الشقاق المجتمعي في دول مجلس التعاون: الطائفية نموذجًا

قد يكون من أبرز ملامح مرحلة ما بعد عام 2011، في العالم العربي، إحتدام حالة الشقاق المجتمعي، والذي ينبني على الإنتماء المذهبي أو القبلي أو الإثني أو غيرها من الإنقسامات. ويكاد المشهد السياسي أن يعُفينا عن ذكر أمثلة على هذه الإنشقاقات، في وقت تعجّ العناوين الإخبارية بإشارات لهذه الطائفة أو تلك القبيلة. بل يعجز المرء عن إحصاء أو محاولة تقدير حجم الكلفة البشرية التي تتكبّدها المجتمعات العربية في الوقت الراهن جرّاء هذه الصراعات الأهلية. ويكفي أن تقسيم دول عديدة على أسس طائفية وإثنية، كالعراق وسوريا واليمن، بات من الإحتمالات الواردة، ناهيك عن إنقسام السودان الذي جرى بالفعل. ولن يكون مستغربًا أن نشهد ظهور نزعات مماثلة في دول أخرى بمجرد تزعزع الأمن فيها.

ومن جهة أخرى، علّقت كثير من القوى المحتجّة والمنادية بالتغيير آمالها على المواطنة المتساوية والمشاركة السياسية كمفتاح لحلّ مشكلات مجتمعاتها. فكيف لنا أن نفهم التناقض بين هذه الأهداف التي أزهقت في سبيلها أرواح عديدة، وواقع إنقسام بعض المجتمعات العربية على نفسها؟ ألا تصطدم فكرة الدولة المدنية، التي ينادي بها كثير من القوى السياسية العربية، إسلامية كانت أم مدنية، والتي تقوم أساسًا على المساواة السياسية بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، مع ما نشهده من صراع فئوي على الدولة ومصادرها؟ وكيف لنا أن نفسّر حالات الشقاق المجتمعي في سياق مراهنة جموع غفيرة على إحداث تغيير على غرار ما قام به أشقاؤهم وشقيقاتهم في مصر وتونس في 2011؟ أي محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة لا بد أن تعير الإنتباه إلى حالة الشقاق المجتمعي بإعتبارها عقبة كبيرة في وجه المحاولات الإصلاحية في بلدان عدة.

قد لا تكون حدّة الشقاق المجتمعي في دول مجلس التعاون بلغت الدرجة التي وصلت إليها في دول أخرى في العالم العربي. لكن شبح بروز هذه الظاهرة في مجتمعات دول المجلس يدعو إلى دراسة هذه الظاهرة بشكلِ عاجل لفهمها في شكل أفضل والتصدي لها. ولا شك في أن الشقاق المجتمعي لا يقتصر على الشقاق الطائفي فقط، فهناك توترات بين جماعات من مواطني دول المجلس مبنية على الإنتماء القبلي والإثني والمناطقي والجنس والطبقة، و إن تفاوتت حدّة بعض الإنقسامات من بلد إلى آخر، مما يؤكد أهمية الإنتباه إلى خصوصية كل منها ووضع صراعاتها الداخلية في سياقها التاريخي والمكاني. لذلك، لا ندّعي بأن الشقاق الطائفي يفوق حالات الشقاق الأخرى حدّة أو أهمية، فالحقيقة هي أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين خطورة كل حالة من حالات الشقاق، كما ستبيّن نتائج الإستطلاع الذي أجريناه لمواطني أربع من دول المجلس (المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان والكويت).

طرحنا نموذج الطائفية على عدد من المشاركين من هذه الدول لتقديم لمحة عن آرائهم حول مدى عمق الإنقسام الطائفي وتباين حدّته بين دولة وأخرى حسب الظروف المحلية لكل منها، آملين أن نقدّم إستنتاجات أولية حول ماهية هذه الظاهرة وسبل التصدي لها. ولكن، قبل الدخول في نتائج الإستطلاع، سنتطرّق أولًا إلى أهمية دراسة حالة الشقاق الطائفي في دول المجلس، ومن ثم سنستعرض منهجية هذه الدراسة بالتفصيل. وأخيرًا، سنستهلّ النتائج بتقديم بعض التعريفات السائدة لمفهوم الطائفية، ووضعها في السياق النظري الخاص بدول المجلس، بهدف تزويد القارئ بأدوات تحليلية قد تساعده على الإستفادة من نتائج الإستطلاع في شكل أكبر.

لماذا الحديث عن الشقاق المجتمعي؟

هناك أسباب عدة قد تدفع البعض إلى تجنّب الحديث في هذا الموضوع الشائك والحسّاس. فقد يخشى البعض، على سبيل المثال، من إضفاء شرعية أكاديمية على هذه الإنقسامات ومن ترسيخها في أذهان القراء، وبالتالي المساهمة في تعميق المشكلة. وقد يذهب رأي مماثل إلى أن نقاشًا كهذا يعدّ بمثابة فضح لإنقسامات شعوبنا، مما يجعلنا أكثر عرضة لتدخلات خارجية، الأمر الذي طالما عانت منه شعوب المنطقة. وربما يعترض آخرون على مُسلّمات هذه الدراسة بإعتبار أن حالة الشقاق المجتمعي ليست بالسوء الذي تصوّره وسائل الإعلام.

ولكن هل في تجنّب مناقشة ما يهدّد مجتمعاتنا ما هو نافع لها ولإستقرارها؟ شبّه الباحث الإجتماعي نادر كاظم، عندما أقدم على تبرير حاجته إلى طرح الموضوع نفسه في السياق البحريني، المجتمع المبُتلى بالطائفية بالمريض الذي يحتاج إلى تشخيص طبي لمرضه حرصًا على صحته وسلامته.[1] إضافة إلى ذلك، علينا الإشارة إلى أن أمراض مجتمعاتنا هي موضوع بحث ونقاش لعديد من المنظمات الغربية المهتمة بشؤون دول مجلس التعاون، والتي تصدر تقريرًا تلو الآخر في هذا الشأن، حيث يتم التطرق إلى الظاهرة من منطلق مصالح الدول الغربية، و على رأسها الولايات المتحدة، باعتبار الانقسامات الإجتماعية هذه قد تمثّل تهديدًا لها تارة وسندا تارة أخرى.[2] وتتضاعف الحاجة إلى البحث في قضية إنقسام شعوب المنطقة عند إستيعابنا أن مصالح الدول الغربية، كغيرها، لا تتطابق بالضرورة مع مصالح شعوب المنطقة.[3]

أليس حريًا بنا، إذن، أن نبحث في مشكلاتنا من أجل مصالح شعوب دول المجلس بدلًا من تسليم القضية إلى جهات خارجية تخاطب مصالح حكوماتها؟ من وجهة نظر أكاديمية بحتة، الجواب لا بد أن يأتي بالإيجاب، فالعلوم الإجتماعية تهتم بكل الظواهر الإجتماعية وفي مقدمتها، في الفترة الراهنة، سؤال الهوية. لكن مسؤولية الكاتب، هنا، أكثر من أكاديمية، وهذا يتطلب منا تبيان أهداف هذه الورقة ومنهجيتها.

الأهداف والمنهجية

تهدف هذه الورقة إلى طرح مسألة الشقاق المجتمعي على طاولة الحوار ليتسنّى لشعوب المنطقة تدارك الأزمات الناتجة عن هذا الشقاق بإعتباره عقبة أمام تحقيق المواطنة الكاملة ومشروع إكمال بناء الدولة الحديثة. وكما أشرنا سابقًا، سنناقش الطائفية بالتحديد في أربع دول، هي المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان، آملين أن نثير نقاشًا بنّاءً حول هذه الظاهرة وكيفية التصدي لها من قبل المواطنين، أكانوا من المثقفين أو الناشطين أو الحقوقيين أو صُناع القرار أو عامة الشعب.

بالنسبة إلى منهجية الورقة، فإنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين، يُعنى الأول بتقديم تعريف للطائفية عبر إستخدام أدوات نظرية تهيئ القارئ لتحليل نتائج الإستطلاع التي سنستعرضها في القسم الثاني. وفي ما يخص الإستطلاع، فقد قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة على عيّنة عشوائية(random sample) من مستخدمي الإنترنت حول عدة محاور، تتمركز حول القضايا الإقليمية والمحلية (أي داخل كل بلد على حدى)، إضافة إلى تجربة المشاركين الشخصية مع الطائفية. وقمنا بتقسيم العيّنة إلى شريحتين رئيسيتين، بناءً على جنسية المشارك وطائفته، حتى نتعرف إلى تطلعات المشاركين وآرائهم حول عدة قضايا مهمة تواجه المنطقة، بما فيها الشقاق الطائفي.

وهنا علينا أن ننوّه بأن العينة ليست بالضرورة متناسبة تمامًا مع التوزيع الديمغرافي أو التركيبة الإجتماعية في الدول المعنية. بل إن هناك إعتبارات جندرية وطبقية وإثنية ومناطقية وغيرها يجب مراعاتها عند إجراء دراسة كمية. ولكن الطريق نحو دراسة كهذه محفوف بالعقبات، من أهمها غياب المعلومات السكانية الأساسية التي عادة ما تقوم عليها دراسات كهذه، مما يعني أننا لا نعرف الحجم السكاني للإثنيات أو الطوائف المختلفة بشكل دقيق و علمي، بعيدًا عمّا هو متداول شعبيًا وإعلاميًا. النتيجة، إذن، هي إستحالة القيام بدراسة كمية متكاملة ومتناسبة مع الواقع الديمغرافي. إضافة إلى ذلك، ليس الهدف من الدراسة إجراء إستطلاعpoll يعكس النسبة الدقيقة لتوجهات مواطني الدولة في ثمة فترة زمنية، بل الهدف هو إجراء مسح لعينة ذات حجم وتركيبة متنوعة ووافية، و التي بإمكانها أن تعكس أهم المجموعات والآراء الموجودة في البلد، وتسمح بتحليل آراء هذه العينة وتطلعاتها. وهنا علينا أن نشدّد على أن النتائج تعكس آراء هذه العينة فقط.

وفي المقابل، راعينا نسب وأحجام الفئات المختلفة في كل بلد بحسب ما هو متداول بصفة غير رسمية. أما من الجانب التحليلي، فقد ركّزنا على النتائج التي أبرزت تباينات حادّة أو حالات توافق شبه تامة، نظرًا إلى أن هذه النتائج هي الأكثر نفاذًا للبصيرة في التحليل. وقد إخترنا الدول الأربع (السعودية والبحرين وعمان والكويت) نظرًا إلى توافر عيّنة مناسبة من حيث الحجم. فعدد المشاركين في كل دولة هو 902 و268 و292 و127 على التوالي حيث كان مجموع المشاركين 1689 شخصًا. وتم نشر هذا الإستطلاع عبر موقعنا الإلكتروني www.gulfpolicies.com في الفترة ما بين نوفمبر 2013 و يناير 2014.

تعريف الطائفية

في الأساس، تتميّز كل طائفة دينية بالأسس الفقهية الخاصة بها. ومن البديهي أن نعتبر تعدّد الطوائف تمامًا كتعدّد الثقافات، أي كميزة من مميزات المجتمعات البشرية المتنوعة بطبيعتها. وقد نضيف أن الإنتماء للطائفة يمثّل محددًا ثقافيًا واحدًا من بين محدّدات عِدة كاللغة والإنتماء القومي والعلاقات الإجتماعية العائلية والطبقة الإجتماعية والإنتماء المناطقي الخ، مما يجعل للإنتماء إلى الطائفة خصوصية قُطرية ومناطقية وطبقية، تلازمًا مع محددات الهوية الأخرى لدى الفرد والجماعة. ولذلك من الصعب تعميم عبارات عن “السنة” أو “الشيعة” أو غيرهم، من دون التطرق إلى إعتبارات ثقافية أخرى قد تكون أكثر عرضة للتسييس من الإنتماء للطائفة. فهناك نماذج لا تعدّ من تفوّق إنتماءات أخرى على الإنتماء الطائفي كالمحدد الثقافي الأهم. وقد طرح توفيق السيف نماذج كهذه:

لو لم يكن لدينا مذاهب لظهرت النزاعات نفسها ولكن تحت عناوين بديلة. كمثال على ذلك، فإن الأكراد العراقيين (السنة) حلفاء للشيعة العرب وليس للسنة العرب، كما أن الجماعات السلفية المتطرفة في الجزائر تقاتل الجزائريين السنة وليس الشيعة. وفي السودان تحالف مقاتلو دارفور المسلمون مع الجنوبيين المسيحيين أو الوثنيين ضد المسلمين الحاكمين في الخرطوم. واتخذت باكستان وكثير من الدول الإسلامية موقفًا مؤيدًا أو متغاضيًا عن الإجتياح الأطلسي (المسيحي) لأفغانستان ضد طالبان (المسلمة)…[4]

في الدرجة الأولى، إذن، ما يعنينا هنا ليس الإنتماء للطائفة بالمعنى الديني/ الفقهي بحد ذاته، ولكن تسييس هذا الإنتماء. والدلالة الأبرز على تسييس الإنتماء الطائفي هو تطابق الموقف السياسي مع هذا الإنتماء، فعندها نستطيع القول للإنسان في مجتمع يعاني من تسييس الطائفة: “قل لي طائفتك وسأقول لك موقفك السياسي”. ولكن لماذا تسيّيس الطائفة في بعض الأحيان دون غيرها؟ ما هي شروط ظهور حالات تسييس الطائفة؟ قدّم توفيق السيف ثلاثة تعريفات مفيدة وموجزة للطائفية المجتمعية (وهو ما يميزها عن طائفية الدولة التي سنتطرق إليها لاحقًا):[5]

1.     خلاف ديني بحت تقوم عليه أطراف دينية بدعوة الناس إلى معتقداتهم الدينية عن طريق الهجوم على معتقدات “الآخر”.

2.     خلاف إجتماعي ناتج عن تزاحم ما بين “دائرتي مصالح متمايزتين”، أي عند محاولة طرف ما إختراق دائرة المجال الإجتماعي الخاص بطائفة أخرى بالتبشير المذهبي، فتثير عندها ردة فعل دفاعية.

