حامد عبد الحسين الجبوري
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق تحت قيادة روسيا عام 1991 أصبح العالم أكثر ترابطاً واندماجاً بحكم سيادة العولمة التي تدعو لإزالة الحدود وتحرير الاقتصاد بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.
أي أصبح العالم كقرية صغيرة، وإن أي أزمة تحصل في دولة معينة ستنقل لباقي دول العالم بنسبة معينة حسب أهميتها في الاقتصاد العالمي كما حصل في أزمة كورونا في الصين والعالم وشلت اقتصاده.
بمعنى كلما تكون الدولة ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي فإن الأزمة التي تصيبها ستكون ذات وقع كبير على الاقتصاد العالمي ايضاً.
ومن خلال التصريحات الاوروبية والامريكية المُحملة بالتهديدات ضد الجانب الروسي على خلفية تحشيد الأخير جنوده بالقرب من الحدود الاوكرانية الموالية للغرب، يبدو إن العالم قد يشهد أزمة كبيرة تطال الجميع، خصوصاً إذا ما علمنا إن روسيا تحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي.
حيث يعتمد الاقتصاد العالمي على روسيا أكثر من اعتمادها عليه بشكل عام ويعتمد عليها في مجال الطاقة بشكل خاص.
تحتوي روسيا على أكثر من 30 في المائة من موارد العالم الطبيعية، وتقدر القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية لديها بـ 75 تريليون دولار أمريكي، حسب موسوعة ويكيبيديا.
من بين تلك الموارد التي تنتجها وتصدرها هي الفحم والقمح والذهب والماس والنيكل والأسمدة وغيرها، مما يجعلها تحتل مكانة مهمة في التجارة والاقتصاد العالميين.
كما إن حجم صادراتها من السلع والخدمات أكبر من استيراداتها خلال السنوات العشرة الأخيرة(2011-2020) حيث شكلت صادراتها للاقتصاد العالمي ما نسبته 27% من ناتجها المحلي في الوقت الذي شكلت استيراداتها من الاقتصاد العلمي ما نسبته 20% من ناتجها المحلي.
وعلى مستوى الطاقة
تحتل روسيا مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي في مجال الطاقة كالنفط والغاز بحكم احتلالها مراتب متقدمة فيهما على مستوى العالم.
الغاز الطبيعي (احتياطي، إنتاج، تصدير)
حيث تحتل المرتبة الاولى عالمياً في احتياطي الغاز الطبيعي، إذ تمتلك 48 تريليون متر مكعب منه، والذي يُشّكل ما نسبته 24% من احتياطي العالم البالغ 202 تريليون متر مكعب في المتوسط للسنوات العشر الاخيرة.
وتحتل روسيا المرتبة الثانية في إنتاج الغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة، حيث شكل متوسط الانتاج للسنوات العشر الاخيرة ما نسبته 17% من متوسط الانتاج العالمي البالغ 3630 مليار متر مكعب سنوياً. حسب بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي.
كما تحتل المرتبة الاولى في صادرات الغاز الطبيعي والتي بلغت 213 مليار متر مكعب والذي يُشّكل ما نسبته 19% من متوسط اجمالي الصادرات العالمية للسنوات العشر الاخيرة البالغة 1118 مليار متر مكعب سنوياً.
النفط الخام (احتياطي، إنتاج، تصدير)
أما على مستوى النفط الخام، فهي تحتل المرتبة السابعة عالمياً في الاحتياطي النفطي حيث تملك ما يُقارب 80مليار برميل، والذي يشكل ما نسبته 5% من الاحتياطي العالمي المؤكد البالغ ما يُقارب 1500 مليار برميل كتوسط للعشر سنوات الأخيرة، حسب بيانات أوبك.
وعلى مستوى الانتاج النفطي تحتل روسيا المرتبة الاولى عالمياً، حيث تنتج أكثر من 10 مليون برميل يومياً، والذي يُشكل ما نسبته 13.73% من الانتاج العالمي البالغ أكثر من 73 مليون يومياً كمتوسط ايضاً للعشر سنوات الاخيرة.
كما تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية على مستوى صادرات النفط الخام، حيث بلغ حجم التصدير النفطي 4887 الف برميل يومياً، والذي يشكل ما نسبته 11% من صادرات النفط العالمية البالغة 42700 الف برميل يومياً في المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة.
هذه الارقام والنسب أعلاه، وخصوصاً أرقام ونسب صادرات النفط والغاز تعطي صورة واضحة عن مدى ثقل روسيا في ميزان الطاقة العالمي، وإذا ما تم تطبيق العقوبات الامريكية والغربية عليها فإن الآثار التي ستتركها على الاقتصاد العالمي ستكون كبيرة.
الاثار المحتملة
اختلال الميزان العالمي للنفط والغاز:
إن تطبيق العقوبات يعني انخفاض انتاج وتصدير روسيا للنفط والغاز مما يؤدي إلى انخفاض العرض العالمي لكل منهما مقابل ثبات أو زيادة الطلب العالمي عليهما، وارتفاع اسعارهما في اسواق الطاقة الدولية بشكل جنوني يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
ارتفاع اسعار الطاقة الدولية
إن اختلال الميزان العالمي للنفط والغاز وارتفاع اسعارهما سيدفع بارتفاع الطلب على انواع الطاقة الأخرى الاحفورية أو المتجددة، وهذا ما يؤدي لارتفاع اسعارها هي الأخرى.
تعثر تحول الطاقة العالمي
ارتفاع اسعار النفط والغاز يدفع لتحول الطلب العالمي نحو الطاقة المتجددة بالتزامن مع التوجه العالمي لتخفيض انبعاثات الكاربون، مما يؤدي لارتفاع أسعار الطاقة المتجددة، وهذا ما يعني ارتفاع كلف تحول الطاقة العالمي ورُبما تتم التضحية به والرجوع للطاقة الارخص والملوثة وهي الفحم التي تحتل روسيا كميات كبيرة منه.
ارتفاع معدلات التضخم العالمية
إن ارتفاع اسعار النفط والغاز في اسواق الطاقة الدولية سيؤدي لارتفاع كلف انتاج السلع والخدمات بشكل عام لان النفط والغاز يُستخدم إما كمادة أولية أو كطاقة لإنتاج السلع والخدمات؛ فارتفاع اسعار النفط والغاز يعني ارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل عام مما يعني ارتفاع معدلات التضخم العالمي.
.
رابط المصدر:
