من خلال التصدي للسفن التركية داخل المياه الإقليمية الليبية و القوات البرية .[53]

و هذه كانت المرحلة الثانية من مرحله التدخل التركي في الأزمة الليبية و الذي كان بسبب دعم حلفائها الجدد في ليبيا و تقديم المساعدات العسكرية لهم ضد الجيش الوطني بقيادة حفتر.

• المرحلة الثالثة (التقارب التركي مع حكومة الوفاق )

بدأت هذه المرحلة من التدخل التركي في ليبيا من عام ٢٠١٦ واستمرت حتى عام ٢٠٢٠ ولكن في هذه المرحلة أصبح تدخل تركيا أكثر وضوحاً وكان مكثف بشكل فعلي حيث قدمت تركيا الدعم لحكومة الوفاق الوطني من السقوط مع تزايد السيطرة ونفوذ الجيش الوطني في مناطق غرب ليبيا وذلك يؤثر على مصالح تركيا الاقتصادية ونفوذها في المنطقة، وقد عملت تركيا على توقيع الاتفاقية الأمنية مع ليبيا  في نوفمبر ٢٠١٩ والتي تنص على التعاون العسكري التركي الي  ليبيا بالاضافة الي الحفاظ على أمن وسيادة ليبيا وتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين  والاتفاقية البحرية والتي من أهم بنودها السيادة على المناطق البحرية، إضافة لتحديد  مناطق النفوذ البحري شرقي البحر المتوسط [54]وذلك للحفاظ على مصالحها الاقتصادية ولأن ذلك يساعدها على تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال مذكرة تفاهم تم عقدها في نوفبر لعام ٢٠١٩ مع حكومة الوفاق الوطني بشأن السيادة على المناطق البحرية لاهتمامها بالغاز والنفط المتواجدون في المنطقة بالإضافة إلي توقيع تركيا اتفاقية أخرى خاصة بالتعاون الأمنى والتي شملت التدريب العسكري ومكافحة الإرهاب والتخطيط العسكري ، وبالتالي طلبا حكومة الوفاق الوطني الدعم الجوي البري والبحري والجوي ووافقت تركيا سريعاً على على هذه الطلب بعد موافقة البرلمان التركي.[55]

صور التدخل التركي :-

١-التواجد العسكري رسمياً

بدأ التواجد العسكري الرسمي لتركيا في ليبيا منذ أن طلب الرئيس رجب طيب اردوغان من البرلمان بإرسال قوات تركية الي ليبيا مثلما ق في سوريا والعراق ونال على الموافقة البرلمانية ومن الجدير ذكره أن الرئيس أردوغان هنا اعتبر طلب حكومة الوفاق الوطني بالدعم العسكري فرصة كبيرة استغلتها تركيا بواسطة أردوغان لتثبيت أقدامه أكثر للتدخل عسكرياً وهو ما أدى إلي تكوين قاعدة عسكرية في ليبيا وهو ما عكس في البداية ارسال القوات التركية الي ليبيا كان إشارة لرغبة تركيا في بناء قاعدة عسكرية تركية هناك للحصول على النفط والغاز وحماية مصالحها الاقتصادية

وبالتالي  في نوفمبر 2019 ، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقيات للتعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية ، استطاعت  تركيا من خلالها  أن تتقرب من حكومة الوفاق الوطني مع امدادها بالأسلحة والمقاتلين الأجانب وتوظيف السوريين كما سوف نوضح ذلك  لوقف حملة الجيش الوطني الليبي التي استمرت أربعة عشر شهرًا للاستيلاء على طرابلس ، عاصمة ليبيا.

وبالتالي  أثبت تدخل تركيا أنه حاسم في الصراع الليبي وشرعي أيضا بناءً على الاتفاقيات التي تم إبرامها مع حكومة الوفاق الوطني كالاتفاقية الأمنية والعسكرية والاتفاقية البحرية ، مما مكّن حكومة الوفاق الوطني من إعادة بسط سيطرتها على الأراضي الليبية الرئيسية. [56]

وبالتالي فإن  تركيا اتستخدمت يدها دبلوماسياً لتأمين تسوية سياسية تحمي مصالحها الجيوستراتيجية في ليبيا وشرق البحر المتوسط كما أن الاتفاقية البحرية والاتفاقية الامنية  التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني مكنت تركيا من شرعية وجودها في ليبيا والاستفادة من وجودها بشكل كبير[57]

٢-إمدادات التسليح

هناك العديد من الدلالات علي الدعم التركي للميليشيات في ليبيا مثل المرتزقة المدعومة من تركيا [58]  والجماعات الإرهابية في التابعة الي جماعة الإخوان في مصر وميليشيات فجر ليبيا كما سوف يتم التأكيد على ذلك فيما بعد من خلال علاقة  تركيا مع الميليشيات المسلحة في ليبيا حيث ضبطت السلطات الليبية في ميناء الخمس البحري غرب ليبيا في ديسمبر 2018 شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر وحملات قادمة من ميناء مرسين التركي وان عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين بلغ 4.2 مليون رصاصة إضافة الي الآلاف من المسدسات و البنادق  .ومن قبل اوقفت السلطات اليونانية سفينة أسلحة تركية كانت في طريقها الي ليبيا في يناير من نفس العام ٢٠١٨ كانت في طريقها الي ليبيا ورغم أن السفينة كانت تحمل علما تنزانيا الا أنها أخذت حمولتها من مينائي مرسين والأسكندرونة التركيين وعثرت السلطات اليونانية علي ما يقرب من 29 حاوية تحتوي على مواد تستخدم في صناعة المتفجرات و يتعارض ذلك مع سياسات الاتحاد الاوربي والأمم المتحدة الذين فرضا حظرا علي بيع ونقل وتوريد الأسلحة الي ليبيا منذ 2011.[59]

و قد قامت السلطات اليونانية بوقف سفينة أسلحة تركية كانت في طريقها إلى ليبيا في يناير من نفس العام و على الرغم من أن السفينه كانت تحمل علما تنزانيا الا أنها أخذت حمولتها من مينائي مرسين والأسكندرونة التركيين و عثرت السلطات اليونانية على ما يقرب من 29 حاوية تحتوي على مواد تستخدم في صناعة المتفجرات ، و هذه الوقائع تنافي قرارات الأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي الذي حظر بيع و نقل و توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011 ، و لعل السبب الذي دفع تركيا على فعلتها هذه هي دعم حليفها في ليبيا و التي هي بالأساس خاضعة لقوة الميليشيات ، كما أن تركيا قد و جدتها فرصة لبيع اسلحتها تركية الصنع و تجريبها .

3. 3. علاقات تركيا مع الميليشيات المسلحة في ليبيا

إن لتركيا علاقات قوية مع الميليشيات المسلحة في ليبيا و تتمثل هذه العلاقات في الدعم التنسيق بين

الطرفين و حتى الامدادات العسكرية و المسلحة و يأتي على رأس تلك الميليشيات العلاقة بين تركيا و

الجماعات التابعة لجماعة الإخوان و مصراته و كذلك العلاقات الوثيقة مع قادة الجماعات الليبية المقاتلة ومصراته ميليشيات فجر ليبيا و جميع الجماعات و الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني في ليبيا . وتستهدف تركيا من علاقتها مع هذه الكتائب والميليشيات الحرب بالوكالة حيث تدعم حكومة أردوغان الميليشيات الليبية المسلحة لتحقيق أهدافها فهي من جهة تسعى إلى أن تكون أحد الفاعلين السياسيين في الأزمة الليبية ومن جهة أخرى تحاول قدر الإمكان البعد عن تحمل الخسائر البشرية للمعارك ومن ناحية أخرى وبخصوص الصراعات في ليبيا يوجد صراع في شرق ليبيا خاصة بنغازي حيث امتلأت بالجامعات الدينية المتطرفة ، بالإضافة إلي إبراز جبهة أساسية في ذلك الأمر تتمثل في مجلس نواب طبرق وحكومة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والذي أقام تحالفات مع بعض الميليشيات والقبائل مثل المسامير والعبيدات والعواقير وتلك الميليشيات موجودة في الشرق ورافضة للإسلاميين المسلحين وبالتالي كل ذلك يجعل الأمر يزيد تعقيداً.[60]

4-  إعادة توظيف المقاتلين السوريين

بسبب الأحداث في ليبيا والتي جعلتها ملاذ للتدخلات من الدول الأخرى وبالتالي أصبحت ملاذ للمقاتلين الاجانب وظهر ذلك واضحاً في ليبيا مما زاد الأمر تعقيداً وذلك من خلال قيام الفواعل الإقليمية وهنا يتمثل في تركيا والتي تدعم هؤلاء الفواعل من أجل تحقيق مصالحها، والدليل على ذلك أن تركيا قامت باستقدام آلاف السوريين الي دولة ليبيا وذلك عندما أبرمت الاتفاق الأمني والعسكري بينها وبين حكومة الوفاق الوطني في ٢٠١٩[61]

تركيا بهذا الأمر تهدف إلى تحقيق ثلاثة أمور الأول يتعلق بدعم قوات السراج والميليشيات في معاركها أمام قوات الجيش الوطني الليبي أما ثاني الأهداف فيتعلق بالصناعة العسكرية التركية، وتسويق الأسلحة والمعدات التركية وتجربتها بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة. وقد كانت قوات الجيش الوطني الليبي أعلنت أغسطس 2020 عن استهداف وتدمير طائرة إمداد عسكرية تركية ضخمة تحمل ذخائر وطائرات مسيّرة وصواريخ متعددة الأغراض كما تعد سفينة “أمازون” من أشهر الحوادث على خرق تركيا لحظر التسليح وتستخدم تركيا في مسألة إمدادات التسليح الطريقين البحري والجوي، كما أن إسقاط الجيش الليبي لطائرات مسيرة تركية وتدميره لمدرعات تركية الصنع لدليل على هذا الدعم التركي وتهريب الأسلحة بالمخالفة للقرار الأممي لكن يبقى أن هذا الدعم لم يشكل فارقاً كبيراً في المعارك ولم يسهم في تحقيق تقدم للميليشيات على قوات الجيش بل ربما يكون كل ما يسهم فيه هو تأخير وتعطيل تقدم قوات الجيش الوطني الليبي باتجاه العاصمة. [62]

الفصل الثالث

( آثار التدخل التركي على ليبيا)

يتم التركيز في هذا الفصل على تأثير التدخل التركي على أوضاعها الداخلية في المجالات المتنوعة منها المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال العسكري، بالإضافة إلي محاولة إيضاح ردود أفعال الدول الأجنبية المختلفة والمنظمات والتحالفات الدولية من التدخل التركي في الأزمة زعل كان هدفها فعلاً تسوية الأزمة أم من أجل تحقيق مصالح خاصة؟ وسوف نوضح استفادة تركيا من وراء تدخلها في الأزمة الليبية وبالتالي معرفة ردود الأفعال الإقليمية والدولية من هذا التدخل.

المبحث الأول

آثار التدخل التركي على الأوضاع الداخلية في ليبيا

إن أي تدخل أجنبي في الدولة الليبية أثناء أزمتها من شأنه أن يدعم أحد الأطراف المتنازعة مما يزيد قوة طرف على حساب الطرف الآخر وبالتالي يزيد عدم الاستقرار في الدولة منا يؤدي ذلك إلي وجود فرصة كبيرة لانتشار الجماعات الإرهابية والمليشيات العسكرية وانتشار الفوضى في الدولة الليبية فكل ساعد ساعد على حدة الحرب الأهلية الليبية فكما سبق وذكرنا أن تركيا كانت تدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج وتمدها بالأسلحة والتدريبات العسكرية وذلك ادى الي زيادة حدة الصراع بين الطرفين وتعقد الوضع الليبي أكثر من السابق وكل ذلك اثر على مجالات كثيرة في الدولة كالمجال الاقتصادي والسياسي والعسكري كالتالي:

أولاً : أثر التدخل التركي على ليبيا من الناحية الاقتصادية

كان تأثير تركيا على ليبيا في المجال الاقتصادي تأثيراً واضحاً فقد حاولت ان تستفيد استفادة كبيرة  من مختلف القطاعات سواء قطاع الطاقة او النفط او قطاع الانشاءات فقد حاولت تركيا ان تسيطر على كل الموارد الاقتصادية ومختلف ثروات الدولة وخاصة بعد توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية وقد استطاعت الشركة التركية للنفط الحصول على امتيازات التنقيب في تلك المنطقة التي لم تستطيع الحصول منها على نجاحات في مجال النفط منذ مايقرب عن ستين عاماً كما انها استطاعت استغلال مصادر الطاقة فقد تم الاتفاق على تحويل الف ميجا وات من الكهرباء عن طريق السفن بالاضافة الى المشروعات الضخمة والعقود التي تقوم بتوقيعها في مجال العقارات والانشاءات والتي سوف تعود على تركيا بملايين الدولارات من تلك الاستثمارات وفي ذلك كله استغلال الموارد الدولة الليبية في اطار محاولة حفاظ حكومة السراج على الدعم الفني واللوجيستي والعسكري التي تتلقاه من تركيا.[63]

ثانياً : أثر التدخل التركي على ليبيا من الناحية السياسية

قد ادي دعم تركيا لحكومة فائز السراج الى قيامه بالعديد من العمليات المسلحة ضد حفتر مما ادى الى ازدياد حدة الازمة في ليبيا بالاضافة الى أن التدخل التركي أثر في صناعة القرار السياسي الليبي كذلك امتلاك بعض المناطق البحرية وسيطرة تركيا الكاملة عليها واستغلالها للثروات الاقتصادية كل تلك المؤشرات بدورها ساعدت على انتهاك سيادة الدولة الليبية على اراضيها بالاضافة الى دعم حكومة السراج التي تتلقى دعمها من تركيا لجماعات مسلحة وميليشيات ارهابية وبذلك تكون ليبيا قد تحولت الى بؤرة ارهابية وارض خصبة للفكر المتطرف وبطبيعة الحال تلك الجماعات الارهابية المسلحة تؤثر على الدول المجاورة كذلك تؤثر على علاقة ليبيا بتلك الدول  كذلك تعرض الامن القومي لليبيا للتهديد المستمر.[64]

ثالثاً: أثر التدخل التركي على ليبيا من الناحية العسكرية

عانت القوات المسلحة الليبية كثيرا من بعد مقتل القذافي وانقسام الفرق والقيادات الداخلية بها بالاضافة الى ضعف تدريب للقوات وسوء التجهيز وسيطرة الجماعات المسلحة على القيادات العليا والوزارات مثل وزارة الدفاع كذلك تسيطر تلك الجماعات على مستودعات الأخيرة وهي التي تتحكم كيف تديرها والى اي عدو تقوم بتوجيهها فاصبحت الوزارات والجيش والقوات المسلحة خاضعة لجماعات مسلحة لذلك هناك انقسام في القوات المسلحة بين الجماعات المسلحة والقوات النظامية التي شكلها بعض ظباط الجيش ومن الفصائل التي سيطرت على القوات المسلحة قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر وقوات درع ليبيا والتي لها حماية من وزارة الدفاع التابعة لحكومة فائز السراج وتلك الانقسامات كان لها دور بارز في شن عملية الكرامة والتي كانت نقطة تحول كبيرة في مسار الاستقرار في ليبيا .

قامت قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر بضرب ميليشات قوات درع ليبيا وغيرها من الميليشيات الاسلامية في معركة الكرامة في عام 2014 ولم يكن متصور ان يستطيع حفتر القيام بتلك الضربة دون الدعم الذي ناله من الامارات العربية المتحدة حليفها الاول ومن ثم مصر والسعودية وفرنسا وكانت تلك الضربة بمثابة انتصار من قوات الجيش الليبي على قوات درع ليبيا وغيرها من الجماعات الاسلامية التي تتلقى دعما كبيرا من تركيا وقطر ذلك الدعم الذي من شأنه يزيد حدة الصراع بينها ويقوى الجماعات الاسلامية التي بعض منها يعتبر ميليشيات مسلحة . [65]

وبطبيعة التدخل التركي وتأثيره على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا فقد اثر على محيطها الاقليمي ودول الجوار كانت  للدول الكبري والمنظمات الدولية موقف من ذلك التدخل ايضا ومع ازدياد تدهور الوضع في ليبيا وسقوط الكثير من الضحايا وانتشار الجماعات الارهابية فقد انتقل تدهور الوضع من ليبيا الى التأثير على كل من محيطها الاقليمي والدولي

المبحث الثاني

ردود الأفعال الإقليمية والدولية من التدخل التركي في ليبيا

بناء على كل ما سبق ذكره في الفصلين السابقين فقد أدركنا كم اصبحث ليبيا أرض خصبة للصراع بين القوى الدولية على رأسها تركيا التي تدخلت في ليبيا لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية وذلك نظراً لحقول النقط والغاز التي تمتلكها الدولة الليبية ولأن تدخلها في الدولة سوف يمكنها من توسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، وهنا من الجدير ذكره أن التدخل التركي في ليبيا أثر على دول أجنبية أخرى إذ فاي تدخل أجنبي في الصراع التركي الليبي يعكس عدم انفراد تركيا بكل الثروات والمصالح التي تهدف تركيا الحصول عليها لذلك اغلب الدول كانت ترفض انفراد تركيا بالتدخل في الأزمة الليبية وهو ما سنشير إليه من ردود الأفعال الدولية والإقليمية من هذا التدخل.

أولاً: ردود الأفعال الدولية

الولايات المتحدة الأمريكية :-

كانت الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي كان لها رد فعل على التدخل التركي في الأزمة الليبية وهي من الدول التي ظهرت بموضوع والتي تأثرت بالتدخل منذ بداية الأزمة الليبية ومع تدخل تركيا فيها كانت الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة الصمت ولكن ظهر دورها واضحاً مع الدعم التي قدمته تركيا  لحكومة الوفاق الوطني ودعمت الزلات المتحدة نفس الحكومة التي دعمتها تركيا  حاولت أيضاً بقدر الإمكان أن تأخذ موقف الحياد على أساس الوصول لحل سلمي للازمة بالإضافة إلي حرصها على الجهود الدولية والاجتماعات والمبادرات لحل الازمة ولكن كن الجدير ذكره أن هذا التأييد كان شكلياً وليس فعلياً[66]

وقد تزايدت مؤشرات الإنخراط الأمريكي في ليبيا، بعد ممارسة أمريكا لأساليب الضغط على عودة الخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي عن قرار نقل تبعية المنشآت النفطية إلى الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد في 11 يوليو2018م وذلك يوضح رغبة الولايات المتحدة في استقرار عمل المرافق الإنتاجية والتصديرية الخاصة بالنفط في ليبيا.

الأمم المتحدة [67]:-

كان موقف الأمم المتحدة من التدخل التركي في الأزمة أو التدخلات الأجنبية فيها عموماً يهدف لوقف إطلاق النار واعلاء قيم المحافظة على حقوق الإنسان في ليبيا والحفاظ على الأمن والدليل على ذلك أنها هدفت لتحقيق ذلك من خلال إبرام اتفاق الصخيرات عام ٢٠١٥ ثم مؤتمر برلين في يناير ٢٠٢٠ فحاولت أن توقع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة اي بين حكومة فايز السراج وبين حكومة حفتر  فعملت على توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بينهما في أكتوبر ٢٠٢٠ لذلك فإن الأمم المتحدة ظلت طرف وسيط يهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا وسعيها لوقف إطلاق النار ومنع التدخلات الأجنبية فيها.

الاتحاد الأوروبي:-

كان موقف الاتحاد الأوروبي من التدخل التركي في ليبيا واضحاً حيث كان رافضاً لهذا التدخل وكان يرى أن تدخل تركيا في الأزمة الليبية يصعب الوصول لحل سلمي لهذه الازمة حيث قبل أن تتخذ تركيا قراراتها بالتدخل في ليبيا كانت ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي ولكن عندما بدأت الأزمة وزادت حدة الحرب الأهلية الليبية وانتهاك حقوق الإنسان والأمن في الدولة تراجعت تركيا عن رغبتها في الانضمام، لذلك تم إدانة تركيا من قبل دول الاتحاد الأوربي أن تدخل تركيا في الأزمة يحول ليبيا لبؤرة حرب بالوكالة خاصةً بعد إمداد تركيا ودعمها لحكومة فايز السراج من ناحية ودعم روسيا لحكومة حفتر من ناحية أخرى.[68]

[69]من الجدير ذكره أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوربي لم يمتلك القدرة الفعلية على التأثير في مسار الأزمة الليبية لكنه اتخذ موقف المتفرج إلا أن أهم الدوافع وراء الاهتمام الأوروبي بما يحدث في ليبيا من تطورات من أكل الإبقاء على التوازنات الإقليمية في استغلال موارد الطاقة، ولكن في عام ٢٠٢١ كان هناك مبادرة  من الاتحاد الأوربي لمراقبة حظر السلاح على ليبيا في ١٧ فبراير ٢٠٢١.

ثانياً ردود الأفعال الإقليمية على التدخل التركي في ليبيا

موقف جامعة الدول العربية [70]:-

كان لجامعة الدول العربية دوراً واضحاً من حيث التدخل التركي في ليبيا فقد عزمت على وقف إطلاق النار وتعزيز دعم جهود دفع الأزمة الليبية الي المسار السياسي من خلال اجتماع الجامعة في دورة غير عادية على مستوى وزاري في تاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ وفق قرارات مجلس الأمن وضرورة التأكيد على وقف إطلاق النار والقضاء على الميليشيات المسلحة وإخراج المقاتلين الاجانب في ليبيا لضمان الاستقرار الليبي.

موقف الدول المغاربية [71]:-

خافت الدول المغربية  من التوتر في ليبيا خوفاً من أن يدفع ذلك لموجة من اللاجئين وبالتالي ذلك يؤدي إلى تهديد أمنها ولكن من الجدير ذكره أن دول المغرب العربي لم تستطيع ألوصول لموقف موحد تجاه الأزمة الليبية حيث دول مثل الجزائر وتونس والمغرب تميل سياسياً لحكومة فايز السراج ولكنها ترفض التدخل العسكري التركي في ليبيا لخوفها من تفاقم الأزمة وعدم القدرة على الوصول لحل سلمي خشية من أن يتم تحويل ليبيا الي سوريا جديدة وبالتالي هذا يخلق مشكلات أمنية خطيرة يمكن أن تؤثر على أمن ليبيا وأمن الدول المجاورة.

بخصوص دولة تونس فقد فقدت مكانتها  التجارية في السوق الليبية تزامناً مع صعود تركيا الي المركز الثالث على صعيد الصادرات وبالتالي هذا اثر على تونس بأن التواجد التركي قضى على ملامح العمالة التونسية على الأراضي الليبية ولم يعد هناك أكثر من عشرين ألف تونسي يعملون في ليبيا وانعكس ذلك على غياب السلع التونسية في ليبيا واحلالها بالسلع التركية هناك حتى لي مناطق لا تسيطر عليها حكومة السراج.

بخصوص دولة الجزائر فهي الدولة التي اتضح بأنها أكثر الدول اهتماماً بما يحدث في ليبيا وبرز موقفها في رفضها لحكومة حفتر حيث رأت أن عملياته تتصف بالعدوان العسكري وبالتالي تم التصريح من قبل دولة الجزائر بأنها لن تقبل بأي تدخل أجنبي في ليبيا.

أما عن دولة المغرب فتعد من أكثر البلدان المغربية تحفظاً في الشأن الليبي وذلك يرجع لسببين رئيسيين :

• السبب الأول أن أي تدخل عسكري للمغرب في ليبيا سيتم تفسيره على أنه موجه مضادة للحدود الجزائرية لأن الجزائر ترى في ليبيا إحدى حدائقها الخلفية.
• السبب الثاني وهو الالتزام بسياسة التحفظ لان تطورات الأزمة أدى إلي تفاقمها وتعقيدها واي مخاطرة سيكون من الصعب جني ثمارها وعلى هذا النحو احتضنت مباحثات الصخيرات التي أفضت الي ولادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برعاية أممية .[72]

بالإضافة إلي موقف مصر كدولة من دور الجوار لدولة ليبيا حيث أكدت الخارجية المصرية أن تدخل تركيا في ليبيا سوف يؤثر على النطاق العربي كما يهدد الأمن القومي العربي عموماً وخاصةً أن ذلك التدخل يؤثر على الأمن القومي المصري  وبالتالي دعت مصر لاتخاذ كافة التدابير لحماية الأمن القومي العربي اي أنها ترفض التدخل التركي في ليبيا.[73]

الخاتمة :-

تعد قضية الأزمة الليبية والتدخل التركي فيها من الموضوعات المحورية وذلك يرجع لكونها قضية معاصرة قد عايشناها منذ حدوثها وقد رأينا التطورات المختلفة، لذلك كان من الضروري تناول هذا الموضوع بداية من التركيز على قرار التدخل التركي في ليبيا وعرض خلفية هذا القرار من خلال دراسة الموقف الداخلي والتركيز على مؤسسات الدولة التركية المختلفة وكيف استقبلت هذا القرار بما فيها المجتمع المدني ومؤسساته، كما كان من الضروري دراسة المحيط الإقليمي والدولي لأنهم عاملان مؤثرات على اتخاذ هذا القرار من حيث علاقة تركيا بالدول المجاورة وعلاقتها بالدول العربية والدول الكبرى وبالتالى محاولة تركيا التقرب من بعض اول من أجل تحقيق أهدافها في المنطقة العربية، وبالتالي إبراز ذلك كفرصة كبيرة لتركيا تتخذها من أجل التسهيل في تنفيذ قرار التدخل التركي في ليبيا ومعرفة الدوافع الأساسية لهذا القرار ثم توضيح ردود الأفعال الإقليمية والدولية لهذا القرار ، ومن خلال مناقشة قرار التدخل التركي وتوابعه يمكننا التوصل الى ان القرارت التي تتخذها الدول في السياسة الخارجية اذا كانت سلمية تعاونية أو كانت عدائية صراعية يمكنها ان تؤثر على مختلف اطراف المجتمع الدولي سواء الدول أو الفاعلين من غير الدول مثل المنظمات الغير حكومية وغيرها ويجب الأخذ في الحسبان عند اتخاذ اي قرار مماثل لقرار التدخل التركي ان يكون لمتخذوا القرار المعلومات الكافية التي تمكنهم من تنفيذ القرار دون وقوع أي اضرار له بالاضافة الى أهمية تقييم اي قرار بعد تنفيذه وذلك كان يمكن أن يفيد في حالة قرار التدخل التركي فيمكن أن يتم تقييمه كقرار ايجابي من ناحية تركيا حيث استطاعت تركيا التوصل الى تطلعاتها في المنطقة العربية عن طريق امتلاكها للمشروعات والاتفاقيات التي تعطيها السيطرة الكاملة لبعض المناطق البحرية فيمكنها التدخل في المنطقة العربية متى استطاعت بالاضافة الى حصولها على مصالحها الاقتصادية في المنطقة وسيطرتها على مختلف الثروات ، ولكن من ناحية ليبيا والمنطقة العربية فيعد قرار سلبي للغاية حيث اثر على كافة القطاعات في ليبيا واثر على سيادتها على أراضيها ومواردها المختلفة، ومن الجدير ذكره أن كل ذلك تم اتخاذه في سياق دولة فاشلة انتشر فيها الفوضى بعد الثورة الليبية التي انطلقت ٢٠١١ والصراع بين الأطراف المتنازعة والانقسام السياسي الذي تمثل بين حكومتين تنازعوا مع بعضهم البعض الممثلين في حكومتي فايز السراج من ناحية وحكومة خليفة حفتر من ناحية أخرى وبالتالي تدخل الدول الخارجية في ذلك وتقديم الدعم لا الأطراف مما يزيد من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والامني في الدولة كما سبق ووضحنا ذلك ، فيمكن القول إن الدولة الفاشلة تظل مطمع لغيرها من الدول للتدخل في شئونها الداخلية والخارجية وللحصول على مواردها وهو ما رأيناه في نموذج التدخل التركي في ليبيا وبناءً على ما سبق ذكره يمكن  ذكر بعض النتائج التي تم التوصل لها بناءً على هذه الدراسة :

1. إن عملية صنع قرار التدخل التركي في الازمة الليبية لم تأخذ وقتا طويلاً و مداولات كثير بين الرئيس البرلمان التركي ، وكذلك لم يكن ردة فعل منظمات المجتمع المدني و الاحزاب لها تأثيرها على إعاقة عملية صنع القرار ، و على الرغم من أن تركيا دولة ديمقراطية مما يعني أن قرارات صانع القرار فيما يخص السياسة الداخلية أو الخارجية من المفترض ان يأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم تنفيذه إلا ان النظام التركي أثبت العكس ، و لكن يجب ان تأخذ في عين الاعتبار ايضا كيف ان الرئيس رجب طيب اردوغان و حزبه هم من يسيطروا على السلطة التنفيذية و التشريعية كما ان حزب العدالة و التنمية هو اقوی حزي سياسي في تركيا مما يعني أن قرارات صانع القرار في هذه الحالة غالبا ما سيتم تنفيذها سريعا بمجرد الاتفاق عليها
2. السياسة الخارجية التركية التي تميزت منذ وصول اردوغان بانها سياسة فعالة ونشطة كان لها تأثير كبير على علاقات تركيا وعلى اتاحة الفرصة لها في التدخل في الشئون الداخلية فحتى إن لم تكن الدول على علاقة جيدة مع تركيا ولكنها استطاعت على الاقل أن تتدخل في ليبيا بدون وقوف مباشر ووواضح من جانب القوى العظمي الدولية أو حتى المنظمات امام هذا التدخل 3. تعددت الأهداف التركية من أجل التدخل في الازمة الليبية و نجد ان هذه الاهداف هي المحدد الاساسي و الرئيسي الدافع للتدخل من الاساس ، من غير تلك الأهداف لما كانت تركيا تدخلت في الأزمة الليبية و الاهتمام بالوجود التركي في ليبيا ، ويتضح ان اي سياسة خارجية تتبعها دولة ما تجاه دولة أخري يكون الغرض منها تحقيق مجموعة من الأهداف التي تعود بالنفع للمصلحة القومية .
3. و من النتيجة السابقة يتضح لنا سبب تعدد المراحل و صور التدخل التركي في الأزمة الليبية ، فكل مرحلة كان لها اداة مختلفة من ادوات السياسية الخارجية وصورة مختلفة على حسب الهدف الكامن وراء اتباع هذه الاداة في هذه الفترة بالتحديد ، فعندما كانت تركيا ترفض التدخل عسكرياً و استخدام الاداة الدبلوماسية في بداية الأزمة كانت ترى أن هذا هو الصالح حتى لا تتضرر مصالحها الاقتصادية مع الحكومة الليبية حين ذاك ( حكومة معمر القذافي ) ، و بعد ان صدر قرار مجلس الأمن بالتدخل لحماية الانسانية في ليبيا غيرت موقفها و اداتها الدبلوماسية و استخدمت الاداة العسكرية و تدخلت عسكريا مباشرة لحماية مصالحها الاقتصادية و شركاتها في ليبيا ، و بعد اتهامها بخرق قرار منع السلاح في ليبيا بدأت تلجا للأداة الاقتصادية و الدبلوماسية و عقد اتفاقيات مع الحكومة الليبية الجديدة و ذلك حتى تتواجد في شرق المتوسط و يكون لها نصيب من النفط الموجود في المنطقة و التي كانت ترغب اليونان و مصر و اسرائیل حرمانها منه ، إذا نجد أن الأدوات كانت تتغير بتغير الفترة و الحالة و الهدف ايضا .
4. تضاءل دور جامعة الدول العربية بشكل واضح حيث لم تتخذ الجامعة قرار بالاجتماع أو وقف ذلك التدخل حتى عام 2019 وعندما كان هناك اجتماعات بشان الداخل الليبي فانها اكتفت بادانه تركيا للازمة في ليبيا ولكنها لم تتخذ خطوات مباشرة للتدخل في الازمة ولكن كان تدخل الدول بكل فردي أوضح من تدخل جامعة الدول العربية.
5. يتضح من الآثار البالغة التي تسببت فيها التدخلات الخارجية والصراعات داخل دولة ليبيا وخاصة التدخل التركي في تلك الأزمة انها تؤثر بشكل واضح ومباشر على النواحي السياسية والأمنية داخل تلك الدولة واى تدخل خارجي سوف يحاول تشكيل الأزمة بشكل يجعل دولته تستفاد اكبر استفادة منها على حساب الدولة التي يحدث بها الازمة ويظهر ذلك بوضوح بالاثار السلبية التي تسبب فيها التدخل التركي في ليبيا على مختلف المجالات والابعاد ويمكن أن ترى ان ذلك التأثير ليس من السهل التخلص منه في القريب العاجل فالاتفاقيات التي ابرمتها ليبيا مع تركيا حول النفط واستغلال مصادر الطاقة لن تستطيع ليبيا الغاءها او فسخها دون تحمل أثر ذلك واذا لم تقم بذلك فسوف تظل تركيا تستغلها لفترة طويلة .
6. أن حال الدولة الليبية الفاشلة منذ البداية كانت عامل كبير في مساعدة تركيا على اتخاذ قرارها بالتدخل في ليبيا حيث كانت الفوضى تعم جميع نواحي الدولة وعدم القدرة على السيطرة والانقسام الحكومي في الدولة للوصول إلى السلطة ودعم الجماعات الإرهابية والمليشيات ودعم احد القوات المتنازعة كان فرصة يتم اغتنامها من قبل تركيا التدخل في ليبيا والسيطرة على مواردها وتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط لذلك فالدولة الفاشلة في كثير من الأحيان تعد فرصة للتدخل الخارجي وتحقيق الأهداف الغير معلن عنها.