3.     إعتقاد جماعة بتواجد مظلومية خاصة بها ناتجة عن غياب العدالة الإجتماعية كتكافؤ الفرص الحياتية والمساواة السياسية وتوزيع موارد المجتمع في شكل عادل. وعادة ما تأتي ردة الفعل في شكل تمرد جمعي “هادئ” أو “نشط” في ظل غياب الآليات الديمقراطية لتفريغ بعض من هذه المظالم، وربما ترجمتها إلى إجراءات تصحيحية في حال نجاحها ديمقراطيًا.[6]

النموذج الأول من الطائفية يقوم على إدعاءات كل طرف بأحقيته “للحق” بالمعنى الديني، لا الدنيوي. ولكن هذا الأمر لا يعنينا بشكل مباشر كما أشرنا سابقًا. فلا تخلو الثقافات البشرية، وربما على رأسها الهويات الوطنية والذكريات والقصص المرتبطة بها، من إدعاءات مشابهة لتُبرز أفضلية أعضاء جماعة على غيرها. الخطر الحقيقي يكمن حين تذهب الجماعة إلى ترجمة أحقية جماعتها، حسب تصورها، إلى إقصاء طائفة أخرى وحرمانها من الوطن وموارده. بتعبير آخر، على الرغم من أن الإقصاء الطائفي يقوم على تبريرات دينية ـ طائفية، أي بالضرورة الأخذ بالشكل الأول من الطائفية (والتي تقوم على إختلافات فقهية بحتة). إلا أن المكونات الأخرى، كالتزاحم أو الحرمان النسبي، هي وحدها كفيلة بتضخيم الخلاف الفقهي بشكل فادح. الأسئلة التي يجب أن تطرح، إذن، هي مدى اقتراب حالة الشقاق المجتمعي من فرضية “تزاحم دائرتي مصالح متمايزتين”، أو حرمان ثمة جماعة نسبيا (بالنسبة إلى الجماعات الأخرى) من موارد المجتمع المادية و الملموسة، كتوزيع ثروة البلاد، و الموارد المعنوية، كالحصول على الإحترام و الكرامة من قِبل الدولة و المجتمع.

دور الدولة على الصعيد الإقليمي

لا شك أن للدولة دورًا مركزيًا في التعاطي مع المسألة الطائفية، خاصة في مجتمعاتنا حيث تتمتع بنفوذ خارق وسقف رفيع لحرية الإنفراد في التصرف. ولكن مدى إعتماد الدولة على حالات الشقاق المجتمعي كالطائفية (ولو ضمنيًا) يعتمد على أيديولوجيا صنّاع القرار، إضافة إلى الظروف السياسية المحيطة بهم. كان المشهد السياسي الإقليمي في منتصف القرن العشرين منقسمًا بين المعسكر السعودي المتحالف مع الغرب من جهة، والمعسكر المصري المتحالف مع الاتحاد السوفييتي. غاب الإنتماء الطائفي من حسابات الأطراف المشاركة في الصراع الإقليمي آنذاك، فمثّل الطرف الأول الإسلام لأسباب ليس أقلها أن السعودية تعتبر نفسها حامية للحرمين الشريفين، فيما حمل الجانب المصري راية القومية العربية والإشتراكية. أما في الدول التي طالها نفوذ مصر دون السعودية، كالعراق، فكان الصراع علمانيًا ـ علمانيًا، مما أبرز الإختلاف الأيديولوجي بين القومية والشيوعية اللتين نشط تحت راياتهما الكثير من أعضاء الطوائف المختلفة.[7]

يكاد المشهد السياسي الإقليمي يختلف اختلافًا تامًا اليوم، حيث إنتقلت بؤرة الصراع من السعودية – مصر إلى السعودية ـ إيران. إذ يجمع الطرفان الأخيران على محورية الهوية الإسلامية، مما أبرز الطائفة التي يمثلها كل طرف كتعبير ثقافي لتفسير تضارب مصالحهما. وقد إحتدّ الصراع بين هذين الطرفين بعدما أخلّت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011، بتوازن القوى في المنطقة عبر خلق فراغ سياسي في العراق، ليتنافس الطرفان على مسار هذا البلد وتحالفاته، في وقت كانت قواه المحلية تتصارع على الدولة ومواردها. ومع إندلاع الحرب الأهلية، شهد العراق تضافرًا سرديًا بين الصراع الداخلي على الدولة والصراع الإقليمي، فتوجه بعض من كل طائفة إلى “حاميها الإقليمي” مع إنهيار الدولة المركزية وإندلاع الفوضى. هكذا، تم تثبيت سرديات الدول المتصارعة إقليميًا في العراق، وأصبح نموذج العراق يمثل هاجسًا للدول التي تشبهه من ناحية التركيبة الإجتماعية والسياسية مثل سوريا والبحرين.

تقول النظرية السائدة في مجال العلاقات الدولية إن الدول تتصرف بعقلانية حيال مصالحها، وتسارع إلى ملء الفراغات السياسية خوفًا من أن تسبقها الدول المنافسة إلى ذلك[8]. فمع تزعزع الإستقرار الأمني في المنطقة جرّاء تداعيات الغزو الأمريكي للعراق، بات الأخير ساحة من ساحات الصراع الإقليمي الذي يتبع منطق لعبة صفرية النتائج، حيث يعني تقدّم فريق معين، بالضرورة، تراجعًا للفريق الآخر. وبحسب هذه النظرية، للدول المتنفذة سبل مختلفة لبسط الهيمنة، منها الإكراه/القسر و الإحتواء والاستئجار من جهة (“القوة الخشنة”، أو إستراتيجية “العصا والجزرة”)، والإقناع والإستقطاب (أي القوة الناعمة) من جهة أخرى. ويقول صاحب هذه النظرية إن الطريقة المثلى لضمان إستمرارية النفوذ لا تعتمد على إستراتيجية العصا والجزرة فقط، بل على إكتساب تعاطف وتضامن، أي على إقناع اللاعبين السياسيين بضرورة خدمة مصالح الدولة[9]. وفي سياق الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط اليوم، يمثل الإنتماء الطائفي شكلًا من أشكال القوة الناعمة، حيث يرعى الطرف السعودي المصالح السُنية في المنطقة ضد الطرف الإيراني الراعي للشيعة، بحسب السرد الطائفي.[10] ولكن علينا الإشارة إلى أن القوة الناعمة لا تستدعي بالضرورة تغريض الثقافة لخدمة أهداف سياسية بشكل متعمّد وواع، بل ربما لا يشارك صنّاع القرار في صياغة السردية الطائفية، إلا أنهم قد يستفيدون من وجودها لأنها تقدم تبريرات ثقافية تحاكي واقع عامة الناس من جهة، وتخدم مصالح الدولة من جهة أخرى.

دور الدولة على الصعيد المحلي

تعتبر دول مجلس التعاون دولًا ريعية بإمتياز، إذ أنها تعتمد أساسًا على توزيع ريع النفط لتصريف أمورها، وبالتالي تنظيم وصيانة العلاقات الإجتماعية السائدة. تقول نظرية الدولة الريعية إن توزيع الحُكام لريع النفط، أي عبر تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات، إضافة إلى التوظيف الحكومي غير المرتبط بإنتاجية الموظف، وعدم إقتطاع ضرائب من المواطنين، يؤدّي بالتالي إلى قبول المواطنين بإستبعادهم عن عملية صُنع القرار وتحديد مسار مجتمعاتهم[11]. وقد تم تعديل نظرية الدولة الريعية لجمودها وعدم تمكنها من تفسير حالات التغيير المستمر، ناهيك عن حالات عدم الرضا التي تنتُج منها حركات إحتجاجية في بعض الأحيان. فجاءت التعديلات لتطرح فكرة أن توزيع ريع النفط كمكرمة أبوية لعامة الناس قد تولّد حالة من الإستياء لدى البعض، خاصة لدى الجماعات التي لم تندمج داخل منظومة الدولة وإقتصادها الريعي بشكل عادل ومتكافئ.[12] وتنشط هنا الجماعات التي يرى أعضاؤها أنهم مواطنون من “درجة ثانية”، أو أنهم محرومون نسبيًا من توزيع الريع في شكل أكثر عدلًا، فيما يذهب آخرون إلى المطالبة بمراجعة العقد الإجتماعي الريعي وفتح المجال للمشاركة السياسية.

أما عن كيفية تنظيم الدولة للعلاقات الإجتماعية، فهي عادة ما تقوم على إدماج أو إحتواء الجماعات المختلفة (ومنها الطوائف) من خلال كيانات إجتماعية سُميت بالتضامنيات، وهي عبارة عن جماعات قائمة على أساس التضامن الإجتماعي بين أفراد الجماعة group solidarity)) لعدة أسباب، وتشمل ما أسماه ابن خلدون بالعصبية. ويصنف خلدون النقيب التضامنيات غير الرسمية (أي غير تلك التابعة للعوائل الحاكمة) في مجتمعات شبه الجزيرة العربية على النحو التالي: المؤسسة القبلية والمؤسسة الطائفية والمؤسسة الدينية والطبقات الوسطى والتجار والعمال (المُمَثلين في نقاباتهم، إن وجدت).[13] ويذهب نزيه أيوبي في تحليله للتضامنيات بأن بعضها يميل إلى التقارب والتعاون مع الدولة على أساس إلتقاء المصالح، كالقبائل المتحالفة مع الدولة والتي قد تشكّل الحجر الأساس للبنية العسكرية أو الحرس الوطني في بعض الدول، فيما تميل تضامنيات أخرى إلى عدم الإنسجام مع الدولة ومصالحها، وبذلك يصبح أعضاؤها عرضة للقسر والإخضاع.[14]

قد يفسر هذا الإطار النظري التعبيرات المختلفة لحالات عدم الرضا أو الإستياء، إن وجدت، في ظل إنعدام أو محدودية المشاركة السياسية، فنجد أن بعضًا من هذه التضامنيات يميل إلى أخذ موقف معارض للدولة في شكل شبه تلقائي، وبالتالي يميل إلى الدفع لمراجعة المنظومة الإجتماعية القائمة برمّتها، في حين أن التضامنيات “المندمجة”، أو القريبة من السلطة السياسية، تعبّر عن استيائها داخل سياق المنظومة، كالمطالبة بحصة أكبر من ريع النفط كبديل للإصلاح السياسي. و بإمكاننا رصد إمتداد لمنطق “القوة الناعمة” بين التضامنيات المندمجة، فالتضامنيات المندمجة داخل الأجهزة والمؤسسات الحيوية ملتزمة بشرعية المنظومة الإجتماعية عن قناعة، وليس عن طريق القسر، بخلاف التضامنيات التي تعتبر نفسها مهمّشة نسبيًا. وبإمكاننا أيضًا أن نلاحظ وجه شبه آخر لما يجري من صراع على الصعيد الإقليمي، ألا وهو منطق لعبة صفرية النتائج ــ أي أن مكاسب فريق تعني بالضرورة خسارة لفريق آخر ــ كما توحي لنا الحالة التنافسية القائمة بين الطوائف في بعض المجالات، حين يُفتح المجال للمنافسة عبر الإنتخابات أو التوظيف أو حتى ما يُسمى بالفضاء العام، على سبيل المثال.[15]

ولا شك في أن أي محاولة لتطبيق هذه الأطروحات النظرية على دول مجلس التعاون وتعديلها لملاءمة خصوصية كل دولة تتطلّب دراسة معمّقة لكل حالة على حدى، والتركيز على مفاصل الإلتقاء بين الصراع الإقليمي من جهة وصراع التضامنيات من جهة أخرى، إضافة إلى مدى تطابق السرديات على هذين المستويين. وفي ما يلي نصبّ تركيزنا على محاولة أولية لرصد بعض ملامح حالة الإنقسام الطائفي في دول مجلس التعاون عبر سرد نتائج إستطلاع لعيّنة من أربع دول تستشفّ آراءهم حول الحالة الطائفية في دول مجلس التعاون.

نتائج الإستطلاع

يبيّن الجدول التالي نسب الإنتماء إلى الطوائف المختلفة بين المشاركين في الإستطلاع من الدول الأربع:[16]

يبيّن الرسم البياني التالي نسب المنتمين إلى الطوائف السنية والشيعية والأباضية في الدول الأربع.[17] على الرغم من إختلافات العيّنة، والتي سنناقشها بالتفصيل لاحقًا، إلا أن هناك ركائز أساسية يتفق عليها المشاركون، بغضّ النظر عن إنتماءاتهم القُطرية والطائفية. فقد وجدت نتائج الإستطلاع بأن هناك شبه إجماع على محورية الهويتين العربية والإسلامية، بإعتبارهما الأهم بين الهويات التي عرضناها عليهم، كالهوية المبنية على الإثنية/العرقية والطبقية والمناطقية والقُطرية. وقد أتت في المركز الثالث الهوية القُطرية أو الوطنية. وقد تأتي هذه النتيجة مفاجأة لبعض المراقبين بحكم الإنقسامات الكثيرة التي تعاني منها المجتمعات العربية، وهو الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول إن مشروع القومية العربية قد فشل، نتيجة غياب وعي قومي حقيقي. ولكن تشبث المشاركين بهذه الهويات، يوحي بأن القاعدة الثقافية لمشاريع وطنية وقومية لا زالت رصينة إلى حد ما.

وفي إمكاننا أيضًا النظر إلى إهتمامات العيّنة وأولوياتها للتعرف إلى أهمية مسألة الشقاق المجتمعي بالنسبة للمشاركين، مقارنة بالمشاكل الأخرى التي تواجه مجتمعاتهم. وكما تُبين الرسوم البيانية التالية، هناك حالة إجماع تام بين مختلف فئات العيّنة على أن الشقاق المجتمعي ليس القضية الأهم بين القضايا التي طرحناها[18]، فقد برزت مسألة الفساد كأكبر مصدر للقلق لديهم. أما بالنسبة إلى الشقاق المجتمعي، فتختلف الإجابة في شكل كبير من فئة إلى أخرى، إذ أنها ثاني أهم مسألة بالنسبة إلى المشاركين السنّة البحرينيين والشيعة السعوديين والكويتيين. وفي المقابل، يُلاحظ بأن الشقاق المجتمعي يُعتبر رابع أهم مسألة بالنسبة إلى المشاركين البحرينيين الشيعة والسعوديين السنة، في حين وضع المشاركون الكويتيون السنّة مسألة الشقاق في المرتبة الثالثة بين بقية القضايا المطروحة. أما بالنسبة إلى المشاركين العمانيين، فتقل أهمية الشقاق بالنسبة إليهم في المتوسط، إذ أنها في المرتبة الرابعة بالنسبة إلى الشيعة والأباضيين، وفي المرتبة السابعة الأخيرة بالنسبة إلى السنة.

وقد برزت قضايا أخرى بين المشاركين، خاصة مسألة الخلل الإقتصادي الذي عرّفناه للمشاركين بإعتماد دولهم على ريع النفط كمصدر أساسي للدخل. فتبوأت هذه المسألة المرتبة الثانية لدى المشاركين الكويتيين والسعوديين السنة والعمانيين بكافة فئاتهم، والمرتبة الثالثة لدى المشاركين البحرينيين السنة والكويتيين الشيعة. من ناحية أخرى، تُعتبر محدودية المشاركة السياسية مسألة ذات أهمية كبيرة نسبيًا للمشاركين، فهي الثانية لدى البحرينيين الشيعة والثالثة لدى المشاركين السعوديين، سنة وشيعة.