سيناريوهات الحل والصراع

السيناريو الأول : استمرار تأزم الوضع

أن النموذج الليبي يمكن أن يشجع على انتشار الجماعات الإرهابية والمليشيات وجماعات الاسلام السياسي بمختلف أنواعها خاصةً بعد الدور الكبير للدعم التركي لبعض الميليشيات في ليبيا وذلك من أجل تحقيق مصالحها وبالتالي  استمرار تأزم الوضع الذي  قد يكون أحد السيناريوهات المحتملة تصعيدا آخر للأعمال العدائية وهو فشل المساعي السلمية والدبلوماسية وتعنت أحد الأطراف مع زيادة حجم التواجد العسكري في ليبيا والذي يعتمد أساسا على وجود المرتزقة والعناصر الإرهابية، وهذا السيناريو سيدفع المنطقة إلى حافة الصراع المسلح في المنطقة والذي سيرفضه المجتمع الدولي بلا شك ومصر على وجه الخصوص، حيث من الممكن أن تصبح الصحراء الليبية مكان الآلاف من العناصر الإرهابية  وذلك بسبب دخول تركيا الى الأراضي الليبية الذي يعقد الوصول الى الحلول السياسية في الفترة القادمة وبالتالي فإن الدول العربية لن يرضيها هذا الوضع ثم تعزم على التدخل المباشر   أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ عندما هدد بالتدخل المباشر في ليبيا وتقديم الدعم للدولة الليبية.[74]

السيناريو الثاني: التسوية السلمية

تتصدر المخاوف من التصعيد والذي من الممكن أن تؤدي الى حرب أهلية إجماع الأطراف المتنازعة لتهدئة الأوضاع ووضع اتفاق للتسوية لإحتواء الوضع أو تخفيف حدثه، وتحقيق التداول السلمي للسلطة بواسطة استكمال الانتخابات البرلمانية، وتحقيق المصالحة الشاملة بين الأطراف، الاتجاه السريع لسحب وجمع السلاح من الجماعات وتوحيد الميليشيات من خلال الجيش، ومن ناحية اخرى دعم روح التعددية السياسية من خلال تهيئة الحياة الحزبية. [75]

السيناريو الثالث

فيما يخص مسار التسوية الليبية هو الحفاظ على الوضع الراهن فعلى الرغم من محاولات الجانبين الشروع في حوار سياسي، فإن التصريحات الرسمية لممثلي الأطراف المتنازعة تحتوي على خطاب اتهامي عدواني، وفي ظل الظروف الحالية، سيكون من الصعب على القوى السياسية الرئيسية في ليبيا تنظيم عمل المفوضية المركزية للانتخابات وغيرها من الهيئات استعدادا للانتخابات

الابحاث المستقبلية

بناءً على البحث في قضية الأزمة الليبية والتدخل التركي فيها وبعد الاطلاع على الأدبيات السابقة التي درست هذه القضية والتي لاحظت انها  درست دوافع و أهداف التدخلات الخارجية في الأزمات السياسية ، و التركيز على أداة واحدة أو اثنين من أدوات التدخل دون التركيز على أبعاد هذه الأدوات ،لذلك من الضروري أن تتناول الأبحاث المستقبلية كل الأدوات التي تم بها التدخل التركي في الأزمة الليبية والتي تتمثل في الادوات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وعسكرية وهو ما تم تناوله في هذه الدراسة لذلك من الضروري على الأبحاث المستقبلية أن تشمل كل هذه الأدوات دون التركيز على أداة واحدة فقط أو اثنان، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على الأفكار الأيديولوجية للرئيس أردوغان والتي سيطرت عليه بشكل كبير من حيث تدخله في ليبيا لانه كان يريد نشر أفكاره الأيديولوجية المتمثلة في احياء الخلافة العثمانية حيث أن العامل الأيديولوجي في الدراسات السابقة لم يتم تناوله بشكل ملحوظ وهو من العوامل المهمة التي سيطرت على الرئيس رجب طيب اردوغان حيث عكست اهداف ايديولوجية أراد تحقيقها من خلال سعيه لنشر مثل تلك الأفكار مع نشر اللغة التركية وبناءً على ذلك من الضروري في الأبحاث المستقبلية التي تتناول هذا الموضوع أن يتم أن تجيب عن أسئلة بحثية مثل:

• كيف عكست شخصية أردوغان وايديولوجيته في رغبته في التدخل التركي في ليبيا ؟
• كيف تم استخدام أدوات السياسة الخارجية في المشهد الليبي وتدخل تركيا فيها ؟
• ما هو دور المقاتلين الاجانب وتوظيفهم من قبل الفواعل الإقليمية لتحقيق أهدافهم ؟

قائمة المراجع

اولا :- الكتب

1. كمال المنوفي، مناهج وطرق البحث في علم السياسة ،جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ص ٤٤-
2. د محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مكتبة النهضة المصرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ،ط٢، ١٩٩٨٤
3. فراس الياس، “تحليل السياسة الخارجية التركية وفق منظور المدرسة العلمانية الجديدة”، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع –الطبعة الأولى عمان، الأردن، 2016
4. احمد فؤاد رسلان ،نظرية الصراع الدولي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٨٦،

ثانيا :- الرسائل العلمية

5. خديجة لخصاري،” تنامي الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط من ٢٠٠٢-٢٠١٨ سوريا دراسة حالة “،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2018
6. علي جلال عبدالله معوض، ” الدور الاقليمي لتركيا في منطقة الشرق الاوسط 2002-2007″، (رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2009
7. عائشة بن زغدة، اثر التدخل الخارجي في استقرار الأنظمة العربية: دراسة حالة النظام العراقي بعد التدخل الامريكي في سنة ٢٠٠٣، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ٢٠١٨-٢٠١٩
8. علاء الدين زردومي ،التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكر،٢٠١٣
9. عبدالغفار عبدالرحمن عبدالغفار، “الدور الاقليمي لتركيا في الشرق الأوسط 2011-2014″، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2018
10. عبدالله محمود الطناوي، التدخل الدولي الإنساني: المفهوم والابعاد،٢٦/٣/٢٠١٩، المعهد المصري للدراسات، تركيا، تم الدخول في تمام الساعة ٩:٢٥ م من ١١/٣/٢٠٢٢
11. صوفيا بو علي ، وفاء بوطالبيه ، ” الدور الإقليمي التركي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة 2010-2015 ” منكرة لنيل شهادة الماجيستير . ( جامعة العربي التبسي – تيسه – : كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم علوم سياسية )، ٢٠١٥-٢٠١٦
12. شحادة محمد ، تحولات السياسة الخارجية التركية تجاه الدول العربية في مرحلة مابعد الثورات 2007-2016 ,جامعة الخليل ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،فلسطين،٢٠١٨
13. محمد صدام فائق بن طريق ،ازمة الدولة وطرائق إدارتها دراسات تحليلية للأزمة العلاقات العراقية الأمريكية ١٩٩٠-٢٠٠٣، رسالة ماجيستير، جامعة الشرق الأوسط ،كلية الاداب والعلوم ،٢٠١٧