القضايا الإقليمية

يتفق المشاركون، بغالبية ساحقة، في أن العلاقة بين الطوائف في الوطن العربي قد ساءت منذ مطلع الألفية الثالثة (أنظر الرسم البياني 2.10). وهذا متوقع نظرًا إلى نشوب حروب وحركات إحتجاج كان من شأنها أن تقسم الرأي العام العربي على أساس الإنتماء الطائفي. و لكن العيّنة تنقسم حول الأطراف التي تساندها في هذه الأحداث، مما يوحي بأن هناك عصبية مبنية على الطائفة وعابرة للحدود القُطرية. ولإختبار مدى صحة هذا التشخيص، والتعرف على أنماط إنقسام العيّنة، إخترنا قضيتين شائكتين عادة ما تُصوران على أنهما صراع ذو بعد طائفي، هما حركة الإحتجاجات في البحرين والحرب الأهلية في سوريا.

لاحظ أوجه الشبه بين هاتين الحالتين: أولًا، ينقسم المشهد السياسي داخل هذه الدول في شكل رئيسي على أساس الإنتماء للطائفة. فمن المعروف أن الشيعة البحرينيين والسنّة السوريين يشكلان أغلبية داخل صفوف المعارضة السياسية في دولهما. ثانيًا، في السياق الإقليمي، تمثل هاتان القضيتان جزءًا من “الحرب الباردة”، إن صح التعبير، بين المحور الإيراني والمحور السعودي اللذين يدعمان نقيضي الطرف في البحرين وسوريا.[19] بتعبير آخر، يتوافر في القضيتين السورية والبحرينية التضافر بين سردية الصراع الإقليمي والمحلي، ويعزز كل منهما الآخر.

من ناحية، لن يُفاجأ القارئ عندما يجد أن هناك مؤشرات واضحة، في الرسوم البيانية التالية، على تطابق الإنتماء للطائفة والموقف السياسي في عيّنتنا، وبالتحديد نعني الأغلبية من المشاركين السنة الذين قالوا إنهم يساندون المعارضة في سوريا، في حين أن المشاركين الشيعة يساندون المتظاهرين في البحرين. وتؤكد هذه النتائج بأن هناك اصطفافًا طائفيًا حيال القضايا الإقليمية، يمكن الافتراض بأنه نتيجة الصراع الإقليمي الذي يقوم بالإستقطاب الطائفي.

ولكن الإنقسام ليس بالحدّة التي قد يتصورها البعض. فنادرا ما نجد أغلبية من المشاركين على طرفي النقيض في أي من الدول الأربع. بل على عكس السرد السائد (وربما المبسط)، وجدنا أن المشاركين السنة، بما في ذلك المشاركون السنة البحرينيون، إختاروا أن يختلفوا مع الطرفين المتنازعين في البحرين بدلًا من مساندتهم للحكومة هناك. ووجدنا نتيجة مماثلة في موقف المشاركين الشيعة من القضية السورية التي لم تتبع، هي أيضًا، المنطق الطائفي إلى حده الأبعد. وكما يبيّن الرسم البياني في الأسفل، قالت هذه الفئة من العيّنة إنها تختلف مع الطرفين المتصارعين في سوريا. وقد نفسّر هذه النتيجة بأنه في حين أن هناك تضامنًا طائفيًا عابرًا للحدود القُطرية، إلا أن حالة التضامن هذه تقتصر على المستوى الشعبي إلى حد كبير، فيتضامن المشاركون الشيعة مع المعارضة البحرينية وليس مع الحكومة السورية، ومن جهة أخرى يتضامن المشاركون السنة مع المعارضة السورية وليس مع الحكومة البحرينية.

يبرز الإنقسام النسبي، مرة أخرى، لدى معاينة آراء المشاركين حول أثر سياسات الدول الإقليمية على العلاقة بين الطوائف. فاعتبر المشاركون السنة أن لحكومة إيران الوقع الأسوأ على الإطلاق على العلاقة بين الطوائف في المنطقة، فيما وجه المشاركون الشيعة التهمة ذاتها إلى السعودية. ولكن، في الوقت ذاته، ليس هناك توافق واضح بين أعضاء الطوائف على دعم الطرف الراعي الإقليمي لمصالحهم، حسب السرد الطائفي للصراع الإقليمي. بل على العكس، فقد ذهب قسم غير صغير من المشاركين السنة والشيعة إلى توجيه الإتهام نفسه إلى “الراعي الإقليمي.” مما قد يعني بأن المشاركين السنة والشيعة يشعرون بالتهديد من السياسات الإيرانية والسعودية (بالترتيب)، ولكن لم تدفع هذه المخاوف المشاركين في هذه الدراسة إلى أحضان الطرف النقيض الذي يُفترض به أن يلعب دور “الراعي” و”الحامي”. وكما هي الحال مع الرؤية النقدية للمشاركين السنة البحرينيين لحكومة بلادهم، نجد هنا أن المشاركين السعوديين السنة كانوا أيضًا ناقدين لسياسات بلادهم. ومن ناحية أخرى، يتفق المشاركون جميعًا في نظرتهم السلبية إلى السياسات الخارجية الأمريكية التي ساهمت في إندلاع عدة حروب في المنطقة.

كما تطرّقنا في القسم النظري، يرتبط السرد الطائفي بمصالح الدول الإقليمية المتصارعة. ويبرز هنا دور الإعلاميين في القنوات الفضائية الإخبارية الواسعة الإنتشار، إذ أن لديهم قدرة مميزة على تأطير القضايا الإقليمية داخل سياقات ثقافية، بما فيها السرد الطائفي. لذا، فقد إخترنا قناتين إخباريتين مملوكتين سعوديًا (قناة العربية) وإيرانيًا (قناة العالم). وكما هي الحال في تقييم العينة لدور الدول الإقليمية، إتسمت ردود المشاركين السنّة بالسلبية تجاه الطرف الإيراني في شكله الإعلامي، أي قناة العالم،[20] في حين قالت أغلبية ساحقة من المشاركين الشيعة إن دور قناة العربية سلبي. ومن اللافت أن الردود على القنوات الفضائية مشابهة إلى حد كبير لردود العيّنة على دور الدول الإقليمية، مما يوحي بأن المشاركين، بشكل عام، يدركون الصلة التي تربط هاتين القناتين، ووجهات نظر مالكيها بشكل جيد. ومن المثير للإهتمام هنا أن المشاركين السنة، أيضًا، قالوا إن لدور قناة العربية تبعات سلبية، تمامًا كما أشار المشاركون الشيعة بأغلبيتهم (عدا عمان) إلى سلبية دور قناة العالم.

وقد عرضنا على المشاركين خيارًا ثالثًا هو القنوات الرسمية في دولهم (كقناة البحرين الفضائيةBTV بالنسبة للبحرينيين، مثلًا) للتعرف على مدى تسييس الطائفة رسميًا (من وجهة نظر العيًنة). وقد وجدنا تباينًا واسعًا بين كل حالة.[21] إذ يتسم أداء القنوات الرسمية العمانية بالإيجابية أو الحيادية تجاه المسألة الطائفية، من وجهة نظر المشاركين العمانيين. وترى غالبية المشاركين الكويتيين أن ليس للقنوات الرسمية الكويتية تأثير على العلاقة بين الطوائف، كما هي الحال في إجابات المشاركين السعوديين السنّة حول قنوات بلدهم. ولكن هذه القاعدة – أي حيادية القنوات الرسمية من منظور العيّنة – لا تنطبق على حالة البحرين، حيث يتفق المشاركون البحرينيون على سلبية دور قنواتهم الرسمية (وإن تباينت النسب بين أعضاء الطائفتين)، إضافة إلى وجهة نظر المشاركين السعوديين الشيعة التي إتسمت أيضًا بالسلبية النسبية.

ويوحي التباين الواضح بين الردود حول أداء القنوات الفضائية الرسمية بإختلاف السياسات الرسمية للدول الأربع. وإذا كان هذا التشخيص صحيحًا، فلا بد أن الجانب الإعلامي لكل دولة يعبّر عن حالة مجتمعية – أو سياسة حكومية، على أقل تقدير- في كل من الدول الأربع. لننتقص هذه النقطة، إذن، برصد ما جاءنا من ردود حول الشأن الداخلي في هذه الدول.

الجانب الداخلي

يجمع المشاركون عمومًا على أن أوضاع مجتمعاتهم ومجتمعات دول المنطقة، بما فيها دول المجلس، بعيدة عن تجاوز الإنقسام الطائفي وتبعاته السلبية. وأكد المشاركون هذا الإستنتاج في سؤال آخر طرحنا فيه تقييم العلاقة بين الطوائف منذ عام 2000، على المستوى الإقليمي والخليجي والمحلي. إذ قالت جميع الشرائح من الدول الأربع، بأغلبية تتراوح بين 65% و90%، إن العلاقة ساءت على المستوى الإقليمي والخليجي. محليًا، توافق المشاركون على نظرتهم السلبية، أي أن التوتر الطائفي في بلادهم آخذ في التفاقم. إلا أن حالة عمان تشذّ عن هذه القاعدة في شكل ملحوظ، فالعلاقة بين الطوائف تحسّنت لدى البعض، ولم تتغير لدى آخرين من المشاركين العمانيين بمختلف إنتماءاتهم الطائفية.

وبما أن شريحة واسعة تتفق على سوء العلاقة بين الطوائف في بلادها (عدا عمان)، فما هي إذن العوامل المحلية التي تساهم في التأزيم الطائفي؟ عند تقييم المشاركين لعدد من المؤسسات المحلية، تبيّن بأن هناك حالة من عدم الرضا تجاه دور المؤسسات الدينية والنظام التعليمي حيال الوضع الطائفي. ولكن هذا التقييم يرتبط بإنتماءات المشاركين إلى حدِ ما. ففي كل من الدول الأربع، نجد أن نسبة الإجابات السلبية تزيد لدى سؤالنا للمشاركين عن المؤسسات الدينية التابعة للطائفة “الأخرى” (كمثال، عند سؤال المشاركين السنة عن المؤسسات الدينية الشيعية، والعكس صحيح أيضًا). ولكن، في الوقت ذاته، نجد أن الإنتقادات قد طالت المؤسسات التي قد ينتمي إليها المشارك، خاصة في حالة المشاركين السنة في الدول الأربع والأباضيين في عمان. أما ردود المشاركين الشيعة فكانت متحفظة نسبيًا، حيث عادة ما ينقسم هؤلاء بين مؤيد وناقد للمؤسسة الدينية الشيعية في بلدهم، بخلاف المشاركين السنة الأكثر نقدًا “ذاتيًا”، إن صح التعبير (عدا حالة عمان). وقد يصعب علينا الخروج بتفسير قاطع لتوزيع الردود بهذا الشكل. ولكن، بخلاف ما قد تصوّره بعض وسائل الإعلام من وجود فئات متجانسة داخليًا ومتضادة في ما بينها تحت عنوان “السنة” و”الشيعة”، فإن الحقيقة أنه توجد داخل الطرفين تيارات مختلفة يقوم بعضها بنقد ذاته تمامًا كما ينقد غيره.

أما بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى، فقد أجمع المشاركون على سلبية دور وسائل الإعلام. ولكن لا يمكننا قراءة هذه النتيجة بمعزل عن موقف المشاركين من وسائل الإعلام هذه، فكما تطرقنا في الأعلى، ما يمثّله الإعلام المحلي للمشارك البحريني ونظيره العماني، على سبيل المثال، يختلف بدرجة كبيرة. من ناحية أخرى، يشتكي المشاركون الشيعة – عدا العمانيين منهم – من أنظمة التعليم في بلدانهم. وكما هي الحال في ردود المشاركين على الأسئلة المتعلقة بالإعلام والصراعات الإقليمية وغيرها من القضايا التي طرحناها في الأعلى، نجد هنا أن غالبية المشاركين السنة (وإلى حد ما المشاركين الأباضيين من عمان) يتفقون مع المشاركين الشيعة في تشخيصهم السلبي، هذه المرة حيال دور الأنظمة التعليمية، وإن كانت أعداد الناقدين من هذه الفئة أقل نسبيًا.

وقد سألنا المشاركين أيضًا عن مدى إتفاقهم مع العبارة التالية: “أرى أن الهوية الثقافية الرسمية للدولة (الممثلة في برامج التلفزيون والمتاحف وكتب المدرسة الخ…) تعكس هويتي”. ويعنى هذا السؤال بمدى إندماج الدولة، بشخصيتها الثقافية، مع مختلف مكونات المجتمع. وقد تفاوتت ردود المشاركين السنة والشيعة والأباضيين. فالأغلبية من المشاركين السنة من عمان والكويت والبحرين تعتقد بأن هوية الدولة تعكس هويتها، في حين قال المشاركون الشيعة، وبغالبية ساحقة في حالة البحرينيين والسعوديين منهم، بأن هوياتهم غير ممثلة.

سؤال آخر طرح على المشاركين حول مسألة التمييز الطائفي، وهو: “هل تعتقد أن التمييز الطائفي قد أثر على فرصك لتحقيق أهم أهدافك في الحياة؟”. وتبرز هنا ردود البحرينيين والسعوديين بالأخص، حيث رد المشاركون الشيعة بأغلبية ساحقة بالإيجاب. ويتفق المشاركون الشيعة في الكويت مع العبارة أيضًا، ولكن بدرجة أقل. أما الحالة العمانية فقد كانت شاذة عن القاعدة بإمتياز. فعلى الرغم من حالة الإغتراب التي يكاد أن يشكو منها المشاركون الشيعة في باقي الدول، وعلى الرغم من إنقسام العمانيين حول قضايا عديدة، بالتوازي مع الصراع الإقليمي، إلا أن الغالبية الساحقة هنا قالت إنها لا تشعر بتأثير طائفي على تحقيق الأهداف الحياتية. و تؤكدّ هذه النتيجة على الإنتباه للعوامل الإجتماعية المحيطة بكل فئة بدلاَ من إضفاء تعميمات عليهم بشكل عام و قاطع.

علاقة الطائفية بالتيارات السياسية السائدة

ركّزنا حتى الآن على إبراز الآراء المتعلقة بالإنتماء المذهبي. لكن نتائج الإستطلاع تبين أن للانتماء القُطري دورًا مهمًا أيضًا، حيث تزيد حدّة الإختلافات بين أعضاء الطوائف المختلفة من المشاركين في بعض الدول، في حين تكاد تنعدم في حالات أخرى. وعلى وجه الخصوص، وجدنا أن العلاقة بين الطوائف في البحرين والسعودية يشوبها التوتر (حسب آراء المشاركين)، بينما تعاني الكويت من الإنقسامات نفسها، ولكن بدرجة أقلّ نسبيًا. إلا أن نتائج المشاركين العمانيين جاءت لتبرهن على أهمية السياق المحلي مرة أخرى. فعلى الرغم من حدّة التوترات الطائفية في دول المجلس والعالم العربي، بحسب ما أجمع عليه المشاركون، إلا أن المشاركين العمانيين لا يشكون من توترات طائفية في بلدهم. على سبيل المثال (أنظر الرسم البياني 2.21).