ثالثا :- الدراسات المنشورة في المراكز البحثية

14. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تصاعد الدور التركي في ليبيا :الأسباب والخلفيات وردت الفعل،٢٠٢٠ من خلال الرابط https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Growing-Turkish-Role-in-Libya-Background-and-Responses.aspx
15. تقى النجار، توظيف متكرر :دور المقاتلين الاجانب في الصراعات ،المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تم النشر في ٢٠ مارس ٢٠٢٢، من خلال الرابط https://ecss.com.eg/18957/
16. المركز الديموقراطي العربي، أثر التدخل العسكري التركي في ليبيا على الأمن القومي المصري في الفترة من 2014 – 2020، تم النشر في ٢٦ يوليو ٢٠٢١، من خلال الرابط https://democraticac.de/?p=78741
17. سلام احمد، الازمة الليبية: سيناريوهات الحل والصراع,Academia، من خلال الرابط
18. https://www.academia.edu/10018936/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
19. لفان الصواني، الازمة في ليبيا: خارطة الصراع وتطوراته ومساراته المستقبلية، https://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87/
20. محمد الصالح جمال، موقف الإتحاد الأوروبي من الأزمة الليبية ..الدوافع و المخاوف، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 15 يونيو 2020، تاريخ الدخول ٢٣/٥/٢٠٢٢، متاح على: https://bit.ly/3Aaw0HX
21. جاد مصطفي البستاني وآخرون،” التدخل التركي في ليبيا وأثره على الأمن القومي المصري” ،المركز العربي للبحوث والدراسات، من خلال الرابط http://www.acrseg.org/
22. المجيد ابو العلا، التدخل العسكري في ليبيا صوره وتداعياته على الجماعات الإرهابية، المركز العربي لبحوث والدراسات، ع52، 2020 ، ، متاح على http://search.mandumah.com/Record/1045966
23. حيدر صلال ،التنافس الروسي الأمريكي في سوريا، المركز الديموقراطي العربي، تم النشر في ٢٥ مايو ٢٠١٧، من خلال الرابط https://democraticac.de/?p=46748
24. وكالة الأنباء السعودية ،سياسي/جامعة الدول العربية تؤكد إدانتها ورفضها للتدخل التركي في ليبيا ،تم النشر في ١٥/٦/٢٠٢٠ من خلال الرابط https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2098486
25. عبد المجيد ابو العلا، التدخل العسكري في ليبيا صوره وتداعياته على الجماعات الإرهابية ،المركز العربي لبحوث والدراسات، ع52، 2020 ، http://search.mandumah.com/Record/1045966
26. عبدالله محمود الطناوي ،التدخل الدولي الإنساني :المفهوم والابعاد،٢٦/٣/٢٠١٩، المعهد المصري للدراسات، تركيا، تم الدخول في تمام الساعة ٩:٢٥ م من ١١/٣/٢٠٢٢، من خلال الرابط https://eipss-eg.org/
27. فريدريك ويري ،انهاء الحرب الأهلية في ليبيا التوفيق بين السياسة وإعادة الأمن، مركز مالكوم كير كارينغي للشرق الأوسط،لبنان،سبتمبر،2014، https://carnegie-mec.org/2014/09/24/ar-pub-56943
28. ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في افريقيا( ليبيا والصومال نموذجاً)،اكتوبر،2017م https://www.maatpeace.org/ar/
29. احمد القرني، النفوذ التركي في الأزمة الليبية…التداعيات السياسية والأمنية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ،2021م
30. د خالد حنفي على،القذافي والثورة الليبية خيارات السقوط والصمود، من خلال الرابط https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm
31. المعهد التركي للدراسات الإيرانية، النفوذ التركي في الأزمة الليبية.. التداعيات السياسية والأمنية، تم النشر في ٦ يناير ٢٠٢١، تم الدخول ٢٢/٥/٢٠٢٢ من خلال الرابط https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7/
32. محمد الصالح جمال، موقف الإتحاد الأوروبي من الأزمة الليبية ..الدوافع و المخاوف، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 15 يونيو 2020، متاح على: https://bit.ly/3Aaw0HX
33. جاد مصطفى وآخرون ، ” التدخل التركي في ليبيا وأثره على الأمن القومي المصري المركز العربي للبحوث و الدراسات،٢٠٢٠
34. د مفيد شهاب، في ظل ميثاق الأمم المتحدة.. مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول (1-2) ،دراسات وأبحاث استشرافية حول الاسلام الحركي، مركز سيمو باريس،٢٠٢٠ خلال الرابط https://www.almarjie-paris.com/13487
35. حمدي عبدالرحمن حسن، العسكريون والحكم في افريقيا ،القاهرة، مركز دراسات المستقبل الافريقي،١٩٩٦،ص ١٣٥
36. هدى عبد الرضا علي الجميلي، مفهوم الأزمة ،المحاضرة الأولي ،جامعة بابل: كلية الادارة والاقتصاد، ٢٠١٨

https://colleges.uobabylon.edu.iq/

37. مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، تركيا .. النظام الرئاسي والتوجه الخارجي، ٢٠١٨ من خلال الرابط

https://fikercenter.com/2018/07/26/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A/

38. نور الشربجي، علا منصور، الدور التركي في الأزمة السورية، مركز دمشق للأبحاث والدراسات ،سورية-دمشق،٢٠١٧
39. النفوذ التركي في الأزمة الليبية التداعيات السياسية والأمنية ،المعهد الدولي للدراسات الايرانية، تم النشر في ٦ يناير ٢٠٢١، تم الدخول في ١٨مارس ٢٠٢٢ ، من خلال الرابط https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7/

رابعا :- الدوريات

40. د خالد حنفي علي ،تركيا صناعة الازمات ،مجلة السياسة الدولية،العدد٢٠٩، ٢٠٢٠ ،ص١٤٠-١٤٤
41. د سماح عبد الصبور، مأزق الانتقائية: نظريات التدخل الخارجي من نظام الدول الي القيمة العالمية، مجلة السياسة الدولية، عدد ١٩٥، مجلد ٢٩، ٢٠١٤
42. د اركان ابراهيم ،د مصطفى جابر فياض،” محددات الدور التركي في ليبيا و تداعياته الدولية” مجلة جامعة الانبار العلوم السياسية والقانونية المجلد العاشر العدد الأول، ٢٠٢٠
43. عادل بن حمزة، ليبيا…الدولة الفاشلة وخطرها على الدول المغاربية، النهار العربي ،تم النشر في ٢٠/٨/٢٠٢٠، من خلال الرابط https://www.annaharar.com/arabic/makalat/annahar-alarabi-authors/190820202
44. د علي جلال معوض ، القابلية الانكشاف: العوامل الداخلية والخارجية للتدخل، مجلة السياسة الدولية ، عدد ١٩٥ مجلد ٤٦، ٢٠١٤, ص١١-١٤
45. عبدالعزيز لزهر، الدولة الفاشلة :دراسة مفاهيمية، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد ٣،العدد٣، ٢٠٢٠
46. عائشة بوكليخة ،الدولة الفاشلة وتداعياتها على الأمن في المتوسط الحالة الليبية نموذجاً ،مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثاني ،ديسمبر،٢٠١٧ص١٧٨-١٨١
47. محمد عبد الحفيظ الشيخ، تطورات الوضع الليبي سياسياً وعسكرياً وانعكاساته إقليمياً على ضفتي المتوسط، مجلة شئون عربية،العدد١٨١، ٢٠٢٠
48. رانيا طاهر ،” الدول الإقليمي التركي في اعقاب الربيع العربي”،١٤، يناير، ٢٠١٤، من خلال الرابط https://www.researchgate.net/publication/325742057_aldwr_alaqlymy_altrky_fy_aqab_alrby_alrby
49. محمود سالم جدور، الاتفاق الليبي…ومكمن الأزمة، صحيفة عين ليبيا، ٢٠١٧ من خلال الرابط https://www.researchgate.net/publication/339213544_alatfaq_allyby_wmkmn_alazmt
50. لفان الصواني، الازمة في ليبيا: خارطة الصراع وتطوراته ومساراته المستقبلية، https://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87/
51. رقية مصطفى، اتفاقية تركية ليبية من أبرز بنودها “السيادة البحرية، وكالة أنباء تركيا، تم النشر في ٢٩/١١/٢٠١٩ من خلال الرابط https://tr.agency/news-70061
52. اعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقرير عن نشاط المرتزقة في حدود ليبيا، مارس ٢٠٢٠ من خلال الرابط https://www.ohchr.org/Documents/issues/Mercenaries/WG/OtherStakeholders/maat-submission-ar.pdf
53. عبدالستار بركات، مدير خفر السواحل اليونانى يكشف ملابسات السفينة التركية المضبوطة بالمتفجرات المتجهة إلى مصراتة، بوابة الأهرام.العدد47884 تم النشر في ٢٠١٨ متاح على: https://bit.ly/362F2Jk

خامسا :-  الموسوعات والقواميس

54. الموسوعة السياسية، مفهوم الأزمة الدولية، تاريخ الدخول ١١/٣/٢٠٢٢، من خلال الرابط https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
55. ساهري محمد، الازمة السياسية …المفهوم والابعاد، ١٤/٣/٢٠٢١، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية ، تم الدخول في ٩/مارس ٢٠٢٢ ، من خلال الرابط التالي https://www.politics-dz.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af/

سادسا :- مواقع الكترونية

56. جميل عودة ابراهيم، الأزمات السياسية والحقوق المتساوية،٢٠٢٠، https://annabaa.org/arabic/rights/24635
57. مكتب المتحدثة الرسمية للأمم المتحدة ،وقف اطلاق النار في ليبيا., سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر اكتوبر٢٠٢٠ . https://eg.usembassy.gov/ar/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-2/
58. فريق عمل بي بي سي ،دول أوروبية تدين تدخل تركيا في ليبيا ،شبكة بي بي لنقل المعلومات، https://www.bbc.com/arabic/institutional-37731352
59. برنامج الأمم المتحدة الانمائي، دليل المجتمع المحلي للمد من النزاعات والتنمية الحساسة للنزاعات،

https://annabaa.org/arabic/rights/24635

60. بمشاركة 7 دول بينها مصر واليونان وإسرائيل.. التوقيع على اتفاقية “غاز شرق المتوسط” في القاهرة ،تم النشر في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ من خلال الرابط https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/09/21/east-mid-gas-forum-agreement-cairo
61. هل يصب الاتفاق العسكري بين تركيا وليبيا ” الزيت على النار”؟، BBC News، تم النشر في ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ من خلال الرابط https://www.bbc.com/arabic/inthepress-50808249
62. د هالة مصطفى ،نهاية النظام الاقليمي العربي، مركز الاهرام، تم النشر في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤ ، من خلال الرابط https://gate.ahram.org.eg/daily/News/51373/4/341213/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89.aspx
63. د هالة مصطفى ،نهاية النظام الاقليمي العربي، مركز الاهرام، تم النشر في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤ ، من خلال الرابط https://gate.ahram.org.eg/daily/News/51373/4/341213/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89.aspx