وكما تطرقنا في الأعلى، تقول شريحة واسعة من العينة إن الإنتماء للطائفة ليس المحدّد الثقافي الأهم بالنسبة إليها. هل يقتصر التخندق الطائفي، إذن، على من يؤمن بأهمية هذا الإنتماء؟ يعيدنا هذا السؤال إلى نقاشنا حول طبيعة الطائفية: إما أن الطائفية ظاهرة ناتجة عن وعي وفَكر سياسي منتشر بين أفراد وجماعات، مما يجعلها منهجًا واعيًا لتسييس الإنتماء الطائفي وتكريس الإيمان بأهمية هذا الإنتماء (تمامًا كما يفعل القوميون مع الإنتماء القومي والماركسيون مع الإنتماء الطبقي مثلًا)، أو أن الطائفية هي من أعراض إنقسامات كامنة ومتجذرة في بنية المجتمع نفسه، مما قد يعني أنها تتجاوز وعي الفرد والجماعة وإدراكهما، وقد تؤثر حتى على من يعرّف نفسه بأنه لا يعير للطائفية أهمية كبيرة في آرائه وتطلعاته السياسية.

ولعل الإختبار الأمثل لهاتين الفرضيتين هو تحليل العيّنة على أساس الإنتماءات السياسية، سواء كانت مبنية على الطائفة أم لا. فمن جهة، يؤمن المنتمون إلى تيارات الإسلام السياسي بأن للمعتقدات الدينية أهمية سياسية، أو بمعنى آخر، يقوم الإسلاميون، عامة، بتسييس الإنتماء الديني. بل أكثر من هذا، تقوم تحزّبات الإسلام السياسي بالإنتماء (العلني أو الضمني) لطائفة ما، لتصبح هذه التحزّبات هي الجهات الرئيسية التي تعطي تعبيرًا، في المشهد السياسي، للإنتماءات المبنية على الطائفة، كجماعة الإخوان المسلمين وجماعات السلفية في الشق السني، أو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين والتحالف الإسلامي الوطني في الكويت في الشق الشيعي.

ومن جهة أخرى، تشترك التيارات الليبرالية واليسارية والقومية – التي تختلف إختلافًا جوهريًا فيما بينها – في رفضها لتسييس الإنتماء الطائفي أو حتى الديني، من ناحية المبدأ. فماذا إذا أضفنا إلى تحليلنا للعيّنة، القائم على أساس الإنتماء المبني على الطائفة في كل بلد، تقسيمًا سياسيًا بين من قال إنه ينتمي إلى فكر الإسلام السياسي، أو أحد التيارات “المدنية” (أي الليبرالية أو اليسارية أو القومية)، إن صح التعبير؟[22]

كما يبيّن الرسم البياني 2.3،[23] عيّنتنا متوازنة بعض الشيء بين الإسلاميين والمدنيين. ولتقصّي مدى تأثير الإنتماء السياسي بين هذين الطرفين (أي الإسلام السياسي والتيارات المدنية)، سنتطرق إلى الأسئلة التي أبرزت إختلافات مبنية على الطائفة، خصوصًا حول المواقف السياسية من الحرب الأهلية في سوريا وحول حركة الإحتجاجات في البحرين. وسنتطرق أيضًا إلى آراء عيّنتنا حيال المؤسسات الدينية في بلدان المستطلَعين للغرض نفسه.

عند تحليل آراء المشاركين على أساس التقسيم القائم على الإنتماء السياسي والإنتماء إلى الطائفة في آن واحد، وجدنا أنه يزداد إحتمال معارضة المشارك المدني، سنيًا كان أم شيعيًا، للطرفين المتحاربين في سوريا من قوات نظامية ومتمردين. أما الإسلاميون، فنجد أنهم اكثر إرتباطًا بالموقف السياسي الخاص بطائفتهم، إن صحّ التعبير. فالمشاركون الإسلاميون السنة (جميعهم، أي البحرينيون والسعوديون والكويتيون) هم أكثر دعمًا للمتمردين في سوريا، أما المشاركون الإسلاميون الشيعة (من الدول الثلاث أيضًا) فهم أكثر دعمًا لنظام الأسد من نظرائهم المدنيين الشيعة.

ويتكرر هذا النمط عند تحليل مواقف المشاركين من حركة الإحتجاجات في البحرين. كما رأينا في القسم الأعلى، يساند المشاركون الشيعة في شكل عام المحتجين في البحرين، في حين ينقسم المشاركون السنة بين داعم للحكومة البحرينية ومعارض للطرفين المتنازعين. ويقلّ دعم المشاركين السنة لحكومة البحرين لصالح المعارضة عند المدنيين مقارنة بالإسلاميين، كما يزيد إحتمال معارضة المشاركين الشيعة نسبيًا عند المدنيين أيضًا. ولكن من الملاحظ أن الإختلافات بين المشاركين الشيعة المدنيين والإسلاميين صغيرة نسبيًا مقارنة بتلك التي بين المشاركين السنة.

لنأخذ آراء المشاركين حول دور المؤسسات الدينية في بلدانهم لتقصّي الإختلافات الطائفية في شكل مختلف. فمن المعقول التكهن بأن المنتمين إلى التيارات المدنية هم من الناقدين لمؤسسات طائفتهم، وأن الإنتماء إلى الطائفة ليس على درجة من الأهمية لهم. ولكن، هل هناك أي تحيزات ضد مؤسسات الطائفة “الأخرى”؟ ببساطة، الإجابة على هذا السؤال هو: نعم. الإستثناء الواضح في هذه القاعدة هم المشاركون السنّة الكويتيون والسعوديون من المنتمين إلى التيارات المدنية، فهم ناقدون، بأغلبية ساحقة، للمؤسسات الدينية التابعة للطائفتين. أما المشاركون البحرينيون السنة من المدنيين، فعلى الرغم من نظرتهم السلبية إلى المؤسسات الدينية السنية، إلا أنهم ينظرون إلى المؤسسات الشيعية بسلبية اكثر نسبيًا. في حين أن المشاركون الشيعة، في الدول الثلاث، إتفقوا على أن المؤسسات السنية تلعب دورًا سلبيًا، ولكن يبرز الإختلاف بين المدنيين والإسلاميين في نظرتهم إلى المؤسسات الشيعية. وكما هي الحال مع المشاركين الإسلاميين السنة، ينظر المشاركون الإسلاميون الشيعة إلى مؤسساتهم الدينية بإيجابية نسبية. ولعل المفاجأة، هنا، هي في ردود المشاركين المدنيين الشيعة، إذ أن رأيهم في المؤسسات الدينية الشيعية كان إيجابيًا، مقارنة برأي نظرائهم المدنيين السنة في المؤسسات الدينية السنية، والذي إتسم بالسلبية إلى حد بعيد.

الخلاصة، إذن، هي أن الإنتماءات السياسية يجب ألا تُهمل، إذ أن لها أثرًا نسبيًا على آراء المشاركين. فعندما يُعرّف المشارك نفسه كمنتمٍ لأحد التيارات المدنية، فإن هذا يزيد من إحتمال إبتعاده النسبي عن الرأي السائد بين أعضاء طائفته. ولكن النمط الأكثر بروزًا في هذا القسم من النتائج هو التشابه الكبير بين ردود أعضاء الطائفة الواحدة، أكانوا مدنيين أم إسلاميين. وبهذا، تتقارب آراء الإسلاميين والمدنيين الشيعة في مقابل تقارب آراء الإسلاميين والمدنيين السنة (وإن كانت نسبة التقارب أقل في المجموعة الثانية)، مما قد يوحي بأن للإنتماءات الطائفية دورًا هامًا حتى وسط المنتمين إلى التيارات غير الدينية.