سابعا :- الدراسات  باللغة الإنجليزية

64. Stephen larrabe,, “Turkish-Iranian Relations in a Changing Middle East”, rand corporation.2013 https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR258.html
65. Jalel Harchaoui, Why Turkey Intervened in Libya, Foreign Policy Research Institute, Dec 2020 https://bit.ly/3x7b2Ib
66. Scott Lucas,the effects of Russian intervention in Syrian crisis”, GSDRC,college of social science, university of Brimingham,2015
67. Hussein bagci and sirdar erdurmaz, lIbya and turkey’s expansion policy in Africa,e-Jornal of international relations,Janua.net,2017,P48-52
68. Idlir lika,Analysis: A Vortex Of Conflict the Evolving Dynamics of Turkey’s Involvement in Libya,Seta, published 18 August 2020 vial link https://www.setav.org/en/analysis-a-vortex-of-conflict-the-evolving-dynamics-of-turkeys-involvement-in-libya/
69. Lain Macgillivray,What is Turkey’s endgame in Libya?,The interpreter, published 4 September 2020, vial link https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-turkey-s-end-game-libya
70. Ahmed halel,For Turkey, the Libyan conflict and the eastern Mediterranean are inextricably linked, Atlantic council,28 October 2020 ,via link https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/for-turkey-the-libyan-conflict-and-the-eastern-mediterranean-are-inextricably-linked/
71. Jalel Harchaoui,”why turky intervented in libya”,foreign policy research institute, December 2020, p7-8
72. Ihsan yalmaz and Galib Bashirove, The AKP after 15 years: emergence of Erdoganism in Turkey, Third world quarterly volume 39,,22 mar 2018 , via link https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2018.1447371

[1] عائشة بوكليخة،الدولة الفاشلة وتداعياتها على الأمن في المتوسط الحالة الليبية نموذجاً،مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثاني ،ديسمبر،٢٠١٧ص١٧٨-١٨١

[2] محمد عبد الحفيظ الشيخ، تطورات الوضع الليبي سياسياً وعسكرياً وانعكاساته إقليمياً على ضفتي المتوسط، مجلة شئون عربية،العدد١٨١، ٢٠٢٠

[3] Lain Macgillivray,What is Turkey’s

endgame in Libya?,The interpreter, published 4 September 2020, vial link https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-turkey-s-end-game-libya

[4] النفوذ التركي في الأزمة الليبية التداعيات السياسية والأمنية ،المعهد الدولي للدراسات الايرانية، تم النشر في ٦ يناير  ٢٠٢١،تم الدخول في ١٨مارس ٢٠٢٢ ، من خلال الرابط

https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7/

[5] المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تصاعد الدور التركي في ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل،٧ يناير ٢٠٢٠،من خلال الرابط

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Growing-Turkish-Role-in-Libya-Background-and-Responses.aspx

[6] مركز الفكر الاستراتيجي للدراسا،تركيا..النظام الرئاسي والتوجه الخارجي،٢٠١٨، من خلال الرابط

https://fikercenter.com/2018/07/26/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A/

[7] حيدر صلال،التمافس الروسي الأمريكي في سوريا، المركز الديموقراطي العربي، تم النشر في ٢٥ مايو ٢٠١٧، من خلال الرابط    https://democraticac.de/?p=46748

[8] Scott Lucas,the effects of Russian intervention in Syrian crisis”, GSDRC,college of social science, university of Brimingham,2015.

[9] علي جلال عبدالله معوض،  ” الدور الاقليمي لتركيا في منطقة الشرق الاوسط 2002-2007″، (رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2009) .

[10]

عبدالغفار عبدالرحمن عبدالغفار، “الدور الاقليمي لتركيا في الشرق الأوسط 2011-2014″، (رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2018)

[11]،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،تصاعد الدور التركي في ليبيا:الأسباب والخلفيات وردات الفعل،٢٠٢٠ من خلال الرابط https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Growing-Turkish-Role-in-Libya-Background-and-Responses.aspx

[12] د خالد حنفي علي،”تركيا صناعة الأزمات”، مجلة السياسة الدولية،العدد ٢١٩، ٢٠٢٠

[13]  عائشة بن زغدة، ، “اثر التدخل الخارجي في استقرار الأنظمة العربية دراسة حالة النظام العراقي بعد التدخل الأمريكي في سنة 2003” .

كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة باتنة ،٢٠١٨

[14] علاء الدين زردومي،التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر بسكر،٢٠١٣

[15] عبدالله محمود الطناوي،التدخل الدولي الإنساني:المفهوم والابعاد،٢٦/٣/٢٠١٩، المعهد المصري للدراسات،تركيا، تم الدخول في تمام الساعة ٩:٢٥ م من ١١/٣/٢٠٢٢

[16] د مفيد شهاب، في ظل ميثاق الأمم المتحدة..مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول (1-2) ،دراسات وأبحاث استشؤافية حول الاسلام الحركي،مركز سيمو باريس،٢٠٢٠ خلال الرابط  https://www.almarjie-paris.com/13487

[17] حمدي عبدالرحمن حسن،العسكريون والحكم في افريقيا،القاهرة، مركز دراسات المستقبل الافريقي،١٩٩٦،ص ١٣٥

[18]     مفهوم الازمة الدولية، الموسوعة السياسية، رابط الموقع: https://bit.ly/2L1Mu0i تاريخ الدخول: 11/3/2022 في تمام الساعة ٨:٤٣م

[19] ساخري محمد،الازمة السياسية …المفهوم والابعاد، ١٤/٣/٢٠٢١، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية ، تم الدخول في ٩/مارس ٢٠٢٢ ، من خلال الرابط التالي

https://www.politics-dz.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af/

[20] هدي عبد الرضا على الجميلي، مفهوم الأزمة، مرجع سبق ذكره

[21] محمد صدام فائق بن طريق،ازمة الدولة وطرائق إدارتها دراسات تحليلية للأزمة العلاقات العراقية الأمريكية ١٩٩٠-٢٠٠٣، رسالة ماجيستير، جامعة الشرق الأوسط ،كلية الاداب والعلوم ،٢٠١٧

[22] جميل عودة ابراهيم، الأزمات السياسية والحقوق المتساوية،٢٠٢٠

[23] عبدالعزيز لزهر،الدولة الفاشلة :دراسة مفاهيمية،مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد ٣،العدد٣، ٢٠٢٠

[24] احمد فؤاد رسلان ،نظرية الصراع الدولي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٨٦، ص٦٧

[25] د سماح عبد الصبور، مأزق الانتقائية: نظريات التدخل الخارجي من نظام الدول الي القيمة العالمية، مجلة السياسة الدولية، عدد ١٩٥، مجلد ٢٩، ٢٠١٤ ص ٦-٨

[26] د محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مكتبة النهضة المصرية،كليةةالاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،ط٢، ١٩٩٨، ص١٣٧-١٣٨

[27] Ihsan yalmaz and Galib Bashirove, The AKP after 15 years: emergence of Erdoganism in Turkey, Third world quarterly  volume 39,,22 mar 2018 , via link https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2018.1447371

[28] مركز الفكر الاستراتيجي الدراسات ،  ” تركيا من النظام الرئاسي و التوجه الخارجى” مرجع سبق ذكره

[29] مركز الفكر الاستراتيجي الدراسات .  ” تركيا من النظام الرئاسي و التوجه الخارجي

، ٢٠١٩ ، من خلال الرابط https://fikercenter.com/2018/07/26/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A/

[30] صوفيا بو علي ، وفاء بوطالبيه ،  ” الدور الإقليمي التركي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة 2010-2015 ” منكرة لنيل شهادة

الماجيستير . ( جامعة العربي التبسي – تيسه – : كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم علوم سياسية )، ٢٠١٥-٢٠١٦ ، 25-27

[31] سلمي العليمي، لماذا يتصارع أردوغان مع أيديولوجية كولن؟،مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، تم النشر في ١٦ يوليو ٢٠١٤، من خلال الرابط https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/307/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86

[32] شحادة محمد ، تحولات السياسة الخارجية التركية تجاه الدول العربية في مرحلة مابعد الثورات 2007-2016 ، جامعة الخليل ، كلية

الدراسات العليا والبحث العلمي،فلسطين،٢٠١٨

[33]    د هالة مصطفى ،نهاية النظام الاقليمي العربي،مركز الاهرام، تم النشر في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤ ، من خلال الرابط    https://gate.ahram.org.eg/daily/News/51373/4/341213/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89.aspx

[34] رانيا طاهر ، “الدور الإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي, research gate,2014، من خلال الرابط  https://www.researchgate.net/publication/325742057.

[35] مرجع سبق ذكره

[36] Stephen larrabe,, “Turkish-Iranian Relations in a Changing Middle East”, rand corporation.2013 https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR258.html

[37] صوفا بو علي ، وفاء بو طاليبة ، الدور الإقليمي التركي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة 2010-2015,.  منكرة لنيل شهادة

الماجستير ، (جامعة العربي التبسي ,كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم علوم سياسية )،2015-2016

[38] هل يصب الاتفاق العسكري بين تركيا وليبيا ” الزيت على النار”؟، BBC News، تم النشر في ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ من خلال الرابط https://www.bbc.com/arabic/inthepress-50808249

[39] بمشاركة 7 دول بينها مصر واليونان وإسرائيل.. التوقيع على اتفاقية “غاز شرق المتوسط” في القاهرة ،تم النشر في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ من خلال الرابط https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/09/21/east-mid-gas-forum-agreement-cairo

[40] د اركان ابراهيم ،د مصطفى جابر فياض،” محددات الدور التركي في ليبيا و تداعياته الدولية” مجلة جامعة الانبار العلوم السياسية و

القانونية المجلد العاشر العدد الأول، ٢٠٢٠ 561,-664

[41] د/ احمد القرني  “النفوذ التركي في الأزمة الليبية .. التداعيات السياسية و الأمنية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية،٢٠٢١.

[42] Jalel Harchaoui, Why Turkey Intervened in Libya, Foreign Policy Research Institute, Dec 2020

متاح على https://bit.ly/3x7b2Ib

[43] Jalel Harchaoui,”why turky intervented in libya”,foreign policy research institute, December 2020, p7-8

[44] فراس الياس، “تحليل السياسة الخارجية التركية وفق منظور المدرسة العلمانية الجديدة”،شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع –

الطبعة الأولى عمان، الأردن، 2016 ، ص١٤٥

[45] د خالد حنفي على،القذافي والثورة الليبية خيارات السقوط والصمود،من خلال الرابط

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm

[46] عادل بن حمزة، ليبيا…الدولة الفاشلة وخطرها على الدول المغاربية،النهار العربي،تم النشر في ٢٠/٨/٢٠٢٠، من خلال الرابط

https://www.annaharar.com/arabic/makalat/annahar-alarabi-authors/190820202

[47] جاد مصطفى  وآخرون ، ” التدخل التركي في ليبيا وأثره على الأمن القومي المصري المركز العربي للبحوث و الدراسات،٢٠٢٠

[48] ايوان ليبيا،مع نهاية تحالف ‘فجر ليبيا’.. لماذا نشأ هذا الحلف وكيف تلاشى؟، تم النشر في ٦ ابريل ٢٠١٦، من خلال الرابط  http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=14195

[49] محمود سالم جدور، الاتفاق الليبي…ومكمن الأزمة، صحيفة عين ليبيا، ٢٠١٧ من خلال الرابط  https://www.researchgate.net/publication/339213544_alatfaq_allyby_wmkmn_alazmt

[50] حكومة السراج تطلب من تركيا رسمياً التدخل العسكري في ليبيا، سكاي نيوز عربية، ابو ظبي، تم النشر في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ من خلال الرابط https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1308268-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

[51] تصاعد الدور التركي في ليبيا:الأسباب والخلفيات وردات الفعل، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،مرجع سبق ذكره

[52] جنكيز تشندار، مأزق تركيا في ليبيا والشرق الأوسط، مجلة الدارسات الفلسطينية،العدد ١٢٤، ٢٠٢٠ من خلال الرابط https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650552

[53]  المركز العربي للابحاث و دراسة السياسات ، . “نصاعد الدور التركي في ليبيا  : الأسباب و الخلفيات و ردات الفعل”،٢٠٢٠

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Growing-Turkish-Role-in-Libya-Background-and

Responses.aspx

[54] رقية مصطفى،اتفاقية تركية ليبية من أبرز بنودها “السيادة البحرية، وكالة أنباء تركيا، تم النشر في ٢٩/١١/٢٠١٩ من خلال الرابط  https://tr.agency/news-70061

[55] جاد مصطفي البستاني وآخرون،”التدخل التركي في ليبيا وأثره على الأمن القومي المصري”،المركز العربي للبحوث والدراسات، من خلال الرابط  http://www.acrseg.org/

[56] Ahmed halel,For Turkey, the Libyan conflict and the eastern Mediterranean are inextricably linked, Atlantic council,28 October 2020 ,via link https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/for-turkey-the-libyan-conflict-and-the-eastern-mediterranean-are-inextricably-linked/

[57] Idlir lika,Analysis: A Vortex Of Conflict the Evolving Dynamics of Turkey’s Involvement in Libya,Seta, published 18 August 2020 vial link https://www.setav.org/en/analysis-a-vortex-of-conflict-the-evolving-dynamics-of-turkeys-involvement-in-libya/

[58] ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقرير عن نشاط المرتزقة في حدود ليبيا، مارس ٢٠٢٠ من خلال الرابط  https://www.ohchr.org/Documents/issues/Mercenaries/WG/OtherStakeholders/maat-submission-ar.pdf

[59] عبدالستار بركات، مدير خفر السواحل اليونانى يكشف ملابسات السفينة التركية المضبوطة بالمتفجرات المتجهة إلى مصراتة، بوابة الأهرام.العدد47884 تم النشر في ٢٠١٨ متاح على: https://bit.ly/362F2Jk

[60] المركز الديموقراطي العربي،أثر التدخل العسكري التركي في ليبيا على الأمن القومي المصري في الفترة من 2014 – 2020، تم النشر في ٢٦ يوليو ٢٠٢١، من خلال الرابط https://democraticac.de/?p=78741

[61] تقى النجار، توظيف متكرر:دور المقاتلين الاجانب في الصراعات،المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تم النشر في ٢٠ مارس ٢٠٢٢، من خلال الرابط https://ecss.com.eg/18957/

[62] عبد المجيد ابو العلا، التدخل العسكري في ليبيا صوره وتداعياته على الجماعات الإرهابية،المركز العربي لبحوث والدراسات، ع52، 2020 ، ص55، 56 متاح على http://search.mandumah.com/Record/1045966

[63] ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،”التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في افريقيا( ليبيا زالصومال نموذجا ً)،اكتوبر ٢٠٢٠، من خلال الرابط https://www.maatpeace.org/wp-content/uploads/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-.pdf

[64] احمد القرني   ” النفوذ التركي في الأزمة الليبية التداعيات السياسية والامنية ” مرجع سبق ذكره –

[65] فريدريك ويري، انهاء الحرب الأهلية في ليبيا التوفيق بين السياسة واعادة بناء الامن ” . مركز مالكوم كير كارنيغي الشرق الأوسط ،٢٠١٤ من خلال الرابط https://carnegie-mec.org/2014/09/24/ar-pub-56943

[66] ارگان ابراهیم عنوان مصطفى جابر فياض ، “محددات الدور التركي في ليبيا و تداعياته الدولية مجلة جامعة الانبار العلوم السياسية و القانونية المولد العاشر العدد الأول،٢٠٢٠

[67] مكتب المتحدثة الرسمية للأمم المتحدة ،  . وقف اطلاق النار في ليبيا ” . سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، اكتوبر٢٠٢٠ .

https://eg.usembassy.gov/ar/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-2/

[68] فريق عمل بي بي سي ، ” دول أوروبية الدين تحل تركيا في ليبيا ” . شبكة بي بي سي لنقل المعلومات، يناير ٢٠٢٠, https://www.bbc.com/arabic/institutional-37731352 .

[69] محمد الصالح جمال، موقف الإتحاد الأوروبي من الأزمة الليبية ..الدوافع و المخاوف، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 15 يونيو 2020، تاريخ الدخول ٢٣/٥/٢٠٢٢، متاح على: https://bit.ly/3Aaw0HX : ،

[70] وكالة الأنباء السعودية،سياسي/جامعة الدول العربية تؤكد إدانتها ورفضها للتدخل التركي في ليبيا،تم النشر في ١٥/٦/٢٠٢٠ من خلال الرابط

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2098486

[71] المعهد التركي للدراسات الإيرانية،النفوذ التركي في الأزمة الليبية..التداعيات السياسية والأمنية، تم النشر في ٦ يناير ٢٠٢١، تم الدخول ٢٢/٥/٢٠٢٢ من خلال الرابط

https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7/

[72] مرجع سبق ذكره

[73] د أيمن شبانة،التدخل التركي في ليبيا.. الدوافع والتداعيات،مركز فاروس للاستشارات والدراسات الافريقية، تم النشر في ٧/١/٢٠٢٠ من خلال الرابط https://pharostudies.com/?p=3339

[74]تم النشر في ٢٤ يونيو ٢٠٢٠،من خلال الرابط  محمد خلفان الصواني،الازمة في ليبيا: خارطة الصراع وتطوراته ومساراته المستقبلية، https://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87/

[75]من خلال الرابط     اسلام احمد،الازمة الليبية: سيناريوهات الحل والصراع,Academia

https://www.academia.edu/10018936/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=82827