تدلّ هذه النتائج على أنه، على الرغم من دور قوى الإسلام السياسي في تسييس الإنتماء الطائفي وحشد جماهيرها سياسيًا على هذا الأساس في بعض الحالات، إلا أن الإسلام السياسي ليس المسؤول الوحيد عن إنقسام عيّنتنا على أساس طائفي، وإنما هناك ركائز مجتمعية أخرى، كبنية المنظومة المجتمعية نفسها، التي تعيد إنتاج التخندق الطائفي بين شريحة واسعة، لتشمل المنتمين إلى مختلف التيارات السياسية، بما فيها تلك التي لا تعرف نفسها بناء على الهوية الدينية. وقد تدلّ النتائج على أن الطائفية قد تلعب دورًا، حتى وإن غاب وعي وإدراك المتأثرين بها.

الخاتمة: الشقاق المجتمعي وتناقضاته

لا بد أن النتائج التي توصّلنا إليها قد تركت القارئ حائرًا بين التفاؤل والتشاؤم بهذه النتائج، إذ جاء بعضها مقلقًا حيث تستقطب الأطراف السياسية المتصارعة، إقليميًا ومحليًا، عواطف وولاءات المشاركين تجاه الطائفة. ولكن، في الوقت ذاته، جاءت بعض النتائج مطمئنةً بأن الأرضية الوطنية لا تزال رصينة، ربما بشكل كافٍ للمّ شتات الأطراف المختلفة تحت مظلة ثقافية واحدة وعنوان الوطن الواحد. ولعلنا نجد أفضل تعبير عن هذا التناقض في آخر سؤالين سنعرضهما للقارئ، الأول حول ما إذا كان المشاركون يتفقون مع عبارة “مصالح أعضاء جميع الطوائف متشابهة إلى حد بعيد”، والثاني نصّه: “يتشارك أعضاء الطوائف الأخرى مع دول إقليمية أكثر من باقي أبناء بلدهم”.

 من ناحية، أجمعت جميع فئات العيّنة على تشابه مصالح طوائفها مع الطوائف الأخرى، مما قد يعكس قدرًا من الوعي الوطني في نماذجنا الأربعة. ومن ناحية أخرى، إتفقت العينة (عدا المشاركين الشيعة من عمان) مع العبارة الثانية التي تربط الطوائف الأخرى مع دول إقليمية بدلًا من الوطن، مما يناقض إجابة العيّنة على السؤال الأول على ما يبدو. ماذا يعني أن يعتبر المشارك أن أعضاء الطوائف الأخرى يشاركونه في المصالح نفسها – أي الإقرار بوجود مصلحة وطنية مشتركة – وأن يتهم، في الوقت ذاته، الطائفة “الأخرى” بمشاركة دول إقليمية في المصالح؟

يصعب تقديم تفسير حازم لهذا التناقض الواضح. ولكن لعل من دلالاته التناقض الكامن بين منطق بناء الوطن، الذي يتطلّب إعترافًا صريحًا بأحقية جميع المواطنين فيه، ومنطق الصراع الطائفي من جهة أخرى عبر الكيانات الإجتماعية والسياسية (“التضامنية”) المتنافسة فيما بينها حسب منطق لعبة صفرية النتائج. فعلى الرغم من أنه يستحيل على الفئة أن تطابق هوية المجتمع التعددي مع هويتها الخاصة أو إحتكار موارده لنفسها، إلا أن إستحالة هذه الغاية لا تمنع “التضامنيات”، كما أسميناها، من النزوع في إتجاه تحقيقها في بعض الحالات. وبذلك، فقد تنبع هذه المواقف المتناقضة من إعتقاد المشارك بوحدة مصير أبناء الوطن نظريًا، إلا أنه في الوقت ذاته يشكّك في مدى إلتزام أعضاء الطائفة “الأخرى” بواجباتهم الوطنية في ظل الإستقطاب الطائفي إقليميًا ومحليا.

كشفت لنا النتائج أن هناك الكثير مما يجمع المواطنين المشاركين، كقلقهم المشترك من الفساد، على سبيل المثال، بل وحتى كيفية تعريفهم لأنفسهم كعرب ومسلمين فوق كل إعتبار. ومع ذلك يبدو أن الفروقات الطائفية تلعب دورًا مهمًا أيضًا. ومن ناحية أخرى، تشير النتائج إلى تفاوت ظاهرة الطائفية من سياق إجتماعي إلى آخر، حيث تدفع ظروف معيّنة، على ما يبدو، إلى تسييس الطائفة في بعض السياقات أكثر من غيرها. فردود المشاركين من الدول الأربع تشير إلى احتدام التوتر بين الطوائف في البحرين والسعودية بشكل خاص، فيما العلاقة بين الطوائف تبدو أقل توترًا في عمان. وأثبتت الطائفية قدرتها على إختراق مختلف الجماعات السياسية، فوجدنا أن للتيارات السياسية المدنية العابرة للطوائف والرافضة لتسييسها نظرياً، تأثيرًا واضحاً ولكن محدودًا في الحد من تفشي هذه الظاهرة بين المواطنين.

يدعو كل هذا إلى إجراء دراسات إضافية للبحث في العوامل التي تدفع إلى تسييس طائفة ما، في بعض السياقات، أكثر من غيرها، كالمظالم الفئوية وأزمات الثقة. ولعل العامل الأهم هو دور الدولة في تحفيز هذه النعرات الطائفية أو إخمادها. فالدولة معنية هنا بالدرجة الأولى، نظرًا إلى مدى إختراقها للمجتمع عبر آليات توزيع الريع وشبكات المحسوبية، وهذا ما دفع بعض المحللين الناقدين إلى إتهام الدولة بإتباع سياسات “التشطير العمودي” لإدارة كل طائفة على حدة في البحرين، على سبيل المثال.[24] وإضافة إلى دراسة دور سياسات الدولة، تستدعي الحالة الطائفية أيضًا النظر في مدى وعي اللاعبين السياسيين بالحساسيات الطائفية من حولهم ومدى تأثيرهم عليها (إيجابًا أم سلبًا).

وقد هدفت هذه الدراسة إلى وضع موضوع الشقاق المجتمعي على طاولة النقاش لمواطني دول المجلس، بمختلف فئاتهم، عن طريق محاولة رصد وتشخيص نموذج منه – أي نموذج الطائفية – من وجهة نظر عينة عشوائية (random sample)، لتعطينا لمحة عن حجم هذا المرض الإجتماعي وطبيعته ومدى تغلغله في مجتمعاتنا. وبالطبع، ليس هذا المجهود إلا خطوة أولية في سبيل معالجة الإحتقان الطائفي. فلا شك في أن آفاق هذا الموضوع واسعة، خصوصًا في ظل خطورة إحتدام خطر الإنقسام الداخلي، إضافة إلى كون حالات الشقاق المجتمعي عقبة كبيرة في الطريق إلى بناء دولة المواطنة المتساوية وتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة.

* ملاحظة: تم تصحيح خطأ في نسبة المشاركين السنة من عمان الذين قالوا انهم يؤيدون النظام السوري في الرسم البياني 2.11. النسبة التي ادلت بهذا الرأي هي 5% و ليست 37%.

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf) 

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا

رابط المصدر:

http://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1728:23-&catid=199:2014-05-20-07-03-50&Itemid=459